مترسکی به نام رئیس جمهور در ایران
کارگران انقلابی متحد ایران، تیر ۱۴۰۳
با پایان گرفتن مضحکۀ انتخابات زودرس ریاست جمهوری در ایران به دنبال مرگ رئیسی، به نظر می آید که دارودستۀ خامنه ای یعنی جناحی که در قدرت دست بالا را دارد به تغییری تاکتیکی روی آورده است. سیاست چماق رئیسی که با کشتار و زندان به سرکوب جنبش زن زندگی آزادی پرداخت نتوانست آن را به کلی خاموش کند. بن بست سیاستهای سرکوبگرانه در مورد حجاب و تداوم مقاومت زنان نمونۀ روشنی از شکست نسبی حکومت در این زمینه است که اگر آن را با وضعیت اقتصادی وخیم کشور بسنجیم می توان از یک شکست کامل صحبت کنیم. تورم لجام گسیخته، مزدهای به مراتب پائینتر از خط فقِرِ تعریف شده توسط خود ارگانهای دولتی، بحران مسکن با قیمتهای نجومی خانه و اجاره های هرچه بالاتر از دسترس اکثریت مزد بگیران و بازنشستگان دور و دورتر می شود. ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و حقوق های پائین بازنشستگی عقب مانده و پرداخت نشده، بیکاری، بویژه بیکاری جوانان و تحصیلکرده ها و گسترش مواد مخدر و خودکشی در بین این جوانان و….، بیلان فاجعه بار حکومتهای پی در پی اصلاح طلب وأصول گرا است که رئیسی قرار بود نقطۀ پایانی بر آنها بگذارد. شکست او در سیاست داخلی و بن بستهای رژیم در رفع و تخفیف تحریم ها و چاه ویل خاورمیانه که پول و امکانات و نیروهای رژیم را می بلعد، تغییری تاکتیکی را به هستۀ سخت رژیم تحمیل کرده است، تا شاید تعدیل هائی برای ایجاد تنفس رژیم و تحمیل عقب نشینی هائی به جنبش توده ای فرآهم آورد، جنبشی که با توجه به شرایط ذکر شده قصد فروکش ندارد. این بار پزشکیان اصلاح طلبی کمتر جاه طلب که بارها و بارها سرسپردگی اش را به درگاه رهبر ابراز کرده است نقش محلل و کارگزار این تغییررا به عهده گرفته است. مسعود پزشگیان پرورده شدۀ این رژیم از همان اوان جوانی در دانشگاه تبریز با سرکوب دانشجویان پسر و دختر و شرکت در یک انقلاب فرهنگی زودرس نشان داد که شاگرد خلف خمینی و خط امام است. باند خامنه ای با در دست داشتن مجلسی با اکثریت اصول گرا و قبضۀ قوه قضائیه، بیمی از این کارگزار اصلاح طلب نخواهند داشت. ترس از آمدن ترامپ و بیم های همۀ جناحهای رژیم در بارۀ دورۀ مبهم پسا خامنه ای شاید توضیحی جانبی برای این انتخاب باشد. ما بارها راجع به نمایش مسخرۀ انتخابات در ایران و جدال سطحی و بی فایدۀ جناحهای حکومتی نوشته ایم. مردم ایران بویژه کارگران و زحمتکشان و زنان و جوانان با تکیه به تجربه ای طولانی از آزمون و خطا در خیزش ۹۶ توانستند از این دوگانۀ فریب و توهم رها شوند. شعار«اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» نقطۀ عطفی بود که بایستی به عنوان یک دستاورد بزرگ در مسیر جنبش انقلابی ایران ثبت شود.
تضادهای سیاسی جامعۀ ایران در نزاع ها و درگیری های درون جناح های حاکم محدود نمی گردند. باید به این نکته توجه داشت که: نزاع های درون حاکمیت که منعکس کنندۀ تضاد منافع در میان خودِ استثمارگران وغارتگران بر سر تقسیم ثمرات استثمار کارگران و زحمتکشان و کنترل منابع و نحوۀ «ادارۀ جامعه» و چگونگی «تعامل» با قدرت های خارجی برای داشتن سهمی از قدرت منطقه ای است، اختلاف و نزاعی است که به طور مستقیم هیچ ربطی به توده های زحمتکش ندارد و منافع کارگران و زحمتکشان با منافع هیچ یک از جناح های رژیم سازگاری ندارد و با پیروزی هیچ یک بر دیگری تأمین نمی شود. بی گمان مبارزات درون بخش های مختلف سرمایه داری و انعکاس آن در مبارزات سیاسی بین جناح های مختلف رژیم از این جهت که می توانند ماهیت ضد کارگری و ضد دموکراتیک همۀ آنها را بیشتر برملا سازند و تا حدی موجپ تضعیف رژیم گردند به طور غیر مستقیم برای کارگران و زحمتکشان و همۀ نیروهای دموکرات جامعه می توانند اهمیت معینی داشته باشند و این وضعیت ممکن است فرصت های کوچکی برای گسترش مبارزه فرآهم سازد. اما مبارزات کارگران و دیگر توده های زحمتکش مشروط به مبارزات درونی استثمارگران و جناح های مختلف حاکمیت نیست و نباید باشد. توده های زحمتکش، به ویژه کارگران، باید مبارزات مستقل خود را با اهداف ویژۀ خود، با استراتژی و تاکتیک خاص خود و با سازمان های مستقل خود به پیش ببرند. تنها در این صورت است که می توانند از مفرها یا فرصت های ایجاد شده در أثر نزاع های درونی جناح های مختلف حاکم به درستی، یعنی در جهت منافع و خواست های خویش، بهره ببرند. شعار تحریم فعال که در این دوره توانست اکثریتی از توده های مردم را به رغم ترفندها و تقلب های رژیم و تبلیغات اصلاح طلبان و کارگزاران و سرسپردگان آن، از صندوق های رای دور کند موفقیتی نسبی برای اپوزیسسیون انقلابی در ایران است. در ساختار رسمی قدرت در جمهوری اسلامی، سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه در زیر هرم قدرت قرار دارند. نه باین معنی که قدرت حاکم بر آنها استوار است. بلکه این قوا بیشتر ویترین «دموکراسی» رژیم اند که جمهوریت رژیم اسلامی را به نمایش می گذارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی و احکام حکومتی با ده ها رشتۀ مرئی و نامرئی، انتخابات نمایند گان و ریاست جمهوری و روند کار قانون گذاری و اجرائی و قضائی را به ید قدرت ولی فقیه و قوانین نوشته و یا نانوشتۀ شرعی و اسلامی، گره زده و به یکباره آنها را از محتوای دموکراتیکش خالی کرده است. انتخابات، هر چند سال یکبار، صحنۀ نمایش نزاعهای درونی رژیم و ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به آن در نظر افکار هنوز متوهم بخشی از مردم ایران و جهان است.
قانون گریزی و نقض قوانین مصوبۀ خود جمهوری اسلامی – با وجود این همه نهادهای موازی و بالای سر مجلس و دولت و رئیس جمهور، امری متداول است. ألبته سردمداران رژیم مثل همیشه برای توجیه این امور از کلاه شرعی مدد می گیرند. این محدود کردن حق قانون گذاری در جمهوری اسلامی ریشه در اعتقاد ولائی و اختصاص حق قانون گذاری به خدا و نمایندگان او، پیامبر، ائمۀ و فقهای صالح دارد. تا جائی که خمینی در یکی از سخنرانی هایش خطاب به نمایندگان مجلس، آن را «یک مجلس مشورتی» خواند. (کیهان ۲۵/۷/۶۷) علاوه بر محدودیت های «قانونی» بر کار نمایندگان مجلس، روشهای غیر «قانونی» هم امری رایج است. اعمال محدودیت از طرف گروه های فشار حزب الله و أنصار الله و مطبوعات گوش به فرمان رهبری، با تهدید و فشار به هر نماینده ای که از خط خارج شود و حتی تعقیب و دستگیری آنان علیرغم حق مصونیت پارلمانی، بارها و بارها صورت پذیرفته است. حکم حکومتی هم آخرین سلاح رهبر است که با آن می تواند هر روندی را که در مجلس نمی پسندد، قطع کند با وجود همۀ این ترفندها، انتخابات جناحی رژیم که بین خودی ها انجام می گیرد، خالی از تقلب و خدشه نیست که اغلب توسط خودی ها رو شده است.
جناح حاکم براساس تفسیر و قراردادن شرط التزام عملی به اسلام و وفاداری به ولایت فقیه و قیود دیگر، راه ورود به مجلس و ریاست جمهوری را بر روی بخشی از خودی ها نیز بسته است. نام هائی چون – صادق خلخالی- هادی غفاری- محتشمی پور- بهزاد نبوی- و … در انتخابات مجلس چهارم (۷۵-۱۳۷۱) در لیست ردشدگان صلاحیت قرار گرفتند. عباس عبدی، هاشم آقاجری، عبدالله نوری، حمید رضا جلالی پور هم در دورۀ ششم به همین سرنوشت دچار شدند. در دوره های جدید سه رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی (سال ۹۲) – روحانی (برای ششمین دورۀ مجلس خبرگان) و احمدی نژاد و علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و اسحاق جهانگیری معاون روحانی و بسیاری از نمایندگان سابق نیز به این لیست اضافه شده اند. بدین ترتیب، دامنۀ رد صلاحیت ها در هر دوره دامن تعداد بیشتری از خودی ها را می گیرد. رد اعتبارنامه های وزرائی که کاملاً در خط رهبری نیستند، روشی دیگر برای اعمال نفوذ بر روی قوۀ اجرائیه است. دولت در اجرای وظایفش از نظارت استصوابی و استمراری شورای نگهبان در امان نیست. براساس تفسیری که شورای نگهبان از أصل ۴ قانون اساسی دارد، چرا که تفسیر قانون اساسی هم از اختیارات شورا است، تمام آئین نامه ها، اساسنامه ها، مقررات و مصوبه های هیاًت دولت و انواع دیگر مصوبه های اداری و قدرت اجرائی، زیر نظارت و بررسی شورای نگهبان قرار دارند و در صورت عدم انطباق آنها با موازین شرعی رد می شوند. انتخاب رئیس جمهور هم تابع شرایطی است که همه کس نمی تواند از حق انتخاب شدن برخوردار باشد. طبق أصل ۱۱۵ «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور». أصل ۱۲۲ رئیس جمهور را در مقابل ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول می داند.
براساس اصول فوق، در مرحلۀ اول نیمی از جمعیت ایران، یعنی زنان از حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور محرومند. در درجۀ دوم، سنی ها و معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر و لامذهبان نیز از این حق محروم شده اند. شرط قبول ولایت مطلقۀ فقیه و اطاعت از رهبر باز هم شرایط را محدودتر می کند و سر آخر نظارت استصوابی شورای نگهبان جایی برای احراز نامزدی رئیس جمهوری، غیر از خودی های خیلی نزدیک به رهبر باقی نمی گذارد. بدین ترتیب بود که در تمام دوره های انتخابات ریاست جمهوری- تعداد محدود و محدودتری از نامزدها از صافی شورای نگهبان گذشته اند و مردم را دعوت کرده اند که از میان این منتخبین رهبر، یکی را انتخاب کنند. کار به اینجا تماماً ختم نمی شود. طبق أصل ۱۱۰ پس از انتخاب رئیس جمهور، رهبر باید مقام او را تنفیذ نماید وهم اوست که اختیار عزل او را دارد. در حقیقت اعمال ریاست قوۀ اجرائی در موارد مهم براساس أصل ۶۰ قانون اساسی، برعهدۀ رهبر است. چنین بود که حتی اصلاح طلبی چون خاتمی در عمل نتوانست گامی فراتر از حیطه قدرت رهبری و قانون اساسی و همۀ نهادهای قدرت واقعی بردارد. سر آخر هم او خود را «تدارکات چی» ای بیش تعریف نمی کرد. در پس این کشاکش ها و تضییقات، گرایشی در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد که «مجلس و ریاست جمهوری را بیهوده و مزاحم می دانند و صلاح خویش را در انحلال آن می جویند. شکل حکومت مطلوب آنها، اگر مجلسی با آن سازگار باشد، شورائی از منتصبان ولی فقیه است.» (نظام حکومتی- ص۱۰۰). این جناح، آشکارا از «حکومت اسلامی» صحبت می کند. ولایت را به معنای مطلقِ مضاعف آن، و به نحوی عاری از هرگونه عنصر جمهوریت، طلب می کند. برای جناح اصولگرا، این نظام الهی است. رهبرش به عبارت آیت الله مشگینی منصوب خداست. سپاه و ارتشش جندالله، جوانانش حزب الله، و ملت خودی اش اولیاءالله هستند. مصباح یزدی می گفت: «ولی فقیه در حکومت اسلامی مشروعیت خود را نه از مردم، بلکه از خدا می گیرد.». (شرق آنلاین ۲۷/۴/۸۴). او می گوید: «ملاک اعتبار قانون اساسی و مصوبات خبرگان رضایت ولی فقیه است. او می تواند منتخب مردم را نصب نکند. در کنار اسلام، جمهوری نداریم، این نوعی شرک است.»
پیوند و رابطۀ سه قوه هم به واسطۀ اصول ۱۱۳ و ۱۱۰ و اختیاراتی که به رهبر داده شده و هم در عمل از طریق انتصابات و نهادهای وابسته و موازی، توسط او انجام می گیرد و در حقیقت ارادۀ ولی فقیه است که در همۀ این سه قوه جاری است.
خروج از این تناقصات ذاتی راه حلی جز عرفی کردن و دموکراتیک کردن کل سیستم دولتی (در معنی وسیع کلمه که شامل همۀ نهادها و قوانین و مقررات اجرائی، قضائی و قانون گذاری است) ندارد. راه عرفی کردن و دموکراتیک ساختن کل روبنای سیاسی و قضائی جامعه، تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گشوده می شود. دست و پای بورژوازی ایران از بدو تولدش با بندهای زیادی به مذهب و قدرت روحانیان بسته شده است اپوزیسیون بورژواری کنونی نیز از این قاعده مستثنی نیست. بعضی جناحهای آن مانند سلطنت طلبان و مجاهدین خلق و ملی – مذهبی ها آشکارا از این وابستگی دفاع می کنند و جناحهای لیبرال این اپوزیسیون نیز فاقد رادیکالیسم لازم برای عبور از این مانع هستند. تنها یک انقلاب کارگری متکی به اکثریت کارگران و زحمتکشان، ظرفیت لازم برای گذار به سکولاریسمی کامل و دموکراتیک دارد.
در یک سیستم نمایندگی واقعی و مستقیم، «همه کس حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای ادارۀ امور دارد و انتخابی بودن و قابل عزل بودن آنها با نظر اکثریت انتخاب کنندگان در هر لحظه ممکن است. حق کامل بحث، نقد و بررسی و شور بر سر تصمیمات و وظایف اجرائی، حق همۀ افراد جامعه است و اقلیت در تصمیمات عملی تابع اکثریت است.» در یک سیستم دموکراتیک و جمهوری واقعی متکی به آرای مستقیم اکثریت مردم (یعنی در جمهوری شورائی) قضات عالی و سیستم قضائی انتخابی هستند و مستقیماً توسط مردم و یا نهادهای انتخابی آنان برگزیده می شوند و هرگاه اکثریت انتخاب کنندگان اراده کنند، قابل عزلند. همۀ محاکمات در حضور هیاًت منصفۀ انتخابی و به صورت علنی و با حضور تماشاگران انجام می شود. دادگاه های اختصاصی ممنوع و غیر قانونی اند. هر متهمی حق دارد، آزادانه با انتخاب وکیل مدافع چه تسخیری و چه غیر تسخیری و یا شخصاً از خود دفاع کند. همه حق دارند که علیه هر مقام و یا نهاد دولتی و غیر دولتی به دادگاه اعلام جرم نمایند. در این جمهوری، صلاحیت بررسی مطابقت یا مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی با شورای عالی قوانین کشور، مرکب از حقوقدانان و نمایندگان قضات و وکلای دادگستری کشور است.»
تضادهای درونی استثمارگران (از جمله تضادهای بین جناح های مختلف رژیم)، به خودی خود و به طور مستقیم، تضادهای ثمربخشی برای توده های زحمتکش نیستند. به عکس، تضادهائی در جامعه وجود دارند که ثمربخش وزاینده اند یعنی تکامل آنها زمینه را برای برافتادن استثمارگران و ستمگران و عرصه های ستم و استثمار فرآهم می کند. یکی از این تضادها تضاد بین استثمارشوندگان و استثمارگران است که اساساً به گرد تضاد بین کار و سرمایه یا تضاد بین طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار تکامل می یابد. تضاد مهم دیگر، تضاد کل نظام سیاسی و حقوقی حاکم (یعنی کل رژیم جمهوری اسلامی با نهادهای مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی، اداری، قانونگذاری، حقوقی و ایدئولوژیک و فرهنگی آن) با شالودۀ اقتصادی و نیروهای مولد جامعه است که در عرصۀ اجتماعی به صورت تضاد بین رژیم حاکم با اکثریت بالای ۹۰٪ مردم پدیدار می شود. در هر دوی این تضادها طبقۀ کارگر طرف اصلی این مبارزه است در این تضاد، طبقۀ کارگر هم به عنوان طبقه ای که مهم ترین مظهر نیروهای مولد پیشرو جامعه و بزرگترین مولد ثروت اجتماعی است و هم به عنوان طبقۀ استثمار شوندۀ اصلی که در معرض انواع ستم ها قرار دارد طرف اصلی دعواست. در تضاد بین کل نظام سیاسی و حقوقی حاکم و شالودۀ اقتصادی و نیروهای مولد جامعه، که به صورت تضاد بین رژیم حاکم با اکثریت بالای ۹۰٪ مردم تجلی مییابد نیز طبقۀ کارگر طرف اصلی است، زیرا اکثریت این ۹۰٪ را تشکیل می دهد و نوک تیز سیاست ارتجاعی و ضد دموکراتیک رژیم به ضد کارگران است و نظام سیاسی و حقوقی و اداری حاکم بیش از همه به کارگران لطمه می زند و دموکراسی بیش از همه به نفع طبقۀ کارگر است. توجه کارگران و دیگر توده های زحمتکش باید معطوف به این دو تضاد، یعنی تضاد بین کار و سرمایه و تضاد بین کل رژیم سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت بالای ۹۰ درصدی باشد. تنها با تکامل این تضادها و با ایفای نقش فعال و آگاهانۀ کارگران در مبارزات ناشی از آنها، یعنی در مبارزات سیاسی و اقتصادی و نظری و فرهنگی در جهت تغییر بنیادی رژیم سیاسی و اجتماعی، می توان امید بهبود زندگی و پیشرفت اقتصادی، رفاه اجتماعی و فرهنگ پیشرفتۀ انسانی داشت.
