کارگران، ارزش های آفریده و سرنوشت کار

کارگران، ارزش های آفریده و سرنوشت کار

قیمت بیان پولی ارزش است اما تطابق واقعی قیمت و ارزش فقط در مورد کل کالاها، در مقیاس سراسری صادق است. وقتی از تک کالاها صحبت می کنیم فرق میان ارزش و قیمت بسیار مهم می گردد. ارزش هر کالا توسط کار اجتماعا لازم انسانی متبلور در آن تعیین می شود. هر چه بارآوری کار افزونتر باشد، زمان کار اجتماعی لازم برای تولید کالاها کمتر می گردد، کاهشی که ظاهرا می باید تنزل هزینه تولید، سیر نزولی قیمت ها را به دنبال آرد!. فرضی که اگر چه دوره هائی، درون حوزه هائی، اینجا، آنجا، گسیخته و بی انسجام رخ داده است، اما روند عام ارزش افزائی، مبانی تشکیل نرخ سود عمومی، پویه تعیین قیمتهای تولیدی و بازار، در یک کلام قوانین قهری سرمایه  رویه کاملا متضاد آن را حاکم می سازد. قیمتها در سراسر تاریخ سرمایه داری در همه کشورها، همه بخشهای سرمایه جهانی، مستمر یا منقطع و در مجموع لاینقطع، کند یا تند، حلزونی یا با سرعت سیر نور رو به افزایش رفته است. جای تشریح این روند و توضیح چرائی آن مسلما اینجا نیست. اما تیتروار می توان بر نکاتی انگشت نهاد. قیمت ها در بازار، زیر فشار رقابت و دخالت عواملی مانند عرضه و تقاضا تعیین می گردند. قیمت مرکب از هزینه تولید بعلاوه نرخ سود عمومی است و سهم سود مبتنی بر این نرخ، نه فقط به سرمایه مصرف شده در تولید محصول جدید، بلکه به کل سرمایه، از جمله به کل بخش استوار سرمایه و وقتی از جامعه و جهان صحبت می کنیم به کل سرمایه اجتماعی یک کشور یا سرمایه جهانی تعلق می گیرد. ریشه افزایش بدون انقطاع قیمت ها اینجا است و البته مؤلفه های فرعی دیگر نیز بدون نقش نیستند، آنها هم می توانند در سطحی و به درجه ای تأثیر گذارند. نکته اساسی آن است که ما در سراسر دنیای سرمایه داری شاهد سیر صعودی تعطیل ناپذیر قیمت ها بوده و هستیم. میزان این افزایش در جاهای مختلف متفاوت است و این تفاوت در مواردی مانند جهنم سرمایه داری ایران بسیار فاحش است و همیشه در مدار اوج می چرخد. محاسبه گر بانک مرکزی می گوید که ارزش ۱۰۰۰ تومان پول رایج کشور در فاصله میان ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۱ خورشیدی زیر فشار سیر تصاعدی انفجارآمیز قیمت ها، روند کاهشی بهت انگیز زیر را پشت سر نهاده است. قیمت حجمی از کالا که در ۱۳۵۸ فقط ۱۰۰۰ تومان بوده است دو سال بعد به صورت میانگین به ۱۲۴۲ تومان، در ۱۳۶۵ به ۳۰۵۹، در ۱۳۹۵ به ۶۵۳۵۹۵ و در ۱۴۰۱ به ۴۱۸۴۳۱۴ تومان داد و ستد گردیده است. به جدول زیر نگاه کنیم.

حداقل مزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۵۸ بر اساس داده های آماری منتشره، از سوی شورای عالی کار، اتاق بازرگانی یا سایر نهادهای دولتی بالغ بر ۱۷۰۱ تومان بوده است. در طول این چند دهه نظام سرمایه داری به شکل روتین، بر اقتضای نیازهای جبری پویه ارزش افزائی و خودگستری سرشتی خود، شیرازه معاش، اولویت های زندگی، داربست مایحتاج، نوع و شکل مصرف افراد از جمله همه کارگران را آماج دگرسانیهای قهری کرده است. در سال مذکور به عنوان مثال در سراسر ایران سوای چند دانشگاه، سازمان برنامه و برخی مراکز ویژه آماری، هیچ فرد یا مؤسسه دیگری حتی دست اندرکاران فعالیت های علمی و تحقیقی، به کامپیوتر دسترسی نداشتند و مخارج تهیه این دستگاه بر دوش هیچ خانواده کارگری سنگینی نمی نمود. نام اینترنت واژه کاملا ناآشنا، حتی بهت انگیزی بود و تصور اینکه روزی وارد زندگی انسانها گردد و بخشی از مزد ماهانه هر کارگر را بلعد، به مخیله هیچ کس خطور نمی کرد. موبایل وجود نداشت و در خیال هیچ کارگری نمی گنجید که روزگاری مجبور خواهد شد هزینه خرید چندتا از این دستگاههای پر از رمز و راز را بر دوش گیرد و سهمی از بهای نیروی کارش را برای خرید و هزینه داشت آن مایه بگذارد.  شهریه تحصیلات دانشگاهی فرزندان، مکان خاصی را در لیست هزینه های اجباری خانواده کارگری به خود اختصاص نمی داد. حتی لوله کشی گاز پدیده ای کاملا نادر بود و در صورتحساب مخارج ماهانه اکثریت قریب به اتفاق کارگران هیچ نشانی از آن رؤیت نمی گردید. زنجیره این نیازهای نوین مصرفی زاد و ولد چرخه تولید سرمایه داری مسلما بسیار طولانی است. زنجیره ای که در ادامه بحث مجبوریم به آن باز گردیم، اما عجالتا باید آن را از دست و پای واکاوی حاضر خویش باز کنیم تا بتوانیم  کل حواس خود را روی پروسه تغییر مزدها یا بهای نیروی کار توده کارگر در طول این چند دهه متمرکز سازیم. در این راستا رقم ۱۷۰۱ تومان حداقل مزد ماهانه توده های کارگر در همان سال ۱۳۵۸ را مبنای بررسی خود قرار می دهیم  و سپس به جستجوی ارقامی می پردازیم که مبین سنجیده و مقبولی برای پایه مزدها در هر سال باشند. ارقامی که با رجوع به قیمت ثابت همان سال و به دنبال تمامی اغماض ها، با چشم پوشی کاملا آگاهانه از تأثیر اجتناب ناپذیر زنجیره طویل احتیاجات و تحولات مصرف مولود پویه ارزش افزائی سرمایه بر مزدها، حفظ حتی المقدور قدرت خرید کارگران و کفاف هزینه بازتولید نیروی کار آنان در هر کدام از سال های این دوره طولانی ۴۳ ساله را تضمین کنند. اگر این جستجو را به محاسبه گر بانک مرکزی ایران ارجاع دهیم، نتیجه آن به گونه ای روشن و گویا، به صورت جدول زیر در مقابل چشم ما قرار می گیرد.

دریافتی کارگران به قیمت ثابت سال ۱۳۵۸ و کاهش مستمر مزدها  – تومان

داده های جدول شاید حیرت آور به نظر آیند اما واقعیت دارند. واقعیتی که تعمق و قبولش چه بسا برای بخشی از طبقه کارگر ایران نیز چندان ساده و بدون دست انداز نباشد. ستون کاهش مزدها حاکی است که درست در همان سال نخست بعد از قیام بهمن ۵۷، روند سلاخی بهای بازتولید نیروی کار توده کارگر آغاز می شود. در سال ۱۳۶۰ دستمزدهای ماهانه ظاهرا افزایش می یابد و به ۱۹۰۵ تومان می رسد، اما عملا به ۱۲۴۶ تومان سقوط می کند، هر کارگر در هر ماه ۴۵۵ تومان و در طول سال ۵۴۶۰ تومان از دست می دهد!!. سال ۱۳۶۵ شاهد سقوطی هولناک تر هستیم. مزدها به قیمت واقعی سال ۵۸ ماهانه ۹۹۵ تومان، سالانه ۱۱۹۴۰ تومان کمتر می شود!! این کاهش رعب انگیز باز هم تداوم می یابد، در ۱۳۷۰ هر کارگر هر ماه ۱۰۵۷ تومان و در سال ۱۲۶۸۴ تومان کمتر از سال بالا دریافت می دارد!!. روند در کل چندین دهه با یک منحنی نوسان آمیز و میانگین کاهش بالای ۶۰۰ تومان در ماه با قیمت ثابت سال بعد از قیام بهمن ادامه پیدا می کند، در ۱۴۰۱ کارگری که ۴ ۳۶۷ ۰۰۰ تومان مزد ماهانه داشته است، دریافتی واقعی یا قدرت خرید او در قیاس با سال ۵۸ و مزد ماهانه ۱۷۰۰ تومانی آن سال، حدود ۷۰۰ تومان کمتر بوده است!!

پیش تر بر زنجیره زاد و ولدهای قهری و غیرقابل گریز چرخه خودگستری و ارزش افزائی سرمایه در قلمرو مصرف و کشف، ابداع، تقریر و توسعه شتابناک نیازهای مصرفی نسخه پیچی این شیوه تولید انگشت نهادیم. نیازهائی که مستقل از مفید یا مضر بودنشان برای زندگی بشر، هر چه هستند احتیاج پروسه تولید سود افزونترند و زایش و توسعه جبری آنها  حتی اگر نوشداروی حیات انسان باشند، از هیچ بنمایه یا مبنای عزیمت انسانی در چرخه محاسبات سرمایه برخوردار نمی باشند. در این مورد، تا جائی که به بازه زمانی ۵ دهه اخیر مربوط می شود، به ظهور کامپیوتر، موبایل، اینترنت، گاز مصرفی خانه ها، شهریه بالای تحصیلات دانشگاهی فرزندان اشاره شد، لیستی که مدام در حال طولانی شدن است و هزینه هر قلم آنها بخشی از بهای نیروی کار ماهانه، سالانه هر کارگر را می بلعد. مجرد آلودگیهای سراسری و فزاینده  زیست محیطی، تولیدات غذائی مالامال از آلاینده های شیمیائی که جبر هستی سرمایه و پدیده غیرقابل گریز شیوه تولید سرمایه داری هستند، چنان کوهی از بیماریهای مهلک بر سر بشر آوار ساخته که هزینه مداوای حتی بدون هیچ حاصل آنها جائی برای تهیه مایحتاج اساسی زندگی باقی نگذاشته است. جدول بالا با چشم پوشی کامل از همه این هزینه های جدید آفریده سرمایه در طول این این ۴۵ سال، بسیار زمینی، زمخت، ریاضی نشان داد که آنچه امروز یک کارگر ایرانی به مثابه حداقل مزد ماهانه دریافت می کند در بهترین حالت فقط ۶۱ درصد مبلغی است که سال ۱۳۵۸ خورشیدی دریافت می نموده است. بیائیم و برای لحظه ای، میانگینی از هزینه های اضافه شده این دوره را هم از بازمانده  سلاخیها کسر کنیم تا ابعاد واقعی فاجعه را در برابر چشمان حیرت زده خویش مجسم بینیم. نتیجه این جمع و تفریق ها بسیار شفاف است. دستمزد ماهانه بیش از ۴۰ درصد توده های کارگر ایران در قیاس با سالهای پایانی دهه ۵۰ خورشیدی،  یک کاهش انفجارآمیز و هول انگیز بالای ۵۰ درصد را تحمل کرده است. مزدهای واقعی به نصف سال ۵۸ نمی رسد و فراموش نکنیم که سال پیش از آن تاریخ، طبقه کارگر ایران زیر فشار وحشیانه ترین میزان فقر، گرسنگی، فلاکت، بی سرپناهی، محرومیت از آموزش، درمان و مایحتاج اولیه معیشتی، علیه یکی از درنده ترین دولتهای سرمایه داری روز دنیا شوریده و رژیم هار سلطنتی را روانه زباله دان تاریخ کرده است.

به سوی دیگر ماجرا  نظر اندازیم. به آنچه بر سر ارزش های آفریده طبقه کارگر و سرنوشت حاصل کار و تولید توده کارگر ایران در این سال ها رفته است. میزان این ارزش ها در سال ۱۳۵۸ بر پایه گزارش بانک مرکزی و به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ خورشیدی به ۷۷۸ ۹۳۱ میلیارد تومان بالغ می گردیده است. این رقم با شروع جنگ جنایتکارانه و ضد کارگری دو رژیم درنده جمهوری اسلامی و دولت صدام، در سال ۱۳۶۳ به ۵۶۰ ۲۱۵ میلیارد تومان و در ۱۳۶۸ تا سطح ۳۷۷ ۵۶۰ میلیارد تومان سقوط می کند. کشتی کارزار فاشیسم هار اسلامی و حاکمان بعث در ۱۳۶۷ با عبور از دریای خون جاری یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر دو کشور بر ساحل یکی از عظیم ترین ویرانه های تاریخ، ویرانه حاصل بمباران و خاکستر شدن تمامی دستاوردهای کار، رنج و مشقت چندین نسل توده های کارگر ایران و عراق لنگر می اندازد. دولت رفسنجانی بساط جنگ با رقیب سرکش منطقه ای بر سر تقسیم سهام مالکیت و قدرت و سود را جمع می کند تا شعله جنگ همیشه و همه جا مشتعل سرمایه علیه چند ده میلیون کارگر نفرین شده ایران در قلمرو انباشت طلائی سرمایه و تشدید جنون آمیز استثمار نیروی کار را به اوج اشتعال رساند. او برای کسب بیشترین فتوحات ممکن در این عرصه، تمامی سلاح های سلاخی معاش و بهداشت و درمان و دار و ندار توده کارگر را از نیام بیرون می آرد. در این گذر به هر سبعیت و بربریتی دست می زند و به یمن این توحش ها و سلاخی ها است که ۵ سال بعد حجم اضافه ارزش های متشکل از کار پرداخت نشده طبقه کارگر ایران در سال را به مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک می کند. این وضع ادامه می یابد که چگونگی استمرار آن را در جدول زیر شاهد می باشیم.

تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال سال ۱۳۹۵

منبع: بانک مرکزی ایران

اگر خالص ارزش های آفریده جدید در سال ۱۳۹۵ با قیمت ثابت همین سال را بر متوسط دریافتی کل طبقه کارگر ایران در این بازه زمانی معین تقسیم کنیم، مشاهده خواهیم نمود که کارگران در خوشبینانه ترین حالت از هر ۱۳۰۰ تومان ارزشی که تولید نموده اند فقط ۱۰۰ تومانش را زیر نام مزد یا بهای بازتولید نیروی کار دریافت کرده اند. مرکز آمار ایران شمار کل شاغلان این سال را حدود ۲۴ میلیون و درصد مزد و حقوق بگیرانش را حدود ۵۶% یا کمی بالای ۱۳ میلیون نفر گزارش کرده است. از این عده بیش از ۳۵ درصد را غیرکارگران، لشکر عظیم عمله سرکوب، قهر و سبعیت سرمایه متشکل از ارتش، سپاه، بسیج، زندانبان، مأمور اطلاعات، آمر به معروف و نهی از منکر، وکیل، وزیر، روحانی، مداح، نمایندگان فکری و حقوقی سرمایه تشکیل می دهند. هشت و نیم میلیون نفر باقی مانده همان توده وسیع کارگری هستند که مرکز آمار ایران آنان را زیر عنوان «مشمولان قانون کار» لیست نموده است. میانگین دستمزد ماهانه این جمعیت در سال مذکور، حدود یک میلیون تومان و برای سراسر سال فقط ۱۲ میلیون تومان بوده است. اگر این ارقام را در هم ضرب کنیم، به رقم ۱۰۲ تریلیون تومان می رسیم که مبین کل مزد سالانه شاغلان کارگر در طول آن سال است. ارزش های جدید آفریده کارگران در همین سال بر اساس آنچه در جدول می بینیم بالغ بر ۱۴۰۰تریلیون تومان است که اگر بر دریافتی سالانه کل کارگران شاغل تقسیم شود، خارج قسمت آن تقریبا ۱۴ خواهد بود. رقمی که در مورد تمامی سال های دیگر با اندکی افزایش یا احیانا کاهش صدق می نماید. معنای زمینی و ریاضی این محاسبات بسیار روشن است. طبقه کارگر ایران یک نرخ استثمار ۱۴۰۰ درصدی را تحمل می کند و از هر ۱۴۰۰ تومان ارزش آفریده اش، فقط ۱۰۰ تومان برای بازتولید نیروی کار خویش و زنده نگه داشتن نسل های آتی ارتش نیروی کار، از سرمایه داران دریافت می دارد. اینکه مابقی چه می شود؟ و کدامین مسیر را پیش می گیرد، باز هم پاسخ روشن و شاید بی نیاز از توضیح است. اما شناخت مادی رادیکال و پراکسیس یا آگاهی طبقاتی سلاح کارزار ضد سرمایه داری هیچ گاه خود را به مفاهیم عام و کلیشه پردازیهای مکتبی مریخی آویزان نمی سازد. باید واقعیت ها را کاوید، تشریح کرد و چراغ راه ساخت. در سال ۱۳۵۳ زمانی که کل تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ تا مرز ۸۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد فاصله چشمگیری داشت. موجودی خالص سرمایه در ایران آستانه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان را دق الباب می نمود. این رقم ده سال بعد با همان قیمت ثابت سال ۹۰، به رغم کل ویرانیهای ناشی از جنگ سبعانه دولتهای ایران و عراق، تا بالای ۹۰۰ هزار میلیارد تومان پیش تاخت. در ۱۳۷۳ مرز یک تریلیون و ۴۰ هزار میلیارد تومان را پشت سر نهاد و در ۱۳۹۰ با همان نرخ ثابت، ۳ برابر سال ۱۳۵۳ شد. جدول زیر را دقت کنیم.

موجودی سرمایه در شکل ماشین آلات و ساختمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ – تومان

بانک مرکزی ایران

اشاره به چند نکته اساسی در اینجا الزامی است.

۱ – مزد ماهانه یک میلیون تومان به عنوان متوسط بهای نیروی کار توده های کارگر ایران در سال ۱۳۹۵ شاید مورد اعتراض عده ای قرار گیرد. معترضین بر دستمزدهای چند یا چندین میلیونی بخشی از طبقه کارگر انگشت خواهند نهاد و رقم بالا را غیرواقعی خواهند خواند. در اینکه درصد قابل توجهی از کارگران در این سال یا حتی سالهای قبل از آن، دستمزدهای بالاتر دریافت نموده اند جای شکی نیست. اما بحث بر سر میانگین مزدها است و باید به دریافتی کل  کارگران شاغل نظر انداخت. واقعیت آن است که شمار کارگران دخیل و شریک در تولید ارزش ها و اضافه ارزش ها بسیار بیشتر از ۹ میلیونی است که مراکز رسمی آمارگیری ثبت کرده اند. در کنار این ۹ میلیون، جمعیت بسیار وسیعی کارگر در حال کار بوده اند که هیچ نام و نشانی از آنها در هیچ محاسبات آماری، اسناد دولتی یا دفتر و دستک دیگری یافت نمی شود. «قانون کار» رژیم درنده اسلامی و سلف شاهنشاهی اختاپوسی اش هر دو، وحشیانه ترین شکل استثمار کودکان بالای ۱۰ سال را حق مسلم و بدون هیچ چون و چرای طبقه سرمایه دار دانسته و می دانند. در همین راستا درصد  مهمی از مزدبگیران کارگر همواره کودکانی بوده و هستند که در تولید ارزش ها، اضافه ارزش ها نقش اساسی بازی نموده اند. با طولانی ترین روزانه های کار در مخوف ترین سیاهچال ها و دخمه های تاریک آکنده از آلودگیها و عوامل بیماری زا مانند آجرپزی ها، شیشه سازی ها، کارگاههای نجاری و آهنگری یا تولید فرش  برای صاحبان سرمایه کار کرده، شلاق خورده، تباه شده و از پای در آمده اند. مزد کار دو شیفتی این کودکان نفرین شده  کار هیچ قرابتی حتی با همان حداقل اعلام شده وزارت کار دولت سرمایه داری نداشته و کفاف نان خالی آنان را نمی داده است. از اینها که بگذریم روزنامه های رسمی همین رژیم اسلامی از نوع ایلنا، شرق و مابقی، آکنده از گزارشاتی هستند که ولو در چهارچوب سوداگریها و تسویه حسابهای درون طبقه سرمایه دار، پرونده مزدهای زیر حداقل «شورای عالی کار» را ورق زده و تصریح نموده اند که حتی جمعیت کثیری از شاغلان مشمول سلاخی نامه موسوم به «قانون کار» مزدی به مراتب نازل تر از دستمزد مصوب و اعلام شده دولت سرمایه دریافت می کنند. برای داشتن تصویری کم یا بیش واقعی از متوسط مزدها باید به تمامی این مؤلفه ها چشم دوخت. فراموش نکنیم که از جمعیت بالای یک میلیون کارگران بخش آموزش با مدارک بالای دیپلم تا فوق لیسانس و دکترا در سال ۱۳۹۹ چند صد هزار نفر را گروه موسوم به حق التدریسی  تشکیل می داده اند. مزد ساعتی این جمعیت مابین ۱۸۰۰۰ تا ۲۳ هزار تومان و دریافتی ماهانه آنان در بهترین حالت از یک میلیون و هفتصد هزار تومان تجاوز نمی کرده است. رقمی که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ حتی به ۵۲۰ هزار تومان در ماه نمی رسیده است. در ۹۵ یا بازه زمانی تمرکز محاسبات ما، حداقل مزد مصوب «شورای عالی کار» ۸۱۲ هزار تومان اعلام شده است رجوع به این رقم و دقت در توضیحات بالا کافی است  تا نشان دهد که متوسط مزد ماهانه توده های کارگر در آن سال از یک میلیون تومان فرا نمی رفته است.

۲ – حجم نجومی ارزش های آفریده جدید توسط توده های کارگر کارگر ایران در سالهای بالا، در شرائطی تولید و محقق شده است که سرمایه داری ایران یکی از انفجاری ترین دوره های بحران زائی خود را پشت سر می نهاده است. روند ارزش آفرینی، بازتولید و خودگستری سرمایه زیر کوبنده ترین تازیانه تحریم های بین المللی قرار داشته است. مؤلفه ای که به نوبه خود هزینه های تولید را به اوج می برده است و نرخ عمومی سود را مستمرا به سراشیب سقوط می رانده است. چندین برابر شدن نرخ ارز و تنزل پرشتاب ارزش پول داخلی، نیز نقشی مشابه را در افزایش هزینه تولید کالاها و لاجرم افت سودها بازی کرده است. تحریم ها، تمامی مجاری دستیابی سرمایه اجتماعی به تکنولوژی، تخصص و دستاوردهای دانش بشری مورد نیاز ارتقاء بارآوری کار را مسدود می ساخته و از این طریق سهمگین ترین ضربه ها را بر قدرت رقابت سرمایه داری ایران و در همین راستا کاهش انفجارآمیز سهم سرمایه اجتماعی از کهکشان اضافه ارزش های تولید شده داخلی و بین المللی وارد می کرده است.  به چند جمله از گزارش مشروح بولتن نیوز دقت کنیم. «محاسبات نشان می دهد که هزینه سرمایه گذاری برای رساندن یک معدن معمولی به فاز بهره برداری در ۱۰ سال اخیر از یک میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. به بیان دیگر هزینه راه اندازی این معدن در طول فقط ۱۰ سال تا ۴۰ برابر بالا رفته است. همزمان و طی فقط ۵ سال از این ۱۰ سال، نرخ تورم ۴ برابر شده است، بهای ارز مورد نیاز چرخه تولید نیز از بالای ۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۵ به ۲۶ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ صعود نموده و ۷ برابر گردیده است». کل این عوامل به ویژه در کنار عامل فروماندگی از بالا بردن بارآوری کار، به گونه ای فاحش و تعیین کننده موجب افزایش هر چه بیشتر قیمت تمام شده کالاها می گردند. روند متعارف و سرشتی تولید سرمایه داری است که سیر صعودی قیمت تمام شده محصولات، بر قدرت رقابت سرمایه معین، قلمرو تولیدی مشخص، حوزه یا حوزه های های تولیدی اسیر این معضل و بالاخره کل سرمایه اجتماعی زیر فشار این وضعیت تأثیر می گذارد و آن را عمیقا می کاهد، حجم فروش این سرمایه ها یا کل سرمایه داری کشور معین در بازار جهانی را در سطحی خرد کننده کاهش می دهد و نهایتا سهم سود این بخش از سرمایه بین المللی در قیاس با سایر بخشها یا جوامع را به ورطه تنزل بحران زا می راند.

۳ – اشتباه بسیار سترگ و به همان اندازه خطرناکی است اگر نقش بازی گسترده عوامل بالا در چرخه ارزش افزائی سرمایه داری ایران را امر خاص سالهای بعد از قیام بهمن تا امروز بینیم!! روشن است که تحریم های ویرانگر، نوسانات زلزله وار نرخ برابری پول داخلی با ارزهای بین المللی پدیده های ویژه این دوره بوده اند و در روند صعودی قیمتهای تمام شده محصول اجتماعی سالانه و آثار بحران زای آن تأثیر فاحش داشته اند. در این جای هیچ تردیدی شکی نیست اما سطح پائین بارآوری کار، هزینه بالای تشکیل سرمایه ثابت، فروماندگی در رقابت، عجز از حضور گسترده در بازار جهانی سرمایه داری، فقدان نقش اثرگذار در پروسه تشکیل قیمت های تولیدی یا نرخ سودهای جاری بازارها و به تبع کل اینها، سهم نازل در اضافه ارزش های بین المللی، مؤلفه های هویتی و خصلت نمای سرمایه اجتماعی ایران، در تقسیم کار جهانی سرمایه داری هستند و به هیچ وجه خاص این دوره نمی باشند.

تحریم های گسترده یا نوسانات نرخ ارز و عوامل مشابه دامنه اثرگذاری این شاخص ها را قویا شدت بخشیده است، اما آنها را خلق نکرده  است. نکته بسیار کلیدی و تعیین کننده در اینجا، در این بخش ویژه گفتگو، آن است که سرمایه داری ایران حتی در همین دوره معین به رغم داشتن موقعیت اساسا آسیب پذیر در چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی، به رغم نقش بازی شاخص های مهم هویتی از قبیل سطح پائین بارآوری کار، فقدان قدرت رقابت و سهم کم یا بیش نازلتر در اضافه ارزشهای بین المللی، به رغم  فشار طغیان آمیز تحریم ها و سقوط انفجاری بهای پول داخلی باز هم روند بازتولید، خودگستری، افزایش متعارف «تولید ناخالص» سالانه، منحنی صعودی پرشتاب موجودی خالص سرمایه را استمرار بخشیده و پیش برده است.  نکته اساسی جستجوی کلید این معما و گشایش این «راز سر به مهر» است. کل این داده ها، شاخص ها، همسو و متحد در راستای تهاجم نیرومندترین، کوبنده ترین، پرخروش ترین بحران ها، فروپاشی ها و سقوط چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران ایفای نقش کرده اند اما عملا چنین نشده و چنین حادثه ای رخ نداده است. بحث بر سر گشایش این راز است. رازی که کلید کشف آن صرفا در شیرازه کار، استثمار، زندگی توده های کارگر ایران قرار دارد.

۴ – در گزارش ها دیدیم که تولید ناخالص داخلی ایران در یک بازه زمانی ۳۴ ساله به قیمت ثابت سال ۹۵ بیش از ۴ برابر افزایش یافته است. این نرخ، از میانگین رشد تولید ناخالص جهانی نه کمتر که افزونتر است. نکته واجد اهمیت و نیازمند تأکید در اینجا آن است که رقم ۱۵۸۳ تریلیون تومان تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه رقم واقعی اضافه ارزشهای آفریده توده های کارگر ایران در سال ۱۴۰۲ نیست. رقم دقیق، عظیم تر از این مقدار است. سرمایه داری ایران با کل مؤلفه های خصلت نمای مکان آن در تقسیم کار جهانی سرمایه، همواره و مستقل از این یا آن دوره خاص، سهم مهمی از اضافه ارزش های حوزه بازتولیدش را در چهارچوب قوانین تشکیل قیمت های تولیدی و نرخ سود عمومی بین المللی به نفع سرمایه اجتماعی کشورهای پیشرفته تر از دست می دهد. این رقم در بازه زمانی مورد بررسی ما با توجه به فشار تحریم ها، هزینه های سنگین دور زدن تحریم ها، مسائل حاد ارزی و فاکتورهای دیگر تا نقطه اوج پیش تاخته و افزون گردیده است. در همین راستا عدد ۱۵۸۳ تریلیون صرفا سهمی است که از استثمار طبقه کارگر ایران نصیب سرمایه اجتماعی ایران شده است. اینکه کدامین سهم را بخشهای دیگر سرمایه جهانی برده و به خود اختصاص داده  است چیزی نیست که بتوان آن را به سادگی حدس زد یا زیر ذره بین محاسبه آورد. در مورد مقایسه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران و میانگین بین المللی این رشد در سه دهه اخیر نیز تردیدی نیست که چنین قیاسی، بدون توجه به مؤلفه های مهم دخیل و اثرگذار در این محاسبه مانند، درجه اشباع جوامع از سرمایه، متوسط ترکیب آلی سرمایه اجتماعی کشورها یا پارامترهای دیگر فاقد اعتبار کافی است. اما بحث ما اینجا به هیچ وجه مقایسه نرخ رشدها نیست!! مرکز ثقل واکاوی، فشار سهمگین استثمار نیروی کار توسط سرمایه در جهنم سرمایه داری ایران است.

۵ – محاسبه نرخ استثمار ۱۴۰۰ درصدی توده کارگر در سال ۱۳۹۵ یا هر سال دیگر که بالاتر با رجوع به داده های رسمی صورت گرفت، بدون شک فشار شاخصهای مربوط به مکان سرمایه اجتماعی کشور در تقسیم کار جهانی سرمایه را بر حد و حدود دقیق بودن خود سنگین دارد. نرخ استثمار واقعی یقینا بالاتر است. اگر ۱۸۵۳ تریلیون تومان ارزش اضافی سال ۱۴۰۲ صرفا سهم سرمایه اجتماعی ایران از حاصل استثمار توده های کارگر و نه کل ارزش اضافی تولید شده در این سال است، نرخ استثمار تقریبی طبقه کارگر هم قطعا رقمی بسیار بالاتر از ۱۶۰۰% بوده است

۶ – به آنچه گفته شد پارامتر دیگری اضافه کنیم. اقتصاددانان کوردل بورژوازی تاریخا از طریق آویختن به روایت بدون هیچ پایه، گمراه کننده « اقتصاد نفتی، رانتی» ابعاد کهکشانی استثمار طبقه کارگر ایران توسط سرمایه را انکار کرده اند. از ابتذال و مجعول بودن این «تئوری» که بگذریم در سالهای زیادی از بازه زمانی مورد گفتگو، میزان فروش نفت و حجم اضافه ارزش های نفتی رقم ناچیز و قابل اغماضی را تشکیل می داده است. پارامتری که به سهم خود سهمگینی هر چه بیشتر فشار استثمار توده های کارگر در این سالها را تصریح و تأکید می نماید.

جنبش کارگری و سیاهچال سرنگونی طلبی دموکراتیک، مدنی

دولت ها با هر نام، نشان، بیرق، ایدئولوژی، آئین، دولت سرمایه اند. سرمایه دولت شده اند. پاسدار سرمایه داری، ماشین نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی نظام بردگی مزدی هستند. جنس، الگو، کارکرد، دموکراسی، دیکتاتوری، لیبرال، فاشیست، دینی، لائیک، چپ، راست، بوروکراتیک، نظامی بودن آنها توسط سرمایه تعیین می شود. سرمایه است که با توجه به کل مؤلفه های تشکیل دهنده چرخه بازتولید و ارزش افرائی خود در بازار داخلی و جهانی، این یا آن الگو را اعمال می نماید. کمپین ها و کارزارهای موسوم به مدنی دموکراتیک شاید بتوانند این الگو را دستخوش آرایش و پیرایش کنند، اما مادام که سرمایه داری حاکم است، مادام که رابطه خرید و فروش نیروی کار بر جامعه مستولی است، تا زمانی که مناسبات بردگی مزدی حکم می راند، آخرین مرز این پیرایش، دستکاری را به یقین سرمایه است که تعیین می نماید و مهر و موم می کند. از این مهمتر، کلیدی تر آنکه: سرمایه مرز نهائی این ویرایش ها، تغییرات را با رجوع به شاخص های هویتی و سرنوشت ساز چرخه ارزش افزائی خود مشخص می سازد و رد یا قبول می کند. این دقیقا همان نکته بنیادی است که دموکراسی طلبان و سلسله جنبانان جنبش های مدنی با تمامی قوا می کوشند آن را از دسترس شعور کارگران خارج سازند و برای این کار بدترین شکل مهندسی افکار را بر توده های کارگر تحمیل کنند. همه سینه چاکان دموکراسی و پرچمداران نهضت های مدنی، چه بسا از این سنخ نباشند، شاید تفتیدگی سیاسی آن ها از «نیات حسنه» و باورهای اومانیستی نشأت گیرد، شاید کارگر یا کارگرزادگانی چنین باشند و با این تلقیات کاتولیک تر از پاپ شده اند، اما در این صورت هم یک چیزغیرقابل تردید است. این حقیقت که آنان نه با شعور آگاه انسانی، بلکه با مغز معماری شده بورژوازی به دنیا، انسان، جامعه، حق، آزادی، برابری، طبقات، مبارزه طبقاتی چشم می دوزند. بورژوازی در هستی طبقاتی خود قادر به درک این حقیقت نیست که «جامعه مدنی» سطح کنکرتی از انکشاف سرمایه و رابطه تولید اضافه ارزش است. اگر «مشروطیت» اهریمن درنده رضاخان را زائید، اگر زنجیره رخدادهای ۲۰ تا ۳۲، به کودتای وحشت و دهشت ۲۸ مرداد منتهی گردید، اگر شورش توفانی سالهای ۵۶ و ۵۷ اختاپوس جمهوری اسلامی را بر اریکه قدرت نشاند، پیش زمینه ها و بنیانهای مادی همه اینها را باید در ژرفنای فرایند انکشاف و تسلط سرمایه داری کاوید. باید به تار و پود پیچیده نیازها، مقتضیات، ویژگی های تاریخی، شاخص های هویتی بسط و استقرار سرمایه داری در این عصر، در این نقطه دنیا، در مفصلبندی تنگاتنگ این فرایند و ملزومات با موقعیت روز چرخه بازتولید سرمایه در دنیا و نهایتا در سرمایه به مثابه نقطه رجوع، ختم رویدادها، چشم دوخت. بالاتر به مکان سرمایه اجتماعی ایران در چرخه سراسری بازتولید و ارزش افزائی سرمایه جهانی و به مؤلفه های خصلت نما یا شاخصهای هویت ساز مولود این موقعیت، مفصلبندی اشاره نمودیم. گفتیم که سرمایه داری ایران زیر فشار مؤلفه های بالا نتوانسته است به درجه بالای بارآوری کار در سطح  برخی ممالک اروپای غربی، امریکا، ژاپن، چین امروز دست یابد. قدرت رقابت سرمایه اجتماعی نازل و نهایتا سهم آن در تقسیم اضافه ارزش های بین المللی در قیاس با قطبهای نیرومند مالی، صنعتی پائین تر است. مؤلفه اخیر به این معنی است که سرمایه اجتماعی ایران در چرخه سامان پذیری سراسری داخلی یا جهانی خود حتی بخشی از اضافه ارزش های تولید شده توسط توده کارگر ایران یا کل کارگران مورد استثمارش در حوزه های پیش ریز مثلا کارگران افغانی را به نفع بخشهای مسلط تر و بارآورتر سرمایه جهانی از دست می دهد. شاخصی که اولین بارآوردش تشدید هر چه سهمگین تر فشار استثمار توده کارگر توسط طبقه سرمایه دار، دولت، دولتها، رژیم یا رژیم های حاکم سرمایه داری از هر سنخ، الگو، شاهنشاهی ممهور به «فره ایزدی» تا جمهوری اسلامی ولایتی، آویختگان به کورش تا منتظران مهدی موعود، سره ترین دموکراسی ها تا مخوف ترین حکومت های فاشیستی، لیبرال ناسیونالیست های مصدقی تا اردوگاهیان توده ای، غربی تا شرقی است. بورژوازی باید اضافه ارزش از دست داده حاصل استثمار میلیونها کارگر ایران و افغان را که شرکای قادر از دستش ربوده اند حتما جبران نماید. یگانه راه جبران، سلاخی انفجارآمیز بهای نیروی کار همان توده های طبقه کارگر آماج استثمارش است. برای این کار باید هر کارگر ایرانی و بدتر از وی همزنجیر افغانی اش در سال ۱۴۰۲ خورشیدی، با قیمت ثابت سال ۱۳۵۸ دستمزدی بسیار نازل تر دریافت دارند!! باید بجای هفت میلیون و ۲۰۰ هزار به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رضایت دهد، همزمان کل هزینه های مربوط به تغییر الگوی مصرف، زنجیره مصرف های نوین مولود سودجوئی افراطی سرمایه را هم تقبل کند!! چند ده میلیون کارگر و خانوارهای کارگری ایرانی، افغانی اسیر شعله های فقر شوند. درصد کثیری از آنها گورخواب، کارتن خواب، اتوبوس خواب، اجاره نشین بامهای بدون هیچ سقف گردند. شمار کودکان کار هر سال تا مرز چند برابر اوج گیرد، بیکاری عظیم تر و وسیع تر شود. فلاکت و گرسنگی، بیابانهای پارس جنوبی و دشتهای اطراف سکوهای نفت و گاز را از اجساد بیکاران پر سازد. میلیونها کودک بلوچ، فارس، عرب، کرد، ترک و ترکمن از هر سطح آموزش محروم مانند و حسرت مدرسه، معلم، کلاس درس را با خود به گور برند. اکثریت کارگران فاقد دکتر، دارو، بیمارستان باشند. قریب ۴۰ درصد توده های کارگر در مرگبارترین بیغوله ها به سر برند. شرائط کار آنها مستمرا مرگ زاید، محیط زیستشان رودهای بدون آب، دریاچه های خشکیده، جنگلهای سوخته، مرداب های متروکه گردد، اگر غذائی یابند مسموم، آب آشامیدنی آنها آلوده به فاضلابهای مرگ آور، فضای تنفسی آنان در ریزگردهای بیماری زا ناپدید شود. کار خانگی فرساینده و تباهساز بدون هیچ ریال مزد میلیونها زن، شرط جبران اضافه ارزشهای از دست رفته شود.  فشار گرسنگی و بیکاری شمار کثیر کارگران را کولبر جان برکف و شکار تفریحی روزانه صیادان بشرکش سرمایه سازد.

سرمایه در اینجا در جهنم سرمایه داری آیران کل مصیبت ها، فاجعه ها، دردها، رنجها، گرسنگی ها، بیغوله نشینی ها،  گورخوابی ها، فقر، فلاکت، ذلت، محرومیت از دارو، درمان، آموزش، آب، برق، را بر سر چند ده میلیون کارگر آوار می کند، واکنش طبیعی، جبری، گریزناپذیر هر کارگر در مقابل طوفان این بدبختی ها، سیه روزیها نیز اظهر من الشمس است. اعتصاب، اعتراض، شورش، تعطیل کار، مختل سازی نظم تولید، اخلال در نظم اجتماعی و پاسخ سرمایه به هر کدام این اقدامات نیز حتی از واکنش کارگران عریان تر و معلوم تر است. پاسخی که سوای قهر عریان، دیکتاتوری درنده، سیاهچال، زندان، شکنجه، اعدام، تمامی اشکال سرکوب فیزیکی، فکری، ساقط نمودن انسان ها از هستی، هیچ چیز دیگر نمی تواند باشد. سراسر تاریخ سرمایه داری ایران حدیث گویای این واقعیت است، حدیث زنده این حقیقت محض است که دیکتاتوری، قتل عام، نسل کشی، اعدام، زندان، محو آزادی ها، سلاخی حق ها، حبس نمودن نفس ها، آتشفشان سرکوب ها، همه و همه بدون استثنا از ذات سرمایه، از ژرفنای چرخه ارزش افزائی سرمایه داری، از رابطه تولید اضافه ارزش می جوشند. در اینجا، در جامعه ای که شبه رایگان بودن نیروی کار پیش شرط حیاتی بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی، نیاز گریزناپذیر سرمایه جهانی، پشتوانه مطمئن نرخ سودهای افسانه ای سرمایه های داخلی فاقد قدرت رقابت در بازارهای جهانی است، در چنین جامعه ای، چنین بخشی از سرمایه داری دنیا، دیکتاتوری درنده پلیسی با سبعانه ترین شیوه های  قهر، سرکوب، خشونت و درو کردن هر مقدار آزادی یا هر میزان حقوق اولیه انسانی یگانه الگوی نظم سیاسی و پارادیم حکومتی است. این که رژیم سلطنتی سکولار، جمهوری دین سالار، دموکراتیک، لیبرال، سوسیال دموکرات باشد در اساس ماجرا بدون تأثیر است.

پرچمداران دموکراسی و دلباختگان جنبش های مدنی هیچ رغبتی به فهم و درک این حقیقت ندارند، به این دلیل روشن که قبول هر مقدارش تیر خلاصی بر سینه فریبکاری ها و وارونه نمائیهای آنان است. آنچه آنان «حق» می نامند حق برده مزدی بودن کارگر و حق سرمایه دار در برده ساختن و استثمار کارگر است. آزادی نسخه پیچی آنها، آزادی فروش نیروی کار توسط کارگر و خرید این کالا توسط سرمایه دار با تحمیل نرخ استثمارهای چند صد و چند هزار درصد است، انتخاب آزاد اهدائی آنان برای کارگران جایگزینی یک کارفرمای غدار خون آشام با کارفرمای غدارتر، سفاکتر، دولتمرد درنده نسل کش با دولتمرد هار هولوکاست ساز است. دموکراسی آنها ساز و برگ تسویه حساب بخشی از بورژوازی با رقیبان و سلاحی برای تبدیل توده های کارگر به عمله این تسویه حساب ها یا تسمه نقاله ای برای عروج به اریکه قدرت و حاکمیت است. این دموکراسی بدون شک برای آنان موهبت، اما برای کارگران فقط طناب دار بردگی، استثمار، ذلت، حقارت و مصیبت است.

آنچه باید توده کارگر بر سر آن جنگ کند نه بود و نبود دموکراسی، حقوق بشر مهندسی شده سوداگران قدرت یا حاکمان درنده بورژوازی، بلکه سرنوشت کار، تولید و زندگی خود است. این یگانه جنگ واقعی روز کارگران دنیا است. سایر جنگ ها، علی العموم مناقشات بخش های بورژوازی برای بازتقسیم سهام سود، مالکیت، حاکمیت سرمایه و سوزاندن و قربانی کردن کارگران در آستانه تسویه حساب های خویش است.  در غیر این صورت شورش ها و طغیان های قهری، خودپو، گریزناپدیر توده های کارگر علیه شدت استثمار و بربریت های سرمایه در دنیا است. شورشهائی که مستمرا شعله می کشند اما از کومه مسکونی کارگران خارج نشده توسط اپوزیسیونهای بورژوازی مصادره می گردند. اگر قرار است بر این مصادره شدن ها و به گروگان رفتن ها نقطه پایانی نهاده شود، یک راه بیشتر وجود ندارد. کارگران باید به سنگر واقعی کارزار طبقاتی خود باز گردند. بازگشت به میدان واقعی کارزار طبقاتی لفظ بازی و شعارپردازی نیست. زمینی ترین، پراکسیس ترین و حیاتی ترین نیاز میلیاردها کارگر روز دنیا است. در همین متن حاضر نقطه آغاز و پایان حرف ها، چند وچون کاری است که طبقه کارگر ایران در طول چند دهه انجام داده است و اینکه بر سر کار و تولید آنها چه رفته است. کل این ارزش ها، آفریده کار توده های کارگر است و بیش از ۹۰% تمامی این ارزشها سرمایه طبقه سرمایه دار یا دولت سرمایه داری شده است. دیکتاتوری هار سرمایه پاسدار مسلح خارج سازی این ۹۰% از دست کارگران و تبدیل شدن آن به سرمایه طبقه سرمایه دار است. سپاه پاسداران، ارتش، بسیج، لباس شخصی با هزینه های کهکشانی وجود دارند تا جدا ماندن کارگران از کار و حاصل تولید خود، ساقط بودن توده کارگر از حق دخالت در سرنوشت کار یا زندگی خود، نرخ استثمار ۱۶۰۰ درصدی یا چند هزار درصدی کارگران را بر آنها تحمیل نماید. اگر رژیم اسلامی ساز و کار پوشش اجباری را پیش می کشد و حجاب را سلاح قهر و بربریت می سازد، به این دلیل است که محتاج سرکوب هر چه رعب انگیزتر هر نفس کشیدن اعتراضی توده های کارگر است. یک نکته را هیچ گاه فراموش نکنیم. برای اینکه اعتراض، شورش، اعتصاب کارگران سرکوب شود باید حق تشکیل حزب، کانون، اتحادیه، تظاهرات، آزادی بیان و مطبوعات بخش هائی از اپوزیسیون بورژوازی هم باطل گردد. دلیلش روشن است. اگر این اپوزیسیونها کاملا آزاد باشند، نخستین کار آنها تلاش برای به صف نمودن کارگران پشت سر خود و تبدیل قدرت توده کارگر به سکوی مفاصا حساب با رقبا و شرکای حاکم خواهد بود. حق تحزب، تشکل، بیان آنها هم باید محدود شود تا خطر سوار شدنشان بر موج  پرخروش کارزار و اعتراض طبقه کارگر منتفی گردد. در سالهای ۶۰ و ۶۱ وقتی رژیم برای تضمین بقای خود تبدیل سراسر جامعه، به کوره های آدم سوزی را لازم دید به حجاب اجباری، سلب حضانت مادران، قصاص، سنگسار یا «الرجال قوامون علی النساء» بسنده نکرد. جمعیت وسیعی از کارگران یا غیر کارگران را ولو با پیشینه های ممتد چند ده سال کار، به شرکت در امتحانات ایدئولوژیک و گرفتن نمره قبولی برای پرسش هائی مانند طول و عرض کفن میت، اندازه آب قلیل و کثیر و کُر، شمار رکعات نماز میت، از بر بودن حدیث کسا، دعای ندبه و کارهای مشابه مجبور ساخت. این ایدئولوژی حکومت نیست که دیکتاتوری، قهر و سرکوب می زاید، سرمایه است که نیاز مبرم و حیاتی خود به سرکوب فیزیکی، فکری را با زرادخانه شریعت، تسلیحات قتاله دینی تأمین و تضمین می کرد. عین همین کار را اختاپوس شاهنشاهی سرمایه با سلاح سمی ناسیونالیسم، «امنیت ملی»، «دفاع از مام میهن»، جشن های ۲۵۰۰ ساله و نبش قهر پرغوغای کورش، تقدیس استخوان های پوسیده زردشت، دخیل بندی به میترائیسم پیش می برد. اگر رژیم ددمنش اسلامی با قهر عریان پلیسی دختران را مجبور به داشتن حجاب می کرد، پهلوی درنده نخست هم با همین قهر و توحش چادر از سر زنان بر داشت. حجاب و بی حجابی، شریعت و مدرنیته، ولایت و سکولاریسم در اینجا قرار است ساز و برگ بقای بردگی مزدی و تحمیل مخوف ترین شکل شدت استثمار کارگر توسط سرمایه باشند. دموکراسی یا هر الگوی حکومتی حقوق بشری نیز همین نقش را بازی خواهد کرد کار خانگی زنان در اینجا فریضه شرعی فتوای خمینی و مکارم نیست. احتیاج قهری سرمایه برای پرورش تمام رایگان ارتش نیروی کار آتی، نگهداری رایگان معلولان، از کارافتادگان، سالمندان، فرار از تقبل هزینه این کارها به نفع کهکشانی نمودن اضافه ارزش ها، مجبور سازی کارگران مرد به تحمل دو شیفت کار طاقت فرسای شبه رایگان روزانه است. یکی از سرچشمه های شوم تبعیضات بشرستیزانه جنسیتی در همین جا قرار دارد.

دموکراسی طلبان، پرچمداران جنبش های مدنی، حقوق بشری، اگر از آگاهان، سیاستمداران،  دولتمردان سرمایه نباشند مسلما حرف دل این جماعت را بر زبان می آرند،  تسلیم برده وار توده کارگر به قبول استثمار مشدد و بی حقوقی هر چه هلاکت بارتر سرمایه را تقدیس و تبلیغ می کنند. کارگران را از میدان کارزار طبقاتی ضد سرمایه داری خارج و در آستانه ماندگارسازی نظام بردگی مزدی قربانی می نمایند. آنها در سطح جهانی چند قرن و در جامعه ما بیش از یک قرن است که چنین می کنند. طبقه کارگر ایران در تمامی طول این صد سال مطیع و منقاد به این گمراهه پردازیها لبیک گفته است. نقش عمله تسویه حساب های درون طبقه سرمایه دار را بازی نموده است. حاصل این نقش بازی تاریخی و برهوت پیمودن ها همین وضعی است که مشاهده می کنیم و توده کارگر را در ژرفنای آن ساقط می بینیم. اگر بناست روزنه ای به زندگی در پیش روی خود باز کنیم باید نقطه پایانی بر این کارنامه سراسر تاریک بگذاریم. باید میدان جنگ را تغییر دهیم. قیول کنیم که ریشه کل سیه روزی ها در وجود سرمایه است. ریشه خفقان، دیکتاتوری، آتش کشیدن هر نوع حقوق اولیه انسانی، کشتار همه آزادی ها، ریشه بقای حجاب اجباری، مردسالاری، قیمومت مرد بر زن، بی حقوقی مطلق زنان، ریشه ماندگاری مذهب، خرافه، جهل، فساد، تباهی، دزدی، ارتشاء، آلودگیهای هولناک محیط زیست، آنچه بر سر کودکان می آید، همه و همه در وجود سرمایه داری است. آویختن به موضوعاتی مانند «بی لیاقتی دولتمردان»، بی کفایتی دولت ها، نشان سفاهت شرم آور، حماقت وحشت انگیز و حد اعلای شعورباختگی، فسیل شدگی است. دولتها آن می کنند که نیاز سرمایه است. آنان که مشکلات زندگی توده کارگر، ریشه های گرسنگی و فلاکت میلیون ها کارگر را در بی کفایتی و بی لیاقتی دولتها سراغ می گیرند اگر سرمایه دار نیستند، شستشوی مغزی شدگان سرمایه اند. معنای زمینی این حرف ها، بیان واقعیت ها یک چیز است. همه کارزارها را باید به میدان جنگ واقعی طبقاتی علیه سرمایه منتقل نمود. هر حق اولیه انسانی، هر جرعه آزادی، نازل ترین کاهش در آپارتاید هولناک جنسیتی، هر مقدار چالش مردسالاری، زن ستیزی، هر تقلیلی در کار کودکان، هر اندازه کاستن از کار خانگی زنان، هرسطح بهبود معاش، رفاه، بهداشت، دارو، درمان، محیط زیست نیازمند این تغییر ریل است. جنگ برای آرایش و ویرایش بردگی مزدی باید جای خود را به جنگی مشتعل و سرنوشت ساز علیه اساس هستی و بقای سرمایه داری بسپارد. چگونه؟ با کدام راهبرد؟ کدام نقشه راه، کدامین راهکارها، پرسش هائی هستند که پاسخ شفاف پراکسیس دارند. ما این پاسخ ها را هر روز در شرائط زندگی، کار، استثمار و پیکار طبقه کارگر با استفاده از هر ساز و کار، به میزان بضاعت و توان خویش تکرار کرده و باز هم تکرار می کنیم. در اینجا نیز یک بار دیگر با همه همزنجیران در میان می گذاریم.

۱– بستر استراتژیک کارزار ما محو کامل کار مزدی، تسلط بر سرنوشت کار، تولید، زندگی خود است. گام اول این جنگ، خارج سازی هر چه مقدور حاصل کار و تولید خویش از حلقوم کثیف سرمایه داران، آوردن آن به شریان معاش، رفاه، سلامتی، بهداشت، درمان، آموزش، استراحت، تفریح، رشد فکری، بی نیازی، آزادی، آزادگی، سربلندی و صعود به پلکان بالای حرمت، عزت انسانی است. تعیین این مقدار و آنچه به طور عاجل در تدارک خارج سازی آن از چنگال سرمایه داران و دولت درنده آنها هستیم، نیازمند اعلام رقم نیست، زیرا تعیین اندازه و مقدارش فقط تابعی از قدرت کارزار و سطح موجود مبارزه طبقاتی ما است. در این راستا آنچه آگاهگرانه، نقشه مند، اساسی است، باز کردن پرونده پرعظمت محصول کار و تولید سالانه طبقه خود در میدان جنگ است. این پرونده، این حاصل کار و تولید سالانه، باید واقعی، پراکسیس تبدیل به کیفرخواستی سراسر آتش، خون، قدرت علیه طبقه سرمایه دار و دولت شود. معنای جنگ زمینی طبقاتی همین است. در یک سوی جنگ ما با کیفرخواست محصول سالانه کار ایستاده ایم، طرف دیگر نظام بردگی مزدی است. آنچه در این جنگ حیاتی است سازماندهی قدرت پیکار و تدارک اعمال این قدرت علیه صاحبان سرمایه و جمهوری اسلامی است.

۲ – کل شواهد در سراسر دنیا و بیش از هر کجا، در جهنم سرمایه داری ایران بانگ می زند که اقداماتی مانند تحصن، توسل به نهادهای دولتی، آویختن به قانون، سوای فرسودن ظرفیت مبارزه به نفع سرمایه داران و نظام بردگی مزدی هیچ حاصل دیگری ندارد. این تقلاهای زبونانه، سترون، شکست آمیز باید از سوی همه کارگران تقبیح و مردود اعلام شود. اعتصاب محدود در چهاردیواری کارخانه ها هر چند همچنان شکلی از نمایش قدرت توده کارگر است اما به شیوه تا کنونی و منوال موجودش علاج دردی نیست. تمامی تجارب جنبش کارگری روز دنیا فریاد می زند که اعتراضات پراکنده، اعتصابات گسیخته، مبارزات متفرق باید با صف آرائی سراسری شورائی طبقه ما، با قدرت سازمان یافته شورائی ضد بردگی مزدی جایگزین شود. این تنها طریق موفق پیکار است. ما ظرفیت این سازمانیابی و نمایش قدرت شورائی سرمایه ستیز را داریم. باید دست به کار شویم و این قوه را به فعل در آوریم. باید به مثابه یک طبقه، یک نیروی واحد متشکل و متحد شورائی در مقبل سرمایه صف بندیم و اعمال قدرت کنیم.

۳ – اگر چنین کنیم و به میزانی که در این راستا پیش رویم، قدرت شورائی متشکل خود را علیه سرمایه داری اعمال خواهیم کرد، چرخه کار و تولید را به میزان این قدرت از چرخش فرو خواهیم انداخت. سرمایه داران و دولت را زیر فشار این قدرت مادی کارزار، مجبور به عقب نشینی، قبول خواستهای خود  و تسلیم بیشترین سهم ممکن حاصل تولید و کارمان می کنیم. ریل مبارزه ما در اینجا دیگر مزد و افزایش دستمزد و قفل زدن آن به تورم نیست. ما درگیر یک جنگ واقعی بر سر محصول کار و تولید و زندگی می گردیم، به میزان قدرت سازمان یافته شورائی کارزار خود نیروی خصم را در هم می شکنیم و فراورده های کار خود را بازپس می گیریم. هر چه توان مبارزه ما افزون تر، استخواندارتر، سازمان یافته تر، شورائی تر، خارج سازی حاصل کارمان از حلقوم وحوش سرمایه دار افزونتر و عظیم تر خواهد بود.

۴ – ما قدرت متحد شورائی طبقاتی و ضد بردگی مزدی خود را فقط در حوزه بازپس گیری محصول کار علیه طبقه سرمایه دار و دولتش اعمال نمی کنیم، با همین قدرت راه هر نوع دخالت دولت در زندگی انسانها را سد می بندیم. این قدرت را هر چه مشتعل تر و پرخروش تر علیه حجاب اجباری، علیه تمامی وجوه آپارتاید وحشیانه جنسیتی نیز به کار می گیریم و وارد میدان می سازیم. با این قدرت علیه هر سلب آزادی، هر کشتار حقوق انسانی، هر دستگیری و زندان و شکنجه هر کارگر، هر جنایت و سفاکی و سبعیت سرمایه داری، علیه هر اعدام توفان کارزار راه می اندازیم. با این قدرت خواستار محو کار خانگی زنان و در نخستین گام، احتساب این شکل کار به مثابه بخشی از کار اجتماعی ارزش آفرین طبقه کارگر می شویم، جنگ علیه کار خانگی و برای تعلق کلیه حقوق کار به آن را هر چه خروشان تر، گسترده تر می گردانیم. بر بام همین قدرت فریاد سر می دهیم که هر کار موجد هر شکل آلودگی محیط زیست، هر تولید بیماری زا و منافی سلامتی انسان، تولید هر کالای مسموم و مضر به حال بشر، مصرف هر مواد سمی زیان آور در هر کجای چرخه کار، تولید، گردش، انبارداری، کاشت، داشت، برداشت را غیرممکن می سازیم. همین قدرت را ارتش عظیم سرنگونی رادیکال و سرمایه ستیز دولت هار سرمایه و در هم کوبیدن ماشین نظم و قهر و حکمرانی سرمایه خواهیم کرد.

۵ – هر میزان موفقیت و تاختن ما در این بستر و میدان معنایش درجه ای از پیروزی ما در ترک رفرمیسم منحط  راست یا چپ نمای سرمایه آویز، ترک فرسودن و استهلاک ظرفیت پیکار خود برای اصلاح و آرایش سرمایه داری و گامی در راستای استقرار در سنگر واقعی مبارزه طبقاتی رهائی آفرین کارگری خواهد بود.

ناصر پایدار

اوت ۲۰۲۴