پزشکیان همانگونه که گفتند راستی راستی آدم صادقی است! ایشان به اندازه یک مثقال هم از این حرفش عدول نکرده که هیچ برنامه ای ندارد الا اجرای منویات رهبری و هرآن چیزی که آقا خوشش بیاید. پزشکیان در روز رای اعتماد مجلس تبهکاران اسلامی به کابینه دولت که وظیفه اجرای قوانینی را دارد که نتیجه ای جز سیه روزی بیشتر توده مردم را ندارد ، به وضوح و شفافیت تمام گفت همه چیز زیر نظر شخص خود آقاست. و تک تک وزرای پیشنهادی یا با پیشنهاد آقا و یا نهادهای امنیتی که زیر نظر آقا هستند تعیین شدند. یکی از این وزرا “احمد میدری
“، وزیر “تعاون و کار و رفاه اجتماعی” است. عنوان پر طمطراق برای وزارت خانه ای که وظیفه اش درست خلاف جهت نامش است. و اینگونه که بود تلاش خانه کارگریها برای اینکه علیرضا محجوب، سر دسته سرکوبگران کارگر در کسوت کارگر را به وزارت برسانند، ناکام ماند. فعلا “نظر آقا” به کسان دیگری نزدیک است.
خانه کارگریها درحسرت این ماندن با وجود سرکوب مستقیم کارگران با چماق و چاقو، و نقش غیر مستقیم با پرونده سازی و همکاری با نهادهای امنیتی برای حفظ کارگر ارزان و خاموش، دست شان از وزارت کوتاه ماند. هر چند در دولت اول روحانی، ربیعی که از جنس خود ایشان بود وزیر شد، اما بیشتر بواسطه “برادر عباد” بودن (نامی که به هنگام خدمت در کسوت یک شکنجه گر معروف بوده) برای خود “حُسن شهرت” بهم زده بود. یا “حسین کمالی” در دولت رفسنجانی که ثمره وزارت این اشخاص چیزی نبوده جز مصیب و باز هم مصیبت برای کارگر.
یکی بابایی، “محمد رضا فرزعلیان” که عضو یک نهاد سرکوبگر کارگران به نام “کانون شوراهای اسلامی تهران” است، بعد از انتصاب میدری، در مصاحبه ای ضمن اظهار گلایه که حیف شد محجوب وزیر نشده است، در عین حال گفت شکایت زیادی هم ندارد، چرا که احمد میدری را “خیرالموجودین” میداند. و از آنجا که بنده ناشکر خدا نیست، و احمد میدری گزینه دوم این جماعت بوده است؛ فرمودند: “برای ما جای شکر است که دولت چهاردهم فردی را در درون خانواده وزارت کار و تامین اجتماعی به‌عنوان وزیر معرفی کرده که هم سال‌ها تجربه دارد و هم نگاهی عدالتخواهانه (!!) در این عرصه نیز داشته است.” احمد میدری در دولت روحانی معاون وزیر کار بوده است.
“سمیه گلپور” که خود را رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران” (نامی دهان پر کن برای رد گم کردن،) میداند، در نامه‌ای خطاب به احمد میدری نوشتند: ” خدا را شاکریم که زین پس آقای احمد میدری به عنوان مردی عالم و مجرب در حوزه مسایل کار و رفاه اجتماعی که از جنس این حوزه پرچالش است، بر مسند وزارت … می‌نشیند. … و ما تشکلهای کارگری (!!) آماده هستیم تا به عنوان شرکای اجتماعی وزارت کار ( منظور شریک در استثمار کارگر)، جنابعالی را در برداشتن بار سنگینی که بر عهده گرفته‌اید، یاری نماییم و از هر گونه پیشنهاد همفکری و همکاری استقبال می‌کنیم.”
خود وزیر هم از خدا شاکر است! ایشان در نامه ای به نمایندگان مجلس تبهکاران اینگونه نوشتند: “خداوند باری تعالی را شاکرم … برای تصدی پست خطیر و حساس وزارت … و لطف و همراهی دلسوزانه و بی‌منت بسیاری از شرکای اجتماعی، کارشناسان، متخصصان و بویژه جامعه هدف و ذینفعان گرانقدر این حوزه،( منظور جماعت استثمارگر و حامیان سرکوب کارگران) با رای اعتماد ارزشمند و معنادار … بار سنگین مسئولیت به عهده اینجانب نهاده شد.”
همه حرفهای این جنابان را به زبان بشری ترجمه کنید یعنی اینکه اعلام آمادگی دو طرف، یکی در مسند ریاست، دیگری در مقام چاکری، در پناه حمایت “ارگانهای بالادستی” برای سرکوب و ادامه استثمار “جامعه هدف”، یعنی کارگران.
احمد میدری برنامه مفصلی از خودش ارائه داده است و در بخش ” حوزۀ اشتغال و کارآفرینی” آنچه تماما به آن توجه دارد ایجاد فضای امن برای کسب و کار برای “کارآفرینان محترم” است. در بخش “اهداف” برنامه خویش، اولین بند آن بر ایجاد اشتغال در چهارچوب برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق!) تاکید میکند و شاهد بودیم بند های مربوط به افزایش سن بازنشستگی در همین برنامه کذایی، چون هدفش تشدید استثمار کارگر است، بی هیچ درنگی در ماهها پیش از ابلاغ رسمی برنامه فوق، به فوریت اجرایی شد.
قصد نداریم تک تک بندهای برنامه پیشنهادی وزیر جدید کار را بررسی کنیم، که کاری است بیهوده، چرا که نهایتا پشت جملات و وعده های فریبنده، مانند “تضمین اشتغال کارگران” و ارائه آماری که تا حدودی بر فاجعه حاکم از دیدگاه مسببان آن، از جمله وزیر جدید این “حوزه پر چالش”، اشاره دارد؛ ارائه راه کاری است تا کارگر را خاموش و ارزان سازند.
در بخش بررسی “مسایل اصلی ” برنامه ایشان، یکی از مشکلات ایشان کارگران افغانستانی است. با وجود آنکه ایشان اذعان میکنند، که این کارگران کار میکنند، اما گویا غارتگر امکانات هم هستند! در بند مذکور در مورد “اتباع خارجی غیر مجاز” اینگونه نوشته اند: ” اتباع خارجی غیرمجاز گرچه در تولید و اشتغال نقش دارند اما مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند و در عین حال از یارانه کالاهای اساسی، آموزش و سلامت بهره می برند.” و در بخش “راهبردها” تاکید دارند که باید از این “اتباع خارجی” بخوبی بهره برداری شود: “ساماندهی نیروی کار اتباع در حوزه‌های شغلی و جغرافیایی با توجه به نیاز کشور.” حالا با توجه به بند بالا این یعنی اینکه این اتباع بسته به نیاز استثمار شوند و در عین حال مواظب بود مالیات و عوارض بدهند و از هیچ امکانی هم برخوردار نباشند. و هر وقت لازم دانستند اتباع غیر مجاز و مجاز را، با خشن ترین شکل ممکن “رد مرز” کنند.
در بخش “حوزه روابط کار” برنامه وزیر جدید، اولین بند به: ” سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار” اشاره دارد. در پس پشت این مبهم گویی، هیچ چیزی نهفته نیست جز اینکه شرایط برای استثمار بیشتر کارگران باید بهتر فراهم شود. ایشان گویا در پی “کاهش حوادث کاری” هستند، ضمن اینکه بر “امنیت سرمایه” و ” پایدارسازی بنگاههای اقتصادی” تاکید دارند، دست و دل بازی کردند و پیشنهاد کردند که : ” حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از ۸۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر” کاهش یابد! همین یک بند به اندازه کافی گویا هست که منظور از “تنظیم روابط کار” یعنی چه.
در پخش “چالشهای” حوزه روابط کار، وزیر محترم از “پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار” اظهار نگرانی کردند و بیشتر از آن نگران هستند که از تشکلهای دست ساز حکومتی که به اسم کارگر شکل داده اند استفاده “کافی” نمی شود. و در بخش ” راهبردها” و “راهکارهای مواجهه با چالش‌ها” حرف دل شان را اینگونه فرموله کردند: ” اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره وری و مزد”، ” منطقی نمودن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده”، ” پیاده سازی و اجرای نظام مزد منطقه‌ای”،” تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی” و نهایتا در بخش “برنامه‌های پیشنهادی”؛ مرقوم فرموند: ” افزایش توانمندی کارگران برای بهبود معیشت آنها.” این خیلی ساده یعنی کارگری اگر میخواهد کمی معیشت اش بهبود یابد، بیشتر باید تن به استثمار بدهد! “پیوند دادن بهره وری و مزد در بازار کار”، این هم خیلی روشن و واضح یعنی تسمه از گرده کارگر کشیدن.
در سوی دیگر اما دستور کار، برنامه ما کارگران، با وزیر پیشنهادی جدید هیچ تغییری با قبل نکرده است. فقط یک تفاوت مهم این وسط است. تجربه دهها سال مبارزه ما کارگران با رژیم اسلامی سرمایه و کارگزاران آن در “حوزه روابط کار” که بسیار خشن تر و بی پرواتر از جناب میدری، بودند، اجازه نخواهد داد که وزیر در این “حوزه پر چالش”، هر کاری خواست انجام دهد.
زمانی توازن قوا به حکومت اسلامی و کارگزاران آن اجازه میداد دهها و صدها نماینده کارگری را اخراج و بازداشت و شکنجه و اعدام کنند، و در دل همین شرایط اما کارگران توانستند قانون نانوشته ای را بر همین حکومت تحمیل کنند، مانند حق بسیار مهم و اساسی اعتصاب. کارگران ایران توانستند انعکاس جهانی به مبارزاتشان ببخشند. کارگران توانستند در بخشهای چنان حکومت را در تنگنا قرار دهند که مجبور شدند دست غارتگری به اسم خصوصی سازی را کوتاه کنند. آمار اعتصاب و اعتراض چند هزار موردی در سالهای اخیر در تاریخ جنبش کارگری جهان اگر نگوییم بی سابقه است اما بسیار کم نظیر است. کارگران توانستند شعار “منزلت و معیشت حق مسلم ماست” به شعار اساسی جنبش کارگری ایران تبدیل کنند. کارگران در کف خیابان بیزاری خود از استثمار را فریاد کردند. کارگران پیمانکار نفت در ابتدای انقلاب زن زندگی آزادی حتی مستقیما و مشخصا با شعار مرگ بر دیکتاتور دست به اعتصاب سیاسی زدند. منشورهایی که کارگران در متن انقلاب زن زندگی آزادی منتشر کردند، بیان یک آلترناتیو روشن به جامعه بوده است. و این روزها بار دیگر شاهد هستیم که خانواده های کارگری به همراه خود کارگران، در صنعت نفت دست به اعتراض زدند. در جایی که امثال کمالی ربیعی و محجوب سعی کردند با کشتار و زندان بین کارگر و دانشجو دیوار بکشند، دانشجویان شعار دادند: “فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم”؛ کارگران در اول ماه مه، همیشه بر همبستگی خود با “اتباع خارجی”، بخصوص افغانستانی، بر هم سرنوشتی خود تاکید کرده اند. در جامعه ای که در بطن انقلاب زیبایش” برای بچه های افغان” را میخواند، در جامعه ای که پرستاران متحدانه به اعتراض برخاستند، به وقتی که کارگران واگن پارس متحدانه دست به اعتصاب زده اند، کارگران نفت، معادن، شهرداریها و…. در حق جویی خود بی تابی میکنند، و بازنشستگان خواستار لغو حکم اعدام کارگر زندانی و آزادی زندانیان سیاسی هستند؛ احمد میدری هر چقدر هم متخصص و کتاب در حوزه اقتصاد و روابط کار نوشته باشد، با یک همچین نیروی عظیمی طرف است که میداند به دنبال چیست. جناب وزیر! این گوی و این میدان! ، این “حوزه پر چالش”، قصد ندارد و نمی تواند به عقب برگردد.
–
یاشار سهندی
