برای من که از تولد جبهه نوین خلق در فرانسه شادی کرده و آن را “طلوع جرقه ای در آسمان تاریک فرانسه ” دانسته ام ( مقاله ای با همین عنوان) روبه رو شدن با چنین پرسشی سخت دردناک است اما چون نه شخصی الکی خوشبین و نه سانتیمانتال هستم، مجبور هستم چشم بر واقعیات باز نگهدارم. ارزیابی من بر این است که جبهه نوین خلق ( ازین پس به اختصار: جبهه) شانس حکومت کردن در فرانسه را ندارد. دلائل ام را شرح می دهم:
این که من عنوان مقاله مورد اشاره ام را “طلوع جرقه ای در آسمان تاریک فرانسه ” و نه آفتاب یا ستاره یا حتا مشعلی انتخاب کرده بودم، بخاطر حواس جمع ام به شکنندگی فوق العاده ی ترکیب بس متخلخل و نامتجانس و حتا بخشاً متضاد این جبهه و نیز کارشکنی های جدی بر سر راه اش بود، صرفنظر از این که اصولا هر ائتلافی موقت و ناپایدار است. در همین چند روزی که اعضای اصلی این جبهه درگیر کشاکش و سهم خواهی و رقابت پشت پرده برسر تصاحب پست نخست وزیری پیشنهادی ی جبهه اند ( و چیزی طبیعی تر و منتظره تر از این در چنین ترکیبی نیست) همه مدیا و دشمنان و حریفان ضمن ناخن به هم کوبیدن و سمپاشی ی حرفه ای علیه چپ، فضا را از انتظار ازهم پاشیدن جبهه انباشته اند. من این فاکتور شکنندگی درونی جبهه را بکلی کنار می گذارم و آرزو می کنم با درایت و احساس مسئولیت فراتر از منافع فرقه ای، بر سر تعیین یک شخصیت ( و نه فقط یک شخص) مورد قبول جبهه و ترکیب هیات وزیران کابینه به توافق بادوام دست یابند هر چند که پایان مشکل اصلی نخواهد بود.( طبق آخرین اخبار، کاندیدای پیشنهادی حزب کمونیست خانم Huguette Bello عضو مؤسس حزب کمونیست Réunion، از کمونیست های قدیمی استخواندار، شهردار سابق شهر “سن پییِر” در استان Réunion فرانسه، جزیره ای از مستعمرات فرانسه در اقیانوس هند و سپس رئیس شورای منطقه ای Réunion، با تبار سیاه و بردگی، نماینده سابق محترم رئونیون در پارلمان فرانسه، مورد پذیرش همه احزاب جبهه قرار گرفته است بجز اولیویه فور دبیر کل حزب سوسیالیست که دوپایش در یک کفش است و باج گیری می کند که یا من نخست وزیر، یا همه چیز را به هم میزنم) …
دور از من باد که قصد استهزا و تحقیر این جبهه را داشته باشم اما محض توصیف وضعیت به حکایت آن گدائی اشاره می کنم که می گفت تصمیم دارم با دختر پادشاه ازدواج کنم، تا اینجا نیمی از قضیه حل است فقط مانده موافقت پادشاه! و از قضا، در فرانسه ماجرا دقیقا شرط موافقت پادشاه است چون جمهوری پنجم فرانسه که ژنرال دوگل قانون اساسی آن را برای چک سفید دادن به خوداش تدوین کرده است، عملا یک “سلطانجمهوری ” است که در آن، قانون اساسی با انواع اهرم های حقوقی و قانونی و اضطراری دست رئیس جمهور را برای دور زدن پارلمان، بی اعتنائی به نتایج انتخابات مردم، به کرسی نشاندن تصمیمات و برنامه های خود با احکام حکومتی بدون نیاز به تصویب نمایندگان مردم، و علیرغم خواست آن ها کاملا باز می گذارد. تازه همه این اختیارات ” قانونی” سلطانی، برای شرائط عادی است وگرنه همان “سلطانجمهور” هر وقت لازم دید، اوضاع فوق العاده اعلام کرده راه خود را با تمهیدات ” اضطراری” ادامه می دهد.
(محض اطلاع بگویم که همه راست ها که بدون استثنا خود را به دوگل منتسب کرده و جمهوریخواه می نامند، یکی از اصلی ترین چیزهائی که آن را “ارزش های جمهوری” نامیده و ملاک وفاداری به آرمان ومنافع عالیه فرانسه و ملت فرانسه می دانند، همین قانون اساسی دوگل است. یکی از خواسته های اساسی ” فرانسه نافرمان” به رهبری ژان لوک ملانشون الغای دموکراسی عمودی جمهوری پنجم ، تأسیس جمهوری ششم و بازگرداندن قدرت به دست مردم است. فراخوان به خلاصی از این دیکتاتوری سیستم “سلطانجمهوری”، از قدیم یکی از دلائل دشمنی هیستریک راست و مدافعان “ارزش های جمهوری” با ملانشون و فرانسه نافرمان بوده و حالاهم اتهام “تروریست و آنتی سمیت” را بر آن افزوده اند چون انتقاد از جنایات دولت اسرائیل با “ارزش های جمهوری” سازگار نیست!).
طبق قانون، اکثریت اول خروجی انتخابات پارلمانی حق دارد نخست وزیر به رئیس جمهور پیشنها کند. حالا گیریم که نخست وزیر منتخب جبهه تعیین و به ماکرون پیشنهاد شود. رئیس جمهور اختیار قانونی دارد که بپذیرد، نپذیرد، خود اش از همان جبهه کس دیگری را انتخاب کند یا اساسا هر کس دیگری را از هر جای دیگری که دل اش خواست انتخاب کند. تا اینجا می شود نخستین سد سکندر بر سر راه جبهه را دید. در مورد احتمال”موافقت شاه” همینقدر باید بگویم که صفر اندر صفر است. ماکرون فقط یک سلطانجمهور نیست، رهبر یک حزب سیاسی اولترا لیبرال و گمارده ی مولتی میلیاردها و سهامداران یک بازار مسلط نئولیبرال جهانی در فرانسه است که هفت سال است در حکومت است و تا تصمیم انتحاری اخیر اش برای انحلال مجلس، اکثریت پارلمانی را داشته است. در انتخابات اخیر پس از انحلال مجلس، گروه ماکرونی از اکثریت افتاده است. ماکرون مطلقا در پی به رسمیت شناختن نتیجه انتخابات اخیر نیست و در پی آن است که یک ائتلاف پارلمانی حول ماکرونیست ها با نمایندگان حزب راست جمهوری و اگر چاره ای نداشت و دست داد، با دعوت از برخی سوسیالیست ها و اکولوژیست ها نیز تشکیل دهد و اکثریت مطلق را ایجاد کند و راحت بگوید اکثریت منم و بتواند همچنان در خط اولترا لیبرائی ی خانه خراب کنِ مردم اسب بتازاند. البته کار او به این سادگی نیست چون شکاف و ریزش و خونریزی در صفوف خود اش بخاطر قمار و اشتباه محاسبه ی ویرانگر و بحران آفرین او برای انحلال مجلس که جامعه را علیه او و طرد ماکرونیسم به حرکت در آورده و پُست و مقام نان و آب دار بسیاری از نمایندگان ماکرونیست و راست را که هست و نیست شان را برای تصاحب مسند وزارت و وکالت داو گذاشته بودند، بر باد داده یا به خطر انداخته است. در این اوضاع، ماکرون از همه اهرم های ” قانونی” و ” اضطراری” خود استفاده می کند ازجمله انکار وقیحانه ی پیروزی ” جبهه” و این که ” برنده ای وجود نداشته و همه بازنده بوده ایم”؛ فرصت سوزی برای جبهه و فرسودن و ازهم پاشیدن آن و زمان خریدن برای خود اش برای ایجاد اکثریتی تصنعی حول خود اش؛ بهانه ی این که بازی های المپیک پاریس دو هفته دیگر آغاز می شود و باید آبرو ریزی نکرد و حل مسائل پارلمانی را بگذاریم برای سپتامبر؛ و این که در سپتامبر بودجه ۲۰۲۵ باید در پارلمان بحث شود و … خلاصه صد ترفند و توجیه برای به رسمیت نشناختن پیروزی انتخاباتی و اکثریت ( نسبی) اول پارلمانی جبهه و زمانسوزی به زیان جبهه و فرجه خریدن برای جمع و جور کردن اکثریتی مطلق پارلمانی علیه آن.
این از نخستین مانع جدی به حکومت رسیدن جبهه. دومین مانع جدی، دشمنی ی راست غیر ماکرونی و از آن شدیدتر، فراکسیون بسیار نیرومند فاشیسم ( لوپنیست ها) ست که دشمن خونین چپ و علی الخصوص فرانسه نافرمان و شخص ملانشون اند بخصوص که سقوط از رتبه اول به سوم را تقصیر آن ها می دانند. مارین لوپن بعنوان رئیس اپوزیسیون بسیار نیرومند پارلمان رسماً اعلام کرده است که اگر وزیر یا مسئولی از افراد فرانسه نافرمان یا اکولوژیست های جبهه انتخاب شود، فورا درخواست ” سانسور”( = استیضاح، گرفتن رأی عدم اعتماد مجلس به قصد ساقط کردن حکومت) جبهه را خواهد کرد. و از آن مهم تر، ژرار لارشه، رئیس مجلس سنا ودومین شخص متنفذ دولت پس از رئیس جمهور در مصاحبه ای که عمداً ده ها بار در رسانه های اصلی بازپخش شد و هنوز می شود، با صراحت اعلام کرد که حتا اگر برخلاف توصیه من به ماکرون او حکومت پیشنهادی جبهه رابپذیرد، من علیه او مبارزه خواهم کرد و از همه خواهم خواست بلافاصله آن را سانسور( ساقط) کنند.
سوم، بسیاری از ماکرونیست ها و راست های کلاسیک مجلس هم اعم از این که به ماکرونیست ها یا فاشیست ها نزدیک یا دور باشند در این تصمیم ، مشترک و مصمم اند که به هر شکلی شده باید حکومت جبهه را اگر به فرض محال واقعیت پیدا کند، در همان روز اول و ساعات اولیه سانسور یعنی با رای عدم اعتماد اکثریت مجلس ساقط کرد. در حقیقت، ماکرونی ها، راست های اپوزیسیون ماکرون و فاشیست ها می توانند روی هم اکثریتی بمراتب بیشتر از مطلق را بر سر این موضوع معین یعنی عدم اعتماد و سقوط حکومت جبهه تشکیل دهند. نیروی اکثریت نسبی جبهه در برابر این اکثریت مطلق به هنگام سانسور (استیضاح) چه می تواند بکند؟ ! در خود پارلمان هیچ!
با علم به این عدم موازنه قوا و سرنوشت محتوم جبهه در چهارچوب مقررات و بازی های دموکراتیک و پارلمانی نظام فعلی، برخی و از جمله سندیکای راه آهن فرانسه و نیز دبیر کل تازه، جسور و رزمنده سندیکای CGT خانم سوفی بینه دعوت به پشیبانی توده ای رأی دهندگان به جبهه و تجمعات و اعتراضات خیابانی می کنند. همین خود دستاویزی شده است برای هیاهوی رسانه های میلیاردرها که: ببینید، پس شما می خواهید در کشور آشوب و شورش به پا کنید، خیابان را علیه پارلمان نهاد دمکراسی بشورانید؛ شما که دموکراسی سرتان نمی شود و آن را لگدمال می کنید و آبروی فرانسه را در شرائط بازی های المپیک بین جهانیان می ریزید چه صلاحیتی برای حکومت کردن و نمایندگی کردن فرانسه دارید؟!!
تا اینجا روشن و برای من تقریبا قطعی است که اتوکراسی “سلطانجمهور” ماکرون، همقَسَمی ی همه راست های میانه تا فاشیستِ متحد در پارلمان علیه جبهه، و با استفاده ی حداکثری از توپخانه ی سنگینِ مدیاکراسی کاپیتالیستی ضد چپ، هر امکان به رسمیت شناختن پیروزی جبهه در انتخابات دموکراتیک و گردن نهادن به نتایج دموکراتیک آن را در این سیستم نا ممکن کرده است.
برای بسیج خیابانی، نامساعد ترین زمان است: فصل تعطیلات تابستانی است و شهرها نیمه خالی؛ فرانسوی ها حتا وقتی بخواهند انقلاب کنند اول باید مرخصی و کنار دریایشان را بروند تابعد… آستانه المپیک است و ممنوعیت های جدی پلیسی برای تجمع و تظاهرات و انحراف و تمرکز افکار به سوی ورزش ( ورزشِ سرمایه این بار هم سر بزنگاه به یاری پلیسِ سرمایه آمده است!) و نهایتاً تنگی ی زمان برای مانوور و چاره جوئی، چون هژدهم ژوئیه اجلاس پارلمان جدید و انتخاب رئیس و معاونان و غیره است. خلاصه، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار اند تا …!
با وجود چیرگی مخالفت اصولی طیف راست با حکومت جبهه، گرایشات و تک و توک اشخاصی هم در صفوف ماکرونیست ها و میانه ها هستند که نسبت به موفقیت ماکرون در تشکیل یک اکثریت مطلق خوش بین نیستند و تاکتیک نوعی مصالحه با جبهه را پیشنهاد می کنند البته نه با جبهه بلکه با اعمإ و احشای جنازه ی جبهه یعنی با برخی از تشکیل دهندگان سست عنصر و فرصت طلب آن که حاضر به ترک جبهه باشند. یک شکل این است که آن ها را از جبهه جدا کرده و به ائتلاف با خود ترغیب کنند؛ شکل دیگر این است که جبهه قبول کند فکر تشکیل حکومت و برنامه اش را کنار بگذارد و نمایندگان عضو جبهه همچون هر نماینده دیگر مثل پیش از این انتخابات در مباحثات و رای گیری ها بر سر لوایحی که اکثریت ماکرون۟ ساخته در دستور خواهد گذاشت شرکت و رأی اکثریت را بپذیرند، گوئی هیچ اتفاقی نیافتاده، نه خانی آمده و نه خانی رفته است! … همه این ها یعنی انحلال و مرگ جبهه. نمی توانم تضمین بدهم که در درون جبهه وسوسه شوندگانی برای چنین تله هائی وجود ندارند، چه از روی احساس بن بست در تشکیل حکومت، و چه بخاطر اپورتونیسم و سازشکاری مزمن و تاریخی در آن ها.
در چنین بن بستی است که برخی از چپ ها به جبهه هشدارمی دهند مبادا با ورود به بند و بست ها و مصالحه و با مشارکت در حکومت راست ها برنامه خود را که مورد وفاق همه جبهه و حمایت رای دهندگان بوده است به کثافت بکشند و چپ را از اعتباری که آسان به دست نیامده است ساقط کنند، و راه درست را صرفنظر کردن از تشکیل حکومت با راست، ماندن همچون اپوزیسیون شریف و سالم و قابل اتکا و اعتماد مردم، و فراخوان یک مجلس مؤسسان می دانند برای تاسیس جمهوری ششم و خلاصی از این جمهوری عمودی، خودکامه، لگدمال کننده ی خواست و رأی مردم، بی اعتنا به رأی نمایندگان مجلس و همه دستگاه های حکومتی و رسانه های کارگزار مولتی میلیاردرهای داخلی و فراملی.
من هیچ وسیله و امکانی برای سنجش امکان پذیری ی فراخوان مجلس مؤسسان در این شرائط ندارم، ظاهراً چنین پشتوانه اجتماعی برای به کرسی نشاندن اش را که کم از یک انقلاب نیست فعلاً نمی بینم ولی فکر می کنم اگر هم شدنی باشد، شاهد دیگری بر ارزیابی تأسف بار من مبنی بر ناممکن بودن حکومت جبهه خواهد بود.
اصل بن بست و ناممکن بودنِ به قدرت رسیدن چپ ( در حال حاضر در فرانسه جبهه نوین خلق) در کارشکنی های پارلمانی نیست، در تلاش چپ برای کسب قدرت از راه انتخابات پارلمانی در نظامی است که بطور ساختاری چنین امکانی را مسدود کرده است و این منحصر به فرانسه نیست.
با نتایج انتخابات اخیر، هیچ تغییری در معضلات و حتا صف ارائی های استراتژیک رخ نداده است. سقوط حزب فاشیست از ردیف اول به سوم در دور دوم در پارلمان بخاطر ترفند ” انصراف”، نباید کسی را در مورد واقعیت فریب دهد. بتونه کاری چیزی جز ظاهر را عوض نمی کند. فاشیسم، همچنان اولین و نیرومندترین قوه سیاسی فرانسه است با یازده میلیون رای دهنده که اکثرشان برخلاف سال های پیشین، نه رأی دهنده اعتراضی نومید از احزاب کلاسیک راست و چپ، بلکه اینبار میلیتانت و اعضای سازمان یافته و منضبط حزب فاشیست اند. حزب مارین لوپن اینبار اگر با ترفند رقبا از اکثریت مطلق در پارلمان سقوط کرد، در خیابان و کارخانه و روستا و شهرها و شهرک ها سقوط نکرده است و همچنان نیرو می گیرد و می تازد و در نوبت بعدی موفق خواهد شد و خود را برای ریاست جمهوری ۲۰۲۷ نیز کاملا آماده کرده است.
عمق مسأله بیرون از پارلمان و انتخابات است. عروج فاشیسم بخاطر آن است که تهاجم نئولیبرالی به زندگی مردم آنان را عاصی کرده به دنبال مفّری سیاسی می گردند اما هیچ آلترناتیوی واقعی وجود ندارد. در یک طرف سوسیال دموکراسی ورشکسته به تقصیر است که بارها امتحان پس داده و رفوزه شده، و در طرف دیگر فاشیسم عوامفریب که چون هنوز امتحان حکومتی پس نداده، منبع امیدی کاذب است. نئولیبرالیسم فرمان این هر دو را در دست دارد.
سوسیال دموکراسی، جریانی مرده همچون ” زامبی” است. سوسیال دموکراسی تاریخاً مرده است، چون طبق تعریف، هویت و رسالت اش مصالحه با سرمایه بوده است. اما نه سرمایه دیگر آن سرمایه است و نه قطب شوروی وجود دارد که سرمایه بعنوان سوپاپ به سوسیال دموکراسی و دولت رفاه تن بدهد. دور، دور تهاجم تک قطبی لجام گسیخته و هار شدگی سرمایه است. هر اندازه که سرمایه رادیکالیزه تر یعنی مطلق العنان تر شده و با در اختیار گرفتن همه ابزارها و نهادهای ساختاری ( اختصاراً “جهانی سازی نئولیبرال”) از هرگونه مذاکره و مصالحه ای بی نیاز شده و آن را ناممکن کرده است، سوسیال دموکراسی سازشکار تر و زبون تر و محتضر تر شده است، و چون سوسیال دموکراسی تعریف و حیات و هویت اش مبتنی برهمین مذاکره و مصالحه با سرمایه بوده، منطقاً و تاریخاً مرده است وآنچه هنوز از آن دیده می شود، یک ” زامبی ” است. سرمایه با رایکالیزه شدن خود، فضای مذاکره و مصالحه با اپوزیسیون واقعی را برای همیشه بسته است. به همین سبب است که هر آزمون تازه ی این لاشه ی زامبی ( سوسیال دموکرسی) برای بازگشت به صحنه سیاسی در نتیجه ی استحاله ی تاریخی اش در جهت انطباق با لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، به انحراف افکار مردم، به ایجاد توهم و سرانجام، به یأس و سرخورگی سیاسی منجر شده است و می شود. هر ظهور سوسیال دموکرات ها در صحنه، همین را اثبات و تشدید کرده است: در فرانسه، ریاست جمهوری فرانسوا میتران، نخست وزیری ی لیونل ژوسپَنِ سابقاً تروتسکیست، ریاست جمهوری فرانسوا اولاند که همگی راه لیبرالیسم و حتا نئولیبرالیسم را در پیش گرفتند. سوسیال دموکراسی چون همه راه های مصالحه از سوی سرمایه به رویش بسته شده، در هر دست و پا زدن مذبوحانه اش چند متر بیشتر در منجلاب نئولیبرالیسم فروتر می رود و در آن غرق می شود. سوسیال دموکراسی ایستگاهی پایانی جز نئولیبرالیسم ندارد و به همین دلیل، نه تنها خطری برای بورژوازی تلقی نمی شود، بلکه تنها جریانی سیاسی است که مورد حمایت و عنایت بورژواژی نئولیبرال است که تلاش می کند آن را مظهر چپ واقعی و مقبول و منطبق با ” ارزش های جمهوری” و اپوزویسیونی قابل مذاکره معرفی کند و یک میلیمتر فراتر از آن، تحمل نمی شود. از اینجاست که در همین کشاکش های پارلمانی می بینیم چگونه همه شرط بندی های نئولیبرالیسم حاکم و رسانه های آن روی اسب لنگ حزب سوسیالیست و رهبر فعلی آن اولیویه فور یا امثال فرانسوا اولاند است و چرا فرصت طلبان بی شرم و بی آبروئی چون فرانسوا اولاند رئیس جمهور اسبق کثافتکار حزب سوسیالیست ( همو که این ماکرون اولترا لیبرال را وزیر اقتصاد خود کرد و او را بالا کشید تا جایش را گرفت) به محض اعلام موجودیت جبهه نوین خلق، سراسیمه و با پیژامه و دمپائی به آن پیوست تا شاید بار دیگر بخت اش باز شود!
اگرچه حاکمیت جهانی نئولیبرالیسم و سلطه آن بر ساختارها و نهادهای کلیدی ریشه و علت اصلی مسدود شدن راه قدرت گیری چپ است که همه فضا و منافذ دموکراتیک را بر سر این پیشروی مسدود و ممنوع کرده است، اما در عرصه اپوزیسیون” مجاز” فقط شاهد دو نیرو هستیم: فاشیسمِ اعاده حیثیت شده توسط راست افراطی، و سوسیال دموکراسی. هرچه سوسیال دموکراسی در آزمون های پیاپی سیاسی سرخوردگی به بار می آورد، به صندوق رأی فاشیسم ریخته می شود. زامبی ی سوسیال دموکراسی به فاشیسم خون می رساند و آن را جوان می کند.
رسالت تاریخی چپ، این نیست که امروز به هر قیمت شده چند کرسی وزارت و وکالت به دست آورَد، بلکه آن است که در درجه اول هدف خود را ریشه کردن فاشیسم قرار بدهد، نه تنها با ترفندهای انتخاباتی بلکه با تلاش برای خلق یک آلترناتیو راستین برای سرمایه داری که زباله دانی ی تولید فاشیسم از هر نوع است، و این هرگز فقط با امید بستن به پارلمان و انتخابات در نظام های فعلا حاکم، شدنی نیست، تنها وسیله به قدرت رسیدن چپ، جنبش از پائین است و نه صندوق رأی؛ و این کاریست کارستان که زمستان دارد و تابستان.
–
شهاب برهان
۲۳ تیر ۱۴۰۳ – ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴
