سیاست مرسوم
- نواصولگرایی، جبهۀ پایداری و سنتی‌ها ۷
- سیاست داخلی، حکومت‌داری و آزادی‌های اجتماعی. ۱۰
- سیاست خارجی، احیای برجام ۱۲
- جمع‌بندی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
- یک راهبرد و دو تاکتیک ……………………………………………………………………………………… ۱۹
- استحاله ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
آغاز سخن
اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در مقام دو جناح اصلی بورژوازی ایران در سپهر سیاست ویژگی‌های سیاست‌ورزی بورژوایی در ایران را تعیین می‌کنند. موضوع کشمکش و درگیری میان آنها خط و مرز صف‌بندی‌های جامعه را برمیسازد. کنش‌ورزی پرولتاریا همیشه در خطر پذیرفتن این خطوط بورژوایی و در نتیجه قرار‌گرفتن در یک سوی این صف‌بندی‌ها است. در‌هم‌شکستن این خطوط و سیاست‌ورزی فراتر از آنها، یعنی فراتر رفتن از سیاست‌ورزی بورژوایی، بر دوش کمونیستها است. مدعیان سیاست‌ورزیِ پرولتری با پذیرش پیدا یا پنهان این خطوط است که به چپ تبدیل می‌شوند و آشکارا یا پوشیده پشت یک جناح از بورژوازی صف می‌بندند. ازاینروست که شناخت ویژگی‌ها و تفاوت‌های درون و بین‌جناحی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان برای کمونیستها هم شایسته است و هم بایسته.
به همین هدف، آنچه در ادامه می‌آید توصیفی از سیاست‌ورزی جناح‌های مختلف بورژوازی است. نخست با یادآوری تغییر راهبرد بورژوازی[۱] می‌کوشیم به برخی از بنیان‌های این تغییر اشاره کنیم. در این راستا فراز‌و‌فرود‌ها یا موج‌های بلند اقتصادی را از نظر می‌گذرانیم و مناسبات بین‌المللی بورژوازی ایران در سپهر تجارت را برمی‌رسیم. این تنها بخشی از دگرگونی‌های بنیادینی است که تغییر سیاسی یادشده را حاصل کرده است. بنیان‌های این تغییر هنوز باید واکاوی شود.
سپس اصول‌گرایی و جدال‌های درون‌جناحی آن را برمی‌رسیم و نشان می‌دهیم تفاوت در گفتار و کردار این جناح در «سیاست داخلی» و «سیاست خارجی» آن را به طیفی تبدیل کرده است که دو سر آن به‌شدت از یکدیگر متمایز شده‌اند. این تمایز تا آنجا پیش می‌رود که نواصولگرایی در برابر جبهۀ پایداری گاه‌به‌گاه اتحاد با اصلاح‌طلبانِ استحاله‌یافته را تمرین می‌کند.
سپس‌تر، استحالۀ اصلاح‌طلبان را رصد می‌کنیم. می‌کوشیم راستیِ مدعای پیشین خود را در فاصلۀ اعتراضات ۱۴۰۱ تا انتخابات ۱۴۰۳ بیازماییم؛ مدعایی که در آن تنها راه ماندگاریِ اصلاح‌طلبی در سیاست ایران را، به‌گواه سخن نظریه‌پردازان اصلاحات، استحالۀ آن دانسته بودیم. خواهیم دید که جدال‌های درون‌جناحی اصلاح‌طلبان در بستر پذیرش این راهبرد واحد دو تاکتیک متفاوت را برمیسازد. پس‌از آن، فارغ از این دو تاکتیک، ردِ راهبرد واحد یادشده را در موضوع برجام و طوفان‌الاقصی پی‌می‌گیریم تا نشان دهیم «سیاست خارجی» دولت منتخب اصلاحات در مسیری پیش‌بینی‌پذیر ساخته‌و‌پرداخته شده است.
در پایان می‌کوشیم به نسبت کنش کمونیستها با این سیاست‌ورزی اشاره کنیم. پیش‌از آغاز کار اشاره به این نکته ضروری است که به سیاست‌های اقتصادی این جناح‌های بورژوایی نمی‌پردازیم، چراکه در سطح کلانی که اینجا برمی‌رسیم تفاوتی میان آنها نیست. این گزاره بدین معنی نیست که تفاوت‌های آنها در سطح جزئی ارزش واکاوی ندارد، تنها بدین معنی است که این تفاوت‌ها در ترسیم خطوط و مرزهای اصلی میان این جناح‌ها نقشی ایفا نمی‌کنند.
بنیان‌های تغییر راهبرد عام
موج اخیر از چرخه‌های اقتصاد جهانی که به بحران ۲۰۰۷ ختم شد بورژوازی ایران را به تلاشی نافرجام فراخواند. در بستر دو موج پیش‌از آن، بنیان‌های اقتصاد و سپس سیاست در ایران دست‌خوش دگرگونیِ ژرفی شد و شکل کامل اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری در ایران زاده شد.
فراز‌و‌فرود‌ها یا موج‌های بلند اقتصادی به چرخه‌های تکرار‌شونده با الگویی همانند در اقتصاد سرمایه‌داری گفته می‌شود که دربرگیرندۀ گام‌های رونق، بحران و رکود هستند. رفتار این چرخه‌ها مبتنی بر نرخ سود و افول آن توضیح داده می‌شود. این افول بهسبب افزایش ترکیب انداموار سرمایه رخ می‌دهد، که خود ناشی از رقابت سرمایه‌داری است. رقابت و نوآوریِ برآمده از آن سبب بالا‌رفتن نسبت سرمایۀ ثابت به سرمایۀ متغیر در کنار افزایش بهره‌وری می‌شود. افزایش بهره‌وری به‌نوبۀ خود افزایش نرخ استثمار یا بهره‌کشی را رقم می‌زند، اما در ادامه افزایش این نرخ نیز نمی‌تواند سدی بر کاهش نرخ سود شود. پس‌از چندی، کاهش نرخ سود منجر به کاهش حجم سود و آغاز گام بحران می‌شود. ژرفایابی بحران منجر به رکودی می‌شود که در گام پایانی به تخریب سرمایه و آغاز چرخه‌ای نوین ختم خواهد شد. پس‌از عصر ویکتوریایی، سرمایه‌داری جهانی سه موج بلند اقتصادی را تجربه کرده است. موج بلندی که در ۱۸۹۶ آغاز شد دربرگیرندۀ «عصر زیبا» بود و با «رکود بزرگ» ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ پایان یافت. موج بعدی از دهۀ ۱۹۳۰ آغاز شد و با پشت سر گذاشتن «عصر طلاییِ» دولت رفاه به «بحران رکود‌ـ‌تورمی» سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۲ برخورد کرد. سومی، که در گام رکودی آن هستیم، رونق به‌اصطلاح نولیبرالیستی را با بحران ۲۰۰۷ به پایان رساند و اکنون اسیر رکود پایانیِ خود است.[۲]
نخستین موج یادشده، که محدود به سالهای ۱۲۷۰ تا ۱۳۱۰ بود، عصری از تاریخ اقتصاد سیاسیِ سرمایه‌داری در ایران را در بر می‌گرفت که در آن نخستین تلاش بورژوازی برای سامان‌دادن به دولت و سازوکارهای سیاسی آن به قسمی بناپارتیسم به سرکردگی رضا خان میرپنج ختم شد. در این دوران تحول‌های بنیادین اقتصادِ ایران، که کمابیش از میانۀ دودمان قاجاریه آغاز شده بود، در سپهر سیاستْ جنبش ملی ایران را آفریده بود. نخستین عرضِ‌اندام این جنبش، یعنی انقلاب مشروطه، در نهایت به تاج‌گذاری درمجلس شورای ملی ختم شد. دودمان پهلوی نیز بر بستر موج بعدیِ اقتصاد جهانی، که محدود به سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۶۱ بود، فرازوفرود خود را تجربه کرد. ابتدای این دوران با نخستین عرضِ‌اندام جنبش ملی و البته شکست نسبیِ آن هم‌زمان بود و جالب آنکه انتهایش نیز با پیروزی این جنبش در بهمن ۱۳۵۷، تکمیل دولت مدرن و در نتیجه فروپاشیِ آن جنبش مقارن شد. روایت این فروپاشی روایت از هم گسیختن هم‌پیمانیِ بورژوازی و پرولتاریا در مسیر تشکیل دولت مدرن در ایران، سرکوب پرولتاریا و حذف آن از سپهر سیاست و به‌عقب‌راندن آن از تمامیِ دستاوردهای تشکیلاتی‌اش به هنگام انقلاب بود.
بورژوازی ایران، که با انقلاب بهمن ورود به تکامل‌یافته‌ترین دوران سرمایه‌داریِ خویش را تجربه می‌کرد، پس‌از تثبیتِ دولت سیاسیِ خویش در ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) خود را در بستر سومین موج یادشده از موج‌های اقتصاد جهانی یافت؛ موجی که طول آن محدود به سالهای ۱۳۶۰ تا به امروز است. مرحلۀ بحران این موجِ اقتصاد جهانی از ۲۰۰۷ آغاز شده و تا به امروز شاهد محکمی برای پایان آن یافت نمی‌شود. این موج که به دوران نولیبرالیسم شهره شد، دو ویژگیِ خصلت‌نما داشت. ویژگی نخست پاسخ بورژوازی به بحرانِ موج پیشین بود که دربرگیرندۀ انتقال از کینزگرایی به بازار‌گرایی و گسترش بازار به تمام سپهرهای زندگی بشری بود[۳]. در کنار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از‌رمق‌افتادن عملی و نظری طبقۀ کارگر، این ویژگی تهاجمی تمام‌عیار برضدِ طبقۀ کارگر را ممکن کرد. دومی، جهانی‌شدن سرمایه در شکل تولیدیِ آن بود که موجب شد سیاست‌های توسعه‌محور در کشورهای به‌اصطلاح درحالِ‌توسعه تغییر کند و سیاست‌های جایگزینیِ واردات به‌جای سیاست‌های توسعۀ صادرات بنشیند[۴]. در کنار رشد نزدیک به دو برابری نسبتِ تجارت جهانی به تولید ناخالص داخلی[۵]، این ویژگی درجۀ بسیار بالایی از درهم‌تنیدگی را برای اقتصاد جهانی به ارمغان آورد.
هر دو ویژگیِ بالا به‌همراه چیرگی گفتمانیِ بلوک امپریالیستی سبب می‌شود که بورژوازی ایران هر روز بیشتر و بیشتر از راهبرد عامی فاصله بگیرد که طی تحولات انقلابیِ دو دهۀ گذشتۀ خود برگزیده بود. تا سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) بورژوازی به‌لحاظ اقتصادی خود را بازیابی کرده و در تولید و تجارت به سطح ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) بازمی‌گردد[۶]. این آغازی است برای نزدیک به سه دهه تلاش نافرجام بورژوازی ایران در به نتیجه رساندن راهبرد عام غربگرایی، که پیشتر آن را دوران سپری‌شده[۷] خواندیم. سرآغاز، فرازوفرود و ناکامی این تلاش، از یک سو در سپهر سیاسی، منجر به پیدایش جنبش دموکراسی‌خواهی و پس‌از آن زایش فالانژیسم به‌مثابه بخشی از بدن نیمه‌جان آن جنبش شد و از سوی دیگر در سپهر اقتصادی، خود پای در مناسبات مادی بین‌المللی بورژوازی ایران داشت[۸].
جریان اصلاحات در مقام نمایندۀ این راهبرد عام و به پشتوانۀ جنبش دموکراسی‌خواهی در طول این سه دهه کوشید با کسب قدرت سیاسی در رکن‌های مختلف جمهوری اسلامی جریان مقابل را، که کمی دیرتر به قامت اصول‌گرایی درآمده و مدافع راهبرد عام برگزیده در انقلاب ۱۳۵۷ بود، کنار زند و شرایط لازم برای تحقق راهبرد عام نوین را آماده سازد. جریان اصول‌گرایی، که نه از پشتوانۀ جنبشی برخوردار بود و نه چشم‌انداز درخورِ رقابتی با چشم‌انداز اصلاح‌طلبی برای عرضه به بورژوازی داشت، روزبهروز پس نشسته و در لاک دفاعی فرو می‌رفت. اما گویا از بخت‌یاریِ جریان یادشده بود که هر‌آنچه بورژوازی ایران می‌خواست یا به‌دست نمی‌آمد یا از دست می‌گریخت. هرچه زمان پیش می‌رفت بر‌خلاف انتظارِ اصلاح‌طلبان و به دیکتۀ شرایط مادی انباشت، در سطح جهانی از یک سو و در ایران از سوی دیگر، فرصت تحقق راهبرد عام غربگرایی بیشتر از دست می‌رفت. در سطح جهانی با بحران ۲۰۰۷ چرخۀ اقتصاد جهانی وارد مرحلۀ بحران شده و جبهۀ پیروزمندان جنگ سرد را به تکاپو انداخته است. به پیروی از آن، سیمای گفتمانی و ایدئولوژیکِ این بورژوازیِ پیروز نیز دچار خسران شده و سزاواریِ خویش را در ذهن توده‌ها هر روز بیشتر از دست می‌دهد. از سوی دیگر، رشد توان بورژوازی ایران پایه‌های مادی مناسبات بین‌المللیِ آن را به‌گونه‌ای دست‌خوش تغییر می‌کند که شرکای پرافادۀ پیشین اغواگریِ خویش را از دست داده و ازقضا دیگران بیشتر به کار شراکت یا حتی معاشقه می‌آیند.
در دهۀ ۱۳۷۰ که بورژوازی توان اقتصادی خود را در تولید و تجارت بازیابی کرده بود، سهم کالا، نفت و خدمات از تجارت بین‌المللی اقتصاد ایران کمابیش برابر با ۴۵، ۴۰ و ۱۵ درصد بود. این نسبت‌ها تا پایان دهۀ ۱۳۸۰ به‌طور میانگین برقرار بودند. در طول دهۀ ۱۳۹۰ بهسبب تحریم‌ها سهم تجارت کالا به‌ضرر فروش نفت تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد، هرچند در صورت بازیابی فروش نفت تأثیر تجارت کالا به همان نسبت سابق خواهد بود. منظور اینکه در تمام این سال‌ها تجارت غیرنفتی نیمی از توان بورژوازی ایران را تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌توان با بررسی ساختار تجارت کالا نزدیک به نیمی از مناسبات بین‌المللی بورژوازی ایران را در سپهر تجارت در این سه دهه واکاوی کرد[۹].
در ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ سهم شرکای بورژوازی ایران به‌عنوان کشورهای مقصد صادرات کالا کمابیش چنین بوده است: کشورهای همسایه شامل امارات، عربستان، کویت، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق ۳۰ درصد؛ کشورهای غربی شامل ژاپن، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ایالات متحده ۴۰ درصد؛ کشورهایی که امروز در پیمان شانگهای هستند شامل چین، روسیه، هندوستان، تاجیکستان و ازبکستان ۱۰ درصد. در ابتدای دهۀ ۱۳۸۰ این نسبت‌ها برای کشورهای همسایه، کشورهای غربی و کشورهای شانگهای به‌ترتیب برابر با ۴۰، ۲۰ و ۱۵ درصد بوده است. با همین ترتیب در ابتدای دهۀ ۹۰ سهم هر کدام برابر با ۴۵، ۵ و ۲۵ درصد و در انتهای دهۀ ۱۳۹۰ برابر با ۵۰، ۱ و ۳۵ درصد بوده است. این تصویر به‌روشنی نشان می‌دهد که شرکای برتر تجاری بورژوازی ایران برای صادرات در دهۀ ۱۳۷۰ کشورهای بلوک غربی بودند، اهمیت این کشورها در مقام شریک تجاری در میانۀ دهۀ ۱۳۸۰ کاسته شده و در پایان دهۀ ۱۳۹۰ به‌طور کامل از بین رفته و جای خود را به کشورهای متشکل در پپمان شانگهای[۱۰] می‌دهد. همچنین کشورهای همسایه روزبهروز از اهمیت بیشتری برخوردار شده‌اند.
مناسب است در کنار جاگیری کشورهای پیمان شانگهای به‌جای کشورهای غربی در مقام شریک برتر تجاری در صادرات و افزایش اهمیت کشورهای همسایه در این زمینه، به تغییر در سهم انواع کالاهای صادراتی از کل صادرات نیز توجه کنیم. سهم کالاهای سنتی و کشاورزی از کل صادرات در ابتدا و انتهای این سه دهه به‌ترتیب ۶۵ و ۱۰ درصد بوده است. سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات در ابتدا و انتهای این دوره به‌ترتیب ۳۰ و ۸۰ درصد بوده است. بنابراین افزون‌بر جابه‌جایی یادشده در شرکای تجاری با جابه‌جاییِ نوع محصولات صادراتی نیز روبهرو هستیم[۱۱]. در ابتدای این سه دهه بیشینۀ صادرات بورژوازی ایران را کالاهای سنتی و کشاورزی تشکیل می‌داده است و عمده‌ترین مقصد آنها نیز کشورهای غربی بوده‌اند. در انتهای این سه دهه بیشینۀ صادرات بورژوازی ایران را کالاهای صنعتی تشکیل می‌داده است و عمده‌ترین مقصد آنها نیز کشورهای پیمان شانگهای و همسایگان بوده است. این تغییر از یک سو بازتاب ورود سرمایه‌داری به گام نهایی چرخۀ اقتصادیِ اخیر آن در سال ۲۰۰۷ و در نتیجه کاهش توان آن و از سوی دیگر بازتاب تغییر در توان صنعتی بورژوازی ایران است.
همین روایت با کمی تعدیل دربارۀ واردات بورژوازی ایران نیز جاری است. در ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ کشورهای همسایه شامل امارات، ترکیه و عربستان مبدأ کمتر از ۱۰ درصد از کالاهای وارداتی بودند. در‌حالی‌که کشورهای غربی شامل ژاپن، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، انگلستان، سوئیس، سوئد، بلژیک، هلند، اتریش و جمهوری کره مبدأ ۵۵ درصد از کالاهای وارداتی بودند، کشورهایی که امروز در پیمان شانگهای هستند شامل چین، روسیه، هندوستان، قزاقزستان مبدأ تنها ۵ درصد از کالاهای وارداتی بودند. این اعداد برای همسایگان، کشورهای غربی و کشورهای شانگهای در ابتدای دهۀ ۱۳۸۰ به‌ترتیب برابر با ۱۰، ۴۵ و ۱۵ درصد بوده است. با همین ترتیب، سهم هر کدام در ابتدای دهۀ ۱۳۹۰ به‌ترتیب برابر با ۳۵، ۳۰ و ۱۵ درصد و در انتهای دهۀ ۱۳۹۰ به‌ترتیب برابر با ۴۰، ۱۵ و ۳۰ درصد شده است. باز هم به‌روشنی آشکار است که شرکای برتر تجاری بورژوازی ایران برای واردات در دهۀ ۱۳۷۰ کشورهای بلوک غربی بودند، اهمیت این کشورها طی این سه دهه کاسته شده و کشورهای همسایه و پیمان شانگهای[۱۲] به‌جای آنها نشسته‌اند. شایان توجه است سهم انواع کالاهای وارداتی در این بازه، منهای سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹، کمابیش ثابت بوده است؛ کمتر از ۷۰ درصد سهم مواد اولیه و واسطه‌ای، نزدیک به ۲۰ درصد سهم کالاهای سرمایه‌ای و نزدیک به ۲۰ درصد سهم کالاهای مصرفی است.
ازاینرو می‌توان نتیجه گرفت که مناسبات مادی بین‌المللی بورژوازی ایران، دست‌کم در سپهر تجارت، در ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در پیوند با کشورهای غربی قرار داشت. وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای از مبدأ این کشورها و صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی به مقصد این کشورها خصلت‌نمای تجارت کالاهای غیرنفتی بورژوازی ایران بود. در طول این سه دهه، بهسبب تغییر در توش‌و‌توان بورژوازی ایران و همچنین ورود اقتصاد جهانی (به‌طور ویژه بلوک غربی) به مرحلۀ بحرانِ چرخۀ اخیر اقتصاد جهانی، از اهمیت کشورهای بلوک غربی کاسته شده و در کنار نشستن کشورهای پیمان شانگهای به‌جای آنها اهمیت کشورهای همسایه فزونی گرفته است. بدین‌ترتیب در پایان دهۀ ۱۳۹۰ پیوند‌های بین‌المللی بورژوازی ایران در زمینۀ تجارت کالایی این‌چنین است: وابستگی به صادرات کالاهای صنعتی به مقصد کشورهای همسایه و کشورهای پیمان شانگهای در کنار وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از مبدأ کشورهای همسایه و پیمان شانگهای و البته با درجه‌ای بسیار کمتر از مبدأ کشورهای غربی[۱۳].
همانطور که گفتیم این تصویر بازتاب تنها نیمی (۴۵ درصد) از حجم تجارت بین‌المللی بورژوازی ایران است. این نیمه به‌روشنی نشان می‌دهد که بورژوازی ایران یک دهه است که بند نافش را از غرب بریده و عقد اخوت با دیگری بسته است. اگر دقت کنیم که در این میان سهم کشور عراق به‌تنهایی نزدیک به ۲۰ درصد از صادرات و مبادلات با کشور چین به‌تنهایی ۳۰ درصد از صادرات و ۲۵ درصد از واردات را دربرمی‌گیرد، دلایل چرخش یادشدۀ بورژوازی به سمت راهبرد عام نوین را روشن‌تر نیز در خواهیم یافت.
فراتر از این نیمۀ روشن از مناسبات بین‌المللی بورژوازی ایران در سپهر تجارت، نیمۀ دیگر که به تجارت خدمات و نفت مربوط می‌شود نیز گواهی بر نقض استدلال ما ندارد. ۱۵ درصد از حجم این مناسبات را تجارت خدمات تشکیل می‌دهد که نزدیک به تمامی آن در این سال‌ها به مقصد کشورهایی مانند لبنان، عراق و ونزوئلا بوده است. همچنین خریدار اصلی نفت نیز در دهۀ اخیر چین بوده است. رشد فعلی چین و چشم‌انداز رشد آن در مقایسه با کشورهای غربی نیز نوید تغییری در آینده را نمی‌دهد. بنابراین نیمۀ نکاویدۀ مناسبات سپهر تجاری بورژوازی ایران نیز بیشتر در جهت تأیید استدلال ما خواهد بود تا رد آن.
پیشتر اشاره کرده بودیم دستیابی اصولگرایان به قدرت در پایان این سه دهه نشان‌دهندۀ تغییر راهبرد عام بورژوازی ایران و ازقضا برآمده از آن نیز بوده است. شرایط انضمامی این تغییر را در شکست کلان راهبرد غرب‌گرا و پیروزی‌های خرد راهبرد «مقاومت» دانستیم و بنیان عام و جهانی آن را در بحران جهانی ۲۰۰۷ جُستیم. اکنون واکاوی سپهر تجارت بین‌المللی بورژوازی ایران نیز به‌روشنی گواه این شرایط انضمامی و آن بنیان عام و جهانی است. از یک سو ورود به مرحلۀ بحرانِ چرخۀ اخیر اقتصاد جهانی، که بورژوازی ایران بر بستر آن تمنای پیوستن به غرب را در قالب جنبش دموکراسی‌خواهی سامان داده بود، جایگاه بورژوازی پرقدرت امپریالیسم غربی را به‌عنوان تنها شریک ممکن از بین برد و البته توان ایدئولوژیک جنبش یادشده را نیز به‌شدت کاست. این یکی از ـ و البته تنها یکی از ـ آن بنیان‌های عام و جهانی بود. از سوی دیگر تغییر در توش‌و‌توان و ساختار تجارت بورژوازیِ ایران پیوند اقتصادی‌اش با غرب را طی این سه دهه تبدیل به پیوند با همسایگان، از‌جمله ارمغان محور مقاومت یعنی عراق، و کشورهای شانگهای، به رهبری چینِ منفورِ غرب‌گرایان، کرد. این نیز یکی از آن شرایط انضمامی و البته تنها یکی از آنها بود.
هدف از آوردن این مقدمه، افزون‌بر یادآوری آنچه پیشتر گفته بودیم، نشان دادن تصویری از مناسبات بین‌المللی بورژوازی ایران، البته تنها در سپهری ویژه، بود تا یکی از بنیان‌های تغییر راهبرد عام بورژوازی نشان داده شود. در قسمت‌های پسین به آرایش درونیِ دو جریان بورژوازی ایران خواهیم پرداخت تا نشان دهیم این جریان‌ها چه نسبتی با تغییر یادشده در راهبرد عام بورژوازی برقرار کردهاند. همچنین با ترسیم ویژگی‌های اصلی آنها نشان می‌دهیم جدال میان آنها بر سر چه چیز است و بر سر چه چیز نیست.
اصول‌گرایی
ü نواصولگرایی، جبهۀ پایداری و سنتی‌ها
تشکیل «جبهۀ مردمی نیروهای انقلاب» (جمنا) کمتر از شش ماه مانده به دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش جریان اصول‌گرایی برای دستیابی به وحدتی بود که گمان می‌کردند فقدان بی‌دلیلش در انتخابات پیشین سبب اصلی شکست آنها بوده است[۱۴]. حال‌آنکه هر دو حکمِ موجود در پنداشت آنها بی‌اساس بود. نه چرایی اصلیِ شکست‌شان نبودِ وحدت بود و نه فقدانِ وحدتْ بی‌سبب بود. نادرستی حکم اول را نتایج همان انتخابات نشان داد؛ اصولگرایان با وجود برساخت وحدت باز هم به روحانی و جنبش دموکراسی‌خواهی باختند. نادرستی حکم دوم را دستاوردشان از انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی، یعنی دولت رئیسی، و البته چگونگی حضورشان در دو انتخابات دور یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی نشان داد. به هر دو بپردازیم.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ اصولگرایان که تا‌اندازه‌ای به وحدت دست یافته بودند توانستند سهمی ۲۸ درصدی از کل آرای واجدان شرایط را به دست آورند. سهم اصلاح‌طلبان از کل برابر با ۴۲ درصد بود و ۲۸ درصد نیز از دادن رأی خودداری کردند یا رأی مخدوش و سفید به صندوق انداختند. در انتخاباتِ پیش‌از آن، یعنی یازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان جدّی اصول‌گرایی، یعنی قالیباف، جلیلی، ولایتی و رضایی، در‌مجموع سهمی ۳۲ درصدی به دست آورده بودند. در مقابل سهم اصلاح‌طلبان برابر با ۳۷ درصد بود. اصولگرایان گمان می‌کردند با تجمیع و گردآوری رأی نمایندگان در یک سبد قدرت اقناعی آنها بالاتر رفته و اندک اختلاف خود با اصلاح طلبان را جبران می‌کنند. حال‌آنکه نشان داده شد این گوناگونیِ سبد رأی بوده که آرای آنها را افزایش داده است. در انتخابات ۱۴۰۰، یعنی سیزدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری، سهم رئیسی در مقام نمایندۀ وحدت اصول‌گرایی ۳۰ درصد و سهم همّتی، تنها نمایندۀ اصلاح‌طلبی، ۴ درصد از کل بود. به‌گمان بسیار، سهم ۶ درصدی رضایی ارتباطی به عضویت او در جبهۀ اصول‌گرایی نداشت بلکه شعار «یارانه ۴۵۰ هزار تومانی» صندوق را به نفع او پر کرده بود. بدین ترتیب اصول‌گرایی در هر سه انتخابات نزدیک به ۳۰ درصد از آرای کل واجدان شرایط را به خود اختصاص داده است. بنابراین وحدت یا تفرقه، هیچ کدام برای اصولگرایان توفیری نکرده است. چرایی آن هم روشن است، شکست آنها در برابر جنبش دموکراسی‌خواهی و بهسبب ناتوانیِ اصول‌گرایی در ارائۀ راهبردی در برابر آن بوده است. ریشۀ این ناتوانی در ناتوانیِ بنیادین آنها برای نزدیک شدن به توده‌هایی است که توانایی ارائۀ بدیل در برابر جنبش دموکراسی‌خواهی را داشتند، توده‌های کار و زحمت. احمدی‌نژاد تنها کسی بود که توانست به بخشی از توده‌های یادشده نزدیک شود و در برابر جنبش دموکراسی‌خواهی نتیجۀ صندوق رأی را به سود خود رقم بزند؛ آن هم نه با ارائۀ بدیل که با ترفندهای ناپلئونی. نخستین پیروزی واقعی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری با سهم ۳۲ درصدی رئیسی حاصل شده بود و آنچه آن پیروزی را رقم زد نیز حذف جنبش دموکراسی‌خواهی بود و نه وحدتی که گویا حاصل شده بود.
اما آیا فقدان وحدت در اصول‌گرایی فارغ از اینکه در نتیجۀ انتخابات نقشی ایفا می‌کرد یا نه، بی‌سبب بود؟ نگاهی به انتخابات مجلس در دهۀ ۱۳۹۰ و دولتِ سه سالۀ آقای رئیسی نشان می‌دهد که اختلاف موجود چندان هم بی‌سبب نبوده است. اصول‌گرایی چند صباحی است «نو» شده یا دست‌کم تلاش می‌کند نو شود. حضور رئیسی در انتخابات سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ سبب شد که دو نمایندۀ اصلی اصول‌گرایی که در ۱۳۹۲ به وحدت نرسیده بودند از حضور در انتخابات انصراف دهند. قالیباف در ۱۳۹۶ و جلیلی در ۱۴۰۰ انصراف دادند. پیروزی سال ۱۴۰۰ نشان داد که «عبای وحدت» توان دربرگرفتن هر دو را ندارد. جمع‌و‌جور‌کردن دولت رئیسی، دولت وحدت اصولگرایان، بیش از تشکیل هر دولت دیگری زمان برد[۱۵]. پس‌از آن نیز «سلام و خداحافظی شمار زیادی از وزرا و دولتمردان»[۱۶] از همان ابتدای کارِ دولت تا روز سقوط بالگرد ادامه داشت[۱۷]. در فرایند نزدیک‌شدن هرچه بیشترِ دولت رئیسی به جناح پایداری و بالا‌رفتن میزان حملات «ضد‌فساد» این جناح به نواصولگرایان و اضافه‌کردن رسوایی سازمان اوقاف به پروندۀ آنها، در میانۀ سال ۱۴۰۲ بود که «مجلس انقلابی» ترمز را کشید و استیضاح وزیر کشور را در دستور کار قرار داد. هرچند دولت عقب‌نشینی کرد و خواستۀ مجلس را با برکناری معاون سیاسی وزیر کشور اجابت کرد، اما تا پایان آن سال دیگر نزاع میان نواصولگرایی و جبهۀ پایداری کتمان‌پذیر نبود[۱۸]. افشای ملاخور‌شدن باغ ازگل به‌دست یکی از پدران معنوی جبهۀ پایداری[۱۹] که ازقضا به قلم همان خبرنگاری فاش شد که ماجرای عروسی دردانۀ قالیباف و خانه‌های نجومی شهرداری را فاش کرده بود، نشان داد اگر لازم باشد نواصولگرایان نیز چندان موافق فساد و رانت‌خواری نیستند. القصه «دولت وحدت» در کنار «مجلس انقلابی» در این سه سال به‌خوبی نشان دادند فقدان وحدت به‌هیچ‌روی بی‌سبب نبوده است.
جریان اصول‌گرایی به سه یا دقیق‌تر دو و نیم بخش تقسیم شده است. «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» (شانا)، جبهۀ پایدرای و «شورای وحدت اصولگرایان». جمنا پس‌از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ با انتقادات بسیاری از سوی اصولگرایان مواجه شد. رئیسی، که نامزد انتخاب‌شدۀ جمنا برای انتخابات بود، در ۱۳۹۷ دست‌به‌کار «اصلاح ساختار» جمنا شد، هرچند خود رئیسی با رفتن به قوّۀ قضاییه از فرایند کار خارج شد، شانا در مقام ائتلافی که قرار بود انتقاد‌های وارد بر ائتلاف پیشین را برطرف کند شکل گرفت. گویا انتقاد‌ها برطرف‌شدنی نبود. به‌گونه‌ای که طیفی از اصولگرایان سنتی که حامی نقش «جامعتین» در تصمیم‌گیری‌های اصولگرایان بودند شورای وحدت اصولگرایان را شکل دادند. حداد عادل و قالیباف رهبری شانا و پورمحمدی و متکی رهبری شورای وحدت را به‌دست گرفتند. جبهۀ پایداری در فاصله‌ای کمی دور و کمی نزدیک به هر دو ائتلاف نقش مستقل خود را بازی می‌کرد.
این بخش‌بندی کمابیش از نهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱/۱۳۹۰ شکل گرفت. در آن دوره «جبهۀ متحد اصولگرایان» توانسته بود بیشینۀ اصول‌گرایانی، که امروز در شانا و شورای وحدت گرد هم آمده‌اند، را در یک سازوکار تصمیم‌گیری واحد جای دهد. ائتلاف برساخته صاحب بیشترین کرسی‌های مجلس نهم شد. البته شکل‌گیری و پیروزی این ائتلاف امری جدید نبود، در انتخابات هشتمین دورۀ مجلس نیز جبهۀ متحد اصولگرایان بیشینۀ کرسی‌های مجلس را به دست آورده بود. اتفاق جدید پیداییِ جبهۀ پایداری و نپذیرفتن سازوکار تصمیم‌گیری جبهۀ متحد اصولگرایان بود. جبهۀ پایداری با فهرست‌های مستقل خود و به رهبری آقاتهرانی در انتخابات شرکت کرد. البته این دو جبهه در فهرست‌های انتخاباتی خود هم‌پوشانی بسیار داشتند[۲۰]، امری که تا انتخابات اخیر مجلس نیز در میان ائتلاف اصولگرایان برقرار بوده است. بههرروی نهمین انتخابات مجلس نخستین باری بود که این دو جناح اصول‌گرایی از یکدیگر جدا شدند.
چهار سال بعد، در دهمین دورۀ انتخابات مجلس، فشار اصلاح‌طلبان اختلافات اصول‌گرایی را زیر قالی کرد و «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» شکل گرفت. هرچند این ائتلاف نیز بازی انتخابات را به اصلاح‌طلبان باخت. یازدهمین دورۀ انتخابات مجلس نخستین انتخابات در دوران کوتاه تغییر[۲۱] بود و بخش عمده‌ای از نمایندگان اصلاح‌طلب و میانه‌رو در آن رد صلاحیت شدند. حذف فشار اصلاح‌طلبان بار دیگر به اختلافات اصولگرایان مجال بروز داد. شانا به رهبری حداد عادل و جبهۀ پایداری به رهبری آقاتهرانی به‌طور مستقل، البته باز هم با هم‌پوشانی، در انتخابات شرکت کردند. قالیباف که نمایندۀ اصلی شانا بود ریاست هر چهار سال مجلس را از آن خود کرد. در دوازدهمین انتخاب مجلس نیز همچون دوره‌ی پیشین اختلاف میان اصولگرایان منجر به طیف‌بندی درون آنها می‌شود. از یک سو شانا به رهبری حداد عادل و قالیباف، از سوی دیگر، بخشی از جبهۀ پایداری که حاضر به هیچ‌گونه مماشاتی با شانای حامی قالیباف نمی‌شوند با انواع ائتلاف‌های یک‌شبه با نامهای بی‌مسما و به رهبری شخصیت‌های مانند رسایی و نبویان، و در نهایت، شورای وحدت به رهبری پورمحمدی و متکی وارد انتخابات می‌شوند. سهم شورای وحدت کمتر از دیگران می‌شود، هر چند همین سهم هم برای آنها زیاد بود. بخش به‌اصطلاح تندروی جناح پایداری با هیاهوی بسیار پیروزی خود را اعلام می‌کند. اما پیروزی اصلی ازآنِ شانا بود و انتخابات هیئت رئیسه این را به‌خوبی نشان داد.
قالیباف، ذالنور و متکی به‌ترتیب نمایندۀ شانا، جبهۀ پایداری و شورای وحدت در انتخابات هیئت رئیسه بودند. قالیباف با ۱۹۸ رأی، که نیمی از آن بهسبب اتحاد با گروه میانه‌روهای تحت رهبری پزشکیان به دست آمده بود، رئیس مجلس شد. ذوالنور کاندیدای جبهۀ پایداری برای ریاست مجلس ۶۰ رأی و متکی تنها ۳ رأی آورد. هئیت رئیسۀ مجلس نیز به‌گونه‌ای چیده شد که اولین زهر‌چشم به‌خوبی از جبهۀ پایداری گرفته شود. هیچ کدام از گزینه‌های آنها به نائب رئیسی هم نرسید. اختلاف میان جناح‌های مختلف جریان اصولگرا که در انتخابات مجلس با هم‌پوشانی فهرست‌ها به‌شکلی مخدوش نمایان شده بود، در انتخابات ریاست‌جمهوری وضوح بیشتری یافت.
قالیباف، جلیلی و پورمحمدی نمایندگان سه یا دو و نیم بخش یادشدۀ جریان اصول‌گرایی بودند. از‌این‌میان شورای وحدت نمایندۀ اصول‌گراییِ سنتی است که نه بدنۀ اجتماعی دارد، نه دیوان‌سالاران کارآزموده‌ای تربیت کرده و نه گفتمان ویژه‌ای را تدارک دیده است. سبد رأی آنها در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و همچنین سهم آنها از قدرت اسمی نیز بازتاب همین امر است. منوچهر متکی در انتخابات هیئت رئیسۀ مجلس با ۳ تا ۵ رأی مجبور شد بار تحقیر جناح سنتی اصولگرایان را بر دوش بکشد؛ باری که پورمحمدی دو ماه پس‌از آن در انتخابات ریاست‌جمهوری بر دوش کشید. نظرگاه سیاسی آنها چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی بدون هیچ راهبرد مشخصی تنها قسمی عمل‌گرایی را دیکته می‌کند. این امری تازه نیست، چگونگی حضور پورمحمدی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری تفاوت چندانی با چگونگی حضور ولایتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ نمی‌کرد. چگونگی حضور شورای وحدت در انتخابات اخیر مجلس به رهبری متکی و نقش متکی در انتخابات هئیت رئیسۀ مجلس نیز نمونۀ دیگری از همین قسم سیاست‌ورزی بود. عمل‌گراییِ بدون راهبرد اصول‌گراییِ سنتیِ موجود در شورای وحدت سبب می‌شود که جایگاهی را در طیف اصول‌گرایی اشغال کنند که کمترین فاصله را با اصلاح‌طلبان دارد. با این تفسیر دو جناح اصلی اصول‌گرایی، یعنی نواصولگرایی و جبهۀ پایداری، با فاصله‌ای معنی‌دار از یکدیگر میانه و راست اصول‌گرایی را می‌سازند. اکنون به تفاوت این دو بپردازیم.
ü سیاست داخلی، حکومت‌داری و آزادی‌های اجتماعی
شانا به رهبری حداد عادل مدتی است که قالیباف را در مقام نمایندۀ اصول‌گرایی برمی‌گزیند. قالیباف نیز با ضرب سکۀ «نواصولگرایی» در تشکیلاتی که به‌نام جمعیت پیشرفت و عدالت تدارک دیده، کوشیده است گفتمانی اتکاپذیر برای نوسازی اصول‌گرایی ایجاد کند. پیدایش نواصولگرایی پس‌از شکست اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ آغاز شد. قالیباف که به‌اجبار از انتخابات کنارگیری کرده بود، نامهای خطاب به «جوانان انقلابی و دلسوز» مینویسد تا مانع از «نادیده‌گرفتن برخی خطاهایِ دوستانِ جبهۀ انقلاب» شود و با «حفظِ مبانی و ارزش‌هایِ انقلابیِ جمهوریِ اسلامی» اصول‌گرایی را با «گفتمان و چهره‌هایی نو» به تغییر «در نگرش و شیوۀ سیاست‌ورزی» و حرکت در راستایِ «نواصولگرایی» وادارد[۲۲]. در نتیجه «مانیفست نواصولگرایی»[۲۳]، با سه کلیدواژۀ اسلام ناب، مردم‌باوری و نوگرایی، در مهر ۱۳۹۷ منتشر می‌شود.
«مانیفست» دو رکن اساسی جمهوری اسلامی را «اسلام» و «مردم» می‌داند. همچنین، مهمترین «اِشکال جریان اصول‌گرایی [را] فاصله‌گرفتن از این رکن [یعنی مردم] در تمام سطوح … و در تمامی عرصه‌ها» تشخیص می‌دهد. مصادیق این فاصله را نیز این‌چنین بر می‌شمارد: «ارزش‌گرایی سلیقه‌ای به‌جای کارآمدی نظام، سیاست‌ورزی رانتی با ساختاری از بالا به پایین، اقتصاد نهادمحور به‌جای اقتصاد مردمی، پیمانکاری فرهنگی به‌جای مردمی‌کردن فرهنگ، اولویت دادن به دغدغه‌های جریانی به‌جای تمرکز بر مطالبات اصلی مردم، عدم باور طیفی از جریان انقلاب به جایگاه رفیع مردم در مبانی معرفتی نظام اسلامی و مکتب امام(ره)، داشتن نگاه مرکزگرا به‌جای توجه به نیازهای مردم در مناطق مختلف، فاصله گرفتن مسئولان از زیست مردمی» (تأکید از ماست).
نواصولگرایان به‌روشنی در تبیین یکی از دو رکنِ به‌باور خودشان اساسی جمهوری اسلامی خط روشنی میان این اصول‌گراییِ نو شده با جبهۀ پایداری می‌کشند. در «مرامنامه»[۲۴] جبهۀ پایداری چنین آمده است: «بر پایه آموزه‌های اسلامی، حکومت از آن خداست و حاکم اسلامی، یعنی مقام ولایت فقیه، به نیابت از امام معصوم و خلیفۀ الهی بر جامعه حکومت می‌کند. با توجه به هدف از حکومت که برقراری عدالت و عمل به احکام الهی به‌شکل جامع است، راهبردهای زیر برای تحقق اهداف حکومت اسلامی ضروری می‌باشد». در زیر این حکم ۲۰ مورد ردیف می‌شود. در میان این ۲۰ مورد یک بار در مورد ششم یادی از مردم می‌شود: «۶. افزایش مشارکت مردمی در جهت حراست از اقتدار سیاسی»؛ یک بار هم در مورد بیستم: «۲۰. توجه به مردم‌سالاری دینی». اختلاف در این رکن روشن است.
«مانیفست» دربارۀ رکن دیگر یعنی «اسلام» چنین مینویسد: «دومین رکن اسلام ناب است … نابی که تأکید بر تکیه نکردن بر کافران و مبارزه با استکبار خارجی با راهبرد چالش عقلایی و همچنین مرزبندی با معاندین و برخورد قاطع با عناصر برانداز را بر پایۀ «اشداء علی الکفار» دارد. … اسلام نابی که به راهبرد مبنایی جذب حداکثری باور دارد. … اسلام نابی که آزادی را به‌عنوان یک حق فطری در حوزه‌های آزادی اجتماعی و آزادی معنوی می‌داند و تنها محدودیتی که برای آن قائل است زمانی است که به منافع مادی و سعادت دیگران لطمه بزند». بخش اول گفتاورد بالا دربرگیرندۀ مرزبندی با چیزی است که اصولگرایان اسلام ناسره یا «اسلام امریکایی» نامیده و حامیان غرب یا «استکبار خارجی» را حاملان آن می‌دانند. این بخش چیزی «نو» در خود ندارد. اما بخش دیگر چیزی «نو» در خود دارد، که با ارائۀ تعریفی لیبرالی (کانتی) از آزادی و دفاع از آزادی‌های اجتماعی به‌عنوان یک حق فطری، باز هم مرزبندیِ روشنی با جبهۀ پایداری است.
در مقابل، در «مرامنامۀ» جبهۀ پایداری دو بار کلمۀ «آزادی» آمده که هر دو بار به صفت «مشروع» آذین گشته است. یک بار زیر بخش «حقوقی‌ـ‌قضایی» به آن اشاره شده و چنین آمده است: «به منظور راهبری انسان به‌سوی حیات طیّبه و سعادت جاودانه و برقراری نظم و برپایی عدالت اسلامی از مسیر اجرای احکام و رعایت حقوق اسلامی برای فرد و جامعه، لازم است راهبردهای زیر باید تعقیب دنبال شود [کذا]: ۱. انطباق نظام حقوقی با شریعت مقدس اسلام؛ ۲. جذب، به‌کارگیری و تربیت قضّات عادل، مجتهد و کارآمد؛ ۳. پاسداری از آزادی‌های مشروع». بار دیگر هم زیر همان بخشی که در آن حکومت را ازآنِ خدا دانسته بود به آزادی مشروع اشاره شده و چنین می‌آید: «پاسداری از حاکمیت اسلامی همراه با تأمین آزادی‌های مشروع». «مانیفست» در برابر این نگاه است که مینویسد «توجه به آزادی‌های اجتماعی در چارچوب مبانی دینی امری مهم برای بخشی از جامعه محسوب می‌شود که متأسفانه برخی رفتارهای افراطی در مواجهه با مسائل مرتبط با این موضوع باعث تصویر نادرست مردم مخصوصاً جوانان از انقلاب و حتی گاه اسلام شده است و این رفتارهای افراطی در کنار برخی وادادگی‌ها و داشتن نگاه حداقلی به مقوله فرهنگ، مانند دو لبه یک قیچی، هرچه بیشتر به ترویج سبک زندگی غربی کمک کردهاند. لذا از محورهای مهم نوگرایی تعیین و اجرایی‌کردن راهبردهایی مبتنی بر آرمان‌خواهی واقع‌بینانه با تمرکز بر ارائه پاسخی روزآمد و ایجابی است به‌گونه‌ای که هم به ولنگاری فرهنگی دچار نشویم و هم نیاز مشروع و منطقی را برآورده کنیم».
نتیجه آنکه، اسلام نابِ «مانیفستْ» اسلامی است که مردم‌باوری را، در کنار خود، در مقام رکنی از حاکمیت بازشناسی می‌کند و آزادی‌های اجتماعی را آن هم با تعریفی لیبرالی حقی فطری می‌داند. اسلام نابِ «مرام‌نامهْ» اسلامی است که حکومت را از آن خدا، مشارکت مردم را تنها در جهت حراست از اقتدار سیاسی و آزادی‌ها را محدود به آزادی‌های مشروع می‌داند. نواصولگرایی کوشیده در به‌اصطلاح مبانی گفتمانی خود خط روشنی با جبهۀ پایداری ترسیم کند، تا توان عرض‌اندامی سیاسی‌ـ‌اجتماعی را برای خود تدارک ببیند. هرچند، انتخابات اخیر نشان داد که تاکنون کسی خریدار این عرض‌اندام نبوده است. بههرروی برخورد دو جناح اصلیِ اصول‌گرایی با مقوله‌هایی مانند «آزادی‌های اجتماعی» و «نقش مردم در حکومت»، به‌شکلی نمونه‌وار، حکایت از تفاوت معنادار آنها در آنچه «سیاست داخلی» می‌نامند دارد. در این جدال جناح اصول‌گراییِ سنتی به نواصولگرایی بسیار نزدیکتر است تا به جبهۀ پایداری یا به بیان خودشان «سوپر انقلابی»ها.
اختلاف تنها به «سیاست داخلی» محدود نمی‌شود، بلکه با همین جبهه‌بندی در یکی از مهمترین سرفصل‌های «سیاست خارجی» نیز روبه‌روبه هستیم. موضع‌گیری دربارۀ مذاکره با غرب باز هم اصولگرایان را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کند و جناح سنتی را در کنار نواصولگرایان قرار می‌دهد تا با هم در برابر جبهۀ پایداری صف‌آرایی کنند. برای بررسی این موضوع بهتر است به سیر مذاکرات برای احیای برجام بپردازیم.
ü سیاست خارجی، احیای برجام
در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ امریکا به‌طور رسمی از برنامۀ جامع اقدام مشترک خارج شد. پس‌از قدرت‌گیری دموکرات‌ها در دی ماه ۱۳۹۸، بایدن در ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ با انصراف از مسیر «بازگشت خودکار تحریم‌ها»[۲۵] برگزاری مذاکرات برای احیای برجام را پذیرفت. ایران آشکارا اعلام کرده بود که به مذاکرۀ مستقیم با امریکا تن نمی‌دهد، مگر‌اینکه پیش‌از آن تمام تحریم‌های اعمالیِ دوران ترامپ برداشته شده و امریکا به برجام بازگردد. ظریف (وزیر امور خارجۀ وقت کشور) در مصاحبه‌ای[۲۶]، به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۹، دربارۀ زمان شروع مذاکرات مستقیم گفت «تا زمانی که بازگشت ایالات متحده طول بکشد منتظر می‌مانیم». در همان مصاحبه به چرایی این تصمیم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید «آنها یک توافق جدید می‌خواهند، یک توافق گسترده‌تر می‌خواهند، چیز دیگری می‌خواهند، می‌خواهند درباره بند اتمام محدودیت[۲۷] صحبت کنند، می‌خواهند درباره موشک‌ها صحبت کنند، می‌خواهند درباره مسائل دیگر صحبت کنند». او تأکید می‌کند که دربارۀ تمام اینها پیشتر بحث شده و اکنون گفت‌و‌گو‌پذیر نیست: «دربارۀ موشک‌های بالستیک و موضوعات منطقه‌ای در برجام بحث شد. تصمیماتی که در برجام گرفتیم منعکس‌کنندۀ بحث‌های ماست. واقعیت این است که گروه ۱+۵ تصمیم گرفت محدودیت‌های تسلیحاتی ایران را [در یک ممنوعیت تسلیحاتی جداگانه از سال ۲۰۱۵] به مدت پنج سال ادامه دهد که به تازگی در اکتبر گذشته به پایان رسید؛ واقعیت این است که آنها تصمیم گرفتند محدودیت‌های موشکی را به مدت هشت سال ادامه دهند تا در مورد ماهیت صلح‌آمیز برنامۀ هسته‌ای ما اطمینان حاصل شود. به تمام اینها در برجام توجه شد. مشکل امریکا و متحدان غربی‌اش این است که وقتی با چیزی سر‌و‌کار دارند که صد‌درصد رضایت آنها را برآورده نمی‌کند، می‌خواهند دوباره آن مسئله را طرح کنند. ما به همۀ این مسائل رسیدگی کردیم … در مورد تمام اینها مسابقۀ داد‌و‌فریاد گذاشتیم و به هر طریق با آن برخورد کردیم و نتیجه آن چیزی بود که پیش روی خود داریم. رهبری اینجا در ایران خیلی صریح گفتند که اگر امریکا آزمایش برجام را پشت سر بگذارد، ایران مسائل دیگری را بررسی خواهد کرد». البته امریکا از پس آزمون برجام بر نیامد و در نتیجه ایران هم دربارۀ این مسایل گفت‌و‌گو نخواهد کرد[۲۸].
در چنین بستری بود که مذاکرات غیرمستقیم به میزبانی اتحادیۀ اروپا از ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در وین آغاز شد. انتخابات ایران ۲۸ خرداد برگزار می‌شد و دولت تا پایان مرداد روی کار می‌آمد. نتیجه آنکه کمتر از شش ماه تا تغییر دولت در ایران فرصت بود. در ۲۹ خرداد، یک روز پس‌از انتخاب رئیسی در مقام رئیس‌جمهور و یک روز پیش‌از پایان دور ششم مذاکرات وین، ظریف در مصاحبه‌ای با الجزیره می‌گوید: «احتمال خوبی وجود دارد که پیش‌از پایان دورۀ تصدیِ خود به توافق برسیم». او دشواری موجود در مذاکرات را «شناختی» توصیف می‌کند و دربارۀ آن می‌گوید «مشکل این است که ایالات متحده باید به رسمیت بشناسد که این ایالات متحده بوده است که با یک هدف از توافق خارج شد و آن هدف امروز محقق نشده است. بنابراین اکنون که ایالات متحده به توافق بازمی‌گردد، نمی‌تواند اهدافی را که از طریق جنگ اقتصادی به‌دست نیاورده است، روی میز مذاکره دیکته کند. من فکر می‌کنم که این تحولی شناختی است که دولت ایالات متحده باید انجام دهد، من فکر می کنم که به آنجا می رسیم، اما هنوز به آنجا نرسیده‌ایم».[۲۹] عباس عراقچی، رئیس هیئت مذاکره‌کنندۀ ایرانی، با بیانی دیگر این تحول شناختی را تصمیم سخت می‌نامد و می‌گوید «نوبت طرف‌های مقابل ماست كه تصميمات سخت خودشان را بگيرند».[۳۰]
در انتهای دور ششم مذاکرات وین، چند مسئلۀ حل‌نشده یا به بیان دیپلمات‌ها چند «پرانتز باز» وجود داشت. علی واعظ، رئیس گروه بین‌المللی بحران و مشاور رابرت مالی، در گفت‌و‌گو با شرق این مسائل را فهرست می‌کند: «از طرف ایران بحث درباره تضمین‌ها، راستی‌آزمایی، رفع تحریم‌های تسلیحاتی، رفع تحریم‌های افراد مشخص و مؤسسات ایرانی و همین‌طور بحث پرداخت خسارت مطرح بوده است … از طرف غرب هم راهکارهایی برای سانتریفیوژهای پیشرفته و همین‌طور ترتیب اقدام‌ها مطرح بوده است»[۳۱]. حسین موسویان نیز، در مصاحبه‌ای که شورای روابط خارجی اروپا تدارک دیده بود، این مسائل حل‌نشده را این‌چنین فهرست می‌کند: «اول، ضمانت عدم خروج مجدد امریکا از برجام؛ دوم، برداشتن ۱۵۰۰ تحریمی که در دوره ترامپ علیه ایران اعمال شد؛ و سوم، راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها»[۳۲].
از پسِ چنین مسیری و در انتهای مذاکرات دور ششم وین بود که دولت وحدتِ اصولگرایان مسئولیت پیشبرد مذاکرات را بر عهده گرفت. چنان که در ادامه شرح می‌دهیم، مسیر مذاکره از این نقطه تا انتهای دور هشتمِ وین دربرگیرندۀ یک دایرۀ کامل، در دور هفتم، و سپس قرار گرفتن بر مسیر پیشین، در دور هشتم، است. با انتقال سکان مذاکرات از عراقچی به باقری کنی، در نخستین حضور تیم مذاکره‌کننده در دور هفتم وین، در آذرماه سال ۱۴۰۰، متن پیشنهادی ایران چنان تغییراتی کرد که صدای طرف مقابل را درآورد. گاردین به نقل از دیپلمات‌های اروپایی مینویسد: «تهران کم‌و‌بیش از تمامی سازش‌های دشواری که پس‌از ماه‌ها کار سخت ایجاد شده بود عقب‌نشینی کرده است. از پنج ماه پیش [یعنی آخر خرداد ماه] که ایران مذاکرات را قطع کرده است تا کنون برنامۀ هسته‌ای خود را به‌شدت پیش برده است و این هفته نیز از پیشرفت‌های دیپلماتیک به دست آمده عقب‌نشینی کرد»[۳۳]. البته دست‌فرمان جدید، که علاوه بر درآوردن صدای اروپایی‌ها تعجب شرکای چینی و روسی را نیز برانگیخته بود، تنها به‌اندازۀ یک دور مشورت با پایتخت‌ها دوام آورد. زمانی که هئیت‌های مذاکره‌کننده، در میانۀ دور هفتم، از پایتخت‌ها برگشته و مذاکرات دور هفتم را به پایان رساندند، طرف امریکایی اظهار کرد «ما امروز در بهترین حالت در جایی هستیم که در ژوئن گذشته [پایان دور ششم وین] بودیم»[۳۴].
تاکتیک مذاکراتی دولت در وین هفت چنین بود: پُر‌کردن دست مذاکره‌کنندگان با پیشروی در غنی‌سازی، عقب‌نشینی از سازش‌هایی که دولت پیشین انجام داده و گرفتن امتیازهای بیشتر و احیای برجام. این تاکتیک به‌تمامی شکست خورد و در انتهای دور هفتم باقری همان‌جایی قرار گرفت که عراقچی قرار داشت. مجید شاکری، از نزدیکان و مشاوران قالیباف، در نقد رویکرد دولت به مذاکره مدعی است که دولت آقای رئیسی گمان می‌کرد که هر چقدر در مسئلۀ هسته‌ای و غنی‌سازی بیشتر جلو رود، می‌تواند در شرایط بهتری از وین ششم امتیاز بگیرد. او نه‌تنها این رویکرد را اشتباه می‌داند بلکه بی‌برنامگی دولت و نداشتن هیچ طرحی در صورت نپذیرفتن شرایط اعلامی از سوی طرف غربی را علت اصلی عقب‌نشینی‌های پی‌در‌پی دولت تا پایان وین هشت می‌داند. شاکری که از طراحان اصلی یا دست‌کم از سخنگویان اصلی نواصولگرایان است بدیل پیشنهادی برای اقدام دولت را «برنامه اقدام متقابل» می‌داند[۳۵] (به این برنامه باز خواهیم گشت).
آغاز طولانی‌ترین و آخرین دور مذاکرات وین در دی ماه بود. این دور که تا ۲۰ اسفند ماه همان سال به درازا کشید، نشان از مصالحه و سازش طرف ایرانی داشت. گفتیم که در پایان وین شش، همانطور که در پایان وین هفت، سه «پرانتز باز» باقی مانده بود کهبه‌ترتیب از این قرار بود: تضمین دربارۀ حضور امریکا در برجام، برداشتن تحریم‌های ترامپی و راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها. ایران در مورد راستی‌آزمایی انعطاف به خرج داده بود. توافق شده بود که تنها حدود دو سوم تحریم‌های ترامپی (از ۱۵۰۰ تحریم) برداشته شود، بنابراین در این مورد نیز ایران منعطف برخورد کرده بود. اما موضوع سوم که گرفتن تضمین برای خارج نشدن دوبارۀ امریکا بود، همچنان حل‌نشده باقی ماند[۳۶]. حدس‌و‌گمان‌ها حاکی از آن است که ایران در این وهله در برابر انعطاف در موضوع سوم خواست خروج سپاه از لیست تروریستی (FTO) را مطرح کرده است[۳۷]. امری که به نظرمی‌آمد کوتاه‌آمدن از آن امیر عبداللهیان، باقری و دولت وحدت اصولگرایان را به مصاف با جبهۀ پایداری وارد کند.
در ششم فروردین امیر عبداللهیان در مصاحبه‌ای با شبکۀ خبر از سپاه به‌خاطرِ از‌خود‌گذشتگی‌اش تشکر می‌کند. هرچند به فاصله‌ای کوتاه مجبور می‌شود این توضیحات تکمیلی را به آن اضافه کند: «هیچ‌گاه به خودمان اجازه نمی‌دهیم که در کنار سایر مسائل لاینحلی که همچنان با طرف امریکایی باقی مانده ـ با وجود مجوزی که مقامات عالی‌رتبۀ سپاه به ما می‌دهند ـ به طرف امریکایی بگوییم موضوع سپاه برای ما قابل حل است و از آن عبور کنیم»[۳۸]. با‌این‌حال، نزاع میان تیم مذاکره‌کنندۀ دولت و جبهۀ پایداری، که پیش‌از مصاحبۀ عبداللهیان آغاز شده بود، پس‌از عقب‌نشینی او نیز ادامه داشت. یکُم اسفند ماه، یعنی در میانۀ دور هشتم مذاکرات وین، نامه ۲۵۰ نفرۀ نمایندگان در صحن مجلس خطاب به رئیس‌جمهور خوانده شد. این نامه با وضع شش شرط برای توافق به‌روشنی از جانب همان جناحی پیش رفته بود که دست‌فرمان روزهای اول وین هفت را تأیید و گویا برنامه‌ریزی کرده بودند: «با خط قرمز قرار دادن منافع ملت ایران بدون اخذ تضامین لازم متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم»[۳۹]. هرچند چند روز بعد سخنگوی هیئت رئیسه کمی این موضع را نرم کرد و گفت: «به‌لحاظ قانونی الزامی برای تصویب توافق در مجلس وجود ندارد، اما با توجه به اینکه وزارت امور خارجه و مذاکره‌کنندگان، ریل‌گذاری مذاکرات جدید را قانون مجلس می‌دانند، گزارشی درباره توافق احتمالی از آنها خواهیم خواست». اما نبویان از چهره‌های اصلی جبهۀ پایداری حملات خود را به تیم مذاکره‌کنندۀ دولت آغازید. او چند ساعتی مانده به تحویل سال نو نوشت «متن توافق وین حاکی از زیر‌پا‌گذاشتن خطوط قرمز نظام و نفی قانون مجلس و تحمیل خسارت جدید به منافع ملت ایران است»[۴۰]. در ۱۲ فروردین نیز تضمین منافع ملت ایران را در گرو «تغییر فوری در تیم مذاکرات» و استفاده از «افراد انقلابی و متدین و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام» دانست[۴۱]. فشارها در ۲۱ فروردین منجر به نطق پیش‌از دستور قالیباف در مجلس و نامۀ ۲۵۰ نفرۀ دوم از نمایندگان مجلس[۴۲] شد. جالب‌توجه است که اصلاح‌طلبان در این دوران از تیم مذاکره کننده و دولت رئیسی پشتیبانی می‌کردند[۴۳].
برایند فشارهای یادشده سبب شد که مذاکرات سه ماه به تعویق بیافتد. طرف غربی نیز بیکار ننشست و ابزار فشار جدید را روی میز گذاشت؛ قطعنامۀ انتقادی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواسط خرداد، به‌بهانۀ وجود ذرات اورانیوم در سه مکان اعلام نشده، علیه ایران صادر شد[۴۴]. در پی این قطعنامه، ایران نیز به سرعت دوربین‌های فراپادمانی آژانس را خاموش کرد[۴۵]. در چنین شرایطی بود که دولت تصمیم گرفت در مذاکرات غیرمستقیم دوحه در هفتم و هشتم تیر ماه بر مطالبات خود از طرف امریکایی پافشاری کند. در پی نپذیرفتن هیچ کدام از شروط ایران از سوی طرف امریکایی (کم‌کردن مقدار بیشتری از تحریم‌ها یا خروج سپاه از لیست تروریستی یا دادن تضمین برای خارج نشدن دوباره از برجام) مذاکرات دوحه بدون نتیجه به پایان رسید.
در نتیجۀ زورآزمایی دو طرف، یک ماه بعد در مذاکرات غیرمستقیمی که در ۱۳ تا ۱۷ مرداد برگزار شد، متنی که تا‌اندازه‌ای مورد توافق هر دو طرف بود آماده شد؛ «متن پیشنهادی آگوست». گویا ابزار فشار طرف غربی کارآمدتر بود. بنا به گزارش نیویورک تایمز[۴۶]، ایران در جریان مذاکرات خواست خروج سپاه از لیست تروریستی امریکا را که به‌عنوان بدیلی برای تضمین دادن امریکا پیش کشیده بود کنار گذاشته است و از خیر تضمین طرف امریکایی نیز گذشته است. درعوض داستان آن اورانیوم های بی‌صاحبِ قطعنامۀ انتقادی شورای حکام نیز کنار گذاشته شد. هرچند ایران آن زمان خود متن پیشنهادی آگوست را نپذیرفت، نظرات دربارۀ پیشنهادات به‌شکل مکتوب بین ایران و امریکا در جریان بود و فاصلۀ چندانی با ویرایش نهایی متن پیشنهادی آگوست و توافق نهایی باقی نمانده بود.
شهریور ۱۴۰۱ اعتراضات در ایران آغاز شد و باز هم طرف غربی گمان برد که آخر داستان فرارسیده است. ۲۰ مهر ۱۴۰۱ نِد پرایس اعلام کرد: «تمرکز ما در حال حاضر این [یعنی، مذاکرات با ایران] نیست. من فکر می‌کنم خیلی واضح است، ایرانی‌ها آشکارا گفته‌اند که این معامله‌ای نیست که آنها آماده انجام آن باشند. توافق بی‌گمان نزدیک به نظر نمی‌رسد. خواسته‌های ایران غیر‌واقعی و بسیار فراتر از محدودۀ برجام هستند. هیچ چیزی که ما در هفته‌های اخیر شنیده‌ایم نشان نمی‌دهد که آنها موضع خود را تغییر داده‌اند. بنابراین در‌حال‌حاضر تمرکز ما، درست در همین لحظه، بر شجاعت چشمگیری است که مردم ایران با تظاهرات مسالمت‌آمیز خود، با اعمال حق جهانی خود برای آزادی تجمع و آزادی بیان به نمایش می‌گذارند. تمرکز ما در‌حال‌حاضر این است که به کاری که آنها انجام می‌دهند توجه کنیم و به روش‌هایی که می‌توانیم از آنها حمایت کنیم»[۴۷]. در همان دوران بایدن نیز گفته بود که «برجام اکنون مرده است، ما فقط آن را اعلام نمی‌کنیم»[۴۸]. در آبان ماه نیز قطعنامۀ شورای حکام آژانس باز هم دربارۀ همان ذرات علیه ایران صادر شد[۴۹]. پس‌از این توافقی که طرف ایرانی با انعطاف پذیرفته بود از سوی طرف غربی کنار گذاشته شد و راهبرد «نه مذاکره و نه بحران» در دستور کار امریکا قرار گرفت.
شاید گمان «زمستان سخت اروپا» در نبود تلاشی برای احیای مذاکرات در زمستان ۱۴۰۱ بی‌تأثیر نبوده باشد. بههرروی در اردیبهشت ۱۴۰۲ بار دیگر مذاکرات در دستور کار قرار گرفته بود و سومین دور مذاکرات غیرمستقیم در عمان آغاز شد. در شهریور آن سال توافق برای مبادلۀ زندانیان و آزد‌شدن پول های بلوکه در بانک کره انجام شد.[۵۰] بر اساس برخی گمانه‌ها پذیرش محدود‌کردن غنی‌سازی به ۶۰ درصد از سوی ایران و شل‌کردن اجرای تحریم‌های نفتی از سوی امریکا نیز در این توافق وجودداشت، که همگی حاصل توافقات عمان بود[۵۱]. چند روز پیش‌از اجرایی‌شدن توافق، باقری کنی در گردهمایی سراسری اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: «کسانی که با پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند مذاکره را ماهیتاً ضدارزش جلوه دهند، عملاً می‌خواهند دست نظام برای تأمین منافع ملی را از این ابزار کلیدی و مهم تهی کنند»[۵۲]. این سخنرانی که با استقبال صبح نو، روزنامۀ نواصولگرایان، روبهرو شد، بدون شک گاردی بود برای مقابله با کسانی که در دور پیشین اعمال فشار بر دولت را در دستور کار خود قرار داده بودند.
روزنامۀ صبح نو دربارۀ توافق یادشده مینویسد: «احیای برجام قطعاً زمان‌بر خواهد بود و با توجه به متغیرهای جهانی و منطقه‌ای، امکان دستیابی به یک توافق جامع دور از دسترس به نظر می‌رسد؛ اما توافق‌های کوچک، طرفین را به منافع کوتاه‌مدت خود می‌رساند و از سوی دیگر با این دیپلماسی پنهان، تنش‌های منطقه‌ای نیز مدیریت خواهد شد»[۵۳]. این درواقع توصیفی از تاکتیک جریان نواصولگرایی برای مذاکره با امریکاست که آن را «اقدام متقابل» می‌نامند و نسبت دادنش به توافق یادشده نشان از رضایت آنها از توافق دارد. قالیباف در توصیف این تاکتیک در مناظرات انتخاباتی چنین می‌گوید: «ماده ۶ قانون اقدام راهبردی، فرصت اقدام متقابل و «قدم به قدم» را می‌دهد. به‌عنوان نمونه پروتکل الحاقی را که با قانون راهبردی متوقف شده، می‌توان مجدداً در مقابل آزادسازی نفت برقرار کرد؛ این به معنای انجام یک اقدام از طرف مقابل و یک اقدام از طرف ما است. … نمونۀ دیگر غنی‌سازی ۶۰ درصد با مجوز قانون راهبردی است، اگر طرف مقابل بنادر و بیمه را آزاد کرده و به بانک مرکزی اجازه انجام کارش را بدهند، ما حتما برمی‌گردیم یعنی این کار باید پا‌یا‌پای انجام شود»[۵۴]. نواصولگرایان توانسته بودند همین مسیر را به‌شکلی عکس در قانون اقدام راهبردی عملیاتی کنند. به نوشته صبح نوُ «بر اساس مصوبه قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها، دولت ایران ملزم به ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایر غنی شده، کاهش سطح بازرسی‌های آژانس و توقف اجرای تعهدات فراپادمانی شد. … پس‌از قطعنامه شورای حکام در ۲۶ آبان سال ۱۴۰۱، دولت کنونی [سیزدهم] اعلام کرد تولید اورانیوم ۶۰ درصد در مجتمع زیرزمینی و راهبردی فردو، به‌کارگیری ماشین‌های پیشرفتۀ IR-6 به‌جای سانتریفیوژهای نسل اول، تجهیز سالن B فردو با هشت زنجیرۀ جدید و همچنین گازدهی به دو زنجیرۀ جدید ماشین‌های پیشرفته در نطنز و اقدامات مهمی از این قبیل را در پاسخ به قطعنامه شورای حکام عملیاتی و اجرایی کرده است»[۵۵].
هدف از مرور این فراز‌و‌نشیب که تا آخرین مذاکرات غیرمستقیم پیش‌از سقوط بالگرد پیش رفت بررسی مواضع و پیشنهادهای دو جناح اصلی اصول‌گرایی بود. از یک سو تیم پیش‌برندۀ مذاکرات در ابتدای مسیر در سال ۱۴۰۰ با تاکتیک «نقد‌کردن چک برجام از طریق قدرتنمایی» پیش رفت. برخورد به نخستین موانع از سوی طرف مقابل (در دور هفتم وین) درکنار نبود بدیل برای ادامۀ مذاکرات سبب شد که این مسیر با وجود فشار جناح پایداری در مجلس کنار گذاشته شود و در عمل در وین هشت و پس‌از آن مذاکرات به همان مسیر پیشین که در پایان وین شش حاصل شده بود باز گردد. جبهۀ پایداری ازبُن مخالف این مسیر بوده است، بدیل آنها نیز جز در این جمله است که «با خط قرمز قرار دادن منافع ملت ایران بدون اخذ تضامین لازم متعهد به هیچ توافقی با بدعهدان نگردیم». از سوی دیگر طرح «اقدام متقابل»، که نواصولگرایان داعیه‌دار آن بودند، به‌شکل منفی در «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تثبیت شد و به‌شکل ایجابی نیز شمایی از آن در توافق مبادلات زندانی‌ها و آزاد‌شدن پول‌های بلوکه‌شده به عمل درآمد. هرچند طرح نواصولگرایان برای کشاندن داستان مذاکرات تا سال ۲۰۲۵، که موعد منقضی‌شدن قطعنامۀ ۲۲۳۱ و از‌کار‌افتادن «سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها» است، ساکت می‌ماند. البته چه‌بسا راهی مگر همین بِده‌بِستان‌های متقابل باقی نمانده باشد. دقت کنید که این دو، راهوروش نواصولگرایی و جبهۀ پایداری، بیان دو راهبرد متفاوت در برابر غرب نیست، بلکه تنها بیان دو تاکتیک متفاوت برای پیشبرد رابطه با غرب تحت راهبرد واحدی است. در این راهبرد برجام و دیگر توافقات مشابه نه با افق نزدیکی بیشتر در آینده که تنها با افق کم‌کردن مزاحمت‌های غرب برای نزدیکی به شرق بسته می‌شود. اینکه ناکارآمدی تاکتیک جبهۀ پایداری می‌تواند کل راهبرد را دچار مشکل کند، از اهمیت درجه دومی برخودار است.
بنابراین در موضوع مذاکره با غرب برای احیای برجام یا رفع تحریم‌ها نیز در جناح اصول‌گرایی دو تاکتیک متفاوت وجود دارد. از یک سو جبهۀ پایداری به قدرتنمایی و گرفتن بیشترین امتیاز باور دارد. به‌بیان جلیلی، «مذاکرات یک وسیله است که باید از آن استفاده کرد. اصل دفاع از حقوق ملت است، که از منافع مردم نباید عقب نشینی کرد و پیشرفت مدنظر باشد». این تاکتیک درعمل در این دور از مذاکرات پاسخ نگرفت و تیم مذاکره‌کننده را مجبور به عقب‌نشینی کرد؛ عقب‌نشینی‌ای که با شدیدترین حمله‌ها از جانب هواداران پیشین مواجه شد. در سوی مقابل، نواصولگرایی به طرح «اقدام متقابل» باور دارد که به‌نظر در شرایط فعلی بیشتر به واقعیت نزدیک است. طرحی که نه‌تنها امتیاز دادن در آن تابو نیست بلکه عمل‌گرایانه هر امتیاز را در مقابل امتیاز طرف مقابل می‌گذارد. جناح سنتی اصولگرایان از مدت‌ها پیش مخالفت خود را با تاکتیک اول مشخص کرده و آن را هم‌ارز بیانیه‌خوانی در مذاکرات دانسته بودند. اما در عمل جناح سنتی اصولگرا در این مورد نیز مانند باقی موارد چندان منسجم نبوده و نیست.
ü جمع‌بندی
در مقام جمع‌بندی دربارۀ طیف‌بندی اصول‌گرایی باید گفت که دو جناح اصلی اصول‌گرایی به معنی دقیق کلمه دو سر یک طیف را در بر می‌گیرند و نه دو جناح متشکل را. اما بههرروی این دو سر به‌لحاظ گفتمانی و در سیاست‌گذاری داخلی و خارجی از یکدیگر به‌شدت متمایزند. دور نیست که سمت نواصولگرایی به اتحادی با اصلاح‌طلبانِ استحاله‌یافته تن دهد تا از شر تندرو‌های پایداری‌چی رهایی یابد. امری که یک نمونه از آن را در انتخابات هئیت رئیسه مجلس دیدیم و رگه‌ای از آن را در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری. این مسئله ادامه‌دار است، همانطور که می‌بینم برکناری زاکانی محمل دیگری برای این امر شده است. رجا‌نیوز گله کرده که چرا اصول‌گرایانی نوشته‌اند، «عقلای اصولگرا و اصلاح طلب بر سه چیز توافق دارند: ۱. حمایت از پزشکیان برای تشکیل کابینۀ کارآمد ۲. پایان انحراف و انحلال مصاف ۳. برکناری فوری زاکانی از شهرداری»[۵۶]. به‌گمان بسیار، آیندۀ اصول‌گرایی را نه «خالص‌سازی» جناح پایداری که چند وقتی است گردوخاک کرده که، به‌وارون، پاک‌سازی «سوپرانقلابی»ها به‌دست نواصولگرایان و در اتحاد با اصلاح‌طلبان استحاله‌یافته رقم می‌زند. البته نه بدین معنی که سوپر انقلابی‌ها از صحنۀ روزگار محو می‌شوند، بل بدین معنی که آنها را سر جایشان می‌نشانند. امری که در میان بورژوازی نیز موافقان بسیار دارد. اما برای توجیه این گزاره باید نگاهی به اصلاح‌طلبان انداخته و به راستی‌آزماییِ حکم پیشین مبنی بر استحالۀ آنها بپردازیم.
اصلاح‌طلبی
ü یک راهبرد و دو تاکتیک
حجاریان چندی پیش با یک «نرمش قهرمانانه» اعلام کرده بود که «می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت». کوشیدیم نشان دهیم که معنای سخن حجاریان این است که می‌توان به غرب نپیوست و شرایط ایمن برای گسترش انباشت را مهیا کرد و از این رو کمی عقب‌تر از دوستش لیلاز ایستاده که آشکارا اعلام می‌کند ایمن‌ترین شرایط انباشت تنها از طریق نپیوستن به غرب مهیا خواهد شد. این یعنی دست‌کم بخشی از اصلاح‌طلبی فهمیده که آن «راهبرد عام غربگرایی» زمین واقعیت را به «راهبرد عام مقابله با یکجانبه‌نگری و نفی سلطه‌گری» باخته است، از این رو اصلاح‌طلبان که نمایندۀ راهبرد عام نخست بودند باید فکری به حال خود کنند.
حجاریان در طرح راه‌حلی برای درآمدن اصلاح‌طلبان از مخمصۀ «نامربوط بودگی» پیشتاز است. او پس‌از اعتراضات ۱۴۰۱ مینویسد: «[اکنون] گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییریافته است» و به اصلاح‌طلبان انذار می‌دهد که «می‌توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی‌ـ‌انسانی‌ـ‌حق‌جویانه داشت» اما باید به زمین سیاست وفادار ماند چراکه سیاست فرایند‌های اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند. «تغییر فرکانس از سیاست به حق شهروندی» در کنار پذیرش تمامیت‌خواهی به‌عنوان قسمی نرمال‌بودگی را راهی برای استحالۀ اصلاح‌طلبان ارزیابی کردیم و در «دوران بادهای موسمی» نوشتیم: «لیلاز را به یاد بیاورید، اصلاح‌طلب تنها در صورتی می‌تواند واقعیت داشته باشد که ضدامریکایی شود. حالا حجاریان را به آن اضافه کنید، دولت تمامیت‌خواهی مثل چین که اقتصاد را پی بگیرد دولت نرمالی است که درون آن دولت تنها راهی که فرایند‌های اجتماعی می‌تواند تعمیق حقوق شهروندی را به شکلی برگشت‌ناپذیر تثبیت کند ورود به عرصۀ سیاست است. بدین شکل تنها اصلاح‌طلب ممکن را لیلاز و حجاریان معرفی کردند، اصلاح‌طلب ضدامریکایی که بر سر حقوق شهروندی با جناح مقابل گلاویز است».
پزشکیان نمود بارز این استحاله است. البته هر کس دیگری که از جریان اصلاح‌طلبی قدرت می‌گرفت نیز چنین می‌بود. این را به‌روشنی می‌توان در مسیری که اصلاح‌طلبی در دو سال گذشته طی کرده است دید. این مسیر را با هم مرور خواهیم کرد. پیشتر هم گفتیم این تنها مسیری است که اصلاح‌طلبی می‌توانست طی کند و می‌تواند ادامه دهد اگر نخواهد مسیر پیشنهادی میرحسینـتاجزاده را برگزیند، گزینه‌ای که دو سال پیش با بیانیۀ خاتمی و به‌صف‌شدن اصلاح‌طلبان پشت آن رد شد. پیشنهاد حجاریان در مقام جدی‌ترین ایدئولوگ جریان اصلاح‌طلبی سخت در زمین واقعیت ریشه دارد. هرچند ضرورت این تغییر پس‌از انتخابات مجلسِ یازدهم در اسفند ۹۸ و ریاست‌جمهوری سیزدهم در ۱۴۰۰ آشکار شد، تدبیر تنها پس‌از اعتراضات ۱۴۰۱ بود که شکل گرفت. هر سه مورد نشان داده بود که کلاه اصلاح‌طلبی پس معرکه است و اگر دست نجنبانند نه از تاک نشان مانَد و نه از تاک‌نشان.
مرسوم است که دوران هاشمی را دوران ریل‌گذاری جدید اقتصادی به‌هدف فاصله‌گیری از اقتصاد جنگی و درنتیجه، با ادبیات نظریه‌پرداز اصلاحات، دوران بههنجارسازی اقتصادی می‌دانند. پیشتر گفتیم اگر مدخلی برای «نرمال» یا به‌هنجار بودن در فرهنگ‌نامۀ واژگان بورژوازی بتوان یافت چه‌بسا در آن چنین نوشته شده باشد: «بورژوایی بودن یا دقیق‌تر شرایط ایمن برای گسترش انباشت». بههنجارسازی اقتصادی هاشمی پیروزیِ کم‌و‌بیش کاملی را به‌دست آورد؛ نه‌تنها در خود اقتصاد که بیشتر در راهبرد گفتمانیِ چیره بر آن. دوران خاتمی را می‌بایست دوران بههنجارسازیِ سیاست داخلی دانست. شکست نه‌چندان قاطع در این بههنجارسازی را می‌توان در پیوستاری از رویدادها بازشناسی کرد: ریزش پایگاه مردمی اصلاحات و بروز آن در شکل «گذار از خاتمی»، باختن بازی به ترفندهای ناپلئونی محمود احمدی‌نژاد در ۱۳۸۴، از دست دادن دولت اجرایی و در نهایت فاصله‌گیری از حاکمیت در نتیجۀ شکست پروژۀ سبز. این‌همه اصلاح‌طلبان را بر آن داشت که راهبرد «نرمال‌سازی مدرّج» را در دستور کار قرار دهند؛ بههنجارسازیِ سه بخشی که از سیاست خارجی آغاز می‌شد و با بههنجارسازیِ اقتصادی شرایط را برای بههنجارسازی در سیاست داخلی مهیا می‌کرد. اما این دستور کار نیز با خروج امریکا از برجام به شکست انجامید. جالب‌توجه است که هرچند شکست اولی بهسبب جان‌سختی رقیب بود، شکست دومی بیشتر بهسبب بی‌مایگی رفیق بود. به‌هر‌حال کل آن مدار مدرّج که با سیاست خارجی آغاز می‌شد و قرار بود به سیاست داخلی ختم شود مسطح شده یا دقیق‌تر آنکه سر و دم آن چیده شد تا فقط اقتصادش باقی بماند، آن هم که در دوران هاشمی ریل‌گذاری‌اش انجام شده بود. بنابراین یک اقتصاد به‌هنجار بدون سیاست داخلی و خارجی به‌هنجار، امری است که اصلاح‌طلبان به آن رضا می‌دهند یا داده‌اند. تنها قرار است در این میان کمی در هم‌نوازی با تغییر فرکانس جامعه به حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی سازشان را کوک کنند. این همان استحاله‌ای است که پیشتر به آن اشاره کردیم و گفتیم شروع آن از بهمن ۱۴۰۱ با پاک‌سازی خط تاجزاده‌ـ‌میرحسین به‌میانجیِ صف‌بندی بیشینۀ اصلاح‌طلبان پشت بیانیه ۱۵ ماده‌ای خاتمی کلید خورد. اکنون فرایند تحقق آن را پی می‌گیریم.
خاتمی در بیانیه‌ای[۵۷] که آغاز راه جدید بود نخست با براندازی فاصله‌گذاری می‌کند: «به‌لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی (مکانیکی) آن ممکن نیست». اگر هم ممکن شود «حاصل کار جز آشفتگی، هرج‌و‌مرج و جنگ داخلی و خون و خرابی و آسیب دیدن بیشتر کشور و افزوده‌شدن بر رنج‌های تابسوز ملت نخواهد بود». پس‌از آن آشکارا اعلام می‌کند که دربارۀ قسم جدیدی از اصلاح و اصلاح‌طلبی سخن می‌گوید: «اصلاح خود نام دیگر دفاع از همان آرمان‌ها و خواست‌هائی است که ملت داشته و از‌جمله در انقلاب آن را آشکار کرده است و نه بازگشت به آن شیوه از اصلاحاتی که در اثر سرسختی حاکمیت و نیز خطاهای خود ناتمام ماند». سپس آن ۱۵ مادۀ کذایی، که منصفانه کم‌اهمیت‌ترین بخش بیانیه است، می آید. نویسنده، خودش در انتهای آن ۱۵ ماده مینویسد: «می‌توان سیاهۀ بلندی از پیشنهادهای اصلاحی را ارائه داد و با توجه به شرایط و مقتضیات، آنها را اولویت‌بندی و زمان‌بندی کرد. اما آنچه موجب تردید است اینکه نشانه‌ای از تمایل حاکمیت به اصلاح و پرهیز از اشتباهات گذشته و حال مشاهده نمی‌شود؛ اصلاحاتی که منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی (که حتماً در جای خود لازم است) نیست بلکه با بازگشت به روح (و حتی نصّ) همین قانون اساسی این‌همه اصلاحات میسر است». در نهایت دربارۀ شیوۀ گذشتۀ اصلاح‌طلبی مینویسد: «این شیوه اصلاح‌طلبی اگر نگوییم ممتنع شده است دست‌کم به صخرۀ ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند».
اهمیت بیانیۀ خاتمی نه در آن ۱۵ مادۀ کذایی و نه حتی در غرولند‌های پایان شیوۀ سابق اصلاح‌طلبی است. در واقع اهمیت بیانیه هیچ جای متن آن نیست، بلکه در کارکرد آن در مقام نافیِ بیانیۀ میرحسین موسوی برای برگزاری همه‌پرسی و قانون اساسی جدید است. اهمیت بیانیه در به‌صف‌کردن جریان اصلاحات از آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد ملت تا مرعشی دبیر کل کارگزاران، از میردامادی و امین زاده تا بهزاد نبوی در مقابل خط میرحسینـتاجزاده است.
پس‌از تأیید بیانیۀ ۱۵ ماده‌ای خاتمی در مقام مرامنامۀ اصلاحات و پاک‌سازی خط یادشده، بنا‌به قاعده، نوبت به جدال بر سر تاکتیک‌ها می‌رسد؛ «اپوزیسیون قانونی» در مقابل «روزنه‌گشایی» دو تاکتیک اصلی بود که اصلاحات را به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش در تبیین مشارکت مشروط و شکل‌دهی به یک اپوزیسیون قانونی می‌کوشیدند و بخش دیگر به کوشش خویش نام روزنه‌گشایی و راه‌گشایی می‌دادند. مطابق با انتظار، مشارکتی‌هایِ سابق با اولی و کارگزارانی‌هایِ سابق و اعتدالیون با دومی بودند. چه‌بسا اگر سازوکاری حزبی حاکم بود این دو بخش کمینه و بیشینه‌ای را می‌ساختند که باید با هم کنار می‌آمدند؛ حال یا با پذیرش یک راهکار یا با پذیرش استقلال عمل هر بخش.
روشن است، کار اولی‌ها در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی دشوارتر است و به همان اندازه حمایت بدنۀ اکنون فرسایش‌یافتۀ اصلاحات نیز از آنان بیشتر. خاتمی در شهریور ۱۴۰۲ می‌گوید :«باید مشخص شود که آیا اپوزیسیون مورد قبول حاکمیت است یا نه؟ اگر بگویید هر کس با روال و روش و رویکرد موجود مخالف است، او ضد است و باید نابود شود که این بدترین شکل دیکتاتوری است. اگر کسی بگوید با قانون شما و در چارچوب آن کار می‌کند ولو آن را قبول ندارد، چه؟ حال حرف های جذاب پیش‌از انقلاب که کمونیستها و حتی خداناباوران هم شهروندند و آزادند مگر اینکه توطئه‌آمیز دست به خشونت و به‌هم‌زدن نظم بزنند، پیشکش! از نهضت آزادی و بازرگان و ملی‌مذهبی‌ها و سحابی‌ها نجیب‌تر کسی را داریم؟ و اگر بنا باشد اپوزیسیون قانونی حضور داشته باشد چه کسی از اینها بهتر. صاف بگوئید اپوزیسیون و مخالف قانونی را قبول ندارید. در این کشور عملاً چیزی به‌نام «جرم سیاسی» به رسمیّت شناخته نمی‌شود و با همه‌چیز و همه‌کس به اتهام ضدیت با انقلاب به اتهام ضدیت با امنیت برخورد می‌شود»[۵۸]. حجاریان نیز در همین ایام در مقاله‌ای به‌نام «صندوق رأی غیر استصوابی»[۵۹] با مغالطه خواندن ترسیم دوقطبی «صندوق و خیابان» تلاش جان‌فرسایی می‌کند تا خطی میان شرکت نکردن در انتخابات و خیابان ترسیم کند و آن را مشارکت مشروط به‌قصد احیای صندوق غیراستصوابی، استاندارد و آزاد بنامد. در تیر ۱۴۰۲ آذر منصوری رئیس جبهۀ اصلاحات شده بود[۶۰] و تیم نزدیک به امین‌زاده–میردامادی بازی را در دست گرفته بودند و شرایط برای پیروزی تاکتیک «مشارکت مشروط» و برسازی «اپوزیسیون قانونی» در جبهه مهیا شده بود. همین نیز رخ داد و اپوزیسیون قانونی دست بالا را گرفت.
مرعشی که دبیرکل کارگزاران شده در همان روزهای نخست انتشار بیانیه با اشاره به آن می‌گوید «این صحبتی که آقای خاتمی مطرح کردهاند یک استراتژی درست است اما تاکتیک‌های متناسب با خودش را می‌خواهد»[۶۱]. وی، با پذیرفتن راهبرد کلان، فضای لازم را برای تاکتیک روزنه‌گشایی هموار می‌کند. «روزنه‌گشایان»[۶۲] با بیانیۀ ۱۱۰ امضایی برای انتخابات مجلس تاکتیکی به‌جز تاکتیک غالب جبهه را در دستور کار قرار دادند. البته بسیار کوشیدند که این اختلاف تاکتیکی را که آلت دست اصولگرایان برای حمله به اصلاحات و تقسیم آنها به «نجیب و نانجیب»[۶۳] شده بود در حد همان اختلاف تاکتیکی نگه‌دارند[۶۴].
این دو تاکتیک اصلاح‌طلبان در عمل سیاسی با فرازونشیبی مناسب، که بررسی آن به کار ما نمی‌آید، پیش می‌رفت؛ تا حدودی یکدیگر را تکمیل کرده و درنهایت در تلفیقشان کار برای اصلاح‌طلبان ختم به خیر شد. حجاریان پیشتر این دوپارگی را مثبت ارزیابی کرده و در پاسخ به اینکه «پروژه اصلاحات باید کدام مسیر را طی کند تا تأثیر و کارکرد خود را بیشینه کند و در ضمن از حداکثر انسجام برخوردار باشد» پاسخ داده بود:«چنانکه ذکر شد، یکپارچگی تفکر اصلاحی نه مطلوب است و نه اساساً ممکن. بنابراین لازم است «دوپارگی اصلاحات» را به‌رسمیت شناخت و آن را کارکردی کرد و در پی آن پروژه «تقلیل مرارت» را ذیل ایده اصلاحات حداقلی و پروژه «تقریر حقیقت» را ذیل ایده اصلاحات حداکثری تعریف کرد»[۶۵].
هرچند تلفیق ناخواستۀ این دو تاکتیک و پیاده‌سازی هم‌زمان این دو نشان از بلوغ‌نیافتگی اصلاح‌طلبان داشت، در زمین واقعی نتایج خوبی برای آنها به بار آورد. از یک سو روزنه‌گشایی کمینه‌ای تأثیرگذار در مجلس تشکیل داد که نواصولگرایان در وحدت با آنها در مقابل پایداری‌چی‌ها توانستند رئیس مجلس را برگمارند. از سوی دیگر اپوزیسیون قانونی، با شرکت نکردن در انتخابات و البته با نمایش تصویری از امکان تعامل و نزدیکی که بیش از هر چیز با تأکید بر سخن خامنه‌ای دربارۀ «انتخابات آزاد، مشارکتی و رقابتی و [ایجاد] امکان حضور همه جریان‌ها با نامزدهای مورد نظر خود»[۶۶] شکل گرفت، در نهایت توانست شرایطی را رقم بزند که فشار لازم را برای «بازپس‌گیری صندوق» به طرف مقابل وارد کند. بدون شک روزنه‌گشایی و راه‌گشایی به‌تنهایی توان ایجاد شرایطی که در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم شکل گرفت را نداشتند؛ نه از جنبۀ مشارکت مردمی، که هرچند اندک، برای بالا آمدن پزشکیان بسنده بود و نه از جنبۀ فشار لازم برای حضور دست‌کم یکی از نامزدهای مورد نظر جریان اصلاحات.
بههرروی اصلاح‌طلبان در سپهر سیاسی نخست با پاک‌سازی راهوروش براندازی و سپس با برگرفتن دو تاکتیک روزنه‌گشایی و مشارکت مشروط پویایی لازم برای استحاله‌ای که امثال لیلاز و حجاریان تدبیر کرده بودند را به دست آوردند و در هر دو انتخابات اخیر سهم مهمی از قدرت را به جیب زدند. اکنون شواهدی از استحالۀ یادشده را ببینیم.
ü استحاله
بی‌گمان می‌توان و ضروری است در موارد متفاوت چگونگی این استحاله را پی گرفت و راستی یا ناراستی تحلیل پیشین را سنجید. در این نوشته تنها به دو مورد، که البته از مهمترین موارد است، می‌پردازیم. مورد نخست طوفان الاقصی و مورد دیگر برجام است.
طوفان الاقصی
طوفان الاقصی و عملیات «وعدۀ صادق»، که یکی دیگر از پیروزی‌های راهبرد عام مقاومت بود و البته به‌هیچ‌روی همانند دیگر پیروزی‌ها خُرد نبود، بسیاری از معادلات منطقه‌ای را تغییر داده است. ما در اینجا به این تغییرات نمی‌پردازیم بلکه تنها می‌کوشیم واکنش جریان اصلاح‌طلب که به‌باور ما در بستر استحالۀ آن فهم‌پذیر است را روایت و واکاوی کنیم.
خاتمی تنها دو روز پس‌از عملیات ۷ اکتبر در جمع مشاوران خود در دفاع از عملیات فلسطینی‌ها انذار می‌دهد که «دخالت دادن قطب‌بندى هاى سیاسی در موضع‌گیری‌هاى خارجی [را]، هم برای ایرانیان و هم فلسطینیان و مسلمانان مضر»[۶۷] است. ظریف نیز از این فرصت کمال استفاده را برای بازگشت به عرصۀ سیاست می‌کند. مَثلی در فارسی زبانزد است: «خر همون خرِ، پالونش عوض شده»، اما ظریف همان ظریف نیست. پیشتر گفته بودیم که ظریف، با یک قید ناروا، فهمیده بود که دیگر کسی باقالی هم بارش نمی‌کند. توضیح دادیم که این وصفِ ظریف درخور تمام جریان اصلاح‌طلبی است و بدین سبب است که استحاله تدبیر می‌شود. او در دو حضور پیاپی در ۱۶ و ۲۵ام آبان ماه پس‌از عملیات ۷ اکتبر دو سخنرانی کارساز می‌کند که به‌نوعی بیانیۀ بازگشت او را می‌سازد.
در نشست کانون وکلای دادگستری[۶۸] ظریف به دفاعی تمام‌قد از مبارزات مسلحانۀ فلسطینیان آن هم از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازد. دربارۀ موضع ایران نیز، با اشاره به اینکه در قانون اساسی آمده است که «ایران از مستضعفین دفاع کند»، دفاع از فلسطینیان را حتی از منظری حقوقی درست دانست. اما مهم‌تر آنکه در انتهای سخنرانی با اشاره به سیاست‌های ایران و حزب‌الله مبنی بر اعلام عدم دخالت در عملیات ۷ اکتبر افزود «خیال نکنید اگه ما گفتیم بله قربان، چشم، تمام می‌شود. بله من هم معتقدم که مردم خسته شده‌اند از اینکه هزینه بپردازند، ما نیاز نداریم هزینه بپردازیم ما می‌توانیم از حق دفاع کنیم … من از دوستان خواهش می‌کنم که الان که فعلاً کشور سیاست معقولی در این زمینه دارد، با موضع‌گیری‌های تند باعث نشویم که اون طرفی که میگه همۀ کسانی که مخالف حضور ما در فلسطین هستند، اصلاً طرفدار اسرائیل هستند. این آب ریختن به کاسه تندروی است یعنی بازی در زمین تندروی است»[۶۹].
به فاصلۀ چند روز نیز در مجمع انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها[۷۰]، پس‌از پخش سخنان خاتمی و پیش‌از محمود صادقی و آذر منصوری از جبهۀ اصلاحات سخنرانی می‌کند. یادمان باشد، ظریف پشتیبان تاکتیک روزنه‌گشایی است و دیگران از مشارکت مشروط دفاع می‌کنند. ظریف در این سخنرانی اعلام می‌کند که «خوش‌بینی و بدبینی بیش از حد یا چیزی که من اسم آن را دل‌واپسی و دل‌شیفتگی گذاشته‌ام، هردو برای کشور خطرناک است». شنونده دل‌واپسان را به‌خوبی می‌شناسد، اما دلشیفتگان را نه. اگر تا قبل‌از سخنرانیِ پیشینِ او در کانون وکلا قرار بود نمونه‌ای برای دل‌شیفته یاد کرد، دور از ذهن بود که آن نمونه آقای ظریف نباشد. اما پس‌از آن سخنرانی دلشیفتگان را می‌توان همان کسانی دانست که به‌باور ظریف در طیف خودشان تندروی می‌کنند. او کمی هم دربارۀ «امنیتی‌سازی و تهدیدانگاری از ایران» و اینکه برجام مقابله‌ای با آن بود صحبت می‌کند، که بعدتر به آن می‌پردازیم.
اهمیت این دو سخنرانیِ ظریف را زیدآبادی با کنار هم گذاشتن میرحسین و احمدی‌نژاد بیان می‌کند. او در هم میهن (روزنامه آقای کرباسچی) مینویسد: «در حقیقت، موضع‌گیری قاطع علیه اسرائیل و دفاع از حماس، اگر هم به معنای حمایت بی‌چون‌وچرا از سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تلقی نشود [که گویا باید بشود (خ.خ.)]، نوعی ابراز وفاداری به چارچوب کلانِ نظام سیاسی را بازتاب می‌دهد. از این جهت سکوت میرحسین موسوی اگر به علاقۀ او به فاصله گرفتن از چارچوب مذکور نیز تعبیر شود، با دیگر مواضع اخیر او ناهمخوانی ندارد، اما علاقۀ مشابهی از سوی محمود احمدی‌نژاد در این باره، عملاً او را در کنار مخالفان یا منتقدان بنیادی نظام قرار می‌دهد»[۷۱]. شیخ اصلاحات نیز که نشان داده بود دوشادوش سید خندان حرکت می‌کند به‌موقع در دفاع از فلسطین بیانیه‌ای داد[۷۲].
گام بعدی دو بیانیۀ خاتمی در محکومیت حملۀ اسرائیل و محفوظ دانستن حق واکنش ایران و سپس دفاع از پاسخ ایران است. دو روز پس‌از حملۀ اسرائیل، خاتمی در بیانیه‌ای، افزون‌بر محکومیت حمله، بر «محفوظ بودن حق ایران برای واکنش به این جنایت با رعایت مصلحت دراز مدت ایران و منطقه»[۷۳] تأکید می‌کند. یک روز پس‌از آن نیز با دستاویز قرار دادن روز قدس در دفاع از غزه بیانیه می‌دهد و در آن به‌شکلی معنی‌دار یادآوری می‌کند که شکل‌گیریِ روز قدس به پیشنهاد دولت «مهندس بازرگان» بوده است[۷۴]. این یادآوری تأمل‌برانگیز هیچ هدفی ندارد مگر نمایش خلوص اصلاح‌طلبان در استحالۀ یادشده. توصیف خاتمی از عملیات «وعدۀ صادق»، در جمع مشاوران، نیز خواندنی است: «پاسخ ایران به جنایت اسرائیل مدبّرانه، شجاعانه، منطقی و قانونی بود. این اقدام پاسخی بود به حملۀ تجاوزکارانۀ رژیم اشغالگر به کنسولگرى ایران که منجر به شهادت سرداران رشید سپاه و تنی چند از هم‌وطنان ما شده بود. عملیات پهپادی و موشکی ایران علیه اسرائیل با لحاظ همۀ جوانبِ امر در چارچوب مقررات روشن و مناسبات قانونی بین المللی صورت گرفت»[۷۵].
دفاع بی‌کم‌وکاست نه‌تنها از مبارزۀ فلسطین که از همراهیِ جمهوری اسلامی با آن به‌طور عام و حتی فراتر از آن دفاع از عملیات مشخص رهبر محور مقاومت و اعتراف به دستاوردهای اکنون بزرگ این محور، که بی‌شک برآمده از راهبرد جبهۀ مقابل بوده است، امری است که ظریف و خاتمی پس‌از هفتم اکتبر به‌روشنی در دستور کار قرار دادند. هرچند قلم‌به‌مزدهایی نه‌چندان اندک در میان اصلاح‌طلبان کوشیدند با طرح «منفعت ملی» شعار «نه غزه نه لبنان جام فدای ایران» را این بار به شکلی سلبی احیا کنند، اما رهبری اصلاحات مسیری دیگر را پیمود. ساز ناکوک قلم‌به‌مزدان در بدنۀ فعال اصلاحات هر چه از راس هرم به پایین می‌آییم بیشتر شنیده می‌شود. اما اصلاحات هیچ‌گاه برای بدنه‌اش تره هم خورد نمی‌کرد، این بار هم روش.
پس‌از اثبات برادری کار به ادعای ارث‌بری می‌رسد. رهبر اصلاحات می‌گوید[۷۶]، اکنون که همۀ جهان پذیرفته است که «ایران یک قدرت است و در خاورمیانه، به‌عنوان یک قدرت برتر حضور دارد»، اکنون که اسرائیل هم فهمید «در حدى نیست که بشود با این قدرت [یعنی ایران] درگیر شود» و افکار عمومی مسلمانان جهان نیز نسبت به «عملیات موشکی ایران … احساس غرور و خشنودى و نیز احترام به جمهورى اسلامی» می‌کند، زمان آن است که از این «موفقیت نسبی» برای «وحدت ملى» یا «آشتی ملی» در داخل کشور و ارتباط «منطقی» یا «عزتمندانه»با جهان استفاده شود. وحدت ملی در داخل همان پروژه‌ای است که امروز پزشکیان به پیش می‌برد. شمه‌ای از ارتباط منطقی با جهان را نیز می‌توان در مواجۀ اصلاح‌طلبان با برجام و مذاکرات احیای آن دید.
احیای برجام
برجام برای هر دو دولت دوازدهم و سیزدهم یک سند بین‌المللی بود. این سند برای اولی راهی یا شاید تنها راه «رسیدن به توسعه» بود که «به سرانجام رسیدنش نیاز به نسخه‌های ۲و ۳ داشت»؛ اما برای دومی «تنها ابزاری برای رفع موانع» توسعه بود. برای اولی راهی برای «گسترش شرایط انباشت» بود؛ اما برای دومی تنها ابزاری برای «ایمن‌کردن شرایط انباشت» بود. ازاینرو بود که نزد اولی برای به سرانجام رسیدنش نیاز به نسخه‌های ۲و ۳ وجود داشت؛ اما نزد دومی «شاید یک نیم‌برجام هم کفایت امر را» می‌کرد[۷۷]. به بیان فرنگی‌ها، اولی «برجام پلاس» را می‌خواست؛ دومی «برجام ماینس» را می‌پسندید. ظریف، در مصاحبه‌ای با پلیتیکو که پیشتر به آن اشاره کردیم، در خلال جمله‌ای حسرت‌بار توصیفی از نگاه اولی به‌دست می‌دهد: «رهبری اینجا در ایران خیلی صریح گفتند که اگر امریکا آزمایش برجام را پشت سر بگذارد، ایران مسائل دیگری را بررسی خواهد کرد». هدف نیز این بود که ایران مسایل دیگر را بررسی کند. شاید اگر آن «نابهنگامیِ تاریخیِ موجود در «بستن با غربِ» در‌حال افول»[۷۸] نبود، این هدف به انجام نیز می‌رسید. اما بههرروی، امریکا چنین نکرد و بررسی «دیگر مسائل» نیز از دست رفت و آن برجام متوقف شد. ظریف این مصاحبه را پیش‌از شروع مذاکرات وین در پایان سال ۱۳۹۹ می‌کند، آن زمان نیز برای او مشخص بود که حتی اگر این برجام احیا شود دیگر آن برجامی نیست که از پی‌اش برجامی دیگر، دو یا سه، بیاید[۷۹]. در اردیبهشت ۱۴۰۰ و پس‌از دو دور مذاکره در وین روحانی نیز به‌روشنی می‌گوید «عین برجام باید پیاده شود، نه کم و نه زیاد. برجام پلاس، برجام ماینس را نمی‌خواهیم، عین برجام را می‌خواهیم»[۸۰].
ظریف در مصاحبه‌ای که دو سال بعد، در فروردین ۱۴۰۳، با جماران[۸۱] می‌کند بسیار گویاتر در این باره سخن می‌گوید. او می‌گوید: «آن نکته‌ای که رهبری فرموده بودند اگر امریکا برجام را درست اجرا کند می‌تواند پایه‌ای باشد برای مذاکرات بعدی، طرفی که این پایه را شکاند امریکا بود نه ایران». شکستن پایهْ احیای آن را به‌شکل پیشین ناممکن کرد. این یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست راهبرد عام غربگرایی بود. نه‌تنها احیای برجام به‌عنوان سندی که دولت دوازدهم و راهبرد غربگرایی خواهان آن بود ناممکن شد، بلکه احیای آن به‌عنوان سندی که دولت سیزدهم و راهبرد عام «مقابله با یکجانبه‌گرایی» نیز خواهان آن بود با دشواری‌های بسیاری روبهرو بود. دشواری‌هایی نه از جانب ایران که از جانب امریکا. ظریف در همان مصاحبه می‌گوید «چه در دولت ما و چه در دولت بعد این امریکایی‌ها بودند که برای بازگشت به برجام به‌دنبال شرط گذاشتن بودند»[۸۲]. در پرانتز می‌گویم، مقایسۀ این اعتراف به سنگ‌اندازی‌های امریکا در مذاکرات با قیلوقالهای انتخاباتی آقای ظریف تفاوت میان دادو‌بیداد برای جمع‌آوری رأی را با اظهار‌نظر واقعی مشخص می‌کند.
در بخش دیگری از همان مصاحبه مجری بخشی از کتاب آقای ظریف را می‌خواند: «امریکایی‌ها در دوران برجام بارها نشان دادند که اگر فرصتی پیدا کنند، هیچ ابایی ندارند که پشت‌پا به قولشان بزنند و از آن فرصت برای خود بهره‌برداری بهینه کنند. این رفتار در برابر انگارۀ روشنفکران ماست که می‌گویند امریکایی‌ها شفاف مذاکره می‌کنند. تجربۀ مذاکرات حتی فراتر از برداشتی بود که خود پیش‌از گفتگوهای برجام از امریکایی‌ها داشتم. می‌دانستم که امریکایی‌ها در مدیریت فرصت چیره دست هستند؛ ولی نه [تا این] اندازه بندبازی شرم آور سیاسی». سپس از او می‌پرسد «اگر امروز با این تجربه دوباره دربارۀ اختلاف‌های هسته‌ای با امریکا وارد مذاکره شوید چه …». پاسخ این است «به هرجهت امروز اگر قرار است مذاکره‌ای صورت بگیرد با بی‌اعتمادی بسیار بیشتری صورت خواهد گرفت و مسئول این بی‌اعتمادی بدون تردید امریکا است. نه به‌عنوان یک ذینفع بلکه به‌عنوان ناظر می‌گویم که مسئول این بی‌اعتمادی امریکا است».
ناممکن بودن احیای برجام در آن مقامی که دولت دوازدهم و راهبرد غربگرایی می‌خواست، اعتراف به شرط گذاشتن‌های امریکا (و نه کارشکنی مجلس) برای بازگشت به برجام، در کنار پی بردن آقای ظریف به «بی‌شرمی سیاسی طرف امریکایی» و اعتمادناپذیر بودن آن نشانه‌هایی است بر اینکه برجام و برجام‌خواهی آقای ظریف و دولت چهاردهم نه در زمینۀ احیای راهبرد غربگرایی که ازقضا در بستر استحالۀ اصلاح‌طلبان رخ می‌دهد. مرعشی، دبیر کل کارگزاران، در مصاحبه‌ای پس‌از برد اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری همین حکمی که ما استنتاج کردیم را، با نسبت دادن تصمیم دربارۀ مذاکراتِ با امریکا به نظام، چنین بازگو می‌کند: «مذاکره با امریکا فراتر از دولت بایدن یا دولت جمهوری خواه احتمالی آینده است. … ما یک اصولی داریم که بر اساس آن، تصمیمات را نظام گرفته است و تا کنون موفقیت‌های خوبی داشته و اتفاق خاصی قرار نیست رخ دهد»[۸۳].
این‌همه ازاینروست که اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان نیستند که مشخص می‌کنند برجام چه نقش یا ویژگی‌ای داشته باشد؛ آغازی باشد برای برجام‌های پسین یا پایانی بر نزاعی گسترش‌یابنده. خودِ وضعیت است که این ویژگی را مشخص می‌کند. همانطور که دیدیم، ظریف این تغییر وضعیت را پیش‌از شروع مذاکراتی که هنوز با مدیریت خود او پیش می‌رفت فهمیده بود. اهمیت موضوع برجام نیز در این است، وگرنه اینکه با امتیاز کمتر یا بیشتری به توافق دست یابند، بحثی حاشیه‌ای است. دیدیم که مذاکرات وین هفت و هشت با هدایت باقری کنی پس‌از چرخشی دایره‌وار به همان مسیری بازگشت که با هدایت آقای عراقچی طی شده بود. موسویان، از اعضای تیم مذاکراتی آقای ظریف در فرایند به‌دست‌آمدن برجام که چندی پس‌از مذاکرات متهم به جاسوسی و محکوم نیز شد، دربارۀ توقف مذاکرات پس‌از وین هشت و شکست آن در دوحه مینویسد: «وقتی در دولت جدید آقای رئیسی مذاکرات با مسئولیت آقای باقری در نوامبر ۲۰۲۱ [آغاز وین هفت] شروع شد، سه موضوع مهم باقی مانده بود؛ اول: ضمانت عدم خروج مجدد امریکا از برجام، دوم: برداشتن ۱۵۰۰ تحریمی که در دوره ترامپ علیه ایران اعمال شد و سوم: راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها. وقتی اروپایی‌ها چند روز پیش گفتند که متن توافق در مارس ۲۰۲۲ [پایان وین هشت] نهایی شده بود، زمانی بود که ایران در مورد راستی‌آزمایی انعطاف به‌خرج داد، توافق شده بود که حدود دو سوم تحریم‌های ترامپی برداشته شود یعنی در این مورد هم ایران در مورد یک سوم تحریم‌ها انعطاف به‌خرج داده بود اما موضوع سوم که ضمانت عدم خروج مجدد بود، هنوز حل نشده بود. اینکه مذاکرات سه ماه تعلیق شد بخاطر این بود که ایران فکر می‌کرد انعطاف لازم را به خرج داده است و لذا درمقابل عدم ضمانت خروج مجدد از برجام، خواسته بود که امریکا سپاه را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج و حداقل تضمین کافی در مورد دوره بایدن بدهد. مذاکرات دوحه درشرایطی انجام شد که امریکا نه می‌توانست ضمانت درمورد دولت بعدی بدهد و نه حاضر بود که سپاه را از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کند. لذا طرف ایرانی هم توقع داشت طرف امریکایی حداقل ضمانت بدهد که امریکا در دوره بایدن، برجام را نقض یا ترک نخواهد کرد، مقداری بیشتر از تحریم‌های دوره ترامپ برداشته شود و حداقل تحریم‌هایی که در دوره بایدن اعمال شده برداشته شود. اما امریکا قادر به پذیرش پیشنهاد ایران نبود و لذا مذاکرات دوحه بجایی نرسید»[۸۴]. این گفتاورد بلند را از آقای موسویان به این هدف آوردیم که نشان دهیم شخصی چون او نیز مذاکرات با هدایت باقری کنی را تخطئه نمی‌کند، هرچند شاید اگر تیمی که شامل او بود مذاکره می‌کرد سرسختیِ کمتری نشان می‌داد، البته شاید.
بنابراین تفاوت در سرسختیِ کم‌و‌زیاد در مذاکره را نباید با تفاوت در نقش یا ویژگی‌های برجام درهم آمیخت. ممکن است اگر این سرسختی نمی‌بود کار آن قدر کِش پیدا نمی‌کرد که «زمستانِ سخت» و «پاییزِ سرنگونی» مصالحه را یک سال، از آگوست ۲۰۲۲ تا اگوست ۲۰۲۳، به تأخیر بیاندازد. البته خود چنین تأخیر‌هایی در چنین روزگاری از جهان می‌تواند به‌شدت تأثیرگذار باشد. بههرروی یک سال بعد مصالحه‌ای صورت می‌گیرد. موسویان در نوشته‌ای که در همان ایام مینویسد، موارد مصالحه را این‌چنین بر‌می‌شمارد «مهار انباشت اورانیوم بسیار غنی شدۀ ایران، اجازۀ افزایش بازرسی‌های بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای این کشور و توقف حملات نیابتی‌اش به نیروهای امریکایی در خاورمیانه. ایران همچنین موافقت کرد که در برابر آزادی چند ایرانی و شش میلیارد دلار از وجوه مسدود شدۀ ایران در قطر برای خرید غذا، دارو و سایر کالاهای بشردوستانه برای مردم ایران پنج زندانی امریکایی را آزاد کند. تهران همچنین مجوز صادرات نفت بیشتری را خواهد داشت … در حالی که کشورهای غربی وارد همکاری نظامی با ایران نخواهند شد، یک مقام اروپایی به شرط ناشناس ماندن به من گفت که همچنین ایالات متحده و اروپا تلاشی برای تمدید محدودیت‌های شورای امنیت سازمان ملل بر واردات تسلیحات ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، که در اکتبر از بین می‌روند، نخواهند داشت. افزون بر این، همین مقام افزود که اروپا از به‌کارگیری سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها برای بازگرداندن تحریم های سازمان ملل خودداری خواهد کرد»[۸۵]. قرار بر این بود که این سازش ادامه پیدا کند، که گویا به‌شکلی محرمانه! ادامه پیدا کرده است.
عملیات طوفان‌الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و پس‌از آن مذاکرات صلح غزه معادلات را با پیچیدگیِ دوچندانی نیز روبهرو کرد. اما پرسش اصلی را ساده‌تر و پاسخ را سرراست کرد. برجام و مذاکرات دربارۀ آن دیگر برجام بیش از خروج امریکا از آن نیست، خواه اصلاح‌طلبان بر سر آن چانه‌زنی کنند خواه اصولگرایان، برجام، یا هر توافق به نسبت جامعی مانند آن، اگر از‌اساس بشود که برقرار شود «ابزاری برای رفع موانع» توسعه و ابزاری برای «ایمن‌کردن شرایط انباشت» است و نه تنها راه «رسیدن به توسعه» و راهی برای «گسترش شرایط انباشت». بنابراین نیاز به نسخه‌های دو و سه وجود ندارد بلکه یک نیم‌برجام هم کفایت امر را می‌کند. این را اصلاح‌طلبانی همچون ظریف و دیپلمات‌هایی مانند موسویان در بستر استحالۀ اصلاح‌طلبی به‌خوبی فهمیده و مبتنی بر آن عمل می‌کنند. قیلوقالهای انتخاباتی برای گدایی رأی از خلق‌الله را نباید با راهبرد و تاکتیک واقعی جریان‌ها و نمایندگان بورژوازی اشتباه گرفت. هرچد در همان سروصداها هم می‌شود راهبرد استحالۀ اصلاح‌طلبان را تشخیص داد. اجازه دهید در مقام یک نمونۀ بسیار مهم به سیاست خارجی دولت منتخب اصلاحات پیش و پس‌از پیروزی بپردازیم.
ü سیاست خارجی دولت منتخب اصلاحات
برای بررسی سیاست خارجی دولت چهاردهم می‌توان به دو منبع مهم مراجعه کرد: نخست، میزگرد سیاسی انتخابات[۸۶]؛ دوم، مقالۀ آقای پزشکیان در تهران تایمز. پزشکیان در مناظرۀ اول محور سیاست خارجی خود را «عزت، حکمت و مصلحت» بیان کرد. این اولین نکته است. منصفانه این سه کلمه در کنار هم هیچ معنایی ندارد، به‌دیگر سخن با چیدن آنها کنار هم یعنی هر کاری را می‌شود کرد یا نکرد. اما آنچه مهم است نه خود آن سه کلمه، که منبع آنها است. منبع اصلی آقای خامنه‌ای است و به‌کار‌بردن این سه کلمه، آن هم با غلظتی که پزشکیان به کار می‌برد، یعنی راهبردْ راهبرد رهبری است.
دومین نکته مربوط به مذاکرات، برجام و تحریم‌ها است. آقای رئیس‌جمهور گفته «انشاالله با پشتوانۀ مردم احیای برجام، رفع تحریم‌ها و دیگر موانع بانکی مانند اِف.اِی.تی.اِف شدنی خواهد بود». منصفانه، داشتن پشوانۀ مردمی در مذاکره بی‌تأثیر نیست. اما ما داستان برجام و رفع تحریم‌ها را از زبان ظریف و یاران او در فضایی غیرانتخاباتی شنیدیم و دیدیم که مذاکره برای احیای چه قسم برجامی در دستور کار است. البته پزشکیان نیز چیزی جز این نمی‌گوید، نکات دیگر این امر را روشن خواهد کرد.
سومین نکتۀ آقای رئیس‌جمهور: «سیاست خارجی ما بهترین بازارها برای صادرات کالاها و خدمات فنی‌و‌مهندسی ایرانی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها، سرمایه‌گذاران و گردشگران خارجی را برای ایران جذب خواهد کرد». در ابتدای نوشته وضعیت تجارت کالا و خدمات را از نظر گذراندیم و می‌دانیم که برای تحکیم این بازارها با چه کشورهایی باید عقد اخوت داشت. از همین روست که رئیس‌جمهور نیز پس‌از آن می‌گوید «تحت هیچ شرایطی تقویت و گسترش روابط همه‌جانبه با همسایگان را کنار نمی‌گذاریم». جا داشت یادی از امیر عبداللهیان هم می‌کرد، که در دوران وزارتش قسمی سیاست همسایگی را پیش برد که زبانزد شد.
چهارمین نکته دربارۀ مقاومت است: «با خودباوری در دیپلماسی جهانی برای دفاع از مقاومت و پاسداری از منافع ملی ایرا ن حضور خواهیم داشت». منصفانه اگر این همان راهبرد به‌اصطلاح مقاومت نیست، پس چیست؟ قرار دادن دفاع از مقاومت و پاسداری از منافع ملی به این شکل در کنار یکدیگر تمام آن چیزی بوده که رهبران راهبرد مقاومت بر آن تاکید داشتند.
پنجمین نکته دربارۀ چین و روسیه است: «روابط راهبردی متوازن با چین و روسیه را دنبال خواهیم کرد، در شرایط سیاست خارجی تک‌گزینه‌ای، روابط با چین و روسیه هم پیشرفتی نداشته است. با برداشتن تحریم‌ها، همکاری‌ها در سازمان‌های اکو، شانگهای، بریکس و اورآسیا را گسترده‌تر و عملیاتی خواهیم کرد». این جملات در مقام تالی این مقدمه آمده است: «از شرق‌گرایی و غربگرایی پرهیز خواهیم کرد. هم‌زمان شرق‌ستیز و غرب‌ستیز هم نخواهیم شد؛ باور دارم فقط روابط متوازن با دنیا «منافع ملی» ایران را تأمین خواهد کرد؛ نه قدرت‌های شرقی باید تصور کنند تنها گزینۀ ما هستند و نه قدرت‌های غربی باید تصور کنند جز تمکین به زیاده‌خواهی‌های آنها راهی برایمان نمانده است؛ سیاست خارجی ما «یک‌سویه»، «تک‌گزینه‌ای» و «سیاه‌وسفید» نخواهد بود». اینکه تا چه اندازه این منطق درست است به کنار، اما اگر مقدمه و تالیِ نکتۀ پنجم را خلاصه کنیم، روابط «راهبردی» با چین و روسیه گویا نیاز به پرهیز از«شرق‌گرایی و غربگرایی» دارد؛ اما «راهبرد» همان رابطه با چین و روسیه است. بسیار خوب!
آخرین نکته نیز مربوط به غرب است: «ما خواهان روابط خوب با اروپا بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر هستیم. نداشتن رابطۀ سیاسی با امریکا نباید به تنش و تشنج هزینه‌آفرین بیانجامد؛ با تکیه بر توان ملی و دستاوردهای منطقه‌ای، امکان مدیریت هوشمندانه اختلافات را دا ریم».
این نکات کلیدی سخنرانی آقای پزشکیان در میزگرد سیاسیِ اوست. اگر به‌شکلی خلاصه طرحش کنیم، آقای پزشکیان گفته مبتنی بر راهبرد رهبری، با پشتوانۀ مردم مذاکرات را به پیش می‌بریم و سیاست همسایگی را در کنار روابط راهبردی با چین و روسیه و مدیریت هوشمندانۀ اختلافات با غرب در دستور کار قرار می‌دهیم. زمانی لنین گفته بود «مادام كه افراد فرا نگیرند در پس هر یک از جملات، اظهارات و وعده و وعیدهای اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو كنند، در سیاست همواره قربانیِ سفیهانۀ فريب و خودفريبی بوده و خواهند بود». امروز کار خراب‌تر است و باید انذار داد که پشت قیلوقالهای انتخاباتی و هیاهوهای تبلیغاتی نخست سخن اصلی را بشنوید تا در گام بعد پشت آن منافع طبقاتی را تشخیص دهید. زمانی که سخنرانی آقای پزشکیان را، که به‌احتمال فراوان نوشتۀ آقای ظریف است، از قیل‌وقال انتخاباتیِ آن بزداییم تازه می توانیم همان حرف‌هایی را بشنویم که در بستر استحالۀ اصلاح‌طلبان و پذیرش راهبرد عام جریان مقابل در دو سال گذشته شنیدیم.
البته تنها متن از رو خوانده‌شدۀ پزشکیان نبود که بازتاب صدای استحاله بود. چرایی حضور آقای سنایی در مقام مشاور و صحبت‌های ایشان نیز در همین زمینه فهم‌پذیر است. سنایی سفیر ایران در روسیه بوده است، هر چند سفیر دولت روحانی. او در آخرین مصاحبۀ خود در مقام سفیر ایران در روسیه در سال ۱۳۹۸، یعنی پس‌از خروج امریکا از برجام، دربارۀ اختلاف نظرهای احتمالی میان ایران و روسیه می‌گوید: «واقعیت این است که وجود اختلاف نظر در مورد برخی موضوعات، طبیعی است. هر کشور منافع ملی خودش را دارد و این یک واقعیت است. اما مسئلۀ اصلی این است که دو کشور آمادۀ همکاری و کنار آمدن هستند. ما رویکردی مشابه با هم داریم و به همین سبب می‌توانیم به تفاهم برسیم. ما با مداخله از خارج از منطقه، استانداردهای دوگانه و جهان تک‌قطبی مخالف هستیم. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که قابل‌اتکاترین متحد روسیه در خاورمیانه است. دیگر بازیگران این منطقه، متحدان امریکا و بلوک غرب هستند و روسیه نمی‌تواند با آنها همکاری راهبردی ایجاد کند. ما رویکردی مشترک در قبال نظم جهانی داریم که همین امر ما را به هم نزدیکتر می‌کند، خصوصاً اکنون که هر دو کشور تحت تحریم‌های یک‌جانبۀ غرب قرار دارند»[۸۷].
سنایی پس‌از پایان دوران مسئولیتش در مقام سفیرْ معاون ارشد ظریف می‌شود. او یک سال بعد در مصاحبه‌ای با روزنامۀ ایران، که پیشتر به آن اشاره کردیم، از «فرضیه‌های» ممکن در رابطه با مناسبات بین‌المللی ایران سخن می‌گوید: «[فرضیۀ اول] اینکه سیاست شرقیِ ما در واکنش به شکل نگرفتن رابطۀ درست با کشورهای غربی یا برای محدود‌کردن آن سیاست‌ها و پاسخ دادن به تحریم‌های غرب باشد. فرضیه دوم این است که به‌دنبال یک نوع توازن در رابطه باشیم. من فکر می‌کنم ما حتی از این مرحله گذشتیم یعنی جهان معاصر از این فرضیه هم عبور کرده است. فرضیه مطلوب این است که ما باید به شکل واقع‌بینانه‌ای درصدد گسترش روابط خود با چین و روسیه باشیم. بر‌این‌اساس که این گسترش رابطه براساس خواست کشور باشد نه در واکنش به اقدامی از سوی غرب و نه صرفاً برای موازنۀ شرایط خاصی. اصلاً این تقویت موضع آسیا الان یک واقعیت در سیاست خارجی کشورهای غربی نیز هست البته باید توجه داشته باشیم که امروزه سیاست خارجی چندبرداری مناسب است؛ یعنی بر عکس زمان جنگ سرد سیاست خارجی چندوجهی بیشتر پاسخ می‌دهد بنابراین ما باید در کنار تقویت روابط با شرق، سعی کنیم تا حداکثر ممکن تنش‌های خود را با غرب کاهش دهیم. وظیفۀ دیپلماسی این است با کاهش تنش‌ها هزینۀ کمتری به دوش کشور بگذارد و اصل تحقق سیاست آسیایی نیاز به سطحی از کاهش تنش در روابط خارجی ما به صورت کلی دارد»[۸۸]. بنابراین منظور آقای سنایی از سیاست چندوجهی یا چندبرداری گسترش روابط با چین و روسیه به‌شکل راهبردی و نه تنها در واکنش به غرب و کاهش تنش‌ها با غرب تا جای ممکن برای رسیدن به آن هدف راهبردی است. اکنون می‌توانیم سخنان آقای سنایی را در میزگرد سیاسی انتخابات مرور کنیم.
او در بخش اول سخنرانی خود در میزگرد سیاسی به «جایگاه آسیا، عظمت و نقش آسیا» اشاره می‌کند و با تأکید بر اینکه اولویت «قدرت‌های شرقی» در سیاست بالادستی و اسناد سیاست خارجی کشور و اسناد چشم‌انداز و توسعه «منقش و تصریح» شده است راه‌حل را برای اجرای سیاست آسیایی و سیاست شرقی «چند برداری بودن سیاست خارجی» اعلام می‌کند. سپس بیرون آمدن از «دایره تحریم‌ها» را برای این امر بسیار مهم ارزیابی می‌کند. در بخش دوم سخنرانی هم دربارۀ اینکه «سیاست شرقی» که «حفظ اولویت» آن را ضروری می‌داند به چه شکلی می‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد سخن می‌گوید. اکنون معنای این کلمات به‌طور کامل روشن است.
سخنرانی ظریف در هر دو بخش بسیار تبلیغاتی بود. سوار‌کردن تحلیلی بر آن تنها سببی برای بی‌اعتباری آن تحلیل خواهد بود. مهمترین حرفش، که دربارۀ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بود، را پیشتر و پرتکرار از خودش و روحانی شنیده بودیم. اما این بار در گرماگرم سخنرانی گفت «ایران تنها کشوری بود که توانست از اسنپ بک استفاده کند و در همان دولت روحانی که شما از آن دلخور هستید توانسته بودیم امریکا را سه بار در شورای امنیت سازمان ملل محکوم کنیم و آی آر ۴ ایران را به آی آر ٩ رساندیم و غنی‌سازی را از ٢٠ درصد به ۶٠ درصد رساندیم». آغاز این فرایند که به غنی‌سازی ۶۰ درصدی در ماه‌های آخر دولت روحانی ختم شد همان «قانون راهبردی …» مجلس بود. گویا ظریف جوگیر شده بود. بههرروی شش دور مذاکرات وین با هدایت عراقچی و دو دور با هدایت باقری کنی نشان داده بود که هم آن هیاهوی اولیۀ در انتهای سال ۱۳۹۹ تبلیغاتی بود و هم این هیاهوی این بار جز به‌قصد جمع‌آوری رأی نبوده است. در تیم آقای پزشکیان، ظریف یک وظیفۀ روشن داشت: ایجاد دوقطبی برای به میدان کشیدن اقشار «خاکستری». نتیجۀ انتخابات نشان داد ظریف در انجام این وظیفه چندان هم موفق نبود، هرچند هر چه در چنته داشت رو کرد و همان میزان از موفقیت برای انجام کار بسنده بود.
اکنون اجازه دهید منبع مهم‌تر یعنی نامۀ پزشکیان در تهران تایمز [۸۹] را بررسیم. گویا مقاله آنقدر صریح‌بوده است که سبب شده آنان که توانایی پیگیریِ درست دگرگونی‌ها را نداشته، یا به‌هر‌شکل جایگاه‌شان حکم می‌کند تحول‌ها را به‌درستی تشخیص ندهند، انگشت حیرت به دهان بمانند که: «ظریف آیا اصلاً بلد است این‌جوری بگوید؟ این حرف‌ها خیلی رئالیستی است و ما حتی سایه‌اش را هم نشنیدیم»[۹۰]. بماند که برادر! سایه را می‌بینند، نمی‌شنوند که! درثانی اگر نامه در بستر دگرگونیِ اصلاحات، همان که ما استحاله نامیدیم، و در ادامۀ شواهد بسیاری که تا بدین‌جایِ نوشته آوردیم بررسی شود نه تنها حیرت‌انگیز نیست که ازقضا پیش‌بینی‌پذیر است.
«پیام من به جهان جدیدِ» آقای پزشکیان گواه روشنی بر تحلیل ما از استحالۀ استحاله‌طلبان است، از همین روی چیز تازه‌ای جز صراحت‌لهجه در خود ندارد. آن سه کلمۀ به‌خودی‌خود بی‌معنیِ نکتۀ اول سخنرانی باز هم آغازگر بود ـ عزت، حکمت و مصلحت ـ که از آن می‌گذریم. سپس دربارۀ منطقه، شرق و غرب به‌روشنی اظهار نظر می‌شود. دربارۀ منطقه دو مسئلۀ اساسی که تنظیم‌گر راهبرد بین‌المللی آقای رئیس‌جمهور است بیان می‌شود: نخست، «در دولت من، تحکیم روابط با همسایگان در اولویت قرار خواهد داشت»؛ دوم، پافشاری بر «حقانیت مواضع دیرپای ما در قبال رژیم اسرائیل».
دربارۀ شرق، چین و روسیه دوستان دوران سخت و شرکا و هم‌پیمانان راهبردی خطاب می‌شوند و دولت آینده متعهد به تقویت روابط متقابل با جنوب جهانی شامل افریقا و امریکای لاتین می‌شود. نامه به‌طور مشخص دربارۀ چین می نویسد: «نقشۀ راه ۲۵ سالۀ ایران و چین یک گام مهم در جهت ایجاد یک «شراکت جامع راهبردی» سودمند برای هر دو کشور بود … چین نقش مهمی در تسهیل عادی‌سازی روابط ما با عربستان سعودی ایفا کرد». همچنین دربارۀ روسیه به‌طور مشخص چنین مینویسد: «روسیه یک هم‌پیمان راهبردی ارزشمند و همسایه ایران است و دولت من متعهد است که به گسترش و تقویت همکاری‌هایمان پایبند بماند … دولت من آمادۀ حمایت فعالانه از ابتکارات دیپلماتیک (روسیه و اوکراین) است[۹۱] … دولت من همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با روسیه را ـ به‌ویژه در چارچوب‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی یوراسیا ـ در اولویت قرار خواهد داد». نوبت به غرب که می‌رسد، کشورهای اروپایی ناقضان تعهد خطاب می‌شوند، که البته در صورتی که «دریابند مردم ایران مردمی با افتخار هستند و حقوق و شأن آنها را دیگر نمی‌توان نادیده گرفت» «فرصت‌های بسیاری برای همکاری» با آنان وجود دارد. در برابر ایالات متحده نیز راهی جز اینکه بفهمد «ایران هرگز به زورگویی پاسخ نداده» ترسیم نمی‌شود.
این نامه بیان روشن همان چیزی است که پیشتر در سخنرانی پزشکیان در میزگرد سیاسی آمده بود و این چنین خلاصه‌اش کردیم: مبتنی بر راهبرد رهبری، با پشتوانۀ مردم مذاکرات را به پیش می‌بریم و سیاست همسایگی را در کنار روابط راهبردی با چین و روسیه و مدیریت هوشمندانۀ اختلافات با غرب در دستور کار قرار می‌دهیم. ازاینروست که ادعامی‌کنیم سیاست خارجی دولت منتخب اصلاحات، بهسبب استحالۀ جریان اصلاح‌طلبی،[۹۲] راهبردی مگر راهبرد دولت پیشین را در دستور کار ندارد. این را بسیاری از‌جمله سخنگوی وزارت امورخارجۀ چین به‌درستی تشخیص داده‌اند[۹۳].
ü جمع‌بندی
در مقام جمع‌بندی باید گفت اصلاح‌طلبان با پاک‌سازی راهوروش براندازی از درون خود و سپس با برگرفتن دو تاکتیک روزنه‌گشایی و مشارکت مشروط در بستر استحاله حرکت کرده و سهم به‌سزایی از قدرت را ازآنِ خود کردند. در بدنۀ اکنون خُرد اجتماعی آنها هنوز این استحاله پذیرفته نشده است. حتی در بخش‌هایی از هرم فعالان آنها نیز گاهی مخالفت‌های تندی با این استحاله می‌شود. اما این قسم مخالفت‌ها تا به‌امروز نتوانسته مسیر اصلی را تغییر دهد، دور است که در آینده نیز بتواند. کوشیدیم مسیر و چگونگی این استحاله را در دو مورد طوفان‌الاقصی و برجام پی‌گرفته و نشان دهیم. در نهایت نیز سیاست خارجی دولت منتخب اصلاحات را از شواهد اصلی این استحاله ارزیابی کردیم.
زمانی بسیار دور خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان گفته بود «بنده دعوای اصلاح‌طلب و اصولگرا را هم قبول ندارم؛ من این تقسیم‌بندی را غلط می‌دانم. نقطۀ مقابل اصولگرا، اصلاح‌طلب نیست؛ نقطۀ مقابل اصلاح‌طلب، اصولگرا نیست. … بنده معتقد به اصول‌گرای اصلاح‌طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته، با اصلاح روش‌ها به صورت روزبهروز و نوبه‌نو»[۹۴]. عطاالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ خاتمی که اکنون در بریتانیا ساکن است، پس‌از پیروزی آقای پزشکیان نوشت: «پزشکیان از تعبیر«اصول‌گرای اصلاح‌طلب» برای معرفی خود استفاده کرد. این تلفیق که ممکن است برخی آن را متضاد یا متقابل تلقی کنند، همان اکسیری است که امروزه بدان نیازمندیم. با همین رویکرد می‌توان دولت فراگیر تشکیل داد. دولتی که در قلمرو یک گرایش و یا حتی یک جبهه محصور نماند»[۹۵]. بر کسی پوشیده نیست که پزشکیان نیز خود را اصول‌گرایی که به اصلاحات معتقد است می‌داند. اجازه دهید حرف لیلاز را هم بشنویم که با تاکید بر ضرورت پرهیز گروه‌های سیاسی و اجتماعی از هرگونه تندروی می‌گوید «باید در این مسیر پیش قدم شویم که کشور را به سمت تعادل و مرکز، آنجا که حکومت و رهبری ایستاده‌اند»[۹۶] به‌پیش بریم.
***
کار این نوشته به پایان رسیده بود که کابینۀ آقای پزشکیان به مجلس معرفی شد و عراقچی مطابق انتظار در مقام وزیر پیشنهادی برای امورات خارجه معرفی شد. سخنرانی او در مجلس شنیدنی و تأییدی چندباره بر آنچه در این نوشته آمده است بود. افزون بر سخنان خود آقای عراقچی در مجلس، سخن مدافع اصلی او منوچهر متکی جالب توجه است. نمانیدۀ اصولگرایان سنتی دربارۀ دوران کاری عراقچی پس‌از تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس می‌گوید: «آقای عراقچی بعد از این مرحله دیپلماسی جدیدی را مطرح می‌کند. با توجه به این مصوبۀ مجلس کسانی که بالادست آقای عراقچی بودند به‌نوعی راضی نبودند و می‌خواستند همان مسیر قبلی طی شود. شاید این جملۀ رئیس دولت وقت جایگاه آقای عراقچی را به ما نشان دهد: اگر به آقای عراقچی دستور می‌دادم که برجام را تمام کند ۲۴ ساعته این کار را انجام می‌داد. ایشان به‌دلیل ملاحظه‌ای که داشتند پیگیری می‌کنند که اگر نگاه دیگری در کشور هست ایشون درواقع کنار بکشند»[۹۷]. هیاهوی ظریف برضدِ قانون اقدام راهبردی را به‌خاطر بیاورید، اکنون می‌توان از زبان متکی شنید که آن قیل‌وقال‌ها تنها برای پر‌کردن سبد رأی بود. این حمایت تنها از سوی اصولگرایان سنتی نبود، دیگران نیز بیرون از مجلس و با تهاجم به مخالفین وزیر پیشنهادی کار را پیش می‌بردند. نورنیوز، تارنگاشت آقای شمخانی، سخنان مخالفین را که «خط آشنای دولت سایه» می‌نامد چنین توصیف می‌کند: «منطق پنهان در این سخنان اعلام یا القای ناتوانی مذاکره‌کنندگان ارشد ایران در مراقبت از منافع ملی در خلال مذاکرات نفس‌گیر با طرف‌های غربی است»[۹۸]. به خاطر بیاورید شمخانی خصم سالهای آخر دولت روحانی است.
بههرروی، تمام وزرای پیشنهادی کابینۀ «وفاق ملی» از مجلس رأی اعتماد گرفتند. طنزی است برای اصلاح‌طلبان، هرچند تلخ، که پس‌از ۲۳ سال بار دیگر کابینه‌ای به مجلس معرفی شد که به‌تمامی رأی اعتماد گرفت. ۲۳ سال پیش دولت دوم اصلاحات بود و مجلش ششم، امروز دولت نخستِ اصلاحاتِ استحاله‌یافته است و مجلس دوازدهم. دولت وفاق ملی به همان سیاقی تشکیل شد که انتظار آن می‌رفت. اصولگرایان سنتی و نواصولگرایان که خود نیز تسهیل‌گر این فرایند بودند با خوش‌رویی آن را تبریک گفتند[۹۹]. شانا در بیانیۀ خود افزون‌بر تبریک، برضدِ تندروها هشدار داد و نوشت «نخستین قدم را دکتر پزشکیان برداشت … و راه را برای وفاق ملی باز کرد و مجلس نیز با رأی اعتماد به همۀ آن فهرست، راه را برای دست یافتن به فضای همدلی و همکاری و کوتاه شدن دیوار میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان هموار کرد. این اتفاق تازه می‌تواند در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی ایران پدیدۀ مبارکی باشد، به شرط آنکه دولت و مجلس و جریانات سیاسی و اصحاب رسانه از آن همچون نوزادی تازه‌متولدشده نگاهداری و پرستاری کنند و اجازه ندهند افرادی از هر دو جناح که این وفاق و همدلی را خوش نمی‌دارند آن را عقیم و ابتر سازند»[۱۰۰].
پایان سخن
کوشیدیم نشان دهیم که تغییر در مناسبات بین‌المللی بورژوازی ایران در سپهر تجارت یکی از بنیان‌هایی است که می‌تواند بر تغییر راهبرد عام بورژوازی روشنی بیافکند. همچنین پذیرش و رد راهبرد عام غربگرایی را بر بستر یکی از فراز‌وفرود‌های اقتصاد جهانی یافتیم که این نیز می‌تواند سویه‌ای دیگر از بنیان‌های تغییر راهبرد عام را نشان دهد.
جایگاه نواصولگرایی، جبهۀ پایداری و سنتی‌ها را در جناح اصولگرایان و جایگاه هوادارن دو تاکیتک مشارکت مشروط و روزنه‌گشایی را در جناح اصلاح‌طلبان بررسیدیم. دیدیم که سنتی‌ها نقش چندانی در جناح اصول‌گرایی بازی نمی‌کنند. دو جناح اصلی اصول‌گرایی را نواصولگرایان و جبهۀ پایداری تشکیل می‌دهد، که با وجود تفاوتی جدی که در سیاست‌ورزی «داخلی» و «خارجی» دارند دو سر یک طیف را تشکیل می‌دهند و نه دو جناح متشکل را. این هم از حرص‌و‌آز در کنار تن‌آساییِ سیاست‌ورزان بورژوازی در ایران است، که با هر اندازه از اختلاف حاضر به ترک گعدۀ دوستان نیستند و باز هم به امید غنیمت بیشتر دست به ائتلاف می‌زنند.
نتیجه گرفتیم که دور نیست سمت نواصولگرایی به اتحادی با اصلاح‌طلبانِ استحاله‌یافته تن دهد تا از شر تندرو‌های پایداری‌چی رهایی یابد. این امر که نمونه‌هایی از آن را تا به امروز شاهد بودیم، تنها بهسبب دگرگونیِ اصلاح‌طلبان ممکن شده است و با تثبیت هر چه بیشتر آن نیز بیشتر عملی می‌شود. این دگرگونی را پس‌از پاک‌سازی راهوروش براندازی از درون اصلاح‌طلبی و برگرفتن دو تاکتیک روزنه‌گشایی و مشارکت مشروط بررسیدیم و نتیجه گرفتیم که دولت منتخب اصلاحات به‌سببِ و در پی این دگرگونی به‌شکلی پیش‌بینی‌پذیر دولت یک «اصول‌گرای اصلاح‌طلب» خواهد بود. نشان دادیم که این را باید پشت قیلوقالهای انتخاباتی کشف کرد.
بنابراین بورژوازی با چرخش راهبردی خود به‌سوی راهبرد عام مقاومت چارچوبی را برساخته است که نمایندگان سیاسی‌اش تنها در آن امکان سیاست‌ورزی دارند. بایسته‌های این چارچوب اصلاح‌طلبان را بر آن داشت با برگرفتن راهبرد استحاله و طرح دو تاکتیک روزنه‌گشایی و مشارکت مشروط برای بازگشت به قدرت سیاسی بکوشند. اصولگرایان که پیشتر تنها نمایندۀ راهبرد عام مقاومت بوده و در همین چارچوب سیاست‌ورزی می‌کردند، اکنون دوجناح اصلی و یک نیم‌جناح را تشکیل می‌دهند که با تاکتیک‌های متفاوت درصدد حفظ قدرت سیاسی‌اند، نواصولگرایان و سنتی‌ها در برابر جبهۀ پایداری. تاکتیک‌های جبهۀ پایداری هر روز پیشتر انگ تندروی خورده و با بروز ناکارآمدی‌اش هر روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شود. اکنون ماه عسل مجلس انقلابی و دولت وفاق دوران تاریک جبهۀ پایداری است.
کمونیستها با شناخت ویژگی‌ها و تفاوت‌های درون و بین‌جناحی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان می‌توانند فراتر از سیاست‌ورزی بورژوازی، فراتر از مرز‌هایی که بورژوازی برای کنش سیاسی رسم می‌کند، فراتر از جبهه‌بندی‌های درون بورژوازی و در یک کلام فراتر از سیاست مرسوم حرکت کنند.
امروز انقلاب کارگری، در مقام یک بدیل، و هم‌ارز آن کمونیسم، در مقام یک چشم‌انداز بدیل، بسیار دور است. کمونیسم در مقام جنبش طبقۀ کارگر برای رهایی خویش نیز در این خطه از جهان هنوز احیا نشده است. اما کمونیسم در قامت یک خط سیاسی در گام‌های نخستینِ تکوین خود به سر می‌برد. آفرینش آن چیزی فراتر از واکاویِ رویدادها و شناخت دگرگونی‌ها را می‌طلبد. ترسیم سبک کار برای آن ضروری است، سبک کار درمعنای ترسیم راهبرد و تاکتیک مناسب برای چگونگی پیشبرد نبرد هرروزۀ کارگران و چگونگی دخالت‌ورزی کمونیستها در این نبرد. واکاوی درست رویدادها و تبیین سبک کار صحیح کمونیستی، در پیوند با یکدیگر، می‌توانند توش‌و‌توان لازم برای دخالت کمونیستی در مبارزات کارگران را فراهم کنند. تنها از این مسیر است که می‌توان نبرد کارگران را به سطحی از کنش اجتماعی فرارویاند که امکان سیاست‌ورزی‌ای فراتر از سیاست‌ورزی بورژوایی، امکان تشکیل جبهه‌ای خارج از صف‌بندی‌های بورژوایی و امکان حرکت فراتر از سیاست مرسوم را مهیا کند. این تنها بستر ممکن برای گسترش یک خط سیاسی و درعمل پیداییِ واقعیِ آن است.
بدین ترتیب واکاوی درست رویدادها در کنار ترسیم سبک کار کمونیستی به‌میانجی عمل کمونیستها، امکان نوعی از کنش اجتماعی را پدید می‌آورد که تنها بر بستر آن می‌توان به‌واقع از خط سیاسی سخن گفت. تنها بر بستر آن است که خط سیاسی نه صرف مجموعه‌ای از گفتار‌ها که مجموعه‌ای از کردارها (پراتیک‌ها) خواهد بود. تنها بر بستر آن است که خط سیاسی نه دهان‌به‌دهان که دست‌به‌دست می‌شود. تنها بر بستر آن است که خط سیاسی در عمل متولد می‌شود. این خود نخستین گام برای احیای کمونیسم در مقام جنبش طبقۀ کارگر خواهد بود، که کمونیسم را در مقام یک چشم‌انداز بدیل ترسیم می‌کند.
_
خسرو خاکبین
تابستان ۱۴۰۳
[۱]. خطوط کلی تغییر راهبرد عام بوژوازی در متن‌های «انتخابات مجلس، جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران» از پوریا سعادتی و «یک پرچم در سه اپیزود» و «دوران بادهای موسمی» از خسرو خاکیبن تشریح شده است.
[۲]. برای تحلیل مارکسیستی از این چرخه‌ها رجوع کنید به:
Mandel, Ernest. Long waves of capitalist development: A Marxist interpretation. Verso, 1995.
Tsoulfidis, Lefteris, and Persefoni Tsaliki. “The Rate of Profit, Economic Growth and Crises.” Classical Political Economics and Modern Capitalism: Theories of Value, Competition, Trade and Long Cycles (۲۰۱۹): ۳۳۵-۳۷۹.
[۳]. Palley, Thomas I. “From Keynesianism to neoliberalism: Shifting paradigms in economics.” In A. Saad-Filho and D. Johnston (eds.), Neoliberalism: A critical reader (2005). London: Pluto Press: 20-29.
[4]. Bina, Cyrus, and Behzad Yaghmaian. “Import Substitution and Export Promotion within the Context of the Internationalization of Capital.” Review of Radical Political Economics ۲۰, no. 2-3 (1988): 234-240.
[5]. این نسبت، یعنی مجموع تجارت جهانی به مجموع تولید ناخالص جهانی، از ۳۵ درصد در ۱۹۸۶ به ۶۰ درصد در ۲۰۰۸ می‌رسد.
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2023&skipRedirection=true&start=1960&view=charthttps://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2023&skipRedirection=true&start=1960&view=chart
[6]. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵ در سالهای ۱۹۷۹، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ به‌ترتیب ۱۹۲، ۱۸۸ و ۲۱۲ میلیارد دلار بود. همچنین نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها به‌ترتیب برابر با ۴۳، ۳۷ و ۴۴ درصد بود.
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2023&locations=IR&skipRedirection=true&start=1960&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?end=2023&locations=IR&skipRedirection=true&start=1960&view=chart
[7]. دوران بادهای موسمی، خسرو خاکبین.
[۸]. بخش نخست این گزاره را، که به جنبش دموکراسی‌خواهی و فالانژیسم مربوط می‌شود، پیشتر در نوشته‌ای به نام «دوران بادهای موسمی» مستدل کرده‌‌ایم. بخش دوم آن، که مربوط به بنیان‌های مادیِ خواسته‌های سیاسی و ایدئولوژیک مسلط بر بورژوازی می‌شود، بحثی پایان‌ناپذیر می‌طلبد که تنها بخشی از آن را در قامت مقدمه در اینجا طرح می‌کنیم.
[۹]. آمارها از «بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی» در تارنگاشت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برداشته شده است.
https://tsd.cbi.ir/Display/Content.aspx
[10]. می‌توان به‌جایِ کشورهای عضو پیمان شانگهای کشورهای بریکس را نشاند. در این صورت چین، هند و روسیه همچنان حاضر، اما تاجیکستان و ازبکستان از فهرست حذف خواهند شد، با وجود این در نتیجۀ بحث ما تغییری حاصل نخواهد شد. افزون بر این باید تذکر دهیم که برشمردن کشور ژاپن در میان کشورهای غربی ازاینروست که مراد از غرب نه غرب جغرافیایی که غرب گیتاسیاسی (ژئوپلتیکی) است. از همین منظر جای‌گذاری روسیه در کشورهای شانگهای دقیق‌تر از جای‌گذاری آن در بلوک همسایگان است.
[۱۱] دگرگونی نوع محصولات صادراتی خود شاهدی است بر اینکه تحریم‌ها سبب اصلی این تغییرات نبوده‌اند، هرچند تشدید‌کننده و تسهیل‌گر آن بوده باشند.
[۱۲]. همانند صادرات، در اینجا نیز جای‌گذاری کشورهای بریکس و شانگهای تغییری در نتیجۀ بحث ما حاصل نخواهد کرد.
[۱۳]. این سخن بدین معنا نیست که غرب نمی‌تواند اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. وابستگی به غرب در کالاهای اساسی، هرچند سهم آن کم باشد، توان ایجاد نوسانات بسیاری را در اقتصاد ایران به طرف غربی می‌دهد.
[۱۴]. مهدی محمدی به «عدم اجماع»، عماد افروغ به «عدم ائتلاف» (khabaronline.ir/x4zj6) و امیر محبیان به «عدم وحدت» (https://tn.ai/84064) برای تببین شکست اشاره می‌کنند. مشرق (mshrgh.ir/226025)، از تارنگاشت‌های اصلی اصول‌گرایی، و مهر (mehrnews.com/xpNw3)، از دیگر تارنگاشت‌های اصول‌گرایی، نیز چاره را در وحدت می‌بینند. البته سخنگوی وقت جبهۀ پایداری، قاضی‌زاده هاشمی، نظر دیگری داشت. او نه تنها «عدم وحدت» را عامل اصلی نمی‌دانست بلکه این فقدان را هم چندان بی‌پایه و بی‌اساس ارزیابی نمی‌کرد (https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-2730992). خواهیم دید که نظر او به واقعیت نزدیکتر بود.
[۱۵]. https://farhikhtegandaily.com/news/64081/۴۰-درصد-دولت-هنوز-تکمیل-نشده-است/
[۱۶]. https://www.mehrnews.com/news/5755450/دولت-رئیسی-رکورددار-تغییر-شد-خودترمیمی-کابینه-ادامه-می-یابد
[۱۷]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1403/01/09/3060227/تغییرات-کابینه-در-سال-۱۴۰۲-چه-کسانی-از-دولت-جدا-شدند
[۱۸]. روایت روزنامه‌های اصلاح‌طلب را اینجا بخوانید:
هم‌میهن: https://hammihanonline.ir/fa/tiny/news-8359
اعتماد: https://www.etemadonline.com/tiny/news-627642
[19]. https://www.rajanews.com/news/377558/آیت‌الله-صدیقی،-قربانی-اهداف-شوم-یک-جریان-سیاسی-امنیتی-خاص-امنیت-روانی-جامعه-بازیچه
[۲۰]. برای نمونه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جبهۀ متحد اصولگرایان ۶۶ کرسی را به‌طور ویژه از آن خود کرد و در ۵۹ کرسی با جبهۀ پایداری مشترک بود. جبهۀ پایداری نیز افزون بر ۵۹ کرسی مشترک، توانست ۲۳ کرسی را به تنهایی به دست آورد.
.[۲۱] دوران بادهای موسمی، خسرو خاکبین.
[۲۲]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/31/1470913/نامه-محمدباقر-قالیباف-درباره-نواصولگرایی-تغییر-اساسی-نیاز-است
[۲۳]. https://www.tabnak.ir/fa/news/838857/متن-کامل-مانیفست-نواصولگرایی-منتشر-شد
[۲۴]. https://jebhepaydari.ir/مرامنامه/
[۲۵]. snapback
[26]. https://www.politico.com/news/magazine/2021/03/17/iran-nuclear-deal-javad-zarif-qa-476588
[27]. بند اتمام محدودیت‌ها (sunset clauses) دربارۀ زمان از بین رفتن محدودیت‌ها روی تجارت تسلیحات متعارف و موشکی است.
[۲۸]. این همان تفاوتی است که در «دوران بادهای موسمی» دربارۀ برجام زمان روحانی و برجام زمان رئیسی به آن اشاره کردیم: «تلاش برای احیای برجام در دولت فعلی را دنبالۀ تلاش‌های دولت پیشین دانستن، به‌دیگر سخن هم‌ارز دانستن خواست برجام در این دو دولت نیز باز هم پی‌نبردن به بزرگترین تغییر در سپهر سیاست کشور است. گسترش شرایط انباشت مبتنی بر گسترش همکاری با طلیعه‌داران «جهان جدید»، یعنی چین و روسیه، و استفاده از پتانسیل دیگرانی در «جنوب»… به چیزی بیش از یک برجام دستمالی شده نیاز ندارد. هرچند نبود همین برجام دستمالی‌شده نیز می‌تواند معضلی کم‌و‌بیش جدی برای این حرکت بیافریند. اما نیاز به آن نه به‌طور مستقیم بهسبب گسترش شرایط انباشت بلکه بیشتر بهسبب ایمن‌کردن این شرایط است. برجام دیگر نه راه رسیدن به توسعه ـ‌که برای به سرانجام رسیدنش نیاز به نسخه‌های ۲و ۳ داشت‌ـ بلکه تنها ابزاری است برای رفع موانع. این تغییر در چرایی و چگونگی خواست برجام را می‌توان در بیان تغییریافتۀ دولت در مواجهه با تحریم‌ها به‌روشنی مشاهده کرد، حرکت از «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» به‌سمت «مذاکره ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم». به همین سبب دیگر چیزی کمتر از برجام نخست، شاید یک نیم‌برجام هم کفایت امر را می‌کند». به این مسئله در بخش اصلاح‌طلبان، به‌ویژه زیربخش احیای برجام، باز خواهیم گشت.
[۲۹]. https://www.aljazeera.com/news/2021/6/19/iran-javad-zarif-suggests-jcpoa-could-salvage-before-raisi-takes-office
[30]. https://parsi.euronews.com/2021/06/27/vienna-nuclear-talks-iran-araghchi-said-moment-to-tack-hard-decision-arrived
[31]. https://www.sharghdaily.com/بخش-روزنامه-۱۰۰/۳۰۴۰۹۳-مذاکرات-سرعت-نگیرد-توافق-موقت
[۳۲]. https://ensafnews.com/358324/آیا-برجام-را-می‌توان-حفظ-کرد؟/
[۳۳]. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/03/talks-with-iran-on-restoring-2015-nuclear-deal-suspended
[34]. https://www.state.gov/senior-state-department-official-on-the-jcpoa-talks-in-vienna/
[35]. https://www.youtube.com/watch?v=LyahN_yblfU
https://www.youtube.com/watch?v=pns-oGOeva4
[36]. https://ensafnews.com/358324/آیا-برجام-را-می‌توان-حفظ-کرد؟/
[۳۷]. https://www.middleeasteye.net/opinion/iran-nuclear-deal-interim-plan-still-salvage
[38]. https://www.isna.ir/news/1401010702798/پاسخ-امیرعبداللهیان-به-انتقادات-در-خصوص-سخنان-اخیرش-درباره-سپاه
[۳۹]. https://www.alef.ir/news/4001201050.html
[40]. https://www.khabaronline.ir/news/1614584/این-بار-جناب-آقای-رئیسی-مخاطب-قرار-گرفت-حمله-تند-نوروزی-جبهه
[۴۱]. https://www.khabaronline.ir/news/1617566/حمله-بی-سابقه-نبویان-به-متن-توافق-و-باقری-کنی-پایداری-تیم
[۴۲]. https://www.isna.ir/news/1401012111440/بیانیه-۲۵۰-نماینده-مجلس-خطاب-به-رئیس-جمهور-درباره-مذاکرات-وین
[۴۳]. https://www.khabaronline.ir/news/1610473/چرا-روحانی-از-مذاکرات-برجامی-رئیسی-دفاع-می-کند
[۴۴]. https://www.bbc.com/persian/iran-61740642
[45]. https://tn.ai/2726267
[46]. https://www.nytimes.com/2022/08/09/us/politics/iran-nuclear-deal-eu.html
[47]. https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-october-12-2022/#post-387451-Iran
[48]. https://www.axios.com/2022/12/20/biden-iran-nuclear-deal-dead-video
[49]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/08/26/2805900/تصویب-قطعنامه-ضدایرانی-در-شورای-حکام-آژانس-انرژی-اتمی
[۵۰]. https://www.isna.ir/news/1402062716887/اجرای-توافق-تبادل-زندانیان-میان-ایران-و-آمریکا-پس-از-پذیرش-شروط
[۵۱]. https://donya-e-eqtesad.com/بخش-خبر-۶۴/۴۰۶۴۰۷۷-بخت-اقبال-توافق-گام-به-گام-هسته-ای
[۵۲]. https://www.khabaronline.ir/news/1812942/یک-باقری-کنی-جدید
[۵۳]. https://sobhe-no.ir/newspaper/1708/1/63964
[54]. https://www.isna.ir/news/1403040402785/گزارش-ایسنا-از-چهارمین-مناظره-۶-کاندیدای-انتخابات-ریاست-جمهوری
[۵۵]. https://sobhe-no.ir/newspaper/1856/3/66992
[56].https://www.rajanews.com/news/381826/ریشه-هجمه-به-زاکانی-کجاست؟-حمله-یک-عضو-شورا-پس-از-دستگیری-برادرش-به-اتهام-رشوه-منتقدی-که
[۵۷]. https://www.pishkhan.com/news/292051
[58]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1605166
[59]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1610235
[60]. www.irna.ir/xjMMWg
[61]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1605288
[62]. https://ensafnews.com/491052/بیانیه-۱۱۰-امضایی-بیایید-روزنه‌گشایی/
[۶۳]. مشرق‌نیوز با عنوان «خیزش ۱۱۰ امضایی چپ‌های نجیب علیه تحریم» به این بیانیه واکنش نشان داد.
mshrgh.ir/1574773
[64]. مراجعه کنید به گفت‌و‌گوی کرباسچی با انصاف نیوز با این عنوان: «بیانیۀ ۱۱۰ امضایی در تقابل با خاتمی نیست».
https://ensafnews.com/491387/کرباسچی-بیانیه‌ی-۱۱۰-امضایی-در-تقابل/
[۶۵]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1476461
[66]. خاتمی پرتکرار به سخنان خامنه‌ای به‌شکلی تأیید‌آمیز اشاره می‌کند. در پیامی به انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مینویسد: «البته لازم است بگوییم که آنچه رهبری چند هفته پیش دربارهٔ انتخابات آزاد، مشارکتی و رقابتی و امکان حضور همه جریان‌ها یا نامزدهای مورد نظر خود و … گفتند می‌توانست ما را به انتخابات قابل قبول نزدیک کند ولی کاش این مطالب خیلی پیشتر بیان می‌شد و بعد هم سازوکاری در نظر گرفته می‌شد که همۀ دستگاه‌های ذیربط، ملزم و موظف به رعایت این موازین باشند نه اینکه متأسفانه درست در جهت خلاف آن حرکت کنند» (https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1622057). در همان ماه در دیدار اعضای حزب همبستگی ایران اسلامی می‌گوید «آنچه رهبری چندی پیش در مورد انتخابات گفتند می‌توانست ما را به انتخابات مطلوب نزدیکتر کند که متأسفانه آنچه در عمل اجرا شد کاملاً خلاف آن بود» (https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1623886). در فروردین ماه ۱۴۰۳ نیز در در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری می‌گوید: «در مورد انتخابات پیشین گفتم اگر مطالبی که رهبری در باب انتخابات گفتند که همۀ جریان‌ها باید نامزد خود را داشته باشند و نیز این مطلب که عدم احراز صلاحیت معنی ندارد. یا صلاحیت احراز می شود یا نمی شود. همین هم اگر زودتر گفته شده بود و عملاً هم زمینۀ اجرای آن فراهم می‌آمد جریان‌ها می توانستند و می‌بایست فعالانه در انتخابات شرکت کنند. ولی وقتی شما نامزد مطلوب خود را ندارید طبعاً زمینه‌ای هم برای شرکت نمی‌بینید» (https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1632566).
[67]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1610637
[68]. https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-639964
[69]. https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-639964
[70]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1614221
[71]. زیدآبادی تحلیل‌گر دقیقی نیست، اما در این نوشته نکته را به درستی دریافته و در ادامه مینویسد: «گذشته از این ماجرا، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ضمن محکوم‌کردن اسرائیل و حمایت از حماس، موضع خاصی در مورد چگونگی مواجهۀ جمهوری اسلامی با جنگ غزه مطرح نکرده‌اند. این نیز به نوبۀ خود بر هم‌گرایی سیاسی آنها می‌افزاید چراکه ظاهراً هیچ‌کدام از آنها شور و شوقی به درگیر‌شدن مستقیم ایران در جنگ از خود نشان نمی‌دهند و به‌جای آن می‌کوشند تا به‌کارگیری الفاظ تند و گزندۀ سلبی را جایگزین یک عملِ مشخصِ ایجابی کنند.مسئلۀ اصلی اما این است که آیا هم‌گرایی گفتمانی دو جناح بر سر جنگ نوار غزه، امری موقت و زودگذر است یا اینکه برای نخستین بار می‌تواند به توافقی درازمدت و دائمی بین دو جناح بر سر پاره‌ای امور تعیین‌کننده از جمله نحوۀ برگزاری انتخابات مجلس امسال و ریاست‌جمهوری آینده منجر شود؟» (khabaronline.ir/xkyfY)
[72]. https://www.etemadonline.com/بخش-بین-الملل-۱۷/۶۳۶۶۰۸-بیانیه-مهدی-کروبی-حملات-اسرائیل
[۷۳]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1627838
[74]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1627861
[75]. https://www.jamaran.news/بخش-سیاست-۱۲/۱۶۲۹۰۲۴-سید-محمد-خاتمی-پاسخ-ایران-به-جنایت-اسرائیل-مدب-رانه-شجاعانه-منطقی-قانونی-بود
[۷۶]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1631434
[77]. دوران بادهای موسمی، خسرو خاکبین.
[۷۸]. یک پرچم در سه اپیزود، خسرو خاکبین.
[۷۹]. آقای سنایی در همان ایام مصاحبه‌ای با روزنامۀ ایران می‌کند و می‌گوید: «ایران دربارۀ برجام و دولت جدید امریکا سیاست روشنی را اتخاذ کرده که قابل فهم و کاملاً عقلانی است. ایران که از برجام خارج نشده است طرف دیگر خارج شده و همۀ طرف‌های دیگر از جمله اروپا با همۀ بی‌عملی‌اش و چین و روسیه این کار را تقبیح کردند. ایران هم که در چارچوب برجام باقی مانده و فقط یک‌سری از تعهدات خود را کاهش داده است. بنابراین امریکا باید تکلیف خود را نه فقط روی کاغذ بلکه به‌طور واقعی روشن کند. تحریم‌ها باید به نقطه اول برگردد و برطرف شود ایران هم در مقابل اعلام کرده که حاضر است اقدامات متقابل را انجام دهد فکر می‌کنم هر نوع پیچیده‌کردن این روند از جمله وصل‌کردن آن به مسائل دیگر مانند موشکی و منطقه‌ای کار را سخت می‌کند. ایران یک کشور منطقه‌ای است و نفوذ منطقه‌ای و وظایف منطقه‌ای دارد و بازدارندگی هم جزو مؤلفه‌های امنیت ملی‌اش است و سطحی از بازدارندگی جزو قدرتش به شمار می‌آید بنابراین وصل‌کردن برجام به مسائل دیگر و پیچیده‌کردن مکانیسم آن می‌تواند شرایط را دشوارتر کند». به آقای سنایی و این مصاحبه (http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7554/1/567885/0) باز می‌گردیم.
[۸۰]. https://president.ir/fa/120876
[81]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1626328
[82]. ظریف به نکات دیگری هم دربارۀ چرایی احیا نشدن برجام اشاره می‌کند و می‌گوید «ما فکر کردیم زمستان سخت است و آنها هم فکر کردند حکومت در ایران در حال سرنگونی است. در تابستان که توافق آماده بود [اشاره به متن آگوست]، دوستان ما فکر کردند زمستان سخت در پیش است و آنها هم در پاییز فکر کردند که حاکمیت در حال سرنگونی است. هر دو براساس یک سری آرزو این تصورات را کردند و نتیجه آن را امروز می بینیم». هر دو درست است، اما شرط گذاشتن‌های امریکا به پیش‌از این دو «آرزو» بازمی‌گردد.
[۸۳]. https://www.etemadonline.com/tiny/news-668522
[84]. https://ensafnews.com/358324/آیا-برجام-را-می‌توان-حفظ-کرد؟/
[۸۵]. https://www.middleeasteye.net/opinion/iran-nuclear-deal-get-it-right-how
[86]. https://telewebion.com/episode/0xd92c85a
[87]. https://www.khabaronline.ir/news/1332955/سنایی-شاید-تا-چند-وقت-دیگر-تعهدی-برای-ایران-در-برجام-باقی-نماند
[۸۸]. http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7554/1/567885/0
او در همین مصاحبه می‌گوید: «معتقدم دورۀ جهانی‌شدن و اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های حاکم بر مناسبات بین‌المللی در دهۀ نود میلادی سپری شده است؛ یعنی نظم تک‌قطبی و طرح‌های خاورمیانه و جهانیِ امریکا در مرحله انعقاد با شکست مواجه شده است و دیگر نظام تک‌قطبی و نظم نوین پاسخگو نیست». ما در مقدمه کوشیدیم دلایل بنیادین پیدایش چنین نظراتی را نشان دهیم.
[۸۹]. https://www.sharghdaily.com/بخش-سیاست-۶/۹۳۶۸۸۸-پیام-مسعود-پزشکیان-به-جهان-جدید
[۹۰]. https://www.tahririeh.com/news/30126/پاسخ-آمریکا-و-اروپا-به-سیگنال-مذاکراتی-ظریف-و-رونمایی-از-مختصات
[۹۱]. موسویان، همان شخصی که به اتهام جاسوسی محاکمه‌اش کردند، در مصاحبه‌ای با انتخاب می‌گوید: «سیاست متعادل برای ایران یک سیاست سه‌پایه است که ۱- با توسعه‌طلبی‌های امریکا و ناتو مخالفت کند، ۲- در تحریم‌های غرب علیه روسیه شرکت نکند اما با حمله نظامی روسیه به اوکراین مخالفت کند و ۳- یک نقش مبتکرانه و فعال در جهت صلح و میانجیگری بین روسیه و اوکراین ایفا کند. امیدوارم ایران سیاست خود را براین سه‌پایه تنظیم کند» (https://www.entekhab.ir/002nTe). امیر عبداللهیان در مصاحبه‌ای که زکریا در حاشیۀ مجمع جهانی اقتصاد در داووس با او می‌کند می‌گوید «امریکا و ناتو با تلاش‌های خود برای گسترش حضور نظامی در منطقه، روسیه را تحریک کردند … ما [در مورد این جنگ] از صحبت‌کردن و گفتگوهای سیاسی حمایت می‌کنیم. هفته گذشته به لاوروف (وزیر امور خارجه روسیه) گفتم که ما آمادگی میزبانی از هر دو طرف را در ایران داریم» (https://ifpnews.com/iran-fm-new-initiative-tabled-over-nuclear-deal-us-decision-needed/). ایسنا به نقل از اسپوتنیک در ۲۰ تیر ۱۴۰۳ خبر داد که «آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، تهران را به‌عنوان میانجی‌گر مذاکرات صلح جنگ اوکراین قبول دارد و گفته است اگر چنین پیشنهادی مطرح شود، آن را بررسی خواهد کرد» (isna.ir/xdRtSg). خوب! از قرار رئیسی و عبداللهیان، موسویان و ظریف و پزشکیان به‌همراه معاون وزیر خارجه روسیه همگی یک حرف می‌زنند.
[۹۲]. کار این نوشته به پایان رسیده بود که کابینۀ آقای پزشکیان به مجلس معرفی شد و عراقچی مطابق انتظار در‌مقام وزیر پیشنهادی برای امورات خارجه معرفی شد. سخنرانی او در مجلس شنیدنی و تأییدی چندباره بر آنچه در این نوشته آمده است بود.
[۹۳]. http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/2027138/تمجید-پکن-از-دیدگاه-پزشکیان-درباره-روابط-ایران-چین
[۹۴]. https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290
[95]. https://www.etemadonline.com/بخش-سیاسی-۹/۶۶۷۷۷۷-پزشکیان-اصولگرا-اصلاح-طلب-دولت
[۹۶]. https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1634310
[97]. https://www.mashreghnews.ir/news/1634412/فیلم-دفاع-متکی-از-عراقچی-در-دومین-روز-از-رای-اعتماد-به-کابینه
[۹۸]. https://nournews.ir/fa/news/185785/سیاست-نامه-|-مذاکره-به-روایت-سایه-نشینان–فیلم
نورنیوز پس‌از تشکیل دولت نوشت: «تلفیق رویکرد دولت پزشکیان در جذب حداکثری با مشی مجلس شورای اسلامی در طرد تندروی، صدای رسای ایران مقتدر را درجهان پژواک می‌دهد. ایرانی که در سیاست داخلی اهل وفاق و توافق سازی و در روابط خارجی اهل میدان و مذاکره برای قدرت سازی است».
https://NourNews.ir/n/185990
[99]. پورمحمدی: «شکر خدا اولین گام امید برداشته شد. مبارک مردم ایران باشد. از رئیس‌جمهور و مجلس تشکر می‌کنم».
https://www.etemadonline.com/tiny/news-672120
[100]. https://www.mashreghnews.ir/news/1635624/بیانیة-شورای-ائتلاف-نیروهای-انقلاب-اسلامی-به-مناسبت-آغاز-به-کار
