بیانیه جنبش انقلابی مردم ایران پیرامون انتخاب پزشکیان «قسمت هفدهم -تحریم و امتناع ، فروپاشی و براندازی »
| انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شکست سیاست نوین دستگاه ولایت فقیه در فریب مردم برای مشارکت مردم به صندوق مارگیری انتخابات و نقطه نظرات گوناگون گروه ها و سازمان های مختلف خودی و عیرخودی باعث بحث درونی محفل ما نیزشد. بیانیه زیر حاصل جمع بندی نظرات مختلف و بحث های رفقای جنبش انقلابی مردم ایران بوده که توسط رفقا فریبرز و ژینا جمع بندی ومنتشر شده است . |
حرکت تابناک انقلابی معنی دار مردم ایران در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ همه نظریه های موجود سیاسی گروه ها و احزاب و جامعه شناسان را به باد فنا داد و باردیگر ثابت شد مردم در عمل روزانه خود و زندگی مشقت بار خود راهکارهائی را بر خواهندگزید که لازمه زمانه زندگی آنان است . بطور عموم در جوامعی که هنوز ساختار طبقاتی شکل برتر نیست و فقدان احزاب ، نهادهای برساخته و سازمان های اجتماعی خودراسا در لحظات موعود رنگ زندگی خودرا برمی گزینند. مردم در تحریم نشان دادند که برای مبارزه با حکومت ارتجاعی دیکتاتوری ولایت فقیه و ایجاد توازن قوا راهکارهای متعددی را از بین اصلاحات ، تحریم ، براندازی و سرنگونی انتخاب خواهندکرد. مردم در تجربه به این نتیجه رسیدند که حداقل‌گرایی سیاسی در جنبش اجتماعی تحول‌خواه به‌دلیل حداکثرخواهی در ساختار قدرت نادرست است زیرا بی کفایتی و ناکارآمدی مردم سالاری‌دینی به‌عنوان موجودی پر از ناسازه و بی‌شکل با سابقه سیاه جنایت‌کاری و خشونت در سرکوب را دیده‌اند. مردم دریافتند این شکل از مشارکت سیاسی در ساختار سیاسی مسلط زیر نام انتخابات، نامش مشارکت نیست بلکه شکلی از حامی‌گرایی غیرفعال یا نرم در مسیر بازتولید استبداد است. عمل و تاثیرآنان در وحشت ولایت فقیه از بی استقبالی مردم به صندوق رای نشان داد تحریم انتخابات در مقابل اعمال نمایشی، ناکارآمد و شبه‌دمکراتیک مردم‌سالاری‌دینی در جای خود نوعی مشارکت محسوب میشود که شهروندان یک جامعه آگاهانه از شرکت در نمایشی مضحک و مخاطره‌آمیز پرهیز نموده و با عدم‌مشارکت فعال، بنوعی نافرمانی‌مدنی کرده و ساختار قدرت را به چالش کشانیده که چنانچه این فرآیند تکامل یابد دوره فروپاشی نظام را تشدید خواهدکرد. حرف دل نسل جوان و مبازان جنبش زن -زندگی- آزادی آن نوشته آلبرکامو نویسنده فرانسوی نسب الجزایری بود که می گفت :« دیگر بس است. زین پس حرف‌های باطل را باور نخواهیم کرد، همان‌طور که دیگر از این بابت اطمینان خواهیم داشت که آزادی هدیه‌ای نیست که از جانب حاکمیت یا رهبری خاص انتظار دریافتش را داشته باشیم، بلکه باید هر روزه با تلاش فردی و وحدت و اتحاد جمعی این دارایی را از آنِ خود کنیم ». شاید نقل این گفتار مصطفی تاج زاده از منتقدان ساختاری جمهوری اسلامی بی منااسبت نباشد که در باره سکوت خوددر انتخابات اخیر گفته است :«مشکل اصلی» نه سعید جلیلی بلکه «پدرخوانده» او است و پیش‌بینی کرده که این پدرخوانده که اشاره به علی خامنه‌ای است، به‌زودی «به سراغ پزشکیان و دولتش خواهد آمد.آقای تاج‌زاده با اشاره به رأی ۱۸ میلیون ابراهیم رئیسی در انتخابات سال ۱۴۰۰ یادآوری کرده که ما آن را «انتخابات اقلیتی» خواندیم لذا اکنون نمی‌توانیم مشارکت ۴۹درصدی و رأی ۱۷میلیونی پزشکیان را پیروزی ملت بخوانیم. آن‌هم درحالی‌که تفاوت آرا حدود سه میلیون است و جلیلی در نیمی از استانها نفر اول شده است. بررسی تحریم دهه اخیر نشان می دهد که تحریم جهانی که توسط حکومت اسلامی علیه مردم ایران تحمیل شده دارای پیشنه ای همزاد جمهوری اسلامی است چرا که اگر واقع بینانه تحریم علیه مردم را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد از همان بدو انقلاب تحمیل هشت سال جنگ توسط حکومت علیه ملت، سپس تحمیل حجاب اجباری علیه زنان و کودکان، تحمیل باورهای مذهبی و ایدیولوژیک بر کودکان و نوجوانان، تحمیل ولایت مطلقه فقیه و جانشین رهبری، تحمیل اصلاح‌طلبی در مطالبات مردمی و سرانجام تحمیل تحریم جهانی علیه مردم ایران همگی نشانگر تحمیلی بودن هویت و کارکرد نظام اسلامی پس از انقلاب ۵۷ است. مردم در واقع با تحریم انتخابات به تحریم های جمهوری اسلامی در باره تحریم شهروندان نظیر تحریم قومیت ها ، تحریم حق انتخاب شفل ، تحریم برابری جنسیتی ،تحریم زیست محیط پایدار وتحریم امنیت و آزادی سیاسی، پاسخ دادند. کاهش شدید نرخ مشارکت در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری اسلامی که دنباله تحریم انتخابات ۱۴۰۱ و تحریم انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ بود زنگ رسوائی سراسری را برای همه جناح های قدرت و فرصت طلبانی که در صدد موج سواری از جنبش مردمی هستند به صدادرآورد . این تحریم که ریشه در مطالبات مدنی سرکوب شده ۴۷ سال حکوکت ننگین و فاشیستی جمهوری اسلامی بوده نشانه بلوغ سیاسی – اجتماعی ناشی از جنبش مهسائی مردمی را بر پیشانی خوددارد .محتوای تحریم این یا آن« جناح اصولگرا و اصلاح زلب نبوده بلکه مشروعیت‌زدایی از کل ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی متکی بر ولایت فقیه و نشانه گیری کلیات نظام سیاسی بوده که بیانگر تغییر نظام سیاسی موجوددر قالب دین وولایت و عبور از تحجرات شیعه گونه برآمده از عصر صفوی است. بر خلاف کسانی که جنبش مهسائی را راکد و شکست خورده تلقی میکردند این تحریم یکی از بالنده‌ترین اشکال مشارکت سیاسی مردم وفادار به جنبش مهسائی بود زیرا تحریم انتخابات، نشانگر بلوغ سیاسی اکثریت مردمی است که در کنار اعتراض‌های خیابانی در اقصی نقاط شهرهای کشور، به شکلی دمکراتیک با مشارکتی فراگیر و یکپارچه به جمهوری اسلامی نه گفته‌اند.بررسی نرخ مشارکت در همه استانهای کشور اعم از استان های قومی و اقلیتی و سایر بیانگر اتمام حجت مسالمت آمیز با حکومت دینی ارتجاعی حاکم و مانیفست جنبش تحول خواهان گذار از جمهوری اسلامی به سوی یک حکوکت دمکراتیک غیردینی است که حکایت از آن دارد که در آینده نه جندان دور در صورت تداوم تحمیل حکومت سیاسی به مردم، موج نارضایتی در‌کنار همبستگی مشهود در انتخابات اخیر، مسیری را طی خواهد کرد که سرنوشت نظام سیاسی در خیابان‌ها رقم خواهد خورد. این تحریم همچنان پوزه کثیف دیوزه گان جاکمیت ارتجاعی دینی همجون بازماندگان منحط توده ای ها و اکثریتی ها به رهبری ژنرال بی ستاره محمدعلی عموئی وتواب فدائی فرخ نگهدار بود که در قالب تشکل خودساخته دهم مهر و راه توده در آرزوی تشکیل حزب کمونیست دولتی هوادار روسیه با بال خرمرادبرقی سوارشده اند. تحریم شکاف در نظام سیاسی و ارکان آن را نیز تشدید نموده و دامنه ان را گسترش داده که ریزش آرای اصولگرایان از ۱۸ میلیون ساختگی در انتخابات ۱۴۰۱ به مجموعه ۱۳ میلیونی انتحابات ۱۴۰۳ موید این ادعا می باشد . بدون شک تحریم انتخابات این فرصت را حتی به ارکان درون ساختار قدرت نیز می‌دهد که درصدد یافتن راهکاری برای زودن برخی علل ناکامی موجودبرآیند. تحریم کنندگان عامدانه درصدد انتقال این پیام به مدعیان اصلاح طلبی بوده اند اگر خواهان هرگونه تحول ساختاری هستند باید از تحریم بعنوان اهرم فشار به نیروهای رقیب صاحب قدرت در لانه رهبری، سپاه، نیروهای امنیتی، بازار، و بوروکرات‌ها و حامیان متعصب آنان استفاده کرده و آنان را به عقب بکشانند. مردم فارغ از گفتار مدعیان اندیشه ای -که خوددر تقابل با جناح مقابل نتوانستند دودقیقه بی حرمتی را تحمل ودر رسانه سراسرس جمهوری اسلامی بلندگورا پرتاب ولی همیشه مردم را به مدارا دعوت میکردند – نشان دادند که در پی آمد تجربیات حاصل از جنبش مهسائی با عدم مشارکت در انتخابات ثابت کردند که تحریم انتخابات و حاکمیت شکل دیگری از مشارکت سلبی دارای پایانه های قدرتمند و دمکراتیکی از مبارزه مسالمت‌جویانه علیه وضع موجود است. این فرصت چه بسا از زمره آخرین فرصت‌های سیاسی است که مردم ایران با عدم مشارکت خود به نظام سیاسی و اصلاح‌طلبان می‌دهند تا به تغییرات اساسی بپردازند. در غیر اینصورت حضور آرای مردم به جای صندوق انتخابات به خیابان‌ها و میادین شهرها خواهد کشید و دیگر از تاک و تاکستان نظام نامقدس اسلامی دانه انگوری باقی نخواهد ماند. باید پذیرفت که رفتارسیاسی مردم درقالب امتناع یعنی تجلی بارز امر سیاسی توسط کسانی است که پای صندوق های رای نرفتند. درواقع کسانی که در دور اول انتخابات کنونی رأی ندادند عملا سخن و محدوده امر سیاسی را انکشاف داده و مخالفت مردم با محدوده سیاست حاکم و حاکمیت را توسعه دادند. امتناع یا تحریم انتخابات تبلور موضعی دموکراتیک در« نه گفتن به حاکمیت» به شمار می رود . اگرچه امر سیاسی امر جمعی است اما موضع اصولی و درست افراد منفردی که براین امر جمعی تاثیرگزارهستند نیز در گسترش محدوده امتناع قابل توجه است اعلام موضع بسیاری از زندانیان سیاسی با گرایش های متفاوت سیاسی از چپ و رادیکال و آزادیخواه و ملی درگسترش حریم امتناع و تحریم موثربوده است.بسیاری از روشنفکران آفت زده بی عمل راست و چپ که در فاجعه ۴۷ ساله اخیر همیار حاکمیت بوده اند با تکیه نادرست بر آرای« هانا آرنت » صندوق رای را به مثابه گنجینه اسرار مبارزه طبقاتی دانسته و صرفا بر آری یا نه تکیه زده اند در حالیکه مردم به درستی از بعد از جنبش سبز و رسیدن به جمع بندی جدید ناشی از حضوردر خیابان، گزینه تحریم را به سایر اشکال مبارزاتی افزودند که نتیجه بلافصل آن نیز اتفاقا تائید مسعودپزشکیان برای جلوگیری از تحریم بعدی بود. یعنی تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۴۰۲ بدرستی نشان از حرکت عامدانه مردم در تحریم حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی است که چون درختی آفت زده راهی مگر قطع ریشه آن نیست و هرگونه سم پاشی بقصد جلوگیری از آفت بیشترو سلامت بدنه درخت « مشارکت در انتخابات » راهی نادرست و فرصت سوزی بیش نیست .تکیه بر لولوخورخوره هائی نظیر احمدی نژاد و رئیسی و سعید جلیلی با وجود شخص ولی فقیه بعنوان بزرگ لولوخورخوره حرکتی انحرافی به قصد سفیدشوئی ولایت فقیه و پابرجائی دیکتاتوری مذهبی است . قرائن و اماره های قابل مشاهده تاکید دارند که ولی فقیه و عناصر اصلی حاکمیت در پی آمد تحریم جدی انتخابات مجلس مورخ اسفندماه ۱۴۰۲ و با جمع بندی نتایج جنگ غزه و علائم فروپاشی نظام ولایت با حفظ جمهوری اسلامی در میان نارضایتی‌های داخلی و افزایش تنش‌ها با غرب و اسرائیل بر سر غزه که با دخالت متحدان تهران، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن، تشدید شده به این نتیجه رسیدند که درشرایط کنونی ایران به رئیس‌جمهوری نیاز دارد که بتواند به لایه‌های مختلف جامعه جذابیت داشته باشد، اما نظام حاکم شیعه را به چالش نکشد که از نظر اتاق فکر مهندسی انتخابات بزعامت ولی فقیه روحیه ملایم دکترمسعودپزشکیان می تواند متحد مورد اعتماد در فرایند جانشینی باشد . طراحان انتخابات معتقد بوده و هستند که دکترپزشکیان به عنوان فردی که می‌تواند وحدت بین کسانی که در قدرت هستند را تقویت و فاصله بین نظام روحانیت و مردم را کاهش و روند انتخاب رهبر بعدی را هموار سازد، معرفی شود. این فرآیند مهندسی شده که احتمالا شاید خود پزشکیان نیز از آن بی اطلاع بوده متعاقبا با ابراز علائمی به جناح اصلاح طلب و منادیان رسانه ای آنان همچون عباس عبدی ، محمدقوچانی ، سعید لیلاز ، زید آبادی ، دکتر عبدالکریمی و محمدفاضلی و روزنامه های سازندگی ، اعتما د ، انتخاب و شرق در برگزاری میزگردهای کنترل شده دوطرفه با اصلاح طلبان بدون ایجاد آشوب و برخورد با خط قرمزها بعنوان دستورکار همه جناح های درون حاکمیت قرارگرفت و تواتست حتی بخشی از اپوزیسیون داخل و خارج را که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری و انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲ مجلس روش عدم حضور و تحریم پیشه کرده بودند را بهه ضندوق های رای بکشاند تا منویات رهبرگونه ولی فقیه به عمل نشانده شود. البته که عموم سردمداران مشارکت بخوبی آگاه بودند که انتظار نمی‌رود رئیس‌جمهور جدید تغییر عمده‌ای در سیاست هسته‌ای یا خارجی ایران یا حمایت از شبه‌نظامیان در منطقه ایجاد کند، اما او به شدت در انتخاب جانشین خامنه‌ای، که تصمیمات کلان دولتی را می‌گیرد، نقش خواهد داشت.و لذا در فکر حضور فعال در نقش آفرینی در مهلکه جانشینی رهبری در انتخابات شرکت کردند. مستندات بسیاری وجوددارد که دلیل برآن است که انتخابات پزشکیان «مهندسی» شده بود تا ایجاد سطحی از آرامش در خارج و هم داخل برای فراهم شدن فرصت ارزیابی صحنه طوفان زده بین المللی به ویژه در صورت ریاست جمهوری دوباره ترامپ در ایالات متحده بودند که در این راستا بخوبی آگاه بودند که پیروزی فردی تندرو همچون جلیلی باعث تشدید تنش در روابط خارجی ایران میشود و خواستار ایجاد آن شرایط نبوده و تائید صلاحیت و پیروزی پزشکیان که به نوعی مهندسی انتخابات هم بود در همین رابطه قابل توصییح است . نگاهی به عنوان نامه آقای عبداله ناصری طاهری – ازرهبران و فعالان اصلاح طلب که در صف تحریم انتخابات بود- خطاب به پزشکیان به عبارت « رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی» به جای« رئیس جمهوری منتخب مردم ایران » و همچنین افزایش آرای هردوکاندیدا در دور دوم انتخابات نسبت به دور اول که برابر ۵،۹۶۹،۲۱۳ در مقابل ۵،۰۶۴،۸۸۱ یعنی تفاوت فقط ۹۰۴،۳۳۲ رای » نه به معنی رقابت فشرده که تائید نشانه مهندسی معنی دار آرا می باشد .
| مرحله انتخابات | مسعود پزشکیان | سعید جلیلی |
| مرحله دوم | ۱۶،۳۸۴،۴۰۴ | ۱۳،۵۳۸،۱۷۹ |
| مرحله اول | ۱۰،۴۱۵،۱۹۱ | ۹،۴۷۳،۲۹۸ |
| تفاوت | ۵،۹۶۹،۲۱۳ | ۵،۰۶۴،۸۸۱ |
نکته مهم آن که رهبر بی خرد جمهوری اسلامی که همیشه خودرا تافته جدابافته می داند نیز از شوک این امتاع مردمی که میتوان منبعد آن را « جنبش تحریم » نام نهاد تکان خورده ودر دیدارروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ با تولیت جدید ،مدیران و جمعی از اساتید مدرسه عالی شهید مطهری، میزان مشارکت در مرحله اول انتخابات را کمتر از حد توقع و خلاف پیش‌بینی‌ها خواند و گفت:« این مسئله عللی دارد که اهل سیاست و جامعه‌شناسان آنها را بررسی می‌کنند. وی تصور برخی‌ها را مبنی بر اینکه هر کسی در مرحله اول رأی نداده مخالف نظام است، صد در صد اشتباه خواند و گفت: ممکن است عده‌ای، از برخی مسئولان و یا حتی نظام اسلامی خوششان نیاید همان‌گونه که آزادانه این حرف‌ها را می‌زنند اما این ذهنیت که هر کسی رأی نداده متصل به این افراد و این طرز فکر است کاملاً غلط و اشتباه است.» توگوئی تحریم کنندگان ذوب شدگان در ولایت هستند که از فرط اشتیاق به ولایت آنرا تحریم کرده اند؟! زیرا بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی حداقل ۶۰ درصد از واجدان شرایط در داخل کشور در دور اول و بیش از ۵۰ درصد آنها در دور دوم انتخابات شرکت نکردند.البته اگر اگر کل رأی‌دهندگان بالقوه داخل و خارج از کشور تجمیع شود، آنگاه بر پایه آمار اعلام شده، این رقم به ۶۲ درصد در مرحلۀ اول و ۵۳ درصد در مرحلۀ دوم، افزایش پیدا می‌کند.که بیانگر گسترده‌ترین تحریم انتخاباتی در کل تاریخ ادوار انتخابات برگزار شده توسط جمهوری اسلامی به لحاظ کمی و کیفی بوده است . اگر چه ترکیب و اهداف کسانی که رأی ندادند، یکسان نیست اما بدون شک همه تحریم کنندگان و حتی بهش قابل توجهی از رای دهندگان در لزوم تغییرات ساختاری و نگاه منفی به اثرگذاری نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی در حل مشکلات کشور و بهتر شدن رفاه اجتماعی و سطح زندگی مردم اشتراک نظر داشته اند. بررسی موشکافانه موضوع و مصاحبه های متععد افراد مختلف همگی نشان می دهئ که یک توافق نانوشته بین تحریم کنندگان و بخش قابل توجهی از رای دهندگان آنها وجود داشته که بدون تغییر نهادهای پایه‌ای قدرت اوضاع به‌سامان نمی‌شود. در این دوره از انتخابات اکثریت قاطع نیروهای جامعه مدنی ایران اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاه، معلمان، کارگران، فعالان زنان، مدافعان حقوق بشر، پزشکان، روزنامه‌نگاران، اتحادیه‌های صنفی، نویسندگان، کنشگران زیست‌محیطی، فعالان سازمان‌های مردم‌بنیاد گزینه امتناع از رأی و یا دعوت به تحریم انتخابات را برگزیدند.
بررسی سایت ها و گروه های شبکه های اجتماعی ورسانه های تبلیغاتی داخل کشور نیز موید این موضوع بوده که مدافعان شرکت در انتخابات تنها در بین فعالان بخش خصوصی، صنعت دیجیتال، استارت‌آپ‌ها، بازیگران بازارسهام و مدعیان کارآفرینی به‌صورت نسبی برتری شکننده داشتند اما در یک اتفاق کم‌سابقه تقریباً اکثر قریب به اتفاق سلبریتی‌ها و چهره‌های شاخص هنری و ورزشی کشور- باستثنای بخش لمپن و نان به نرخ روزخور وآلوده فساد – از هیچیک از کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده حمایت نکردند.
جزئیات آرای مأخوذه به تفکیک شهر و استان از سوی وزارت کشور و استان‌داری‌ها که به صورت رسمی منتشرشده نیز حکایت از عدم حضور جدی بیش از نصف واجدین شرایط در همه استانها باستثنای دو استان که آن هم شائبه تقلب وجوددارد می باشد . شکاف مرکز-پیرامون در این انتخابات نیز تا حدی فعال شد، و به نفع مسعود پزشکیان عمل کرد. اما اکثریت رأی‌نداده در بردارندۀ همۀ اقشار ایران اعم از طبقات اقتصادی، گرایش‌های فرهنگی، قومیت است که میتوان حدس زد سهم زنان و افراد زیر ۳۰ سال در سبد آرای ریخته‌نشده به صندوق‌های انتخابات به طور قابل اعتنایی بیشتر بوده، مضافا سبد آرای مردان و افراد ۴۰ سال به بالا یا بقولی پدران فرزندان جنبش « زن – زندگی – آزادی » یا همانا محافظه کاران و نسل پنجاه و هفتی ها در سبد آرای صندوق ها بیشترکه در بین آنها نیز تعداد رأی‌دهندگان در شهرهای کوچک و متوسط نسبت به شهرهای بزرگ بیشتر است. این روند همیشه بر انتخابات‌های قبلی حاکم بوده، اما ریزش رأی در شهرهای کوچک و متوسط به طور نسبی بیشتر رخ داده است. از منظر جامعه شناسی این ریزش آرا نتیجه تجربی خودمردم در عمل سیاسی جنددهه اخیر بوده است زیرا اگرصورت بندی تفاوت کیفیت رأی دادن مردم را در انتخابات تا کنون نشان داده که مردم از اولین ادوار دوره انتخابات« ۱۳۷۶-۱۳۵۸ » که بر مشارکت همدلانه مبتنی بر اطاعت بوده به آرامی وارد دوره مشارکت تغییرطلبانه مبتنی بر احساس عاملیت
« ۱۳۸۸-۱۳۷۶» شدند و درانتخابات سال ۱۳۸۸ برای اولین بار شعارمرگ بردیکتاتور بعنوان تابو شکنی مطرح شد چرا که تا آن سال هنوز قداست ولایت فقیه زیر سئوال جدی از طرف مردم کوچه وبازار نرفته بود لذا مردم پس از نتیجه نگرفتن از امر سیاسی خود مشارکت نومیدانه مبتنی بر تلاش نهایی را در ادوار« ۱۴۰۰-۱۳۸۸» نشان داده و آنگاه با آغاز جنبش مهسائی وارد دوره مشارکت مبتنی بر انفصال و گسست علنی سیاسی از حاکمیت سیاسی « ۱۴۰۳-۱۴۰۰» شدند. بررسی این ادوار بیانگر آن است که دوره‌ی اول، با مشارکتی روبرو هستیم که بیش از همه، از جنس تبعیت، وفاداری و همراهی با نظام حکمرانی است. در این دوره، هنوز فاصله‌ی معناداری میان خواسته‌ها و انتظارات اجتماعی و نظام سیاسی شکل نگرفته است. در حقیقت، مشارکت در دوره‌ی اول، ماهیت پشتیبانی از نظام مستقر محسوب میشود. اما در دوره‌ی دوم، جامعه با پدیده‌ی نوظهوری مواجه شد که به معنی گذار از تبعیت و پشتیبانی بی‌قید و شرط از نظام سیاسی به «عاملیت اجتماعی » برای تغییر بود. این تغییر محصول علل و عواملی من‌جمله برآمدن نسل جدید بود. درواقع همین عاملیت بود که شهروند را واداشت که بگوید « این من هستم که باید عهده‌دار زندگی خویش باشم و سکان سرنوشتم را خود به دست بگیرم » . پس ازرویکرد است که موج بزرگی از تغییرطلبی مبتنی بر عاملیت شهروندان، شکل گرفت و عموم مردم، خواهان تغییراتی در سطح راه و رسم حکمرانی و سیاست‌ها و تصمیمات شدند.که تبلور آن در دوره سوم از جایی آغاز شد که شهروندان از اثرگذاری بر نظام سیاسی و دست‌یابی به تغییرات دلخواه، ناامید شدند. احساس کردند از یکطرف نظام توتالیتر حاکم بنای بطسازی تقییر ندارد و از طرف دیگر اجرای تغییر و تحول از توانایی و ظرفیت شهروندان بیرون است. به سخن دیگر موج عاملیت » به صخرهی سخت قدرت برخورد کرد و به نتیجه‌ی دلخواه نرسید. با این همه، هنوزکورسویی از امید از دست رفته سوسو می‌زد. از این‌رو، تلاش نهایی‌شان را برای نفوذ خواسته‌ها و انتظارات‌شان بر نظامی که انعطاف لازم را ندارد، انجام دادند. ولی همین کورسوی امید آن ها را در چهارمین دوره، آشکارا به انفصال و شکاف سیاسی میان ملت با دولت، مبتنی بر اعتراض و خروج از دایره حاکمیت کشانید . تفاوت این دوره با سه دوره پیشین در این است که این‌بار برخلاف گذشته، چهره مشارکت سیاسی و در نتیجه شعارهای مردم تغییر کرد؛ به این معنا که در دوره‌ی چهارم، مشارکت سیاسی نه با رأی دادن، بلکه با« رأی ندادن » حاصل از جنبش مهسائی و تقابل رسمی با دیکتاتوری مواجه شد .به همین علت در چهارمین دوره مشارکت سیاسی درانتخابات اخیر اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که ۶۰ درصد واجدین شرایط از حضور در پای صندوق‌های رأی امتناع ورزیدند. معترضین، کنش اعتراضی و انفعالی و انفصالی خود را با شدت تمام بر صورت نظام کوبیدند. جمع دیگری از معترضان، با شرکت در انتخابات و انتخاب پزشکیان، آخرین تیر ترکش خود را در چله نهادند و رها کردند که به هزار شاید، به هدف اصابت کند و شرایط سیاسی را تغییر دهد. این گروه بیش از آن‌که به تحول امید داشته‌باشند، به حکمرانان به صراحت هرچه تمام‌تر، اولتیماتوم دادند که این، آخرین فرصت است؛ آخرین مشارکت مبتنی بر رأی دادن. اما اگر با چشم باز سیاسی به این اتخابات بنگریم چند نتیجه محتوم ظهورکرد که اولین آن بود که ادعای رژیم در انتخابات سال ۱۴۰۰ مبنی بر ۱۸ میلیون رای رئیسی تقلب بوده است زیرا همه تلاش و موشش انتخابات اخیر که از آن انتخابات فعال تر بود صرفا مشارکت ۱۳ میلیونی تندروان را نشان داده و نه بیشتر مضافا درصد بالائی از آرای پزشکیان که عموما سلبی بود نیز عملا به معنی مخالفت با نظام حاکم تلقی میشود زیرا ملت چشم امید بر تغییر از بالا را بسته اند و نتیجه انتخابات تعارض اصلی شهروندان و ملت را با دولت و حاکمیت منخظ به نمایش گزارد. از طرفی در یک ارزیابی کلی بر اساس آرای منتشر شده می توان دریافت برتری آرای مسعودپزشکیان در استان های شمالی و شمال غربی آنتیکی و قومیت ها – باستثنای خوزستان – بوده که در جدول های زیر بسادگی قابل استنتاج بوده و بر عکس بیشترین ریزش رأی این دوره در شهرهای متوسط و کوچک، شهرهایی که بیشترین فعالیت را در اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» داشتند و طبقات متوسط به پایین و کم‌برخوردار رخ داده است.البته بایدیادآورشد این استانها در عموم انتخابات گذشته هم از کاندیداهای اصلاح طلب در برابر کاندیداهای حرب الهی و تمامیت خواه حمایت کرده اند و این امر مسبوق به سابقه است .
جدول زیرشاخصه های اصلی انتخابات چهاردهگانه از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ را نمایش می دهد
در نگاهی دیگر چنانچه نرخ مشارکت دو مرحلۀ انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، میانگین دو مرحلۀ انتخابات چهاردهم، با انتخابات دورۀ سیزدهم (۱۴۰۰) و میانگین ۱۳ دورۀ گذشته مقایسه شود نشان از نرخ مشارکت به مراتب کمتر انتخابات اخیر در کل این دوران بوده است. اگر چنانچه نرخ مشارکت مرحله دوم انتخابات اخیررا با مرجله دوم انتخابات سال ۱۳۸۴ مقایسه کنیم خواهیم دانست که در کلیه استان های کشور نرخ مشارکت در مرحلۀ دوم اخیر بیشتر از مرحلۀ اول است. از این لحاظ با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تفاوت دارد که در اکثر استانها میزان شرکت درمرحلۀ دوم کمتر از مرحلۀ اول بود. علاوه بر این علیرغم رقابتی بودن مهندسی شده انتخابات این دوره در درون جناح‌های نظام، در اکثر استانها به غیر از آذربایجان شرقی، تهران، اردبیل، اصفهان، البرز، قم و یزد، میزان رأی نسبت به دورۀ قبل کاهش پیدا کرده است. میتوان با مقایسه با میانگین ۱۳ دورۀ قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری، درک بهتری را نسبت به میزان کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی در انتخابات را مشاهده کرد که کمترین کاهش برای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، البرز، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، قم و آذربایجان غربی است. بیشترین ریزش در استانهای لرستان، کردستان، فارس، گیلان، خوزستان، قزوین و تهران به‌چشم می‌خورد. استناد مدعیان مهندسی شدن انتخابات بر این تکته تاکیددارد که آرای مأخوذه در مرحلۀ اول با توجه به وجود دو نامزد اصولگرا در سطح بالا به گونه‌ای توزیع شده بود که مسعود پزشکیان اول شود. زیرا چنانچه محمدباقر قالیباف و یا سعید جلیلی هر کدام صحنه را به نفع دیگری ترک می کردند، بعید بود که پزشکیان اول شود و یا آرای مصطفی پورمحمدی نماینده جامعه روحانیت مبارز هم از آرای باطله کمتر رأی آورد. طراحان نظام مهندسی انتخابات طوری عمل کردند که هی یک از جناح های خودی ولایتی نتوانند مدعی به ذات هستی خود شوند. بطور مثال سقوط آرای محمدباقر قالیباف که کمتر از آرای او در انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ بود نشان داد آرای قالیباف نسبت به انتخابات ۱۳۹۲حدود ۴۶ درصد ریزش داشته به طوری که مجموع آرای این دوره او حتی از آرای کاندید همه ادوار محسن غواص « محسن رضائی » در انتخابات ۱۴۰۰ کمتر بوده است. آقایان فراموشکارند وتصور دارند مردم نیز همچون آنان دچارنسیان هستند، در حالی که مردم به درستی باقر چماقی تظاهرات سال ۱۳۷۸ و بزرگ مرد فساد افسانه ای شهرداری و همدست محسن پهلوان شاندیزی مشهد را از یاد نبرده بودند. این سقوط و شکست بزرگ در امتداد ناکامی در کسب رتبۀ نخست انتخابات مجلس دوازدهم در کلان‌شهر تهران را میتوان به اشتهار قالیباف به فساد اقتصادی مرتبط دانست. حمایت شبکۀ مداحان حکومتی و همچنین تک‌چهره‌هایی در میان فرماندهان لاحق و سابق سپاه مانند محسن رضایی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری و روحانیت حکومتی مورد توجه اصولگرایان همچون علیرضا پناهیان و محمد جاودان، نتیجه‌ای برای قالیباف و جلوگیری از ناکامی حقارت‌بار او نداشت. تاکتیک قالیباف در مناظره‌ها برای جلوگیری از دو قطبی شدن و تقابل نیز جواب نداد.در همین رابطه سعید جلیلی برخوردار از حمایت بخش سازمان‌یافته و طیف جدید و جوان اصولگرا، و حمایت نهادهای حاکمیتی به‌ویژه بخش رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، و دولت رئیسی توانست عقب‌ماندگی تقریباً دو میلیونی خود از قالیباف در انتخابات ۹۲ را به برتری حدوداً شش میلیونی تغییر بدهد. بنظر می رسد ۹ میلیون رأی جلیلی از پایگاه اجتماعی اصولگرایان به دست آمده و آرای سیال (افرادی که با انگیزۀ غیرسیاسی و در چارچوب ارزیابی از تأثیر مواضع نامزدها در بهبود معیشتی کوتاه‌مدت رأی می‌دهند و در ادوار مختلف انتخاباتی رفتار ثابت ندارند) در سبد رأی جلیلی کم بوده است .در نگاهی دیگر آرای سیال در دورۀ اول نسبت به انتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری ریزش داشتند. بخشی از این ریزش با رأی‌های اصلاح‌طلبان جبران شد که به‌نظر می‌رسد حداقل ۸۰ درصد از پایگاه اجتماعی آنها در مرحلۀ دوم انتخابات شرکت کرده باشد. نیمی از رأی‌های مسعود پزشکیان را میتوان محصول آرای سیال دانست. یقینا رتبۀ نخست پزشکیان در مرحلۀ نخست، مدیون چینش شورای نگهبان و رقابت درون‌جریانی قالیباف و جلیلی بود . درمرحله دوم جبهه پایداری با یک شبهه کودتا توانست کنترل انتخابات و وزارت کشور را در دست بگیرد و تقریبا تا نزدیکی معرفی سعید جلیلی به عنوان رییس جمهور در دور دوم انتخابات پیش رفته بود اما ضد کودتای علی خامنه ای در دقیقه نود این بود که با کنترل فوری وزارت کشور مسعود پزشکیان را پیروز انتخابات معرفی کرد در حالیکه همه صندوق ها در سراسر کشور از آرای جعلی به سعید جلیلی پر شده بودند.درواقع عدم مشارکت جدی شهروندان می توانست تاج شکسته رئیاست جمهوری را بر سر بی عقل جلیلی بنشاند اما حضور فعال شخص ولایت فقیه با همراهی برخی رهبران ارشد سپاه باعث شد مرحلۀ دوم با افزایش آرای ماخوذه و بدون قرائت آرای تقلبی جلیلی « که نشانه های آن آرای استان های یزد و کرمان به عنوان پایگاه اصلاح طلبان که در سبد جلیلی قرارگرفته بود» ، فاصلۀ پزشکیان از جلیلی بیشتر شد. در این مرحله پزشکیان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اردبیل، ایلام، تهران، فارس، قزوین، زنجان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، کردستان، گلستان، کرمانشاه، مازندان و گیلان رتبه اول را به دست آورد، و جلیلی در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، مرکزی، هرمزگان، همدان، اصفهان، بوشهر، خوزستان، سمنان، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، و لرستان برنده شد. تعداد استان‌هایی که پزشکیان برنده شد یک استان کمتر از جلیلی است (۱۵ در برابر ۱۶). که این اتفاق در طول تاریخ ادوار انتخابات ریاست جمهوری بی‌سابقه است که برندۀ انتخابات رتبه اول در بیشتر استانها را کسب نکرده باشد. بطور مثال ابراهیم رئیسی در انتخابات دورۀ سیزدهم در همۀ استانها اول شده بود. جدول زیر گویای برتری قومیتی دکترپزشکیان نسبت به دیدگاه ارتجاعی ضد قومیتی جلیلی در استان های دهگانه یر است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ نیز حسن روحانی در اکثر استانها رتبۀ نخست را کسب کرد و تنها در استانهای همدان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، زنجان و سمنان دوم شد. با مهندسی معنی دار انتخابات و سخنان ولی فقیه در قبل وصبح روز انتخابات که کوشش داشت عملا به نفع هیچیک از کاندیداها ی تائید صلاحیت شده موضع گیری ننماید در مرحله دوم عموم اصلاح‌طلبان و همچنین بخش خیلی کمی از مخالفان غیرجدی در انتخابات شرکت نمودند و آرای سیال نیز تا حدی اضافه شدند که همین موضوع و عدم حمایت جدی و علنی فرماندهان سپاهیان _ باستثنای چندنفر – و همچنین موارد فوق الاشاره در پیروزی پزشکیان بر جلیلی در دور دوم تعینن کننده بودند . جالب آن که مجموع اختلاف رأی پزشکیان و جلیلی در چهار استان با اکثریت جمعیت ترک شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان فقط در حدود ۱۵ هزار رأی کمتر از فاصله رأی آنها در کل کشور است.
با تجزیه و تحلیل رأی‌ها میتوان استنباط کرد که اگر چه در برخی از استانها چون قزوین، فارس، و البرز نیز به نظر می‌رسد در شرایط مشارکت پایین، ترک‌ها در برتری پزشکیان نقش داشته‌اند اما مقایسه نتایج استان فارس با کرمان، اصفهان و خراسان رضوی نیز نشان می‌دهد که استقبال ترک‌های قشقایی باعث برتری شکننده پزشکیان در دور دوم بوده است. به بیانی دیگر از حدود شش میلیون رأی اضافی پزشکیان در مرحلۀ دوم، ۱.۵ میلیون سهم رأی‌های اضافه شده از ناحیۀ سیاسی (اصلاح‌طلبان و مخالفان) است. اما در ۴.۵ میلیون دیگر تقریباً کمی بیش از نصف آرای سیال در استانهای با اکثریت زبان مادری فارسی و مابقی از استانهای دارای اکثریت قومیتی و سنی‌نشین به دست آمده است. جلیلی در مجموع توانست چهار میلیون رأی از آرای اصولگرای قالیباف و آرای سیال به دست آورد. آن بخشی از آرای سیال که در انتخابات ۱۴۰۰ به سبد رئیسی ریخته شده بود، با توجه به عملکرد ضعیف دولت رئیسی در حوزۀ معیشتی در این دوره بیشتر سهم پزشکیان شدند. در این چارچوب اگر پزشکیان در انتخابات دورۀ قبل به جای عبدالناصر همتی در رقابت شرکت می‌کرد، بعید بود با توجه به عملکرد اقتصادی منفی دولت دوم روحانی، بتواند برنده شود. در استان البرز هم از آنجا که حداقل ۳۶ درصد جمعیت ترک هستند، برتری پزشکیان قابل اعتنا است. بررسی آرای تهران نشان می دهد که کل آرای قالیباف (۶۷۳ هزار رأی) در مرحلۀ اول بیشتر به سمت جلیلی در مرحلۀ دوم منتقل شده است. این آرا عمدتاً به بخش آرای سیال تعلق داشتند. در استان تهران اما اکثریت رأی اصولگرایان در استان تهران به سبد جلیلی ریخته شده بود.در مقابل در دور دوم پزشکیان و جلیلی به ترتیب ۷۰۰ هزار و ۶۰۸ هزار رأی بیشتر از دورۀ اول کسب کردند. اختلاف رأی آنها در مرحلۀ دوم در حدود ۴۲۳ هزار رأی است. در مرحلۀ نخست، پزشکیان ۳۴۶ هزار رأی کمتر از مجموع رأی‌های قالیباف و جلیلی به دست آورده بود.لذا در تهران نیز چندان تأثیر اصلاح‌طلبان دیده نمی‌شود و در این‌جا نیز تأثیر رأی‌دهندگان ترک و آرای سیال مشهود است.بر همین اساس شاید بتوان گفت تصویر لولو خورخوره متکی برجلیلی‌هراسی و هویت اصلاح‌طلبی نقش خاصی در پیروزی پزشکیان نداشته و تأثیر این عوامل با برتری جلیلی در برخی استانهای غیرترک‌نشین خنثی شده است اما بهرحال اقبال تأثیر هویت آذری بررای پزشکیان در شرایط این انتخابات غیر قابل چشم پوشی است زیرا اگر هر کس دیگری از جبهه اصلاحات و یا لاریجانی تائید صلاحیت می شدند قادر به کسب این چنین آرای چندانی از قومیت ها نمی شدند . این اولین انتخاباتی بود که برخلاف همه پیش گوئی و پیش بینی تئوریسین های اصلاح طلبان واصولگرایان ، اصلاح‌طلبان در شرایط شرکت اقلیت در انتخابات، برنده شدند که همین امر محصول مدیریت کلان خامنه‌ای، اختلافات درونی اصولگرایان و فعال شدن شکاف قومیتی در کشور بود چرا که موقعیت اجتماعی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها در چندسال گذشته دستخوش تغییر قابل ملاحظه‌ای نشده که بتواند به تنهائی پیروزی را به ارمغان بیاورد. حالا با اطمینان بیشتری میتوان گفت که تأیید صلاحیت مسعود پزشکیان، در کنار رد صلاحیت اسحاق جهانگیری و عباس آخوندی که از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان بودند، به‌قصد بالابردن میزان مشارکت انجام شد تا حضور بی‌خطر یا حداقل کم‌خطرش کمک کند به حل نسبی مشکل «وجه مهم مشارکت»؛ بود بطوری چند روز پس از انتخابات، صدای برخی چهره‌های اصولگرا هم از نتیجه «مهندسی شورای نگهبان در چینش نامزدها» درآمده است.
در این میان، تاکید وتحلیل‌هایی همچون «تأثیر آرای قومیتی»، که هم در برخی تحلیل‌های براندازان دیده میشود و هم در تحلیل‌های چهره‌های جبهه پایداری، بیشتر به یک جور بازی با اعداد می‌ماند که سود آن، هرچند ناخواسته، به جیب حکومت واریز میشود؛ یعنی تقلیل یافتن «شکاف عمیق میان ملت و حکومت» که چالش اصلی کشور است و قرار گرفتن این مسئله زیر سایه شکاف «اصلاح‌طلبان با مردم» از یک سو و تقابل «اپوزیسیون با حکومت» از سوی دیگر. در نهایت ودر چارچوب سناریوی «اهمیت مشارکت در کنار اهمیت رئیس‌جمهور شدن فرد اصلح» و سناریوی تکمیلی و ناگزیرِ «مداخله نکردن در مرحله تبلیغات و شمارش و اعلام آراء»، نهایتاً به نظر می‌رسد خامنه‌ای و سپاه به‌جای «اصلحِ نامقبول» به رئیس‌جمهور شدن «صالح مقبول» تن داده باشند.
موشکافی رفتار سیاسی مردم در انتخابات
به گواهی رویدادهای اجتماعی و سیاسی دو سه دهه اخیر، اکثر مردم ایران سالهای بسیار است که مخالف وضع موجود و خواستار تغییر، اصلاح یا براندازی حکومت‌اند، باری در قالب مخالفت مدنی از نوع اعتراضات آبان ۹۸ و یا جنبش اعتراضی «زن زندگی آزادی» و باری مثلاً در قالب مقاومت مدنی با انتخاب محمد خاتمی و یا مثل این بار با ترکیبی از تحریم گسترده و «رأی سلبی» به سعید جلیلی.
در عین حال تجربه بیست سال اخیر نشان داده است که ناراضیان رأی‌دهنده نیز رأی‌شان را به‌صورت تضمینی در سبد هیچ حزب یا جریانی نگذاشته‌اند و نمی‌گذارند. اصلاح‌طلبان اگر هم در تبلیغ پزشکیان و تشدید فضای دوقطبی موفق بودند، هنوز هیچ سند و مدرکی ارائه نداده‌اند برای این ادعا که آراء مردم به پزشکیان به‌معنای اقبال به خود اصلاح‌طلبان به‌عنوان یک طیف یا جبهه سیاسی است. «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» اگر سال ۹۶ فقط یک شعار خیابانی بود، از آبان ۹۸ به این سو یک واقعیت اجتماعی سیاسی جاری در جامعه است. تأثیرپذیری سیاسی مردم از گروه‌های مرجع به‌خصوص روشنفکران و فرهیختگان نیز محل تردید بسیار است. چنان‌که جامعه‌شناسان می‌گویند، جامعه ایران دست‌کم از سال ۱۳۸۴ به این سو دچار خلأ مرجع سیاسی است و خطای تحلیلی است اگر توان اثرگذاری بر طیف محدود دوستان با قدرت اثرگذاری گروه‌های مرجع بر اقشاری از مردم اشتباه گرفته شود. چرائی موضوع باز میگردد به این که در جوامع توتالیتر و نیمه توتالیتر نظیر ایران فعلی که تحت قیمومت حکومت مذهبی است، صرفا آن اندیشه سیاسی حاکم مجاز و قابل ترویج و هر گونه تردید در این اندیشه حاکم مجاز عملا بدعت و کفر ومورد بازخواستقرارخواهدگرفت .وجود و بروز اندیشه‌های انقلابی یا اصلاح نگرانه دراین گونه جوامع عموما و ناچارا باشکال مدنی همچون مقاومت مردمی و یا رویکرد های گوناگون تقابل اجتماعی در مقابل قدرت ارتجاعی حاکم چه بصورت نافرمانی سیاسی و چه به شکل عدم تمکین به فرمامین حکومتی به نحوه برخورد قدرت حاکم ازیمطرف و به میزان رشد اندیشه سیاسی جامع از طرف دیگر بستگی دارد . بر خلاف دوران کوتاه دمکراسی ناقص حاکم بر ایران «۱۳۳۲-۱۳۲۰» در دوران پس از انقلاب اسلامی و بویژه ده خونین شصت بازتولید اندیشه سیاسی در لابلای ساختار مذهبی گونه واپس گرا و رابطه از بالا و عملگرائی سیاسی اندیشمندان ، روند معکوس مبتنی بر پوپولیسم و عوام گرائی بخودگرفت اما در دهه اخیر در پیامد جنبش های سنوات ۱۳۹۶ ببعد و بویژه جنبش زن -زندگی -آزادی شاهد تبلور اندیشه های خاصی و اندیشمندان یا سخنگویان خاصی شده ایم که حکایت از ظهور عصر جدیدی در مناقشات اندیشه ای دارند .نمونه این نظریات در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۳ با پدیدارشدن کسانی تبلوریافت که بر نطریات جنبش های اجتماعی مسلط و احاطه داشته اند اگر چه امروز صدای آنان بوسیله سانسور رسانه ای بگوش همگان نرسداما خوشبختانه رصد زیرکانه نشان از ظهور و اعتبار چهره های سیاسیی غیرحزبی و مستقل در داخل وبعضا در خارج از کشور در این مورد است .
نکته قابل تامل و بحث دیگر برتری آرای جلیلی در هر دو مرحلۀ انتخابات در استان یزد« بعنوان پایگاه پدر معنوی اصلاحات » ، نشانۀ دیگری بر افول پایگاه اجتماعی سید محمد خاتمی است. شاید بهترین تحلیل نتیجه انتحابات آن باشد که کمتر از ۴۰ درصد رأی‌های پزشکیان از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و مابقی متعلق به آرای سیال و مخالفان است که تضمینی وجود ندارد در انتخابات‌های آینده به آنها رأی دهند و یا به سمت اصولگرایان متمایل نشوند. نتیجه اولی تر این انتخابات که در بیرون از صندوق‌های رأی رخ داد این بود که نظام جمهوری اسلامی و حامیان آن اعم ار اصولگرا، اصلاح طلب ، چپ پشیمان و خارج نشینان وابسته در جذب مشارکت اکثریت جامعه با موانع جدی روبه‌رو شد و تحریم کنندگان مردمی نشان دادند که تغییر انتخابات از غیررقابتی به سمت رقابت محدود در بین خودی‌ها نیز پاسخگو نیست. اگرچه اصلاح طلبان در این انتحابات درجبهه پزشکیان سنگربندی کرده بودند اما پزشکیان اصلاح‌طلب نیست بلکه بصراحت اعلام داشته که« اصولگرای اصلاح طلب » می باشد نزدیکی او به علی خامنه‌ای و هستۀ سخت قدرت و اشتراک گفتمانی و نظری با آنها، حتی از علی لاریجانی بیشتر بوده و حتی در مقایسه با عبدالناصر همتی، توانست فضای رقابت را بیشتر کند.رهبر جمهوری اسلامی نیز علیرغم تمایل درونی و کینه از هرآنجه اصلاح نامیده میشود عملا در انتخابات ظاهرا بنفع هیچیک از کاندیداها مداخلۀ مستقیم نکرد، ولی در عین حال مدیریت کلان او، عرصه را برای پیروزی پزشکیان فراهم آورد که این موضوع با توجه به استمرار بقایای باند رئیسی که تا توانستند تلاش نمودند ماشین رأی حکومت را به سوی صندوق آرای سعید جلیلی بکشانند تا در هم آوردی با پزشکیان و توانایی او در آشتی‌جویی از اقشار خاکستری، اورا جانشین ابراهیم رئیسی نمایند ، برای باند اصلاح طلبان و کارگزاران سازندگی نعمت رهبری محسوب شد. اما منادیان مشارکت در انتخابات- امثال عباس عبدی- محمدقوچانی و سعید لیلاز- دکتر عبدالکریی – محمد فاضلی و… – که اتفاقا همه تحلیل های آنان از درصد مشارکت در هردو دوره و نتایج آن نادرست و بر باد هوا قرارداشت چشم بر این واقعیت دوخته بودند که اکثریت مردم نیز در هر دو مرحلۀ چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکردند تا گویای این پیام قوی باشد که در پیگیری تغییرات ساختاری، جدی هستند. از همین رو، مسیر شکل گرفته بعد از دی ۹۶ در عرصۀ سیاسی ایران ادامه دارد و تلاش حکومت با همکاری اصلاح‌طلبانِ دولت‌محور در بازگرداندن مرکز ثقل تحولات سیاسی به درون سازوکار قدرت جمهوری اسلامی و ناامیدسازی آنها از تغییرات بنیادین در ساختار قدرت شکست خورده است.اصلاح طلبان و خواستاران تغییرات بدون دگرگونی اجتماعی عامدانه فراموشمی کنند که میان سرنگونی و فروپاشی تفاوت است. سرنگونی یک رژیم بیانگر تلاشی است سازمان یافته و هدفمند از جانب مخالفانی که بیرون از حاکمیت موجود در یک کشور بوده وآن حاکمیت یا رژیم مستقررا به پائین کشیده و حاکمیت و قدرت جدیدی را جایگزین آن می کنند در حالی که واژگان فروپاشی وقتی بکار می رود که یک نظام سیاسی یا حکمرانی به دلیل عملکرد خود با موقعیت عدم امکان تداوم قدرت و یا حفظ قدرت مواجه می شود. سقوط رژیم شاهنشاهی در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) از نوع اول و سقوط حکومت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۳ از نوع دوم است.چه روی داد سرنگونی که عموما با انقلاب همراه است و چه فروپاشی می توانند مسیرهای متفاوتی را طی کنند و علیرغم برخی ویژگی ها و مختصات هردو روی داد هیج فرمول برساخته ای از قبل در این باره وجودندارد .بر این اساس سرنگونی و فروپاشی و یا براندازی عملیاراده گرایانه نیست و تحقق آنها موکول به ایجاد شرایط خاصی است . بطور مثال فقدان مشروعیت و نداشتن پشتوانه اجتماعی قابل ملاحظه شرط لازم برای برای سرنگون کردن یک نظام سیاسی فارغ از نوع و شکل و ترکیب آن می باشد .چرائی این موضوع به آنجا بازمی گردد که نظام ها و سیستم های حکومتی چند عامل مطرح است که نبود مشروعیت حاکمیت از آن جمله است. نظام هایی که فاقد مشروعیت و پشتوانه اجتماعی فعال هستند در زمان براندازی یا سرنگونی قادر به بسیج نیروی کافی برای مقابله با انقلابیون و خواستاران براندازی نیستند . باید تاکیدداشت تجربیات انقلاب های جهانی نشان داده که اساسا در نبود این مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی است که نیروهای متضاد با حکومت شکل گرفته و قادر به کسب توانائی بسیج امکانانات و نیروهای براندازشده که در نهایت یک نیروی برانداز قادر می شود در انزوای اجتماعی حاکمیت بسترساز فرایندهای سازمان یافته سرنگونی حاکمان توسط مردم مخالف و معترض شود. شرطبعدی که بعنوان شرط کافی برای براندازی تلقی میشود ضعف های عملی درون حکومت است که سبب می شود نتوانند قدرت دفاع فعال از خویش را داشته باشد؛ یعنی توان مدیریت دفاعی را از دست می دهد. به طور معمول، تشتت درون حاکمیت، چند سویی عملکردهای جناح های حاکم، بی ثباتی ساختار رهبری و نیز ضعف روحیه ی مدافعان عملی یک رژیم – مانند نیروهای نظامی و انتظامی – پیام روشنی به مخالفان می رساند: این که رژیم حاکم رفتنی است و می توان تهاجم نهایی را آغاز کرد. شکاف در سنگر دفاعی هوس حمله می آفریند.در این مرحله بدون شک عامل قدرت سازماندهی مخالفین نقش تعیین کننده ای را خواهدداشت بطوری که هر چه این قدرت بیشتر باشد شانس موفقیت حرکت برانداز نیز بالاتر و زمان آن نیز کوتاهتر خواهدشد. این یک اصل اساسی است که چیرگی بر هر نظم ارتجاعی جز از طریق سازماندهی نیروهای ضد یک حاکمیت میسر نخواهدشد که این سازماندهی باید نظم ارتجاعی را به بی نظمی در عمل تبدیل کند و توان تحرک و تصمیم گیری و تصمیم سازی را از رهبران میدانی حکومت فلج سازد زیرا سازماندهی انقلابی باعث خواهدشد که وحدت عمل و نیز جهت دهی هدایتگری تحقق یافته و کارآمدی مخالفان به توانایی کافی برای جابجایی قدرت منجرشود . در واقع سازماندهی مبارزات باعث خواهدشد براندازان بطور سیستماتیک نظم و دستگاه حاکمیت را مورد هجوم هدفمند و منظم قرار داده و با فلج کردن نهادهای کارکردی آن، نظام مستقررا به سراشیبی سقوط بکشانند به سوی پایین کشیدن قدرتمداران نظام بروند. نکته حائز اهمیت این که مبارزان باید هشیار بوده ودر بحبوبه فروپاشی مترصد باشند تا اجازه تجدید قوا و تجدید سازمان را به حاکمیت نداده و در بزنگاه لازم فروپاشی را به سرنگونی تبدیل کنند. با مقدمه پیشگفته و بررسی شرایط فعلی کشور می توان نتیجه گرفت پایگاه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت آن نه تنها از طرف مخالفان مورد تردید جدی قراردارد بلکه مدافعان چندی پیش نظام نیز در استمرار هواداری خوددچارریزش شده اند. سیر حوادث از سالهای ۱۳۸۸ به تدریج نظام جمهوری اسلامی را در معرض آزمون- خطای شهروندان قرارداد و به تدریج به این نتیجه رسیدند که ابزار انتخابات که گفته میشد می تواند بعنوان مجرای خواسته های شهروندان تلقی شود کارکرد خودرا از دست داده و به ملعبه دست ولایت فقیه و دستگاه سرکوب درآمده است . شاید بتوان گفت جنبش سبز نقطه سربسر نظام جمهوری اسلامی بود که قادرنشد با اصلاحات مورد نظر خودرا از مهلکه سراشیبی سقوط برهاند. البته باید توجه نمود ذات قانون اساسی و ماهیت نظام تئوکراسی مذهبی در تعارض با حقوق شهروندی بوده و بر پایه نظامات عقب مانده عشیرتی« بنده و عبد و عبید» استوارست که در قرون وسطی به نظام فئودالیته ارباب- رعیتی رسیده بود . در ادبیات انقلابی جهان زمان براندازی یا سرنگونی را موقعیت انقلابی می نامند اما به منظور تحلیل یک موقعیت از نقطه نظر انقلابی، ضروریست است تا مابین «شروط اقتصادی و اجتماعی لازم برای یک موقعیت انقلابی» و «خودِ موقعیت انقلابی»، تمایز قایل شویم.
شروط اقتصادی و اجتماعی لازم برای یک موقعیت انقلابی، به طور کلی، زمانی مؤثر است که نیروهای مولدۀ کشور رو به زوال باشد؛ زمانی که وزن و اهمیت خاص یک کشور سرمایه داری نه تنها در بازار جهانی یلمه در خود کشور هم به طور سیستماتیک تنزل پیدا می کند و به همین منوال نیز، درآمد طبقات به طور مستمر کاهش می یابد؛ زمانی که بیکاری فقط نتیجۀ یک نوسان تصادفی نیست، بلکه نتیجۀ یک مصیبت اجتماعی دایمی است، مصیبتی که میل به افزایش دارد.یا زمانی که مرتبا با کاهش تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید و همچنین افزایش شاخص فلاکت مواجه می شویم ، این موارد بعنوان مشخصۀ موقعیت فعلی اقتصاد ایران شناخته شده مه میتوان نتیجه گرفت در ایران شروط اقتصادی و اجتماعی لازم برای یک موقعیت انقلابی وجود دارد و روز به روز هم تشدید می شود. اما، نباید فراموش کنیم که ما موقعیت انقلابی را از نظر سیاسی تعریف می کنیم، نه صرفاً از نقطه نظر جامعه شناختی، و این تعریف، عامل ذهنی را هم دربر می گیرد. عامل ذهنی، تنها مسألۀ حزب پیشتاز طبقه کارگر بعنوان پرجمعیت ترین بخش شهروندی کشور نیست، بلکه مسألۀ آگاهی تمامی طبقات، به ویژه آگاهی طبقه کارگر و نقش سازمان متشکل آن« اعم از حزب یا اتحادیه یا سندیکای سراسری» است که بتواند نقش راهبری را برعهده بگیرد. بر این اساس یک موقعیت انقلابی تنها هنگامی آغاز می شود که شروط اقتصادی و اجتماعی لازم برای یک انقلاب، تغییراتی ناگهانی را در آگاهی جامعه و طبقات مختلف آن ایجاد می کند. این تعییرات چه مواردی را شامل می شوند . بررسی وضعیت موجود کشور و محتوای جنبش مهسائی و اعتصابات کارگری و معلمان و بازنشستگان حکایت از وجود سه طبقه مشخص شامل سرمایه داران ، طبقه کارگر با ملحقات آن نظیر روستائیان ، طبقه متوسط یا خرده بورژوازی می باشد که تغییرات لازم و ضروری در ذهنیت این طبقات، بسیار متفاوت از یک دیگرند. که در زیر به آن می پردازیم
۱- طبقه سرمایه داری ایران یا نوکیسه گان بهره مند از نظام جمهوری اسلامی که در غارت منابع کشور دست سرمایه داران دوره شاه را از پشت بسته اند. این طبقه که طفیلی وار به پول و قدرت و مال و منال رسیده فاقد هرگونه عرق ملی یا منافع ملی بوده و بطور عموم بخش قابل توجهی از سرمایه خودرا به ویژه پس از جنبش ۱۳۸۸ به خارج کشور منتقل کرده است. دارو دسته موتلفه اسلامی نیز در همین گروه قراردارند و به میمنت رانت خواری دربخش تولیدات و صادرات مواد نفتی و پتروشیمی هم فعال هستند در حالی که قبلا صرفا در بخش بازرگانی و تجارت حضورداشتند.
۲- طبقه کارگر و ملحقات آن که در حال حاضر فاقد تشکیلات سراسری ولی از طریق تشکل های خاص نظیر سندیکاها و کانون های هماهنگی در دهه اخیر بسیارفعال شده اند . این طبقه با درس گیری از جنبش دهه شصت و جنبش های اخیر تلاش نموده با سایر کانون های اعتصابی و اعتراضی نظیر تشکل معلمان و بازنشستگان نیز بطریق مختتلف هماهنگی و همکاری نماید اگرچه متاسفانه این همکاری ها هنوز نمود مشخص کارکردی نیافته است . طبقه کارگر ایران به خوبی و بسیار بهتر از تمامی تئوریسین ها می داند که موقعیت اقتصادی بسیار حاد است. اما موقعیت انقلابی تنها زمانی آشکار می شود که او جستجو برای راه برون رفت را، نه در جامعۀ کهنه، بلکه در طول مسیر یک قیام انقلابی علیه نظم موجود، آغاز کند. این مهم ترین شرط ذهنی برای یک موقعیت انقلابی است. شدت احساسات انقلابی توده ها، یکی از مهم ترین علایم بلوغ موقعیت انقلابی است.این نکته مغفول فعلی جنبش کارگری است که در نبود حزب سراسری و عدم ارتباط مبارزان انقلابی- که عموما در مهاجرت و عموما هم بدلیل کهولت سن و تطویل مدت مهاجرت از فحوای جنبش دورافتاده اند- این مغفولیت تشدید هم شده است.
۳- طبقه متوسط یا خرده بورژوازی- این قشر که از نطر تعداد با طبقه کارگری برابری می کنند شامل اقشار وسیعی از جنبش دانشجوئی ، کارکنان دولت و بازاریان و کسبه خرده پا و معلمان و بخش های وسیعی از تشکلات زنانه هستند که خوشبختانه از قبل انقلاب رابطه مناسبی با طبقه کارگر داشته و در سال های اخیر هم بارها تلاش داشته اند بهرطریق تشکل های خودرا به تشکلات کارگری اتصال دهند ولی متاسفانه سیاست های تفرقه افکنانه رژیم جمهوری اسلامی و نبود تشکلات سراسری هنوز این اتصال را فراهم نیاورده است .
تنگناهای اقتصادی در بعداز سال ۱۳۸۸ آن چنان با تنگناهای سیاسی- اجتماعی آمییخته شده که عملا مردم در اثر زندگی با جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۸ آرام آرام سیاست مقابله رسمی را گام به گام در پیش گرفتند . مردم مخالف مشارکت سیاسی نیستند بلکه عملا به این نتیجه رسیدند که ما چرا باید در انتخاباتی که نتیجه آن از قبل تعیین شده و قرارست ما بین چند«گردوی سیاه شده » که نظام در سینی انتخابات می گذارد یکی را برداریم که عموما همه آنها پوک است لذا خواهان مشارکت سياسی نيستيم. مردم عملا دریافته اند کشور دچار يک انسداد فطری شده بطوری که از مشارکت سياسی مردم وحشت داشته و حاکمیت تلاش نموده با زور، با تقلب، با محروميت، با ممنوعيت، با فقدان آزادی احزاب، با فقدان آزادی بيان، با فقدان آزادی مطبوعات و ممنوع کردن همه اينها و به زندان انداختن‌ها و ساير سرکوب‌ها انسداد را تشدید نماید . اما تحریم فعال انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۴۰۲ و مشارکت حداقلی مردم رژیم را به وحشت انداخت زیرا رژیم همیشه ادعای مشروعیت و پایگاه اجتماعی داشت .در نتیجه برآن شد تا در انتخابات زودرس ریاست جمهوری تیرماه ۱۴۰۳ انتخابات و تائید صلاحیت کاندیداها را بطریقی صحنه آرائی کند تا بتواند موج مشارکت ایجاد کند لذا با تائید یکی از کاندیداهای موسوم به جناح اصلاح طلب تصور داشت بتواند جناح درون حکوکتی را که مدتها بود عملا در حالت قهر و فاصله با خود حاکمیت داشت را تشویق به مداخله در انتخابات بنفع ولایت فقیه نماید . درواقع سیاست معرفی کاندیداها از طرف جبهه مشارکت و تاکید بر حضور در انتخابات بشرط تائید یکی از آنان عملا بعنوان اهرم دست ولی فقیه در بازی جدید قرارگرفت تا بر این فکرباشد که با این مل شاهد مشارکت حداکثری در این انتخابات شود. این تصور آن چنان قوی بود که مدعیان نطریه پردازی نظیر محمد قوچانی ، سعید لیلازو عباس عبدی و سایرین مدعی حضور بیش از پنجاه درصدی مردم حتی در دور اول انتخابات شدند اما عملکرد مردم نشان داد که این مدعیان نظریه پردازی نیز در اتاق های شیشه ای در خلسه آرزو و آرمان های برباد رفته خود به تعامل می پردازند. نتیجه آرا نشان داد که مردم به زیرکی سیاسی دست یافته و گزینه کم هزینه تحریم را در حال حاضر به عنوان سیاست رویاروئی با حکومت وولایت فقیه برگزیده اند. تحلیل تعداد و ترکیب آرای شرکت کنندگان و همچنین نتیجه گیری از آن برای تحریمی ها نشان از خصومت اقلیت های قومی و ساکنان مناطق صنعتی کشور « کارگران و زحمتکشان » با حاکمیت ارتجاعی و تئوکراسی شیعه است. دررابطه با ادعای کسانی که مرتبا تکرار می کنند در دنیا تحریم تاثیرگزار نبوده است . کرارا می نویسند سال‌هاست که دنیا تحریم انتخابات را به خاطر نتایج مهلک کنار گذاشته است. و یا اینکه سال‌ها است «دنیا» تحریم انتخابات را «کنار گذاشته» و دوم اینکه تحریم انتخابات «نتایج مهلکی» به همراه داشته است. در این ارتباط تا کنون هیچ شاخص و تعریف جامعی از «تحریم انتخابات» پیدا نشده که بتوان با استفاده از آن «شدت تحریم انتخابات» را در کشورهای گوناگون سنجش و اندازه‌گیری و با هم مقایسه کرد.عموم مخالفان تحریم انتخابات به مقاله دوازده صفحه ای به نام «چرا تحریم ایده بدی است» در موسسه بروکینگز است که به قلم متئو فرانکل منتشر شده است. در صفحه دوم این مقاله دقیقا نوشته شده ««طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به طور متوسط هر سال ده انتخابات تحریم شد، اما از سال ۲۰۰۴ به بعد این روند کاهش یافته است . در این میان دو نکته قابل توجه است که یکی دامنه این تحقیق تنها تا سال ۲۰۰۹ است بنابراین این ادعا که «سال‌ها است در دنیا تحریم انتخابات را کنار گذاشته‌اند» درست نیست، از طرف دیگر مراجعه به صفحه ویکی‌پدیای انگلیسی« تحریم انتخابات » در فاصله سال ۱۹۷۱ تا امسال ۴۶ انتخابات، از جمله انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸ را به عنوان مصداق «تحریم انتخابات» فهرست کرده است که ۲۲ مورد آن در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ برگزار شده است. بنابراین «تحریم انتخابات» همچنان یک پدیده رایج و فراگیر در گوشه و کنار دنیا است. اصلاح طلبان که متعهد به حضور همیشه در انتخابات و کسانی که می گویند ما با صندوق رای قهر نمی کنیم باید بدانند که اساسا وجود صندوق رای و رای‌گیری در هیچ کشوری لزوما نشانه وجود دموکراسی و حق انتخاب شهروندان نیست. صندوق رای و رای‌گیری مولود دموکراسی‌هاست. سازوکاری است که دموکراسی‌ها از آن برای توزیع و انتقال قدرت براساس نظر و رای شهروندان استفاده می‌کنند. بنابراین جایی که دموکراسی نیست، یعنی اداره کشور براساس رای شهروندان نیست، چرخش قدرت وجود ندارد، احزاب قدرتمند، رسانه‌های مستقل و نهادهای نظارت و دادرسی نیرومند و مستقل وجود ندارند، صندوق‌های رای ابزار عوام‌فریبی رژیم‌های حاکم است.صندوق‌های رای در ایران « شاید باشتصنای سال ۱۳۷۶» به این‌سو به‌طور کامل چنین نقشی پیدا کرده و بدون استثنا از صندوق‌ها همان چیزی بیرون آمده که آقای خامنه‌ای و اطرافیان او می‌خواسته‌اند. علاوه براین هیچ مستندی وجود ندارد که نشان دهد، اگر انتخابات در کشورهایی نظیر غنا، آذربایجان، کامرون، صربستان و ونزوئلا و یا ایران تحریم نمی‌شد، وضعیت در این کشورها تفاوت می‌کرد. به عنوان مثال در هیچ کدام از این مقالات به سوریه اشاره نشده که در آنجا نیز انتخابات به صورت نمایشی برگزار میشود و تحریم موضوعیتی ندارد. بنابراین وضعیت بحرانی کشورها ارتباط ایجابی با تحریم ندارد. با این اوصاف این ادعا را که «سال‌هاست که دنیا تحریم انتخابات را به خاطر نتایج مهلک کنار گذاشته است» بی‌اساس و نادرست است.
بنابراین طرفداران «انتخابات آزاد» و پیش از آنها، «اصلاح‌طلبان» و «منتقدان» نظام سیاسی حاکم بر ایران که هنوز چشم‌امیدی به معجزه صندوق رای در ایران دارند، باید در درجه نخست به فکر سازوکاری برای نظارت بر صندوق‌های رای باشند. این نظارت هم اگر بخواهد کاری از پیش ببرد باید نظارت بین‌المللی باشد.
حتی آنهایی هم که در کنش‌های سیاسی خودرا به رعایت چارچوب‌های همین نظام موجود مقید می‌کنند (مانند اصلاح‌طلبان طرفدار خاتمی) اگر نخواهند برای از کار انداختن ماشین «مهندسی رای» آقای خامنه‌ای فکری کنند، امیدشان به صندوق رای راه بجایی نخواهد برد. اصلاح‌طلبان بر این پندار باطل بوده وهستند که اگر مشارکت در انتخابات انبوه باشد، تقلب و رای‌سازی‌های گروه حاکم کاری از پیش نخواهد بود. بر پایه همین تئوری بود که عده‌ای در داخل و خارج، پیروزی احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ را ناشی از تحریم و قهر بخشی از رای‌دهندگان می‌دانستند. اما دیدیم که نتیجه آشتی با صندوق رای و مشارکت انبوه در سال ۸۸ به کجا انجامید.یقینا تفکر اصلاح طلبان از نخستین دوره های ظهور «جامعه محور» نبوده و از آغاز «دولت گرا» بوده اند و دقیقا به همین دلیل اصلاح طلبان اساسا مانع ظهور قدرت مردم و ایجاد یک جنبش اجتماعی – سیاسی شده اند. بررسی و تدقیق در ماهیت جنبش« زن-زندگی -آزادی» بیانگر آن بوده که جامعه و ملت در مقابل حاکمیت نیستند بلکه دقیقا این حاکمیت است که سالیان متمادی درمقابل جامعه وملت مقاومت می کندو مانع پیشرفت جامعه شده است .وظیفه جنبش انقلابی قدرت مندکردن وقدرت گرفتن جامعه و معترضان و سازماندهی آنان برای ایجاد نهاد توانمند مبارزه است . جنبش انقلابی نهاد انتخابات و انتخابات واقعی را نه بعنوان هدف بلکه ابزار قدرت یابی مردم و افزایش توانمندی جریان مبارز می داند. طرح شعار «من می خواهم صدای بی صدایان باشم» کاملا انحرافی ومبتنی بر پدیده نمایندگی است که ناشی از بنیاد تفکر مذهبی گونه اصلاح طلبان است که رئیس مذهب خودرا نماینده مردم میداند و مردم کاره ای نیستند درمقابل مخالفان اصلاح طلبان دودوزه باز می گویند باید بسترومناسبات اجتماعی فراهم شود که خودجامعه و عاملیت های مردمی خودشان صدای خودرا بلندکنند که این مستلزم قدرت گرفتن مردم است . همین موضوع باعث شده راهبرد «انتخابات آزاد» امروزه طرفداران وسیعی در میان منتقدان و مخالفان نظام سیاسی ایران پیداکند. تقریبا به‌جز گروه‌های کم‌تعداد و کم‌تاثیر، طیف وسیعی از ایرانیان، از «اصلاح‌طلبان»، که اصلاح را همچنان در چارچوب نظام موجود دنبال می‌کنند، تا «تحول‌طلبان»، که چنین محدودیتی را نمی‌پذیرند، از راهبرد انتخابات آزاد به عنوان آغاز هر تغییر و تحول سیاسی در ایران پشتیبانی می‌کنند. در پاسخ به کسانی که تحریم را نقطه عزیمت موقعیت انقلابی می دانند و تحریم کنندگان را در شرایط فعلی سرزنش وآنها را تندرو می دانند باید گفت اگرچه تحریم کنندگان تا کنون ادعای موقعیت انقلابی در ایران درشرایط فعلی را نداشته اند اما تجربه مستند انقلابات جهانی نشان داده که موقعیت انقلابی یعنی موقعیتی که اگر طبقه کارگر بتواند اگاهانه و با تشکیلات در آن موقعیت کارسازشود می تواند در دورۀ آتی قدرت سیاسی را بدست گیرد که درغیر این صورت سایر طبقات ذینفع ان رااز چنگ طبقه کارگر بیرون خواهندآورد. دقیقا مشابه انقلاب سال ۱۳۵۷ که اگرچه قدرت نفتگران رژیم شاهنشاهی را به زانودرآورد اما بورژوازی مترصد سواربرخرده بورژوازی مذهبی توانست تیرخلاص را بزند و بر گرده طبقه کارگر و زحکتکشان سوارشود. این موقعیت در حال حاضر در ایران وجودندارد که دلیل آن علاوه بر کارکرد فعال مایشائی رژیم جمهوری اسلامیدرصحنه سیاست ، عدم اطمینان طبقۀ کارگر و طبقه متوسط به تمامی احزاب سنتی من جمله احزاب خودساخته و برساخته داخل و خارج و امید آنها به تغییراز درون نظام تا کنون بوده است. اما نکته جالب این انتخابات تشتت آرا و ریزش هواداران نظام یا حزب الهی ها بود زیرا عملا مشاهده شد طبقۀ حاکم یا دستگاه ولایت از حفظ سیستم خود ناتوان و اعتماد به نفس خود را از دست داده که نتیجه آن تقسیم شدید دستگاه ولایت و سپاه و دولت به جناح ها و باندهای مختلف بود که هریک دیگری را قبول نداشت و پرونده های دیگری را افشا کردند.
شرایط کنونی ایران
اگر رژیم فعلی ایران را در پرتو مسائل فوق بررسی کنیم می توان نتیجه گرفت که این انتخابات عدم مشروعیت نظام را حتی در بین طرفداران خود نظام باثبات رسانید .درحالی که پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ رژیم جمهوری اسلامی تلاش زیادی را برای بازسازی این مشروعیت از دست رفته صورت داد؛ اما موفقیتی کسب نکرد.بدون شک یکی از دلائل این شکست نبود منابع مالی کافی برای خرید گسترده پشتیبانی مردم و فرسودگی دستگاه و گفتمان ایدئولوژیک نظام برای تولید انبوه باور در توده ها بود اما واقعیت نشان داده که نوع و شکل حاکمیت ولایت فقیه دلیل عمده مخالفت مردم با حاکمیت است . درست است که دستان رژِیم جمهوری اسلامی از همان فردای انقلاب به خون هزاران مبارز آلوده بود و دهه شصت دهه ننگین عمر خمینی کذاب و اعدام های سال ۱۳۶۷ لکه ننگی بر پیشانی مهرآلود خمینی جنایتکار و دستگاه ولایت فقیه بود اما عدم حضور واقعی مردم در آن سالهای رخوت و مسخ زدگی باعث شد این جنایات بدرستی افشا نشوند اما افشاگری های دهه اخیر از طریق شبکه های مجازی و آلوده شدن دست حاکمیت به خون مردم به طور علنی در خیابان ها و سرکوب خشن مخالفان را در عصر ارتباطات و ماهواره ها – که تصویر جنایت را همگانی می سازد – از دلائل اصلی افشای ماهیت غیرانسانی رژیم جمهوری اسلامی و از بین رفتن مشروعیت آن شد بطوری که رژیِم دیگر قادر به ترمیم بستر توده ای خویش نیست.
چندپارگی درونی نظام نیز مشهود است. پدیداری خصلت مافیایی در ساختار نظام جای و جایگاهی برای یک دست سازی مجدد و همسو کردن نیروهای متفرق، که منافعی متضاد را نیز دنبال می کنند، نگذاشته است. رهبر نظام وجهه و کارآیی لازم برای ایجاد یک اتحاد تاکتیکی را نیز ندارد و همسوسازی استراتژیک برایش رویایی از دست رفته است. در سایه این موقعیت باید باور داشت که نشت این تشتت سیاسی به درون نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی می توانند به عنوان شواهدی بارز از ضربه پذیری نظام در راستای یک نگاه برانداز را نمایان سازد. شکاف و تَرک های اساسی در سد یک دست نظام نمایان است.بدون شک بعد از انتخابات سیرک واره کشور و اخبارحاصل از چیدمان کابینه پزشکیان وارد دوره ای خاص از تشدید تضادهای طبقاتی و تعرض بیشتر به سبد معیشت مردم خواهدشد که نتیجه آن گسترش اعتصابات و حرکت های مدنی است. بقول مولوی:
گفت: فردا بشنوی این بانگ را نـعــره «یــا حَــسْـرَتــا واوَیْــلَـتـا»
من چو رفتم بشنوی بانگ دهل آن زمان واقف شوی بر جزء و کل
اما ضرورت ایجاد سازماندهی بین طبقات و نیروهای پراکنده که می توانند تاثیرات شگرف بر جنبش اجتماعی داشته باشند دوچندان ضرورت می یابد. یک جریان برانداز بدون سازماندهی قدرت ندارد و بدون قدرت نیز نمی تواند نظام نامشروع و پراکنده از درون را سرنگون سازد. این ضعف مانع از شکل گیری جایگزین برای رژیم می شود، هر چند که تلاش برای ساختن این جایگزین در خارج از کشور کم نیست، اما در نبود یک جای پای محکم که همان نیروهای سازمان یافته کنشگر است، به جایی نمی رسد. زیرا صرف آرزوی سرنگونی یا حتی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به خاظر عدم مشروعیت آن و نیز اختلاف های داخلی نظام نمیتواند تحقق این امرررا عملی سازد .رژیم در فقدان سازمان راهبری و تشکیلات مبارزاتی منسجم و بخصوص فعالیت در جبهه گسترده مخالفان داخل و خارج از کشور که به دلیل نبود سازماندهی نمی توانند نیروهای خویش را پیرامون یک فرایند کاری مشخص برای برای براندازی هم کاسه سازند.، توانسته تا کنون از ایجاد یک گزینه مناسب راهبری و یا حتی اتحاد مخالفان بهره مندشود .اگرچه در داخل سرکوب عامل مهمی در این زمینه است ولی در خارج و در نبود فضای سرکوب هم تلاش زیادی برای جبران این نقیصه انجام نمی گیرد. بخش قابل توجهی از اپوزیسیون در نوعی گفتار گرایی و عمل گریزیِ عادت شده گرفتار است و به نظر می رسد که تمایلی برای برون رفت از این بن بست محتوایی و فلج عملی خویش ندارد. نازایی اپوزیسیون در این عرصه او را از ایفای نقش برانداز و جایگزین محروم ساخته است. بطور نمونه بخش چپ خارج کشور عمدتا در اختیار دوستانی است که متوسط سن آنان بیش از هفتادسال و سطح سواد سیاسی- اقتصادی آنان همان سطح خانه های تیمی است توگوئی این دوستان فراموش کرده اند بیش از چهل سال است در خارج بسر می برند و می توانند سطح سواد خودرا با شنیدن فایل شنیداری یا خواندنی افزایش دهند .نگاهی به برنامه های سایت تلویزیون جنبش و تلویزیون برابری گویای این وضع است که موید فقدان نیروگیری جوانان در این گروه و سازمانها می باشد بعنوان یکی صدها محفل چپ های ایران یقین داریم چنانچه قرارباشد بین مناظره ای بین برخی فعالان راست رسانه ای داخل کشور و این حضرات درگیرد باعث شرمساری چپ شود. البته در داخل کشور علیرغم همه محدودیت ها مدعیان چپ مسلط به سواد سیاسی و سخنوری حضوردارند که در ده اخیر با هزار ترفند توانسته اند جنبش انقلابی مردم را نمایندگی کنند. حتی اگر قرارباشد یاد مبارزات این رفقا در قبل و بعد انقلاب گرامی داشته شود لزومی ندارد که الزاما و حتما در برنامه های سیاسی و مناظرات بسیاری ازآنان که فاقد توانائی سوادسیاسی و یا سخنوری هستند بعنوان متکلم وعده در برنامه ها دعوت شوند مگر ان که دیگر اعضائی جز همین عده برای این گروه و سازمان ها در خارج باقی نمانده باشد که جای تاسف دارد سازمان ها و گروه هائی که ولایت فقیه و دوره نامحدود رهبری خامنه ای را مورد تعرض قرارمیدهند عده ای در مقام همیشه رهبر این سازمان ها باشند؟! و در هر گفتگو و مناظره های به ذکر خاطرات خانه تیمی انهم به شکل روایات درست و نادرست استنادکنند.
این موقعیت سبب شده است که براندازی نظام جمهوری اسلامی به امر سهل و ممتنع تبدیل شود. یعنی از یک سو رژیم مستعد برانداخته شدن است، زیرا مشروعیت و انسجام درونی ندارد، و از سوی دیگر، مخالفین آن، قدرت تجمیع نیرو و کارآمدی بالا از طریق امر سازماندهی را ندارند. شرایط قفل شده مانده است. به همین دلیل نیز عده ای که یا تشخیص درستی از وضعیت ندارند و یا عمل کردن روی سازماندهی اجتماعی مخالفان را دشوار و طولانی می دانند چشم امید خویش را به دخالت خارجی بسته اند تا بیاید و گره از کار همه بگشاید. کمبود کار خود در درون را با اثر کار بیگانگان از بیرون می خواهند جبران کنند.
احتمال برتری گزینه فروپاشی
در حالی که چشم انداز حکایت سرنگونی در بن بست نبود سازماندهی نیروهای برانداز درحال حاضر نامحتمل بنطر می رسد گزینه دوم اضمحلال حاکمیت، یعنی فروپاشی رژیم از درون خویش، در حال تقویت است. مدیریت حجره ای ، فساد نهادینه شده و چپاول های مافیایی، شکل گیری باندهای فرا قانونی و تعمیق فساد همه جانبه ی قدرت از جمله دلایلی است که حکومت را با موقعیتی آن چنان دشوار روبرو ساخته که فرضیه ی فروپاشی را به شدت قویتر و محتمل تر از براندازی ساخته است. در این میان
یکی از جناح های درون حاکمیت که حرف اول را می زند با دنبال کردن فعالیت های هسته ای – قانونی و فراقانونی – سبب خشم جامعه ی بین المللی شده است. تلاش این جناح آن است که با کسب (قدرت) تولید سلاح هسته ای امکان فشارآوردن سرنوشت ساز بر نظام از بیرون را، که به دلیل سوء مدیریت بر امور اقتصادی، سیاسی و بین المللی برانگیخته می شود، دفع کند. اما اصرار بر کسب توان تولید سلاح هسته ای با خود فشارهایی را که نظام می ترسید در آینده بر سرش آید هم اکنون به وی تحمیل کرده است. اقتصاد دولتی که زیر فشار مدیریت غیر تخصصی و فساد و رشوه خواری و مافیاگری در حال اضمحلال بود اینک با ضربه های پیاپی تحریم ها روبروست. رژیم آن قدر به تامین امنیت درازمدت خود علاقمند بود که حتی حیات خود را به زیر سوال برده است.
حاصل این فشارها و سوء مدیریت ها اقتصاد دولتی ایران را به سوی خط قرمز تامین یا عدم تامین نیازهای بدیهی جامعه سوق داده است. هر گونه ضعف جدی در پرداخت دستمزدها، یارانه ها و نیز تامین نیازهای ضروری جامعه می تواند واکنش سخت لایه های محروم جامعه را به دنبال داشته است. واکنشی با ماهیت شورشی که تبلور خشم ناشی از محرومیت و گرسنگی است. این شورش ها در صورت پیوند خوردن با نارضایتی عمومی و سه دهه ای مردم می تواند تبدیل به یک حرکت برانداز شود. شورش در یک جامعه استبدادی همیشه ظرفیت بالقوه ی تبدیل به جنبش را دارد. عنصر پیوندساز میان این دو نیز «سازماندهی» است. در این گزینه دوم قیام برانداز در ابتدا حاصل کار فکر شده، برنامه ریزی شده و سازمان یافته مخالفان نیست، بلکه نتیجه ی طبیعی خیزش میلیون ها گرسنه و محروم و تحقیر شده است برای پایان بخشیدن به وضعیتی که به آنها فشاری غیر قابل تحمل را وادار می سازد. این وضعیت را عملکرد حکومت تولد بخشیده است. شورش گرسنگان که پتانسیل تبدیل شدن به قیام برانداز را دارد به دلیل خالی شدن سفره ها و معده هاست و به همین دلیل هم از رادیکالیسم بالایی برخوردار است. ترکیب اسیدهای معده و سازماندهی می تواند به این قیام برانداز تبلور بخشد. تجربه خیرش های سال ۱۳۸۸ ببعد و حتی جنبش مهسائی نمایانگر آن است که شورش ها در کشورهایی که حاکمیت از مشروعیت بخشی از جامعه و نیز از انسجام درونی برخوردار است نمی تواند تا مرز یک حرکت برانداز پیش رود. در ایران کنونی اما حاکمیت نه مشروعیت دارد و نه انسجام درون ساختاری خویش را؛ به همین دلیل، آغاز شورش ها می تواند سبب پایان عمر رژیم شود. این مورد به ما می آموزد که سقوط رژیم ها همیشه و به طور مکانیکی از یک فرمول تمام عیار – یا سرنگون سازی یا فروپاشی از درون – مانند دو مثال انقلاب ایران و سقوط امپراطوری شوروی پیروی نمی کند، در مواقعی ممکن است ترکیبی از عناصر موجود هر دو، جبران کننده ی عوامل ناموجود معادله ی تغییر باشند. به عبارت دیگر در زمان هایی چند جزء معادله براندازی با برخی از اجزاء فروپاشی ترکیب می شوند و حاصل آن کنار زدن رژیم حاکم می شود.علاوه بر این در کشورهای مانند ایران که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی درهم تنیده و بی سامان است نباید خیلی به دنبال فرمول های شسته و رفته ی تغییر باشیم. شکل های متفاوت و بدیع دگرگون سازی می توانند ظهور کنند و به ثمر نشینند. در نظر گرفتن این احتمال می تواند چشم انداز روشن تری در مقابل مردم و مخالفان در ایران قرار دهد.
۱ -تلاش حکومت در این باره از همان سال ۱۳۸۸ و با راهپیمایی فرمایشی و ناموفق نهم دی آغاز شد و ادامه داشته و دارد اگرچه منجر به نتیجه ای درخشان نشده اما دوام حکومت تا کنون را بهمراه داشته است
۲- امر انقلاب و براندازی بهر شکل « بی خشونت و یا با دفاع انقلابی » به هیچ وجه به صورت جبری و مکانیکی و ارادی نبوده و نیازمند حضورفعال کنشگران اصلی این پیکار یعنی کارگران و زحمتکشان و مبارزان راستین دارد اگرچه نقش و اراده ی افراد و نیروهای کنشگر جامعه نقش اصلی را در این فرایند پیچیده ایفاء می کند.
۳- اگر چه نتیجه توازن قوای فعلی و تشدید اختلافات جناح های قدرت باعث ظهور پزشکیان شده است اما این که در بعد انتخابات چه خواهدشد و عکس العمل طبقات جامعه جه خواهدبود و این که آیا با نضج اعتراضات و اعتصابات احتمال ظهور موقعیت انقلابی فراهم خواهدشد ، مسأله ای نیست که بتوان به خوبی آن را دانست یا به زبان ریاضی بیان کرد. جنبش انقلابی با درس گیری از تحریم سراسری فعلی که شکست سنگینی را بر دستگاه ولایت و جمهوری اسلامی وارد کردند تنها از طریق افزایش نیروهای خود و تأثیرش به روی توده ها، دهقانان و خرده بورژوازی شهرها و غیره، و تضعیف مقاومت طبقات حاکم است که می تواند این حقیقت را نشان دهد.مبارزان انقلابی باید همه تلاش خودرا بگارگیرند که طبقه کارگر را به سازماندهی تشکیلات سراسری سوق دهند و از طریق ارائه یک برنامه مبارزاتی هدفمند اطمینان طبقۀ متوسط را بخود جلب نماید و با ارتباط فعال با بخش زنان مبارز جنبش مهسائی را به نقطه اتصال جنبش کارگری بکشاند .حضور هزاران زن کارگر و زحمتگش و حقوق بگیر در جامعه این عمل را آسان و در دسترس می نماید .
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
برقرارباد جمهوری دمکراتیک شورائی ایران
جنبش انقلابی مردم ایران -سی ام تیرماه ۱۴۰۳
