ارزیابی مشترک
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
سردرگمی استراتژیک، نزاع باندهای حکومتی، پیشروی خیزش انقلابی
اول، پیروزی مردم در بایکوت انتخابات فرمایشی:
روز جمعه پانزدهم تیرماه، در دور دوم انتخابات فرمایشی یکی از بی رونق ترین نمایش های انتخاباتی حیات سیاسی ۴۵ساله جمهوری اسلامی برگزار شد. در این جریان مطابق نتایج رسمی اعلام شده «مسعود پزشکیان» به عنوان رئیس جمهور آینده ایران تعیین شده است. در این واقعیت که هرگز از زبان کارگزاران جمهوری اسلامی آمار واقعی در هیچ زمینه ای، بویژه در موضوع انتخابات اعلام نمی شود، تردیدی وجود ندارد. سکونی که بر حوزه های رای گیری حکمفرما بود میزان واقعی مشارکت را نشان می داد ، حتی آمارهای جعلی و دستکاری شده وزارت کشور هم نتوانست بیش از ۳۸ درصد مشارکت در دور اول و قدری بیش از آن را در دور دوم منتشر کند. حتی آرائی که به نفع کاندیدای اعتدالیون-اصلاح طلبان حکومتی به صندوق ریخته شد، هر چند آلوده به خوش باوری بود، اما در عین حال مُهر نفرت از خامنه ای و دارودسته اش را بر خود داشت.
آن چه که در این نمایش انتخاباتی بیشتر روشن شد، رقابت جناح های اصولگرایان برای تسلط بیشتر بر منابع قدرت و امکان حذف رقبای خود بود. به ویژه اگر این رقابت ها را در بستر بحث جانشینی خامنه ای و ادامه حیات حکومت اسلامی قرار دهیم شدت رقابت در میان جناح قالیباف و جلیلی و عدم کناره گیری و اجماع آنها بر سر کاندیدای مشترک را، به شکل روشن تری آشکار می شود. پس از پیروزی کاندید اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات، منازعات و درگیری های آن ها در فضای رسانه ای اوج بی سابقه ای یافته است. این انتخابات در اساس وزن کشی جناح های حکومتی در میان همدیگر از یک طرف و جنبش انقلابی از سویی دیگر برای رویارویی با ابر بحران های ناشی از حکومت اسلامی بود. یک ارزیابی عینی از میزان مشارکت پائین و آرای باطله نشان می دهد که این نمایش انتخاباتی، به مثابه یک رفراندوم، «نه» قاطعانه ای به موجودیت جمهوری اسلامی بود و مردم پیروز این مصاف هستند.
دوم، ورود اصلاح طلبان حکومتی در صحنه برای نجات رژیم:
سناریوی خامنه ای و اطرافیان مورد اعتماد او در این دوره، برای برون رفت از بحران هائی که حکومت اسلامی را از هر طرف در محاصره خود درآورده، تلاش برای به کارگیری اصلاح طلبان حکومتی است. در این سناریو اصلاح طلبان به مثابه ابزاری برای کاهش بحران موجودیت رژیم به کار گرفته می شوند و در بهترین حالت همان مسیری را خواهند پیمود که در گذشته به عنوان تدارکاتچی نظام پیموده بودند. تردیدی نیست که ماموریت آنها کمک به بقای رژیم اسلامی است بنابراین هیچ نقشی در رقم زدن آینده سیاسی ایران نخواهند داشت. کسانی که در این نمایش به پزشکیان امید بسته و رای داده اند، دوره ریاست جمهوری پزشکیان را نیز تجربه خواهند کرد و خواهند دید که فقر، فلاکت و استبدادی که زندگی آنها را به جهنم تبدیل ساخته ناشی از ابر بحران های ساختاری در کلیت نظام حاکم است که حافظ عقب مانده ترین اشکال بهره کشی سرمایه داری است و با به صحنه آوردن کهنه اصولگرائی در قامت اصلاح طلب امروزی، چیزی از واقعیت های تلخ زندگی آنها تغییر نخواهد کرد. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، بگونه ای که در قانون اساسی رژیم مدون شده، بر سلب حقوق اولیه مردم بنا شده است. ستون فقرات این قانون «اصل ولایت مطلقه فقیه» است اصلی که اختیارات مطلقی به ولی فقیه یعنی خامنه ای اعطاء می کند و هیچ کدام از نهادهائی که ظاهرا انتخابی هم هستند نه اختیار و نه قدرتی در برابر پیشبرد اوامر خامنه ای نداشته و تنها کارکردشان بزک کردن چهره تبعیض گر، استثمارگر و سرکوبگر حاکمیت اسلامی می باشد.
اما وعده های انتخاباتی پزشکیان هیچ تناسبی با آن چه که او عملاً از دستش بر می آید نخواهد داشت بویژه در شرایطی که درعرصه سیاست داخلی خامنه ای و دستگاه رهبری هر نوع عقب نشینی واقعی در بستر تداوم بحران انقلابی کنونی را معادل فروپاشی نظام می دانند. بدین ترتیب دولت پزشکیان باید سیاست های خود را نه تنها با دستگاه ولایت و هسته سفت قدرت بلکه هم چنین با یک مجلس با اکثریت پایداری ها و با شورای شهر آن ها درپایتخت و با قوه قضائیه ایدئولوژیک تابع رهبر رژیم، منطبق کند. مضاف برآن نشانه هائی از جناح های مختلف آتش به اختیار، “دولت در سایه” و محفل های ایدئولوژیک منتسب به اصولگرایان وجود دارد که وارد عرصه رقابت برای چنگ انداختن به مواضع قدرت شده اند و بعضاً حتی به نرمش های قهرمانانه خامنه ای تن نخواهند داد . مجموع این عوامل، شرایط پیچیده ای را در آینده به وجود خواهد آورد اما آنچه روشن است این واقعیت است که با روی کار آمدن پزشکیان نمی توان انتظار تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشت، مگر آن تغییراتی که از سوی جنبش از پائین بر حاکمیت تحمیل شود.
سوم، عقب نشینی در سیاست خارجی:
مسئله دیگری که وضعیت رژیم را در شرایط حساسی قرار داده و خواهد داد سیاست خارجی است. در این زمینه حقایق غیرقابل انکاری وجود دارند که نشان می دهند جمهوری اسلامی چندان دل خوشی از هم پیمانی با روسیه و چین ندارد.دولت روسیه درسوریه عملا با دولت اسرائیل درتحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای خارج کردن نیروهایش از این کشور همراه است؛ روسیه و چین در مسئله حاکمیت بر جزایر سه گانه خلیج با ادعای مالکیت امارات بر این جزایر، با کشورهای عربی هم صدا شده اند؛ و اگر چه دولت چین با استفاده از نفت ارزان جمهوری اسلامی به منبع باد آورده ای دست یافته اما سران رژیم شاهد هستند که علیرغم انعقاد قرارداد بیست و پنج ساله، دولت چین منافع اقتصادی واستراتژیک خود با غرب و کشورهای نفت خیز عرب حاشیه خلیج فارس را فدای رابطه محدود خود با جمهوری اسلامی نخواهد کرد.
روشن است که مسعود پزشکیان به همراه جواد ظریف می خواستند این پیام را به دنیا بویژه دولت آمریکا و اتحادیه اروپا ارسال کنند که دولت جدید تلاش دارد فصل جدیدی در تعامل با این دولت ها را آغاز کند. اما وضعیت رژیم در همراهی با روسیه در جنگ اُکراین، حمایتش از حزب الله و محور مقاومت علیه اسرائیل و خطر منطقه ای شدن جنگ در صورت بالا گرفتن تنش اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان، سیاست فشار کشورهای اروپائی بر جمهوری اسلامی بویژه در رابطه با سیاست اتمی جمهوری اسلامی، وضعیت ناروشن انتخابات آمریکا، همه و همه دست به دست هم داده و در شرایطی که جمهوری اسلامی در وضعیت ضعیفی در سیاست خارجی در حال عقب نشینی است، روند تعامل را با مشکلات جدی روبرو ساخته اند.
چهارم، چشم انداز انقلاب
تحولات امروز کشور تنها در محدوده قدرت دستگاه ولایت و قوای سه گانه تابع آن قرار ندارد. یک بازیگر بزرگ در سیاست کنونی ایران، حضور و نفوذ و قدرت روزافزون خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است که مهر خود را بر تمامی تحولات بر جای می گذارد. در دو دور انتخابات اخیر، حضور این جنبش در هیئت “جنبش تحریم انتخابات” و تحمیل انزوای سیاسی بی سابقه به رژیم بسیار پررنگ بود. واقعیت دیگرغیرقابل کتمان این است که تحولات اجتماعی و فرهنگی کنونی جامعه ایران تحت تاثیر پیروزی «انقلاب فرهنگی» مردم ایران بر متن خیزش انقلابی ژینا قرار دارد. در کنار این «انقلاب فرهنگی»، جنبش مطالباتی ـ طبقاتی نیز با قدرت به پیش می رود. موضع گیری های فعالان صنفی در تحریم انتخابات و تاکیدشان بر شعارهای مطالباتی همچون ضرورت تشکیل سندیکاها و تشکل های صنفی کارگری، تاکید بر شعار آزادی زندانی سیاسی و دیگر خواست ها، اهمیت و وزن جنبش مطالباتی را نشان می دهد که می تواند از شکاف و تشدید بحران در بالا برای گسترش خود بهره برداری کند. فشار جنبش از پائین بر متن بحران تشدید شونده در بالا، امکانات جدیدی برای پیشروی در اختیار جنبش انقلابی قرار می دهد. روشن است که این هدف از درون صندوق های رای تحت حاکمیت ولایت فقیه و سپاه پاسداران یا دخیل بستن به رئیس جمهوری اصول گرائی که به صورت مصلحتی اصلاح طلب شده، بدست نمی آید. بدون درهم شکستن دستگاه های سرکوب و بدون از کارانداختن ساختار بوروکراتیک دولتی از طریق مبارزات اجتماعی و مدنی گسترده، و به زیرکشیدن قدرت مطلقه ولایت فقیه با انقلاب توده ای مردم، نمی توان راه شکل گیری نهادهای قدرت اکثریت عظیم جامعه را هموار ساخت و در نهایت نهادهای قدرت مردمی را بر ویرانه های ساختارهای استبداد مذهبی، تاسیس کرد.
پنجم ، اهمیت جنبش مطالباتی:
حضورقدرتمند جنبش کارگری، جنبش زنان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دادخواهان، مدافعان محیط زیست، جنبش انقلابی کردستان و ملیت های تحت ستم، حول مطالبات ویژه این جنبش ها و مطالبات مشترک و همگانی شان، کلید اصلی سمت دادن شرایط انقلابی حاضر در ایران در راستای منافع اکثریت است. مردمی که تحت فشارهای معیشتی کارد به استخوان شان رسیده، راهی جز این ندارند که برای رهایی از جهنمی که رژیم اسلامی برپا ساخته، مصمم تر از هر زمان، علیه مسببین و بانیان این فقر و فلاکت نبرد سرنوشت ساز خود را درکلیه عرصه ها ادامه دهند. اما رژیم از سوئی قادر به پاسخ به این مطالبات نبوده و مبارزه برای دست یابی به آن ها را به شدت سرکوب می کند و از سوی دیگرهمین رویکرد رژیم، هم مطالبات جنبش ها را سیاسی ساخته و هم جنبش های مطالباتی را به مبارزه روزمره و مستمر مبدل می کند. مبارزه ای که سازمان و رهبری جنبش ها از درون آن ها نبرد کنان شکل گرفته و ملزومات برقراری قدرت سیاسی اکثریت عظیم را فراهم می سازد. قدرت سیاسی اکثریت عظیم برای اجتماعی آزاد و برابر به دور از هرگونه ستم، بهره کشی، تبعیض طبقاتی، جنسیتی و نژادی؛ اجتماعی مبتنی بر آزادی های بدون قید و شرط سیاسی و دمکراسی جامع در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ اجتماعی که در آن رشد و شکوفائی آزاد هر فرد شرط رشد و شکوفائی آزاد همگان است. بنابراین تردیدی نیست که ملزومات بنای چنین جامعه ای درفردای گذر ازجمهوری اسلامی، ازطریق سازماندهی عمیق و گسترده جنبش مطالباتی درپیکارهای امروز ساخته می شود.
ششم، خطر جنگ در خاورمیانه:
کشتار مردم بیدفاع غزه توسط دولت نژاد پرست حاکم بر اسرائیل بدون وقفه ادامه دارد. آمار جانباختگان این نبرد نابرابر از مرز ۳۸ هزار تن گذشته است که بیش از ۱۵۰۰۰ نفر آنرا کودکان تشکیل می دهند. آنچه که امروز به طور روزانه در غزه در جریان است نه یک جنگ دو طرفه به معنی واقعی آن، بلکه یک نسل کشی آگاهانه توسط ارتش رسمی یک کشور جهت نابودی مرم فلسطین است. دولت اسرائیل که تحت فشار شدید افکار عمومی جهان و بخشهای پیشرو و مترقی در جامعه اسرائیل قرار دارد، ریاکارانه وارد مذاکرات آتش بس شده است و در عمل نیز به شخم زدن نوار غزه و کشتار مردم بی دفاع ادامه می دهد. دولت فعلی اسرائیل که موجودیتش به جنگ و حفظ وضعیت جنگی و آماده باش نظامی گره خورده است، برای دوره پس از غزه هم جنگ با حزب الله لبنان را تدارک می بیند. اگر چه منافع قدرتهای بزرگ در برپائی تمام عیار چنین جنگی نیست، اما نمی توان خطر چنین جنگی را که بدون تردید گسترده تر و ویرانگرتر از جنگ در غزه خواهد بود، نادیده گرفت.
هفتم، پیروزی جناح های چپ در بریتانیا و فرانسه:
ـ انتخابات انگلیس در چهارم ژوئیه برگزار شد. دراین انتخابات حزب محافظه کار با سخت ترین شکست تمامی دوره موجودیت خود روبرو شد. سیاست های نئولیبرالی و ورشکسته حزب محافظه کار که در رفراندم ۲۰۱۶ با وعده های دروغین باعث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، با روی گردانی شدید مردم روبرو شد. هیچ کدام از وعده های این حزب در باره خروج از اتحادیه اروپا نه تنها عملی نشد بلکه نه مشکلات اقتصادی بریتانیا کاهش یافت، نه مسئله مهاجرت حل شد و حتی امنیت شغلی نیز که زیر سایه قوانین اتحادیه اروپا ایجاد شده بود نیز از میان رفت.
حزب کارگر که توسط جناح راست آن یا جناح “چپ میانه” اداره می شود در هیچ کدام از این موارد که مسائل داغ انتخابات را تشکیل می دادند سیاست روشنی ندارد. نئولیبرال های حاکم بر حزب، همان سیاست هایی را در پیش خواهند گرفت که دیگر سوسیال دمکرات های راست در آلمان و سوئد و دیگر کشورها به پیش برده اند. سیاست هایی که نمونه های ورشکسته آن را تاکنون مشاهده کرده ایم و همین سیاست های به اصطلاح”چپ میانه” که تفاوت اساسی با سیاست های “راست میانه “ندارد بهترین زمینه برای تقویت راست افراطی در همه این کشورها، توسط این دوبلوک ظاهراٌ رقیب( چپ میانه و راست میانه) شده است. اما همین که افکار عمومی جامعه از احزاب راست به این شکل بی سابقه رویگردان شده اند، تحولی مثبتی است که می تواند زمینه به میدان آمدن نیروهای پیشرو و تحولات امید بخشی در آینده را هموار سازد.
با اعلام نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه بلوک نیروهای چپ تحت عنوان «جبهه‌ی مردمی جدید» بیشترین آرا را درانتخابات مجلس ملی فرانسه به دست آورد. این جبهه ائتلافی از«فرانسه‌ی نافرمان» ، حزب سوسیالیست، حزب کمونیست، حزب سبز، چند اتحادیه‌ی کارگری وتشکل های مردم نهاد و چند گروه چپ و زیست‌محیطی دیگر است. با اعلام اولین نتایج دور دوم انتخابات این جبهه توانست بر خلاف نظرسنجی ها و انتظارات به مثابه نیروی اول اکثریت نسبی(بدون دست یافتن به اکثریت مطلق کرسی ها) را بدست آورد و بزرگترین و قدرتمندترین بلوک پارلمانی چپ در فرانسه را تشکیل دهد.«ژان لوک ملانشون»رهبر«فرانسه‌ی نافرمان» که نیروی اصلی تشکیل دهنده «جبهه‌ی مردمی جدید» است از امانوئل مکرون خواسته است به رای ملت گردن نهاده و مسئولیت تشکیل کابینه را به این جبهه واگذار کند.
سیاست های نئولیبرالی بازار آزاد، کاهش خدمات عمومی، فقیرسازی گسترده، ناامنی شغلی و فقر که توسط دولت های راست و چپ میانه یکی پس از دیگر به اجراء نهاده شده زمینه ساز زایش و قدرت گیری راست افراطی فرانسه شده است. اما راست و چپ میانه (دو جناح اصلی طبقه حاکم فرانسه) همواره از عروج راست افراطی به عنوان مترسکی برای قطب بندی جامعه میان کابوس به قدرت راست افراطی وحقنه سیاست های نئولیبرالی و انزوای چپ، برای تحکیم موقعیت سیاسی خود بهره برداری کرده اند.موفقیت «جبهه مردمی جدید» نشان می دهد که اولاً،اکثریت مردم فرانسه نمی خواهند کشورشان که زادگاه انقلاب ها و بویژه دو انقلاب اجتماعی بزرگ بوده است، زیر تسلط راست افراطی قرار گیرد.ثانیاً، آن ها با ارائه بدیلی دربرابر نئولیبرالیسم و قانع کردن بخش بزرگی ازمزدوحقوق بگیران به ضرورت گذر ازنئولیبرالیسم، بساط بازی قطب بندی راست و چپ میانه را برهم ریخته اند.«جبهه مردمی جدید» اعلام کرده است که در صورت تشکیل کابینه بخشی از برنامه خود شامل اقدامات زیر را در دستور قرار خواهد داد: دستمزد کارکنان دولت و یارانه مسکن را هر کدام ۱۰ درصد افزایش دهد و برای مدارس ناهار، لوازم و وسایل حمل و نقل رایگان فراهم کند. این ائتلاف همچنین می‌خواهد هم زمان با افزایش ۱۴ درصدی حداقل دستمزد، افزایش قیمت مواد غذایی اساسی و انرژی را متوقف کند و به شرکت‌های کوچکی که در حال تقلا برای نجات از ورشکستگی هستند یارانه اعطاء کند. «جبهه‌ی مردمی جدید» همچنین وعده داده است که از سال ۲۰۲۵ معلمان و کارکنان خدمات درمانی بیشتری را استخدام کند و هزینه‌های عمومی را ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهد. تردیدی نیست که طبقه سرمایه دار فرانسه حاضر به پذیرش شکست سیاست های خود نیست و فرانسه در ماه های آینده شاهد تشدید مبارزه طبقاتی میان بلوک «جبهه‌ی مردمی جدید» و دیگر گروه بندی های وابسته به طبقه حاکم برای ممانعت از عروج چپ خواهد بود.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
شنبه ۲۳ تير ۱۴۰۳ برابر با ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۴
