ارزیابی مشترک
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
حزب کمونیست ایران
بایکوت انتخابات ۸ تیرماه را به رفراندوم نفی رژیم اسلامی تبدیل کنیم
اول ـ روز هشتم تیرماه ۱۴۰۳ یکی دیگر از نمایش های انتخاباتی رژیم حاکم بر ایران بر روی صحنه می آید. این نمایش در حالی به اجرا در می آید که شکاف اجتماعی بین حاکمیت و مردم ایران از همیشه عمیق تر شده است. به گفته خودِ کاندیداهای ریاست جمهوری تایید صلاحیت شده شورای نگهبان، مردم تمایلی به شرکت در این نمایش انتخاباتی ندارند. بیش از ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، ابتدائی ترین حقوق و آزادی های فردی و احتماعی با خشن ترین شیوه ها سرکوب می شود، ارتجاعی ترین قوانین بر زنان آزاده و آزاد پوش تحمیل می شود، حقوق ابتدائی ملت های تحت ستم پایمال می شود، فاجعه بار ترین آسیب های اجتماعی گریبان بخش وسیعی از مردم ایران را گرفته است، کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران زیر دشوارترین شرایط معیشتی قرار دارند، محیط های دانشگاهی به شدت امنیتی شده و استادان مسئول و آزاد اندیش از کار اخراج می شوند. چنین شرایطی جامعه ایران را برای رژیم حاکم به صورت بشکه باروتی در آورده که هر آن احتمال انفجار آن می رود. بر بستر چنین وضعیت فاجعه باری است که نمایش انتخاب رئیس جمهور جدید به اجرا در می آید. مناظره های تلویزیونی کاندیدها به روشنی نشان می دهد که هیچکدام از جناح ها نه اصلاح طلب و نه اصولگرا برنامه ای برای خروج از چنین موقعیتی ندارند و خامنه ای و هسته سخت قدرت برای حفظ موقعیت خود کورمال کورمال در تاریکی قدم بر می دارند. شرکت اصلاح طلبان حکومتی در این نمایش انتخاباتی نشان می دهد که این دارودسته هم تا چه اندازه با آنچه که در اعماق این جامعه می گذرد، بیگانه هستند. اکثریت مردم به تجربه دریافته اند که تفاوت آنچنانی وجود ندارد که چه کسی رئیس جمهور حکومت اسلامی باشد، چرا که این نهاد فقط مجری فرمان های بیت رهبری و شخص علی خامنه ای است که در جایگاه رهبر مادام العمر این حکومت دیکتاتوری و فاسد قرار دارد. بیت رهبری است که تعیین می کند چه کسی برای این نمایش کاندیدا باشد و یا رد صلاحیت شود. در نتیجه راه تغییر حکومت اسلامی نه در مشارکت در نمایش انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری و ادامه بازی کمدی انتخاب بد و بدتر، بلکه در سرنگونی انقلابی کل این ساختار دیکتاتوری، تبعیض گر، فاسد و جنایتکار است.
در چنین شرایطی تردیدی نیست که به دنبال اجرای این نمایش انتخاباتی و در تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» مبارزات مردم در سراسر ایران علیه رژیم ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد. جبهه های جدیدی از مبارزه سیاسی و طبقاتی گشوده می شوند. در دل گسترش چنین مبارزاتی است کە گام به گام آلترناتیو انقلابی شکل خواهد گرفت. بگذار بایکوت فعالانه این نمایش انتخاباتی عملا به رفراندومی برای نشان دادن اراده مردم در مقابل همه جناح های حکومتی اعم از اصولگرا و اصلاح طلب بتدیل شود.
دوم ـ جاوید رحمان، نماینده سازمان ملل در أمور حقوق بشر در ایران با یک تاخیر ۳۶ ساله سرانجام، فاجعه ضد بشری قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه (۳۰ خرداد) در نشست جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، با ارائه گزارشی، اعدام زندانیان سیاسی و کشتار بهائیان در دهه ۱۳۶۰ در ایران را مصداق “جنایت علیه بشریت” و “نسل‌کشی” خواند. در گزارش او اشاره شده که شماری از اعدامیان زنانی بودند که برخی از آن ها قبل از اجرای حکم مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. همچنین بسیاری از اعدام‌شدگان هنوز به سن قانونی نرسیده و نوجوان یا کودک محسوب می‌شدند. از یاد نبرده ایم که تابستان ۱۳۶۷ یادآور یكی از جنایات هولناكی است كه در دوران حاكمیت جمهوری اسلامی، انجام گرفته است. ۳۶ سال پیش خمینی و مشاورانش که نگران گسترش اعتراضات کارگران و مردم ایران بعد از شکست رژیم در جنگ ارتجاعی ایران و عراق بودند، با هدف مرعوب ساختن مردم به جان آمده از جنگ و فلاکت اقتصادی، برای کشتار زندانیان برنامه ریزی کردند. پروژه قتل عام و كشتار زندانیان سیاسی در زندان های ایران تنها یك روز بعد از سركشیدن جام زهر پذیرش آتش بس در جنگ ارتجاعی ایران و عراق، بر اساس فرمان خمینی رهبر رژیم اسلامی آغاز شد. خمینی فتوای مذهبی کشتار زندانیان سیاسی را صادر کرد و با ایجاد کمیته ای مرکب از نیری، قاضی شرع، اشراقی دادستان، ابراهیم رئیسی، معاون وقت داستان و رئیس جمهورکشته شده، که به هیئت مرگ شهرت یافت این کشتار را سازماندهی و اجرا کرد. کشتاری که تشکیل دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهر دشت در استکهلم سوئد، ابعاد فاجعه بار آن به اطلاع جهانیان نیز رسانیده شد.
سوم ـ تسلیم دولت راستگرای سوئد به باج گیری و گروگان گیری جمهوری اسلامی و بازگرداندن حمید نوری را می باید در راستای سیاست دولت های غربی برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی مردم ایران مورد ارزیابی قرار داد. دولت سوئد بدون در جریان قرار دادن پارلمان این کشور و بدون توجه به استقلال قوه قضائیه، در اقدامی کاملآ پنهانی پس از پایان انتخابات پارلمان اروپا و در آستانه تعطیلات تابستانی پارلمان سوئد با عفو حمید نوری، او را با دو گروگان معاوضه کرد. عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای که در روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد منتشر شده آزادی حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت از زندان سوئد را “تکان‌دهنده” توصیف کرد. در بیانیه این سازمان حقوق بشری، آزادی حمید نوری که به اتهام مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ در دادگاه عالی سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، “ضربه‌ای حیرت‌انگیز” به بازماندگان و بستگان قربانیان خوانده شده است. در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که مبادله زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد به “مشکل مصونیت از مجازات” در جمهوری اسلامی منجر خواهد شد. پیش از این نیز دولت های آمریکا و آلمان، نیز با تمکین به گرونگانگیری جمهوری اسلامی، جنایتکارانی را که در دادگاههای این کشورها محاکمه و محکوم شده بودند، در قبال آزادی شهروندانی از این کشورها که با اتهامات ساختگی به گروگان گرفته شده بودند را به جمهوری اسلامی تحویل داده اند. تمکین این دولتها و از جمله دولت سوئد به خواست جمهوری اسلامی، این واقعیت را نشان می دهد که آنها بقای جمهوری اسلامی را به حال مصالح امروز و فردای خود مفید می دانند و از اینرو سرکشی های این استبداد خونریز را هم تحمل می کنند. سران اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بارها اعلام کرده اند که هدف آنها از اعمال فشار بر رژیم ایران، نه تغییر آن بلکه تغییر رفتار آن است. کسی صحنه مشمئز کننده حضور دسته جمعی زنان کابینه دولت سوئد با حجاب اسلامی را در حضور سران جمهوری اسلامی در تهران از یاد نبرده است، آنهم در شرایطی که زنان شجاع و آزاده ایران حجاب اجباری از سر بر می داشتند و از همان هنگام مقدمات آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در شرف تکوین بود. این واقعیت نشان می دهد که نیروهای اپوزیسیونی که در دالان های قدرت کشورهای غربی به دنبال تغییر رژیم از بالای سر جنبش های اجتماعی هستند، تا چه اندازه ساده لوح اند. کشورهای غربی نه به دنبال به ارمغان آوردن آزادی و دمکراسی، بلکه به دنبال منافع سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتک خود هستند، گرچه این بدیهیات را برای فریب افکار عمومی زیر لوای حقوق بشر و دمکراسی پنهان می کنند.
چهارم ـ جنگ غزه و بالا گرفتن تنش میان رژیم اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان، وضعیت منطقه را پیچیده تر از پیش کرده است. تلاش دولت بایدن برای پیشبرد- طرح صلح اش از یک سو و تلاش امانوئل مکرون برای پائین کشیدن فتیله در حال شعله ور شدن جنگ در جنوب لبنان، از نگرانی قدرت های جهانی خبر می دهد. دولت بایدن ادامه این جنگ و کشتار مردم فلسطین در غزه را به ضرر مبارزات انتخاباتی خود می داند و از این رو تلاش می کند به هر نحو نتانیاهو را مهار کند. انحلال کابینه جنگی از سوی نتانیاهو و هم زمان رشد و گسترش جنبش ضد جنگ و تاکید بر توافق صلح، در میان مردم اسرائیل و بویژه خانواده های گروگان ها و سربازان، وضعیت نخست وزیر اسرائیل را متزلزل تر از پیش کرده است. مقاومت حماس در غزه و بالاگرفتن جنگ در شمال با حزب الله که با ترور رهبران این گروه از سوی اسرائیل تشدید شده ، شرایط تازه ای در منطقه ایجاد کرده است. گسترش دامنه دفاع از مردم فلسطین در سراسر جهان و بویژه در جهان عرب، به انزوای دولت اسرائیل منجر شده است. جمهوری اسلامی تلاش دارد از این فضا به نفع خود سود جوید. اما انزوای حاکمیت اسلامی در ایران بویژه در متن انتخابات کنونی، میزان تاثیرگذاری این حاکمیت را بشدت پائین آورده است و وزن امتیازگیری های دیگران را افزایش داده است. بی جهت نیست که بالا بردن مشارکت به یکی از اصلی ترین تلاش های تمامی بخش های حاکمیت در عرصه انتخابات تبدیل شده است.
پنجم ـ در روزهای اخیر باردیگر هزاران کارگر پیمانی صنعت نفت و گاز، اعتصاب گسترده ای را آغاز کردند. افزایش حقوق ها، و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت محور اصلی مطالبات نفتگران است. کارگران پروژه ای پیمانی نفت خواستار برچیده شدن بساط پیمانکاران و مزد برابر در برابر کار برابر هستند. این مطالبه سراسری در صنعت نفت است. گرمای شدید تابستانی آغاز شده و شرایط کار را بشدت غیر قابل تحمل کرده است. در چنین شرایطی بهبود شرایط کار، وضعیت خوابگاه ها و غذا خوری ها نیز در میان مطالبات اولویت دار از اهمیت ویژه ای برخوردارند. دور جدید اعتصابات، در دوره ای آغاز شده که شش کاندیدای تائید شده توسط شورای نگهبان قول هائی بدون اساس در جهت افزایش دستمزدها داده اند. بعضی از آنها پا را فراتر گذاشته و تعهد سپرده اند تا پیمانکاران را حذف کنند. اینها پیمانکارانی هستند که قرارگاه خاتم الابنیا در دورۀ ریاست جمهوری احمدی نژاد تلاش کرد آنها را برچیده و خود جای آنها را بگیرد. اما مافیای مذکور در آن زمان از چنان قدرت و موقعیت محکمی برخوردار بود که تلاش های کابینه پوپولیست دست راستی احمدی نژاد را به شکست کشاند. صنعت نفت شاهرگ حیات تمام لایه های جمهوری اسلامی است. اعتصاب کارگران با به خطر انداختن تولید این طلای سیاه قادر خواهد بود شرکت نفت را وادارد تا در مقابل مطالبات کارگران نرمش جدی نشان داده و سرانجام تسلیم شود. اما برای تحقق مطالبات صنفی بسیار مهم است که فعالان کارگری در صنعت نفت هم زمان با تلاش برای استحکام تشکل یابی خود با دفاع همه جانبه تر از مبارزات زنان آزاده و آزادپوش، ملیت های تحت ستم، دادخواهان، مبارزان ضد اعدام، زندانیان سیاسی، فعالان محیط زیست و نظایر آنها مبارزات توده کارگران را به سمت ارتباط عمیق با جنبش انقلابی ژینا سوق دهند و راه همگرائی های گسترده تر در میان توده های اعماق جامعه برای به زیر کشیدن استبداد دینی و ایجاد قدرتی از آن خود را گسترده تر سازند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
۴ تیرماه ۱۴۰۳ ـ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴
