اخباروگزارشات کارگری ۷ اسفند ماه ۱۳۹۹
– اعتصاب وتجمع کارگران پیمانی پالایشگاه پارس جنوبی(عسلویه )دراعتراض به سطح نازل حقوق،شرایط کاری و وعده های توخالی
– ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی ایلام نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل استانداری ایلام
– آخرین گزارشات از ادامه اعتراضات درسیستان وبلوچستان نسبت به یورش به سوختبران واهالی سراوان
– صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد:نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
– نامه سرگشاده دانشجویان به مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها در رابطه با خوابگاهها
*اعتصاب وتجمع کارگران پیمانی پالایشگاه پارس جنوبی(عسلویه )دراعتراض به سطح نازل حقوق،شرایط کاری و وعده های توخالی
روز چهارشنبه ۶ اسفند، کارگران پیمانی یک پالایشگاه پارس جنوبی(عسلویه )دراعتراض به سطح نازل حقوق،شرایط کاری و وعده های توخالی دست از کارکشیدند ودر محل کارشان اجتماع
یکی از کارگران اعتصاب به خبرنگار رسانه ای گفت:علت اصلی اعتصاب کارگران این پالایشگاه شیفت بندی اخیر شرکت در شرایط کرونایی به شکل یک روز در میان (یک روز کار و یک روز استراحت) یا روز کار دائم بدون مرخصی بوده است.
وی افزود: در کنار این موضوع،عدم تحقق وعده افزایش حقوق است که متاسفانه پس از گذشت مدت ها از این قول و قرارها محقق نشده و مشکلات متعددی را برای ما به وجود آورده است.
درهمین رابطه:ادامه کنش های کارگران پیمانی پارس جنوبی برای افزایش دستمزد،پایان دادن به تبعیض ها،محرمانه بودن قراردادها،اذیت وآزارهمکاران حق طلب وسکوت مصلحتی اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه با انتشار نامه سرگشاده واعزام یکی از نمایندگانشان به پایتخت
کارگران پیمانی پارس جنوبی درادامه کنش های دامنه دارشان برای افزایش دستمزد،پایان دادن به تبعیض ها محرمانه بودن قراردادها،اذیت وآزارهمکاران حق طلب وسکوت مصلحتی اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه نامه ای خطاب به مسئولان منجمله نمایندگان مجلس نوشتند ویکی از نمایندگانشان را به تهران جهت ثبت در مجلس اعزام کردند.
نقل به معنی بخشی از این نامه مشتمل برمطالبات کارگران پیمانی پارس جنوبی که دوشنبه ۴ اسفند رسانه ای شده بقرارزیراست:
۱- عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل
پس از سالها وقفه و انتظار بالاخره در اسفند ماه سال ۹۸ وزیر نفت اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ ابلاغ نمود که این طرح پس از گذشت چندین ماه کماکان بلاتکلیف است و به صورت رسمی اجرایی نشده است. لازم به ذکر میباشد با توجه به شواهد موجود طرح مذکور دارای ایراداتی است که در ذیل به چند نمونه اشاره میکنم:
الف) برای اجرای طرح طبقهبندی ابتدا باید کمیته طبقهبندی مشاغل تشکیل شود و این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرما و ناظران اجرای طرح میباشد که متاسفانه این طرح به صورت کاملا یکطرفه از سمت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات نمایندگان کارگران ابلاغ شده است.
ب) مبنای محاسبه فوق العاده مناطق گرمسیری، فوق العاده جذب مشاغل اصلی و تخصصی، فوق العاده پارس جنوبی و… مزد شغل یا مزد شغل گروه شغلی یک میباشد. (مزد شغل مبلغ پایه تعیین شده برای هر گروه شغلی بدون احتساب سابقه کار، مدرک تحصیلی و… میباشد.)
ج) در محاسبه سابقه کار فقط سابقه کار مجتمع گاز پارس جنوبی لحاظ گردیده است. به عنوان مثال اگر شخصی ۱۰ سال سابقه کار اجرا، پیش راهاندازی، راهاندازی و بهرهبرداری در یک پالایشگاه داشته باشد فقط سابقه آن بازه زمانی که زیر نظر مجتمع گاز پارس جنوبی فعالیت داشته موثر خواهد بود.
د) حداکثر سابقه کاری امتیازآور ۷ سال است و سابقه کاری بیش از ۷ سال هیچ تاثیری در تعیین میزان حقوق پایه نخواهد داشت.
۲- آلودگی هوای منطقه و دوری از خانواده
میزان آلودگی هوای منطقه و اثرات دوری از خانوادههای کارکنان بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست، این امر موجب وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری بر سلامت روحی، روانی و جسمی نفرات شاغل در این منطقه و خانوادههای آنان میگردد که با اجرای طرح ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت میتوان تا حدودی آسیب وارد شده را جبران نمود. مجله علمی پژوهشی طب جنوب زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مقالهای تحت عنوان بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر ساکنین منطقه عسلویه به چاپ رسانده که به صورت پیوست خدمتتان ارسال میگردد.
۳- سختی کار
برای هیچ یک از کارکنان پیمانی مشخص نیست که شغلی که در آن مشغول به کار هستند جز مشاغل سخت و زیانآور است یا خیر. اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم شرط رسیدگی به موضوع را داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه کار میداند که این امر موجب میشود ۴ درصد حق بیمه مازاد مربوط به مشاغل سخت و زیانآور که پرداخت آن برعهده کارفرما است به ناحق گریبانگیر کارکنان شود و بعضا پرداخت آن از توان کارکنان خارج است. همچنین لازم به ذکر میباشد اگر شغلی جز گروه کاری سخت و زیانآور قرار بگیرد ساعت کاری روزانه یک ساعت کاهش مییابد و در صورت حضور در محل کار کارفرما موظف به پرداخت اضافه کاری میباشد. این امر تاکنون مدنظر قرار نگرفته است و سالیانه حدود ۲۴۰ ساعت اضافه کاری کارگران زحمتکش بدون مزد باقی میماند.
۴- تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی
تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و رسمی کاملا مشهود و چشم گیر است که این ساختار حاکم موجب برخوردهای بد و دور از شان انسانی با کارکنان خدوم و زحمتکش پیمانکاری میگردد. کارکنان رسمی هم دارای حقوق و دستمزدهای بسیار بالاتری نسبت به نفرات پیمانکاری هستند و هم از خدمات ویژه و بهتری برخوردار هستند. از جمله میتوان به ایجاد شرایط جهت حضور آنها در کنار خانواده با در اختیار گذاشتن مسکن مناسب و دور از آلودگی هوای منطقه، ایجاد شرایط مناسب آموزشی، فرهنگی و ورزشی برای فرزندان و سایر اعضای خانواده، داشتن سهمیه پرواز به تمام نقاط ایران به صورت رفت و برگشت در هر دوره کاری و بسیاری خدمات رفاهی و تفریحی، داشتن خدمات درمانی مناسب و استفاده رایگان از تمام مراکز درمانی طرف قرارداد وزارت نفت و…. این در حالی است که کارکنان پیمانکاری با توجه به اینکه حقوق و دستمزدهای بسیار پایینتری دارند نه تنها از هیچ یک از خدمات فوق برخوردار نیستند بلکه در شرایط نا مناسبی به حال خود رها شدهاند و دائماً مورد کم لطفی و بیمهری مسئولان منطقه قرار میگیرند.
۵- برخورد با کارکنان پیمانکاری
برخوردهای حراست پالایشگاهها و منطقه ویژه با کارکنان پیمانکاری به دفعات زیاد قابل مشاهده است و در صورت هرگونه اعتراض تحت عنوان رهبری اغتشاشات و خلل در روند تولید پایدار پالایشگاه برخوردهای سخت و قهری صورت میگیرد و به راحتی موجب اخراج کارکنان پیمانکاری میگردد و بعضا در لیست سیاه منطقه ویژه قرار میگیرند و برای همیشه باید منطقه را ترک کنند. تعدادی از این برخوردها را به عنوان نمونه به صورت پیوست ارسال میگردد.
۶- عدم رسیدگی به شکایات کارکنان پیمانکاری توسط اداره کار و امور اشتغال منطقه ویژه
با بررسی تعداد شکایتهای کارکنان پیمانکاری از شرکتهای فعال در این منطقه پی به حجم بالای بیعدالتی و نارضایتی موجود خواهید برد. شکایتهایی که هیچ گاه نتیجه مطلوب و برابر عدالت و قانون نداشته است.
۷- محرمانه بودن پیمانها
و در آخر این سوال مطرح است که پیمانهایی که کاملا به صورت خدماتی اجرا میشوند چرا باید محرمانه باشند تا کارکنان پیمانکاری که بخش مهمی از این پیمان برعهده آنها هست از حق و حقوق خود آگاه نباشند.
*ادامه اعتراضات کارگران پتروشیمی ایلام نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل استانداری ایلام
روز چهارشنبه ۶ اسفند ماه،جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دست به برپایی تجمع مقابل استانداری ایلام زدند.
روز پنج شنبه ۷ اسفند یکی از مسئولان روابط عمومی استانداری ایلام به خبرنگار رسانه ای گفت: این کارگران پتروشیمی مدتی قبل در پروژهای مشغول به کار بودهاند که اکنون کار پروژه آن به اتمام رسیده؛ در نتیجه کارگران نیز در حال حاضر بیکار هستند.
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری ایلام در این باره گفت: با توجه به افتتاح واحد الفین پتروشیمی، طبق شیوه نامه اجرایی که بوده است باید آزمونی برگزار شود و از۵۰۰ نفر نیرو بایستی ۲۰۰نفر از طریق آزمون استخدام شوند که با توجه به شرایط اعتراضات کارگران زمان مناسبی برای برگزاری آزمون نیست و پتروشیمی این آزمون را تاکنون برگزار نکرده است.
وی افزود: با توجه به تصمیماتی که گرفته شده، پتروشیمی باید کارگرانی که اخراج شدهاند در قالب شیفت ۱۵ روز کار ۱۵ استراحت تا زمان اجرای شیوه نامه و برگزاری آزمون، مشغول به کار باشند ولی پتروشیمی برنامه را درست اجرا نکرده و کارگران ۱۵ روز کار ۴۵ روز استراحت بوده به نوعی این بیکاری سبب اعتراضشان شده است.
درهمین رابطه:ادامه اعتراضات کارگران پروژهای پتروشیمی ایلام نسبت به شیوهنامه جذب با برپایی تجمع مقابل شرکت
روز یکشنبه ۳ اسفند،جمعی از کارگران پروژهای پتروشیمی ایلام درادامه اعتراضاتشان نسبت به شیوهنامه جذب دست به تجمع مقابل این شرکت زدند.
براساس گزارش رسانه ای شده، کارگران پروژهای خواهان اصلاح وضعیت جذب خود به عنوان کارگر قراردادی هستند و میگویند که این شیوه نامه باید شرایط ورود آنها را تسهیل کند.
تعداد معترضان حدود ۱۰۰نفر بود. بیشتر آنها اهالی شهرستان «چوار» هستند؛ شهرستانی که همجوار با محل این استقرار تاسیستات این شرکت است. این گروه از کارگران به صورت ۱۵ روزه به عنوان جوشکار و فیتر (نیروی فنی) در مجتمع الفین این شرکت مشغول به کار هستند. آنها میگویند که بر اساس قانون نفت، ساکنان مناطق همجوار صنایع باید در اولویت جذب باشند.
به گفتهی معترضان مطابق شیوه نامهی جدید، تنها آن گروه از کارگران جذب میشوند که در ۶ ماه اول سال ۹۹، حداقل ۱ ماه سابقه بیمهپردازی داشته باشند؛ در حالی که کار به شکل پروژهای انجام میشود و بسیاری از آنها در بازهی زمانی مدنظر در محل کار حضور نداشتند.
حضور کارگران پروژهای در محل کار، بر اساس درخواست واحدهای مربوطه انجام میشود اما عرفا کارگران باید ۱۵ روز از ماه را در محل کار حاضر باشند و ۱۵ روز دیگر را استراحت کنند یا برای خود شغل دیگری مهیا کنند.
به گفتهی معترضان در شیوه نامهی جدید حدود ۳۰۰ نفر جذب میشوند که اگر بنابر جذب بومیان واجد شرایط باشد، از این تعداد حدود ۱۰۰ نفر بومیانی هستند که از ۱۰ تا ۱۵ سال پیش در این شرکت مشغول به کار بودند و به نوعی از بانیان تاسیس این شرکت، محسوب میشوند.
کارگران پروژهای پتروشیمی ایلام در همین حال میگویند: «به دلیل اینکه از هفتههای گذشته اعتراض خود را آغاز کردهاند، شرکت گروهی کارگر را از استانهای همجوار ایلام به عنوان جایگزین آنها به استان آورده است» .
*آخرین گزارشات از ادامه اعتراضات درسیستان وبلوچستان نسبت به یورش به سوختبران واهالی سراوان
روزهای چهارشنبه وپنج شنبه ۶و۷ اسفند،کسبه شهرهای ایرانشهر، زاهدان و جکیگور با بستن مغازه ها اعتراضشان را نسبت به یورش سپاه پاسداران به سوختبران واهالی شهرستان سراوان بنمایش گذاشتند و معترضان در شهرهای مختلف استان با آتش زدن لاستیک محورهای ترانزیتی را مسدود کردند.
بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،در پی این تجمعات اعتراضی دونفردر قلعه بید به نام های حسن محمد زهی(نوجوان) و محمد صالح مقدمی جان باخته اند.
درادامه اعتصاب و اعتراضات گسترده اهالی در سیستان وبلوچستان، اینترنت دراین استان قطع یا بسیار ضعیف شده است.
*صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد:نرخ حداقل دستمزد ۱۴۰۰
امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۸.۸ اعلام شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گستردهتر شدن فقر و افزایش شکافهای طبقانی هستیم.هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدستآوردن حداقلهای زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دستاندازی و چپاول بیشتر در سفره کارگران جدیترمیشود.از وزیر کار تا شوراهای اسلامی،از نمایندگان مجلس تا دستنشانده های رسانهایی آنان و اقتصاددانان سرمایهداری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایهبیشتر را در گرو استثمار و بهرهکشی دوچندان کارگران میدانند.هرسال حوالی اسفند برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظهایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در حقوق مختومه اعلام میشود.که البته نگاهی به نهادهای تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ میدهد؛”شورای عالی کار”
مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد.نهادی که باحضور ۷نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل ۳نفر به اصطلاح نماینده کارگری در پروسهایی نمایشی و فرمایشی برای یورشی همهجانبه به زیست خانوادههای کارگری از یکدیگر پیشی میگیرند.شورایی که هیچگاه به هیچ کارگر مستقل ویا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخنگفتن از لزوم افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر؛ این نهادهای مزدور و جیرهخوار برای تایید مصوبههای ضد انسانی و ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور “نا نمایندگان” سعی در مشروع نشاندادن سهم اندک کارگران ازتولید و ثروت ملی دارند.
انچه سال پیشرو را از سالیانگذشته متمایز میسازد بحران فراگیر و گسترده در پی همهگیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند ویا با اندک حقوق دریافتی بدون پاداش و اضافهکار و افزایش هزینهها برای پیشگیری و درمان کرونا.. در باتلاقی ساختهی نظام سرمایه سالار بیش از هممیشه گرفتارند.اما چنین شرایط سخت و دشوار هم حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامهایی به سازمان تامین اجتماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدمافزایش دستمزد در سال۱۴۰۰ شدهاست.رویهایی که اگرچه سالهاست به طور غیر رسمی در قراردادهای موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگخطری برای تمام آنکسانیست که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند.مسئلهایی که در ضدیت کامل با مقاولهنامهی ۱۳۲سازمان جهانی کار(ilo) است که دولت جمهوریاسلامی آنرا پذیرفته،امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حالا اینچنین عریان به این عهدنامهها دهن کجی میکند.طی این بخشنامهرییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرما هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قراردادموقت نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهرهکشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگریست.آن هم در شرایطی که از سال۷۱ و درپی شتاب خصوصیسازیها۹۰٪ قراردادها بصورت موقت منعقد شده و ۷۰% همان کارگران فقط و فقط حداقل دستمزد را دریافت میکنند و علاوه بر تمام اینها مسئله “دستمزد منطقهایی” نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط مافیای کارفاما از جمله کارفرمای گروه ملی فولاد پیگیری میشود و اینمسئلهاییست که زندگی تعداد زیادی از همکارانما در گروه ملی فولاد راهم متاثر خواهد کرد و تنگا و عسرت بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد.در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد ۱۲میلیونی میتواند اندکی از افرایش فشار بر خانوادههای کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر ۱۱میلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درماننخواهد کرد و قابل پذیرش نیست.این نرخ ۱۲میلیونی کمتربن میزانیست که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک پواشک مسکن آموزش و درمان به ان نیازمند است.
در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان در حال تاختن به اندکهای طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه آنان شود،اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگراناست.در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیطهای کار و زندگی با تمرین هماندیشی برای برونرفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر به شور و گفتگو بپردازند و اجازه ندهند این مبحث محدود به یکبار درسال در حوالی اسفندماه باشد.علی ایحال تا زمان لغو کار مزدی وپایان ستم انسان برانسان مسئله حداقلدستمزد مسئله روز و جاری کارگران مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروریست که تشکلهای مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق اولیه انسان برای بقا تلاش کنند.
ما کارگران گروه ملی فولاد نیز خواهان تصویب حداقل مزد ۱۲میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و همقدم خواهیم شد
*نامه سرگشاده دانشجویان به مسئولان وزارت علوم و دانشگاهها در رابطه با خوابگاهها
با گذشت قریب به یک سال از شروع همهگیری بیماری کرونا همچنان خوابگاههای دانشجویی عملاً در تعطیلی بهسر میبرند و در تعداد محدودی و در پروسهای پرمشقت به برخی از دانشجویان تعلق میگیرند. این دانشجویان که بخش کوچکی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند مجوز استفاده از خوابگاه را دریافت کردهاند. اصولاً در این یک سال هیچ درخواستی از دانشجویان کارشناسی مورد بررسی قرار نگرفته است و اکنون نیز در جدیدترین تصمیمات صرفاً به مدت حدود دو هفته و تنها برای واحدهای عملی امکان استفاده از خوابگاه فراهم شده است.
بهاینوسیله ما بهعنوان بخشی از بدنهی دانشجویی اعتراض خود را به رویههای موجود در اداره خوابگاهها اعلام داشته و پیشنهادهای جایگزین را برای بهبود شرایط بیان میداریم.
در جامعهی بحرانزدهی ما شماری از دانشجویان فاقد محیط و امکانات مناسب برای دنبالکردن آموزش مجازی و پیگیری تحصیلشان هستند. کار دانشجویی نیازمند محیطی برای تمرکز، تأمل و پژوهش است که در بیرون از خوابگاه برای برخی دانشجویان بیرون از دسترس قرار گرفته است. در دوران تعطیلی خوابگاههای دانشجویی و در میان تحمیل هزینههای مالی، روحی و انگیزشی فراوان به دانشجویان یکی از همکلاسیهایمان اشکان فتحی در بازگشت از کارگری در رودخانه غرق شده است. در کنار آن خبرهای تلخی از فروپاشی زیست دانشجویان خارج از خوابگاه از جمله خودکشیها به گوشمان میرسد. دانشجویانی تا آستانه انصراف از تحصیل پیش رفتهاند و عدهای در این روند سخت و یک طرفه آموزش و امتحانات مجازی بریدهاند و از تحصیل ناامید شدهاند.
پرسش این است که حق آموزش رایگان ما و حق برخورداری از امکانات رفاهی مناسب برای پیگیری تحصیل با چه توجیهی نادیده گرفته شده است. آیا مسئولان تا به حال از دانشجویانی که در پارک یا بی.آر.تی خوابیدهاند چیزی شنیدهاند؟ آیا نمیدانند که دانشجویانی بدون اتاق و امکانات مستقل و با مشکلات محیطی فراوان، بیرون از دانشگاه، در حال فروپاشی هستند؟ حقیقت این است که سیاستهای دانشگاه و وزارت علوم از کرونا برای هم صنفان ما مرگبارتر بوده است و درحال شکنجه دانشجویان محروم از امکانات و سوق دادنشان به مرگ تدریجی است.
متاسفانه میدان خالی دانشگاه به عرصه سرکوب و طرد تبدیل شده است. دانشجویان بهصورت غیابی و با رعایت پروتکلهای احتمالا مسولانه و دلسوزانه! در کمیته انضباطی دانشگاه محاکمه و به تعلیق محکوم میشوند و یا برای پیگیری حقوقشان به برخورد انضباطی تهدید میشوند و از آنسو حقوقدانهای دانشگاه از هیچ ابزار فشاری برای شوک درمانی در دوران کرونا صرف نظر نمیکنند. آیا مقدمه همین آییننامهی انضباطی فرمایشی را نخواندهاند که اعلام میکند کمیتهی انضباطی نبایستی بهعنوان ابزاری در جهت سرکوب حقخواهی دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد؟
خالی کردن خوابگاهها به بهانه اجرای پروتکلهای بهداشتی دیگر برای دانشجویان صرفاً در حکم بهانه است. مساله اصلی این است که دانشگاه نمیخواهد برای دانشجو از پولی که حق دانشجوست خرج کند. همه چیز با ساماندهی فوری فضاهای خوابگاهی، انجام تستهای سریع در ورود به خوابگاه و مشارکت نمایندگان دانشجویی قابل حل است. اما مسئولان به هیچ عنوان به نظرات دانشجویی و دغدغههای منتقل شده توجهی نمیکنند.
البته صحبت این نیست که شرایط فعلی خوابگاهها محیطی امن، بهینه و ایدهآل میباشد، بلکه ما از یکسو خواهان پایان یافتن نابسامانیها، آلودگیها و تهدیدهای بهداشتی موجود در خوابگاهها هستیم و گمان میکنیم با همین منابع موجود ولی با نگاه و رفتاری مسولانهتر و مشارکت دانشجویان در تصمیمگیری و اداره امور میتوان ساماندهی بهتری در خوابگاهها داشت. در یک نمونه بزرگ، چگونه است که مبالغ هنگفت صرفهجوییهای ناشی از عدم حضور دانشجویان برای آماده کردن حداکثر ظرفیتهای خوابگاهی برای دانشجویانی که به خوابگاه احتیاج دارند اختصاص نیافته است؟ هزینهها، یارانهها و امتیازهای دانشجویی که در دوران کرونا به دانشجویان تعلق نگرفته است در کجا قرار دارد. چگونه در برابر استیصال برخی از دانشجویان که اعلام میکنند قادر به پیگیری تحصیلشان خارج از خوابگاه نیستند هیچ واکنشی نشان داده نشده است؟ این جمعیت طرد شده به واسطه کرونا کجای برنامههای دانشگاه و وزارت علوم هستند؟ مسئولان دانشگاههایی که از مسئولیت اجتماعی سخن میگویند و ادعا میکنند از احوال دانشجویانشان با تماس تلفنی مطلع هستند، چگونه در برابر این حجم از طرد و فروپاشی خم به ابرو نمیآورند و دق نمیکنند؟
ما اعلام میکنیم که برای ایستادگی بر سر حقوق همصنفانمان پیشاپیش در برابر هر اتهام و پروندهسازی برگههای دفاع خود را آماده کردهایم. ما جز این جملات چیزی در دفاع از خودمان نخواهیم نوشت: ما خواهان آموزش رایگان، الغای تبعیضها و هرگونه رویهای که منجر به تبعیض و طرد شود هستیم. فراهم آوردن امکانات استفاده از این آموزش مسئولیت دانشگاه و وزارت علوم است و ما از این خواسته به هیچ قیمتی کوتاه نخواهیم آمد. ما در برابر فروپاشی و طرد همصنفانمان سکوت نخواهیم کرد.
ما میگوییم که خوابگاهها بایستی برای دانشجویانی که به آن احتیاج دارند بازگشایی شوند و در این مورد تمایزی بین مقاطع کارشناسی، ارشد یا دکترا وجود ندارد، اساساً با چه سنجشی این تمایز خلق شده است؟! پیشنهاد ما این است که کمیتهای مشترک با نمایندگان دانشجویان تشکیل دهید و اطلاعات خوابگاهها را بهصورت شفاف اعلام کنید. سپس باتوجه به مسایل بهداشتی و اولویتهایی که بایستی با همفکری و مشارکت نمایندگان دانشجویی تعیین شوند شروع به اسکان دانشجویان کنید. اگر دانشجویی باز هم بدون خوابگاه ماند آن وقت از محدودیت سخن گویید. برای آن شرایط هم صرفهجویی دانشگاهها در این ماهها برای اضافه کردن امکانات کافیست. تعطیلی خوابگاه پاک کردن مساله است نه یافتن راهحلی برای گره کار! پیشنهاد ما این است که بهجای تعطیلی و حذف، روشهای بهینه گشایش خوابگاه و افزودن امکانات متناسب با شرایط موجود با همفکری نمایندگان دانشجویان جستجو شود. اگر اراده داشته باشید راه حل پیش پای شماست. اما اگر اصرار به ادامهی همین مسیر دارید شما بیشک مسئول تمام عواقب محروم کردن دانشجویان از خوابگاه و امکانات هستید. هر مرگی و هر طردی صورت بگیرد مسئولیت مستقیم آن با مسئولین دانشگاه و وزارت علوم است.
در پایان بهطور خلاصه موارد مورد تاکید خود را اعلام میداریم:
- ما اختصاص خوابگاه صرفا به بخش کوچکی از دانشجویان در مقطعی خاص را باعث طرد و حذف بخش بزرگی از دانشجویان از فرآیند تحصیل می دانیم.
- نابسامانی و آشفتگی در اداره خوابگاهها که منجر به محیطی ناسالم، بدشکل و آلوده شده است، با شفاف کردن منابع و مشارکت موثرتر دانشجویان باید پایان یابد.
- خوابگاه و خدمات دانشجویی بایستی بر اساس نیاز دانشجویان و با مشارکت و اعلام نظر نمایندگان دانشجویی و با رعایت مقررات بهداشتی مرسوم بازگشایی شود.
- اساساً هرگونه تبعیضی برای بهرهمندی از خوابگاه، از جمله تبعیض در مقطع تحصیلی، در سن، جنسیت، قومیت، ملیت و… را مردود دانسته و خواهان احترام یکسان به همگان هستیم.
- منابع مالی، یارانهها و امتیازهای دانشجویی که بهخاطر شرایط کرونا در اختیار دانشجویان قرار نگرفتهاند، باید بهطور شفاف برای امکانات و تسهیلات خوابگاهی و سایر خدمات دانشجویی بکار گرفته شوند.
از همه دانشجویان، شوراها و انجمنهای دانشجویی تقاضا میکنیم جهت پیشبرد بهتر مطالبات و تاثیرگذاری بیشتر به متن بپیوندند.
اسامی شوراها و فعالین امضا کننده نامه :
شورای صنفی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
شورای صنفی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
شورای منتخب دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
فعالین صنفی مستقل دانشگاه تهران
فعالین صنفی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
کمیته خوابگاه شورای صنفی دانشگاه خوارزمی
اسامی انجمنهای علمی امضا کننده نامه:
انجمن علمی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران
انجمن علمی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
انجمن علمی زبان چینی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
انجمن علمی باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
انجمن علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
انجمن علمی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن علمی مددکاری اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن علمی مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
اجمن علمی و مددکاری اجتماعی دانشگاه خوارزمی