“شکست نظم و قانون بین‌المللی: نفوذ جاسوسان اسرائیل در ایران، سیاست تهاجمی و غیرقانونی ترورهای هدفمند”
ترور اخیر اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، شاهدی روشن بر سیاست غیرقانونی و غیرانسانی اسرائیل است. هنیه قبلاً شصت نفر از اعضای خانواده‌اش، از جمله سه پسر و چندین نوه‌اش را در بمباران عمدی غزه توسط اسرائیل از دست داده بود. مقامات ایرانی در این مورد مسئولیت بزرگی دارند و باید به دلیل ناتوانی در حفاظت از مهمان خود پاسخگو باشند. اگرچه این موضوع اصلی این مقاله نیست، باید تأکید شود که این نوع رویدادها به وضوح نشان می‌دهد که اسرائیل و کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، از طریق حضور تعداد قابل توجهی جاسوس در ایران طی چندین دهه، از جمله در دوره رژیم پهلوی، آزادی عمل دارند.
به جای جستجوی این جاسوسانی که آزادانه در دایره‌های قدرت عمل می‌کنند، افشای هویت آنها و برخورد با فساد گسترده و بی‌عدالتی‌های اجتماعی، رژیم ایرانی ترجیح می‌دهد افراد بی‌گناهی مانند خانم مریم اکبری‌منفرد (مادری با سه فرزند- ۱۶ سال زندان بدون مرخصی حتی یک روز)، خانم زینب جلالیان (۱۶ سال زندان بدون حتی یک روز مرخصی)، نخبگان دانشگاهی و بستگان آنها [علی یونسی (و پدرش آقای یوسف یونسی، ۷۱ ساله، مردی محترم و درستکار)، امیرحسین مرادی و بسیاری دیگر]، عباس داریس یک کارگر فقیر [متهم تحت فشار حکم اعدام، پدر سه فرزند بدون منابع مالی و خانواده (مادر آنها به دلیل فشارهای وارده بر همسرش فوت کرد)]، اعدام و قتل فعالان سیاسی و روشنفکران (برای مثال مجید شریف با پیشینه برجسته دانشگاهی و بدون وابستگی سیاسی) را بازداشت کند. این اقدامات غیرانسانی و شرم‌آور از سوی رژیم اسلامی نشان‌دهنده ناتوانی در مواجهه با تهاجم اسرائیل و قدرت‌های غربی است. در واقع، عملکرد رژیم اسلامی در ایران کاملاً برخلاف منافع ملی و در راستای سیاست‌های اسرائیل و کشورهای غربی برای نابودی منابع ایرانی از جمله سرمایه فکری آن است.
حضور جاسوسان اسرائیل به دوره رژیم پهلوی بازمی‌گردد و از زمان تأسیس رژیم اسلامی در سال ۱۹۷۹ گسترش یافته و ادامه دارد. شواهدی از نفوذ اسرائیل (با حمایت ایالات متحده) در تمام بخش‌های رژیم ایران، از جمله زندان‌ها، نیروهای امنیتی، مجلس و غیره وجود دارد. این موضوع یکی از حوزه‌های تحقیقات نویسنده این مقاله است و در آینده موضوع انتشار در رسانه‌های بین‌المللی خواهد بود.
از زمان تأسیس، اسرائیل سابقه طولانی در استفاده از «ترورهای هدفمند» به عنوان یک سلاح جنگی و جنگ جراحی به عنوان پاسخی ضروری به چالش‌های «جنگ نامتقارن» داشته است، به ویژه علیه رهبران فلسطینی و بستگان و خانواده‌های آنان که به طور مستقیم در هیچ‌گونه اقدامات نظامی علیه اسرائیل دخالت ندارند. سیاست اسرائیل از منظر حقوق بشر، قوانین جنگ و قوانین مربوط به استفاده از نیروی بین‌المللی، به یک مسئله بسیار مشکل‌ساز در صحنه بین‌المللی تبدیل شده است.
قانون بین‌الملل هیچ تعریف شناخته شده‌ای از آنچه که «ترور هدفمند» محسوب می‌شود، ارائه نمی‌دهد و تلاقی چارچوب‌های قانونی مختلف موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. در غیاب یک چارچوب روشن برای تعیین مکانیسم‌های پاسخگویی در مورد سیاست کشتن افراد به دلایل سیاسی، هرگونه ترور هدفمندی که علیه یک هدف نظامی مشروع صورت نگیرد، قابل پرسش و در محدوده پارادایم اجرای قانون قرار دارد که نیازمند محدودیت‌های گسترده در این عمل است. «ترور هدفمند دولتی به عنوان استفاده عمدی، از پیش برنامه‌ریزی شده و عمدی از نیروی کشنده توسط دولت‌ها یا نمایندگان آنها که تحت پوشش قانون یا توسط گروه‌های مسلح سازمان‌یافته در درگیری مسلحانه علیه یک فرد خاص که در بازداشت فیزیکی مرتکب قرار ندارد، تعریف می‌شود». اقدام به کشتن فردی که فرصتی برای دفاع از خود ندارد، علاوه بر احتمال بالای خسارت جانبی، نگرانی‌های مشروعی در مورد چگونگی تعریف یک هدف ایجاد می‌کند. از این رو، مسائل حقوقی، اخلاقی و عملی گسترده‌ای در معرض خطر است.
از دیدگاه حقوق بشر و اخلاقی، هیچ فردی نمی‌تواند بدون محاکمه در دادگاه و داشتن فرصت دفاع از دلایل خود، به صورت خودسرانه به طور قانونی کشته شود. با نادیده گرفتن اصول اساسی قانون، استانداردهای قانونی و اخلاقی، اسرائیل از مجوزی به طور مبهم تعریف شده برای کشتن استفاده می‌کند.
شگفت‌آور است که این سیاست توسط دادگاه عالی اسرائیل در دسامبر ۲۰۰۶ تأیید شد که حق ارتش برای ترور اعضای گروه‌هایی که دولت به عنوان سازمان‌های تروریستی تعریف می‌کند را حفظ کرد. بر اساس رویه فعلی، ارتش اسرائیل با شین‌بت، سرویس امنیت داخلی، همکاری می‌کند تا فهرستی از فلسطینیانی که باید هدف قرار گیرند را تهیه کند. دادگاه عالی اسرائیل از این استدلال استفاده می‌کند که «یک حالت از درگیری‌های مسلحانه بین اسرائیل و سازمان‌های تروریستی فلسطینی که از یهودیه و سامره و نوار غزه فعالیت می‌کنند، وجود دارد. بنابراین، چارچوب قانونی که به درگیری‌های مسلحانه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها اعمال می‌شود، قانون بین‌الملل حاکم بر درگیری‌های مسلحانه از نوع بین‌المللی است». استفاده از بهانه قانون بین‌الملل در اجرای «ترورهای هدفمند» با ارزش‌های بنیادین حقوق بشر در تضاد است، با توجه به این که اسرائیل طرف پروتکل اول کنوانسیون‌ها (۱۹۷۷) نیست.
با در نظر گرفتن سیاست «ترور هدفمند» در زمینه فلسفه جنگ عادلانه سیسرون به عنوان یک چارچوب مرکزی از نظریه جنگ عادلانه، لازم است شرایطی را در نظر گرفت که تحت آن ممکن است جنگ (jus ad bellum) (یا کشتن افراد خارج از جنگ) قابل توجیه باشد و چه نوع رفتارهایی در جنگ قابل قبول است (jus in bello). به طور مشابه، کلاوزویتس، نظریه‌پرداز نظامی، در کار اصلی خود (در جنگ – Vom Kriege)، نظریه‌ای از جنگ و جنگ‌افزار را مطرح می‌کند. به نظر کلاوزویتس، «روح زمانه» جنگ باید با سطحی از اخلاق محدود شود و بر اساس هدف اجتماعی باشد. در غیر این صورت، تهدید به تبدیل شدن به یک هدف غیرمنطقی در خود دارد.
با وجود بیانیه رئیس دادگاه عالی، اهارون باراک (دادگاه عالی اسرائیل، ۲۰۰۴، صفحه ۶) که جنگ با ترور نباید خارج از قانون بلکه در چارچوب قانون و با استفاده از ابزارهای قانونی که قانون به نیروهای امنیتی می‌دهد، صورت گیرد، اجرای «ترورهای هدفمند» مشکلات شدید این سیاست و تناقض آن با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به ویژه کنوانسیون ژنو را برجسته می‌کند. از همه مهم‌تر، این نوع ترور همچنین خسارات جانبی زیادی برای خانواده‌ها و بستگان فعالیت‌های هدف‌گذاری شده که جان خود را از دست داده‌اند، ایجاد می‌کند، اگرچه مسئولیت یا دخالتی در فعالیت‌های مشکوک تروریستی ادعایی ندارند.
بر اساس منابع اسرائیلی که از چندین مرجع استفاده می‌کنند، تا امروز اسرائیل حداقل ۲۹۶ نفر را در ترورهای هدفمند به قتل رسانده است. بسیاری از رهبران حماس در جنگ غزه هدف قرار گرفتند اما در این آمار گنجانده نشده‌اند. این فهرست شامل عملیات‌های «ترور هدفمند» انجام شده از ۱۱ ژوئیه ۱۹۵۶ (ترور فرمانده اطلاعات مصر در غزه-مصطفی حافظ) تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ (ترور اسماعیل هنیه در تهران، رئیس دفتر سیاسی حماس) است. آنها شامل رهبران و اعضای حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، چندین افسر بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-سپاه پاسداران) و دانشمندان ایرانی هستند. (IRGC-سپاه پاسداران) و دانشمندان ایرانی هستند
در چندین مورد، اخیراً، ارتش اسرائیل به‌طور عمدی چندین عضو خانواده و بستگان رهبران فلسطینی را بدون هیچ توجیهی هدف قرار داده و کشته است (برای مثال، کشتن سه پسر و چهار نوه‌ی رئیس حماس، اسماعیل هنیه). تنها گناه این افراد بی‌گناه کشته شده، رابطه خانوادگی با رهبران و فعالان فلسطینی بود.
به‌ندرت چنین سیاستی محکوم شده است. در مورد قتل ابو جهاد (الوزیر)، نفر دوم سازمان آزادی‌بخش فلسطین، که در آوریل ۱۹۸۸ توسط یک کماندو اسرائیلی که به‌طور غیرقانونی وارد تونس شده بود، ترور شد، با وجود محکومیت این قتل توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان «عملی از ترور سیاسی» و تصویب قطعنامه ۶۱۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که «تجاوز علیه حاکمیت و تمامیت ارضی تونس» را محکوم کرد بدون اینکه به‌طور صریح به اسرائیل اشاره کند، اسرائیل در چهار دهه گذشته به سیاست ترورهای هدفمند خود ادامه داده است.
برای توجیه «ترورهای هدفمند»، دیوان عالی اسرائیل عملیاتی‌های تروریستی را طبقه‌بندی کرده است: آیا آنها «جنگجو»، «غیرنظامی» یا «جنگجوی غیرقانونی» هستند؟ این طبقه‌بندی بحث‌برانگیز است و پایه‌ای محکم ندارد. به عنوان مثال، چگونه دادگاه، دانشمندان ایرانی را که در ایران هدف قرار گرفته‌اند، طبقه‌بندی می‌کند، با توجه به اینکه حداقل در حال حاضر، آنها به‌طور مستقیم تهدیدی برای غیرنظامیان یا امنیت اسرائیل نبودند؟ قتل آنها ممکن است بر اساس اصل بازدارندگی و پیش‌بینی انجام شده باشد که طبق آن تهدید به استفاده از زور توسط یک طرف می‌تواند طرف دیگر را متقاعد کند که از انجام اقدام دیگری خودداری کند. بر اساس قوانین بین‌المللی، این نوع اقدام پیشگیرانه قابل توجیه نیست. مقامات حقوقی اسرائیل نیز این موضوع را تصدیق می‌کنند. در ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶، دیوان عالی اسرائیل حکم ۷۶۹/۰۲ دادگاه عالی (کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل علیه دولت اسرائیل) را صادر کرد. تصمیم دادگاه به نیروهای امنیتی اسرائیل اجازه می‌دهد تا به انجام «ترورهای هدفمند» ادامه دهند به شرط اینکه مزایای هر مورد به‌طور جداگانه بررسی شود. دادگاه بیان کرد که «نمی‌توان از پیش تعیین کرد که هر ترور هدفمندی طبق حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع است، همان‌طور که نمی‌توان از پیش تعیین کرد که هر ترور هدفمندی طبق حقوق بین‌الملل عرفی مجاز است». این بیانیه چندین مشکل را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که هیچ اشتباه یا تصمیم مغرضانه‌ای از سوی مقامات نظامی که با شین بت، سرویس امنیت داخلی، در کشتن فردی همکاری می‌کنند، صورت نگیرد؟
بررسی پرونده پس از ترور خیلی دیر است زیرا فرد کشته شده نمی‌تواند از حق خود در برابر اتهامات مطرح شده دفاع کند. دوم اینکه، در بسیاری از موارد، هنگام هدف قرار دادن یک فعال، چندین عضو خانواده، بستگان یا محافظان وی نیز کشته شده‌اند و هیچ مدرکی دال بر مشارکت مستقیم این افراد در تهدید امنیت ملی اسرائیل وجود ندارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۲، نیروی هوایی اسرائیل (IAF) یک بمب یک تنی را بر روی ساختمانی که شیخ صلاح شحاده، رئیس سابق شاخه نظامی حماس، که اسرائیل او را به عنوان یک جنگجوی فعال می‌دانست، قرار داشت، رها کرد. در حالی که شحاده کشته شد، انتخاب تسلیحات تا حدی بر سیاست تأثیر منفی گذاشت. یک بمب یک تنی برای یک مرد، حمله جراحی نیست. این امر منجر به فروپاشی ساختمان‌های مجاور شد و در مجموع ۱۴ فلسطینی، از جمله ۹ کودک کشته شدند. محکومیت بین‌المللی سریع و شدید بود، که شامل اتهامات جنایات جنگی و عدم تناسب بود.
اسرائیل در طول دهه‌های گذشته، نتوانسته است توجیه قانونی برای سیاست‌های خود در مورد ترورهای هدفمند را مشخص کند. این امر از سوی کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده، مجوز و تایید شده است. خلاء مسئولیت‌پذیری و نبود پاسخگویی بین‌المللی نگرانی‌های عمده‌ای در مورد سیاست تهاجمی اسرائیل برای قتل افرادی که فرصتی برای دفاع از خود ندارند، ایجاد کرده است. همچنین کارآیی این سیاست مورد تردید است زیرا نتوانسته است فعالان فلسطینی را از ادامه مبارزات خود بازدارد. این سیاست همچنین منجر به افزایش خشونت، انتقام‌جویی‌های مرگبار و محکومیت بین‌المللی اسرائیل شده است.
–
بهرام سلطانی
