آمارسازی در جمهوری اسلامی: ۴۰ درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند؟!
بهرام رحمانی
یکی از شگردهای جمهوری اسلامی، جعل آمار و آمارسازی‌های کاذب است. تازه با این جعل و آمارسازی، مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که ۴۰ درصد واجدین شرایط رای دادن در این انتخابات شرکت کرده‌اند.
نمایش انتخابات زودهنگام جمعه ۸ تیر-۲۸ ژوئن، برای برگزیدن جانشین ابراهیم رئیسی، معروف به «جلاد» برگزار می‌شود، آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور سابق و همراهانش ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در سانحه هلی‌کوپتر «شربت شهادت» را داوطلبانه و یا اجباری سر کشیدند. طبق اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی، معاون اول رئیس‌جمهور(محمد مخبر) با حکم علی خامنه‌ای به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری و مدیر قوه مجریه منصوب و مامور شد تا با همراهی سران قوای مقننه و قضاییه انتخابات را نهایتا ظرف مدت ۵۰ روز برگزار کنند.
براساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور ايران، مسعود پزشکیان نامزد اصلاح‌طلب و سعید جلیلی نامزد اصول‌گرا به بیشترین آرا در انتخابات زودهنگام چهاردهمین دوره ریاست جمهوری دست یافتند اما به دلیل پایین بودن میزان مشارکت، انتخابات به مرحله دوم کشیده شد.
محسن اسلامی، سخن‌گوی ستاد انتخابات در نشستی خبری درصد مشارکت را ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: آرا برای شورای نگهبان فرستاده می‌شود و هیچ‌‌کدام از نامزدها نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند و نفر اول و دوم به‌عنوان بالاترین آمار به شورای نگهبان معرفی می‌شوند و بر اساس قانون جمعه بعدی زمان برگزاری مرحله دوم تعیین می‌شود، یعنی ۱۵ تیر ماه صورت خواهد گرفت.
بر اساس گزارش محسن اسلامی، آمار نهایی به شرح زیر است:
تعداد کل شعب شمارش شده: ۵۸۶۴۰
تعداد شهرستان‌های شمارش شده: ۴۸۲
تعرفه‌های شمارش شده: ۲۴۵۳۵۱۸۵
*مسعود پزشکیان: ۱۰۴۱۵۹۹۱
*سعید جلیلی: ۹۴۷۳۲۹۸
*محمد باقر قالیباف: ۳۳۸۳۳۴۰
*مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶۳۹۷
شهروندان و فعالان رسانه‌ای که از نزدیک حضور مردم در حوزه‌های رای را پیگیری کرده‌اند می‌گویند میزان مشارکت در برخی از حوزه‌های جنوب تهران بسیار کم بوده است، در اغلب شهرهای متوسط و کوچک نیز گزارش‌های کاربران رسانههای اجتماعی حاکی از استقبال بسیار کم مردم در انتخابات بوده است.
مشارکت شهر تهران: ۲۳ درصد(حدود آمار مطرح شده)
بیشترین مشارکت: خراسان جنوبی(حدود ۶۱ درصد)
پایین‌ترین مشارکت: کردستان(حدود ۲۳ درصد)
بنا بر اعلام وزارت کشور، بیش از ۶۱ میلیون نفر در داخل کشور واجد شرایط رای دادن بوده‌اند، تعداد ایرانیان واجد شرایط در خارج از کشور نیز بیش از ۵/۳ میلیون نفر برآورد شده است. مجموع صندوق‌های رای در داخل کشور ۵۸ هزار و ۶۴۰ و در خارج ۳۴۴ صندوق اعلام شده بود.
در ادامه به نمونه‌هایی از جعل آمار توسط جمهوری اسلامی اشاره می‌کنیم.
دولت سیزدهم به ریاست رئیسی جلاد، به منظور افزایش آمار صادرات، فروش نفت و میعانات نفتی را هم به تراز تجاری محصولات غیرنفتی اضافه می‌کنند تا از آمار صادرات، کارنامه مثبتی به نمایش بگذارند.
این در حالی است که اصولا و بر اساس مفاهیم اقتصادی، مفهوم تراز تجاری به تجارت گمرکی غیرنفتی اشاره دارد. اما این محاسبات در دولت سیزدهم برای پنهان‌کاری و تبلیغات حکومتی به کل نادیده گرفته می‌شوند؛ دولتی که پا را از آمارسازی فراتر می‌گذارد و این گونه مفاهیم اقتصادی را تغییر می‌دهد.
دی‌ماه سال گذشته نیز مراکز داده‌ای حکومت با ابتکار اضافه کردن رقم صادرات نفت به تراز تجاری، تلاش کردند تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهند.
در تاریخ ششم دی ۱۴۰۲، رئیس گمرک ایران از تراز تجاری مثبت ۱۵/۵ میلیارد دلاری در ۹ ماهه ابتدایی سال خبر داد. در حالی که با کم کردن رقم ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلاری صادرات نفت و رقم یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلاری صادرات برق از آمار تجارت گمرکی ایران، مجموع صادرات کشور در ۹ ماه ابتدایی سال برابر با ۳۶ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار بوده است. بدین ترتیب، تراز تجاری غیرنفتی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال برابر با منفی ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دست می‌آید.
با چنین رقم منفی و کارنامه‌ای ضعیف، تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسید که برای اولین بار آمار صادرات نفت را هم به تراز تجاری گمرک بیافزاید تا شاید بتواند یک رسوایی تاریخی در تراز تجاری را به دستاورد خود تبدیل کند.
این تبدیل رسوایی به دستاورد در حالی است که محاسبات نشان می‌دهند در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته، هر ماه ۱/۱ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.
اما گذشته از آمارسازی‌های این‌چنینی، نمونه گزارش‌های غیر واقعی از سوی گمرک جمهوری اسلامی هم کم نبوده‌‌اند. چندی پیش اتاق بازرگانی از آمارسازی گمرک در زمینه صادرات غیرنفتی پرده برداشت.
بعد از انتشار آمارسازی‌ها از واردات و صادرات کشور، بسیاری از کارشناسان به آن واکنش نشان دادند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی «اتاق ایران» در واکنش به انتشار آمارهای این‌چنینی، تراز تجاری سال گذشته را بزرگ‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات در یک دهه گذشته دانسته و گفته بود: «در چنین شرایطی، گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده است که این یک سنت جدید به‌شمار می‌آید. در چهار دهه‌گذشته به‌طور معمول ملاک عمل، صادرات غیرنفتی بوده است اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتی، تراز تجاری کشور مثبت می‌شود.»
بعد از آن، افراد تیم اقتصادی دولت مانند «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی و «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دارایی برای دفاع از عملکرد دولت سیزدهم، مدعی شدند تراز تجاری ایران در ۵۰ سال گذشته همواره منفی بوده است. این در حالی است که اگر در طول نیم قرن گذشته هم نفت در محاسبات تجارت گمرکی را می‌گنجاندند، تقریبا در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد.
ذکر این نکته ضروری است که محمدرضا فرزین حتی برای اثبات عملکرد خوب دولت رئیسی، تراز تجاری مثبت و بدون نفت ایران در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ را هم‌زمان با اجرای «برجام» نادیده گرفته و یا کتمان کرده است.
سرانه مطالعه؛ آمار متفاوت مسئولان
محسن پرویز، که زمانی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۹ رئیس نمایشگاه کتاب تهران بود، می‌گوید آمار دو دقیقه‌ای مربوط به یک پژوهش پیش از سال ۵۷ بوده است. او اردیبهشت سال ۹۰ در گفت‌و‌گویی با روزنامه جام جم گفته بود که بر اساس بررسی‌هایی که در دهه هفتاد خورشیدی انجام شده سرانه مطالعه ۱۰ دقیقه بوده که مطابق پژوهش‌های جدید به ۱۸ دقیقه رسیده است.
اندکی پس از سخنان محسن پرویز، وزیر ارشاد محمد حسینی میزان سرانه مطالعه کتاب‌های غیردرسی را بین ۱۲ تا ۱۸ دقیقه اعلام کرد و گفت، اگر زمان خواندن دعا و روزنامه و مجله را هم به این رقم اضافه کنیم سرانه مطالعه در ایران به ۷۶ دقیقه می‌رسد. در این فاصله برخی مدیران فرهنگی دولت میزان مطالعه سرانه در ایران را بیش از دو ساعت نیز اعلام کرده‌اند.
منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود، ۴ بهمن ۹۱ مدعی شد از سال ۸۷ بررسی میزان مطالعه با روش‌های کاملا جدیدی انجام می‌شود که مطابق آن سرانه مطالعه در ایران در حال حاضر به ۷۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، واعظی، چهارم بهمن ماه ۱۳۹۱ در یک نشست خبری در سالن کنفرانس کتاب‌خانه مرکزی پارک شهر گفت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و دولت‌های نهم و دهم در کشورمان، ارتقا، هدفمند شدن و سامان‌یافتن سطح مطالعه در میان اقشار مختلف بوده است.
به این ترتیب، مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند میزان مطالعه در این کشور طی کمتر از یک دهه جهش یافته و از بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی بالاتر رفته است. شواهد بسیاری نادرستی این ادعا را نشان می‌دهد.
اگر اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی در مورد چند برابر شدن میزان مطالعه را درست فرض کنیم، باید در همین فاصله زمانی تعداد کتاب‌ها و نشریه‌های منتشر شده در ایران نیز به نسبت مشخصی افزایش یافته باشد.
از سوی دیگر، اگر سرانه مطالعه در ایران از کشوری مانند آلمان بیشتر شده باشد، ضروری است که مثلا تیراژ کتاب‌ها و نشریه‌ها در دو کشور دست‌کم برابر باشد. با در نظر گرفتن آمار و ارقام رسمی، در هیچ یک از دو مورد چنین نیست.
برخلاف ادعای واعظی، در دهه هشتاد خورشیدی که بخش بزرگ عمر دولت‌های نهم و دهم در آن گذشته «سطح مطالعه در میان اقشار مختلف» نه تنها سامان نیافته، که به‌شدت افت کرده است.
تعداد عنوان کتاب‌های منتشر شده از ابتدا تا پایان دهه‌ی هشتاد دوبرابر شده و در سال ۸۹ به ۶۴ هزار و ۶۰۰ رسیده است. مسئولان این افزایش را بدون در نظر گرفتن دیگر مولفه‌ها سند افزایش کتاب‌خوانی وانمود می‌کنند و ایران را از این منظر در جایگاه کشورهای برتر جهان، و فراتر از بسیاری کشورهای اروپایی قرار می‌دهند.
نگاهی به دیگر بخش‌های آماری که موسسه خانه کتاب منتشر می‌کند نشان می‌دهد که ادعای مسئولان دقیقا برخلاف واقعیت‌های موجود است؛ افزایش عنوان زمانی به‌معنای افزایش مطالعه می‌بود که تعداد کتاب‌های منتشر شده نیز دو برابر می‌شد.
تعداد کل کتاب‌های چاپ شده، به‌ویژه در نیمه دوم دهه هشتاد روندی نزولی داشته و در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۹ حدود ۳۲ میلیون نسخه کمتر شده است. علت این امر کاهش شدید تیراژ کتاب در سال‌های گذشته است.
در سال ۸۰ تیراژ متوسط کتاب در ایران ۵۲۳۴ نسخه بود که در ۹ ماه نخست سال ۹۱ با حدود ۴۹ درصد کاهش به ۲۷۶۸ نسخه نزول کرده است.
فکت‌نامه، ۷ بهمن ۱۴۰۲، می‌نویسد: سرانه مطالعه در ایران از آمارهایی است که برای هر ایرانی جذابیت دارد، طبق آماری که آمارفکت به دست آورده است، ایرانیانی که علاقه‌مند به مطالعه کتاب هستند بیشترین علاقه را به مطالعه کتاب‌های ادعیه و قرآن با ۳/۳۳ درصد، سپس رمان و داستان با ۲/۱۶ درصد و روانشناسی و تربیت ۸/۸ درصد در تبه‌های اول تا سوم قرار دارد.
این گزارش به نقل از مرکز آمار ایران می‌نویسد؛ سرانه مطالعه کتاب توسط افراد ۱۵ ساله به بالا در ایران نشان می‌دهد سرانه مطالعه کتب غیردرسی(به‌جز قرآن و کتب ادعیه) ۴ ساعت در ماه است و البته کل سرانه مطالعه کتب غیردرسی ایرانیان در ماه، ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه است.
با توجه به آماری که آمار فکت از وبسایت آماری مرکز آمار ایران به دست آورده است؛ آمار سرانه مطالعه افراد ۱۵ سال به بالا در ایران در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده است. بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۹ بیشترین سرانه مطالعه ایرانیان در زمینه کتب غیر درسی و حدود ۳۹۲ دقیقه در ماه بوده است. بر اساس آمار موجود، کمترین سرانه مطالعه ایرانیان طی سال ۱۳۹۹ در خصوص مطالعه نشریه بوده به‌طوری که این میزان، ۲۳ دقیقه در ماه بوده است.
طبق آخرین آماری که از سرانه مطالعه در جهان وجود دارد، کشور هند با سرانه مطالعه ۱۰ ساعت و ۴۲ دقیقه در هفته رتبه اول کشورهای دارای میانگین بالای مطالعه قرار دارد، در انتهای این لیست نیز کشور کره با ۳ ساعت و ۶ دقیقه میانگین مطالعه در هفته قرار گرفته است.
آمار سرانه مطالعه روزنامه چاپی و الکترونیکی افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد در ماه شامل مطالعه هرگونه اخبار و مقاله خبری اعم از روزنامه‌های چاپی، اینترنتی و دیجیتال می‌شود که در مجموع همه این نوع مطالب هر ایرانی به صورت متوسط در هر ماه حدود ۱ ساعت و ۲۳ دقیقه از زمان خود را صرف مطالعه اینگونه مطالب در سال ۱۳۹۹ کرده است.
شانزده سال پیش در آبان سال ۱۳۸۷، کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای روز ۱۳ آذر را به یاد دو جان‌باخته‌ی راه آزادی اندیشه و بیان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، روز مبارزه با سانسور نامید و از همه‌ی افراد و تشکل‌های فعال در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواست که این روز را به رسمیت بشناسند و از آن حمایت کنند. اگرچه در همان زمان نیز قرار دادن یک روز برای جلب توجه جامعه نسبت به سانسور ضرورت و اهمیت بسیار داشت، گذشت زمان و بروز اتفاق‌های گوناگون در حیات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بر این اهمیت تاکید گذاشت و نشان داد که سانسور به عنوان یکی از صورت‌های اساسی نقض آزادی بیان در زندگی انسان‌ها چه نقش ویران‌گری ایفا می‌کند. این نقش در ایران از یک و نیم قرن پیش به طور رسمی با اعتمادالسلطنه و ناصرالدین شاه آغاز شد و هرچه پیش‌تر آمد بر دامنه و سیطره خود افزود تا آن‌جاکه در چهار دهه‌ی اخیر یکی از ابزارهای تعیین‌کننده در دست حاکمیت برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی، برای مقابله با اعتلای فرهنگی، برای تحمیل تک‌صدایی، برای فریب و مهندسی افکار، … بوده است. راست آن‌که سانسور مکمل همه شیوه‌های سرکوب است. حاکمیت با استفاده از این ابزار بود که اخبار و اطلاعات واقعی دهه‌ی سراسر سرکوب ۶۰ را از دسترس مردم دور کرد؛
با همین ابزار به قلب ماهیت اتفاق‌ها و پدیده‌ها و شخصیت‌ها دست زد و از آنها «هویت» جعلی ساخت، «چراغ»های دروغین برافروخت و به وارونه کردن ارزش‌های انسانی پرداخت؛
با همین ابزار بر فساد گسترده‌ی نهادها و دست‌اندرکارانش و بر فقر روزافزون مردم و تبعات غیرانسانی آن پرده کشید، کشتار ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی را، پس از سه روز دروغ و انکار، «حادثه» وانمود، بر هر معترض و مخالف و منتقد انگ «جاسوس» و «امنیتی» و «بیمار» زد؛
با همین ابزار تیراژ کتاب را در جامعه‌ای هشتادوپنج میلیونی به ۲۰۰ نسخه رساند، تئاتر را از صحنه خارج کرد، سینمای رسمی را به ابتذال کشاند، سازها را پشت پرده نشاند، بسیاری از هنرمندان را تاراند یا منزوی ساخت، توصیف و گزارش واقعیت‌های اجتماع را توطئه خبرنگار و گزارش‌گر و عکاس نمایاند و چیزی به‌نام روزنامه مستقل باقی نگذاشت، اینترنت را برای مردم به گران‌ترین و آزاردهنده‌ترین اینترنت جهان بدل کرد، امواج پارازیت را به جای تصاویر ماهواره پراکند تا چشم مردم را بر روی جهان ببندد؛
با به‌کارگیری همین ابزار نیمی از مردم جامعه را، زنان را، از پرداختن به برخی هنرها، از زندگی به‌مثابه انسان صاحب‌اختیار بازداشت؛
با همین ابزار پیرامون اخبار دستگیرشدگان اعتراضات خیابانی و زندانیان سیاسی و عقیدتی دیوار کشید و بر خون جاری معترضان در خیابان‌های سراسر کشور خاک پاشید و آن را «هزینه جراحی» رمزگذاری کرد.
و در تازه‌ترین اقدام، نهاد متولی سانسور یعنی وزارت ارشاد سامانه‌ی «نظارت پسینی» را طراحی کرد تا با قرار دادن شیوه‌های غیررسمی در کنار روش‌های رسمی و قانونی به اعمال هرچه بیشتر سانسور بپردازد.
اگر همه‌ی این واقعیت‌ها اهمیت آزادی بیان و کارکرد سانسور را و تعیین یک روز برای پرداختن ویژه به آن را نشان نداده باشد، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سالی که گذشت به‌خوبی آن را عیان کرد. زیرا در این جنبش بود که «آزادی» با پای مردم معترض به خیابان‌های شهر آمد، با صدایی رسا فریاد زده شد و به پرچم مردم به‌جان‌آمده بدل گشت؛ در این جنبش بود که خواست «آزادی بیان» بر سرِ دست مردم بلوچستان و خواست «آزادی عقیده» بر سر دست مردم گالیکش بالا رفت. این فریادها پیامی نداشت جز مخالفت جدی و آشکار با سانسور و سرکوب آزادی بیان.
آن‌چه تا این‌جا برشمرده شد مشتی از خروارِ نقش سانسور در ایجاد خفقان و ممانعت از دسترسی مردم به اطلاعات و ابراز وجود آن‌هاست که جملگی نشان می‌دهند سانسور را نباید محدود به کتاب و نشریه و فیلم و به‌طور کلی موقوف به ادبیات و هنر پنداشت. این کار تقلیل دادن نقش سانسور در دوره‌ای است که به آن «عصر اطلاعات» می‌گویند.
در پانزده سالی که از این نام‌گذاری می‌گذرد، بر شدت و ابعاد سانسور افزوده شده است و نیز بر مقاومت و مبارزه در برابر آن. واقعیت‌ها نشان می‌دهند سانسور حکومتی بر همه‌ی عرصه‌های زندگی روزمره اثر مخرب می‌گذارد اما در عین حال مقاومت نیز برمی‌انگیزد. کما اینکه به‌موازات تحمیل سانسور از سوی نهادهای مختلف، در تمام این سال‌ها بوده‌اند جریان‌ها، تشکل‌ها و افرادی که دست به مقاومت زده‌اند، از جمله کانون نویسندگان ایران؛ کوششی جان‌فرسا به بهای عمر و جان خواستاران آزادی بیان. نام بکتاش آبتین یادآور این واقعیت است. مقاومت در برابر سانسور، عمل به حقِ آزادی بیان است و آنها که چنین می‌کنند حق آزادی خود را به‌جا می‌آورند. این یعنی آزادانه زیستن در شرایط استبدادی. تعیین یک روز برای بزرگداشت مبارزه با سانسور بخشی از مقاومت در برابر اختناق است.
روزی است که باید این مقاومت و مبارزه را پیش چشم جامعه آورد، درباره آن به گفت‌وگو نشست، رهروانش را بزرگ داشت و بر شمار آنها افزود، جان‌باختگانش را یاد و هدف‌هایش را یادآوری کرد؛ از جامعه بدون سانسور و تلالو رنگ‌های گوناگون انسانی و پژواک آهنگ صداهای متفاوت در آن سخن گفت. ۱۳ آذر به همین منظور روز مبارزه با سانسور نام‌گذاری شده است.
کانون نویسندگان ایران ۱۳ آذر روز مبارزه با سانسور را که امسال مصادف با بیست‌و‌پنجمین سال دادخواهی قتل سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده است گرامی می دارد و اهل قلم، هنرمندان و همه مخالفان سانسور را به بزرگداشت این روز فرا می‌خواند.
آمارسازی با تحویل خانه‌های بدون آب و برق مسکن مهر به مردم
حدود دو سال پیش، مالکان مسکن مهر در تهران به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که دولت خانه‌های آنان را بدون اینکه مراحل ساختشان تکمیل شده باشد، تحویل داده است. برخی از این خانه‌ها با وجود اینکه بیش از شش ماه از تحویل آنها می‌گذرد، همچنان برق، آب و دیگر امکانات اولیه زندگی را ندارند.
وبسایت تجارت‌نیوز در گزارشی این موضوع را تایید کرد و نوشت: «آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، دولت ابراهیم رئیسی در راستانی افزایش آمار ساخت و تحویل واحدهای مسکونی به تحویل خانه‌های بدون امکانات اولیه متوسل شده است.»
بر مبنای این گزارش، مسکن مهر که از همان ابتدا از منظر مکان‌یابی، نحوه تامین مالی، کیفیت ساخت و زمان تحویل موردانتقاد مردم و کارشناسان بود، حالا با گزارش‌های مربوط به تحویل بدون امکانات واحدها دوباره حاشیه‌ساز شده است
مالکان مسکن مهر در شهرستان پردیس، به رسانه‌ها گفته‌اند که ماه‌ها قبل واحدهایشان را تحویل گرفته‌اند اما هنوز برق ندارند و سکونت در این خانه‌ها ممکن نیست. تحویل خانه‌های بدون امکانات اولیه به مالکان مسکن مهر پس از سال‌ها انتظار موضوعی است که حتی رسانههای وابسته به حاکمیت نیز نتوانسته‌اند آن را انکار کنند.
خبرگزاری تسنیم، پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که برخی واحدهای مسکن مهر پردیس پس از ۱۳ سال انتظار مالکان، ناقص و بدون امکاناتی نظیر آب، برق و گاز به مالکان تحویل داده شده‌اند. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با سلب مسئولیت از دولت، پیمانکاران را مقصر اصلی تحویل خانه‌های بدون امکانات معرفی کرد و مدعی شد که آنها واحدهای مسکونی را بدون در، پمپ، مخزن و آسانسور تحویل مردم می‌دهند.
به‌رغم ادعاهای رسانههای حکومتی، شواهد نشان می‌دهد که تحویل شتاب‌زده خانه‌های بدون امکانات با آمارسازی‌های دولت ابراهیم رئیسی ارتباط مستقیم دارد. رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی پس از شروع به کار در تابستان ۱۴۰۰، طرحی را با عنوان «نهضت ملی مسکن» کلید زد و مدعی شد که سالانه یک میلیون مسکن برای نیازمندان می‌سازد اما وعده ابراهیم رئیسی نیز مانند وعده‌های حسن روحانی در طرح ملی مسکن و وعده‌های محمود احمدی‌نژاد در پروژه مسکن مهر، نه‌تنها محقق نشد که چالش‌های بازار مسکن را هم افزایش داد و حالا آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، با وجود گذشت دو سال، تعداد خانه‌های در حال ساخت از نصف وعده داده‌شده برای یک سال هم کمتر است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌تازگی اجازه داده که دولت منصوبش به منظور تامین بخشی از هزینه‌های پروژه نهضت ملی مسکن و برای اینکه به بتواند به وعده‌اش عمل کند، دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند.
وضعیت مسکن در ایران به اندازه‌ای وخیم است که حتی نهادهای حاکمیتی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وخامت آن را تایید کرده‌اند. این مرکز در یکی از آخرین گزارش‌هایش از وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ نوشت سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مسکن اجرا شده‌اند، نه‌تنها به ترقی خانواده‌های کم‌درآمد از نردبان مسکن منجر نشدند که سقوط طیف گسترده‌ای از مستاجران را از این نردبان در پی داشتند و به شیوع اشکال مختلف بی‌خانمانی دامن زده‌اند.
پیش‌تر مرکز آمار ایران در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقل‌بگیر اگر به‌مدت ۱۷۸ سال ماهیانه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند، خواهد توانست یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های موجود خریداری کند.
آمارسازی راهیان نور؛ آیا سالانه ۳ تا ۷ میلیون نفر از مناطق جنگی بازدید می‌کنند؟
دست‌کاری و جعل آمار، از شیوه‌های رایج جمهوری اسلامی است؛ آمارسازی در خصوص «زائران راهیان نور» یکی از این موارد است. بنا بر داده‌های ستاد مرکزی راهیان نور که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در سالنامه آماری مرکز آمار ایران منتشر شده، بیش از ۲۵/۵ میلیون نفر طی پنج سال، در کاروان‌های بازدید از مناطق جنگی ایران و عراق شرکت کرده‌اند. این اعداد و ارقام در مقیاس آماری نه تنها غیرمنطقی و به شدت اغراق‌آمیز هستند، بلکه بر اساس الگوهای یک‌سان عددسازی شده‌اند.
طبق آمارهای مورد ادعا، بیشترین آمار بازدیدکننده مربوط به سال ۱۳۹۷ با رکورد بازدید بیش از ۷ میلیون نفر و کمترین آمار مربوط به سال ۱۳۹۹ در کشاکش همه‌گیری کرونا است که طبق آمار ادعایی، در طول سال بیش از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر در کاروان‌های راهیان نور حضور داشته‌اند.
در همین راستا ادعا می‌شود که در سال ۱۴۰۰ نیز با وجود محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، باز هم بیش از ۳ میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده‌اند که بیشترین تعداد آنها از استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، مازندران و خوزستان بوده‌اند.
دلایل جعلی بودن آمار
۱– مقیاس با تعداد کل سفرها: اگر آمارهای مورد ادعای راهیان نور را با آمار کل سفرهای داخلی مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که آمار مذکور به شدت اغراق‌آمیز و غیرمنطقی هستند.
بر اساس آخرین آمارگیری گردشگران ملی مرکز آمار ایران، تعداد کل سفرهای داخلی در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۴/۶ میلیون و تعداد سفرهای با اقامت شبانه تنها ۱۰/۳ میلیون سفر بوده است که از این میان حدود ۱/۶ میلیون سفر، با انگیزه گردش و تفریح، ۴۴۰ هزار سفر، با انگیزه زیارت و حدود ۶/۷ میلیون سفر با انگیزه دیدار دوستان و بستگان انجام شده است.
به‌عبارتی آمار مورد ادعای سفرهای راهیان نور، معادل ۱/۵ برابر کل سفرهای تفریحی و زیارتی با اقامت شبانه در سال ۱۴۰۰ است.
بیشتر سفرهای راهیان نور معمولا با اتوبوس انجام می‌شود که گزارش سالانه تصادف‌ها و تلفات آنها در گزارش‌های رسانه‌ای جلب توجه می‌کند.
با این حال براساس آمارگیری‌های مرکز آمار ایران، کل سفرهای انجام شده در کشور با اتوبوس در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۹۷ هزار سفر است که حدود ۷۳۵ هزار مورد آنها سفر با اقامت شبانه بوده است. به عبارتی آمار مورد ادعای راهیان نور چهار برابر کل سفرهای انجام شده با اتوبوس به سراسر کشور است.
۲- الگوی عددسازی
مقایسه آمارهای راهیان نور در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، اعداد و ارقام ارائه شده بر اساس اعمال یک ضریب ثابت به یک عدد متغیر میان مردان و زنان و همچنین استان‌های کشور تقسیم شده است.
به‌طور مشخص نسبت زنان به مردان در این آمار در همه سال‌ها بدون استثنا ۱۰۰ زن به ازای ۱۱۲ مرد است.
سهم استان آذربایجان شرقی به نسبت کل سفرهای راهیان نور در همه سال‌ها ۴/۰۶ درصد، سهم استان سمنان ۱/۴۲ درصد، سهم استان همدان ۲/۱۹ درصد و سهم تهران همیشه ۱۷/۲۱ درصد است. در صورتی که محاسبات را تا ۴ یا ۵ رقم اعشار هم ادامه دهیم، اعداد کماکان ثابت باقی می‌مانند.
این الگوی تکرار شونده بدان معنی است که ستاد مرکزی راهیان نور هر سال عددی ثابت را به‌عنوان آمار کل در نظر می‌گیرد و سپس آن را به نسبت ثابت میان استان‌های کشور تقسیم و به اسم آمار واقعی منتشر می‌کند.
این آمارسازی مبنای تخصیص منابع مالی از بودجه عمومی دولت و منابعی است که از ثروت ملی در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارد.
پایگاه داده‌های باز ایران ۲ سال پیش در مقاله‌ای جداگانه به وضعیت بودجه سالانه مراسم راهیان نور طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.
کشمکش بین مجلس شورای اسلامی و دولت رئیسی بر سر اشتغال
در جریان قرائت گزارش مربوط به اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که مربوط به اختصاص اعتبارات اشتغال است تکرار شد. این جلسه که در ابتدا ، با عدم حضور میرکاظمی در صحن و دلخوری قالیباف و گلایه و اعتراض او همراه بود، یک بار دیگر بعد از ارائه توضیحات دو نماینده دولت، میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه خود را به طریقی به مجلس رساند و نسبت به انتقادات توضیحات لازم اما ناکافی را ارائه کرد. خاندوزی وزیر اقتصاد که از ابتدای قرائت گزارش در مجلس حاضر بود، با حمله رئیس مجلس روبه رو شد؛ قالیباف از خاندوزی گلایه و او را متهم کرد که تخصیص بودجه اشتغال را با پافشاری پیگیری نکرده و گویی او «خسته» است. موضوعی که با وجود واکنش خاندوزی، و رد ادعای « خستگی» مطرح از سوی قالیباف، به یک جدال رسانه ای بین رسانه اصلی دولت و رسانه اصلی مجلس ختم شد. در حالی که خبرگزاری اصلی دولت ایرنا، ساعتی بعد از پایان جلسه مجلس که در آن نسبت به عدم پرداخت بودجه اشتغال انتقاد شده بود در گزارشی نوشت که علت عدم پرداخت بودجه اشتغال، عدم تامین درآمد ردیف های آن است، خبرگزاری مجلس در پاسخ نوشت طبق ادعاهای قبلی خاندوزی و خبرگزاری ایران، ردیف های درآمدی دولت محقق شده است و تنها به دلیل عدم پیگیری و اختصاص بودجه به ردیف هایی غیر از اشتغال، از جمله هزینه هدفمندی یارانه هاست که بودجه اشتغال پرداخت نشده است.
در جنگ رسانه‌ای میانه ایرنا رسانه دولت و خانه ملت رسانه مجلس این درگیری بیشتر آشکار شد،خانه ملت، رسانه رسمی مجلس ایرنا را متهم به جعل آمار برای دولت کرد و نوشت: «با اینکه جداول مربوط به تخصیص بودجه بندی الف تبصره ۱۸ درباره اشتغال‌زایی در رسانه‌ها منتشر شده و حاکی از عملکرد صفر دولت در تخصیص این بودجه است اما خبرگزاری دولتی ایرنا متاسفانه با ادبیات توهین آمیز علیه مجلس شورای اسلامی، در اقدامی سوال برانگیز برای دومین بار طی روزهای اخیر، آمار تخصیص بودجه اشتغال سال ۱۴۰۰ را به‌عنوان عملکرد سال جاری منتشر کرد.»
بعد از این درگیری، در جلسه هیات دولت، رئیسی ابتدا در پاسخ به گزارش میرکاظمی در مورد موارد اعتراضی مجلس در خصوص عدم اجرای تعهدات دولت در تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه خطاب به میرکاظمی گفت که به هر حال آن‌چه در قالب سند بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شده، قانون است و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد باید راهی برای اجرای آن پیدا کنند اما چندی بعد، درست بعد از ان که خاندوزی بعد از جدال لفظی با قالیباف شائبه وجود درگیری بین دولت و مجلس را رد کرده و در مورد پیگیری اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه قول همکاری و فهم متقابل مجلس را داده بود، رییسی تصمیم گرفت فرمان را بچرخاند و پشت وزیر دولتش در بیاید. او در بازدید اخیرش از سازمان برنامه و بودجه این سازمان را مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور توصیف کرد.
درگیری بین قالیباف و وزرای دولت البته ختم به ارائه گزارش کمیسیون‌ها در مورد عملکرد دستگاه‌ها نشده است. قالیباف هم با دو انتقاد دیگر به دولت نشان داد که از طعنه‌های رسانههای نزدیک به دولت که او را متهم به تلاش برای آمادگی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بعدی کرده اند، ترسی ندارد. او خطاب به وزیر ارتباطات که برای پاسخ به سئوال ۷۰ نماینده در مجلس حاضر شده بود گفت که«انتظار همه از وزیر ارتباطات این است پلتفرمی را درحوزه شبکه اجتماعی داشته باشیم که واقعا پرسرعت و ارزان باشد؛ باید این مزیت‌ها را ایجاد کنید. تضمین امنیت در پلتفرم‌های داخلی خیلی مهم است. انتقال از یک پلتفرم خارجی به داخلی به شکل دستوری امکان پذیر نیست این باید به صورت یک کوچ توام با تسهیل‌گیری و انگیزه برای این انتقال باشد. این تسهیل گری و انتقال را کم شاهد هستیم موانعی را برخی دستگاه‌ها می‌گذارند که سزاوار نیست. مطمئن باشید اگر پلتفرم داخلی سرعت و امنیت داشته باشد همه ما می‌خواهیم در آن فعالیت کنیم. پیام رسانههای ما باید دسترسی خارجی هم داشته باشند.»
قالیباف علاوه بر این در جریان قرائت گزارش دوم کمیسیون بهداشت از اجرای ظرح دارویار دولت، خطاب به وزیر بهداشت گفت که ادعای غافلگیر شدن وزارت‌خانه با در نظر گرفتن این که اطلاعات مربوط به مصرف دارو سال‌هاست که در سامانه‌های آنلاین وجود دارد، پذیرفته شده نیست.
آمارهای ساختگی اقتصادی توسط دولت ابراهیم رئیسی
در حالی که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت منتقدان را به آمارسازی و بی‌سوادی متهم می‌کردند، یک اقتصاددان با تشریح ضد و نقیض‌های دولت، آمارهای ارائه شده توسط دولت را «ساختگی» دانسته و گفته تداوم این روند به ضعیف‌تر شدن اقتصاد و «مشروعیت‌سوزی» ختم می‌شود.
فرشاد مومنی به خبرگزاری ایلنا،
۲۹ فروردین ۱۴۰۳،گفته است: «شکنندگی کشور در برابر فقر افزایش پیدا کرده و در یک دوره سه ساله و در پایان دهه ۱۳۹۰ اندازه جمعیت فقیر ایران ۳ برابر شد.»
رئیس موسسه دین و اقتصاد در انتقاد از ارائه آمارهای ساختگی به ادعای داشتن رشد با کیفیت در سه سال گذشته از سوی سخن‌گوی دولت اشاره کرده و گفته است «با تکذیب و انکار مشکلات، مشکلی حل نمی‌شود.»
در همین راستا، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳، به وبسایت «خبرآنلاین» گفته بود که «تحلیل‌ها و آمارهایی که تیم اقتصادی دولت می‌دهد غیرواقعی است.»
جبار کوچکی‌نژاد با استناد به آمارسازی دولت و ناکارآمدی تیم اقتصادی خواهان برکناری تمامی افراد از معاون اول ابراهیم رئیسی تا تمامی وزرا و مشاوران و مدیران اقتصادی دولت شده بود.
دولت اما کماکان مسیر خود را می‌رود و به‌دنبال همراه کردن نمایندگان مجلس با خود نیز است. در همین رابطه، پس از افزایش نوسانات نرخ ارز و ثبت رکورد ۷۰ هزار تومان برای دلار، معاونت پارلمانی رئیسی سخنان و انتقادات نمایندگان را خلاف پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و اعلام نظر صریح مدیران بانک مرکزی دانست و از آنها خواست تا در اظهار نظرهای خود به «آمارهای دولتی» استناد کنند.
در بیانیه این معاونت به منتقدان دولت و نمایندگانی که از «آمارسازی» دولت خبر داده‌اند حمله شده و آمده است: «ای‌کاش چنین افرادی از آموزش‌های سواد رسانه‌ای هم بهره ببرند تا بدانند خط تردید در آمار رسمی کشور یکی از ترفندهای جریان رسانه‌ای معاند است تا ناخواسته در پازل رسانه‌ای دشمن بازی نکنند.»
معاونت پارلمانی دولت ابراهیم رئیسی، همچنین منتقدان را به اظهارات علی خامنه‌ای ارجاع داده و نوشته است: «چگونه یک عضو محترم مجلس که باید در جریان مصوبات و اقدامات باشد از آمارهای رسمی کشور بی‌اطلاع است یا چنین وانمود می‌کند و از تاکید رهبری در انتشار دستاوردهای مثبت دولت و نظام و تقویت امید و پرهیز از ایجاد یاس در مردم غافل است.»
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که این معاونت به‌طور مشخص آن‌هایی که آمارسازی دولت را زیر سئوال برده‌اند را در مقابل علی خامنه‌ای قرار داده تا با ایجاد فضای ترس از برخورد امنیتی، از تداوم زیر سوال برده شدن آمارها جلوگیری کند.
این روند در اقتصاد و تلاش دولت برای همراه کردن کارشناسان و نمایندگان مجلس در انتشار آمارهای ساختگی در حالی است که ابراهیم رئیسی ۲۹ فروردین ۱۴۰۲در نشست با فعالان اقتصاد گفته بود: «به دنبال آمارسازی در اقتصاد نیستیم؛ هرچه اعداد و ارقام شفاف‌تر باشند، مردم هم می‌توانند بهتر فعالیت‌های اقتصادی انجام بدهند.»
این اظهارات رئیسی در واقع پاسخی بود به انتقاداتی که در سال ۱۴۰۱ به اوج رسیده بود و آمارسازی یکی از محورهای اصلی انتقادات بود.
انتقاد به آمارسازی دولت به‌نوعی به یک جنگ رسانه‌ای بین خبرگزاری «خانه ملت» که زیر نظر مجلس اداره می‌شود با خبرگزاری دولتی «ایرنا» نیز شد که در بالا به آن اشاره کردیم.
این آمارسازی اما حاشیه‌ها و ناهماهنگی‌هایی را هم به دنبال داشت. در همین رابطه در یک مورد علی بهادری جهرمی، سخن‌گوی دولت سیزدهم در ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ گفته بود: بیش از دو هزار کارخانه مانند نساجی مازندران، هپکو و فولاد بافق در سال جاری فعال شدند.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اما بدون اطلاع از آمارهایی که سخن‌گو ارائه کرده بود، یک هفته بعد تعداد کارخانه‌های احیا شده در سال ۱۴۰۱ را «بیش از سه هزار» اعلام کرد.
۶ نکته پنهان در آمار بیکاری
بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر که در آمار اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد به ۶۴ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر رسیده است. اما از این میزان فقط ۲۶ میلیون و ۸۰۱ هزار نفر جزو «جمعیت فعال» قرار می‌گیرند و بنابراین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از ۴۲ درصد است.
۳۷ میلیون و ۶۵۵ هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال قرار می‌گیرند که بیش از ۵۸ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر هستند. به گفته مرکز آمار، تعداد جمعیت غیرفعال در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته ۶۵ هزار و ۱۷۵ نفر بیشتر شده است. در تابستان امسال، نرخ بیکاری به ۹/۷ درصد در کل مناطق شهری و روستایی رسیده است.
مرکز آمار، تعداد بیکاران را در تابستان امسال ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار نفر عنوان کرده است. این درحالی است که مطابق اطلاعاتی که همین مرجع آماری در فروردین امسال منتشر کرده بود؛ تعداد بیکاران ۵/۲ میلیون نفر در پایان سال گذشته افزایش پیدا کرده بود و نرخ بیکاری هم در آستانه دورقمی شدن بود.
مطابق تعاریف موجود نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم نسبت جمعیت فعال(شاغل و بیکار) ۱۵ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، ۱۵ ساله و بیشتر به دست می‌آید. با این تعریف محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار نیز بوده‌اند، فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی، چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. نرخ مشارکت اقتصادی از تابستان ۱۳۹۹ که در اعدادی بالاتر از ۵/۴۱ درصد سیر می‌کرد تاکنون که بیش از سه سال می‌گذرد، در یک شیب کاهشی حرکت کرده است. در بهار سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی ۴/۴۱ درصد بوده است.
برای پی بردن به میزان ناچیز بودن این اعداد فقط کافی است به آمار مشابه در همین کشورهای همسایه ایران نگاهی بیندازید. به طور مثال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ در قطر ۸۶ درصد بوده. این عدد در جمهوری آذربایجان ۶۳ درصد و ترکیه ۵۰ درصد بوده است. البته در کشور‌هایی مانند چین با نرخ مشارکت ۶۷ درصد و ویتنام یا آنگولا با ۷۶ و ۷۵ درصد، این ارقام بسیار بالاتر هم هست.
بیکاری در کدام استان‌ها بالاست؟
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که بیکاری در برخی استان‌ها در ارقام دو رقمی قرار گرفته که بسیار بالاتر از سطح میانگین است. در خوزستان، یعنی یکی از ثروتمندترین و غنی‌ترین استان‌های ایران از نظر منابع، میزان بیکاری ۶/۱۵ درصد، در دو استان مرزی کردستان و کرمانشاه، به ترتیب بیش از ۱۰ و ۱۳ درصد و در استانی که مهم‌ترین بندر ایران را در خود جای داده یعنی هرمزگان که روی کاغذ باید یکی از بهترین استان‌ها از نظر سطح اشتغال باشد نیز بدترین عملکرد رخ داده و نرخ بیکاری در رکوردی عجیب به بیش از ۲۲ درصد رسیده است.
بررسی سهم شاغلان ۱۵ سال و بیشتر با ساعت کار ۴۴ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد که ۸/۳۹ درصد شاغلان به‌طور معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگر‌های کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیش از حد استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به تابستان سال قبل بالغ بر ۲ دهم درصد رشد کرده است.
در تابستان گذشته، سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۸/۴۲ درصد بوده است. این شاخص در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. ضمن اینکه بیکاری فارغ‌التحصیلان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته نزدیک به ۲ درصد رشد کرده است. در تابستان امسال، حدود ۲۷ درصد از جمعیت شاغل را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دادند و زنان سهم بالاتری از شاغلان فارغ‌التحصیل را داشته‌اند.
در تابستان گذشته، ۰۱/۲۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار بوده‌اند و سهم زنان در این رده سنی بیشتر بوده است. در سنین ۱۸ تا ۳۵ سال، ۱۵ درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و باز هم زنان در این سن و سال، سهم بیش‌تری از بیکاری داشته‌اند. سهم زنان ایران در اشتغال رقمی در حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد است.
بیکاری نیروی کار و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده به یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور تبدیل شده است ؛ هیچ انسان عاقلی حاضر نیست بپذیرد که با یک ساعت کار در هفته می‌توان شاغل بود اما در دولت‌های نهم و دهم با وارد کردن شمار کسانی که یک ساعت در هفته کار می‌کردند کوشش شد تا آمار بیکاری را کم کنند و بر آمار شاغلان اضافه؛ کاری که متاسفانه در مرکز آمار همچنان ادامه دارد و موجب شده تا یک خبر گزاری معتبر به آن بپردازد.
مرکز آمار ایران در آمار گیری‌های خود، کسانی را که یک ساعت در هفته کار می کنند را شاغل به شمار آورده ولی واقعیت این است که هیچ کس نمی‌تواند با یک ساعت کار کردن در هفته معیشت و خرج زندگی خود را تامین کند ؛ به همین علت خبر نگار اقتصادی خبر گزاری فارس در گزارشی خبری ، ضمن انتقاد درست و مستند از مرکز آمار ایران که یک ساعت کار در هفته را برابر با اشتغال دانسته، در بررسی این روش محاسبه فراموش کرده به این موضوع اشاره کند که این بدعت در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد و نه در دولت دکتر روحانی.
در بررسی موضوع نخست گزارش کامل خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌آید :
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر به ۷/۱۲ درصد رسیده که بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۹/۳۱ درصد بوده است.
براساس این گزارش، در حالی این گزارش به تفکیک گروه سنی جمعیتی و جنسیتی توسط مرکز آمار ایران منتشر شده که تعریف «شاغل» بسیار نکته قابل‌توجهی دارد به طوری که تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، اگر در یک هفته یک ساعت کار کرده باشند، شاغل نامیده می‌شوند.
از نظر معیشتی و تامین نیازهای یک خانواده، اگر فردی در هفته طبق قانون کار ۴۴ ساعت هم کار کند، امکان کسب درآمد بخشی از آن میسر خواهد شد و نیروی کار در کشور با توجه به مشکلات اقتصادی و رکود قطعا باید بیش از این میزان را زمان صرف کند تا بتواند معیشت خانواده خود را تامین کند.
بنابراین، دولت شاغلان را به‌طور عمده به دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان تقسیم می‌کند که ترک موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی، برای این دو گروه به‌عنوان اشتغال نیز محسوب می‌شود.
نکته جالب توجه دیگر در آمارهای مرکز آمار ایران و نتایج آن در طرح آمارگیری نیروی کار، شاغل به حساب آمدن کارآموزانی است که در دوره کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه محل کارآموزی انجام می‌دهند، بنابراین، فعالیت این کارآموزان حتی بدون دریافت دستمزد «کار به حساب می‌آید.»
در این باره حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار کار درباره آماری که از سوی دولت به عنوان نرخ بیکاری یا جمعیت شاغلان اعلام می‌شود، به خبرنگار فارس گفت: این آمارها را باید غیرواقعی و غیرمنطقی توصیف کرد، چرا که با یک ساعت کار در هفته نمی‌توان فردی را شاغل به حساب آورد و مردم هم به خوبی این عوام‌فریبی را می‌فهمند.
وی افزود: به خوبی می‌توان فهمید که با یک ساعت کار در هفته نمی‌توان هزینه‌های معیشتی را تامین کرد و حتی کرایه و هزینه رفت و برگشت به محل کار نیز جبران نمی‌شود، بنابراین چرا دولت با بررسی دقیق‌تر اوضاع نیروی کار، گزارش واقعی درباره وضعیت فعلی نیروی کار تهیه نمی‌کند؟
حاج‌اسماعیلی معتقد است که نرخ بیکاری اعلام شده در تابستان سال ۹۵ با واقعیت‌های فعلی بنگاه‌های اقتصادی و بخش مولد اقتصاد و خدماتی فاصله معناداری دارد و دولت نباید با این اعداد و ارقام غیرواقعی خود را گمراه کند.
به گزارش فارس، محصلانی که در هفته مرجع در نتایج طرح آمارگیری نیروی کار به‌طور موقت به کار مشغول شده‌اند نیز جزو شاغلان به حساب آمده‌اند که در نوع خود، اقدام جالبی است و در این طرح، گستره شاغلان تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند، در حالی که شاغلان واقعی بسیار کمتر از میزانی هستند که همواره اعلام می‌شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به شگردهایی که برای اعلام نمایشی نرخ بیکاری در گزارشات وجود دارد، درباره میزان ساعات کاری یک فرد شاغل، این نتیجه به دست می‌آید که آمارها بدون درنظر گرفتن اوضاع کسب و کار کشور و مخارج بررسی و اعلام شده‌اند که علاوه بر آن تاثیری در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در میان سیاست‌گذاران نخواهد گذاشت و تنها به عنوان یک اقدام غیراقتصادی مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد.
اما این همه واقعیت نیست
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر خانه کارگر حکومت، گفته است متاسفانه در چند سال گذشته شاهد بوده‌ایم که دولت برای پایین جلوه دادن نرخ رشد و آمار بیکاری، دست به تغییر و تحریف مفهوم بیکاری زده و چرخش خبری رسانه‌ها را به نفع خود تمام کرده است، در صورتی که در عالم واقعیت، بیکارها همان بیکارها بودند و گرسنگان همان گرسنگان.
***
مسعود پزشکیان و سعید جلیلی راهی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شدند. کسانی که به باور فعالان حقوق بشر، سابقه سیاهی در نقض حقوق مردم ایران دارند. این گزارش نگاه مختصری دارد به نسبت این افراد با حقوق بشر و کارنامه آنان در حوزه نقض حقوق بشر.
با اعلام رسمی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، در مجموع حدود ۲۴ میلیون رای به صندوق‌ها ریخته شد و نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد اعلام شد.
بر اساس این آمار پزشکیان با حدود ۱۰ میلیون رای و جلیلی با حدود ۹ میلیون رای راهی دور دوم شدند.
نگاهی کوتاه به سوابق این دو نفر که قرار است یکی از آنها به‌عنوان رییس‌جمهوری آینده جمهوری اسلامی انتخاب شود، نشان می‌دهد آنها گذشته تاریکی در نقض حقوق مردم ایران، کتمان سرکوب شهروندان و جنایات رخ داده از سوی ماموران سرکوب‌گر حکومت دارند و در حالی که باید به دلیل نقض حقوق بشر پاسخ‌گو باشند، برای رییس‌جمهوری شدن خیز برداشته‌اند.
در کارنامه پزشکیان، سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نمایندگی مجلس و نایب رییسی اول مجلس شورای اسلامی به چشم می‌خورد.
نقش پزشکیان در جلوگیری از روشن شدن علت واقعی و چگونگی قتل زهرا(زیبا) کاظمی، عکاس-روزنامه‌نگار در بازداشتگاه و کتمان قتل و شکنجه او از مهم‌ترین تلاش‌هایش برای سفیدشویی جمهوری اسلامی در زمان ریاستش بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
پزشکیان در این پرونده با ارائه گزارش خلاف واقع درباره علت واقعی مرگ این خبرنگار کانادایی-ایرانی مانع از روشن شدن حقیقت و شناسایی عاملان واقعی کشته شدن او شد.
پزشکیان در دهه ۸۰ در یکی از گفت‌و‌گوهای خود به سابقه‌اش در اجرای «انقلاب فرهنگی» هم اشاره کرد و گفت انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز و پس از اینکه «چپ‌ها را از دانشگاه بیرون انداختند» شروع شد.
او در این باره گفت: «انقلاب فرهنگی از دانشکده ما شروع شد. اکبر هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کند. چپی‌ها جلسه ما را به هم زدند. ما دانشگاه را بستیم و آنها را بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را می‌زنیم شما حرف خودتان را بزنید. چرا جلسه ما را به هم می‌زنید؟ این برخورد غیر منطقی آنها باعث شد دانشگاه را ببندیم.»
به گفته او، در ادامه با پیام روح‌الله خمینی، دانشگاه‌ها بسته شدند.
پزشکیان در جای دیگری گفته؛ عضو انجمن اسلامی دانشگاه تبریز، عضو هیات پاکسازی و گزینش بود.
پزشکیان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ درباره معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گفته بود: «اینکه عده‌ای در خیابان ریخته و توهین به رهبری کردند، یعنی افرادی هستند که از آن طرف آب درس گرفته و از این غلط‌ها می‌کنند.»
او این اعتراضات را «هدفمند» و «کار دشمن» خواند و «آمریکا و اروپا» را مسئول این دانست که کشور «به چنین روزی» رسیده است.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد امسال در یک برنامه تبلیغاتی با اشاره به خیزش انقلابی پس از قتل مهسا(ژینا) امینی گفت که «دعوا و به جان هم افتادن» نمی‌تواند موجب رسیدن به حق و عدالت شود و «حفظ اسلام و دین» امری مهم‌تر از دعوا کردن بر سر این قتل، بازداشت‌ها و اخراج استادان و دانشجویان است.
پزشکیان روز ۲۷ خرداد امسال در جریان برنامه‌های انتخاباتی‌اش درباره اعتراضات سال‌های گذشته مردم در ایران، گفت: «عده‌ای دنبال تبدیل اعتراض به اغتشاش بودند.»
سایت حقوق بشری هرانا درباره پزشکیان نوشت که او سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران را دارد که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دست‌یابی در سلامت است.
به نوشته هرانا، پزشکیان به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند از سوی نماینده دیگری(سلمان خدادادی) هدف تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند متهم است.
جلیلی از نزدیکان خامنه‌ای است که در ۲۰ سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به کار بوده و به‌عنوان یکی از ناقضان جدی نقض حقوق بشر در ایران شناخته می‌شود.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ نیز دانشجویان معترض دانشگاه امیرکبیر که در جلسه‌ای با حضور جلیلی به ادامه حصر موسوی، رهنورد و کروبی اعتراض کردند، احضار، توبیخ و تعلیق شدند.
فیلترینگ اینترنت و قطعی آن در سال‌های اخیر در موارد بسیاری با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، با انتشار فهرستی از موارد نقض آزادی بیان، حق اعتراض، مرگ غیرنظامیان و شکنجه شهروندان معترض بازداشت‌شده، از نقش جلیلی در سرکوب اعتراضات مردمی، بسته‌شدن رسانه‌ها، کشته‌شدن غیرنظامیان در خیابان و شکنجه آنان به دست نیروهای امنیتی پرده برداشت.
جلیلی در آذر ۱۳۹۳ اعتراضات سال ۱۳۸۸ را «فتنه ۸۸» نامید و گفت: «در ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ توانستیم فتنه را جمع کنیم.»
در شهریور ۱۳۸۸، فهرستی شامل نام ۷۲ تن از کسانی که در خشونت‌های نیروهای امنیتی و انتظامی پس از انتخابات کشته شدند، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
شهرام فرج‌زاده، سیدعلی موسوی حبیبی، شبنم سهرابی، شاهرخ رحمانی، مهدی فرهادی‌راد، مصطفی کریم‌بیگی، محمدعلی راسخی‌نیا، جهانبخت پازوکی و امیرارشد تاجمیر، شماری از شهروندانی بودند که در این اعتراضات با شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند.
جلیلی در مرداد ۱۳۸۸، از طرف خامنه‌ای اعلام کرد که او دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد در حالی که متهمان این پرونده از مجازات درخور مصون ماندند.
بازداشتگاه کهریزک یکی از مهم‌ترین نهادهای امنیتی ایران در شکنجه و قتل معترضان بازداشت‌شده بود.
در دی ۱۳۹۶ نیز فیلتر کردن تلگرام در جریان اعتراضات این سال به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شد.
جلیلی پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ به‌عنوان عضو شورای امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای در این شورا گفت: «ما از فتنه جنبش سبز عبور کردیم و اکنون در بهمن ۱۳۹۶ درگیر فتنه زرد هستیم.»
این چهره مطرح سانسور و سرکوب در ایران، یک سال پس از قتل مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، کشته‌شدن او را «فوت» خواند.
او خطاب به معترضان گفت: «وقتی برای فوت یک خانم ابزار ناراحتی می‌کنید، چه‌طور برای شهادت هزاران زن و کودک نه تنها ناراحت نیستید که در این زمینه کمک هم می‌کنید؟»
او در جریان مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر بر جنگ خیابانی با زنان مخالف حجاب اجباری تاکید کرد، قانون را فصل‌الخطاب خواند و گفت: «مادامی که حجاب قانون است، باید اجرا شود.»
با این همه، اختلاف ناچیز آرای سعید جلیلی و مسعود پزشکیان در دور نخست و همچنین احتمال سرازیر شدن بخشی از آرای محمدباقر قالیباف به صندوق سعید جلیلی، رقابت در دور دوم انتخابات را تنگاتنگ خواهد کرد. اصلاح‌طلبان نیز فرصت دارند تا بخشی از مردمی را که انتخابات را تحریم کرده‌اند با ترساندن از شرایط کشور در صورت پیروزی جلیلی به‌عنوان یک اصول‌گرای تندرو، قانع کنند که در دور دوم به مسعود پزشکیان رأی بدهند.
همچنین به نظر می‌رسد دو نامزد انصراف‌داده از انتخابات، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی نیز آرای خود را به‌سوی سعید جلیلی هدایت خواهند کرد.
در همین رابطه، لطف‌الله فروزنده رئیس ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی کاندیدای انصرافی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در صفحه‌اش در «ایکس» نوشت: «در دور دوم انتخابات ضمن حمایت قاطع از سعید جلیلی اعلام می‌دارد: کلیه ستادهای تبلیغاتی زاکانی در سراسر کشور با تمام توان و ظرفیت برای پیروزی کاندیدای جبهه انقلاب تلاش خواهند کرد. بدون شک تلاش برای ایجاد فضای روانی دو قطبی برای افزایش مشارکت مردم در دور انتخابات نیز در دستور کار جمهوری اسلامی قرار خواهد داشت.»
سعید جلیلی نیز در جریان تبلیغاتی خود بارها به تعریف و تمجید از سلیمانی و راه او پرداخت. طرفداران جلیلی که با شکست خوردن قالیباف، اکنون برای نامزد مطلوب خود شانس پیروزی را متصورند از طرفداران قالیباف می‌خواهند به خاطر قاسم سلیمانی در دور دوم با آنها وحدت کنند.
بر همین اساس کانال‌های تلگرامی وابسته به جلیلی و «سپاه قدس» تبلیغات گسترده‌ای را به راه انداخته‌اند و او را نامزد انقلاب در مقابل مسعود پزشکیان به‌عنوان «جریان غربگرا» معرفی می‌کنند.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش از انتخابات در سخنرانی به مناسبت «عید غدیر» نیز «نامزد اصلح» را فردی دانست که سیاست رویارویی با آمریکا را ادامه دهد. وی گفت: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور می‌کنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، نمی‌شود پیش رفت. یا خیال می‌کنند که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد.»
رهبر حکومت در ادامه گفت: «این کسانی که چشم‌شان به خارج از مرزهای کشور است و این ظرفیت‌های کشور را نمی‌بینند. وقتی ندیدند، وقتی قدرش را ندانستند، طبعا برنامه‌ریزی هم برای استفاده از آنها نمی‌کنند.»
برخی تحلیل‌گران این سخنان علی خامنه‌ای را نشانه‌ای از مخالفت او با ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نامزد اصلاح‌طلبان که خاتمی وی را «تحول‌خواه» نیز معرفی کرده ارزیابی کرده‌اند.
از سوی دیگر روزنامه «جمهوری اسلامی» ساعاتی پس از پایان انتخابات نمایشی در سرمقاله روز شنبه نهم تیرماه نوشت: «سطح نامزدهای ریاست جمهوری از نیاز واقعی کشور، بسیار پائین‌تر است. این موضوع به تعریف «رجل سیاسی» مربوط می‌شود که به دلیل نادرست بودن آن‌چه در مصوبات مرتبط با این عنوان وجود دارد، چنین مشکلی پدید می‌آید.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» تاکید کرده «روشن است که باید در تعریف عنوان «رجل سیاسی» تجدید نظر اساسی صورت بگیرد تا کشور از وضعیت نامطلوب کنونی نجات یابد و مردم بتوانند به راحتی افراد مناسب کلان‌ترین مدیریت کشور را انتخاب کنند. در شرایط کنونی، انتخاب صالح ناممکن است چه رسد به انتخاب اصلح.»
جدای از مواضع مسعود پزشکیان که بارها تاکید کرده تنها و تنها مجری سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و حتی در دانشگاه تهران خود را «سرسپرده» علی خامنه‌ای خواند، شخصیت او و فضای سیاسی داخلی و خارجی، از او گزینه مطلوب علی خامنه‌ای می‌سازد.
مسعود پزشکیان رییس دولتی خواهد بود که روسای دولت پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌ها، به بی‌اختیار بودنش اذعان داشته‌اند. رییسی خود را خادم خامنه‌ای می‌خواند، حسن روحانی خودش گفت که تمامی وزاریش را با نظر خامنه‌ای انتخاب کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با صراحت گفت حتی اختیار تغییر منشی خود را نداشته است. محمود احمدی‌نژاد هم حتی اجازه نیافت رییس دفترش را خودش انتخاب کند.
از این دست موارد در جمهوری اسلامی کم نیستند. در چنین شرایطی، رییس‌جمهور در عمل فضایی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ندارد تا بتواند تغییر معناداری در حکمرانی ایجاد کند.
از سویی دیگر مسعود پزشکیان، خودش در مناظره‌های تلویزیونی گفت که «من اصول‌گرا هستم اما معتقدم کشود نیاز به اصلاحات دارد.» از ستاد انتخاباتی او و افراد مسئول در آن نیز مشخص است که پزشکیان حق ندارد دولت را اصلاح‌طلبان بدهد.
حضور افرادی با سابقه امنیتی مانند رضا صالحی‌امیری و محمدجواد آذری جهرمی در کنار پزشکیان، ترکیب کابینه احتمالی او را تا حدی مشخص می‌کند. اصول‌گرایانی که عده‌ای آنان را اعتدالی می‌خوانند، دولت پزشکیان را تشکیل خواهند داد.
صدالبته، رویکرد پزشکیان به سیاست در تمامی سال‌های گذشته نشان داده خلاف میل خامنه‌ای حرکتی نخواهد کرد و احتمالا تمامی اعضای کابینه خود را به شکل داوطلبانه از فیلتر علی خامنه‌ای می‌گذراند.
از سویی دیگر، پس از طوفان‌های اجتماعی و اعتراضات سراسری دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اصلاح‌طلبان چنان منزوی شده‌اند و خالی از پایگاه اجتماعی شده‌اند که حتی اگر یک دولت کامل هم تحویل‌شان شود، شاید بزرگ‌ترین دستاوردشان، «غلط کردم» باشد!
روشن است که ریاست جمهوری احتمالی پزشکیان، هیچ نفعی مردم ایران آورده نخواهد داشت، اما برای خامنه‌ای، ابزار خوبی است.
با این همه، مسعود پزشکیان شاید انتخاب اول خامنه‌ای نباشد اما برای او قابل قبول است، که اگر نبود در مهندسی انتخابات با ابزار شورای نگهبان، که کل جریان اصلاحات نیز سال‌هاست به آن اذعان دارند، حذف می‌شد.
شواهد بسیاری نشان می‌داد که چه بسا او در نظر داشت پیش از رسیدن مرگ طبیعی، تکلیف رهبر بعدی را مشخص کند. بر این اساس، مهره‌های وابسته و مدافع‌اش را در تمامی ارگان‌ها چید. مجلس خبرگان رهبری را یک‌دست کرد و مجلس شورای اسلامی را تماما از نیروهای اصول‌گرا و متعهد به ولایت‌فقیه پر کرد.
به این ترتیب، چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در حالی برگزار می‌شود که ایارن نزدیک به ۹۰ میلیون نفری با بحران‌های متعدد روبه‌روست.
تنش‌ها در روابط خارجی ایران تا روزهای پیش از انتخابات کنونی نیز ادامه داشته و حتی جنگ غزه در ماه‌های اخیر به تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منجر شد.
کانادا که به تازگی سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده، به جمهوری اسلامی اجازه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران برای ایرانیان ساکن کانادا را نداده است.
علاوه بر کانادا، عربستان سعودی نیز تصمیم مشابهی را در مورد زائران ایرانی در مکه و مدینه اتخاذ کرده و این امر نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها میان ریاض و تهران، با وجود بازگشایی سفارت‌های دو کشور ارزیابی شده است.
جمهوری اسلامی با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و پهپادی خود نگرانی جامعه بین‌المللی را برانگیخته و چند هفته پیش از انتخابات، قطع‌نامه‌ای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
جمهوری اسلامی در داخل کشور با بحران سیاسی و اقتصادی فزاینده‌ای مواجه است و برخی مقامات پیشین از جمله معصومه ابتکار در هفته‌های اخیر از وجود «انسداد سیاسی» در ایران سخن گفتند.
مرگ ابراهیم رئیسی نه تنها موجب برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ایران شد، بلکه بار دیگر موضوع جانشینی علی خامنه‌ای را به این دلیل که بسیاری از تحلیل‌گران، مرگ او را «قریب‌الوقوع» می‌دانند، مطرح کرد.
از رئیسی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی رهبری آینده نام برده می‌شد.
قدرت اصلی در جمهوری اسلامی در دست رهبر است و رهبر می‌تواند با استفاده از ابزارها و نهادهایی که تحت کنترل خود دارد، جهت و سمت‌وسوی هرگونه انتخابات در ایران را مشخص کند.
رهبر کنونی جمهوری اسلامی در بیش از سه دهه گذشته، بیش از هر چیز، به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی، بازوی نظامی ایدئولوژیک خود تکیه کرده و نفوذ این نهاد را در حوزه‌های مختلف گسترش داده است.
رهبر جمهوری اسلامی، همچنین از طریق قوه قضاییه و نیروهای قهریه و امنیتی، به سرکوب احزاب، بازداشت فعالان سیاسی و محروم کردن شهروندان از حق آزادی تجمع و بیان و سرکوب سیستماتیک زنان می‌پردازد.
وجود تورم افسارگسیخته و عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم، گرانی شدید قیمت مسکن و اجاره‌بها، افزایش قیمت دلار، نوسانات شدید در بازار بورس، معضلات مربوط به صنعت خودرو، و ناکارآمدی در حل مسائل مربوط به آب و انرژی، از مشکلات کنونی اقتصادی در ایران است.
در ضعیف‌ترین و کم رونق‌ترین انتخابات جمهوری اسلامی طی ٤۵ سال گذشته، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند. محسن اسلامی، سخن‌گوی ستاد انتخابات تصریح کرد که از مجموع بیش از ٦١ میلیون رای‌دهنده در مجموع ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شمارش شد و از این تعداد مسعود پزشکیان ١۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رأی و سعید جلیلی ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸ رای به‌دست آوردند. دو نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی، با اختلاف بسیار از ادامه رقابت‌ها در دور دوم حذف شدند.
سخن‌گوی ستاد انتخابات نرخ رسمی مشارکت در انتخابات روز هشتم تیرماه را ٤۰ درصد اعلام کرد که کمتر از حتی نرخ رسمی مشارکت در بی‌رونق ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران تا سال ١٤۰۰ بود که به روی کار آمدن ابراهیم رئیسی منجر شد.
بنا بر آمار اعلام شده توسط وزارت کشور، حدود ۷۷ درصد از واجدین شرایط در تهران بزرگ از رای دادن به کاندیداهای حکومت برای تصدی عنوان ریاست جمهوری سر باز زدند.
اعتمادآنلاین جدولی مقایسه‌ای منتشر کرده که نشان می‌دهد میزان مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به سیزدهمین دوره که ابراهیم رئیسی را به قدرت رساند، در اکثر استان‌ها روندی کاهشی داشته است.
استان‌های سیستان و بلوچستان با کاهشی ۸/۳۲ درصدی، گیلان با کاهشی ۱/۲۶ درصدی و سمنان با کاهشی ۲/۲۲ درصدی، بالاترین میزان کاهش مشارکت نسبت به دور قبل را داشته‌اند.
مشارکت در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ که در دوران دولت حسن روحانی برگزار شد ۴۲ درصد اعلام شده بود. پس از آن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ که هم‌زمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شد طبق ادعای حکومت ۴۸ درصد در آن شرکت کردند که تعداد آرای باطله بیش از ۱۳ درصد آرای ادعایی را به خود اختصاص داده بود. نرخ مشارکت در انتخابات اسفند ماه سال گذشته برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز ۴۱ درصد اعلام شده بود.
سخن‌گوی ستاد انتخابات کشور در گزارش نهایی از نتایج چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میزان آرای باطله را بیش از یک میلیون رای اعلام کرد.
بر اساس این آمار، از حدود ۴۰ درصد مشارکت اعلام شده در انتخابات ۳/۴ درصد آرا باطله بوده است.
بنا بر آمار رسمی ستاد انتخابات، مردم استان کردستان با ۲۳ درصد کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را داشته‌اند. امری که به دلیل میزان گسترده اعتراضات و نارضایتی در کردستان که نقطه آغازین اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ بود نیز قابل انتظار بود. استان کردستان، همچنین از نظر توسعه اقتصادی و اجتماعی یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور است. پس از استان کردستان، مردم کلانشهر تهران با ۲۳ درصد کمترین میزان حضور پای صندوق‌های انتخابات را داشته‌اند.
در همین حال، انتخابات ریاست‌جمهوری در استان خوزستان با ۷۰ درصد تحریم روبرو شده است، استانی که چند دهه پس از پایان جنگ، یکی از محروم‌ترین و توسعه نیافته‌ترین استان‌های کشور است و بسیاری از مردم آن زیرخط فقر زندگی می‌کنند؛ آن هم درحالی که بخش اصلی درآمد و ثروت طبیعی کشور متعلق به همین استان است.
استان‌های البرز، سمنان، گیلان، لرستان، گلستان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه که اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در آنها شدت و دوام بیش‌تری داشت، نیز از استان‌هایی بوده‌اند که بیشتر از ۶۰ درصد مردم انتخابات را تحریم کرده‌اند. میزان تحریم در استان سیستان و بلوچستان که محروم‌ترین استان ایران است به ۷۰ درصد می‌رسد.
در مرحله دوم انتخابات، نامزدها به صورت رسمی از یک‌شنبه ۱۰ تیر، به مدت چهار روز، برای تبلیغات فرصت دارند.
با توجه به اینکه آرای قالیباف به آرای جلیلی در مرحله دوم انتخابات ۱۵ تیر اضافه خواهد شد، اصلاح‌طلبان برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای در هفت روز آینده کار دشواری در پیش دارند.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از نظر میزان عدم مشارکت مردم، یک رکورد تاریخی برای جمهوری اسلامی ثبت کرد. بر اساس آمار رسمی، بیش از ۶۰ درصد واجدین شرایط رای در داخل کشور در آن شرکت نکردند.
تا پیش از این، رکورد عدم مشارکت، متعلق به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بود که میزان مشارکت مردم در آن به‌صورت رسمی ۸/۴۸ درصد اعلام شد، اما بسیاری از ناظران می‌گویند میزان واقعی مشارکت حدود نصف آمار رسمی بوده است. در انتخابات ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی، نامزد مورد حمایت برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب، در شرایطی که محسن مهرعلیزاده به نفع او انصراف داده بود، فقط به هشت درصد آرا دست یافت.
انتخابات ریاست جمهوری اخیر درحالی برگزار می‌شد که کمتر از دو سال از آغاز اعتراضات سراسری که به نام «زن، زندگی، آزادی» شناخته شده و پس از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشتگاه وزرای نیروی انتظامی چندین ماه ادامه داشت، می‌گذرد و گرانی و تورم و همچنین افزایش محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سبب افزایش نارضایتی مردم شده است.
میزان شرکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم، در اسفند ۱۴۰۲ نیز رکورد دیگری در زمینه عدم مشارکت را برای جمهوری اسلامی ثبت کرده بود. در آن انتخابات درصد مشارکت مردم در سراسر کشور ۴۱ درصد و در کلانشهر تهران ۲۴ درصد اعلام شد. با این حال گزارش خبرنگاران خارجی و فعالان رسانه‌ای از بیشتر شعبه‌های اخذ رای، که خالی مانده بود، حاکی از آن بود که میزان برآوردها با آمار رسمی تفاوت چشمگیری دارد.
در انتخابات جمعه هشت تیر نیز با اینکه مدت زمان اخذ رای شش ساعت اضافه شد، که حداکثر زمان مجاز و قانونی برای تمدید انتخابات بود، اما کاربران رسانههای اجتماعی تصاویر بسیاری از حوزه‌های خال رای‌دهندگان در شهرهای بزرگ و کوچک ایران منتشر کردند که تردیدهایی جدی برای آنها درباره آمار رسمی میزان مشارکت پیش آورده است.
براساس گزارش‌های فعالان رسانه‌ای، بیشتر شعبه‌های دریافت رای در جنوب تهران که طبقه کارگر و کم‌درآمد در آن ساکن هستند، در بیشتر ساعات شبانه‌روز بسیار خلوت بوده است. در عین حال، برخی از شعبه‌های شمال‌شهر تهران که طبقه مرفه و اغلب وابستگان به حکومت در آن‌جا ساکن هستند، در چند ساعت پایانی زمان انتخابات با جمعیت بیش‌تری روبرو شده است.
با وجود حمایت اغلب گروه‌ها و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب و میانه‌رو از مسعود پزشکیان، او نتوانست بیش از ۴۲ درصد مجموع آرا را کسب کند. درحالی که اصول‌گرایان که سه نامزد در این انتخابات داشتند، بنابر آمار رسمی در مجموع به حدود ۵۳ درصد آرا دست یافتند. با توجه به اینکه اکثریت مطلق حامیان قالیباف در مرحله دوم به جلیلی رای خواهند داد، درحالی که براساس آمار رسمی بیش از ۶۰ مردم در داخل کشور شرکت در انتخابات را تحریم کرده‌اند، اصلاح‌طلبان به سختی خواهند توانست در پایگاه اجتماعی و اقتصادی که تصور می‌کنند در آن نفوذ نسبی دارند، یعنی طبقه متوسط مرفه شهری، یارگیری کنند. زیرا به‌نظر می‌رسد در میان این طبقه، حکومت جایگاه خود را از دست داده است. هرچند که اصلاح‌طلبان تلاش خواهند کرد بخشی از حامیان قالیباف و همچنین اصول‌گرایان را با خود همراه کنند تا از «خطر به قدرت رسیدن جلیلی» که دیدگاه‌های او در سیاست داخلی و خارجی، حتی از نظر برخی فعالان سیاسی از احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ هم بنیادگرایانه‌تر است، جلوگیری کنند.
سعید جلیلی از حمایت جبهه پایداری برخوردار است. گروهی سیاسی که از میان یاران احمدی‌نژاد انشعاب کردند و احمدی‌نژاد و حلقه اطرافیان او را جریان انحرافی خواندند. این گروه که تا چند سال پیش برخی از اصول‌گرایان سنتی اعضای فعال آن را به اندازه «دو اتوبوس» هم نمی‌دانستند، با نفوذ در ساختار حکومت توانستند در هر سه قوای اصلی جای پای خود را محکم کنند و درحالی که بیشتر چهره‌های اصلی اصول‌گرایان، هم‌چون قالیباف، دارای پرونده‌ها یا مواردی از سوء‌استفاده از قدرت و فساد مالی هستند، خود را اصول‌گرای واقعی قلمداد کنند.
هرچند که نهادهایی چون صداوسیما، سپاه پاسداران و سازمان تبلیغات اسلامی از پشتیبانان حکومتی آن به شمار می‌روند، تقریبا تمام چهره‌های شناخته شده این گروه پرنفوذ حتی از نسل اول انقلاب هم نیستند. مرتضی آقاتهرانی که به‌عنوان تئوریسین این گروه شناخته شده سال‌ها در آمریکا اقامت داشته است.
در مقابل، درحالی که چهره‌های شاخص و جوان‌تر اصول‌گرایان از حمایت بدنه اصلی اصول‌گرایان و همچنین سپاه پاسداران برخوردار هستند، رهبران اصلاح‌طلبان و میانه‌روها از مقبولیت در میان نسل جوان، که همچنان اکثریت ترکیب سنی جامعه را تشکیل می‌دهند، برخوردار نیستند تا بتوانند افکار عمومی را قانع کرده یا برای شرکت در مرحله دوم انتخابات بسیج کنند.
سخن‌گوی ستاد انتخابات، همچنین درصد مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری را ۹/۳۹ درصد اعلام کرد که پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران محسوب می‌شود.
پیش از برگزاری انتخابات وزیر کشور اعلام کرده بود که ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.
تجربه نشان داده حکومت هر موقع در تنگنا قرار می‌گیرد از گرایش اصلاح‌طلبان حکومتی به‌عنوان ابزار استفاده می‌کند. حکومت به ویژه از انتخابات ریاست ۱۴۰۰ تلاش کرده بود حکومت را یک‌دست کند و اصلاح‌طلبان را از بارگاه براند اما در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری دیدند که حکومت‌شان به‌شدت منزوی شده است به همین دلیل با خواست خود خامنه‌ای، مسعود پزشکیان را در لیست نامزدها قرار دادند تا کمی تنور سر انتخابات را گرم کند اما از این امامزاده نیز بخار چندانی برنخواست و اکثریت مردم این نمایش انتخاباتی چندش‌آور را تحریم کردند. بنابراین، این‌بار خامنه‌ای صلاح دید که اصلاح‌طلبان را نیز به بازی بگیرد.
اما باید دید اصلاح‌طلبان می‌توانند در دومین هفته تیر ماه ۱۴۰۳، آرای خود را بالا ببرند یا جلیلی با گرفتن آرای قالیباف و زاکانی و پورمحمدی، از سوی خامنه‌ای برنده انتخابات اعلام خواهد شد و باز هم اصلاح‌طلبان رسوا خواهند شد!
فراموش نکنیم هر رایی که به صندوق‌های ریاست جمهوری اسلامی ریخته شود، عملا چشم بستن عامدانه و آگاهانه به شلیک گلوله‌‌های سربی ماموران حکومتی به سر و چشم و قلب معترضین، سرکوب سیستماتیک زنان، تشدید سانسور و سرکوب، اعدام‌های نهان و آشکار و حتی کشتن کودکان است!
یک‌شنبه دهم تیر ۱۴۰۲- سی‌ام یونی ۲۰۲۴
