باز هم اول مهر ماه از راه رسید و مدارس باز شد. شور و شوق و سروصدای دلپذیر بچه‌ها کوچه و خیابان و مدارس را پر کرد. اما در این میان، کم نبودند کودکانی که نه تنها در این شادی کودکانه نتوانستند در این شادی کنند بلکه ناچارند برای کمک به گذران خانواده خود، راهی کارگاه‌های خطرناک شوند و با آه و اسف و غصه، نابرابری و تبعیض و استثمار را تجربه کنند.
روز یک‌شنبه اول مهر ۱۴۰۳، میلیون‌ها دانش‌آموز و دانشجو راهی مدارس و دانشگاه‌ها شدند. مطابق آمارهای رسمی ۱۶ میلیون و۷۰۰ هزار دانش‌آموز و نزدیک به ۴ ملیون دانشجو برای سال جدید تحصیلی ثبت نام کرده‌اند. مطابق همین آمار نزدیک به یک میلیون کودک و نوجوان در سن آموزش عمدتا به دلیل فقر خانواده و نیاز به کار برای کمک به تامین هزینه‌های زندگی، از تحصیل باز مانده‌اند. اما آمارهای غیررسمی این رقم را حدود ۲ میلیون نفر تخمین می‌زنند.
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شروع سال ۱۴۰۳ از موج جدید احضار، بازداشت، اخراج و احکام اداری برای فعالان صنفی معلمان خبر داده است. این در حالی است که آخرین فراخوان عمومی برای تجمع سراسری از جانب شورای هماهنگی به ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ تجمعی که در زمان برگزاری آن دست‌کم ۳۰ تن از فعالان صنفی معلمان در زندان بودند. روز ۰۳/۰۷/۱۴۰۳، حمیدرضا وزینی اطهر، یکی از نمایندگان معلمان بازنشسته که برای پیگیری مطالبات بازنشستگان به وزارت آموزش و پرورش مراجعه کرده بود، بازداشت شد. بازداشت وی با ضرب و شتم همراه بوده است.
میانگین درآمد معلمان در ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. حکومت از این که قشری با چنین درآمد شکننده‌ای به شاگردان خود آموزش دهند، واهمه دارد، چرا که از عواقب تبلیغاتی آن وحشت دارد.
آغاز سال تحصیلی جدید در عین حال هم زمان است با دومین سال‌گرد جنبش «مهسا(ژینا) امینی، انقلابی که در آن جوانان دانش‌آموز و دانشجو و بیکار و خصوصا دختران شجاع، پیش‌قراولان جنبش شکوهمند و انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بودند و با جسارت و جان‌بازی خود جهان را به تحسین واداشتند. بساری از معترضاین که حان باختند کودک و نوجوان بودند و جایشان در بازگشایی مدارس بسیار خالی‌ست اما یادشان همیشه زنده است!
سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، در شرایطی آغاز شدکه با وجود گذشت دو سال از «مسمومیت دانش‌آموزان» در مدارس، هنوز تکلیف آن پرونده مشخص نشده است. از آذر ماه ۱۴۰۱ تا فروردین ماه ۱۴۰۲ سلسله حمله‌هایی به مدارس دخترانه در ایران صورت گرفت که در طی آن، تعداد زیادی از دانش‌آموزان به شیوه‌ای مشکوک مسموم شدند. بنا به اعلام مقامات رسمی جمهوری اسلامی، در طول این مدت به ۱۳ هزار دانش‌آموز انواعی از خدمات پزشکی داده شد.
در جریان این مسمومیت‌های مشکوک و زنجیره‌ای در مدارس ایران، هیچ‌گونه داده رسمی از این اتفاقات از طرف مراجع مسئول در ایران، هم‌چون وزارت آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت، ارائه نشد.
در نهایت پس از گذشت ماه‌ها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای که اردیبهشت ۱۴۰۲ به عنوان نتیجه «نهایی» تحقیقات این نهاد امنیتی منتشر کرد، دیگر مدعی شد «تمارض» دانش‌آموزان و «هراس جمعی» از عوامل اصلی گسترش مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس عمدتا دخترانه کشور بوده است. در این گزارش که حدود شش ماه پس از بروز مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس و با عنوان «بیانیه تبیینی» وزارت اطلاعات منتشر شده، آمده است که «مواد سمی در هیچ‌یک از مدارس کشور پخش نشده؛ اما عوامل غیرسمی که موجب ایجاد هراس شده‌اند، به‌طور سهوی یا تعمدی استعمال شده است.»
از روزهای ابتدای سال تحصیلی جدید، بسیاری از والدین با نگرانی منتظر اعلام شهریه جدید مدارس غیردولتی هستند. شهریه مدارس غیردولتی باز هم امسال بدون توجه به هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و شرایط اقتصادی، در سکوی بالاتری نسبت به تورم قرار دارد. به گفته مسئولان این مدارس با افزایش تورم و هم‌چنین حقوق معلم‌ها و کادر مدرسه شهریه نیز افزایش پیدا می‌کند و قیمت سرویس مدارس نیز از سوی پیمان‌کارانی که با شهرداری قرارداد دارند تعیین میشود.
از سویی، در سال گذشته سهم آموزش وپرورش ازاین سهم حدود ۵/۱۰ درصد بوده است. می‌توان گفت امسال نزدیک به یک درصد از سهم این وزارتخانه ازمنابع بودجه عمومی دولت کاهش پیدا کرده است.
بر اساس آخرین آمار بانک اطلاعاتی مدارس در مجموع تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۷۱ مدرسه در سطح کشور وجود دارد و ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند. از این میان ۱۴ درصد این دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و بخش زیادی از دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی و تعداد کمی هم در مدارس هیات امنایی مشغول به تحصیل‌اند.
تازه‌ترین مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران
مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص‌های اجتماعی به وضعیت تحصیلی افراد از جمله نرخ باسوادی، ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل پرداخته است. بررسی داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که سال تحصیلی گذشته(۱۴۰۲-۱۴۰۱) در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، آمار بازماندگی از تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ۹۱۱ هزار و ۲۷۲ نفر اعلام کرد. بر این اساس، آمار بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نسبت به سال قبل از آن، حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
بررسی جزئیات آمارهای بازماندگی از تحصلی نشان می‌دهد که بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل مربوط به مقطع متوسطه دوم است.
سال تحصیلی گذشته جمعیت ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها، سه میلیون و ۵۵۲ هزار و ۸۸۹ نفر بود. از این میان، ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر از آنها از تحصیل بازماندند. ۲۹۵ هزار و ۱۰۱ نفر از بازماندگان از تحصیل در این مقطع را پسران و مابقی را دختران تشکیل می‌دهند.
جمعیت در سن مقطع متوسطه اول یعنی ۱۲ تا ۱۴ ساله‌ها در سال تحصیلی گذشته، سه میلیون و ۹۸۰ هزار و ۸۳۷ نفر بود. از این میان، ۱۹۷ هزار و ۶۹۰ نفر از آنها از تحصیل بازماندند. حدود ۹۸ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در این مقطع را پسران و حدود ۹۹ هزار نفر را هم دختران تشکیل می‌دهند.
هم‌چنین جمعیت کودکان ۶ تا ۱۱ سال در سال تحصیلی گذشته، ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۸۰۵ نفر بود. از این میان، ۹۶ هزار و ۲۰۲ نفر از پسران و ۷۸ هزار و ۹۱۲ نفر از دختران از تحصیل بازماندند. یعنی در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر از کودکان ۶ تا ۱۱ نامشان در آمار بازماندگان از تحصیل ثبت شد.
در بخش دیگری از داده‌های مرکز آمار ایران به نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان پرداخته شده است. آن‌طور که این آمارها نشان می‌دهد نرخ ترک تحصیلی سال تحصیلی گذشته در مقطع ابتدایی ۱.۲ درصد است. سال تحصیل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نرخ ترک تحصیل در این مقطع ۹۵/. درصد بود.
نرخ ترک تحصیل سال گذشته در مقطع متوسطه اول، ۴۷/۵ درصد بود. سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، اما نرخ ترک تحصیل در این مقطع ۳۶/۴ درصد بود. یعنی نرخ ترک تحصیل در این مقطع طی یک سال، حدود یک درصد افزایش داشت.
دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم، ترک تحصیل بیشتری نسبت به مقاطع دیگر داشتند. نرخ ترک تحصیل این مقطع در سال تحصیلی گذشته، ۰۴/۴ عنوان شده که نسبت به سال پیش از آن، حدود ۷/۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت آموزش عمومی در ایران نوشت، نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالانه (از ۲۷۰ هزار تا ۳۴۷ هزار نفر) موجب شده است تا روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش رو به رشد باشد.
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش خود به نقش عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل پرداخت. در این گزارش آمده است که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند.
بنا بر گزارش این مرکز، دهک دوم با ۲۲ درصد بیشترین سهم بازماندگی از تحصیل را به خود اختصاص داده است. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل را در سال ۱۳۹۹ داشت.
آمار دقیقی از بازماندگان از تحصیل در دست نیست. وزارت آموزش و پرورش، مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال هر یک آمار متفاوتی ارائه می‌کنند. آمارهای وزارت آموزش و پرورش عمدتا کودکانی را در بر می‌گیرد که حداقل یک بار در مدرسه ثبت نام کرده‌اند؛ این آمار کودکان فاقد شناسامه، کودکان معلول و کودکانی که هرگز به مدرسه نرفتهاند را شامل نمی‌شود. در محاسبات مرکز آمار ایران نیز مبنا خوداظهاریِ افراد است و رفع این عیب و نقص بدون همکاری سازمان ثبت احوال که آمار زاد و ولد را در اختیار دارد، ممکن نیست.
بی‌سوادی فقط محدود به کودکان نیست و بنا به آمار رسمی، حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت ایران یعنی بیش از ده درصد از ایرانیان بی‌سوادند. این امر نشان می‌دهد که نهضت سوادآموزی هم وظیفه اصلی خود را انجام نداده و بخش زیادی از بودجه را صرف طرح‌های بی‌نتیجه کرده است. این در حالی است که وزارت آموزش و پرورش مسئول آموزش افراد لازم‌التعلیم و نهضت سوادآموزی مسئول سوادآموزی بزرگسالان جامانده از تحصیل است.
میزان بی‌سوادی در ایران برمبنای تازه‌ترین آماری که رسانه‌های آن کشور منتشر کرده‌اند، «۱۲ درصد» برآورد شده که به‌عبارتی از هر ۱۰۰ ایرانی، ۱۲ نفر بی‌سوادند.
گزارش اکوایران، پایگاه اطلاع رسانی تحلیل آمار و اطلاعات، در شهرویر ماه سال گذشته، نوشته بود: تحت عنوان «جیب خالی سواد نمی‌شناسد» حاکی است که یک همبستگی منفی میان سطح درآمد و میزان بی‌سوادی در استان‌های آن کشور برقرار است.
براساس این گزارش «به‌طورکلی هرچه به سمت استان‌هایی می‌رویم که درآمد در آنها بالاتر است، شاهد بی‌سوادی کمتری نیز هستیم.»
در مقابل اما طبق آمار تازه شکاف بزرگی در وضعیت سواد استان‌ها دیده میشود، به‌طوری که میزان بی‌سوادی در استان کردستان حدود «۳ برابر» میزان بی‌سوادی در استان تهران است. براساس این گزارش، میزان بی‌سوادی در تهران نزدیک ۶ و شش دهم درصد است و از هر ۱۰۰ نفر ساکن تهران ۷ نفر بی‌سوادند در حالی که این شکاف در مقایسه با استان‌های دیگر عمیق‌تر است.
برای مثال ۱۸ درصد شهروندان استان کردستان بی‌سوادند که تعداد آنها ۳ برابر بیشتر از تهرانی‌هاست و ۱۰ استان دیگر نیز میزان بی‌سوادی بیش از ۱۵ درصد گزارش میشود.
در نتیجه به باور نویسنده گزارش اکوتور، درآمد متوسط پردرآمدترین استان ایران در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲۵ درصد بیشتر از درآمد فقیرترین استان آن کشور بوده است. هرچند به دلیل نبود آمار واقعی از تعداد کودکان مهاجر در سن تحصیل، نمی‌توان با قطعیت آماری از تعداد کودکان افغانستانی ارائه داد که به دلایل مختلف مجبور به ترک تحصیل شده‌اند و یا اصلا موفق به ثبت‌نام در مدارس ایران نشده‌اند.
پژوهش‌های آموزشی در ایران به سه گروه عمده در توضیح پدیده بازماندگی از تحصیل اشاره می‌کند. عامل اول و اساسی فقر خانواده‌ها است؛ عامل دوم به مشکلات درونی نظام آموزشی مربوط میشود و کمبود امکانات آموزشی به‌ویژه در مناطق دورافتاده و یا آن‌طور که در بیش از ۴۰ سال اخیر جمهوری اسلامی آن را مناطق محروم نامیده است.
و پژوهش‌گران داخلی، نگاه منفی برخی از خانواده‌ها و جوانان به مدرسه و آموزش را سومین عامل پدیده بازماندگی از تحصیل معرفی می‌کنند.
۹۳۰ هزار نفر از دانش‌آموزان ایران از تحصیل بازمانده‌اند
به گزارش خبرآنلاین، سال گذشته مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد ۹۳۰ هزار نفر از دانش‌آموزان ایران از تحصیل بازمانده‌اند. آماری که در نوع خود تکان دهنده به حساب می‌آید. در آماری دیگر که به نقل از وزارت آموزش و پرورش منتشر شده از عدم ثبت نام ۷۹۰ هزار دانش‌آموزش برای سال تحصیلی جاری خبر داده شده است.
هر چند مدرسه نرفتن دانش‌آموزان را یک آسیب اجتماعی دسته‌بندی می‌کنند اما رابطه مستقیمی میان ترک تحصیل و بحران‌های اقتصادی وجود دارد. به نحوی که بخش مهمی از کارشناسان معتقدند میان چند صد هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل و فقیر بودن بیش از ۳۰ درصد مردم ایران یک رابطه مستقیم و تعیین کننده وجود دارد.
کمبود معلم
امسال ۷۴ هزار معلم تازه‌نفس از طریق آزمون استخدامی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تربیت معلم به مدارس کشور وارد می‌شوند. اما کمبود معلم در مدارس ایران، به یکی از چالش‌های اساسی تبدیل شده است. این مشکل ناشی از عوامل متعددی از جمله افزایش جمعیت دانش‌آموزان، بازنشستگی گسترده معلمان و ناکافی بودن جذب معلمان جدید است.
پیامدهای این کمبود شامل افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، افزایش فشار کاری بر معلمان شاغل، کاهش کیفیت آموزش و ایجاد نابرابری‌های آموزشی است.
این وضعیت به‌ویژه بر عدالت آموزشی تاثیر منفی می‌گذارد. افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها و کاهش زمان و توجه معلمان به هر دانش‌آموز، به‌طور مستقیم بر کیفیت آموزش اثر می‌گذارد. متاسفانه این مشکل بیشتر در مدارس دولتی عادی دیده میشود.
به گزارش اقتصاد۲۴، ایران با کمبود بیش از ۱۷۶ هزار معلم مواجه است و این مسئله در حالی اتفاق می‌افتد که بیش از ۸۵ درصد از دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند. آمار کنکور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این مدارس، که باید پرچم‌دار تربیت نخبگان آینده باشند، به‌شدت در کسب رتبه‌های برتر ناکام مانده‌اند.
مدارس دولتی به دلیل کمبود معلم یا تعطیل شده‌اند یا نمی‌توانند آموزش باکیفیت مناسبی را ارائه دهند. در چنین شرایطی، کد ۱۹ به‌عنوان یکی از موانع جدید جذب معلم، که به‌معنای عدم صلاحیت در گزینش‌های عقیدتی و سیاسی است، علنا کمر به تخریب هر چه فراتر سیستم آموزشی کشور بسته است، سیستم آموزشی که معلم در آن، نه جایگاه و پایگاه چندانی در جامعه دارد و نه به‌عنوان معماران نسل آینده، اساسا تصویر درخشانی از آینده نشان دانش‌آموزان می‌دهد که خدایی نکرده ترغیب شوند و گذرشان به کنکور فرهنگیان بیفتد.
حقوق، رتبه‌بندی و محرومیت
۱۶ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، میانگین حقوق معلمان است، از افراد تازه استخدام شده تا فردی که رتبه استاد معلمی را دارد و ۳۰ سال یا بیشتر خدمت کرده است؛ رقمی که بدون اضافه تدریس و برای ۲۴ ساعت تدریس موظف در هفته است؛ این را سخن‌گوی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید. گویا این حقوق نتیجه اجرای رتبه‌بندی معلمان است که این قشر در مطالبات خود به کرات آن را مطرح کرده بودند. رتبه معلمین به پنج طبقه تقسیم میشود و حقوق معلمین ارتباط مستقیمی با رتبه آنها دارد.
معلمین با سابقه کاری ۲۴ سال با داشتن شرایط دیگر، در رتبه ۵ قرار می‌گیرند که بالاترین رتبه در طبقه بندی ذکر شده است. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ مدعی شده بود که قانون رتبه‌بندی را که باعث افزایش حقوق معلمان رسمی میشود، اجرا کرده است، ولی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و سایر تشکل‌های معلمان، هم‌چنان به شیوه اجرای این قانون اعتراض دارند.
علاوه بر این، گزارش‌ها درباره محرومیت گروهی از فعالان صنفی معلمان از قانون رتبه‌بندی کماکان به قوت خود باقی است. «محمد حبیبی»، سخن‌گوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در گفتوگو با وب‌سایت «امتداد» آماری تکان‌دهنده ارائه کرد که بر مبنای آن، در فاصله ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۰ معلم از رتبه‌بندی محروم شده‌اند.
۱۳ تن از معلمان اخراج و یا بازخرید، ۲۳ تن انفصال از خدمت، ۳۲ معلم دچار تقلیل گروه و ۳ تن بازنشستگی اجباری دریافت کرده‌اند. در این حال، روزنامه رسالت روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، به نقل از محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس مسائل آموزشوپرورش، نوشت که «حتی اگر حقوق معلمان از میانگین ١۵ میلیون تومان به ٣٠ میلیون تومان هم برسد، بازهم مشکل آموزش و پرورش حل نخواهد شد.»
وی هم‌چنین با اشاره به این موضوع که «تامین معیشت و ارتقاء منزلت معلمی از شروط لازم است، اما کافی نیست» افزود: «این شروط لازم هنوز محقق نشده و مادام که مشکل معیشت معلمان حل نشود، منزلت آنان نیز ارتقاء نمی‌یابد و کیفیت آموزش هم منوط به تحقق این موارد است.»
اما در حالی که ارزش پول هر ماه سقوط می‌کند و تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت، برای معلمان بازنشسته مشکل‌ساز و قدرت خرید آنها را بیش از پیش کاهش داده، خبر می‌رسد که برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته به ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است! پاسخی که پس از مطالبه اعتراضی شهریور ماه بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه داده شد! حال معلمان به دلیل کمبود نیروی انسانی مجبور به ادامه کار در شرایطی هستند که نه امنیت شغلی دارند و نه امید به بهبود. وضعیت آن‌قدر وخیم شده که دیگر نمی‌توان با وصله‌پینه‌های موقت و راه‌حل‌های ناکارآمد، چهره آشفته این نظام آموزشی را پنهان کرد.
تفاوت فاحش وضعیت معلمان ایران با کشور‌های دیگر
اوضاع به شکل خجالت‌آوری متفاوت است. با احتساب نرخ دلار آزاد، حقوق یک معلم ایرانی در سال ۱۴۰۳ تنها به حدود ۱۶۶ دلار در ماه می‌رسد! همین مقدار برای معلمی است که باید مسئولیت تربیت نسل‌های آینده را بر دوش بکشد. آلمان، یکی از کشور‌هایی است که به‌نظر می‌رسد در عرصه آموزش و پرورش سنگ‌تمام گذاشته باشد. در این کشور، معلمی نه‌تنها شغلی با ارزش اجتماعی بلکه باارزش اقتصادی است.
در کشور‌های توسعه‌یافته، شغل معلمی نه تنها از حیث جایگاه اجتماعی بلکه از لحاظ مالی نیز، پاداش‌دهی فراوان دارد. سوئیس و لوکزامبورگ با حقوق سالانه‌ای نزدیک به ۹۰ هزار دلار برای معلمان‌شان، در صدر هستند. این رقم برای آمریکا و کانادا ۷۵ هزار دلار و در آلمان حدود ۵۵ هزار دلار است.
اگر نگاهی به آمار حقوق معلمان در آلمان بیندازیم، متوجه می‌شویم که وضعیت این قشر در مقایسه با بسیاری از کشورها تحسین‌برانگیز است. در حالی که معلمان ایرانی با درآمدهای ناچیز خود مجبور به تقلا برای گذران زندگی هستند، معلمان آلمانی در فضایی به مراتب آرام‌تر به تدریس می‌پردازند. به‌طور متوسط، حقوق یک معلم در آلمان بسته به ایالت، نوع مدرسه، رتبه و تجربه شغلی او متفاوت است.
برای مثال، یک معلم دبیرستانی ۳۵ ساله با ۸ سال سابقه کار در ایالت نوردراین وستفالن و بدون داشتن فرزند، به‌طور متوسط حقوق ناخالصی در حدود ۴۷۸۰ یورو دریافت می‌کند. البته این حقوق تنها بخشی از ماجراست؛ پس از کسر مالیات و بیمه‌ها، حقوق خالص این معلم حدود ۳۴۱۰ تا ۳۴۶۰ یورو خواهد بود. جزئیات دقیق‌تری از حقوق معلمان آلمانی نشان می‌دهد که این ارقام بسته به گروه حقوقی که معلم در آن قرار دارد، متفاوت است. برای مثال، معلمانی که در گروه حقوقی A ۱۲ یا A ۱۳ قرار می‌گیرند، بسته به سابقه و سطح تدریس‌شان دستمزدی متفاوت دریافت می‌کنند. این حقوق معمولاً شامل حقوق تعطیلات، پاداش کریسمس و کمک‌هزینه‌های خانواده و فرزند نیز میشود.
در ایالت بادن-وورتمبرگ، کمک هزینه خانواده برای همسر ۱۵۰ یورو و برای هر فرزند ۱۳۰ یورو است، در حالی که حقوق اضافه کاری نیز در حدود ۳۰ یورو برای هر ساعت محاسبه میشود. یکی از نکات جالب در سیستم پرداخت حقوق معلمان آلمانی، تفاوت بین معلمان شاغل و کارمندان دولت است. کارمندان دولت معمولا حقوق خالص بیشتری دریافت می‌کنند، چرا که از پرداخت حق بیمه‌های تامین اجتماعی معاف هستند. به‌عنوان مثال، یک معلم کارمند دولتی با همین شرایط، پس از کسر هزینه‌های معمول، هم‌چنان امکان پس‌انداز حدود ۴۰۰ یورو در ماه را دارد.
هم‌چنین یک سال حقوق معلمان ابتدایی بدون سابقه کار در کره جنوبی ۳۴ هزار و ۱۲۳ دلار، ایتالیا ۳۲ هزار و ۹۶۴ دلار، یونان ۲۰ هزار و ۴۱۰ دلار و ایران ۲۰۰۰ دلار است. اما اگر حداقل دستمزد معلمان ایرانی در سال ۱۴۰۳ را ماهانه ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، با احتساب متوسط نرخ دلار در بازار آزاد، برابر با حدود ۱۶۶ دلار آمریکا میشود. بماند که برخی امتیازات از جمله محاسبه دوران تحصیل در سنوات خدمتی یکی از دلایل ورود افراد به آموزش و پرورش بوده است که در لایحه برنامه هفتم این کمترین مزیت ممکن نیز حذف شده است.
اما مقایسه ایران با ترکیه شاید تلنگر محکمی باشد. در حالی که هر دو کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی جزو ۱۰ کشور با بالاترین نرخ تورم بوده‌اند، معلمان ترکیه‌ای حداقل ماهانه ۱۲۲۳ دلار درآمد دارند؛ رقمی که در ایران به‌نظر افسانه‌ای می‌آید. حالا این سئوال مطرح میشود: چرا جوانان ایرانی باید به حرفه معلمی علاقه‌مند شوند؟ چه انگیزه‌ای برای پیوستن به این قشر فرهیخته وجود دارد، وقتی که حتی مزایای کوچکی هم‌چون محاسبه دوران تحصیل در سنوات خدمتی، از برنامه‌های حمایتی معلمان حذف میشود؟
بازگشایی مدارس و گرانی‌های سرسام‌آور
رفتن دانش‌آموزان به مدارس بسیاری از خانواده‌ها با بحران ناتوانی در تامین هزینه‌های شهریه‌ها و گرانی لوازم التحریر و حاشیه‌های مالی هزینه‌های تحصیلی فرزندان‌شان را دارند
هزینه‌های سرسام‌آور آموزش و پرورشی که قانونا باید مجانی باشد اما بحران گرانی نوشت‌افزار آن‌چنان بالا گرفته که برخی‌ها فقط به خرید یک دفتر و یک خودکار و روپوش فرم مدرسه اکتفا می‌کنند.
کتاب دست دوم، کفش دست دوم، کیف و حتی لباس فرم دست دوم، تقریبا برای بسیاری از خانواده‌ها، عادی شده و بچه‌ها هم با درک ضرورت‌ها و ناگزیریهای پدر مادر‌هایشان، این وضع را تحمل می‌کنند، چرا که می‌دانند همین‌هایی را هم که برایشان می‌خرند، باید از نان شب‌شان کم کنند!
روزنامه همدلی حکومت نوشت: تحصیل رایگان با افزایش نرخ ۵۰ درصدی! «قیمت مدادها از ۱۰هزار تومان شروع میشود و گاه تا ۲۴هزار تومان هم می‌رسد. قیمت خودکار هم از ۲ هزار تومان تا ۹۵ هزار تومان دیده میشود. مدادتراش هم از ۱۰ هزار تومان تا ۷۹ هزار تومان در بازار پیدا میشود؛ البته تراش‌های رومیزی به یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان هم رسیده‌اند. مدادنوکی‌ها از ۸ هزار تومان تا ۵۵۰ هزار تومان در بازار پیدا میشود. جامدادی هم از ۱۵ هزار تومان تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. البته در برخی مغازه‌های خاص قیمت آن تا ۷ میلیون هم می‌رسد.»
محسن گلستانی، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار و لوازم مهندسی تهران هزینه تهیه یک بسته کامل لوازم‌التحریر را نزدیک یک‌میلیون تومان برآورد می‌کند اما والدین دانش‌آموزان که برای خرید نوشت‌افزار مراجعه کرده‌اند این مبلغ را به‌طور متوسط به چیزی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان می‌یابند.
شهریه بالای ۸۰ میلیون تومانی ۱۵۰ مدرسه غیردولتی
رئیس سازمان مدارس غیردولتی ادامه داد: شهریه ۷۵ درصد مدارس کم‌تر از ۳۰ میلیون و بیش از ۱۰ میلیون تومان است هم‌چنین شهریه ۱.۵ درصد مدارس یعنی حدود ۱۵۰ مدرسه بین ۸۶ تا ۹۶ میلیون تومان است البته برخی مدارس در پایه دوازدهم ۱۵ درصد به این رقم اضافه می‌کنند که میزان شهریه بیشتر میشود.
وی متذکر شد: فعالیت‌های آموزشگاهی مدارس هم‌چون هزینه کلاس زبان، سرویس، غذا و لباس فرم باید مجزا از شهریه محاسبه شود. اگر مدرسه‌ای خارج از چارچوب تعیین‌شده شهریه دریافت کند باید آن را به خانواده‌ها بازگرداند و جریمه‌های نقدی خوبی را برای این موضوع در نظر گرفتیم.
نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان به ۱۴ درصد رسیده که تعداد آنان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.
سقفی برای شهریه‌های نجومی
اوایل اردیبهشت ماه رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد بالاترین شهریه مدارس غیردولتی ۶۵ میلیون تومان است.
احمد محمودزاده احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی، با بیان اینکه رقم بالاترین شهریه‌ها با احتساب فوق برنامه ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است گفت مدارسی که بیشتر از شهریه اعلامی دریافت کنند، با توجه به اجازه‌ای که داده شده، شهریه از حساب آن مدرسه برداشت و در اختیار خانواده‌هایی که از آنها شهریه اضافی دریافت شده، قرار می‌گیرد.
وی افزود مدارس غیردولتی بین رتبه‌های یک تا پنج متناسب با امکانات، فضا، تجهیرات، نیروی انسانی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی دسته‌بندی می‌شوند که خانواده‌ها می‌توانند رتبه‌ها را در سامانه مشاهده کنند؛ البته مدارس در تابلوهای خود نیز رتبه‌شان را نصب خواهند کرد.
در حالی که به گفته آموزش و پرورش میزان افزایش شهریه مدارس غیرانتفاعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به میزان ۱۵ تا ۲۵ درصد هر سال می‌باشد اما قرار دادن گزینه‌هایی مانند کیفیت آموزش، محل مدرسه و سایر امکانات آموزشی باعث شد تا برخی از مدارس میزان افزایش شهریه را تا ۷۰ درصد بالا ببرند.
برخی از خانواده‌ها از ضروری‌ترین نیازهایشان می‌زنند تا فرزندشان در مدرسه‌ای مطابق استانداردهای خودشان درس بخواند اما امسال با افزایش غیرقابل‌قبول شهریه صدای اعتراض آنها بلند شده است.
اولیای چند دختر دانش آموز مقطع ابتدایی در منطقه یک در گفتوگو با نور نیوز از افزایش بی‌حساب شهریه مدارس غیرانتفاعی گفتند. یکی از این والدین می گوید: «هر سال آموزش و پرورش سقف افزایش شهریه را اعلام می‌کند اما هر مدرسه‌ای برای خودش قانون خاصی دارد و به هر میزان که دوست داشته باشند شهریه را افزایش می‌دهند. یک مدرسه که قدمت زیادی هم دارد سال گذشته شهریه ۳۵ میلیون تومانی برای ثبت نام تعیین کرد ولی امسال به ما گفتند باید ۷۲ میلیون تومان پرداخت کنیم. علاوه بر آن ۳۰ میلیون تومان هم هزینه سرویس مدرسه است که با این حساب یک سال تحصیلی برای دختر من ۱۰۰ میلیون تومان میشود. متاسفانه هربار هم اعترض می‌کنیم به منطقه و اینکه فوق برنامه‌های مختلفی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته‌اند اشاره می‌کنند.
آموزش و پرورش اعلام می‌کند برای استعلام شهریه مدرسه به سایت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی مراجعه کنیم ولی قیمتی که آن‌جا اعلام می شود با چیزی که از ما می‌گیرند خیلی فرق می‌کند. اعتراض هم می‌کنیم اما در خیلی از موارد هم بی‌نتیجه است. خیلی از والدین مجبور می‌شوند این شهریه را پرداخت کنند چون شرایط جابه‌جایی مدارس سخت است. بسیاری از مدارس غیرانتفاعی اجاره ای هستند و در ساختمان‌های استیجاری قرار دارند. همین امر باعث شده هر سال به بهانه بالا رفتن اجاره، شهریه دریافتی از والدین را نیز بالا ببرند. مدیران این مدارس اعلام می‌کنند مجبورند بخشی از افزایش اجاره را از طریق شهریه دانش‌آموزان تامین کنند.»
یکی دیگر از اولیای دانش‌آموزان که تصمیم گرفته است دخترش را از مدرسه غیرانتفاعی به مدارس هیات امنایی که شهریه کمتری دارند ببرد به نور نیوز می‌گوید: «امسال حقوق کارمندان و کارگران ۲۲ درصد افزایش پیدا کرد اما شهریه مدارس غیر انتفاعی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. هیچ تناسبی بین حقوق کارمندان و شهریه مدارس وجود ندارد. خیلی از ما برای اینکه فرزندان‌مان در محیط آموزشی با کیفیت مناسب و کلاس‌هایی استاندارد از نظر تعداد دانش‌آموز تحصیل و از فوق برنامه‌های مناسب استفاده کنند آنها را در مدرسه‌های غیر انتفاعی ثبت نام می‌کنیم. اما شهریه مدارس غیر انتفاعی مثل اجاره خانه‌ها قاعده و قانون خاصی ندارد و هر مدرسه‌ای مبلغ دل‌خواه خودش را اعلام می‌کند. از عدد و رقم‌هایی حرف می‌زنند که انگار پرداختش خیلی ساده است. بعد از سه سال دیگر توان تامین شهریه دخترم را ندارم و می‌خواهم او را در مدرسه هیات امنایی که شهریه پایین‌تری دارد ثبت نام کنم.»
هزینه سرویس مدارس نفس‌گیر است
ماجرای سرویس دانش‌آموزان هم از چالش‌های هرساله‌ای است که با نزدیک شدن به‌روزهای پایانی تابستان و اوایل مهرماه تکرار میشود. روزهای شهریور همه منتظر تصمیم شورای شهر برای تعیین و اعلام نرخ جدید سرویس مدارس هستند. شهریور سال گذشته اعضای شورای شهر تهران افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید را تصویب کردند. براساس مصوبه ۵ شهریور شورای شهر پایتخت، حداقل مبلغ سرویس برای دانش‌آموزان ابتدایی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون تومان است که این ارقام برای دانش‌آموزان مقطع متوسطه از شش میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا حداکثر ۲۳ میلیون تومان در نوسان بود. این ارقام نیز براساس مبلغ ورودیه روزانه، هزینه هر پنج کیلومتر و ضریب سطوح شیبدار محاسبه شده بود. اما بررسی‌ها نشان داد این بار نیز مانند سال‌های گذشته این مصوبه و این قیمت‌ها به راحتی توسط برخی مدارس نقض شد و قیمت‌ها تا جایی که جیب خانواده‌ها کشش داشت، افزایش پیدا کرد.
جعفر تشکری هاشمی در جلسه سال گذشته تعیین نرخ سرویس مدارس اعلام کرد: افزایش نرخ سرویس‌ها نمی‌تواند بیشتر از نرخ تورم باشد. پیشنهاد افزایش نرخ را به ۴۵ درصد کاهش دادیم اما دقت داشته باشید این نرخ بندی‌ها بر اساس منطقه‌بندی آموزش و پرورش انجام شده است. این مبلغ بر اساس ظرفیت خودرو است و راننده اجازه ندارد بیش از حد استاندارد مسافر سوار کند و در خودروهای سواری هم تعداد مسافران سه نفر خواهد بود و مواردی هم‌چون مالیات، بیمه و حق نظارت مدارس هم پیش‌بینی شده است.
در همین حال، سرپرست اداره کل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش روز سه شنبه اعلام کرد انعقاد هرگونه قرارداد بین مدارس و ادارات آموزش و پرورش با مجموعه‌های مرتبط با سرویس مدارس و پیمانکاران، برای سال تحصیلی پیش‌رو «ممنوع» است. به گفته مدبرنژاد اولیای دانش‌آموزانی که می‌خواهند از خدمات سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی استفاده کنند باید درخواست خود را تا اول تیرماه در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی(سپند) که توسط اتحادیه‌های تابعه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور طراحی شده، ثبت کنند.
با توجه به اینکه هنوز نرخ جدید سرویس مدارس توسط شورای شهر اعلام نشده است باید منتظر شهریور بود تا مشخص شود این بار اعضای شورای شهر چند درصد نرخ سرویس مدارس را افزایش خواهند داد.
فرسودگی مدارس
وضعیت مدارس در ایران به نقطه بحرانی رسیده است؛ بیش از ۷۰ هزار کلاس درس به مقاوم‌سازی فوری نیاز دارند و ۳۰ هزار کلاس دیگر به تخریب و بازسازی کامل نیازمندند. با توجه به اینکه عمر مفید یک مدرسه معمولا ۵۰ سال تخمین زده میشود، فقدان نگه‌داری و تعمیرات اصولی باعث شده تا این مراکز آموزشی در وضعیت نامناسبی قرار بگیرند.
استان‌های پرجمعیت مانند تهران، البرز و خراسان رضوی به‌ویژه در معرض این مشکل هستند. در این مناطق، ساخت و ساز‌های بی‌رویه بدون در نظر گرفتن نیازهای آموزشی انجام شده است. طبق ماده ۱۸ قانون شورا‌های آموزش و پرورش، برای هر ۲۰۰ واحد مسکونی باید یک مدرسه ۱۲ کلاسه تأسیس شود، اما این قانون در بسیاری از پروژه‌های مسکن مهر به فراموشی سپرده شده و به تشدید بحران آموزشی کمک کرده است.
در سمنان، با وجود احداث ۸۰۰۰ واحد مسکونی در شاهرود و ۱۲ هزار واحد دیگر در مناطق مختلف، کمبود مدارس به وضوح احساس میشود. در حالی که ۳۰ درصد از مدارس این استان فرسوده‌اند، عدم توجه به قانون مدرسه‌سازی آینده آموزشی این منطقه را تهدید می‌کند.
مدیرکل نوسازی و توسعه مدارس سمنان اعلام کرده که ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی مدارس در سفر رئیس‌جمهور اختصاص یافته و خیرین نیز ۳۳۰ میلیارد تومان برای ساخت مدارس متعهد شده‌اند.
در کردستان، اما اوضاع نگران‌کننده است؛ معاون عمرانی استانداری از کمبود ۲۷۷ هزار متر مربع فضای آموزشی خبر می‌دهد و به تلاش‌ها برای حل این مشکل اشاره می‌کند. در البرز نیز، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز از کمبود ۷۰۰۰ کلاس درس سخن می‌گوید و بر ضرورت نگاه ملی برای تأمین نیازهای آموزشی تاکید می‌کند.
این شرایط به‌خوبی نشان‌دهنده ناکارآمدی در برنامه‌ریزی آموزشی است. دانش‌آموزان در فضا‌های ناکافی و نامناسب به تحصیل می‌پردازند و این مسأله می‌تواند به آینده آنها و کشور آسیب جدی برساند. اکنون زمان آن است که نهادهای دولتی با تدابیر موثر به این چالش بپردازند و زیرساخت‌های آموزشی را بهبود بخشند.
در جست‌و‌جوی سرانه فراموش‌شده فضای آموزشی
آمارهای جهانی نشان می‌دهد که متوسط فضای آموزشی مورد نیاز برای هر دانش‌آموز باید حداقل ۸ متر مربع باشد. میانگین این عدد در جهان ۱۰ متر مربع به بالا است. اما در ایران، به ویژه در برخی استان‌ها، سرانه فضای آموزشی برای هر دانش‌آموز به کم‌تر از ۲ متر مربع کاهش یافته است. به عنوان مثال، در استان تهران، سرانه فضای آموزشی به‌طور میانگین ۲.۲ متر مربع است و در برخی مناطق این عدد به طرز نگران‌کننده‌ای به ۱ متر مربع نیز می‌رسد.
این در حالی است که کشور‌هایی مانند ژاپن، فنلاند، یا آلمان که الگو‌های جهانی در زمینه آموزش به شمار می‌روند، نه تنها به فضای آموزشی مناسب بلکه به کیفیت آن نیز اهمیت فراوان می‌دهند. در این کشورها، مدارس نه‌تنها به‌طور منظم نوسازی می‌شوند، بلکه مجهز به آخرین تکنولوژی‌های آموزشی هستند؛ اما ایران نه‌تنها با کمبود فضای آموزشی بلکه با مشکل فرسودگی ساختمان‌های آموزشی نیز مواجه است.
مدارس ویران
حقیقت تلخ این است که امروز مدارس ایران تنها مکانی برای یادگیری نیستند، بلکه به مرکزی برای نمایش کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها تبدیل شده‌اند. نه‌تنها بیش از ۳۰ درصد مدارس ایران فرسوده و تخریبی هستند، بلکه همین مدارس هم به دلیل کمبود کلاس‌ها و امکانات، به صورت دوشیفت و گاهی حتی سه شیفت اداره می‌شوند.
در استانی مانند سمنان، با وجود اینکه در سفر‌های استانی رئیس جمهور مبالغ قابل‌توجهی برای ساخت و نوسازی مدارس اختصاص یافته، هم‌چنان کمبود مدرسه و کلاس درس به شدت احساس میشود.
مسئولان این استان پیش‌بینی می‌کنند که اگر به زودی اقدامی جدی در این زمینه صورت نگیرد، طی چند سال آینده با بحرانی بزرگ‌تر مواجه خواهند شد.
آموزش بدون تغذیه؛ یک بحران پنهان
تغذیه رایگان در مدارس ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد. از نان و کره تا میوه و آجیل، اقلامی بود که طبق تعریف پدران و مادران دهه ۴۰ تا ۵۰ در مدارس به‌عنوان تغذیه به دانش‌آموزان داده می‌شد. در دهه ۵۰، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر قابل‌توجهی بر وضعیت تغذیه خانواده‌ها داشت و بهبود شرایط غذایی را به‌همراه آورد. در سال ۱۳۵۵، به منظور حمایت از سلامت کودکان، طرحی برای ارائه تغذیه رایگان در مدارس و هم‌چنین برای شیرخوارگان تا دو سالگی، همراه با مادران‌شان، معرفی شد.
در سال جاری، اما این مهم منوط به ارائه بودجه بیشتر شده است! درحالی که طبق ادعای یکی از نمایندگان مجلس، تغذیه یک مدرسه غیرانتفاعی در بهترین رستوران‌های تهران هم سرو نمی‌شود، اما بی توجهی این مقام مسئول و دیگرانی چون او به سرنوشت تغذیه در مدارس که حدود یک دهه است وعده آن داده میشود، نیز جالب توجه است.
تورم افسارگسیخته و گرانی مواد غذایی در سال جاری باعث شده کالا‌هایی مانند مرغ و گوشت و لبنیات و میوه از سبد کالای دهک‌های پایین جامعه به تدریج حذف شوند. در این میان کودکان که نیاز بیشتری به مواد غذایی به خصوص مواد پروتئینی و سبزی و میوه دارند، از رشد طبیعی باز می‌مانند. دادن یک وعده غذای گرم در روز به دانش‌آموزان محروم از طرف مدرسه می‌تواند تا حدودی اثرات وخیم سوء‌تغذیه بر کودکان را کاهش دهد.
سرانه امکانات آموزشی؛ از استاندارد جهانی تا واقعیت ایران
همان‌طور که اشاره شد، سرانه فضای آموزشی در بسیاری از کشور‌های به ۸ تا ۱۰ متر مربع می‌رسد، اما این تنها یک بخش از ماجراست. سرانه امکانات آموزشی شامل دسترسی به تکنولوژی‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌های مجهز و خدمات روان‌شناسی و مشاوره نیز باید در نظر گرفته شود.
به‌عنوان مثال، در کشور‌های پیشرفته مانند فنلاند، سرانه فضای آموزشی به ۱۲ متر مربع برای هر دانش‌آموز می‌رسد و مدارس به آخرین تکنولوژی‌های آموزشی، از جمله تخته‌های هوشمند، تبلت‌های آموزشی و اینترنت پرسرعت مجهز هستند. بر اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، ۹۰ درصد از مدارس در این کشورها به منابع دیجیتال و دسترسی به اینترنت بهره‌مندند.
در مقایسه، در ایران بخش قابل‌توجهی از مدارس به ابتدایی‌ترین امکانات، مانند کتابخانه یا آزمایشگاه‌های علمی، دسترسی ندارند. کتاب‌خانه‌ها عملا کارایی ندارند و استفاده فرعی می‌شوند. هم‌چنین بیش از ۴۰ درصد از دانش‌آموزان در مناطق روستایی به امکانات آموزشی اولیه، مانند اینترنت و کامپیوتر، دسترسی ندارند. این کمبود‌ها نه تنها بر کیفیت آموزش تاثیر می‌گذارد، بلکه توانایی دانش‌آموزان برای رقابت در دنیای مدرن را نیز محدود می‌کند.علاوه بر این، خدمات روان‌شناسی و مشاوره نیز در بسیاری از مدارس ایرانی به‌خوبی فراهم نشده است. این امر نشان‌دهنده ناتوانی در سرمایه‌گذاری در آینده کشور و عدم توجه به نیازهای جامع و چندبعدی دانش‌آموزان است.
کاهش بودجه آموزش و پرورش
موضوع بودجه آموزش وپرورش از آن موضوعاتی است که طی سال های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده است. این در حالی است که ظاهرا هر سال رقم این بودجه افزایش پیدا می‌کند اما مشکلات وزارت آموزش و پرورش در برخی از قسمت‌ها به قدری اساسی و زیاد است که هر میزان افزایش بودجه هم آن را حل نمی‌کند.
محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزش وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتوگو با جام جم، به تشریح جزئیات ردیف بودجه امسال و نیازهای این وزارتخانه پرداخت. او معتقد است بودجه ۱۴۰۳ به‌عنوان نخستین بودجه سنواتی در طول برنامه هفتم پیشرفت، نتوانسته به درستی اهداف و احکام برنامه را پوشش دهد و از اولویت خارج کردن مسئله آموزش، آسیب‌های بلندمدتی به یک کشور وارد می‌کند.
مجموع بودجه آموزش وپرورش ۲۷۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۵/۱۶ درصدرشد داشته است. از این مبلغ، ۸۳/۹ درصد منابع بودجه عمومی دولت است. در سال گذشته سهم آموزش وپرورش ازاین سهم حدود ۵/۱۰ درصد بوده است. می‌توان گفت امسال نزدیک به یک درصد از سهم این وزارتخانه ازمنابع بودجه عمومی دولت کاهش پیدا کرده است.
سه نکته بسیار مهم در بودجه امسال وجود دارد. برآورد وزارت آموزش وپرورش برای ردیف ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون در لایحه بودجه ۲۱۷ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۵/۵ درصد کم‌تر، اختصاص داده شده و این به‌معنای کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو است.یعنی اگر آموزش و پرورش بخواهد حقوق و دستمزد و معوقات معلمان را پرداخت کند، به ۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با این روند، آموزش و پرورش مجبور است در اواسط یا انتهای سال مانند سال‌های گذشته به‌دنبال پرداخت مازاد یا تخصیص ۱۱۰ درصدی یا تشکیل جلسه سران قوا برای این پرداخت باشد.
در سال ۱۴۰۳، بودجه آموزش و پرورش با کاهش به ۲۷۸ هزار میلیارد تومان، سهم آموزش از منابع عمومی کشور به ۸۳/۹ درصد رسیده است. این کاهش باعث مشکلاتی از جمله عدم پرداخت حقوق فرهنگیان، کمبود کاغذ کتب درسی و نقص در تامین خدمات مدارس شده است.
بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳، با مبلغ کلی به ارزش ۲۷۸ هزار میلیارد تومان، که نشان از ۸۳/۹ درصد از کل بودجه عمومی کشور دارد، تصویب شد. در مقابل، در سال ۱۴۰۲، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، ۵۳/۱۰ درصد بوده است. به گفته محمدصادق عبداللهی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش یافته و به ۸۳/۹ درصد رسیده است، در حالی که در سال قبل، این نسبت ۵۷/۱۰ درصد بوده است. او افزوده است که این کاهش اعتبارات، می‌تواند منجر به مشکلاتی برای آموزش و پرورش در سال جاری شود. در سال ۱۴۰۳، چالش‌هایی در زمینه آموزش و پرورش مشهود است که شامل موارد زیر میشود:
۱. چالش در پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان با کم برآوردی ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها.»
۲. چالش در پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان، از جمله پاداش پایان خدمت و حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها.
۳. چالش در تامین کاغذ کتب درسی با کم برآوردی بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. از سوی دیگر، بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، که اصلی‌ترین وظیفه آن آماده‌سازی و چاپ کتاب‌های درسی است، در مجموع به ۸۱/۵ درصد رشد داشته است، در حالی که قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته به صورت میانگین ۳۰ درصد افزایش داشته است. هم‌چنین، برنامه‌های ساخت، نوسازی و بازسازی مدارس کشور نیز با کمبود اعتبارات مواجه است. بودجه سازمان نوسازی مدارس نسبت به سال قبل حدود ۵۴ درصد افزایش یافته، اما این افزایش در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و در بخش اعتبارات هزینه‌ای، کاهش داشته و از ۱۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. سازمان نوسازی برای انجام وظایف خود، به حدود ۱/۴۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. در صورت تامین اعتبارات فوری به استان‌هایی که سرانه آموزشی آنها پایین‌تر از متوسط کشور است، به حدود ۹/۶۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. یکی از مشکلات دیگر، قطعیت در تامین خدمات ایاب و ذهاب رایگان دانش‌آموزان مدارس استثنایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ است. برای هر یک از دانش‌آموزان مدارس استثنایی، به ۶۵/۸ میلیون تومان سرانه ایاب و ذهاب نیاز است که در حال حاضر با کمک‌های خیران، این سرانه به ۹۳/۵ میلیون تومان کاهش یافته است و از این مسئله مهم در بودجه سال ۱۴۰۳، به‌نحو کافی توجه نشده است.
نوسازی مدارس
چالش دوم کاهش ۳۵ درصدی بودجه هزینه ای سازمان نوسازی نسبت به سال گذشته است که به خودی خود مسئله سازاست؛ به گونه‌ای که در سال گذشته برای آن ۱۸۸ میلیارد تومان و امسال ۱۲۰ میلیارد تومان تصویب کرده‌اند اما در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ۵۵ درصد رشد داشته و عدد به ۱۲ هزار میلیاردتومان رسیده است.درحال حاضر ساخت و ساز مدارس و افزایش سرانه فضای آموزشی کشور مورد نیاز است. برای مثال این سرانه درسیستان و بلوچستان ۹۸/۲ متر مربع است درحالی که استاندارد ما ۳۹/۸ متر مربع ومیانگین کشوری ۲۸/۵ مترمربع است. زمانی که باچنین مسائلی مواجه هستیم اختصاص چنین بودجه‌ای بسیار اندک است. در یک قلم فقط برای تکمیل مدارس خیرساز که ۵۰ درصدهزینه آن را خیرین و بقیه را طبق قانون باید آموزش و پرورش پرداخت کند هم برای امسال فقط نیازمند ۶/۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه هستیم.
دانشگاه فرهنگیان
برای این دانشگاه ۶۳ درصد بودجه از محل درآمد اختصاصی دیده شده که این درآمد کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان است. از سویی با توجه به ابلاغیه وزیر و دیوان محاسبات بایداین کسورات کاهش پیدا کند. اگر این مصوبات هم اجرا شود، بودجه دانشگاه فرهنگیان با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. ازطرفی این دانشگاه نیازمند ۳/۳ هزار میلیارد تومان ازمنابع عمومی است که عدد ۶/۱ هزار میلیارد تومان بودجه هزینه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. این عدد برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیات علمی فعلی کفایت می‌کند اما این دانشگاه برای سال آینده مجوز جذب و استخدام ۲۵۰۰ نفر را دارد که با این بودجه قطعا در پرداخت حقوق به این افراد به مشکل برمی‌خورد.
معوقات آموزش و پرورش
آموزش و پرورش ازسال گذشته معوقاتی داشته وجمع آن مبلغ ۴۴ هزار میلیارد تومان است. این معوقات شامل حق‌التدریس‌ها، هزینه سفر کارکنان، بازخرید خدمات، هزینه مهد کودک، حق‌الزحمات امتحان نهایی و تصحیح اوراق، ماموریت‌های اداری، پاداش پایان خدمت و… است. آموزش و پرورش سال گذشته، حق‌التدریس معلمان و بازنشسته‌ها را نتوانسته کامل پرداخت کند. این‌ها باید در بودجه دیده شود. چالش‌های دیگری نیز هم‌چون ندیدن منابع لازم، چاپ کتب درسی توسط سازمان پژوهش‌ها، توزیع شیر رایگان و رفع محرومیت‌ها هم در بودجه وجود دارد. اما مهم‌ترین چالش‌های موجود در بودجه امسال همان موضوع حقوق و دستمزدها در ردیف ادارات کل استان‌ها، دانشگاه فرهنگیان و بودجه مدرسه‌سازی در ردیف سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.
کدام اقدامات با بودجه امسال نیمه تمام می‌ماند؟
درحال حاضر بالای ۹۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود. با وجود این آموزش و پرورش مبلغی برای امور تحولی ندارد. مدرسه‌سازی، تربیت نیروی انسانی و تحول در ساختار نظام آموزش و پرورش و اجرای سند تحول مسائل مهمی هستند که دیگر از بودجه مبلغی باقی نمی‌ماند که بخواهند صرف این موضوعات و چالش‌ها کنند. بودجه امسال در اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است و توقع این بود که اگر احکامی در برنامه هفتم تصویب شده در بودجه نیز دیده شود اما با نگاهی به لایحه‌های بودجه، می‌بینیم که بودجه‌های کافی برای اجرای آن در نظر گرفته نشده است. اگر می‌خواهند در برنامه توسعه موفق باشند باید بودجه سال ۱۴۰۳ را به‌عنوان سال اول برنامه هفتم توسعه ببینند و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنند. اگر می‌خواهند یک آموزش و پرورش تحولی داشته باشد که پایه‌های توسعه این کشور باشد، باید مسائلش حل شود که با این وضعیت بودجه‌ریزی این چالش‌ها مرتفع نمی‌شود. این از اولویت خارج کردن مسئله آموزش آسیب‌های بلندمدتی به یک کشور می‌زند که جبران آن سخت است چرا که اگر یک سال برای آموزش و پرورش کم بگذارید، گویی برای یک نسل کم گذاشته‌اید.
رتبه ۱۱۲ ایران در هزینه‌کرد برای آموزشوپرورش
تولید ناخالص داخلی (GDP)یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در مطالعه ضریب رفاه اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. این شاخص ارزش مجموع کالا‌های تولیدی و خدمات نهایی را که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک‌سال معین تولید شده است، مشخص می‌کند. از طرفی آموزش به‌عنوان یکی از مولفه‌های رفاه اجتماعی شناخته میشود. بنابراین باید از تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد. هرچه میزان این سهم در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور به استانداردهای رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است. تجزیه‌وتحلیل آمارهای منتشرشده بودجه سالانه نشان می‌دهد سهم آموزشوپرورش از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ تا حدی صعودی بوده و در سال ۱۳۸۶ به بیشترین مقدار خود یعنی ۶/۴ درصد که بسیار نزدیک به متوسط جهانی بوده، رسیده است. اما با وقوع بحران ارزی اول، این نسبت با سقوط همراه بوده و در سال ۱۳۹۰ به ۵/۳ درصد و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ۶/۲ تا ۹/۲ درصد رسیده است. پس از آن با زمزمه‌های امضای قرارداد برجام بار دیگر این نسبت روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۵ به ۲/۳ درصد و تا سال ۱۳۹۷ به ۶/۳ درصد رسید ولی پس از آن با برقراری تحریم و وقوع بحران ارزی دوم، در چندسال اخیر این نسبت روند کاهشی به خود گرفته و در سال ۱۴۰۱ این مقدار ۲/۳ درصد بوده است.به گفته کارشناسان اقتصادی، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه مهم‌ترین پیامد کاهش سهم آموزشوپرورش از سهم تولید ناخالص داخلی است. از طرفی همزمان با کاهش کیفیت مدارس دولتی، شاهد گسترش مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی در سطح کشور هستیم که می‌توان گفت موضوع آموزشوپرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزشوپرورش باکیفیت مطلوب، ارتباط مستقیمی با تمکن مالی خانوارها دارد. بنابراین با استناد به این موضوع، گفتن این مطلب که در حال حاضر در آموزشوپرورش ایران دچار تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد هستیم عین واقعیت است. از آن‌جا که عدالت آموزشی در برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف میشود، این عدالت در جامعه امروز ایران نادیده گرفته میشود.
اما مقایسه وضعیت سهم ایران با جهان نیز نشان می‌دهد سهم ۳.۲ درصدی آموزشوپرورش از تولید ناخالص داخلی ایران را در رتبه ۱۱۲ جهان قرار می‌دهد. براساس این آمارها، طی سال ۲۰۲۲ درحالی سهم آموزشوپرورش از GDP در ایران ۲/۳ درصد بوده که این مقدار در جهان حدود ۲/۴ درصد بوده است. براساس این آمارها، طی سال ۲۰۲۲ کشور کوبا با ۵/۱۱ درصد، در رتبه اول قرار داشته است. بولیوی با ۴/۸، بوتان با ۱/۸ و بوتسوانا نیز با ۱/۸ درصد در رتبه‌های دوم تا چهارم در هزینه‌کرد در آموزشوپرورش نسبت به تولید ناخالص خود بوده‌اند. در این رتبه‌بندی دولت اسرائیل با ۴/۷ درصد در رتبه ۷ جهان قرار دارد، الجزایر با ۳/۶ درصد رتبه ۱۱، برزیل ۸/۵ درصد و رتبه ۲۰، آمریکا با ۴/۵ و رتبه ۳۴، انگلیس با ۳/۵ و رتبه ۳۶، فرانسه با ۲/۵ و رتبه ۴۰، عربستان با ۱/۵ و رتبه ۴۳، کره جنوبی با ۸/۴ و رتبه ۵۳، هند با ۶/۴ و رتبه ۵۹، آلمان با ۵/۴ و رتبه ۶۵، عمان با ۴/۴ و رتبه ۷۰، مصر با ۹/۳ و رتبه ۸۲، امارات و کویت در رتبه‌های ۸۳ و ۹۰ همگی بالاتر از ایران قرار دارند. البته ژاپن با ۳.۳ درصد و رتبه ۱۰۴ بسیار به ایران نزدیک است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ افزایش ۶۰ درصدی بودجه مذهبی و تبلیغاتی
بودجه نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک از جمله موارد حساسیت‌برانگیز در بودجه‌های سالانه است که هر ساله مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد. پرتعداد بودن این نهادها و ابهام در شرح وظایف و کارنامه عملکرد آنها عوامل مهم شکل‌گیری این حساسیت‌هاست.
در جدول زیر بودجه و اعتبارات ۳۰ نهاد مذهبی و ایدئولوژیک در بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات این نهادها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است. نکته قابل توجه پیش‌بینی درآمدهای اختصاصی برای شماری از این نهادها در بودجه سال ۱۴۰۳ است که تا پیش از این سابقه نداشته است، روشن نیست این بخش از منابع این نهادها چگونه تامین خواهد شد.
رشد اعتبارات برخی از این نهادها و دستگاه‌ها در بودجه امسال در مقایسه با بودجه مصوب آنها در سال ۱۴۰۲، قابل توجه است، از جمله بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رشدی نزدیک به ۲۴۰ درصد را تجربه کرده است.
اعتبارات سازمان تبلیغات اسلامی نیز بیشتر از سه برابر شده است، در عین حال اعتبارات شمار قابل توجهی از این نهادها نزدیک به دو برابر یا بیشتر شده است.
بودجه کل کشور برای سال امسال، ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به سال گذشته، رشدی معادل ۲۰ درصد داشته است. کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی و افزایش فشار برای دریافت درآمد از محل مالیات‌ها، اوراق و جرایم، پرتکرار ترین انتقادها از این لایحه در رسانه‌هاست.
این در‌حالی‌‌ست که برخی رسانه‌های حکومتی، به‌جای استفاده از نام مالیات، از واژه درآمد پایدار استفاده می‌کنند و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و گازی و حساب باز کردن دولت روی درآمدهای پایدار را، از نکات مثبت این لایحه، توصیف می‌کنند.
لایحه‌ای که مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با کسری بودجه روبه‌روست و دولت به‌دنبال پر کردن این گودال عمیق و افزایش درآمدهای خود در ثروت و درآمدهای مردم، به‌دنبال اخذ هرچه بیشتر مالیات و جریمه است.
رشد نزدیک به ۵۰ درصدی درآمد پیش‌بینی شده دولت برای اخذ مالیات، گواه ادعای کسری بودجه عمیق دولت در سال جاری است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳، درآمد حاصل از مالیات بیش از ۶/۲ برابر درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظر گرفته شده است. مالیاتی که بار اصلی آن بر روی درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر کالاها و خدمات است؛ چراکه دولت مالیات بر درآمد را ۷۱ درصد و مالیات بر درآمد اصناف را ۹۵ درصد افزایش داده است.
در درجه اول، مالیات پیش‌بینی شده بر درآمد، رشد حداکثری و معادل ۶۶ درصد را داشته و در درجه دوم، مالیات روی کالا و خدماتی که افراد باید به‌صورت غیرمستقیم بپردازند، رتبه دوم رشد مالیاتی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارد.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد و تعیین دستمزد زیر ۱۰ میلیون تومان برای معافیت مالیاتی، از جمله نشانه‌های بیشتر شدن فشارهای مالیاتی بر مردم است. در مقابل اما مالیات بر واردات نسبت به سال گذشته، کم‌تر از ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
به‌این‌ترتیب، فشار حداکثری این جهش درآمد دولت از محل افزایش مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم بر دوش اشخاص حقیقی از طبقات متوسط و کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خرد خواهد بود تا کسری بودجه دولت، از جیب این اقشار تامین گردد. از طرفی دولت امیدوار است با افزایش ۳۶ درصدی فروش اوراق مالی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۵۴هزار میلیارد تومان هم از این طریق از مردم بگیرد.
علاوه‌بر مالیات، دولت روی اخذ جرایم و خسارات هم، به مبلغ حدود ۱۷هزار میلیارد تومان حساب کرده است.
با این‌همه، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، توجه ویژه‌ای به دستگاه‌های تبلیغاتی مذهبی و سازمان‌های مروج و تحمیل‌کننده حجاب اجباری دارد؛ چراکه متوسط رشد بودجه این نهادها تقریبا ۲برابر تورم و بیش از ۴ برابر رشد بودجه عمومی در سال جاری است.
افزایش چشم‌گیر بودجه سازمان‌هایی مانند «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر»، «ستاد اقامه نماز»، «مجمع جهانی اهل بیت»، «آستان قدس امام خمینی» و «حوزه‌های علمیه» در مقایسه با کاهش بودجه سازمان‌های حیاتی مثل جمعیت هلال احمر و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گویای این واقعیت است.
مقایسه رشد بودجه وزارت علوم و وزارت آموزشوپرورش با سازمان‌هایی مانند جامعه المصطفی و شورای حوزه علمیه خراسان، نشان می‌دهد که در بودجه ۱۴۰۳ چگونه دولت قصد سرمایه‌گذاری بر روی آموزش‌های مذهبی و حوزوی دارد.
بودجه بگیران نظامی شامل سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، سهم بالایی از بودجه امسال را بلعیده‌اند که براساس مفاد لایحه نهادهای نظامی، حق فروش نفت را نیز خواهند داشت و بخش زیادی از بودجه آنها از محل تحویل نفت خام به این نیروها تامین میشود، اما نه به‌صورت یک‌سان.
محاسبات ایران‌وایر نشان می‌دهد از بین نهادهای نظامی، سپاه پاسداران با اختلاف، بیشترین هزینه را روی دست کشور می‌گذارد.
برای مثال، هزینه سپاه بیش از۲/۳ برابر کل هزینه ارتش جمهوری اسلامی است. بودجه تعلق گرفته به نیروی انتظامی هم حدود نصف هزینه سپاه در سال ۱۴۰۳ است. قرارگاه مرکزی «خاتم‌الانبیا» و «قرب بقیه‌الله» هم از مراکز نظامی وابسته به حکومت هستند که مطابق نمودار زیر، از منابع کشور بودجه دریافت خواهند کرد.
«شورای سياست‌گذاري ائمه جمعه» نيز يكی ديگر از زيرمجموعه‌های سازمان تبليغات اسلامی است كه خودش ۲۱۰ ميليارد تومان بودجه دارد. اين شورا به غير از بودجه اصلی خود، قرار است ۱۰۰ ميليارد تومان نيز برای «ترويج گفتمان انقلاب اسلامی» دريافت كند.
«مركز رسيدگی به امور مساجد» هم مانند قبلی‌ها، زيرمجموعه سازمان تبليغات است؛ غير از ۱۲۰ ميليارد تومان بودجه جدول ۷، اين مركز ۲۵۰ ميليارد تومان نيز بودجه اختصاصی دارد. محل هزينه‌كرد اين ۲۵۰ ميليارد تومان نيز «حمايت از فعاليت‌های فرهنگی و قرآنی در مساجد» عنوان شده است.
ديگر زير مجموعه سازمان تبليغات، «ستاد اقامه نماز» است؛ اين ستاد ۹۸ ميليارد تومان بودجه عمومی دارد و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز بودجه اختصاصی. «گسترش فرهنگ اقامه نماز» محل هزينه‌كرد اين ۲۰۰ ميليارد تومان پيش‌بينی شده است.
«مركز رسيدگی به امور مساجد-امور مساجد خراسان بزرگ»(رضوی-شمالی-جنوبی) از ديگر زيرمجموعه‌های سازمان تبليغات است؛ در رديف بودجه عمومی، ۷۰ ميليارد تومان بودجه دارد و ۱۰۰ ميليارد تومان نيز بودجه اختصاصی. طبق جدول ۱۲ قرار است اين ۱۰۰ ميليارد تومان صرف «حمايت از فعاليت‌های فرهنگی و قرآنی در مساجد» شود.
«ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر» كه به «ستاد امر به معروف» معروف است هم علاوه بر بودجه ۱۵۵ ميليارد تومانی‌اش در رديف‌های عمومی، ۱۰۰ ميليارد تومان ديگر هم بودجه اختصاصی دارد؛ اين بودجه هم قرار است برای «تقويت فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر» هزينه شود.
«جامعه المصطفی العالميه» يكی از نهادهای مذهبی در ايران است كه كارويژه آن پذيرش و تعليم و تربيت طلاب غير ايرانی است.
جامعه‌المصطفی در جدول ۷، حدود يك هزار و ۲۲۶ ميليارد تومان بودجه دارد كه نسبت به سال ۱۴۰۲، نزديك به ۴۰ درصد افزايش داشته است. اين نهاد مذهبی اما غير از اين رقم، ۲۰۰ ميليارد تومان هم بودجه اختصاصی دارد. طبق جدول ۱۲، قرار است اين ۲۰۰ ميليارد تومان، برای «توانمندسازی و مهارت‌افزايی دانش‌پژوهان بر اساس ماموريت‌ها و مشاغل جهت ايفای رسالت‌های حوزه‌ای و حمايت از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و توسعه و پشتيبانی مدارس تابعه، پيوسته و حوزه‌های علميه همكار» خرج شود.
در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ نیز، اعداد و ارقامی که توجیه اقتصادی و ارتباطشان به توسعه کشور مشخص نیست بسیار دیده میشود. از بودجه مبهم یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای «جبران تلاش» کارکنان وزارت کشور تا بودجه ۶۴۰ میلیارد تومانی برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران یا همان ممانعت از احیای برجام! اما جدا از بودجه‌های سنگین و عجیب زیرشاخه‌های سیاسی کشور، بودجه‌های پیش‌بینی شده برای نهادهای فرهنگی و مذهبی کشور نیز جالب توجه است.
از رقم کلی بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی، ۲۲ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان، مربوط به سازمان صدا و سیما است، بودجه‌ای که سال گذشته بیش از ۱۵ هزار میلیارد بود و حال با افزایش ۴۷.۴ درصدی، روی این رقم ایستاده است. این یعنی، سازمان صدا و سیما روزی به اندازه ۶۰ میلیارد و ۸۴۳ میلیون تومان خرج بر دست دولت می‌گذارد.
…
در میان کاهش سهم‌های بودجه‌ای در سال جاری، کاهش سهم بودجه آموزشوپرورش نسبت به سال ۱۴۰۲ از بقیه قابل توجه‌تر به‌نظر می‌رسد. خصوصا قیاس این کاهش سهم با افزایش سهم نهادهای آموزشی مذهبی، گویای توجه ویژه به این نوع آموزش و عدم توجه به نظام آموزش آکادمیک کشور است.
کاهش مبلغ بودجه جمعیت هلال احمر ایران، از دیگر موارد بحث‌برانگیز بودجه امسال است؛ چراکه همین حالا هم با وجود کثرت حوادث طبیعی در ایران، این سازمان از کمبود بودجه و فرسودگی ناوگان‌های امدادرسانی خود شکایت دارد. به‌علاوه، حتی تغییر نکردن بودجه در عرض یک سال، نشان‌دهنده عقب‌گرد منابع نسبت به تورم ۴۰ درصدی و هم‌چنین افزایش عمومی بودجه ۲۰ درصدی است؛ چه رسد به اینکه رشد رقم بودجه منفی هم باشد.
نتیجه‌گیری
با تمامی این مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان، اولویت وزارتش را «اقامه فرهنگ نماز و قرآن در مدارس» اعلام کرده است.
وزیر آموزش و پرورش دولت چهاردهم با سکوت در قبال کودکان جامانده از تحصیل، کمبود معلم و فضای آموزشی قرار است چهار سال آینده سکان یکی از حساس‌ترین وزارت خانه‌های کشور را در دست داشته باشد و تنها برنامه ارائه شده توسط او ترویج دین و تربیت مذهبی کودکان است.
برای حل این همه بحران در عرصه آموزش و پرورش، نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت دارد که نه‌تنها به ساخت مدارس جدید بلکه به بهبود کیفیت آموزش نیز توجه کند. اگرچه کمبود کلاس‌های درس، فرسودگی مدارس و کاهش امکانات آموزشی تنها بخشی از مشکلات آموزش و پرورش در ایران هستند، اما این مشکلات می‌توانند تاثیرات عمیقی بر آینده کشور داشته باشند. دانش‌آموزانی که در چنین شرایطی تحصیل می‌کنند، چگونه می‌توانند در آینده به افراد موفق، خلاق و توانمند تبدیل شوند؟ آموزش و پرورش نیاز به یک تحول اساسی دارد، تحولی که نه تنها بر روی کاغذ بلکه در عمل نیز اجرایی شود.
بحران‌هایی که حل آنها در حاکمیت جمهوری اسلامی، امکان‌پذیر نیست چرا که خود جمهوری اسلامی عامل اصلی این بحران‌هاست!
در یک جامعه متمدن، بخش بزرگی از منابع یا باید صرف آموزش و رفاه همگانی میشود یا باید صرف مهار ناراضیان شود چرا که غیر از این راهی نیست. کسی که اموزش درست نبیند، آسیب می‌بیند و ناراضی میشود. بودجه‌ای که امروز برای نیازهای اساسی مردم و آموزش و پرورش اختصاص داده شود جمهوری اسلامی برای پلیس، زندان و زندان‌بان و سرکوب و جنگ‌های نیابت و تروریسم خرج می‌کند. پرواضح است که چنین جامعه‌ای روز‌به‌روز تبعیض‌آلودتر و نابرابرتر و عقب‌مانده‌تر خواهد شد.
چهارشنبه چهارم مهر ۱۴۰۳-بیست و پنجم سپتامبر ۲۰۲۴
بهرام رحمانی
