سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تحلیلهائی که به بیراهه می روند!
نویسندگان خیزش ۳۰ شهریور ۱۴۰۳
دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی( ژینا) و آغاز جنبش مردمی« زن- زندگی- آزادی» با اعتراض به این قتل حکومتی، فرصتی به دست داده که اغلب نیروها و شخصیتهای سیاسی و رسانه ای به تفسیر و تحلیل آن به پردازند. جدا از تفسیرهای محفل های نزدیک به حکومت و یا پاره ای از به اصطلاح «چپهای مقاومتی» که این خیزش را نفی کرده و یا آن را از جملۀ جنبش های «طبقۀ متوسط» و یا حتی ارتجاعی از نوع «انقلاب های» رنگی و یا مخملی قلمداد کرده اند و یا تحلیلهای پاره ای از محافل چپ و آنارشیستی که آن را تا مرحلۀ یک انقلاب تمام و کمال بالا کشیده و از یک قیام توده ای صحبت کرده اند. تفسیرها و تحلیل های واقع بینانه تر از این خیزش نیز از خطا و لغزش مبرا نیست. به طور نمونه یکی از این نگرش ها را که بیشتر در محافل روشنفکری و آکادمیک رایج است از زبان علیرضا مناف زاده از مسئولین و مفسرین رادیو ار- اف – ای فرانسه بررسی می کنیم که از لحاظ کلی گوئی و تعمیم های نابجا نمونه است. این نوشته که با یک گفتار ویدئوئی نیز همراه است تحت عنوان (ضعف‌ها و تنگناهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴) منتشر شده است. در درجۀ نخست مناف زاده این خیزش را که منسوب به جوانان «دهۀ هشتادی» یا «دهۀ هفتادی» و یا به زبان دیگر نسل « Z» می داند از زبان «کارشناسان» مسائل اجتماعی و سیاسی، خارج از قواعد و ویژگی های کلاسیک می بیند که با فرمول بندی های قدیمی قابل توضیح نیستند. او می گوید: «کم نبودند کارشناسانی که از همان آغاز متوجه شدند که جنبش این جوانان را با کاربستِ مفاهیم سیاسی، فلسفی و جامعه‌شناختیِ رایج نمی‌توان توضیح داد و کسانی که کوشیدند آن را در قالب‌های فکری کهنه بگنجانند، در نهایت، تصویری کژ و کوژ و سر و دم بُریده از آن به دست دادند.» مناف زاده با این مقدمه در ادامه کوشش دارد که این جنبش را با قالب ها و مفاهیم جدیدی که لابد این «کارشناسان» ارائه داده اند بدون کژِی و کوژی، توضیح دهد!
به این توضیح او نظری بیندازیم: «بعضی از تحلیل‌گران بی‌بهره بودن جنبش را از رهبری، بزرگترین کمبود آن می‌دانند و می‌گویند اگر جنبش در همان هفته‌های اول برخوردار از رهبری می‌بود، می‌توانست به نتیجه برسد. اما نخستین ویژگیِ جنبش‌هایی که در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتند از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خود- سامان دهیِ آن‌هاست. چنین جنبش‌هایی معمولاً بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمانهای غیردولتی و جز اینها به راه می‌فتند. این پدیده را نخستین بار انقلاب‌های بهار عربی به نمایش گذاشتند.
پژوهش‌های میدانی در کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین نشان می‌دهند که احزاب و شخصیتهای سرشناس سیاسی در بهترین حالت می‌توانند نقش جانبی یا فرعی در این جنبش‌ها داشته باشند. اگر مدعیِ رهبری آنها بشوند و بخواهند به آنها جهتِ خاص سیاسی بدهند، ممکن است سبب‌ساز فروکش کردن آنها شوند. این جنبش‌ها آشکارگی یا وضوح جهانیِ خود را، چنان که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» دیده شد، وام‌دار فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات به ویژه شبکه‌های اجتماعی‌اند. از همین رو، سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. مسیری که طی می‌کنند، بستگی به اوضاع و احوال ویژۀ هر کشوری دارد. به گفتۀ بسیاری از کارشناسان، این جنبش‌ها اگر بتوانند از پشتیبانی پایدار افکار عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، برخوردار شوند به دگرگونی‌های بنیادی سیاسی و اجتماعی می‌انجامند. وگرنه فروکش می‌کنند.» نقطۀ کلیدی این بحث در اینجاست که این تحلیل برای این ویژگی ها (بی سازمانی حزبی و توده ای و مدنی و بی رهبری و نداشتن جهت یابی خاص سیاسی) این بایستگی را قائل است که در صورت پشتیبانی افکار عمومی ملی و جهانی به دگرگونی‌های بنیادی سیاسی و اجتماعی می‌انجامند!
دگرگونی «بنیادی سیاسی و اجتماعی» به چه معناست آیا جز این است که با این دگرگونی، رژیم اسلامی حاکم در ایران ساقط خواهد شد؟ مناف زاده به عنوان تحلیلگر رادیوی فرانسه خاک در چشم بینندگان و شنوندگان خود می پاشد. زیرا او نیروهای گوناگون مسلح رژیم اسلامی را به دروغ هیچ می گیرد نیروها یی که سر تا پا به عنوان یک نیروی ارتجاعی سرکوبگر در مقابل تودۀ مردم ایران قرار دارد. مناف زاده در این خاکپاشی در چشم مردم تا آنجا پیش می رود که هرگونه نیازی به تشکل و سازماندهی مردم را نیز به هیچ می گیرد و می گوید: «چنین جنبش‌هایی معمولاً بی‌نیاز از ساختارهای سنتی سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمانهای غیردولتی و جز اینها به راه می ا‌فتند».
اگر بنا به نظر به اصطلاح «تحلیلگر رادیو فرانسه» به داشتن تشکل و سازماندهی و ساختار سیاسی مانند احزاب و ساختارهای اجتماعی مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمانهای غیردولتی برای ساقط کردن حکومت ایران نیازی نباشد و به قول او حضور این ارگان های توده ای سبب فروکش جنبش می شود، پس چرا همۀ این خیزش ها سرکوب شدند و یا زیر فشار و تضادهای خود تحلیل رفتند. اتفاقاً در تنها جائی که این خیزش های عربی «اینترنتی» مورد استناد او توانست از موفقیتی نسبی برخوردار شود و جلوی بازگشت نظامیان و تثبیت اسلام گراها را بگیرد در کشور تونس بود که از رهبری و سازماندهی کارگری و دموکراتیک در قالب سندیکا یا اتحادیه قدرتمند UGTT با یک میلیون عضو (اتحادیه کارگران تونس) و انجمن های قدرتمند وکلای مترقی و سازمانهای زنان برخوردار بود. در دسامبر ۲۰۱۰، بویژه شاخه معلمان و دفاتر محلی آن، به ستاد انقلاب علیه بن علی تبدیل شدند . این خود اگرچه استثناست اما حکم «کارشناسان» مورد ارجاع مناف زاده را نفی می کند. البته انقلاب تونس به رغم دستاوردهای دموکراتیکی که داشت بعد از سقوط بن علی، در نیمۀ راه متوقف شد. اگرچه به یُمن جنبش متحد کارگری، جنبش زنان و مقاومت نیروهای دموکراتیک، قدرت از دست اسلام گراهای حزب النهضت خارج شد، اما در دست طبقۀ بورژوازی فاسد باقی ماند. در اینجا درست به دلیل ناکافی بودن قدرت و سازماندهی کارگران و زحمتکشان تونس برای رهائی کامل و به دست گرفتن رهبری آن بود که انقلاب تونس ناکام ماند. درسهای این انقلاب ناتمام برای مبارزان ایرانی بسیار آموزنده است. ما به نقش رهبری انقلابی و سازمانهای توده ای درخیزش ها و انقلابات رهائی بخش باز خواهیم گشت اما ابتدا باید به این تز لیبرالی و آنارشیستی راست روانه بپردازیم که برای تکنولوژی و فن آوری اینترنتی نقشی ورای یک ابزار ارتباطی در جهت رد و بدل کردن اطلاعات و کمک به سازماندهی مخفی و علنی قائل است. گویا این ابزارها می توانند جای ارتباطات واقعی و زنده بین کنشگران اجتماعی را پر کنند و خود منبع و منشا سازماندهی شوند و به قول آن «کارشناسان» بدون سازماندهی متمرکز و رهبری و برنامۀ سیاسی و تاکتیک و استراتژی به یُمن فقط خود-سازماندهی و« برخورداری از پشتیبانی پایدار افکار عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی» « به دگرگونی‌های بنیادی سیاسی و اجتماعی» دست بیابند و البته این عمل به قول آن “کارشناسان” با دست شستن از«کاربستِ مفاهیم سیاسی، فلسفی و جامعه‌شناختیِ رایج» و به کارگیری به اصطلاح درک نوین از کاربست تکنولوژی و فضای شبکه های اجتماعی مجازی ممکن است. صحبت از حزب و سازمان های توده ای و هسته های کارگری و انقلابی و کمیته های محلات و محل کار و داشتن برنامه و تاکتیک و استراتژی دیگر کهنه شده اند و ورود آن به جنبش سبب «کژی و کوژی و فروکش کردن آن می شود.»!! نکتۀ قابل توجه دیگری که در این تحلیل دروغین غایب است طرح زمینه های اقتصادی-اجتماعی و سیاسی جنبش و ترکیب اجتماعی- طبقاتی شرکت کنندگان آن است. در خیزش انقلابی تونس این کارگران و معلمان و کانونهای دموکراتیک وکلا و زنان بودند که در سازماندهی مشترک و گاهیً خود جوش تظاهرات گسترده اجتماعی در تونس شرکت داشتند که ابتدا به خاطر اعتراض به بیکاری گسترده، فساد دولتی و افزایش قیمت مواد خوراکی برپا شد و در نهایت حکومت زین‌العابدین بن علی را هدف گرفت. در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ و در پی ناآرامی‌ها واعتراضات گسترده مردم تونس و کشته شدن ده‌ها نفر از معترضان در حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان ضد دولتی، زین‌العابدین بن علی ابتدا دولت و مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت. در ایران جنبش ژینا نمونۀ جسورانه ای از یک خیزش توده ای بود. جنبشی سیاسی ای که هرچند در درجۀ اول در مقابل ستم همه جانبه و مستمر حاکمیت بر زنان قد بر افراشت، اما در واقع کل وضعیت سیاسی حاکم را هدف قرار داده بود و این یکی از بزرگترین نقاط قوت این جنبش بود، جنبشی که در آن، زنان، پرچمدار آزادی بودند. یک نقطۀ قوت بزرگ دیگر این جنبش، خصلت سراسری آن بود که نه تنها شهرهای بزرگ، بلکه شهرهای متوسط و کوچک و حتی برخی مناطق روستائی را به میدان نبرد سیاسی با حاکمیت و دیگر نهادهای مسلط تبدیل کرد. نقطۀ قوت بزرگ دیگر این خیزش عمومی، تداوم آن و انرژی عظیمی بود که در پویائی خود عرضه می کرد، انرژی بزرگ و فزاینده ای که از یکسو با تحرک، تنوع و ابتکارهایش عرصه را بر نیروهای حاکم تنگ کرده و گاه آنها را به سرآسیمگی و استیصال کشانده بود و از سوی دیگر جرأت و امید را در میان توده ها، بویژه جوانان، تقویت می کرد. جنبش ژینا، همچنین بیانگر وحدت مبارزاتی ملیت های مختلف ایران و نوید بخش اتحاد وسیع ترین توده ها، بویژه زحمتکشان جامعه در نبرد مشترک برای آزادی و برابری حقوق و فرصت ها و نفی ستم و استثمار بود.
درست با تأکید بر این نقاط قوت و انرژی سرشار جنبش ژینا و ضرورت تداوم و تکامل آن است که باید نقاط ضعف آن و به طور کلی نقطه ضعف جنبش های جامعۀ پر تلاطم ایران را دید و برای رفع آن ضعف ها تلاش کرد.
مناف زاده به طور تلویحی به یکی از موانع گسترش این جنبش اشاره می کند که همانا عدم گسترش و پیوندش با «عرصه های حساس و حیاتی کشور» و عدم توانائی اش به طرح «خواسته های روشن اقتصادی» است که در نتیجه «این جنبش نتوانست «اکثریت خاموش» و ناراضی را به حرکت درآورد.» او اشاره می کند که: «به گفتۀ بعضی از کارشناسان، جنبش «زن، زندگی، آزادی» نتوانست با جنبش‌های دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ ارتباط برقرار کند. خواسته‌های اصلی آن جنبش‌ها، در أصل، اقتصادی بودند. برپایۀ آمارهای رسمی، دو سال پیش جمعیت زیر خط فقرِ مطلق در ایران به بیش از ۳۵ درصد رسیده بود. کارشناسان معتقدند که جنبش «زن، زندگی، آزادی» پیام روشنی برای این جمعیت عظیم نداشت.» ألبته در این حکم هم این موضوع که خواسته های این جنبش ها در أصل اقتصادی بودند نیز جای شک است چرا که همه می دانیم، شعار «اصلاح طلب، أصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» از دل این جنبش ها بیرون آمد که در سیاسی بودن آن شکی نیست. اما اتفاقاً این ضعف ها خود ناشی از ضعف مهمتری است که توسط این تحلیل نادیده انگاشته شده و حتی از زبان «کارشناسانی» که معلوم نیست چه کسانی هستند؟ نفی شده است.
یک نقطۀ ضعف مهم این جنبش، ضعف تشکیلاتی و سازماندهی آن بود. منظور ما این نیست که این جنبش سازماندهی نداشت، قطعا نوعی سازمان های موقت و موردی در آن جنبش وجود داشت همان گونه که هر اعتصاب یا تظاهرات و راه پیمائی و غیره نمی تواند بدون سازماندهی انجام شود. ویژگی خود سازماندهی در عصر اینترنتی که به رغم علیرضا مناف زاده و «کارشناسان» او جنبش های امروزی را بی نیاز از سازماندهی و رهبری می کند می تواند و باید در خدمت یک سازماندهی آگاهانه با هدف و برنامه قرار گیرد و گرنه همان طور که در مورد «خیزش ژینا» و جنبش های موسوم به بهار عربی دیدیم راهی به جز شکست برای آنها در مقابل سرکوب خشن حاکمیتهای مستبد باقی نمی گذارد. «این ضعف صرفاً مربوط به جنبش ژینا نیست بلکه دیگر جنبش های توده ای جامعه نیز از آن رنج می برند. بی تردید سرکوب مداوم تشکل ها و فعالان و پیشروان از جانب نهادهای حاکم در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد. اما این بدان معنی نیست که چون سرکوب وجود دارد پس نمی توان تشکل و سازماندهی ایجاد کرد. دقیقا یکی از اهداف نیروهای سرکوبگر، القای چنین دیدگاه و تصوری در میان مردم است، نوعی جنگ روانی نیروهای حاکم علیه نیروهای مبارز است که بی گمان باید با آن مبارزه کرد. خیزش ژینا، به طور مستقیم، ناظر بر مبارزۀ طبقۀ کارگر نبود، کارگران نیز به عنوان طبقه در این مبارزه با خواست های ویژۀ خود و به طور متشکل شرکت نداشتند بلکه به صورت انفرادی یا در همراهی با دیگر گروه های مبارز به صف مبارزه می پیوستند. منظور ما از خواست های ویژۀ کارگران، صرفا خواست های اقتصادی این طبقه نیستند بلکه علاوه بر آن، خواست ها و اهداف سیاسی و خواست ها و اهداف فرهنگی را نیز دربر می گیرند.»
اعلامیه چهار تشکل فعالان کارگری (درسهائی از نقاط قوت و ضعف خیزش ژینا – ۱۷/۰۹/۲۰۲۴) که در بالا قسمتی از آن را نقل کردیم به این مهم پاسخ درخوری داده که ما آن را به عنوان نتیجه در پایان این نوشته می آوریم:
«برای هر فعال جنبش کارگری و هرکسی که دغدغۀ جنبش های مقاومت توده های مردم در برابر ستم و سرکوب دارد این پرسش مطرح می شود که سیر تحول این جنبش و دیگر جنبش های حاضر چگونه خواهد بود؟ به بیان دقیق تر و درست تر، چگونه می توان بر سیر تکاملی این اعتراضات و ارتقای کیفی و کمّی و توان و انرژی آنها اثر مثبت گذاشت و چنین اثرگذاری مثبتی از جانب کدام نیروی اجتماعی می تواند و باید صورت گیرد؟ ما فکر می کنیم که سازمانیابی کارگران، یعنی تلاش برای ایجاد تشکل اقتصادی – اجتماعی کارگران و سازمان سیاسی این طبقه به منظور توانمند ساختن و تداوم و تکامل جنبش کارگری برای دستیابی به اهداف عالی فوری و درازمدت آن، یک وظیفۀ اساسی هر کارگر پیشرو است. از دید ما، بهترین راه بزرگداشت جنبش ژینا درس گرفتن از نقاط قوت آن در جنبش های جاری و آینده و تلاش برای غلبه بر نقطه ضعف آن است که بخشی از نقاط ضعف کل جنبش های پیشرو در سطح جامعه را تشکیل می دهند. khizesche@ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۴
