ویدیوهایی در روز شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۳ – ۲ نوامبر ۲۰۲۴، از دختری با لباس زیر در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و سپس از بازداشت او منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. گزارش‌هایی نیز منتشر شد درباره اینکه چرا این دختر برهنه شده است و ماجرا چه بوده است.
در این ویدیوها، دختری با لباس زیر بر سکویی در محوطه بلوک یک دانشگاه علوم و تحقیقات نشسته است و به نظر می‌رسد در حال بحث با ماموران زن و مرد حراست دانشگاه است اما صحبت‌های او و ماموران حراست شنیده نمی‌شود.
در تصاویر دیگر او با لباس زیر با خونسردی در حال قدم زدن در محوطه دانشگاه است. در این ویدیوها تنها لحظات پس از برهنه شدن دختر ثبت شده است و اتفاقاتی که به لباس درآوردن دختر منتهی شده است، دیده نمی‌شود.
به دنبال انتشار گسترده ویدیویی از اعتراض یک دختر دانشجو به تعرض ماموران حراست در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، خبرنامه امیرکبیر از ضرب و شتم و ربایش این دانشجو توسط ماموران خبر داد.
دختر دانشجویی که در اعتراض به آزار و مزاحمت‌های حراست دانشکده علوم تحقیقات تهران لباس از تن درآورد – بعد از ظهر روز شنبه ۱۲ آبان
در روز شنبه ۱۲ آبان، این دانشجو زمانی دست به این اقدام اعتراضی زد که ماموران برای تحمیل حجاب اجباری با او برخورد و در جریان درگیری فیزیکی، بخشی از لباسش را پاره کردند.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد، در گزارشی تایید کرد این دختر پس از بازداشت از سوی ماموران حراست و تحویل به نیروی انتظامی، به بیمارستان روانی منتقل شده است.
هنوز از محل نگه‌داری این دختر دانشجو خبری منتشر نشده است. هویت این دختر تاکنون مشخص نشده است اما در ساعات گذشته برخی نام او را «آهو دریایی» و دانشجوی رشته زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه علوم و تحقیقات معرفی کرده‌اند.
جمهوری اسلامی، همچنین از روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
رویا حشتمی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در اینستاگرام خود خطاب به دختر دانشگاه علوم و تحقیقات نوشت: «باشد تا غرور و عصیانت مشعلی فروزان شود در لحظه‌های تاریک مغاکی که پیش رویت دهان گشوده، خواهر گرامی‌ام.»
حشمتی به دلیل انتشار عکسی از خود با دامن و بدون حجاب اجباری در یکی از خیابان‌های تهران بازداشت و اواسط دی سال گذشته، حکم ۷۴ ضربه شلاق در موردش اجرا شد.
گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس کشته‌شده هم او را با این نام خطاب کرد و با استفاده از هشتگ «جمهوری اسلامی باید برود» در ایکس نوشت که این دختر دانشجوی آزاده از سوی «جنایتکاران خامنه‌ای» بازداشت و ربوده شده است و از همگان خواست تا صدای او باشند.
از روز شنبه تاکنون بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان، تشکل‌ها و نهادهای مختلف و کاربران رسانه‌های اجتماعی به این کنش اعتراضی واکنش نشان داده‌اند.
مهدی یراحی، زندانی سیاسی پیشین و خواننده حامی خیزش انقلابی نیز در واکنش به بازداشت و برخورد با این دختر دانشجوی معترض در ایکس نوشت: «بانگ رسای زن است.»
تشکل دانشجویان پیشرو در واکنش به ضرب و شتم و بازداشت این دختر دانشجو در بیانیه‌ای نوشت: «ما او را تنها نمی‌گذاریم و پیام روشنمان به حکومت اسلامی و وحوش اسلام‌گرا در دانشگاه‌ها، پیش‌تر اعلام شده؛ ما به کم‌تر از نابودی جمهوری اسلامی راضی نخواهیم شد.»
خبرنامه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با انتشار تصاویری از مامور حراست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در پیام‌رسان تلگرام نوشت او عامل حمله به دختر دانشجو بوده است.
بر اساس این گزارش، نیروی حراست با حمله به این دانشجو لباس او را پاره کرد.
چهار انجمن روانشناسی و روانپزشکی ایران سال گذشته از اقدامات جمهوری اسلامی در «سوء‌استفاده از روانپزشکی و روانشناسی» برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری انتقاد کردند.
هشتگ «دختر علوم تحقیقات» تا ظهر روز یک‌شنبه ۱۳ آبان نزدیک به ۱۰۰ هزار بار در پست‌های کاربران فارسی‌زبان تکرار شد.
ویدیوی بازداشت دختر
در ویدیوی دیگری که از فاصله بسیار دور که احتمالا از پنجره یک کلاس فیلمبرداری شده است، دختر در طول خیابانی در نزدیکی محوطه بلوک یک در حال راه رفتن است.
لحظاتی بعد یک پراید هاچ بک در محل حاضر می‌شود به همراه چند مامور پیاده. به نظر می‌رسد که چند مامور هم از پراید پیاده می‌شوند و همه با خشونت دختر را سوار پراید می‌کنند.
واکنش مسئولان دانشگاه و رسانه‌های ایران
امیر محجوب، مدیر روابط عمومی و تشریفات دانشگاه آزاد، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، درگیری بین این دختر، که او را دانشجوی دانشگاه خوانده است، و حراست دانشگاه را تکذیب کرده است. آقای محجوب می‌گوید که خود او پس از بازداشت دختر در کلانتری حاضر شده است و «بنابر تایید اورژانس حال جسمی ایشان کاملا مساعد گزارش شد.»
محجوب سپس ماجرا را این‌گونه شرح می‌دهد:
«بررسی‌ها نشان می‌دهد ایشان به‌خاطر اختلال روانی، اقدام به فیلمبرداری از هم‌کلاسی‌ها و استادش می‌کند که با اعتراض آنها روبرو می‌شود. موضوعی که مسبوق به سابقه بوده است. وی پس از اینکه با تذکر دانشجویان و حراست روبرو می‌شود به‌سرعت خود را به حیاط می‌رساند و اقدام به هتک حرمت می‌کند… آنچه در این مورد خاص به واقع رخ داده است، نشان می‌دهد که اقدام منافی عفت دانشجوی خاطی، نه به دلیل تذکر بی‌حجابی، بلکه به‌خاطر اعتراض دانشجویان و حراست به فیلمبرداری و عکاسی بدون اجازه این دانشجو و نقض حریم خصوصی دانشجویان و اساتید بوده است.»
رسانه‌های داخل ایران از جمله ایسنا هم گزارش کرده‌اند که این «دانشجو» بعد از آنکه از دانشجویان فیلم می‌گرفته است، با اعتراض آنها روبرو شده و در واکنش به اعتراض آنها لباس‌هایش را درآورده است.
در این رسانه‌ها به نقل از دانشگاه آزاد آمده است که «این دانشجو تحت فشار روحی شدید و اختلالات روانی است و در حال حاضر به یک مرکز درمانی منتقل شده است.»
روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی
هرچند که به دلیل وجود روایت‌های متفاوت، درباره دلایل اصلی اقدام این دختر اطلاعی نداریم اما بسیاری از کاربران بر اساس اطلاعات موجود شروع به صحبت درباره این دختر کرده‌اند.
گزارش بسیاری از آنها با استناد به کانال تلگرام «خبرنامه امیرکبیر» منتشر شده است. در «خبرنامه امیرکبیر» آمده است که این دختر «پس از آزار و اذیت توسط یک نیروی بسیجی به دلیل نداشتن مقنعه و پس از پاره کردن لباسش توسط نیروهای حراست، در حرکتی احتمالا اعتراضی تمام لباس‌های خود را از تن درآورد.»
خبرنامه امیرکبیر در پاسخ به بی‌بی‌سی فارسی گفته است این گزارش را بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه منتشر کرده است.
شماری از کاربران اقدام او را یک حرکت اعتراضی به حجاب اجباری خوانده‌اند که در مقابل برخوردهای خشن نیروهای حراست دانشگاه صورت گرفته است؛ از جمله مریم کیان‌ارثی وکیل دادگستری که نوشته است «عصیان این دختر دانشجوی علوم انسانی ، نمایانگر فشار بی حد و حصر و غیر منطقی به دانشجویان برای حجاب اجباری است.» خانم کیان‌ارثی گفته است که آماده دفاع و وکالت رایگان این دختر است.
آن دسته از کاربران شبکه‌های اجتماعی که معتقدند او در «اعتراض» به تحمیل حجاب و برخورد نیروهای حراست لباس‌هایش را از تن درآورده است، این اقدام او را «جسورانه» توصیف کرده‌اند. شماری از افراد در این دسته معتقدند که تصویر دختر علوم تحقیقات را نباید بلر(محو) کرد و قدرت حرکت اعتراضی او باید به نمایش گذاشته شود.
در مقابل برخی‌هم ادعا کرده‌اند این دختر تنها تحت فشار عصبی این کار را انجام داده است و یک عمل اعتراضی آگاهانه نبوده است.
اما شماری از طرفدران حکومت ایران و مخالفان جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گویند، حرکت این دختر تاییدی بر ادعایشان است که «معترضان در این جنبش به دنبال برهنه شدن هستند.»
شماری از کاربران می‌گویند که به دنبال شناسایی این دختر هستند تا بتوانند درباره‌اش خبررسانی کنند و در شبکه‌های اجتماعی پشتیبانش باشند. آنها عقیده دارند ناشناس ماندن او موجب سکوت خبری است که به ضررش تمام می‌شود.
درخواست «آزادی فوری دانشجو»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت این دختر واکنش نشان داده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در توییتی در شبکه ایکس نوشت: «مقام‌های ایرانی باید فورا و به طور نامشروط دانشجویی را آزاد کنند که در روز دوم نوامبر بعد از درآوردن لباسش در اعتراض به اعمال همراه با آزار حجاب اجباری، توسط مقام های امنیتی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران با خشونت دستگیر شد.»
«مقام‌ها در این فاصله باید مانع شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با او شوند و مطمئن شوند که به اعضای خانواده و وکیل دسترسی دارد. ادعاهای ضرب و خشونت جنسی علیه او در جریان بازداشت باید به‌طور مستقل و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد.»
مای ساتو که در ماه اوت – مرداد ماه، کار خود به‌عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران را آغاز کرد هم در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من این حادثه و واکنش مقام‌ها به آن را از نزدیک دنبال خواهم کرد.»
ماموران حراست یا اطلاعات سپاه این دختر را دستگیر و به جای نامعلومی بردند
بر اساس گزارش خبرنامه امیرکبیر، این دانشجو دختر پس از حرکت به سمت محوطه دانشگاه توسط ۴ تن از نیروهای حراست دانشگاه علوم تحقیقات مورد ربایش قرار گرفت که با اعمال فشار و ضرب و شتم شدید همراه بود.
خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج، در واکنش به عریان شدن اعتراضی دختری که به دست ماموران حراست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران مورد برخورد حجاب قرار گرفت، نوشت اقدام این دانشجو «بیش‌تر شبیه به یک عملیات تروریستی» بوده است. ماموران این دختر دانشجو را بازداشت و به مکان نامشخص برده‌اند.
با این حال ساعتی بعد سید امیر محجوب که خبرگزاری تسنیم از او با عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه نام برده است با انتشار پستی در شبکه ایکس تاکید کرد که ماموران حراست نام‌برده را تحویل کلانتری داده‌اند. این مسئول دانشگاهی با تکذیب خبرهای مربوط به زد و خورد فیزیکی حراست با این دانشجوی «خاطی»، مدعی شد حال جسمی این خانم مساعد است. محجوب نام‌برده را فردی دارای اختلالات روانی توصیف کرده که تحت فشار روحی شدید بوده است.
روزنامه فرهیختگان، از رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد از انتقال این دختر دانشجو به یکی از بیمارستان‌های روانی تهران خبر داده است.
پیش‌تر برخی منابع خبری از بازداشت این دختر توسط ماموران اطلاعات سپاه و انتقالش به مکان نامعلوم خبر داده بودند.
در حالی که بنا بر گزارش‌ها، «اقدام ماموران حراست در پاره کردن لباس‌های این دختر دانشجو که مقنعه به سر نداشته است، موجب شد که او تمام لباس‌های خود را از تن درآورد.»
این نخستین بار نیست که نهادهای امنیتی و مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان به حکومت را به مواردی مانند «اختلال روانی» متهم و آنها را به شکل اجباری و قهری در مراکز درمانی بستری می‌کنند.
برخی رسانه‌های داخلی ایران بر همین مبنا مسئله سلامت روانی زنی که در اعتراض و به دلیل تعرض ماموران حراست، در یک مکان عمومی برهنه شده است را مطرح و پررنگ کردند؛ استراتژی شناخته‌شده‌ای که غالبا در جوامع و حکومت‌های مردسالار وزن‌ستیز و آزادی‌ستیز، علیه زنی که خلاف نرم‌های اجتماعی عمل می‌کند به کار گرفته می‌شود و…
خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گزارش کرد که این دانشجو بعد از آنکه از دانشجویان فیلم می‌گرفته است، با اعتراض آنها روبرو شده و در واکنش به اعتراض آنها لباس‌هایش را درآورده است.
امیر محجوب، مدیر روابط عمومی و تشریفات دانشگاه آزاد هم در ایکس/توییتر درگیری بین دختر دانشجو و حراست دانشگاه را تکذیب کرد و گفت که خود او پس از بازداشت دختر در کلانتری حاضر شده است و «بنابر تأیید اورژانس حال جسمی ایشان کاملا مساعد گزارش شد.» او هم نوشت:
«بررسی‌ها نشان می‌دهد ایشان بخاطر اختلال روانی، اقدام به فیلمبرداری از هم‌کلاسی‌ها و استادش می‌کند که با اعتراض آنها روبرو می‌شود. موضوعی که مسبوق به سابقه بوده است. وی پس از اینکه با تذکر دانشجویان و حراست روبرو می‌شود به سرعت خود را به حیاط می‌رساند و اقدام به هتک حرمت می‌کند… آنچه در این مورد خاص به واقع رخ داده است، نشان می‌دهد که اقدام منافی عفت دانشجوی خاطی، نه به دلیل تذکر بی‌حجابی، بلکه به‌خاطر اعتراض دانشجویان و حراست به فیلمبرداری و عکاسی بدون اجازه این دانشجو و نقض حریم خصوصی دانشجویان و اساتید بوده است.»
حتی برخی رسانه‌های حکومتی روز یک‌شنبه، پا را فراتر گذاشته و تصاویری را از صحبت‌های یک مرد که صورت او شطرنجی شده بود منتشر کرده و ادعا کردند این مرد همسر سابق دانشجوی علوم و تحقیقات است. مرد مذکور در صحبت‌های خود حرکت این زن را «زشت» خواند و مدعی شد او مادر دو فرزند است و از مردم خواست به‌خاطر فرزندانش این فیلم را بازنشر نکنند و «با آبروی او بازی نکنند»؛ استراتژی دیگری که در آن زن «ناموس» و «آبروی» خانواده تعریف شده و با استفاده از نقش مادری و همسری، کنترل و سرکوب می‌شود.
زن جوان تبریزی رویا ذاکری
حکومت جمهوری اسلامی بارها از روانپزشکی به مثابه ابزار سرکوب و شکنجه علیه زنان و مردان استفاده کرده است
زندانیان سیاسی زیادی نیز در ایران تحت این فشار و شکنجه بوده‌اند و در مدت بستری کردن مخفیانه‌شان در بیمارستان‌های روانی تحت شوک‌های الکتریکی، تزریق داروهای بی‌هوشی و نامشخصِ منجر به بروز رعشه، پاره شدن زبان، اختلال در حرکت و حرف زدن وهم‌چنین مبتلا به عوارض و آسیب‌های شدید دیگر شده‌اند. در یکی از این موارد بهنام محجوبی پس از بازگشت از این بیمارستان‌ها به طرز مشکوکی جان باخت.
اواخر مهر‌ماه ۱۴۰۲، ویدیویی در شبکه‌های مجازی منتشر شد که زنی جوان در تبریز از سوی آمران به معروف حجاب مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و این دختر به رفتار ماموران اعتراض می‌کند.
چهارشنبه ۲۶ مهر، شبکه حقوق‌بشری دادبان گزارش داده‌است که «پس از چند روز از زمانی که ماموران دختر تبریز را با خودشان بردند، هیچ نامی از او منتشر نشد و فقط مسئولان بدون ذکر نام، اعلام کردند که این دختر مشکل روانی داشته و به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شده است.»
وکلای حقوق بشری دادبان به لحاظ حقوقی این رویداد را این‌گونه توضیح می‌دهند:
در قریب به اتفاق همه موارد انتقال این افراد به بیمارستان روانی بدون طی تشریفات و قواعد قانونی انجام می‌شود. به عنوان نمونه بنا بر قوانین موضوعه(قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری) مرجع تشخیص ابتلای یک فرد به اختلال روانی، پزشک متخصص است نه ضابط و حتی مقام قضایی. از سوی دیگر از آن‌جا که روند تشخیص بیماری روندی زمان‌بر است، در عمده موارد به ویژه مانند وضعیت این دختر در تبریز، انتساب فوری بیماری روانی به او و انتقالش به بیمارستان روانی به‌طور کامل بر خلاف قوانین بوده و مشخصا با هدف سرکوب حقوق انسانی وی صورت می‌گیرد.
گفته می‌شود نام این زن جوان تبریزی رویا ذاکری است. او را ۳۱ ساله و فارغ‌التحصیل ارشد کامپیوتر معرفی کرده اند.
سال گذشته، احکام عجیب و غریب قضایی علیه یک بازیگر سینما و تلویزیون به‌خاطر مسئله حجاب که بایستی به روانکاو مراجعه کند و یک زن دیگر در ورامین با اتهام مشابه که بایستی به مدت یک ماه در غسالخانه مرده شویی کند، بازتاب وسیعی در افکار عمومی داشته است.
بازتاب وسیع این دو حکم، در مورد آزاده صمدی او در مجامع عمومی بی حجاب ظاهر نشده بلکه کلاهی بر سر داشته و در حکم دیگر؛ یک دادگاه عمومی در ورامین زنی را به‌خاطر «عدم رعایت حجاب» حین رانندگی، به‌عنوان مجازات تکمیلی به «یک ماه شستن میت در غسالخانه شهر تهران» محکوم کرده است.
حکم آزاده صمدی به این صورت است که ۶ ماه از استفاده از فضای مجازی ممنوع شد و باید هر دو هفته یک‌بار به مرکز روانشناسی مراجعه کند و در نهایت گواهی سلامت بگیرد. چه آنکه حسن آقاخانی وکیل پرونده آزاده صمدی هم در واکنش به این حکم گفته بود: «متاسفانه قاضی در رای خود بیانیه عقیدتی منتشر کرده است، درحالی که مطابق قانون قاضی مکلف است در زمان صدور دادنامه موارد قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد.»
همچنین در حکمی که برای افسانه بایگان، بازیگر سینما صادر شده مورد مشابهی وجود دارد، او باید «هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان(بیماری روحی شخصیت ضد خانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید.»
ارجاع این افراد به روانشناس به‌عنوان یک مجازات تکمیلی حالا مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و نسبت به آن نقدهایی را مطرح می‌کنند، یکی از نقدها این است که چرا باید اقدامی که بسیاری از مردم و بیماران برای درمان خود انجام می‌دهند به‌عنوان یک مجازات انتخاب شود، در همین‌باره هانیه زائر رضایی، روانشناس به خبرآنلاین می‌گوید: «وقتی این خبر را شنیدم به‌خودم گفتم چه‌قدر بد که از مراجعه به یک روانشناس به‌عنوان تنبیه استفاده شده است.»
او ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته خیلی زیاد فرهنگ‌سازی شد که مردم مراجعه به روانشناس را بپیذیرند، بنابراین وضعیت تابو بودن مراجعه به مشاور یا جملاتی مثل «مگر من دیوانه‌ام که به روانشناس مراجعه کنم» شکسته شد و تابو بودن مراجعه به روانشناس حداقل در شهرهای بزرگ‌تر خیلی کم‌تر شد، اما وقتی ناگهان حکمی تنبیهی صادر می‌شود که افرادی باید به روانشناس مراجعه کنند، انگار مجدد داریم تابو سازی و انگ‌سازی می‌کنیم درحالی‌که تمام تلاش‌ها باید برای انگ زدایی باشد.»
یکی از پرسش‌های دیگر که این روزها درباره حکم بازیگران زن سینما مطرح می‌شود این است که قاضی پرونده چه‌طور به بیماری این افراد پی برده است، تا برای آنها مجازات تکمیلی مراجعه به روانشناس درنظر بگیرد. کامبیز نوروزی، حقوق‌دان دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «اینکه کسی بیمار است یا دچار بیماری‌های روحی و روانی است توهین نیست اما نکته مهم این است که قاضی چگونه فهمیده متهم پرونده دچار بیماری روحی است؟ در اخباری که منتشر شده ما متوجه نمی‌شویم که قاضی متهم پرونده را به روانشناس یا پزشکی قانونی ارجاع داده و پزشکی قانونی چنین تشخیصی داده باشد، از اخبار چنین برمی‌آید که قاضی شخصا چنین تشخیصی داده است، درحالی‌که روانشناسی یک رشته تخصصی است که روان‌پزشک و روانشناس باید درباره آن حرف بزنند، یک قاضی هرقدر هم فرد آگاهی باشد اصولا صلاحیت تشخیص بیماری روانی ندارد و این به‌نوعی مداخله در امور پزشکی است.»
اینکه برای دو بازیگر زن سینما، دو چهره‌ای که از یکدیگر مستقل هستند، به‌دلیل پوشش متفاوت احکام مشابهی درباره مراجعه به روانشناس و ارائه گواهی پایان دوره صادر شود خود جای پرسش دارد، اما حتی اگر بر فرض نه صرفا درباره این دو چهره، بلکه برای تمامی متهمان بیماری روحی و روانی مسجل شود آیا نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی است؟
زائر رضایی در این‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «حتی اگر تشخیص مراجعه به روانشناس درست باشد، مگر باید بیماری کسی را جار زد؟ از منظر اخلاق پزشکی حتی اجازه نداریم بیماری کسی را بدون اجازه خود فرد به اعضای خانواده‌اش بگوییم، بلکه از فرد درخواست می‌کنیم خودش به اعضای خانواده یا هرکسی که احساس می‌کند باید از بیماری اطلاع داشته باشد بگوید، بنابراین در بهترین حالت اگر این تشخیص درست باشد ما اجازه نداریم طوری بیماری را اعلام کنیم که همه بدانند.»
در احکام صادر شده اخیر برای بازیگران سینما ایجاد محدودیت برای دسترسی به فضای مجازی وجود دارد، مثلا در حکم لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزون آمده: «۲ سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه‌های فراگیر از جمله پلتفرم‌های داخلی و خارجی ، فعالیت‌های نمایشی و بازیگری و تبلیغ‌گری در فضای حقیقی و مجازی.» این درحالی‌ست که کارشناسان معتقدند دسترسی به فضای مجازی از الزامات روزمره است و اعمال چنین محدودیتی را نقد می‌کنند، نوروزی دراین‌باره بیان می‌کند: «این بازیگران را از استفاده از فضای مجازی محروم می‌کنند، درحالی‌که فضای مجازی به یکی از ابزارهای زندگی روزمره تبدیل شده است،چنین محرومیتی اساسا نادرست است، مثل این می‌ماند که کسی را به‌طور کلی از دیدن تلویزیون یا نامه نوشتن محروم کنیم، چنین مجازات‌هایی مغایر با زندگی روزمره است.»
انتشار تصویر آزاده صمدی در روزنامه همشهری، واکنش غالب نخبگان را به همراه داشت. در این تصویر روی جلد که با تیتر «سلبریتی درمانی با نسخه قاضی» درج شده است.
سال‌هاست پزشکان، روان‌شناسان و روزنامه‌نگاران محترمی در تلاشند که از بیماری‌های روان انگ‌زدایی کنند. همه تلاش آنها این است که روزی نام بیماری‌هایی، چون دوقطبی و اسکیزوفرنی مثل آرتروز، ذات‌الریه، دیابت و… شود.
رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به احکام قضایی درباره ارجاع بازیگران زن به روانشناس واکنش نشان داد. به گزارش خبرآنلاین، ۳۰ تیر ۱۴۰۲، احکام قضایی در روزهای گذشته درباره حجاب برخی بازیگران زن سینما صادر شد، از محدودیت استفاده از فضای مجازی گرفته تا حبس و البته مراجعه به روانشناس در این احکام به‌چشم می‌خورد، ارجاع این بازیگران به روانشناس حالا مورد پرسش و واکنش قرار گرفته است، رضا پورحسینی رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در همین‌باره در حساب توئیتری خودش نوشت: «جناب آقای اژه‌ای گرامی، «نظام ارجاع» به روان‌شانس و روان‌پزشک دارای روند علمی و حرفه‌ای است، تنها افراد متخصص می‌توانند افراد را به روانشناس و روان‌پزشک ارجاع دهند تا بیهوده به آنها برچسی نخورد.»
در همین‌باره قبل‌تر هانیه زائر رضایی، روانشناس به خبرآنلاین گفته بود: «وقتی این خبر را شنیدم به‌خودم گفتم چه‌قدر بد که از مراجعه به یک روانشناس به‌عنوان تنبیه استفاده شده است.»
در همین حال کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی حکم صادر شده در قوه قضاییه برای آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
این دو صنف سینمایی زیرمجموعه خانه سینما، در بیانیه‌ای که منتشر شده، حضور اجباری در کلاس‌های روانشناسی را «حکم عجیب» خوانده‌اند و نوشته‌اند علاوه بر آن که توهین به شعور همه سینماگران است، با «اصل جمهوری» مغایرت دارد، نویسندگان بیانیه افزودند: «انگار عده‌ای دوست دارند با چنین حکم‌هایی راه هرگونه گفتمانی را ببندند و از جمهوری عبور کنند.» در این بیانیه از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که «هر چه زودتر جلوی این حکم گرفته شود.» آنها همچنین خواسته‌اند بابت «توهینی» که در بند مربوط به حضور اجباری در کلاس‌های روانشناسی صورت گرفته «عذرخواهی» شود.
این در حالی است که پس از وقفه ۱۰ ماهه و پس از فوت مهسا امینی و متوقف شدن فعالیت گشت ارشاد حالا بار دیگر سخن‌گوی فراجا از فعالیت دوباره آنها در خیابان‌ها خبر داده است، موضوعی که نمایانگر هماهنگی بین دستگاه‌ها برای کنترل بی‌حجابی با ابزارهای بازدارنده و سلبی است. در این میان واکنش روزنامه‌های وابسته و نزدیک به دولت، متفاوت بوده است.
در متن یکی از احکام قضایی چنین آمده است: «با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی(نیاز به دیده شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به صورت هر دو هفته یک بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه نماید.»
همچنین در یکی دیگر از احکام چنین آمده است: «هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان(بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه کند.»
در این‌باره چهار انجمن علمی حوزه سلامت روان در واکنش به این احکام خطاب به رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند، این نامه در شرایطی منتشر می‌شود که هیچ‌کدام از روسای این انجمن‌ها به سرمداری سازمان نظام روانشناسی ایران به ریاست دکتر محمد حاتمی، حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار «آرمان امروز» نشدند و حتی دکتر حاتمی در صحبتی کاملا متناقض به این روزنامه گفت: «که به‌علت عدم حال مساعد نه از این نامه خبر دارد و نه از احکام قضایی برای افراد » که این گفته در رابطه با ایشان اصلا عجیب نیست، چون وی اصلا به مسائل این‌گونه ورود نمی‌کند و پاسخی روشن به رسانه‌ها نمی‌دهد. با این حال آنچه منتشر شده در ارتباط با احکام جدید برای سلبریتی‌ها، روان‌شناسان و انجمن‌های مرتبط از جمله معترضینی بودند که طی چند روز گذشته نسبت به احکام یاد شده واکنش نشان دادند. در این میان نامه چهار انجمن علمی حوزه سلامت روان انعکاس بیش‌تری در رسانه‌ها داشت. در بخشی از این نامه آمده است: «آنچه در متن حکم به‌عنوان استدلال تشخیص یک بیماری به نام شخصیت ضداجتماعی بیان شده، متناسب، منطقی و قانع‌کننده نیست. همچنین عنوان تشخیصی بیماری روحی و شخصیت ضدخانواده عنوانی غیرعلمی و غریب و به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است.
روزنامه اعتماد به نقل از وکیل افسانه بایگان نوشت:
اساسا رفتار ارتکابی توسط افسانه بایگان، مبنی بر حضور در سالن تئاتر شهرزاد با پوشش کلاه نه مصداق در معرض قرار دادن شیئی است که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند(که در دادسرا به ایشان تفهیم شد) و نه ترویج و تشویق به فساد و فحشاست(که در شعبه ١٠٨٨ در جلسه دوم رسیدگی به ایشان تفهیم شد.) هنرمندانی که از پوشش کلاه استفاده کرده‌اند با توجه به رویه مرسوم قصد تخطی از قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه را نداشته‌اند. مضافا اینکه عدم واکنش رسمی به پوشش کلاه و استفاده از این نوع پوشش در فیلم‌ها و سریال‌ها و انتشار تصویر برخی سینماگران با کلاه در پلتفرم‌های رسمی مبنی بر تایید کلاه به عنوان نوعی پوشش است!
به گزارش همشهری آنلاین، چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲، هدی کوهیان حقوق‌دان و عضو شورای پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما درباره حکم صادر شده برای افسانه بایگان نوشته است:
جزئیات محکومیت خانم افسانه بایگان به‌خاطر استفاده از پوشش کلاه
۱) دو سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده است.
۲) هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید.
۳) مطالعه کتاب و خلاصه‌سازی دستنوشت آن ظرف مهلت دو ماه اقدام نماید
۴) دو سال از کشور ایران ممنوع الخروج باشد
۵) ممنوعیت استفاده مستقیم یا با واسطه فضای مجازی (با از دسترس خارج نمودن سیمکارت‌ها و خطوط تلفن همراه و ثابت و گوشی‌های مورد استفاده متهم متعلق به وی یا سایرین) به مدت ۲ سال.
اما موضوع انتقال معترضان به بیمارستان‌های روانی سویه دیگری هم دارد و آن همان سوء‌استفاده سیستماتیک ساختار قدرت و حکومت‌های توتالیتر از علم روانپزشکی و استیگماتیزه(انگ‌انگاری) مبتلایان به اختلالات و بیماری‌های اعصاب و روان است.
بر اساس یک مقاله پوزیشنال از سوی «ابتکار جهانی در زمینه روانپزشکی» (Global Initiative on Psychiatry – GIP)، «سواستفاده سیاسی از روانپزشکی، به سواستفاده از تشخیص، درمان و بازداشت روانپزشکی به هدف منع حقوق بشر اولیه افراد و گروه‌های خاص در یک جامعه معین اطلاق می‌شود.»
سوء‌استفاده سیاسی از روانپزشکی در کشورهایی که توسط حکومت‌های دیکتاتوری اداره می‌شوند، امری مشترک و تاریخ‌مند است. به‌نظر می‌رسد استفاده ابزاری و سیاسی از روانپزشکی در حکومت‌های توتالیتر از این مفهوم سرچشمه می‌گیرد که آنها سعی دارند در چشم طرفداران‌شان این‌طور به‌نظر بیاید که معترضان و افرادی که مخالف حکومت هستند، «بیمار روانی» به حساب می‌آیند، زیرا هیچ توضیح منطقی دیگری وجود ندارد که چرا باید با بهترین سیستم اجتماعی-سیاسی در جهان مخالفت کرد.
ارتکاب این عمل غیرانسانی توسط نهادهای سرکوب در طی تاریخ مشابهات فراوانی دارد.
انتقال زندانیان سیاسی به بیمارستان‌های روانی به منظور شکنجه و اعمال فشار برای در‌هم شکستن زندانی امری‌ست که در حکومت جمهوری اسلامی بارها اتفاق افتاده است.
مجنون‌انگاری کردن و سوء‌استفاده از امر تشخیص در روانپزشکی به‌مثابه مجازات، اعتبارزدایی از مطالبات و سرکوب مخالفان سیاسی، استیگماتیزه(داغ ننگ‌انگاری) کردن بیماران روحی و روانی را هم در پی دارد.
داغ ننگ‌انگاری اختلال‌های روانی، و بازتولید استیگمای حاصل از قرار دادن «بیماری و اختلال» در جای نادرست آن، افرادی را که به واقع در حال زندگی و دست و پنجه نرم کردن با اختلالات و بیماری‌های روحی و روانی هستند هم به علم روانپزشکی بی‌اعتماد کرده و آنها را از کمک گرفتن از روانپزشکی دور می‌کند.
استفاده از روانپزشکی به‌مثابه ابزار سرکوب و شکنجه با پنهان شدن در پشت تشخیص‌های دروغین پزشکی هزینه کم‌تری را پس از سرکوب به نهادهای امنیتی تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر، زندانیان سیاسی زیادی در ایران تحت این فشار و شکنجه بوده‌اند و در مدت بستری کردن مخفیانه‌شان در بیمارستان‌های روانی تحت شوک‌های الکتریکی، تزریق داروهای بی‌هوشی و نامشخص منجر به بروز رعشه، پاره‌شدن زبان، اختلال در حرکت و حرف زدن و همچنین مبتلا به عوارض و آسیب‌های شدید دیگر شده‌اند. در یکی از این موارد بهنام محجوبی پس از بازگشت از این بیمارستان‌ها به‌طرز مشکوکی جان باخت.
تصویر برگرفته از ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد
تشکیل پرونده قضایی برای دختری که مورد آزار جنسی یک موتورسوار قرار گرفت
در یکی از خیابان‌های ایران، یک مزدور موتورسوار که لباس خدمت وظیفه به تن داشت، قصد ایجاد مزاحمت برای زنی جوان را داشت. این زن شجاع، بدون ترس در برابر مزاحمت او ایستادگی کرد. در این میان، چند مرد عابر نیز با مشاهده این صحنه به حمایت از زن جوان پرداخته و مزدور را وادار به فرار کردند. انتشار این ویدیو با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شده و بار دیگر شجاعت و ایستادگی زنان ایرانی در برابر زورگویی مامور دولتی را به نمایش گذاشته است.
روز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ – ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، یک زن جوان بی‌حجاب با انتشار ویدئویی از خود، نشان می‌داد در پیاده‌رو مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد.
حساب کاربری زنی که این ویدیو را با شرح «یک سکانس از زن بودن در ایران» منتشر کرده بود، حالا در شبکه اجتماعی ایکس تعلیق شده و این موضوع، گروهی از کاربران را نگران وضعیت او کرده است.
در این ویدیو دیده می‌شود که یک زن، مردی را که به‌نظر می‌رسد با لباس سربازی از روی موتور به او تعرض جنسی کرده است، کتک می‌زند.
او در توییتی که حالا در دسترس نیست به حمایت ضمنی مردان حاضر در صحنه از موتورسوار متعرض، انتقاد کرده بود.
روز جمعه یک شهروند با انتشار ویدئویی از خود که نشان می‌داد در پیاده‌رو مورد آزار جنسی قرار می‌گیرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک سکانس از زن بودن در ایران»؛ این حساب کاربری بعدا از دسترس خارج شد.
در پی انتشار گسترده ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی که آزار جنسی یک مرد موتورسوار علیه یک زن جوان را نشان می‌داد، پلیس تهران از تشکیل پرونده برای این زن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و همچنین فرد موتورسوار به دلیل ایجاد مزاحمت خبر داد.
مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ روز شنبه ۱۲ آبان صحت ویدئوی منتشرشده را تایید کرد و گفت این حادثه دهم آبان و در خیابان آفریقا رخ داده است.
بر اساس اطلاعیه پلیس تهران، زن جوانی که در ویدئو دیده می‌شود «به علت عدم رعایت قانون حجاب، به مرجع قضایی معرفی شده است.»
از اطلاعیه فرماندهی انتظامی تهران مشخص نیست که آیا این زن بازداشت شده یا تنها برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.
ویتنی رایت بازیگر پورن آمریکایی
سفر «ویتنی رایت» به ایران
بهمن ماه سال گذشته، یک بازیگر پورن آمریکایی که در جریان جنگ اسرائیل علیه حماس به صورت آنلاین از گروه سازمان اسلامی حماس حمایت کرد، به ایران سفر کرده و از سفارت سابق آمریکا در تهران که پس از بحران گروگان‌گیری در سال ۱۹۷۹ تخلیه شده، بازدید کرد.
چگونگی و چرایی ورود او به کشور، هم‌چنان برای همه یک راز است. ویتنی رایت به‌عنوان یک شهروند ایالات متحده که در اوکلاهاما سیتی متولد شده، برای بازدید خود نیاز به ویزا داشت. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، به سئوالات درباره سفر این بازیگر پاسخی نداد. از ناصر کنعانی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه ایران در جلسه توجیهی روز دوشنبه در مورد رایت پرسیده شد و گفت که اطلاعاتی در مورد وی ندارد.
در همین حال، رایت با وجود کارش در پورنوگرافی از خود در سراسر تهران فیلم گرفت که در اهداف و قوانین و ایدئولوژی جمهوری اسلامی باید او را در معرض اتهامات «فساد» که مجازات اعدام دارد، قرار می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام که نخواست نامش فاش شود مدعی شده است که دولت برای رایت در حالی که «از ماهیت شغل غیراخلاقی او آگاه نبوده» ویزا صادر کرده است.
اوایل دی ماه، رویا حشمتی، یک زن ایرانی به دلیل نقض قانون حجاب اجباری جمهوری اسلامی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد، همچنین زن دیگری که از داشتن حجاب خودداری کرده بود، به دو سال زندان محکوم شد.
ویتنی رایت عکس‌هایی از خود در سفارت سابق آمریکا در ایران را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد
سفر رایت به ایران توجه را به دوگانگی آشکار استانداردها در رویکرد جمهوری اسلامی ایران جلب کرده است. جمهوری اسلامی در حالی اجازه ورود یک هنرپیشه خارجی فیلم‌های پورن را داده که هم‌چنان به سرکوب زنان ایرانی به دلیل نقض قانون حجاب اجباری ادامه می‌دهد و حتی برای کسانی که در ایجاد یا توزیع محتوای پورنوگرافیک دست دارند، تاکنون احکام اعدام هم صادر کرده است.
رئیس جمهور اصلاح‌طلب: تشدید سرکوب و اعدام
برخورد با زنان و دختران ایران به «جرم» عدم رعایت حجاب اجباری در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب اسلامی ایران، چه در دوران مبارزات انتخابات و چه در نخستین کنفرانس خبری خود در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، وعده‌هایی داده بود.
او در یکی از مناظره‌های انتخاباتی درباره حجاب اجباری گفت: «با قانون رفتار عوض نمی‌شود؛ همان‌طور که قبلا نتوانستند به زور حجاب را از سر زنان ایران بردارند، ما هم با زور نخواهیم توانست حجاب بر سرشان بنشانیم.»
پزشکیان از سوی دیگر، تاکید می‌کرد زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد و صداوسیما «تربیت شوند.»
طی ماه گذشته میلادی و در دوره ریاست جمهوری پزشکیان، حکم اعدام دست‌کم ۱۶۱ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی به اجرا در آمده است. این بیش‌ترین آمار ثبت شده در یک ماه در سال جاری است. ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد ایران طی ماه اکتبر ۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۱۶۱ زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده است. این سازمان توانسته هویت کامل ۱۴۹ تن از آنان را به دست آورد و در حال بررسی هویت ۱۲ تن دیگر است.
بنا بر گزارش، در طول اکتبر سال جاری حکم اعدام حداقل ۲۲ زندانی کرد، ۲۱ زندانی ترک، ۱۵ زندانی بلوچ، ۱۲ زندانی لر ، ۵ زندانی عرب، ۳ زندانی گیلک و ۲ زندانی ترکمن در زندان‌های ایران اجرا شده‌است. در میان اعدام‌شدگان دست‌کم ۹ نفر تبعه کشور افغانستان هستند.
این سازمان به اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی‌ایرانی اشاره کرده که به شکل مخفیانه اجرا شد. دولت آلمان در اعتراض به این اعدام همه کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در این کشور را تعطیل کرد و سفیر آلمان نیز ایران را ترک کرد.
هه‌نگاو به اجرای حکم اعدام یک زندانی ۲۱ ساله بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اشاره کرده که حین ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت. دست‌کم ۵ زن در زندان‌های تبریز(۲ مورد)، اهر، همدان و قزلحصار کرج اعدام شده‌اند.
این سازمان حقوق بشری می‌گوید، از مجموع ۱۶۱ زندانی اعدام شده، تنها ۱۴ مورد در منابع رسمی ایران و سایت‌های وابسته به قوه قضاییه اعلام شده است. حکم اعدام ۶ زندانی نیز مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با آنها اجرا شده است.
بیش‌ترین موارد اعدام مربوط به اتهام قتل و ۸۳ مورد بوده است. جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۴ مورد، «افساد فی‌الارض» ۴ مورد، تجاوز به عنف ۷ مورد و سرقت مسلحانه ۲ مورد بوده و یک نفر نیز به اتهامات سیاسی اعدام شده است.
شمار اعدام‌ها در استان‌های البرز ۳۸، فارس ۱۶، آذربایجان‌شرقی ۱۴ و اصفهان ۱۴ مورد(دو نفر روز گذشته اعدام شدند) بوده که از سایر نقاط بالاتر بوده است.
در استان کرمان ۱۰ مورد، استان‌های قم، قزوین و زنجان هر کدام ۸ مورد، استان‌های خراسان جنوبی و خوزستان هر کدام ۶ مورد، استان آذربایجان‌غربی(ارومیه) ۵ مورد، استان‌های همدان، گلستان و خراسان رضوی هر کدام ۴ مورد، استان‌های ایلام و سیستان وبلوچستان هر کدام ۳ مورد، استان‌های گیلان و سمنان هر کدام ۲ مورد و استان‌های کردستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و اردبیل هر کدام ۱ مورد اعدام ثبت شده است.
۷۵ درصد اعدام‌ها در جهان در جمهوری اسلامی
از مهر ماه سال گذشته تا کنون دست‌کم مورد ۸۱۱ اعدام در ایران ثبت شده که نشان‌دهنده افزایشی شدید نسبت به سال گذشته و بالاترین آمار در یک دهه اخیر است.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران مدت‌ها است یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرده و استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه در سال‌های اخیر، به شکلی نگران‌کننده شدت یافته است. ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است.
در حالی که کشمکش و جنگ‌طلبی دو حکومت ارتجاعی، یعنی حکومت اسرائیل و حکومت اسلامی ایران، در جریان است. و اختناق نسبت به گذشته، بسیار شدیدتر شده است.
در چنین اختناق، ابزار اقتصادی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. اخراج برخی زنان از کار به دلیل «بدحجابی» و یا «پوشش نامناسب» و یا حتی برخی رانندگان تاکسی به ناچار برای ادامه کار از مسافران می‌خواهند که «حجاب را رعایت کنند.» و…
نتیجه‌گیری
نیروهای انتظامی و امنیتی ایران از شهریور سال ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که باعث آغاز اعتراض‌های بی‌سابقه و گسترده و در ادامه زنان و دختران بیش‌تری از رعایت حجاب اجباری سرباز زدند، سرکوب و برخورد با آنان را تشدید کرده‌اند.
آمار رسمی جدیدی از میزان مزاحمت، آزار و تعرض جنسی در اماکن عمومی در ایران دردسترس نیست. بنابر آمار نیروی انتظامی ایران در سال ۱۳۹۸ که در رادیو و تلویزیون هم منتشر شد، مزاحمت های خیابانی برای زنان در آن سال از ۷۰ هزار مورد، تقریبا دو برابر شده و به ۱۴۲ هزار مورد رسیده بود.
اما حیرت‌انگیرتر است که این اتفاق در محوطه دانشگاه رخ داده و ماموران حراست هنگام بردن این دختر سرش را به ماشین کوبیدند و او را با سر و صورت خون‌آلود به مکان نامعلومی بردند. اکنون می‌گویند او را در بیمارستان روانی بستری کرده‌اند. سئوال این‌جاست که چرا هم‌کلاسی او و سایر دانشجویان در این مورد ساکت ماندند؟!
جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش دانشجویی، نباید در مقابل تعرض و وحشی‌گری نیروهای حراست و سایر نیروهای سرکوب در دانشگاه‌ها و اقدامات انضباطی علیه دانشجویان ساکت بمانند.
جمهوری اسلامی جهل و جنایت و ترور اسلامی، ۴۵ سال است علیه زنان اعلان جنگ داده و در این راه نیز از هیچ خشونت و وحشتی‌آفرینی علیه زنان متوسل شده است.
ضرورت تاریخی جامعه ما، نیازمند آن است که از کارگران و معلمان، از بازنشستگان و پرستاران تا دانشجویان و هنرمندان و نویسندگان و همه انسان‌های آزاده در داخل و خارج کشور، وظیفه آگاهانه دارند تا بر علیه هرگونه تعرض جمهوری اسلامی، ایستادگی کنند و نیروهای خود را در جهت سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی، سازمان‌دهی و آماده کنند.
اقدام شجاعانه آهو دریایی، علیه همین ستم و وحشی‌گری تاریخی جمهوری اسلامی و علیه آپارتاید جنسیتی و حکومت زن ستیز و آزادی‌ستیز اسلامی، قابل تحسین است. همه نیروهای آزادی‌خواه و چپ و برابری‌طلب، باید با صدای بلند خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط او و همه زندانیان سیاسی شد.
بحث را با نقل قولی از «دینا قالیباف» به پایان می‌برم که در هفته‌های اخیر در رسانه‌های فارسی زبان به تفصیل مطرح شده است. خانم قالیباف که بعد از پانزده روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شد، بعد از شرح آزارهای ماموران گشت ارشاد می‌گوید: «من نه دزدم نه جنایت‌کار. من فقط یک زنم که می‌خواهد آزادانه در خیابان راه برود.»
یک‌شنبه سیزدهم آبان ۱۴۰۳-سوم نوامبر ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
