هنوز عامل يا عاملان تصفيه اسماعيل هنيه رهبر سياسى گروه تندرو افراطى اسلامى فلسطينى حماس شناسايي يا دستگير نشده اند و رژيم قاتل اسلامى جرأت چپ نگاه كردن به اسرائيل كه انگشت اتهام به سويش دراز شده بود، را ندارد
كه ناگهان خبر اعدام رضا رسايي زندانى سياسى يارسانى تيتر اخبار حاد و فورى مطبوعات مى شود.
رضا رسايي كه شغلش پرورش زنبور عسل و از محل فروش محصولات مأخوذه آن امرار معاش مى كند،در ميانه قيام سراسرى مردم ايران و زن،زندگى آزادى توسط نيروهاى سركوبگر جرم و جنايت جمهورى اسلامى دستگير مى شود.
در خلال قيام ژينا در شهر “صحنه”از توابع كرمانشاه يك پاسدار سركوبگر جمهورى اسلامى به طرز نامعلومى به هلاكت مى رسد .
رژيم تعدادى از شهروندان شهر صحنه از جمله رضا رسايي را دستگير مى كند و عملا به دنبال يك قربانى است تا به خانواده پاسدار به هلاكت رسيده اين ذهنيت تلقين شود كه رژيم قاتل يا قاتلان را دستگير كرده است.
باتوجه به مقاومت و اعتراض قانونى رضا رسايي به نحوه دستگيرى خود و بقيه بازداشت
گان،مأموران وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه كينه وحشيانه و غير انساني نسبت به وى پيدا مى كنند و در واقع به دنبال “يك گردن براى دارزدن” هستند.
فرمانده سپاه منطقه و اطلاعات سپاه، رضا رسايي را تحت وحشيانه ترين شكنجه هاى غير انسانى قرار مى دهند تا در يك اعتراف اجبارى تن به اتهام قتل پاسدار رژيم بدهد. وى ابتداء عليرغم شكنجه و فشار طاقت فرسا،همه اتهامات را قويا رد مى كند.وليكن جنايتكاران رژيم اسلامى دست بردار نيستند و وى را مجدد تحت شكنجه قرار مى دهند تا از وى اعتراف اجبارى بگيرند.
رژيم اسلامى همين اعتراف اجبارى را در پرونده وى وارد كرده و بر مبناى آن و “علم قاضى” يعنى دستور مراكز سركوبگر،حكم اعدام رضا رسايي را صادر مى كند.
رضا رسايي ابتداء از كليه امكانات حقوقى مانند وكيل مدافع و مشاور حقوقى محروم است و وكيل مدافع عملا تقشى در روند و فرايند محاكمه ندارد.
سازمانها و ارگانهاى حقوق بشرى همان زمان نسبت به محاكمه غير عادلانه رضا رسايي هشدار دادند و نوشتند كه اطلاعات سپاه و فرمانده سپاه نبى اكرم كرمانشاه كه پاسدار مقتول از سركوبگران آن بوده است،فشار زيادى به روند محاكمه وارد آورده اند و در تبانى با قاضى پرونده حكم جنياتكارانه اعدام سبعانه وى را صادر كرده اند.
در رابطه با قريب الوقوع بودن اعدام رسايي،سازمان آمنستى آنترناسيونال در يك بيانيه فورى خواستار توقف پروسه و آزادى رضا رسايي شده و نوشته بود كه او از يك محاكمه عادلانه برخوردار نيست و جمهورى اسلامى در صدد قربانى كردن وى به عنوان عامل قتل پاسدار مقتول است .
متإسفانه بامداد ديروز رضا رسايي را بدون آخرين وداع
خانواده اش در زندان ديزل آباد كرمانشاه به دار آويختند.
رژيم اسلامى انتظار رى آكسيون وسيع جهانى نسبت به اين قتل عمد حكومتى نداشت و مجبور شد در يك گزارش تكميلى ،اعدام رضا رسايي را “قصاص” به درخواست “اولياء دم” جلوه دهد تا خود را از اعدام مستقيم اين زندانى سياسى دخيل نداند. وليكن آنچه كه كاملا واضح و مشهود است ،اين است كه رضا رسايي با دخالت مراكز اطلاعاتى و قضات جنايتكار رژيم اسلامى بدون مراعات مينيممهاى حقوقى به دار آويخته شد.
لازم به ذكر است كه پيروان دين يارى (يارسان) رسميت قانونى و حق شهروندى بر اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ندارند و بنا براين مشمول فرايند و روند حقوقى مساوى با ساير شهروندان ايرانى نيستند و فى الواقع شهروندان درجه دوم و درجه سوم تحت حاكميت رژيم اسلامى محسوب مى شوند.
شهروندان يارسانى حق منصوب شدن در پستهاى دولتى را ندارند.
شهروندان يارسانى در مراكز سنجش و عقيدتى سياسى ارگانهاى رژيم اسلامى براى يك درآمد ناچيز مجبور هستند هويت يارسانى خود را انكار كرده و خود را پيرو دين حاكم قلمداد كنند ،درغير اين صورت از داشتن پوزيشن و مناصب شغلى بخشهاى دولتى،استانى،شهردارى،شوراى روستا و…محروم مى شوند.
همين پروسه نفى و انكار هويت عقيدتى ،باعث مشكلات روانى طويل المدت و تخريب روابط احتماعى فرد يارسانى شود.
استمرار اين پروسه غير انسانى عليه پيروان دين يارى و يارسان،مصداق جنوسايد ايدئولوژيك و نابودى تعمدى يك جامعه بزرگ و صلحجو در سراسر ايران است.
