طبقه کارگر ایران و شدت رعب انگیز استثمار!!

طبقه کارگر ایران و شدت رعب انگیز استثمار!!

از حدود ۸۵ میلیون جمعیت روز ایران بالغ بر ۶۰ میلیون را کارگران، آحاد خانوارهای کارگری یا نفوس جمعیتی طبقه کارگر تشکیل می دهند. رسم همه یا غالب دولتهای سرمایه داری است که سکنه کشورها را به لحاظ «درآمد و هزینه» به ۱۰ گروه تقسیم می کنند!! و این گروهها را «دهکهای مختلف درآمدی» نام می گذارند!!. نوعی تقسیم بندی که بنا بر سرشت سرمایه داری، مثل تمامی مفهوم آفرینی ها، القائات، اندیشه گردانیهای این نظام، بمب فریبکاری است، پرده آهنینی روی ماهیت طبقاتی جامعه، استثمار طبقه کارگر توسط طبقه سرمایه دار، اساس استثمار طبقاتی می اندازد. هدف دولتها از این تقسیم بندی ها روشن است اما تناقضات ماهوی سرمایه راه خود می رود  و کار خود می کند، از جمله حصار شعبده بازی ها، وارونه پردازیهای نمایندگان فکری، سیاسی، اقتصاددان، فیلسوف بورژوازی را درز می اندازد. مسائلی را عریان، اسراری را برملا می سازد. با این منظر به سراغ دهکهای درآمدی درون جهنم سرمایه داری ایران رویم و وضع معاش، رفاه، زندگی ۶۰ میلیون نفوس طبقه کارگر را بر اساس داده های رسمی دولتی نظر اندازیم. نیاز به گفتن نیست که عظیم ترین بخش توده های کارگر ایران در این گروهبندی در دهکهای اول تا چهارم جای دارند. مابقی نیز متناسب با بهای بازتولید نیروی کار یا مزدی که دریافت می دارند در دهک های پنجم تا هفتم قرار می گیرند. اینکه شمار جمعیت هر دهک دقیقا چند نفر است؟ هیچ داده یا گزارشی در هیچ کجا منتشر نگردیده است، اما عزیمت نهادهای دولتی از میزان «درآمد و هزینه» به عنوان یگانه ملاک دخیل و مؤثر در تقسیم بندیها، متضمن این معنی است که شمار افراد دهکها ولو نه دقیقا باید مشابه باشد. بر این اساس محاسبه رقم هشت و نیم میلیون نفر برای هر دهک، کم یا بیش معقول خواهد بود.

سالنامه آماری رژیم سرمایه داری، متوسط شمار اعضای هر خانوار  دهک اول در سال ۱۴۰۱ خورشیدی را ۲,۴۴ نفر گزارش کرده است. برهمین مبنی تعداد تقریبی کل خانوارهای این دهک ۳ ۴۸۳ ۶۰۶ خواهد بود. از این شمار حدود ۲ ۷۸۶ ۸۸۵ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۶ ۳۷۵ ۰۰۰ نفر مقیم شهرها و مابقی ۲ ۱۲۵ ۰۰۰ نفر، ساکن روستاها هستند. همین سالنامه متوسط هزینه های خالص خوراکی، غیرخوراکی هر خانوار شهری دهک در سال مذکور را ۳۲ ۵۴۴ ۵۰۰ تومان، ماهانه ۲ ۷۱۲ ۰۴۲  تومان و در مورد خانوارهای روستائی سالانه ۱۳ ۱۵۹ ۴۰۰ و ماهانه ۱ ۰۹۶ ۶۱۷ تومان اعلام کرده است. ارقامی که اگر بر افراد خانوار تقسیم شود بیانگر درآمد سرانه سالیانه ای  حدود  ۱۳ ۳۳۷ ۹۱۰  تومان برای ساکنان شهرها و ۵ ۳۹۳ ۱۹۷ تومان برای هر کارگر یا کارگرزاده روستائی خواهد بود. در مورد اینکه آیا افراد این دهک به طور متوسط چنین درآمدی را دارند یا ندارند هیچ اطلاعاتی در دست نیست اما یک نکته، کاملا شفاف و عریان است. ارقام مصرح در سالنامه مجرد دستمزد شاغلان خانوار را شامل نمی شود کل دریافتی آنها مرکب از هر نوع دستمزد، پاداش، عیدی، حق اولاد، کمک هزینه مسکن، اضافه کاری، بازنشستگی، حق تأهل، آکورد، لیست طولانی اجزاء تشکیل دهنده بهای نیروی کار بعلاوه یارانه ماهانه، اعانه های بهزیستی، صدقه های ستاد امام، زکات و نفقه های شرعیه، نذورات بلاگردانیهای حکام و مراجع، همه و همه را در بر می گیرد. دریای حاصل کل این چشمه های از همه سو جوشان و خروشان درآمد!! این هشت و نیم میلیون نفوس توده کارگر در خوشبینانه ترین حالت، حتی با فرض صحت کل فریبکاریهای صاحبان سرمایه و دولتمردان نهایتا ماهی ۱ ۱۱۱ ۴۹۲ تومان برای هر عضو خانوارهای شهری و کمتر از ۴۵۰ ۰۰۰ تومان سهم هر فرد خانوارهای روستائی در نخستین دهک درآمدی یا حدود ۱۵% کل طبقه کارگر ایران می باشد!! درآمد روزانه این هشت و نیم میلیون کارگر یا نفوس کارگری در بهترین حالت و سخاوتمندانه ترین محاسبات معمول از ۳۷۰۰۰ تومان در شهر و ۱۵۰۰۰ تومان در روستا بالاتر نمی رود. سازمان ملل، درست یا غلط و به احتمال زیاد فریبکارانه آنچه را که زیر نام درآمد روزانه فقیرترین لایه اجتماعی سکنه جهان گزارش می کند، یک تا ۲ دلار است. معادل دلاری هزینه یا درآمد روزانه هر فرد خانوارهای کارگری «دهک اول درآمدی» سکنه جهنم سرمایه داری ایران این حد هم نیست. بهای دلار در سال مورد گفتگو به طور متوسط ۵۰ هزار تومان بوده است که اگر کل درآمد روزانه کارگران این دهک بر آن تقسیم شود سهم هر سکنه شهرها زیر یک دلار و در مورد روستائیان کمتر از ۵۰ سنت خواهد بود. بیشترین بخش بیکاران، مفلوک ترین گرسنگان، نفرین شده ترین آوارگان و بی سرپناهان، گورخوابان، کارتن خواب ها، کودکان کار فرومانده از یافتن هر نوع کار، پیران زمینگیر فاقد هر میزان مستمری و لیست طویلی از این کارگران یا نفوس کارگری به این دهک تعلق دارند.

قابل تعمق است که میانگین خانوار در این دهک از کلیه دهک های دیگر پائین تر است. مؤلفه ای که پیش از این چه در ایران، چه در سطح جهانی معمولا معکوس بوده است. نفرین شدگان تهیدست دنیا علی العموم در قیاس با مالکان سرمایه و ثروت، حتی در مقایسه با لایه های کم و بیش مرفه تر یا کمتر فقیر طبقه خود، نرخ زاد و ولد بالاتری داشته و در خیلی جاها کماکان دارند، دلیل ماجرا روشن است. عواملی مانند سدهای سر راه نطفه بندی و رشد هر گونه انتظار یا آرزوی ساده انسانی، سرکوب هولناک فیزیکی و فکری نازل ترین خواستهای معیشتی و رفاهی، سطح پائین شناخت و آگاهی، محرومیت عمیق و گسترده از ابتدائی ترین تفریحات، سرگرمیها، عدم دسترسی به کمترین آموزش و وسائل جلوگیری از بارداری یا کل شرائط بشرستیزانه مستولی در هر جامعه طبقاتی، بدتر از همه، جهنم سرمایه داری در این راستا نقش تعیین کننده بازی می کنند. دوزخ نشینان گرسنه، برهنه محکوم به تحمل مرگبارترین تازیانه های فقر، تار و پود ارتباطشان با دنیا، تحمل بدبختی ها است، این انسانها برای زاد و ولد اولاد، خیر یا شر، حد و حدودش، آخر و عاقبتش حساب و کتاب خاصی ندارند. فراموش نکنیم که تا همین امروز در نواحی زیادی از دنیای سرمایه داری شمار نوزادانی که به گونه ای از خطر مرگ فرار می کنند رقم نازلی را در قیاس با محکومان به مرگ تشکیل می دهند. موضوعی که خود محرکی برای تولید مثل افزونتر است. جمعیت انبوهی از سکنه کارگر دنیا نیز که تمامی راهها برای امکان زنده ماندن و امرار معاش در سنین پیری را بر روی خود بسته می بینند، اولاد بیشتر را پشتوانه ای برای حل مشکلات معیشتی روزهای آخر عمر می انگارند. کثرت انفجارآمیز جمعیت در کشوری مانند اتیوپی یا سایر ممالک افریقائی به رغم مرگ و میرهای ناشی از شدت گرسنگی، فقر، بی آبی، فقدان بهداشت و درمان، وقوع جنگهای موحش همه جا مشتعل قاره، نشان بارزی از تأثیر عوامل یاد شده در کثرت جمعیت کشورها یا مناطق است. تولید مثل در سراسر دنیای سرمایه داری تابعی از ملزومات، مقدورات، فشارها یا اشکال مختلف قهر و اقتضای چرخه ارزش افزائی سرمایه است. اگر در سیرالئون، سنگال، افغانستان، کودکان بناست نان آور دوران کهولت پدر، مادر باشند، در فرانسه و اسکاندویناوی زادن کودکان بیشتر راهی است که خانوارهای بیکار برای دستکاری معاش خویش انتخاب می کنند.

در مورد توده های کارگر ایران کلا و دهک جمعیتی مورد گفتگو خصوصا، هیچ کدام احکام یا مؤلفه های بالا صادق نیست. در اینجا نه کمک هزینه فرزند به سیاق اروپا وجود دارد و نه  کارگران از لحاظ بینش، انتظار، سطح شناخت یا آگاهی قفل معیارهای کهنه مستولی بر همزنجیران خود در سومالی و سنگال هستند. حدود هشت میلیون و پانصد هزار نفر از گرسنه ترین و فقیرترین لایه طبقه ۶۰ میلیونی کارگر ایران از نظر شمار افراد خانوار کمترین میانگین را دارند. علی العموم مجرد، دارای یک فرزند و به ندرت دو فرزند هستند. پدیده ای که بازگوی حقایق معینی در مورد شرائط زندگی، اشتغال، آگاهی، تفکر، روحیه، پندار و موقعیت اجتماعی این بخش توده کارگر به طور خاص و حتی جمعیت بیشتری از طبقه کارگر ایران است. داده ها می گویند که حدود ۶ میلیون کارگر در سن اشتغال این دهک عموما بیکارند، در غیر این صورت شاغلان هفته ای چند ساعت و آواره شهرها یا اینترنت هستند که برای یافتن ساعات کار بیشتر و پیدا نمودن یک ممر معیشتی بخور و نمیر تقلا می کنند. در همان حال درصد چشمگیری از آنها درس خوانده های دانشگاهی طبقه کارگرند. کسانی که به رغم آموزش، تخصص و احراز معیارهای بازار فروش نیروی کار، موفق به یافتن خریداری برای کالای بدون مشتری خود نشده اند، قادر به اداره معاش نیستند، امیدی به آینده ندارند، چشم انداز یافتن کار را تیره می بینند. برهمین مبنی تشکیل زندگی مشترک و داشتن فرزند یا فرزندان را بلاهتی بزرگ می شمارند، با رجوع به تحصیل، شناخت، تخصص، انتظار، اطلاعات خود داشتن یک زندگی ساده انسانی را حق خود می پندارند، همزمان زیر فشار آموزش ها، افکار، القائات باژگون نظام سرمایه داری حصول این سطح زندگی و امکانات و رفاه را در سیطره استیلای نظام بردگی مزدی مقدور می شمارند!!. تلقی نخست جوانه های اعتراض را در وجود آنها می رویاند و پاشنه آشیل دوم اعتراضشان را راهی گمراه می سازد، در برهوت رژیم ستیزی توخالی دموکراتیک، به ورطه فرسایش و تباهی می اندازد. به سراغ وضع معیشتی و رفاهی کل شصت میلیون نفوس توده های طبقه رویم. جدول زیر نمایشی ساده و عام از هفت «دهک درآمدی» کارگران است.

درآمد و هزینه سرانه ۶۰ میلیون جمعیت توده های طبقه کارگر ایران در سال ۱۴۰۱ – تومان

داده های جدول خوشبینانه ترین، اغراق آمیزترین احتمال در مورد بهای بازتولید نیروی کار و هزینه زنده نگه داشتن ارتش نیروی کار در ایران است. نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ از ۲۲ هزار تومان تا ۵۸ هزار تومان سیر صعودی داشته است و پس از آن حول رقم آخر تثبیت شده است. متوسط دریافتی ماهانه یک خانوار کارگری شهری  با میانگین ۳،۴۲ نفر در بالاترین دهک درآمدی یعنی دهک هفتم، از ۱۱ ۷۷۰ ۰۰۰ تومان کمتر بوده است. رقمی که اگر بر ۵۸۰۰۰ تقسیم شود، خارج قسمت ان کمتر از ۲۰۳ است. این بدان معنی است که میانگین مزد کل شاغلان عضو یک خانوار از بالاترین دهک درآمدی طبقه کارگر ایران در سال ۱۴۰۱ حتی به ۲۰۳ دلار در ماه نرسیده است!! واقعیتی که رعب آور و زلزله زا است. این رقم را در مورد کل دهک ها می توانیم در جدول زیر دنبال کنیم.

دریافتی ماهانه خانوارهای کارگری در دهکهای مختلف سال ۱۴۰۱ – با نرخ تقریبی دلار

چرا پای دلار را پیش می کشیم و در سخن از بهای نیروی کار کارگر ایرانی به سراغ معادل دلاری آن می رویم ؟ پاسخ تا حدی روشن و در عین حال نیازمند تأمل است. قیمت ها در همه جای جهان بدون استثنا اما در ایران صدها بار بدتر از همه جا حتی مکانیسم ها و کارکردهای متعارف سرمایه داری در عرصه تشکیل قیمت تولید را دور می زنند. قیمت بیان پولی ارزش است، اما فقط ارزش کل کالاها با قیمت کل کالاها تطابق دارد. در مورد تک کالا ها چنین نیست. ارزش هر کالا توسط کار اجتماعا لازم نهفته در آن تعیین می شود. اما قیمت مگر در موارد استثنا با ارزش کالا منطبق نمی باشد. دلیل این عدم تطابق رقابت است. کالاها در بازار با هم به رقابت می پردازند، محصولات تهیه شده در شرائط تولیدی برتر، برخوردار از درجه بالاتر بارآوری کار و هزینه تولید نازل تر می توانند با بهای کمتری تهیه و وارد بازار داد و ستد گردند. این دسته کالاها از بالاترین توان رقابت برخوردارند، به یمن این ظرفیت و در حصار نقش بازی دو عامل عرضه و تقاضا، سرمایه های پیش ریز در شرائط بدتر یا حتی متوسط، با درجه بارآوری کمتر و هزینه تولید افزونتر را مجبور به فروش با قیمتی پائین تر از ارزش واقعی کالاهایشان می سازند. در پهنه این کشاکش، سرمایه های بخش اول، حجم نسبتا عظیمی از اضافه ارزش های تولید شده در سطح جهان توسط توده های کارگر کشورها را از چنگال رقبا بیرون و به تصاحب خود می آرند. عکس ماجرا در مورد سرمایه های بخش دوم یا فاقدان قدرت رقابت اتفاق می افتد. اینان با آنکه سهم متوسط سود خود را حفظ می کنند اما مقادیر زیادی از اضافه ارزش های موجود در تولیداتشان را به نفع رقبا از دست می دهند. منوال طبیعی کارکرد یا قوانین اساسی سرمایه در حوزه تشکیل و تقریر قیمتها این است، اما مسأله مورد تأکید ما در اینجا چیز دیگری است. همه بحث بر سر آن است که آنچه از دیرباز تا حال در سراسر دنیای سرمایه داری و در بازارهای بین المللی سرمایه شاهدش هستیم، حتی چنین هم نیست. قیمت ها به طور واقعی و مشخص، حاصل  کارکرد این مؤلفه ها یا مکانیسم ها هم نمی باشد.

سرمایه داری از اواخر قرن نوزدهم زیر فشار تناقضات ویرانگر درونی، صعود انفجاری ترکیب آلی و اشباع جهان از سرمایه ثابتی که هیچ ریال اضافه ارزش یا اساسا ارزش نمی آفریند، اما هر ریالش رود خروشان اضافه ارزش می بلعد، گام به گام به ورطه بحران خیزی کوبنده تر فرو غلطیده است. سرمایه زیر فشار این بحران خیزی طوفانی تر و صدالبته  با بهره گیری از رفرمیسم مستولی بر جنبش کارگری دست به کار آفرینش مکانیسم ها، نهادها، سلاحها، ساز و برگهای اختاپوسی قاهر، برای چالش پویه افت نرخ سود و وقوع بحرانها از طریق کاهش زلزله وار کار پرداخت شده توده های کارگر و سنگین سازی هیولاوار کفه کار اضافی یا کار پرداخت نشده این طبقه گردید. انحصارات، دولتها، بازار بورس، سیستم بانکی، نهادها و مؤسسات یکه تاز مالی مختار در قانونگذاری، تصمیم گیری، پروتکل آفرینی، همه و همه  در این راستا ایفای نقش کردند. اینها جای چندانی حتی برای کارکرد روال عادی کار سرمایه در تعیین قیمتها باقی نگذاشته و نمی گذارند. کافی است به قدرت اختاپوسی امریکا در اثرگذاری بر چرخه تولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشورها با سلاح تحریمها یا ساز و کارهای دیگر نظر اندازیم تا ابعاد ماجرا روشن گردد. ماجرائی که اگر چه در مواردی مانند ایران، ونزوئلا، روسیه یا برخی ممالک دیگر نمای  سیاسی دارد، اما اساسا اقتصادی و حاصل تحولات قهری، تاریخی و گریزناپذیر سرمایه داری است. سرمایه در سیر زمان و تاریخا، از یک سوی مکانیسم ها و قواعد ماهوی پویه ارزش آفرینی، بازتولید، سامان یابی خود را به تمام و کمال حفظ کرده است، اما به عنوان جبر مبرم بقای خود، چگونگی ایفای نقش همین مکانیسم ها و قوانین ذاتی از جمله قوانین تشکیل قیمت ها را دستخوش تحولات فاحش ساخته است. با توجه به این حقایق است که در سخن از بهای نیروی کار طبقه کارگر پای دلار به میان می آید. زیرا پول مسلط بین المللی است و نقش مؤثری در تعیین بهای پول ایران بازی می کند. در جهنم سرمایه داری ایران نیروی کار تنها کالائی است که فروشنده اش بهای بازتولیدش را به ارزش دلار پرداخت، اما در فروش آن به سرمایه دار ریال ایران آن هم به ثمن بخس دریافت می دارد!!، دراینجا طبقه درنده سرمایه دار و دولت هار سرمایه داری حتی در ماورای ملاکها و مکانیسم های متعارف ضد بشری نظام بردگی مزدی برای تعیین بهای نیروی کار تصمیم می گیرند و این تصمیم جنایت آمیز انسان ستیزانه را با ماشین قهر، سرکوب، کشتار بر توده کارگر تحمیل می کنند. در روند این قیمت گذاری، مایحتاج اولیه بازتولید نیروی کار کارگر و هزینه زنده نگه داشتن ارتش نیروی کار موجد تأثیری نیست. قدرت کارزار طبقاتی توده های کارگر نیز بی نقش است زیرا این قدرت در باتلاق رفرمیسم مدفون است و جنازه مدفونش نیز به بدترین شکلی سرکوب می شود. از این کالای شبه رایگان حراج که بگذریم، بهای کالاهای دیگر به گونه ای متفاوت، حتی متضاد تعیین شده و می شود. از اینجا به بعد دلار امریکا است که تعیین کننده ترین نقش را بازی کرده است. قیمتها حول ارزش روز دلار چرخ خورده و بر این ساحل پهلو گرفته است. چرا؟ به این دلیل که بخش بسیار چشمگیری از مواد خام، وسائل یدکی، کالاهای نیم ساخته یا کلا مایحتاج چرخه تولید سرمایه اجتماعی ایران، همسان تمامی جوامع دیگر از بازارهای جهانی تهیه و وارد می گردد. بهای این فراورده ها در سطح بین المللی، قهرا بر پایه کار اجتماعا لازم متراکم در آنها، زیر مهمیز رقابت اما دقیقا به همان سیاقی که بالاتر گفته شد، تحت بمباران تناقضات انفجارآمیز روز سرمایه داری و کارکرد قوانین، مکانیسم ها، نهادها، مؤسسات، پروتکل ها، منشورها، مصوبه های فراجوشیده از این بحران زائیهای مستمرا فزاینده و انفجارآمیز نظام بردگی مزدی تعیین می شود. تحریم های بین المللی، مافیا بازیهای اختاپوسی دست اندر کار دور زدن بایکوت ها، انحصار آهنین تجارت خارجی و داخلی در دست تراستهای غول پیکر مالی، تجاری، صنعتی سپاه پاسداران، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد شهید و مانند این ها نیز لیست عوامل اثرگذار بین المللی و تاریخی نظام سرمایه داری را تکمیل می کنند. همه این ها آن می نمایند که قیمت کالاها با فاصله ای نجومی از ارزش یا متوسط کار اجتماعی متراکم در آنها تشکیل و تقریر شود.

به جدول دهک های درآمدی یا دستمزدها و دریافتی های توده های کارگر باز گردیم. اگر جمعیت نسبی هر کدام از دهکها را بر میانگین افراد خانوار دهک تقسیم کنیم به شمار خانوارهای هر دهک دست می یابیم. گام بعدی ضرب تعداد خانواده های دهک در متوسط درآمد سالانه این خانوارها خواهد بود. با انجام این کار و سپس جمع نمودن دریافتی کل دهک ها اعم از شهری و روستائی به تصویری از کل دریافتی طبقه کارگر در سال مورد نظر خواهیم رسید. جدول زیر نمایش این محاسبات است.

کل دریافتی ها یا دستمزدهای سالانه خانوارهای شهری طبقه کارگر در ۱۴۰۱ –     (تومان)

اگر همین محاسبه بالا را در مورد خانوارهای روستائی طبقه کارگرنیز انجام دهیم. جدول زیر را خواهیم داشت.

 کل دریافتی ها یا دستمزدهای سالانه خانوارهای روستائی طبقه کارگر در ۱۴۰۱ –     (تومان)

اگر مجموع کل عواید دهک های کارگری را اعم از شهری و روستائی روی هم ریزیم شاهد ارقام زیر خواهیم بود.

۱ ۲۲۷ ۵۶۲ ۵۲۱ ۳۶۵ ۲۰۰+ ۲۲۱ ۴۴۶ ۸۲۰ ۹۳۱ ۰۰۰= ۱۴۴۹۰۰۹۳۴۲۲۹۶۲۰۰تومان

حاصل جمعی که با رجوع به نرخ رسمی ارز در بازار داخلی ایران در ماههای پایانی این سال، کلا، در بهترین حالت، حتی در بالاترین مرز معقول اغراق باز هم از ۲۵ میلیارد دلار در سال بالاتر نمی رود. رقمی که مسلما با داده های واقعی تفاوت فاحش دارد و به گونه بسیار بارزی از آن کمتر است. به سوی دیگر ماجرا نظر اندازیم. صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل و برخی مؤسسات آمارگیری و پژوهشی دیگر بین المللی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را مثل همه سالهای دیگر با ارقام بسیار مختلف و به شدت متشتت، از زیر ۴۰۰ میلیارد تا بالای ۱۸۰۰ میلیارد دلار امریکا گزارش نموده اند. این اختلافات از کجا می جوشد و چرا تا این حد فاحش هستند؟ دلایل زیادی را می توان برایش لیست کرد از جمله:

۱ – مبانی و ملاک محاسبات می تواند متفاوت باشد. تولید ناخالص داخلی معمولا به طور همزمان با قیمت های جاری و ثابت گزارش می گردد. دو شکل بیان یک واقعیت که حاصل ریاضی آنها به ویژه در مورد جوامعی مانند ایران به گونه ای بهت انگیز با هم اختلاف دارد. تفاوتی که ممکن است در سطح چند برابر ظاهر گردد!! به عنوان مثال مرکز آمار ایران در بخش حسابهای ملی تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۹ را به قیمت جاری ۵ ۴۸۴ ۳۸۷ ۸۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تومان و به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ فقط ۷۳۹ ۴۹۳ ۳۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تومان گزارش کرده است. دو رقمی که اولی از هفت برابر دومی بالاتر است!!! تولید ناخالص داخلی می تواند بر پایه ارزش ها و اضافه ارزش های جدید آفریده در قلمروهای مختلف تولید و کار در طول سال با مقایسه کل هزینه ها در یک سو و فروش سالانه در سوی دیگر محاسبه شود، ممکن است مبنای محاسباتش قدرت خرید سرانه یا سراسری  باشد. شیوه های متفاوتی از محاسبه که نتایج آنها نیز وسیعا متفاوت خواهد بود.

۲ – در جمهوری اسلامی، از پژوهش های متنوع دانشگاهی و انستیتوها گرفته تا تحقیقات نهادهای دولتی نرخ ارزهای بسیار مختلف و متعارض را شالوده کار می گیرند. گزارش هائی که رژیم تسلیم مراکز مالی و مؤسسات بین المللی مانند بانک جهانی، سازمان ملل یا صندوق بین المللی پول می نماید نیز از تأثیر همین اختلاف نرخ ارزها بی بهره نیست. فراموش نکنیم که تراست ها، بنگاهها، مؤسسات بزرگ و متوسط اقتصادی، این کار یا ارجاع به ارزهای متفاوت را در  در کلیه سطوح و حوزه ها از خرید در بازار جهانی و بهای واردات مایحتاج چرخه تولید یا مصرف گرفته تا بازخرید ارز توسط سامانه ها و بانک مرکزی انجام می دهند. نرخهائی که هم منشأ تعیین آن ها متفاوت است و هم در طول زمان به طور مستمر در حال افت یا صود هستند. به طور مثال در همین سال ۱۴۰۱ بهای دلار در بازار رسمی در فاصله میان فروردین تا اسفند از ۲۲۰۰۰ تومان به ۵۸۰۰۰ تومان افزایش یافته است. اینکه در چه فصل یا ماه سال کدام نرخ ارز با کدام منشأ تصمیم گیری ملاک محاسبه قرار گیرد مسلما نتیجه محاسبات و داده های گزارشات را دچار تفاوت سنگین می سازد.

۳ – عواملی مانند تشدید یا تقلیل تحریمهای اقتصادی بین المللی هزینه ها، درآمدها را تسخوش تغییرات  فاحش می سازد. به نوسانات مربوط به حجم و بهای صادرات یا فروش نفت در سالها یا دوره های مختلف نظر اندازیم. در دوره اول رئیس جمهوری احمدی نژاد، حجم اضافه ارزشهای نفتی از  ۱۵۰ میلیارد دلار در سال فراتر رفت، در دوره دوم دولت روحانی و سالهای آخر زمامداری ترامپ این رقم تا سطح یک میلیارد دلار در سال سقوط نمود، هزینه های تولید کالاهای بخش معدن در دوره ای روند معمول داشت و در فاصله زمانی دیگر به گزارش دست اندرکاران تا ۴۰ برابر افزایش یافت. افت و عروج هائی که قطعا و گریزناپذیر روی اقلام تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی تأثیرات اساسی بر جای می گذارند و نتیجه محاسبات سالانه یا گزارش مراکز و نهادهای آماری را به گونه بسیار بارزی متأثر می گردانند.

۴ – مناسبات مافیائی مالکیت، مدیریت، استیلا بر تراست ها، بنیادها، بانکها، مؤسسات غول پیکر یا کل چرخه تولید، گردش و دورپیمائی سرمایه اجتماعی، تجارت داخلی و خارجی، نیز از جمله مؤلفه های اثرگذار در تفاوت میان اقلام گزارش ها است. اینکه کدام درآمدها گزارش شود و کدامین حجم کهکشانی اضافه ارزشها، از انظار پنهان ماند و در هیچ سندی پژواک نگردد موضوعی است که نهادهای اصلی قدرت، تراست های غول پیکر مالی، صنعتی، بنیادها و بنگاههای اختاپوسی اقتصادی هر کدام با توجه به موقعیت خود در ساختار نظم اجتماعی برای آن تصمیم می گیرند. موضوعی که سران جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف حکومتی آن را پنهان نمی کنند، بارها در بطن مناقشات درونی خود پیرامون آن سخن رانده و از فساد، دزدی، تباهی چپاولگری خود پرده برداشته اند.

عوامل بالا بعلاوه فراوان عامل دخیل دیگر بر روی آنچه زیر نام تولید ناخالص سالانه گزارش می شود به صورت تعیین کننده تأثیر می گذارد. در این میان فاکتور آخر یا امتناع نقشه مند تراست های اختاپوسی نیرومندی مانند آستان قدس، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد شهید، غول های مالی موسوم به مؤسسات تحت فرمان امام یا نهادهای مشابه از گزارش درآمدها یا میزان سهم کهکشانی خود از اضافه ارزشها به مراکز آماری، جایگاه تعیین کننده تری دارد. این نکته ای است که به کرات توسط دولت های مختلف،  نمایندگان دوره های مختلف مجلس اسلامی سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق بازرگانی و غیره تصریح شده است. همه اینها به مناسبت های مختلف اذعان نموده اند که حجم عظیمی از سهم اضافه ارزش های بزرگترین بخش سرمایه اجتماعی به هیچ کجا گزارش نمی گردد و لاجرم در تولید ناخالص سالانه منظور نمی شود. همه اینها دست به دست هم می دهند و رقم واقعی تولید ناخالص داخلی را رازآمیز، آشفته، به شدت مغشوش و متناقض می سازند. در این رابطه مثال ها فراوانند. رسانه های داخلی از جمله «ایرنا» میزان تولید ناخالص ۱۴۰۱ ایران را با مراجعه به یک پست اینترنتی «داود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه بالغ بر یک تریلیون و هشتصد و ده میلیارد دلار اعلام نموده است.

«گزارش ایرنا – «داود منظور»، امروز در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: ایران نوزدهمین اقتصاد دنیا با تولید ناخالص داخلی ۱،۸۱ تریلیون دلاری (بر اساس شاخص قدرت خرید) است.» سایت دیگری (ایبنا) به وضع اقتصادی کشور در دو سال بعد اشاره نموده است. قابل تعمق است که این سایت طوفانی از تبلیغات حول رشد سالانه ۹۱ میلیاردی «درآمد ملی» در قیاس با تولید ناخالص ۱۸۰۰ میلیاردی راه انداخته و سپس با استناد به اطلاعیه صندوق بین المللی پول میزان درآمد این سال را ۱۷۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است!!.

«بر اساس پیش‌بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ در قیاس با سال پیش ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر شده و برای نخستین بار به مرز یک هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار می رسد».

در همان سال «تجارت نیوز» نوشته است. «آمار منتشر شده بانک جهانی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس دلار و سیستم محاسبه «پی پی پی» (ppp) از میان ۱۹۳ کشور، رتبه ۲۱ را احراز نموده و بالاخره به رقم (یک هزار و ۶۱۷ میلیارد دلار) افزایش یافته است»

در کنار گزارشات بالا که همگی از ارقام ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ تولید ناخالص سالانه سخن رانده اند، در همین رسانه ها، شاهد انتشار تحلیل ها، نقدها، واکاوی های دیگری هم بوده ایم. پژوهش هائی که اولا- اطلاعات منتشره از سوی منابع بالا را فاقد دقت کافی دانسته اند، ثانیا – ارقام واقعی را تا حدود زیادی پائین تر از داده های مورد استناد آنها برآورد کرده اند. جدول روزنامه «دنیای اقتصاد» همراه با توضیحات یکی از نویسندگان نشریه از جمله این موارد است.

 ارزش دلاری اضافه ارزش های حوزه های مختلف در ۴ فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ –    تومان

دنیای اقتصاد – ۲۶ آذر ۱۴۰۲ – احسان برین

مشاهده می کنیم که اختلافات تا چه حد فاحش است. در حالی که برخی منابع رسمی و از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور میزان تولید ناخالص یک سال معین را تریلیونی و در فاصله میان ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد دلار اعلام می کنند. تحلیل گر روزنامه دنیای اقتصاد، این میزان را کمتر از ۴۰۰ میلیارد دلار می داند و برای اثبات درستی ادعای خود دلائلی لیست نموده است. به کدامیک از این اسناد باید اعتماد نمود و استناد جست، مسلما هیچ کدام واجد اعتبار لازم نیستند یا از دقت کافی برخوردار نمی باشند. اما در این میان برای داشتن تصویری کم یا بیش نزدیک به واقعیت، هیچ چاره ای نیست جز آنکه داده های منتشره از سوی همین منابع و حتی المقدور معتبرتر آنها را مبنای محاسبات قرار دهیم. بانک مرکزی ایران تولید ناخالص داخلی این سال را بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ یا شش سال پیش از آن، ۱ ۵۱۵ ۴۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تومان گزارش کرده است. نرخ برابری تومان و دلار در سال ۹۵  بالغ بر ۳۶۴۴ تومان برای هر دلار بوده است، اما مطلقا معلوم نیست که بانک مرکزی به طور مثال در گزارش سالانه خود به مؤسسات  بین المللی از کدام نرخ دلار استفاده کرده است. همزمان باید فاکتورهای مهم دیگری را هم که بالاتر به آنها اشاره شد برای ارتقای صحت نسبی و مقدور تولید ناخالص سالانه در نظر گرفت. فاکتورهائی از قبیل امتناع گسترده عظیم ترین تراست ها و غول های مالی و صنعتی از گزارش سهم اضافه ارزش های سالانه خود، مسائل مربوط به نرخ ارز، کوه مفاسد، دزدی ها، حیف و میل ها که همگی در راستای هر چه کمتر نشان دادن میزان واقعی ارزش ها و اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر در سال ایفای نقش می کنند. با توجه به تمامی این نکات، مفروضات و مؤلفه ها، شاید بتوانیم رقم حتی المقدور قابل قبول تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱ را حول یک تریلیون دلار حساب آریم.

بالاتر نشان دادیم که کل دریافتی طبقه کارگر ایران به عنوان نیروی تولید کننده کل این ارزش ها و اضافه ارزش ها، در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، در اغراق آمیزترین و افراطی ترین خوشبینی ها حتی به ۲۵ میلیارد دلار نرسیده است. چیزی که حتی از «یک صدم» آنچه در این سال آفریده است پائین تر بوده است. خالص تولیدات و حاصل کار سالانه این طبقه چنین است. سهمش از کل آفریده هایش هم این است. دورنمای آمال و مرز آخر آرزوهایش هم روشن است. اینکه همین مزد معادل یک صدم محصول کارش از خطر بمباران های کوبنده و بی امان «تورم» سالم ماند!!!.

پرسش بنیادی آن است که بورژوازی و دولتش چرا و به چه دلیل باید خود را مجبور به قبول حتی همین خواست نازل کارگران بیند؟!!. طبقه ای که حاصل کارش سقف کهکشان ها را شکاف می زند و سقف انتظارش از زمین زیر پایش پائین تر است، تمامی توفان کارزارش در حصار تحقق این انتظار!! به گرد خود می پیچد، می فرساید، می کاهد، از هر میزان اثرگذاری ساقط می گردد، این انتظار و مبارزه و جنبش کدام خطر را برای سرمایه داران، دولت سرمایه داری یا نظام بردگی ایجاد می کند؟ و مادام که هیچ آژیر خطری را در وجود صاحبان سرمایه به صدا در نمی آرد، چگونه می خواهد از سقوط محتوم روز به روز دار و ندار معیشتی خود جلوگیری نماید؟ این ها سؤالات مهمی است که پیش پای توده های کارگر و به ویژه نسل جوان این طبقه قرار دارد. با راه اندازی جنبش های مالامال از حقارت مدنی، با سر دادن آه و ناله های دموکراسی خواهی و لیست نمودن دستمزد قفل به نرخ تورم، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یا همسان سازی مزدها، سینه زنی و عزاداری حول این بیرق ها، یگانه انتظار باید تاخت و تاز فقر افزون تر، گرسنگی کشنده تر، محیط زیست دهشتناک تر و مرگبارتر، کشتارهای گسترده تر، فلاکت و بی سرپناهی فاجعه بارتر باشد. درچهاردیواری این چشم انداز و انتظار، این سطح اعتراض، مبارزه، راهبرد و راهکار، انتظار هر میزان بهبود در هر گوشه معاش و زندگی اجتماعی مسلما سوای توهم هیچ چیز دیگر نیست. اگر بناست جز این شود باید به افقی دیگر خیره شد و در تدارک کارزاری دیگر بود. بساط عزیمت از کارگر ماندن را جمع کرد. خواستار تسلط سازمان یافته سراسری و شورائی بر کل حاصل کار و تولید و زندگی شد. در نخستین گام طبل خارج سازی کامل خوراک، پوشاک، آب، برق، گاز، دارو، درمان، بهداشت، آموزش مسکن، ایاب و ذهاب از سیطره هر گونه داد و ستد کالائی، پولی سرمایه داری را به صدا در آورد، باید برای محو کار خانگی زنان جنگید، تمامی آن بخش از چرخه کار و تولید را که منشأ آلوگی محیط زیست و مسموم سازی غذا، هوا، پوشاک، زمین، دریاست به ورطه تعطیل کامل انداخت. سد راه هر شکل دخالت دولت در زندگی خصوصی و فعالیتهای اجتماعی انسانها شد، دست به کار سرنگونی هر دولت گردید. باید این خواستها، آمال، انتظارات عاجل یا آتی را بر جای «آرزوی مزد قفل به نرخ تورم» نشاند. برای تحقق هر بخش این خواستها باید راه ارتقاء به یک قدرت سازمان یافته شورائی و سراسری ضد سرمایه داری پیش گرفت. باید یک جنبش شورائی ضد بردگی مزدی گردید. این تنها راه است، راهی دشوار اما حتما و میلیون بار حتما قابل پیمودن، راهی که هر گام پشت سر نهادنش گامی از جنبش واقعی رهائی انسان و در عین حال جنبش تحقق انتظارات عاجل است. راهی که هر گامش به یقین گامی در عروج آزاد انسانی، فرار از خودبیگانگی مولود سرمایه، معماری آتیه آزاد و بی نیاز انسان، نهادن سنگی بر روی سنگ برای برپائی یک زندگی آزاد فارغ از استثمار، طبقات، دولت و جامعه طبقاتی است.

ناصر پایدار       

سپتامبر ۲۰۲۴