چه کسی جانشین ابراهیم رئیسی «جلاد» خواهد شد: قالیباف یا جلیلی؟
بهرام رحمانی
شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، پس از حدود یک هفته بررسی سوابق کاندیدهای ریاست جمهوری ۱۴۰۳، شش نفر را از فیلتر سانسور خود گذراند و به مردم اعلام کرد حالا شما کاملا «آزاد» هستید به یکی از منتخبین «ما» رای دهید. نوعی کلاه شرعی که جمهوری اسلامی ایران ۴۵ سال است تحت عنوان «انتخابات» و عمدتا به زور سرنیزه سر مردم ایران گذاشته است.
شورای نگهبان روز یک‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳، اسامی ۶ مردی را که صلاحیت آن‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری تایید شده است، اعلام کرد. این ۶ نفر عبارتند از:
مسعود پزشکیان؛ مصطفی پورمحمدی؛ سعید جلیلی؛ علیرضا زاکانی؛ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف.
شش مردی که همگی سابقه سیاسی-نظامی دارند و در چهار دهه گذشته، در سرکوب و کشتار مخالفین و غارت اموال عمومی، نقش فعالی داشته‌اند.
پزشکیان، «اصلاح‌طلبی» که به گفته خودش قرار است برای بالا بردن مشارکت در انتخابات موج به راه بیندازد، به گفته خودش، از آغازگران انقلاب فرهنگی و مسئول «پاکسازی» در دانشگاه‌شان بوده است. پزشکیان آغازگر ممنوعیت ورود مردان به رشته‌های پزشکی زنان بود و از خدادادی، نماینده متجاوز مجلس از ملکان، دفاع جانانه کره بود.
مصطفی پورمحمدی، عضو هیات مرگ و مقام قضایی جنایت‌کار؛ محمدباقر قالیباف، نظامی فاسد و تشنه قدرت؛ سعید جلیلی، امنیتی، علیرضا زاکانی، نظامی فاسد و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و …
لاریجانی و محمود احمدینژاد همان‌طور که انتظار می‌رفت رد صلاحیت شده‌اند. اسحاق جهانگیری که گفته می‌شد کاندیدای اول اصلاح‌طلبان است نیز تایید صلاحیت نشده است.
از میان این شش کاندید که پنج نفرشان از جناح اصول‌گرا و یک‌شان اصلاح‌طلب هستند، در واقع نشان‌دهنده این واقعیت است که سهمی با هدف بازارگرمی برای سیرک انتخابات، برای اصلاح‌طلبان هم در نظر گرفته شده است. مسعود پزشکیان در کنار عباس آخوندی و اسحاق جهانگیری یکی از سه کاندیدای آن‌ها بوده است. مسعود پزشکیان از چهره‌های ضعیف اصلاح‌طلبان است که شورای نگهبان به‌عنوان دکور و برای بازار گرمی نام او را در کنار پنج جناح‌اصول‌گرای حکومت قرار داده است.
به‌نظرم تعیین قالیباف و جلیلی برای جانشینی رئیسی «جلاد» از همه بیش‌تر است.
هدف این مطلب، بررسی کارنامه‌های سیاسی – نظامی سیاه و غیرانسانی شش نامزدی است که از میان ۷۶ مرد و ۴ زن حکومتی، گلچین شده‌اند.
می‌بینیم که چهره «غریبه‌ای» در میان کاندیدهای ریاست جمهوری اسلامی نیست، اما تصمیم‌گیران اصلی حکومت برای آن که افشاگری‌ها در وضعیت متزلزل حکومت و ناراضایتی‌های گسترده در میان مردم از کنترل خارج نشود، بر شدت و غلظت قوانین و دستورالعمل‌ها افزوده‌اند. تیغ شورای نگهبان کافی نیست، آن‌ها که اجازه می‌یابند برای مسند ریاست جمهوری رقابت کنند اما باز هم باید زیر نظارت و تحت کنترل قرار بگیرند.
ستاد انتخابات ریاستجمهوری ایران، فهرستی از بایدها و نبایدهای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاستجمهوری را اعلام کرده است.
در این فهرست که خبرگزاری «صدا و سیما» منتشر کرده، نامزدها از طرح اظهارات «مغایر» با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و قانون اساسی منع شده‌اند. تشخیص این «مغایرت» به‌عهده خود کاندیداها نیست.
ستاد انتخابات، همچنین، به نامزدها درباره «سیاه‌نمایی» و تضعیف «ارزش‌ها و دستاوردهای نظام» هشدار داده است. در مورد ارزش‌ها و دستاوردهای نظام را نیز کسان دیگری به جای کاندیداها تشخیص می‌دهند و در مورد آن‌ها تصمیم می‌گیرند.
دومین اطلاعیه ستاد انتخابات جمهوری اسلامی تاکید می‌کند نامزدهای چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری ایران نمی‌توانند در تبلیغات خود از تصاویر مشترک با روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و علی خامنه‌ای استفاده کنند.
اگرچه این ممنوعیت به‌طور صریح در قوانین ایران ذکر نشده اما در انتخابات گذشته این کشور مشاهده شده است.
در انتخابات بهمن ۹۴ برای مجلس شورای اسلامی ایران، ستاد انتخابات حوزه انتخابیه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای استفاده از تصاویر علی خامنه‌ای در تبلیغات نامزدها را ممنوع اعلام کرده بود.
به‌نظر میرسد این ممنوعیت به‌دلیل نگرانی‌های سیاسی مقام‌های جمهوری اسلامی در انتخابات زودهنگام پیش‌رو باشد.
بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات جمهوری اسلامی، نامزدهایی که قصد تبلیغات در «صدا و سیما» را دارند، باید از ۴۸ ساعت قبل از پخش، مستندهای تلویزیونی و رادیویی خود را برای بررسی تحویل دهند. کسانی به‌غیر از خود کاندیداها تصمیم می‌گیرند که چه چیزی از این مستندهای تلویزیونی قابل پخش و چه چیزی قابل پخش نیست.
زمان‌بندی تبلیغات انتخاباتی ۶ نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری پس از انجام قرعه‌کشی در صدا و سیما مشخص شد.
در این قرعه‌کشی، نام‌های «مصطفی پور محمدی» به‌عنوان اولین نفر، «مسعود پزشکیان» دومین نفر، «سعید جلیلی» سومین نفر، «امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» چهارمین نفر، «محمدباقر قالیباف» پنجمین نفر و «علیرضا زاکانی» به‌عنوان آخرین نفر اعلام شده و زمان‌بندی برنامه‌های انتخاباتی آن‌ها مشخص شده است.
بر اساس برنامه تعریف شده دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ مناظره اول، پنج‌شنبه ۳۱ خرداد مناظره دوم، جمعه ۱ تیر سومین مناظره، دوشنبه ۴ تیر چهارمین مناظره و سه‌شنبه ۵ تیر پنجمین مناظره برگزار خواهد شد.
مطابق برنامه، ساعت مناظره‌ها از ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ شب خواهد بود.
همچنین از جمله برنامه‌های انتخاباتی این دوره نامزدها ۲ مستند تلویزیونی و ۲ مستند رادیویی است که هر کدام به‌مدت ۳۰ دقیقه است.
نامزدها می‌توانند ۳۱ برنامه، «رو به دوربین» برای برنامه سیمای استان‌های صدا و سیما تولید کنند.
در این دوره از انتخابات، هر نامزد می‌تواند یک کانال ۲۴ ساعته اختصاصی داشته باشد که این برنامه‌ها با اینترنت رایگان پخش می‌شود.
چهاردهمین انتخابات ریاستجمهوری ایران برای انتخاب نهمین رئیس‌جمهور ایران جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
نمایی از مجلس شورای اسلامی ایران
محمدباقر قالیباف، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، در انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم با ۱۹۸ رای، مجددا به‌عنوان رییس این قوه جمهوری اسلامی انتخاب شد. نیروهای همسوتر با ابراهیم رئیسی نتوانستند ترکیب هیات رییسه را به هم بزنند یا جای قالیباف را بگیرند.
در جریان این انتخابات که روز سه‌شنبه هشت خرداد برگزار شد، مجتبی ذوالنوری و منوچهر متکی، دیگر نامزدهای ریاست مجلس، به ترتیب ۶۰ رای و پنج رای کسب کردند.
علی نیکزاد و حمیدرضا حاجی‌بابایی و نواب رییس مجلس دوازدهم شدند.
دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد ماه، حدود یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در سقوط بالگرد آغاز به کار کرد.
نمایندگان این دوره مجلس از دل انتخاباتی بیرون آمدند که با پایین‌ترین میزان مشارکت و تحریم گسترده از سوی مردم همراه شده بود.
جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، روز یک‌شنبه هفتم خرداد ماه با اشاره به مشارکت حداقلی مردم در انتخابات مجلس، به روزنامه هم‌میهن گفت: «اگر مشارکت تهران در انتخابات را از ۷۰ درصد در نظر بگیریم، آرای باطله و برگه سفیدها را جدا کنیم، در مرحله دوم انتخابات مجلس چهار تا پنج درصد در تهران مشارکت داشتند.»
قالیباف در چهار سال گذشته ریاست مجلس را بر عهده داشت و اکنون به‌عنوان نامزد ریاست مجلس دوازدهم مطرح است. مدت ریاست مجلس شورای اسلامی یک ساله است و هر سال، هیات رییسه جدید با رای نمایندگان انتخاب می‌شود. با این حال، اگر قالیباف به مقام ریاست جمهوری ارتقا نیابد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان دوره مجلس دوازدهم که چهار سال به طول خواهد کشید، رییس مجلس باقی بماند.
سایت امتداد نوشت: محمدباقر قالیباف که تنها ۵ درصد رای واجدین شرایط رای دادن در تهران را کسب کرده بود، باز هم به‌عنوان رئیس مجلس دوازدهم انتخاب شد. انتخابات هیات رئیسه مجلس از جنبه‌های گوناگون قابل تحلیل است. از جمله اشتباهاتی که در آراء نواب رئیسی مشاهده شد.
در شمارش آرای نایب رئیسان مجلس، اشتباه عجیبی رخ داد. روابط عمومی مجلس مدعی شد که اشتباه در شمارش آراء توسط چهارنماینده صورت گرفته است. عجیب اینکه مهم‌ترین اشتباه به حساب کسانی رفته که به‌عنوان نایب رئیس انتخاب شدند!
این در حالی‌ست که تعداد آرای باطله برای انتخاب رئیس مجلس ۲۴ رای بوده است! که توجه رسانه‌های داخلی را به خود جلب کرد.
مضحکه ۲۴ رای باطله که تقریبا پنج برابر آرای یکی از نامزدها بود، نشانه کلاهبرداری‌ها و دعواهای نهفته‌ای است که خامنه‌ای هم آن‌ها را از آن برحذر داشته است. قالیباف هم در سخنرانی خود حرف خامنه‌ای در مورد پرهیز از جنگ و دعوا در مجلس را تکرار کرد.
محمدباقر قالیباف
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقام‌هایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده می‌شود. او همچنین عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است.
نام قالیباف در دهه ۷۰ با سرکوب خیزش دانشجویی و در سال‌های اخیر همراه با نام فرزندانش در پرونده‌های فساد زیادی مطرح بوده است.
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به«سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با «دیده‌بان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پرونده‌های فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهره‌های ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او گفت ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانه‌ها خرج قالیباف شده که در همه سمت‌ها فساد داشته است.
مدارک مهاجرتی اسحاق قالیباف نیز نشان می‌دهند او پس از پایان تحصیلات متوسطه بارها به خارج از کشور سفر کرده است. او از مرداد سال ۱۳۸۴، بعد از اتمام دوره پیش‌دانشگاهی تا آذر ماه ۱۴۰۰، به جز دوره اقامت سه ساله در استرالیا، در مجموع ۲۳ سفر توریستی خارجی به ۱۴ کشور دنیا داشته و ۱۳۸ روز را در این سفرها گذارنده است.
در فرم‌های درخواست برای اخذ اقامت کانادا، او علت همه این سفرها را گردشگری نوشته است. با توجه به اینکه باقر قالیباف گفته بود فرزندش تحت تکفل او زندگی می‌کند و خانواده‌اش هم سرمایه چندانی ندارند، شمار بالای سفرهای خارجی اسحاق، قابل توجه است.
اسناد مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان می‌دهند او در این سه سال، ساکن آپارتمانی یک خوابه در منطقه ساوت‌یارا در ملبورن بوده که اجاره ماهانه آن هزار و ۶۲۹ دلار بوده و به این شرکت پرداخت می‌شده است.
اسحاق در دو بانک ان‌ای‌بی و ای‌ان‌زی حساب بانکی پس‌انداز و جاری داشته است. در حساب پس‌انداز بانک ان‌ای‌بی او در برخی ماه‌ها تا ۳۶ هزار دلار پس‌انداز شده است.
یعنی همان زمان که پدر اسحاق در تلویزیون می‌گفت تمام پس‌انداز پسرش حدود یک میلیون تومان است، او یک زندگی مرفه در ملبورن داشته و با وجود گرانی رفتوآمد بین استرالیا و ایران، در زمان تحصیل در استرالیا، شش بار در تعطیلات دانشگاهی به ایران سفر کرده است.
همین اسناد نشان می‌دهند هزینه ماهانه زندگی اسحاق قالیباف در استرالیا به جز اجاره‌خانه، به طور متوسط سه هزار دلار بوده است.
او هر ماه دو بار و هر بار پنج هزار دلار نقد به یکی از حساب‌هایش پول واریز میکرده است.
بنا بر اظهارنامه اسحاق برای اداره مهاجرت کانادا، او از مرداد ۱۳۹۷ به ایران بازگشته و دیگر ساکن استرالیا نیست اما طبق همان اظهارنامه و مدارک بانکی پیوست آن، او حوالی مرداد ۹۷-اوت ۲۰۱۸ در ملبورن دو واحد آپارتمان خریده است که شرکت وای‌پی‌ای، مسئول اجاره دادن آن‌ها است.
روشن نیست این آپارتمان‌ها هنوز در تملک اسحاق قالیباف هستند یا نه اما می‌دانیم از شهریور ۹۷(سپتامبر ۲۰۱۸) او هر ماه از طرف شخصی با اسم افضلی دو فقره هزار و ۳۵۳ دلاری اجاره دریافت میکرده است.
هفته‌نامه خبری اکونومیست که در لندن منتشر می‌شود، امروز در مقاله‌ای از مهاجرت آقازاده‌های جمهوری اسلامی به کشورهای غربی و تاثیر آن بر انتخابات پیش روی ایران سخن گفته است.
اکونومیست می‌نویسد با اینکه ایران در حال حاضر محور ارتباطات خود را به سوی روسیه و چین تنظیم کرده است، آقازاده‌های جمهوری اسلامی که هر روز صبح در مدرسه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند، هنوز هم به محض پایان تحصیلات خود، می‌خواهند در جست‌و‌جوی «رویای آمریکایی»، به کشورهای غربی نقل مکان کنند.
بر این اساس، بستگان نزدیک علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران، در بریتانیا و کانادا زندگی می‌کنند. گروهی از اعضای خانواده علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز ساکن بریتانیا و فرانسه هستند. نوه‌های آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی هم در کانادا زندگی می‌کنند.
در این میان، اینکه چه تعداد از این افراد برای سرنگونی جمهوری اسلامی و چه تعداد برای تمجید از آن از کشور خارج شده‌اند را بسختی می‌توان سنجید: محمود مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای که خارج از ایران زندگی می‌کند، آرزوی سقوط رهبری دایی خود را دارد. در مقابل، معصومه ابتکار، که سخن‌گوی دانشجویانی بود که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را تسخیر کردند، می‌گوید که به کانادا نقل مکان کرده است تا دشمن خود را بهتر بکوبد. پسر او نیز ساکن آمریکا است.
برخی از آقازاده‌های جمهوری اسلامی که ایران را ترک کرده‌اند، در مراکز اسلامی این کشور در پایتخت‌های غربی، آموزه‌های جمهوری اسلامی را منتشر می‌کنند. گفته می‌شود که برخی دیگر نیز به‌عنوان مثال با راه‌اندازی وب سایت‌های قمار، به پول‌شویی برای دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. با این همه، بخش زیادی از این افراد با هدف پیشرفت در تحصیلات، کشور را ترک کرده‌اند: برادر علی لاریجانی، در دانشگاه کالدونیان گلاسگو در اسکاتلند امنیت سایبری تدریس می‌کند. گروهی از آقازاده‌ها نیز فقط به خاطر دست‌یابی به فرصت‌هایی که در ایران موجود نبوده کشور خود را ترک می کنند. آن‌ها که با خروج از ایران از نظارت والدین خود رها شده‌اند، صحنه‌هایی از زندگی لوکس خود را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند.
به اعتقاد نشریه اکونومیست، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهاجرت نزدیکان نامزدهای این انتخابات و یا ارتباط خود آنان با کشورهای غربی، ممکن است برای نامزدها به یک مشکل تبدیل شود.
قالیباف تبلیغات انتخاباتی خود را بر علیه مهاجرین و پناهندگان آغاز کرده است. چهارشنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است.»
در ادامه این پست که به‌نظر میرسد بخشی از کارزار تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، آمده است: «بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.»
این وعده با توجه به مواضع پیشین او در مجلس در مورد طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سال‌های گذشته، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بعضی او را به «شعار دادن» و «بازی با کارت بیگانه‌هراسی برای جمع‌کردن رای» متهم کرده‌اند.
بعضی از کاربران یادآوری می‌کنند که طرح‌های «سازمان ملی مهاجرت» و «سازمان ملی اقامت» در مجلس تحت ریاست او هنوز بلاتکلیف مانده‌اند.
گروهی دیگر از کاربران، این موضع قالیباف را که پیش‌تر در مجلس هم به آن پرداخته بود، «وعده انتخاباتی» خوانده‌اند که به نوشته آن‌ها «در همین برهه زمانی تاریخ مصرف دارد.» اما شماری زیادی از کاربران از وعده قالیباف استقبال کرده‌اند و بر لزوم جلوگیری از ورود مهاجران «غیرمجاز» به ایران تاکید کرده‌اند.
شماری زیادی از کاربران چندین ماه است که با استفاده از هشتگ «اخراج افغانی مطالبه ملی» خواهان اخراج مهاجران افغان از ایران هستند.
هنوز ارتباط معینی میان حساب‌های کاربری حامی قالیباف با روند داغ شدن ترند‌های ضد مهاجران افغان در ایران مشخص نشده است.
اما این نگرانی‌ها از حضور مهاجران افغان که از چند ماه به این سو در مجلس و میان مقام‌های دولت هم مطرح شده به بحث‌های انتخاباتی ایران نیز راه یافته و قالیباف نخستین کسی است که ساماندهی مهاجران را به‌عنوان یکی از وعده انتخاباتی خود بر شمرده است.
این درحالی‌ست که صدها هزار شهروند افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ایران پناه برده‌اند که در میان آن‌ها شمار زیادی از سربازان ارتش و کارکنان دولت پیشین هم هستند.
در ایران مطابق آمار وزارت کشور، افغان‌ها حدود ۹۰ درصد اتباع خارجی مقیم آن کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت مهاجران افغان «پنج میلیون نفر» اعلام شده هرچند برخی از رسانه‌های داخلی این آمارها را «غیرواقعی» و بسیار کم‌تر از میزان واقعی آن خوانده‌اند.
موضوع مهاجرت و مهاجران در سال‌های اخیر در بعضی از کشورها، یکی از مهم‌ترین موضوعات احزاب نژادپرست و راست اروپا شده است که افکار عمومی هم نسبت به آن حساس هستند. از جمله در بریتانیا مثل انتقال مهاجران به رواندا و یا در آمریکا مانند ساخت دیوار در مرز مکزیک و به روال مشابه در برخی از کشورهای اروپایی، چگونگی مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی، یکی از برنامه‌های اساسی نامزدهای پست ریاستجمهوری یا نخست‌وزیری شده است.
بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان، چهره‌های سیاسی را متهم می‌کنند که با پروژه‌های «بیگانه‌هراسی» و «ترس از خارجی‌ها»، موضوع جلوگیری از ورود و اخراج آن‌ها را به کارتی برنده برای جلب رای طبقه محافظه‌کار تبدیل کرده‌اند. قالیباف هم همین سیاست را پیش گرفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و شهردار پیشین تهران و سردار قدیم سپاه، احتمالا یکی از گزینه‌های علی خامنه‌ای است. شهردار پیشین تهران در جریان یکی از گفتوگوهای انتخاباتی سال ۹۲ در خصوص برنامه دولتش در سیاست خارجی چنین گفته بود:
«کجای قانون اساسی به رئیس دولت اجازه می‌دهد که بگوید اگر پیروز شود، می‌تواند سیاست خارجی را آن‌طور که خودش می‌خواهد پیش ببرد؟ مگر قانون به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد که برای سیاست خارجی تصمیم بگیرد؟»
قالیباف در ادامه مانیفست خود در مورد دیپلماسی می‌گوید: «بر اساس قانون، سیاست خارجی تصمیم متعلق به حاکمیت است. مگر هر دولتی بیاید، می‌تواند بگوید که در عرض چهار سال سیاست خارجی را عوض می‌کنم؟ به‌نظر من هر کسی که ادعا کرد در صورت پیروزی سیاست خارجی را فلان خواهم کرد، مانند بقیه شعارهایش خواهد بود.»
رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی هنگامی که با حدود ۴۰۰ هزار رای برای دومین بار بر کرسی ریاست مجلس نشست، سوگند یاد کرد که بر عهدش باقی می‌ماند اما رویای نشستن بر صندلی رئیس‌جمهوری کار خودش را کرد و باعث شد که قالیباف کم‌تر از یک هفته پس از کسب ریاست مجلس، برای ثبت‌نام نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری راهی وزارت کشور شود.
او که نامش «برخورد گازانبری» با دانشجویان معترض و فساد «املاک نجومی» را در اذهان عمومی تداعی می‌کند، یکی از پرحاشیه‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی است؛ به‌‌طوری که افشاگری‌ها درباره فساد مالی و تخلف‌های خود و خانواده‌اش بارها در کانون توجه قرار گرفته است.
پرونده املاک نجومی شهرداری تهران، تراکم‌فروشی در تهران و مصوبه برج‌باغ‌ها، ماجرای سیسمونی گیت، درخواست اسحاق قالیباف از دولت کانادا برای اقامت در این کشور، مدارس لوکس الیاس قالیباف و سرقت شمش طلا از خانه‌اش، بودجه اختصاصی شهرداری تهران به خیریه همسر قالیباف و ماجرای تراول‌گیت در مجلس یازدهم تنها برخی موارد مربوط به رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی‌اند که از تخلف و فسادهای مالی او، خانواده و اطرافیانش پرده برمی‌دارد.
قالیباف که از سال‌ها قبل سودای رئیس‌جمهوری شدن را در سر داشت، حالا بیش از هر زمان دیگری خود را به تصاحب این جایگاه نزدیک می‌بیند. تا آن‌جا که تقریبا تمام رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حاکمیت اذعان کرده‌اند شهردار سابق تهران یکی از دو نامزد اصلی است.
سعید جلیلی
سعید جلیلی یکی از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری است که سابقه دبیری شورای عالی امنیت ملی، ریاست گروه مذاکره کننده هسته‌ای و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد.
سعید جلیلی متولد ۱۵ شهریور ماه سال ۱۳۴۴ در شهر مشهد است.
جلیلی در دانشگاه امام صادق به تدریس «دیپلماسی پیامبر(صل‌الله علیه و آله)» می‌پردازد.
جلیلی، پاسدار بود و عضو دیده‌بان تیپ ۲۱ امام رضا خراسان بود، که در دی ماه سال ۱۳۶۵ زخمی شد، و به دلیل نبود امکانات کافی در بیمارستان صحرایی منطقه شلمچه پای راست خود را از دست داد، پس از آن در تدارکات لشکر حاضر شد.
او که از چهره‌های سیاسی با گرایش اصول‌گرایی است، از سال ۱۳۸۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی بود. در سال ۱۳۹۲ در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، و بیش از ۴ میلیون رأی کسب کرد و نفر سوم شد. جلیلی از همان سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
جلیلی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به‌عنوان کاندیدا ثبت نام کرد، و دو روز پیش از برگزاری انتخابات به نفع شهید سید ابراهیم رئیسی از شرکت در انتخابات انصراف داد.
او هم‌اکنون به‌عنوان عضو شورای راهبردی روابط خارجی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی از تیر سال ۱۳۸۷ فعالیت می‌کند.
سعید جلیلی سابقه‌ای ۱۸ ساله در وزارت امور خارجه دارد و از سال ۱۳۶۸ وارد آن‌جا شده است. او در ۲۶ سالگی به ریاست ادارهبازرسی وزارت امور خارجه برگزیده شده تا سال ۱۳۷۵ در ریاست این اداره باقی ماند. در سال ۱۳۷۶ در دولت سید محمد خاتمی، وی معاون اداره اول آمریکا شد. پس از کنار رفتن از این سمت، مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری گردید تا اینکه در دولت محمود احمدینژاد به وزارت خارجه بازگشت و به‌عنوان معاون اروپا و آمریکا به فعالیت پرداخت و در این مدت، به‌همراه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در برخی مذاکرات با خاویر سولانا حضور داشت.
فهرست سایر سمت‌های سعید جلیلی:
۱۳۷۰: رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه
۱۳۷۶: معاون اداره اول آمریکا در وزارت خارجه
۱۳۷۹: مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری
۱۳۸۴: معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
۱۳۸۷: نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی
۱۳۹۳: عضو شورای راهبردی روابط خارجی
او پس از ثبت‌نام در جمع خبرنگاران حاضر شد و ادعا کرد: رئیس‌جمهوری آینده باید به حداقل‌ها و اداره روزمره کشور راضی نشود و به قله‌ها نگاه کند. پیشرفت‌های مردم ما و روندهای جهانی به ما نشان می‌دهد، ما امروز در یک فرصت تاریخی هستیم. هر ملتی که از فرصت‌های تاریخی غفلت کرد، از مسیر پیشرفت عقب ماند.
جلیلی به حضور در «دولت سایه» نیز اقرار کرد و گفت: ما در ده سال گذشته در «دولت سایه» به این اندیشیده‌ایم و با شبکه‌ای گسترده از نخبگان و استادان حوزه‌های مختلف درباره آن بررسی‌های کارشناسی انجام داده‌ایم. در تمام این ۱۰ سال، فارغ از اینکه دولت مستقر، خود را رقیب ما می‌دانسته یا رفیق ما، نتایج بررسی و حل مسائل را برای تایید، تصحیح یا تکمیل به دولتمردان ارایه کردیم.
سعید جلیلی که سال ١٣٧٠ و درست دو سال پس از ورود به وزارت خارجه و در زمانی که علی‌اکبر ولایتی وزیر بود، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه شد.
در اوج کشاکش هسته‌ای ایران و غرب و هم‌زمان با اختلافات علی لاریجانی با رئیس دولت نهم، سعید جلیلی، جانشین لاریجانی در شورایعالی امنیت ملی شد. شش سال بعد جلیلی که سودای ریاست جمهوری در سر داشت، در انتخابات ناکام ماند و پس از آن بر صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست و جای خود را در شورایعالی امنیت ملی به علی شمخانی داد.
احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه سال ۸۶ اشراف جلیلی به قرآن را فوق‌العاده توصیف کرده و گفته بود: «پایان‌نامه ایشان پارادایم اندیشه سیاسی در قرآن و حاوی سه‌هزار استشهاد قرآنی است که در نوع خود بی‌نظیر است.»
سعید جلیلی در سال ١٣٧٣ کتاب سیاست خارجی پیامبر را تالیف کرد که جلد اول آن بهار سال ٧٤ منتشر شد.
سعید جلیلی در بخشی از این کتاب می‌نویسد: «از مسائل مشهود در سیاست خارجی پیامبر صلح و ترک‌جنگ می‌باشد. بررسی صلح در کنار جنگ‌های متعددی که پیامبر داشته‌اند دارای اهمیت بسیاری است، آن‌چنان‌که پیامبر پس از تشریح جهاد، حمله اصلی خود را متوجه مکه و مشرکین قریش نمودند. شش سال استراتژی جهاد با قریش، نشانگر اهمیت‌دادن پیامبر به مبارزه با قریش و تضعیف آن‌ها می‌باشد. اما در سال ششم هجرت تغییر استراتژی و اتخاذ استراتژی صلح مشاهده می‌شود. تحلیل صلح حدیبیه به‌عنوان یکی از بارز‌ترین نمونه‌ها، می‌تواند شاخص‌های انتخاب این استراتژی و اهمیت آن را آشکار سازد.»
به گزارش شبکه شرق، ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، با توجه به نوع حمایت دولت و مجلس از سعید جلیلی، این‌گونه به‌نظر میرسد که او اگرچه طی دهه اخیر در دو قوه مذکور مسئولیتی نداشته است اما جمعیت قابل توجهی در این دو نهاد همراه او هستند و اگر خود او به عنوان گزینه مورد نظر جبهه اصول‌گرایی در رقابت پیش رو حضور داشته باشد و در نهایت ریاست دولت بعدی را بر عهده بگیرد، شاهد حضور دولتی مشابه دولت ابراهیم رئیسی و یا حتی ورژن اولترای دولت سیزدهم خواهیم بود.
وقتی در مسئولیت و جایگاه رسمی مورد نظرشان قرار نگرفتند، از در سایه بودن بهره جستند و تشکیلات یا به گفته خودشان گفتمان «دولت در سایه» را مطرح کردند؛ تشکیلاتی که حول سعید جلیلی از چهره‌های شاخص اصولگرای تندرو و با حضور بخشی از جبهه پایداری شکل گرفت. جلیلی تا پیش از این دو دوره نامزد شرکت در انتخابات ریاستجمهوری شد و حالا برای سومین بار عزم پاستور کرده است.
هم‌پیمان‌های جلیلی در دولت و مجلس حضور پررنگی دارند و دنبال کردن اظهارنظرها و خط فکری آن‌ها، نزدیکی حلقه یاران‌اش به تفکرات او را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما حلقه اطراف سعید جلیلی چه کسانی هستند؟ بخشی از نمایندگان مجلس، چهره‌های شاخصی در دولت سیزدهم، فعالان سیاسی و دانشجویی و همچنین اساتید دانشگاه، حلقه اصلی اطرافیان جلیلی را در دولت سایه و در تفکری که به او معتقد است تشکیل می‌دهند. در همین راستا با نگاهی به دولت در سایه و حلقه جلیلی به جریان‌شناسی آن میپردازیم.
«دولت سایه با بهره‌گیری از مدیران باتجربه و موفق، اصناف و اتحادیه‌ها، جوانان متخصص و اساتید دانشگاه در قالب بیش از ۲۰ کارگروه تخصصی و چندین کارگروه موضوعی، طی ۸ سال گذشته به‌منظور کمک به دولت مستقر اقدام به طراحی اقدامات گام‌به‌گام در موضوعات اساسی اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی نموده است.»
این تعریفی است که در سایت اختصاصی سعید جلیلی درباره دولت سایه نوشته شده است، در این سایت، تنها ۶ کارگروه نیرو، کارگروه حقوق، کارگروه کشاورزی، کارگروه شیلات، مجموعه کارگروه‌های اقتصادی و کارگروه ارتباطات وجود دارد. اما بنابر اظهاراتی کارگروه‌های پولی و مالی(نظام بانکی، ارز، تامین مالی، بودجه، بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات)؛ کشاورزی(تراریخته، زراعت و باغی، دام و طیور، شیلات، گیاهان دارویی)، محیط زیست، خودرو، نیرو(آب، برق، انرژی‌های تجدیدپذیر)، نفت و گاز، اشتغال و کارگری، اصناف و صنعت، تعاملات اقتصادی خارجی، تحریم، سلامت، دانش‌بنیان، معدن، مدیریت شهری، بیمه، حسابرسی، هواشناسی، سازمان برنامه، مسکن، مدیریت بحران، روستا و عشایر، حقوقی، دولت الکترونیک، کارگروه سیاست خارجی، فضای مجازی، آموزش و پرورش، ورزش، زنان و خانواده، گردشگری، آموزش عالی، وزارت ارشاد، شورایعالی انقلاب فرهنگی، جمعیت و مسجد از جمله کارگروه‌های فعال در دولت سایه هستند.
جلیلی در زمینه‌های مختلفی از جمله انرژی، کشاورزی، فناوری و اقتصاد اظهارنظر کرده است؛ کلی‌گویی‌هایی که به‌نظر میرسد حتی خود جلیلی نیز از جلسات تخصصی کارگروه‌های دولت در سایه‌اش نتوانسته بینش تخصصی به دست آورد.
ردپای اطرافیان جلیلی در صداوسیما نیز با روی کار آمدن دولت سیزدهم بسیار پررنگ شد. پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، مسئول رسانه‌ای شورایعالی امنیت ملی در دوره‌ای که جلیلی دبیر این شورا و مسئولیت تیم مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشت، بود. او دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق است و هم‌چون جلیلی مخالف برجام و توافق هسته‌ای بوده است. وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی نیز با روی کار آمدن جبلی در صداوسیما به جایگاه مهمی رسید و قائم‌مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور فرهنگی و دبیر ستاد تحول در این سازمان شد. علیرضا خدابخشی، خواهرزاده جلیلی‌ها نیز به‌سمت رئیس ستاد انتخابات صداوسیما منصوب شد.
حلقه اطراف جلیلی در دولت در سایه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، جای خود را در دولت اصلی پیدا کردند و بخش قابل‌توجهی از دولت اصلی شدند و سعید جلیلی بخشی از پاداش خود به واسطه کنار رفتن به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ را دریافت کرد. اما اطرافیان جلیلی در مجلس نیز متعدد و گسترده هستند و حضور جدی در جلسات دولت سایه داشته‌اند. به‌عقیده جلیلی «دولت سایه تشکیلات و دستگاه نیست. دولت سایه یعنی هر کسی در حد وسع خودش تحولات کشور را دنبال کند و در حد وسع خودش تاثیر بگذارد. این امر هم فقط منحصر به دولت سایه نیست، ما مجلس سایه هم می‌توانیم داشته باشیم، قوه قضاییه سایه هم می‌توانیم داشته باشیم، صداوسیمای سایه هم می‌توانیم داشته باشیم.»
در لیست حامیان در مجلس و دولت جلیلی افراد دیگری از جمله سیدمرتضی محمودی؛ نماینده تهران، علی‌اصغر نخعی‌راد؛ نماینده مشهد در مجلس، رسول بخشی؛ نماینده اصفهان، علیرضا عباسی؛ نماینده کرج، محمد رستمی؛ نماینده نیشابور و عباس بیگدلی؛ نماینده تاکستان نیز حضور دارند که به پیشواز کاندیداتوری او در انتخابات رفتند. به‌علاوه چهره‌هایی هم‌چون علیرضا شاهمیرزایی؛ معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، میثم فرج‌اللهی؛ رئیس مرکز فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری، هادی عباسی؛ معاون شهرسازی وزارت مسکن، شهرام سلیمانی؛ رئیس مرکز تحقیقات فناوری‌های کوآنتومی، محمد جلال؛ دستیار و مشاور وزیر اقتصاد، مجید کریمی؛ مدیرکل دفتر بازارهای مالی وزارت اقتصاد، وحید عزیزی؛ معاون سازمان بهره‌وری، حسین شمالی؛ مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، محمدحسین قمری؛ مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، آرش فراز؛ دبیرکل مجمع عالی کارگران کشور، محمد نعمتی؛ مشاور وزیر اقتصاد، یوسف مرادی؛ مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی، غلامحسین آقایا؛ مشاور وزیر جهاد کشاورزی، عماد رفیعی؛ مشاور وزیر نفت در توسعه زنجیره ارزش، صابر میرزایی؛ معاون پژوهش مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، حسن فارسی؛ قائم‌مقام سازمان جهاد دانشگاهی، شهاب طلایی؛ مدیرعامل صندوق توسعه و احیای اماکن تاریخی، یونس سلمانی؛ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و مراد محمدی؛ معاون مرکز تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی از دولت سیزدهم به استقبال او رفتند.
با توجه به نوع حمایت دولت و مجلس از سعید جلیلی، این‌گونه به‌نظر میرسد که او اگرچه طی دهه اخیر در دو قوه مذکور مسئولیتی نداشته است اما جمعیت قابل‌توجهی در این دو نهاد همراه او هستند و اگر خود او به‌عنوان گزینه مورد نظر جبهه اصول‌گرایی در رقابت پیش رو حضور داشته باشد و در نهایت ریاست دولت بعدی را بر عهده بگیرد، شاهد حضور دولتی مشابه دولت ابراهیم رئیسی و یا بی‌رحم‌تر و سرکوبگرتر از دولت سیزدهم خواهیم بود.
سعید جلیلی که تاکنون دو تجربه ناموفق در انتخابات ریاستجمهوری داشته است، از نخستین کسانی بود که به وزارت کشور رفت و نامزد‌ی‌اش را اعلام کرد.
او در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، سرپرست تیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای بود. مردم ایران جلیلی را نه با نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری که با تحریم‌هایی می‌شناسند که نتیجه ماه‌ها مذاکرات ناموفق او بود. در همان زمانی که سعید جلیلی به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی به اروپا رفتوآمد می‌کرد، قطع‌نامه‌های سنگینی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد؛ تحریم‌ها و قطع‌نامه‌هایی که بر اقتصاد ایران سایه انداختند و زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرار دادند.
حالا جلیلی بار دیگر و با همان رویکرد سابق و ترفندهایی، به میدان آمده است.
اکنون جمهوری اسلامی، باز هم با آژانس بین‌المللی اتمی مشکل پیدا کرده است. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و نماینده علی خامنه‌ای روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ در مقاله‌ای، در رابطه با صدور قطع‌نامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی، نوشته است: «آمریکا و تروئیکای اروپا با تحلیل «مغز مگسی» خود در این توهم هستند که از قطع‌نامه یاد شده به عنوان سنگی در پیش پای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و از این ماجرا به‌عنوان عصای زیر بغل نامزدهای غرب‌گرای ریاستجمهوری ایران استفاده کنند.»
اشاره شریعتمداری به قطع‌نامه‌ای است که بعد از ۱۸ ماه از سوی شورای حکام علیه ایران صادر و از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا فورا همکاری‌های خود را با آژانس گسترده و به پرسش‌ها و ابهامات مربوط به این پرونده پاسخ دهند.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که در مدت ۳۴ ماه ریاستجمهوری ابراهیم رئيسی، دولت او و طرفدارانش با تاکید بر انگاره‌هایی مانند «گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات هسته‌ای» تلاش داشتند گفتوگوهای هسته‌ای را کم‌اهمیت جلوه دهند.
آن‌ها کوشیدند این مسئله را در اذهان عمومی به‌گونه‌ای به تصویر بکشند که تهران می‌تواند غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی داشته باشد، بر حجم ذخایر اورانیوم خود بیفزاید و در عین حال، نه تنها به پرسش‌ها و ابهامات آژانس پاسخ ندهد که حتی بازرسان این نهاد بین‌المللی را هم اخراج کند و هم‌چنان آب از آب تکان نخورد.
به‌نظر میرسد پس از ۱۸ ماه، کشورهای غربی و به‌ویژه اروپایی به این نتیجه رسیده‌اند که رویکرد پیشین در قبال ایران پاسخ‌گو نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی قصد ندارند گامی مثبت در جهت تنش‌زدایی و اعتمادسازی بر سر برنامه هسته‌ای خود بردارند.
البته چه بسا این قطع‌نامه، گام نخست برای نابودی کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام پیش از انقضای آن در سال آینده میلادی باشد تا محدودیت‌هایی که در ۱۰ سالگی این توافق به پایان می‌رسند، عملا از میان بروند.
اما دلایل هرچه باشند به هراس گروهی درون حلقه‌های قدرت جمهوری اسلامی دامن زده است؛ چنان‌که پیش‌تر علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای و دبیر سابق شورای امنیت ملی، در صفحه ایکس خود(توئیتر سابق) نوشته بود: «اگر برخی کشورهای اروپاییِ کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
مجموعه این رویکردها و روند رخدادها در انتخابات ریاستجمهوری سال‌های ۱۳۹۲ و۱۳۹۶ نشان می‌دهد بخش تندروتر حکومت در ایران نگران است که صدور قطع‌نامه اخیر شورای حکام، مسئله برنامه هسته‌ای را به یکی از محورهای کلیدی در رقابت‌های انتخاباتی پیش رو تبدیل کند؛ آن‌هم در حالیکه رئیس دولت مورد حمایت آن‌ها، یعنی ابراهیم رئيسی عمرش به پایان رسید و در سه سال گذشته نتوانست قدمی رو به جلو در این باره بردارد.
شاید برای درک ایده‌های سیاست خارجی جلیلی تنها شنیدن بخش کوتاهی از صحبت‌های او در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ کافی باشد؛ جایی که او در خصوص پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF چنین می‌گوید: «پیوستن به FATF چیزی نیست که لازم باشد بدانیم که به نفع ما هست یا نیست؛ بنده با قاطعیت عرض می‌کنم، امضای کنوانسیون‌ها هیچ فایده‌ای برای کشور ما ندارد و من حاضرم با هر کسی بر سر این موضوع مناظره کنم.»
علیرضا زاکانی
علیرضا زاکانی، فرمانده پیشین بسیج دانشجویی و نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی، اکنون در لباس شهردار تهران در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرده است؛ مسیری که هرچند یک بار محمود احمدینژاد را به ریاستجمهوری رساند، اما بعد از آن تلاش‌های مکرر محمدباقر قالیباف را ناکام گذاشت.
زاکانی که هویت سیاسی او برآمده از نیروهای سیاسی جناح اصول‌گرا در جمهوری اسلامی است و او را پیش‌تر با بسیج دانشجویی می‌شناختند، از حامیان نقش‌آفرینی نیروی قدس سپاه در منطقه است. زاکانی در یکی از سخنرانی‌های خود در این باره می‌گوید: «اگر مقاومت در سوریه و عراق و کل منطقه نبود، ما باید در تهران با تروریست‌ها و آدم‌کش‌های داعش روبه‌رو می‌شدیم. ما امنیت خود را مصون همان تلاش‌ها هستیم. صد تا از این برجام‌ها هم نمی‌توانست یک قدم مانع آن‌ها شود.»
زاکانی، همچنین در یکی دیگر از گفتوگوهای انتخاباتی در سال ۱۴۰۰ ستون فقرات سیاست خارجی دولت خود را شبه‌نظامیان موسوم به «محور مقاومت» خوانده و تاکید کرده بود که باید این محور تقویت شود.
زاکانی در انتخابات ۱۴۰۰ هم شرکت کرده بود، اما مطابق انتظار در پایان به نفع ابراهیم رئیسی کناره‌گیری کرد؛ این بار هم اطمینانی وجود ندارد که شهردار کنونی تهران تا پایان در صحنه باقی بماند.
شهردار پرحاشیه تهران وقتی به‌عنوان نامزد پوششی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری حاضر شد و در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت، مزد حمایتش را گرفت و صاحب این منصب شد. آن هم در حالی که تحصیلات مرتبط با مدیریت شهری را نداشت و انتخابش به عنوان شهردار خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی بود.
انتصاب‌های فامیلی، کسب درآمد از قطع درختان تهران، استقرار نیروهای حجاب‌بان در ایستگاه‌های مترو، رسمیت دادن به شغل زباله‌گردی، سوءاستفاده از کودکان کار و زباله‌گرد، پرداخت کمک‌هزینه مسکن به وابستگان جمهوری اسلامی، واگذاری زمین ۳۰ هزار متری به شرکت هواپیمایی ماهان، گم‌شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری، پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی، تراکم‌فروشی، قرارداد پرابهام با چین، از کار افتادن پله‌برقی‌ها تهران، تخریب غیراصولی ساختمان‌های خلازیر، تعطیلی خانه اندیشمندان علوم انسانی تنها بخشی از اقدام‌های علیرضا زاکانی در شهرداری تهران‌اند که با وجود کارنامه‌ای قطور از اقدام‌های فراقانونی همواره ادعای مبارزه با فساد را مطرح می‌کند و می‌گوید در این دوره قصد ندارد به نفع هیچ نامزدی کنار برود.
علیرضا زاکانی، متولد ۱۳۴۴ در شهر ری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشیار پزشکی هسته‌ای
شهردار تهران از سال ۱۴۰۰ تا امروز
دستیار در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران از سال ۱۴۰۲
نماینده دوره‌های هفتم، هشتم، نهم و یازدهم مجلس از ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۰
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
رئیس بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸
رئیس سازمان بسیج دانشجویی ایران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲
زاکانی برای انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نامزد شد، اما شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد، این شورا در انتخابات ۱۴۰۰ صلاحیت او را تایید کرد ولی در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
مصطفی پورمحمدی
دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، رئیس هیئت امنای مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه امام صادق در جمهوری اسلامی سمت‌های مختلف مدیریتی داشته است. از دادستان انقلاب اسلامی در استان‌هایی مانند خوزستان و هرمزگان گرفته تا وزارت دادگستری در دولت یازدهم. با این حال، نام او نیز مانند ابراهیم رئیسی، اعدام‌های گروهی سال ۱۳۶۷ را تداعی می‌کند.
مصطفی پورمحمدی به‌همراه ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری عضو هیات چهار نفره‌ای بود که با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود. داده‌های سازمان حقوق بشری آشکار می‌کند که اعضای هیات مرگ مسئول مستقیم اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بودند.
پس از افشای نقش اعضای هیات مرگ در اعدام‌های سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی که آن زمان نماینده وزیر اطلاعات بود، نقشش را در کشتار گروهی زندانیان انکار کرد. اما وقتی فایل صوتی گفتوگوی اعضای هیات مرگ با حسینعلی منتظری بیرون آمد، از اعدام کردن زندانیان دفاع کرد و گفت که افتخار می‌کند «حکم خدا را درباره منافقان اجرا کرده است.»
مصطفی پورمحمدی در قتل‌های زنجیرهای نیز دست داشته است. خود او نیز پیش‌تر در مصاحبه‌ای اذعان کرد که قتل‌های زنجیرهای خودسرانه نبودند و جانشین او مدیریت این پروژه را برعهده داشت.
پورمحمدی در دولت محمود احمدینژاد، وزیر کشور و در دولت حسن روحانی، وزیر دادگستری بود. او در انتخابات خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴ نیز از استان البرز نامزد شد اما شورای نگهبان صلاحیتش را احراز نکرد.
مصطفی پورمحمدی، مشاور قوه قضاییه که یکی از چهار مسئول مستقیم اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موسوم به «هیات مرگ» بود، در روزهای اخیر به مناسبت سی‌ویکمین سالگرد آن جنایت هولناک، در مصاحبه‌ای با مجله «مثلث»، نه تنها برخلاف گذشته نقش خود را در آن کمیته کشتار انکار نکرده، بلکه با وقاحت تمام ضمن جنگی توصیف کردن مسئله می‌گوید: «حالا ما به خاطر فضای روانی بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟» او در ادامه پا را فراتر نهاده، مدعی می‌شود: «الان وقت حرف زدن نیست، وقت تسویه حساب است.»
پورمحمدی که در تعبیر به‌حق آیت‌الله منتظری، در فایل منتشر شده در سال ۱۳۹۵ مربوط به دیدار او با چهار عضو هیات مرگ در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ به‌عنوان یکی از «جنایتکاران تاریخ» توصیف می‌شود، اکنون ضمن اینکه خود را مبرا از هر گونه خبط و خطایی می‌بیند، ضمن تخطئه کردن بدهکاری خویش، سعی می‌کند خود را طلبکار بداند. مهم‌تر از این ادعای وقیحانه، او در حالی از ادامه تسویه حساب سخن می‌گوید که نفس اعدام‌های گروهی تابستان آن سال خود انتقام‌گیری از زندانیان سیاسی، به‌ویژه مجاهدین خلق بوده است؛ نسل‌کشی که به بهانه مشارکت مجاهدین در عملیات «فروغ جاویدان» به دستور خمینی صورت گرفت، اگرچه در حقیقت، مدتی پیش از حمله نظامی آن سازمان به مرزهای ایران برنامه‌ریزی شده بود.
تاکید پورمحمدی بر این موضوع که «اکنون وقت حرف زدن نیست»، معنایی جز این نمی‌تواند داشته باشد که افشاگری بیش‌تر آن افتضاح غیر قابل جبران در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی، باعث آبروریزی روز افزون و زیر سئوال رفتن کسانی چون او و ابراهیم رییسی، همدستش در جنایت ۶۷ می‌شود که در آن زمان معاون دادستان تهران بود و اکنون ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد. پورمحمدی در مصاحبه اخیر خود با فراغ خاطر اعدام زندانیان سیاسی در آن تابستان را به خمپاره زدن به روستایی در خاک دشمن تشبیه می‌کند و می‌افزاید: «ما کلی تلفات دادیم، شکست خوردیم و مردم ما بمباران شدند. حالا من بیایم جواب حقوقی بدهم که خمپاره را درست انداختیم یا اشتباهی عمل کردیم؟»
او در گفتوگو با مثلث همچنین اذعان می‌کند که پرداختن به «اشتباه‌های احتمالی» در آن اعدام‌های گسترده «بحثی انحرافی» است.
اگرچه ادعاهای مصطفی پورمحمدی به بهانه سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و طبق روال سابق برای توجیه عملکرد «جمهوری جنایت» صورت می‌گیرد، اما تکرار مسائلی از قبیل جنگی بودن شرایط آن تابستان و ادامه تسویه حساب در مصاحبه او با مجله مثلث، ضمن تایید تلویحی روش «اعدام درمانی» برای بقای نظام، می‌تواند تکاپوی بازتولید همان وضعیتی است که در دهه ۶۰ حاکم بود. فردی چون پورمحمدی اگرچه در حال حاضر مسئولیت اجرایی حساسی در دست ندارد، با مصاحبه اخیر خود می‌خواهد به هر صدای مخالف و اعتراضی هشدار بدهد که چون در موقعیت جنگی به سر می‌بریم، بنابراین حاکمیت این قابلیت و مستمسک را خواهد داشت که در صورت بحرانی شدن شرایط و تکرار جریان گسترده‌ای چون اعتراض سال ۱۳۸۸ یا اعتراض‌هایی که در دی ۱۳۹۶ به سر دادن شعارهایی حتی علیه شخص خامنه‌ای منجر شد، دست به قلع و قمعی چون کشتار ۶۷ بزند.
پورمحمدی با توجیهات خود در مورد جنگی بودن شرایط آن زمان بر آن است تا در مقطع کنونی که جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های گسترده قرار گرفته از بازتاب بیش‌تر جنایات آن دهه جلوگیری کند.
مهم‌تر از همه در داخل ایران، با آگاه شدن بیش‌تر مردم به واسطه قدرت گرفتن روز افزون تکنولوژی جدید اطلاعاتی، دست جمهوری اسلامی با وجود اعمال انواع فیلترینگ فضای مجازی، خیلی کوتاه شده و حکومت باید پاسخ‌گوی اعتراضات و انتقاداتی باشد که درباره جنایاتی چون آن کشتار در میان خودی‌ها از جمله مسئولان فعلی و سابق، بین اصلاح‌طلبان، میانه‌روها و حتی بعضا اصول‌گرایان وجود دارد.
واقعا چگونه پورمحمدی در توجیه آن اعدام‌های استیصالی مثال خاکریز و تیرانداز را مطرح می‌کند، در حالی که بسیاری از کشته‌شدگان سال‌های محکومیت خود را سپری کرده بودند و آزادی قریب‌الوقوع خود را روزشماری می‌کردند؟ همچنین عده قابل‌توجهی از زندانیان اعدام‌شده مجاهدین و نیروهای چپ بودند.
در موضوع قتل های زنجیرهای نیز نام پورمحمدی در کنار فلاحیان، بارها مطرح شد.
در این میان، نام «فخرالسادات برقعی»، همسر «حسین پورمحمدی»، پسر عمو پورمحمدی، به‌عنوان یکی از قربانیان قتل‌ها مطرح شد.
مصطفی پورمحمدی با رد ادعای عضویت عاملان قتل‌های زنجیرهای در «شبکه جاسوسی و نفوذ»، همچنین گفته بود که «آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند.»
او گفته بود: «اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند، به این شکل که نبود؛ این‌ها تحلیل داشتند. حالا اینکه در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این ثابت نشد.»
پورمحمدی در دولت «حسن روحانی»، وزیر دادگستری شد و بار دیگر شعر «در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود» را خواند. در این دوره نیز نمایندگان اصول‌گرا از جمله «مهدی کوچک‌زاده» در مخالفت با او و فعالیت‌های اقتصادی وزارت اطلاعات سخن گفتند.
پورمحمدی گفت که فکر نمی‌کرده این جلسه با چالش و سر‌وصدا مواجه شود و افزود: «آن کسی که امروز برای آن طرف آب مطلب فراهم می‌کند هم، قبلا شعارهای سوپرحزب‌اللهی می‌داد. من برای خودم و این منتقدم دعا کرده‌ام که عاقبت به خیر شویم.»
پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت و سپس تایید صلاحیت شد و رای نیاورد.
پورمحمدی اینک بار دیگر به فضای سیاسی بازگشته و باوجود عدم شانس برای ریاستجمهوری، به‌نوعی می تواند در انتخابات فضاسازی کند.
مسعود پزشکیان
مسعود پزشکیان قبل از اینکه برای نامزدی در انتخابات به وزارت کشور برود، به‌صراحت اذعان کرد که هدفش از نامزدی بالا بردن میزان مشارکت مردم در انتخابات است.
پزشکیان در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نماینده تبریز حضور داشت و در دوره دهم نیز نایب‌رئیس اول بود. او در دوران محمد خاتمی وزیر بهداشت شد.
روزنامه‌های هم‌میهن و سازندگی روز دوشنبه تصویر صفحه اول‌شان را به مسعود پزشکیان اختصاص دادند و جواد امام، سخن‌گوی جبهه اصلاحات، ادعا کرد که او می‌تواند «صدای بی‌صدایان» و «زنان مطالبه‌گر» باشد. دیگر چهره‌های جریان اصلاحات نیز در شبکه‌های اجتماعی از مسعود پزشکیان حمایت کردند.
اما در سوی دیگر ماجرا، تحلیل‌گران بر این باورند که جمهوری اسلامی با تایید صلاحیت یکی از نامزدهای کم‌ترشناخته‌شده اصلاح‌طلبان قصد دارد با تکرار الگوی انتخابات ۱۴۰۰، مشارکت در انتخابات را بالا ببرد و خود را تا حدودی از چالش تحریم نجات دهد؛ ماموریتی که خود مسعود پزشکیان نیز به‌خوبی به آن واقف است.
مسعود پزشکیان، از جناح اصلاح‌طلبان حکومتی، نایب رئیس اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو است که در کارنامه‌اش سمت وزیر بهداشت دولت هشتم را هم دارد.
او انگیزه خود را از کاندیداتوری چهاردهمین دوره ریاست جمهوری افزایش مشارکت مردمی(یعنی بازار گرمی) در انتخابات اعلام کرد.
پزشکیان در هفتم مهر ۱۳۳۳ در شهر مهاباد به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی خود را در همان شهر مهاباد گذراند و در رشته صنایع غذایی از هنرستان کشاورزی ارومیه دیپلم گرفت. سپس به سربازی رفت و این دوره را در زابل در استان سیستان و بلوچستان گذراند و در همین دوران بود که به پزشکی علاقه‌مند شد.
او پس از دوران سربازی برای ورود به پزشکی ناچار شد بار دیگر و این بار در رشته طبیعی دیپلم بگیرد و در سال ۱۳۵۵ در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شد. او در سال ۱۳۶۴ پزشکی را تمام کرد و به‌عنوان مربی فیزیولوژی در دانشکده پزشکی تدریس کرد. او تحصیلاتش را در پزشکی ادامه داد و توانست در سال ۱۳۶۹ تخصص خود در رشته جراحی عمومی را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز بگیرد. پزشکیان در سال ۱۳۷۲ فوق تخصص جراحی قلب را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرد و پس از آن هم وارد بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز و بعد‌ها رییس آن بیمارستان شد.
او در مورد همسر از دست رفته‌اش می‌گوید: «من و همسرم مسئول اکیپ‌های اضطراری لشگر عاشورا بودیم. هر عملیاتی لشگر عاشورا می‌کرد، ما بچه‌ها را جمع می‌کردیم و می‌بردیم به جبهه…»
ماجرا از استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در مجلس آغاز شد. در این ماجرا و مباحث پیش آمده برخی نمایندگان به شغل دختر پزشکیان و حقوق او در پتروشیمی جم اشاره کردند و او را متهم به رانت‌خواری کردند.
مسعود پزشکیان نخستین گام‌ها برای ورود به سیاست را از پس از پیروزی انقلاب در دانشکده پزشکی تبریز آغاز و در آن‌جا انجمن اسلامی راه‌اندازی کرد که در آن انواع کلاس‌های قرآنی، نهج البلاغه وجود داشت. درو اقع جزو دانشجویان حزب‌الهی بود.
گزارش رویداد۲۴ او در کابینه دوم سید محمد خاتمی به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر بهداشت شد.
پزشکیان در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ و در آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاستجمهوری ایران با حضور در وزارت کشور در این انتخابات نام‌نویسی کرد اما صلاحیت وی تایید نشد. مسعود پزشکیان در ۷ اسفند ۱۳۹۴ و هم‌زمان با برگزاری انتخابات مجلس دهم، توانست از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، به‌عنوان نخستین نامزد پیروز انتخابات در این حوزه، راهی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود و همچنین وی توانست رکورد رای مردم تبریز در انتخابات مجلس شورای اسلامی را بشکند. او در این انتخابات در لیست امید در انتخابات شورا‌های شهر و روستا قرار داشت.
پزشکیان در انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس دهم به‌عنوان نامزد فراکسیون امید برای نایب رییسی نام‌نویسی کرد و توانست با به‌دست‌آوردن ۱۵۸ رای نایب رییس اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شود.
او در گفت‌وگویی درباره انگیزه خود برای نامزدی در انتخابات آتی گفته است: «قصدم از شرکت در انتخابات افزایش مشارکت مردمی و آوردن برخی افراد پای صندوق‌های رای در شرایطی است که این تصور در سطح داخلی و بین‌المللی در مورد ایران وجود دارد که مردم با صندوق‌ها قهر هستند.»
در واقع مغز متفکر اصلاح‌طلبان محمد خاتمی است اما خاتمی هرگز هیچ خطایی و انتقادی را نپذیرفته، بلکه خطاها را هم به گردن دیگران، یعنی روزنامه‌نگاران و روشنفکران انداخته است. اما روزنامه‌نگارانی که در دوران ریاست جمهوری او زندانی شدند. قتل‌های زنجیرهای در دوره ریاست جمهوری او رخ داد.
آیت‌الله منتظری با تصویب شورایعالی امنیت ملی، که ریاست آن را محمد خاتمی بر عهده داشت، به‌مدت ۵ سال در منزل خود زندانی شد.
اما تهمت‌ها و دروغ‌های آیت‌الله خامنه‌ای و شریعتمداری مدیر مسئول کیهان هم به خاتمی کم نیست.
پزشکیان در «شناسنامه» مدعی شد که انقلاب فرهنگی از دانشکده پزشکی آن‌ها در دانشگاه تبریز شروع شده، پس از اینکه آن‌ها نیروهای چپ‌ها و کمونیست و آزادی‌خواه را از دانشگاه بیرون انداختند. او می‌گوید:
انقلاب فرهنگی از دانشکده ما شروع شد. حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کند. چپی‌ها جلسه ما را به هم زدند ما دانشگاه را بستیم و آن‌ها را بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را می‌زنیم شما حرف خودتان را بزنید چرا جلسه ما را به هم می‌زنید؟ این برخورد غیر منطقی آن‌ها باعث شد دانشگاه را بستیم و حضرت امام پیام دادند که دانشگاه‌ها بسته شدند.
اما پزشکیان در گفتوگو با علی علیزاده در اشاره‌ای کوتاه به انقلاب فرهنگی یک کلمه به کار برد که نقش او را به‌خوبی نشان می‌دهد:
من وقتی دانشجو بودم مسئول انجمن اسلامی بودم. مسئول گزینش بودم، مسئول پاکسازی.
اصلاح‌طلبی که این دوره قرار است برای بالا بردن مشارکت در انتخابات موج به راه بیندازد، مسئول «پاکسازی» بوده است.
انقلاب فرهنگی فاجعه‌ای برای دانشگاه‌های ایران بود. تنها چپ‌ها و کمونیست‌ها بیرون رانده نشدند. همه مخالفان حکومت را از استادان گرفته تا دانشجویان را بیرون کردند. پزشکیان نه‌تنها بابت مشارکت‌اش در این فاجعه عذرخواهی نکرده، که در گفت‌و‌گوهایش با افتخار آن را تکرار می‌کند.
پزشکیان در دوران معاونت وزارت بهداشت و سپس وزارت بهداشت در دولت اول و دوم خاتمی، افکار ارتجاعی خود را بروز داده بود. در واقع، او آن‌قدر متحجر بود که سنگ بنای یکی از سیاست‌های جنسیت‌زده سلامت در این کشور را گذاشت: ممنوعیت پذیرفتن دانشجوی مرد برای رشته‌های پزشکی زنان.
یکی از بی‌شرمانه‌ترین نقطه‌های کارنامه پزشکیان دفاع او از نماینده مجلسی است که جرم آزار و تجاوز جنسی او محرز شده بود.
این مدرس نهج‌البلاغه، در ابتدای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به دفاع از سلمان خدادادی، نماینده ملکان آذربایجان شرقی در مجلس پرداخت. خدادادی به دلیل تجاوز و آزار جنسی منشی و یکی از مراجعه‌کنندگان زن در دوران مجلس هفتم، چند روزی در بازداشت در زندان اوین به سر برده بود. بازداشت او پس از رای آوردنش برای مجلس هشتم رخ داد و به همین خاطر، اعتبارنامه او برای مجلس هشتم را تایید نمی‌کردند. پزشکیان به حمایت از نماینده هم‌استانی‌اش پرداخت.
چند سال بعد در آبان ۹۷ زنی به نام زهرا نویدپور بار دیگر از «سوءاستفاده جنسی» خدادادی از خود گفت و روایت کرد که او و نزدیکانش به مرگ تهدید شده‌اند که شکایت نکنند. حتی فایلی صوتی در تیر ۹۷، در وب‌سایت خبری هرانا(وابسته به فعالان حقوق بشر در ایران) منتشر شد که صدای خدادادی در حال تهدید نویدپور به مرگ در آن به گوش می‌رسید. خدادادی از نویدپور می‌خواست شکایتش را پس بگیرد. هرانا سندهایی منتشر کرد که نشان می‌داد خدادادی دختران و زنان دیگری را هم هدف آزار و تجاوز قرار داده است.
دفاع پزشکیان در آغاز مجلس هشتم از او از جمله دلیل‌های آزادماندن این مجرم جنسی برای ادامه‌دادن به تجاوزهایش در مصونیت بود.
بالاخره زهرا نویدپور ۱۶ دی ۹۷ پیش از دادگاه به شکل مشکوکی درگذشت و اعلام کردند خودکشی کرده است. خدادادی هم از حمایت مسئولان جمهوری اسلامی، چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب، محروم نماند و دستگاه قضایی که ابراهیم رئیسی ریاست وقت آن را تازه برعهده گرفته بود، خدادادی را از تجاوز تبرئه کرد. مرگ مشکوک نویدپور را هم که بسیاری آشکارا «قتل» می‌دانستند، پیگیری بیش‌تری نشد.
با این وجود، «جبهه اصلاحات» و بسیاری از چهره‌های آن تاکنون از پزشکیان بدون اتخاذ هیچ موضع انتقادی حمایت کرده‌اند. هیچ‌کدام از اصلاح‌طلبان به خود زحمت نداده‌اند که نامزدشان را دست‌کم وادار به عذرخواهی بابت مشارکت در انقلاب فرهنگی و سرکوب دانشگاه، حمایت از متجاوز و آغاز سیاست‌های سرکوب‌گرانه جنسیتی در پزشکی کنند.
همه این‌ها یعنی ورشکستگی اخلاقی و سیاسی اصلاح‌طلبان و اهمیت‌ندادن آن‌ها به زنان و حقوق‌شان کماکان ادامه دارد. به علاوه، همه جناح‌های جمهوری اسلامی به خصوص اصلاح طلبان در کشتارهای دهه شصت به ویژه کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و کمونیست در سال ۶۷ با فرمان خمینی، سهیم وشریک بودند.
اساسا تفاوت چنداین بین جناح اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان وجود ندارد. هر موقع حاکمیت به خطر افتاده هر دو جناح متحد شده‌اند تا مخالفان را به شدیدتری شکلی سرکوب کنند. رقابت آن‌ها نه بر سر مطالبات مردم، بلکه بر سر تقسیم قدرت و ثروت در حاکمیت است. به‌خصوص هر دو جناح در جنایت‌های بی‌شمار دهه شصت سهیم‌اند و مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، چهره تکراری انتخابات ریاست جمهوری است که برای دومین دوره متوالی در این رقابت حضور دارد. قاضی‌زاده هاشمی که در حال حاضر ریاست بنیاد شهید را بر عهده دارد، توجه چندانی به سیاست خارجی نداشته و کم‌تر در سخنرانی‌های او رد و اثری از دیپلماسی دیده می‌شود.
با این حال، او در جریان مناظره‌های انتخابات ۱۴۰۰ تحریم نفت را یک فرصت خوانده و مدعی شده بود که در سه سال اول دولت او آثاری از نفت در بودجه دولت مشاهده نخواهد شد.
او که از مخالفان برجام بوده، مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را هم به باد انتقاد گرفته بود که «چرا قراردادی امضاء کرده‌اند که آمریکا بخواهد به‌راحتی از آن خارج شود.»
او همچنین در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی‌اش در جریان انتخابات سه سال قبل، از «گره زدن شرایط کشور به بیگانگان» انتقاد کرد و افزود: «ما حتما به دنبال بداخلاقی در فضای بین‌الملل نیستیم، اما ما به جای تبعیت از دولت‌های بیگانه، بر اساس تفکرات دینی خود کشور را مدیریت کنیم. ما نمی‌خواهیم دستورات بیگانگان را اجرا کنیم.»
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در چهار دوره متوالی هشتم تا یازدهم، نماینده مجلس شورای اسلامی بود. در سه دوره نیز سمت نایب‌رئیس را داشت تا اینکه در خرداد ۱۴۰۰ به‌عنوان دستیار رئیس‌جمهوری و رئیس بنیاد شهید از مجلس بیرون آمد.
او از نامزدهای نزدیک به جریان پایداری و حتی مدتی سخن‌گوی این جریان بود اما به‌تدریج از این جریان فاصله گرفت. قاضی‌زاده هاشمی می‌داند که دست‌کم در این دوره برای تصاحب جایگاه رئیس جمهوری شانسی ندارد اما می‌گوید که به دلیل صدور بیانیه موسوم به «گام دوم انقلاب» رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود.
او در مصاحبه‌ای هم گفت که در اندیشکده‌ای به نام «بسامد گام دوم انقلاب» همراه با جمعی متشکل از ۱۰۰ نفر برنامه‌ای را برای آن‌چه «انقلاب در مدل حکمرانی» نامیده‌اند، تنظیم کرده‌اند. اینکه این افراد چه کسانی‌اند و بودجه آن‌ها از کجا تامین می‌شود، مشخص نیست اما کارنامه قاضی‌زاده هاشمی نشان می‌دهد که ادعاها و شعارهایش درباره مبارزه با فساد و «الگوی جدید حکمرانی» باورپذیر نیست.
تنها در یک مورد می‌توان به موضوع بانک دی، زیرمجموعه بنیاد شهید، اشاره کرد که قبل از استقرار قاضی‌زاده هاشمی در بنیاد شهید از ثروتمندترین بانک‌های ایران بود و در دوران ریاست او به یکی از زیان‌ده‌ترین بانک‌ها تبدیل شد. بر اساس گزارش سایت اقتصاد۲۴، در اثر «مدیریت غلط منابع» دارایی‌های بانک دی از جمله نیروگاه دماوند، کوهستان پارک مشهد، زمین مترو صادقیه تهران، مجتمع فرهنگی تفریحی چشم تهران، شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی و موارد بسیار دیگر به مزایده گذاشته شدند.
نکته مهم این‌جا است که بانک دی زیرمجموعه و تحت کنترل بنیاد شهید و امور ایثارگرانی است که ریاست آن را قاضی‌زاده هاشمی برعهده دارد؛ کسی که در زمان مبارزات انتخاباتی برای ریاستجمهوری در سال ۱۴۰۰ ادعا کرده بود مشکل بورس را می‌توان «سه روزه» حل کرد اما حالا بانک زیرمجموعه او از فرابورس هم لغو پذیرش شده است.
گرانی و تورم و فقر
در حالی دم و دستگاه حکومتی مشغول بازی‌های مضحک تعیین رئیس جمهوری خود هستند مردم به مراتب شدیدتر از گذشته، دچار فقر و نداری و خفقان شده‌اند.
وب‌سایت «تجارت نیوز» در گزارشی به افزایش دستفروشی از سوی زنان پرداخته و نوشته زمانی مردم فقط به دیدن مردان دست‌فروش با سن و سال بالا که سیگار و چسب و فندک می‌فروختند عادت داشتند اما حالا دختران جوان هم به جرگه دست‌فروشان پیوسته‌اند. از فروش کتاب در پمپ بنزین گرفته تا دستفروشی در کنار خیابان و مترو.
آمارهای مرتبط با نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در کشور نشان می‌دهد نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر مردان است.
در چنین شرایطی، طبیعی است زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، به دلیل نداشتن فرصت‌های شغلی برابر با مردان، به مشاغل کاذب روی آورده و در ادامه چنین روندی شمار زنان دست‌فروش در معابر عمومی و متروها رو به افزایش باشد.
پرویز براتی، جامعه‌شناس، درباره افزایش شمار زنان دست‌فروش به «تجارت نیوز» گفته «قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل روی آوردن زنان به دستفروشی مشکلات معیشتی و اقتصادی است. این مسئله حتی بعد از همه‌گیری کرونا بسیار بیش‌تر شد و در مطالعات آماری که از سوی دانشجویان جامعه‌شناسی انجام گرفت مشخص شد میزان زنان دست‌فروش بعد از همه‌گیری کرونا به دلیل مشکلات معیشتی تقریبا بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.»
این جامعه‌شناس افزوده که «دستفروشی جزو مشاغل کاذب به شمار می‌رود اما وقتی جامعه‌ای با این شدت از تورم و فقر دست به گریبان است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم مردم معیشت خود را به خاطر قوانین تعطیل کنند. هرچه باشد به قول بسیاری از دست‌فروش‌ها این کار بهتر از بالا رفتن از دیوار مردم است.»
پرویز براتی معتقد است که «روی آوردن به دستفروشی دلایل بسیاری دارد اما زنان میان‌سالی که تنها خانه‌داری و فرزندداری را به‌خوبی یاد گرفته‌اند و فرصت آموزش و تحصیل نداشته‌اند حالا که مجبورند به معیشت خانواده کمک کنند، کار دیگری جز دستفروشی پیدا نمی‌کنند.»
وی همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری را مورد اشاره قرار داده و گفته «از طرفی قانون جوانی جمعیت تصویب می‌کنیم و از طرف دیگر می‌بینیم که به دلیل شرایط حاکم بر جامعه، هر روز شمار زیادی از جوانان که پتانسیل فرزندآوری دارند از کشور مهاجرت می‌کنند. وقتی دختران جوان برای تامین مخارج دانشگاه خود مجبورند در مترو دستفروشی کنند، وقتی زنان برای کمک به معیشت خانواده مجبورند پابه‌پای همسر خود در خارج از خانه کار کنند، رسیدن به رویای جوانی جمعیت با تصویب قانون و صدور ابلاغیه رویایی دست‌نیافتنی به‌نظر میرسد.»
اشتغال در مشاغل کاذب، تنها یکی از جلوه‌های افزایش فقر در ایران است. گزارش‌ها از رواج دیگر پدیده‌هایی حکات دارد که هر کدام ناشی از فقر و فلاکت گسترده شده در جامعه ایران به دلیل سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی است.
وب‌سایت «بهداشت نیوز» در گزارشی به رواج اجاره پشتبام اشاره کرده و نوشته این روزها با افزایش نرخ اجاره و رهن مسکن شاهد پدیده‌ای جدید در جامعه به نام پشت بام‌های اجاره‌ای هستیم.
اجاره پشتبام به‌صورت شبانه، هفتگی و ماهانه انجام می‌شود. غالب افرادی که پشتبام اجاره می‌کنند، از پشت‌بام‌ها فقط برای محل خواب شبانه استفاده می‌کنند. قیمت اجاره پشتبام در تهران حدود شبی ۲۰۰ هزار تومان به بالا است.
بسیاری از متقاضیان اجاره پشتبام، خانوارهایی هستند که به دلیل افزایش قیمت اجاره‌بها توان پرداخت اجاره خانه را ندارند و شب‌ها در پشتبام اجاره‌ای می‌خوابند و روزها در سطح شهر و پارک‌ها سرگردان هستند.
شمار مستاجران بی‌خانمان شده در سال‌های اخیر به حدی افزایش پیدا کرده که پدیده‌ها مشاغل جدیدی نیز در این رابطه ایجاد شده که اجاره دادن پشتبام تنها یکی از آن‌هاست. بسیاری از مستاجرانی که دیگر توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند وسائل خانه‌شان را در کانتینر انبار کرده و خودشان سرگردان خانه اقوام، پشت‌بام‌ها و چادرها و پارک‌ها می‌شوند.
در این میان اجاره کانتینتر و راه‌اندازی شهرک‌های کانتینری در اطراف کلانشهرها نیز باب شده و سایت‌های آنلاین و حتی املاک، مملو از آگهی‌های اجاره کانتینر است.
روزنامه اینترنتی «فراز» سال گذشته در گزارشی به اجاره‌کانتینر از سوی مستاجران پرداخته و نوشته بود تقاضای خانوارهای تهرانی برای انبار اثاثیه منزل‌شان به قدری افزایش پیدا کرده که پیدا کردن کانتینرهای خالی را با مشکل مواجه کرده است.
یکی از انبارداران اطراف تهران به «فراز» گفته بود که بسیاری از خانواده‌ها، اثاث منزل‌شان را با قراردادهای یک‌ساله و دوساله در کانتینرها انبار می‌کردند اما پس از پرداخت کرایه ماه اول، دیگر خبری از پرداخت‌های بعدی نبود. یعنی در واقع، خانواده‌های به حاشیه‌رانده‌شده یا ناچار به مهاجرت، پس از کوچ اجباری قید وسایل و اثاثیه منزل‌شان را می‌زنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی درباره «ابرچالش مسکن» این پرسش را مطرح کرده «آیا با عرضه مسکن می‌توان مشکل گروه‌های کم‌درآمد و اقشار کم برخوردار را در این زمینه حل کرد؟»
این مرکز معتقد است که استطاعت خانوارهای کم‌درآمد در سطحی است که با تسهیلات بانکی هم امکان ورود به بازار مسکن برایشان فراهم نخواهد شد. در این گزارش توان تملک خانوارهای شهری ۵ دهک نخست درآمدی، زیر ۵۰ مترمربع اعلام شده است.
گزارش مربوطه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ زمان تقریبی انتظار برای خرید خانه در اقشار کم‌درآمد ۱۲۳/۵ سال بوده است. با توجه به افزایش تورم در بازار مسکن طی دو سال گذشته، رقم انتظار برای خانه‌دار شدن در اقشار کم‌درآمد به بیش از یک و نیم قرن رسیده است!
در حالی که خرید خانه برای دهک‌های پایین درآمدی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده، حتی تامین اجاره‌بهای مسکن نیز برای اقشار کم‌درآمد امکان‌پذیر نیست.
آمارها از افزایش حدود ۵۰ درصدی اجاره‌بهای مسکن در یک سال حکایت دارد اما گزارش‌های میدانی بر دو برابر شدن رقم اجاره خانه در محلات مختلف کلانشهرها تاکید دارد.
مقامات حکومتی اعتراف می‌کنند چهار دهک پایین درآمدی ایران نه تنها در شرایط فعلی هیچ‌وقت امکان خرید یک خانه بسیار کوچک را هم تا آخر عمر ندارند بلکه حتی توان پرداخت اجاره‌خانه را هم ندارند.
ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بطور میانگین حدود ۳۱ درصد از مردم ایران مستاجر و بقیه مالک‌اند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند و در شهر تهران ۵۱ درصد شهروندان مستاجران هستند.
این آمارها به این معناست که یک سوم از جمعیت کشور و بیش از نیمی از جمعیت تهران برای تأمین هزینه اجاره‌بها با مشکلاتی جدید روبرو هستند.
افزایش تورم، دستمزدهای ناچیز و کاهش قدرت خرید، همگی سبب شده سرانه مصرف مواد غذایی در میان اقشار کارگری به‌شدت کاهش پیدا کند.
خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی، با اشاره به گفته‌های افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک کشور که گفته بود «شش برابر شدن بهای نهاده‌های دامی، سرانه مصرف گوشت را ۶۰۰ گرم کاهش داد» به کوچک شدن سبد مصرفی کارگران پرداخته است.
به گفته افشین صدر دادرس، «سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ به هفت کیلوگرم رسیده که ۶۰۰ گرم کم‌تر از سرانه گزارش شده برای سال ۱۴۰۱ است.»
خبرگزاری «ایلنا»، می‌نویسد هر ایرانی در طول سال به‌طور متوسط ۷ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند، البته این آمار سال گذشته است و با گرانی‌های اخیر طبیعتا بازهم باید منتظر کاهش بیش‌تر سرانه مصرف باشیم؛ این آمار مربوط به متوسط مصرف است، اما در خانواده‌های کارگری سرانه مصرف از این رقم بسیار پایین‌تر است.
این گزارش به نقل از یک کارگر نوشته «من برای یک خانواده ۵ نفره، هر ماه در بهترین حالت یک کیلو گوشت گوساله می‌خرم؛ خرید گوشت گوسفند اصلا نداریم.»
ایلنا، در ادامه نوشته اگر فرض بگیریم که این خانواده ۵ نفره، هرماه روی‌هم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم است یعنی کم‌تر از ۵/۲ کیلو!
این‌همه نشان می‌دهد کارگر ایرانی نمی‌تواند سالی همان ۷ کیلو گوشت قرمز را در سبد خرید خود داشته باشد در حالیکه در بسیاری از کشورهای مرفه و توسعه‌یافته این سرانه مصرف بیش از ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرم در هر سال است.
کاهش شدید سرانه مصرف مواد خوراکی فقط محدود به گوشت قرمز نیست. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران نیز به تازگی اعلام کرده «سرانه مصرف لبنیات کشور از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در زمان حاضر افت کرده است و به نظر نمی‌رسد در سال ۱۴۰۳ نیز رویه‌ای متفاوت از آن‌چه در سال‌های گذشته رقم خورده اتفاق بیافتد.»
رقم حداقل دستمزد که معیار پرداخت حقوق ماهانه کارگران و همچنین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است برای سال ۱۴۰۳ بر پایه حدود هفت میلیون تومان است و اگر یک نیروی کار همه مزایای شغلی از «بن کارگری» تا حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند مجموع دریافتی ماهانه او حدود ۱۱ میلیون تومان خواهد بود.
رقم هزینه معیشت برای یک خانواده سه تا چهار نفره اما در اسفندماه گذشته حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده بود. این ارقام نشان می‌دهد که خانوارهای کارگری و بازنشسته زیر خط فقر قرار دارند و درآمد آن‌ها حتی برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی نیز کافی نیست.
در آن‌سو اما هزاران کارگر شاغل در ایران به موقع همین دستمزد ناچیز را هم دریافت نمی‌کنند و ماه‌ها حقوق از کارفرمایان خود طلبکار هستند.
همچنین بسیاری از کارگرانی که بازنشسته می‌شوند نیز مدت‌ها باید برای دریافت سنوات بازنشستگی منتظر بمانند. از جمله ۱۶ کارگر بازنشسته شهرداری شوش ماه‌هاست بازنشسته شده اما سنوات را دریافت نکرده‌اند.
یکی از این کارگران گفته که احکام بازنشستگی ۱۶ نفر از ما با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۱صادر شده و رقم حق سنوات پایان خدمت‌مان با توجه به میزان سوابق کاری از ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است اما تا این لحظه شهرداری با ما تسویه حساب نکرده است.
این کارگر افزوده که طی این مدت نامه‌نگاری‌هایی خطاب به استاندار خوزستان و فرماندار شهرستان شوش برای پیگیری مطالباتمان انجام داده و آن‌ها تاکید به پرداخت مطالباتمان کرده‌اند اما متأسفانه مدیران شهری اعتنایی به پرداخت مطالباتمان نمی‌کنند و اخیرا نیز یکی از اعضای شورای شهر، طلب کارگران بازنشسته از شهرداری را انکار کرده است.
روزنامه «هم‌میهن» اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی قراردادهای موقت کارگران در ایران و اخراج گروهی کارگران از بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی در سال گذشته را زیر ذره‌بین قرار داده و تاکید کرده بود که قراردادهای موقت بزرگ‌ترین دلیل ناامنی شغلی کارگران است.
در این گزارش آمده بود که اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی، تعدیل نیروهای شهرداری سقز، اخراج ۱۷۰ کارگر از کارخانه فروآلیاژ ازنا، اخراج ۶۰ کارگر شهرداری جیرفت، اخراج چند کارگر نگهبان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، اخراج چند کارگر پتروشیمی چوار ایلام، اخراج چند کارگر از شرکت دخانیات و اخراج چند کارگر شهرداری اصفهان، تنها بخشی از موارد اخراج کارگران در یک سال گذشته است که رسانه‌ای شده است. قراردادهای موقت از جمله دلایلی بود که راه اخراج آن‌ها را آسان‌تر می‌کرد.
روزنامه «هم‌میهن» به وضعیت کارگران پیمانی در صنعت نفت نیز پرداخته و نوشته بود ۲۳ نفر از پرسنل چارت سازمانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی هم اخیرا تعدیل(اخراج) شدند، آن‌ها قرارداد با بند‌های ناعادلانه را نپذیرفتند و در نتیجه تعدیل(اخراج) شدند؛ کارگرانی که حداقل سابقه(کار) آن‌ها شش‌سال است و نیروهایی با سابقه کار ۲۰ سال که به عنوان نیروی ماهر شناخته می‌شوند هم بین آن‌ها حضور دارند. این نیرو‌ها در پالایشگاه گازی ششم و فاز‌های ۱۵ و ۱۶ مشغول به کارند. بعد از گذشت یک ماه از سال جدید که به روال سال‌های گذشته کارگران بدون قرارداد با پیمان‌کار کار کردند، قراردادی به آن‌ها تحویل داده شد که به گفته خودشان مغایر با قانون کار است. آن‌ها می‌گویند، یکی از بند‌های این قرارداد این است که اگر کارگر آن را امضاء کند، هرگونه ادعایی را از خود سلب می‌کنند.
«تعدیل» عنوانی است که طی سال‌های گذشته در جمهوری اسلامی بجای «اخراج» به کار برده می‌شود اما با این توجیه که اقدام یا عملکرد نیروی کار سبب «اخراج» او نشده بلکه کارفرما به دلایل یا توجیهاتی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد یا خاموشی موقت خط تولید یا تعطیلی بخشی از فعالیت‌های کسب و کار، نیروی کار را اخراج می‌کند!
بر همین اساس در برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی کارفرما به نیروی کار «تعدیل»(اخراج) شده وعده می‌دهد که در صورت حل مشکلات مالی و اقتصادی، بار دیگر وی را به کار می‌گیرد؛ البته تجربه سال‌های گذشته درباره کارگران «تعدیل شده» نشان می‌دهد که چنین وعده‌ای در اکثر موارد تحقق نیافته است.
همچنین بر اساس قوانین وزارت کار، در صورتی که کارفرما نیروی کار خود را با قراردادی زیر ۹۰ روز استخدام کند، آن نیرو مشمول قوانین کار از جمله حق برخورداری از حقوق بیکاری و یا طرح شکایت از کارفرما در صورت اخراج نخواهد شد. نیروهایی که با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند حتی از حق برخورداری از بیمه درمانی نیز محروم بوده و باید به‌صورت شخصی و با هزینه‌ای هنگفت بیمه درمانی خریداری کنند و در نهایت هم از بیمه بازنشستگی محروم می‌شوند.
در ادامه تجمعات بازنشستگان در ایران، امروز یک‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ – ۹ ژوئن ۲۰۲۴، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف از جمله اهواز، شوش، اصفهان و کرمانشاه تجمع کردند.
حاضران در این تجمع‌ها شعار می‌دهند: «حجاب حجاب شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «روسری را رها کن، فکری به حال ما کن>»
در ماه‌های اخیر، بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران بارها برای پیگیری خواسته‌هایشان تجمع کرده‌اند.
معترضان خواستار رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح همسان‌سازی حقوق‌ها، وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، و افزایش حقوق و دریافت مطالبات‌شان هستند.
تهدید رسانه‌ها و دستگیری روزنامه‌نگاران و افزایش اعدام
از همین الان قوه قضاییه، تهدیدات خود را افزایش داده است برای نمونه، «یاشار سلطانی» که معروف به روزنامه‌نگار افشاگری است که عمدتا درباره قالیباف و صدیقی امام جمعه تهران دست به افشاگری‌های گوناگون زده، با رای نهایی و قطعی دادگاه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به یک سال و ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده و به زندان منتقل شد.
در تازه‌ترین ویدیویی که از یک گفتوگوی افشاگرانه یاشار سلطانی منتشر شده، این روزنامه‌نگار یادآوری می‌کند که در گذشته نیز افرادی از او شکایت کرده‌اند. او چند روز پیش از دستگیری خود گفت در ماجرای جلوگیری از تخریب ملک قدیمی و گران قیمت خیابان جردن معروف به «کاخ ثابت پاسال»، از سوی مالک این خانه به‌نام علی انصاری علیه او شکایت شده است. این خانه که از آن به‌عنوان «کاخ ورسای» ایران یاد می شود، در زمان ساخت در پیش از انقلاب اسلامی، ارزشی برابر ۱۵ میلیون دلار داشته است. تخریب این بنا برای ساخت یک مجتمع بزرگ تجاری و اداری در طرح های شهرداری تهران پیش‌بینی شده و تلاش‌ها برای جلوگیری از این تخریب و ثبت آن در فهرست بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور تاکنون نتیجه قطعی در بر نداشته است.
یاشار سلطانی در بخشی از ویدیوی منتشر شده ضمن اشاره به «تحت فشار» بودن خود، از پیشنهاد نهادهای مختلف وابسته شهرداری به عنوان حق‌السکوت می‌گوید. به گفته او مساحت کل املاک واگذار شده از سوی شهرداری تهران که در «گزارش» سازمان بازرسی قید شده در حدود یک میلیون و صد هزار متر مربع است که ارزش کل آن با دوهزار و دویست میلیارد تومان بالغ می شود. او در عین حال می گوید این رقم با نرخ دو میلیون تومان برای هر متر مربع محاسبه شده، چیزی که با توجه به قیمت زمین در محله‌های شمال شهر تهران واقعی به نظر نمی رسد. مدیر مسئول سایت توقیف شده معماری نیوز معتقد است املاکی به مبلغ کلی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم در گذشته از سوی شهرداری به افرادی واگذار شده است.
ظاهرا افرادی که از تخفیف‌های ویژه شهرداری استفاده کرده‌اند، در گفتوگو با یاشار سلطانی این موضوع را تکذیب نکرده‌اند، اما امتیازات دریافتی را نه در قالب فساد و ویژه‌خواری، بلکه در چهارچوب قانون می‌بینند. او از قول برخی مسئولان شهرداری می‌گوید که املاک مورد بحث در این پرونده نه تنها به گروهی از کارکنان خاص شهرداری و اعضای شورای شهر، که به برخی از کارکنان قوه قضاییه هم اعطا شده است.
اتهاماتی که اعضای شورای شهر، شهرداری تهران و در راس آن شخص محمد باقر قالیباف را نشانه رفته از هم اکنون شائبه بازی‌های سیاسی له یا علیه نامزدهای احتمالی را در سپهر سیاسی ایران مطرح کرده است، اگرچه یاشار سلطانی معتقد است قالیباف در نهایت هرگز رییس جمهوری نخواهد شد.
سایت نظر که خود را «شبکه فعالان کشور» می‌نامد، بخش‌هایی از مصاحبه با یاشار سلطانی پیش از دستگیری وی را منتشر و با ملاحظه بازداشت او در حال حاضر، بخش هایی از آن را حذف کرده است.
دستگیری یاشار سلطانی از سوی قوه قضاییه رسانه‌ای شد، در مصاحبه‌ای تازه و در تاک‌شوی اینترنتی «ای کاش»، در پاسخ به محمدرضا یزدانپرست، مجری سابق تلویزیون و تهیه‌کننده و مجری این برنامه، که از او پرسیده «هیچ وقت در پرونده‌های فسادی که رو کردی، پیش آمده که بیایند پیشنهاد رشوه بدهند که آقا این پرونده را رو نکن؟»، از فساد محمدباقر قالیباف و اطرافیانش، پرده‌برداری کرده و گفت:
مستنداتم درباره املاک نجومی را همان موقع، برای رئیس دفتر آقای قالیباف فرستادم و گفتم شما اصالت این‌ها را تایید می‌کنید؟. آقای دولت‌آبادی(دادستان وقت) از او پرسید وقتی یاشار این را به تو گفت تو چی گفتی؟ او گفت بدوبدو رفتم پیش آقای قالیباف و گفتم این اسناد افتاده دست یاشار و دیگر تمام شد. باید به بعدش فکر کنیم.
یاشار سلطانی می‌گوید: بعد یکی را فرستاند دفتر من و پیشنهاد رشوه ۱۰ میلیارد تومانی دادند که منتشر نکنم؛ ۱۰میلیارد تومان سال ۹۵. وقتی از دفتر رفتند بیرون، سر کوچه نرسیده بودند، من خبر را منتشر کردم.
یاشار سلطانی علاوه بر افشاگری درباره «تخلفات» محمدباقر قالیباف در دوران حضور به عنوان شهردار تهران، امسال پرونده «زمین‌خواری» کاظم صدیقی، امام‌جمعه تهران، را نیز فاش کرد.
او سپس درباره قرارداد مبهم علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران و دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری پیش رو، برای خرید اتوبوس برقی از چین افشاگری کرد.
هادی حیدری، کارتونیست، نیز از پرونده‌های قضایی خود و چند تن از همکارانش با شکایت قالیباف نوشته و اشاره کرده که او تنها به‌دلیل «نقاشی از پرتره» این چهره سیاسی بر جلد روزنامه سازندگی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
و باز در یک خبر دیگر، اعلام شد که صبا آذرپیک نیز به زندان منتقل شد. البته قبلا در دادگاه محکوم به زندان شده بود. آذر پیک نیز مشهور به گزارش‌نویس تحقیقاتی پیرامون فساد حکومتی است.
رسانه‌های ایران می‌گویند تبلیغات رادیویی و تلویزیونی نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان برای انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری از روز دوشنبه ۲۱ خرداد آغاز می‌شود. خبرگزاری صداوسیما با اعلام اینکه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات از امروز آغاز خواهد شد، اعلام کرد که اولین مناظره انتخاباتی نیز روز ۲۸ خرداد برگزارمی‌شود. بر اساس اعلام این خبرگزاری، تا پنجم تیرماه پنج مناظره تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات برگزار می‌شود.
هم‌زمان مرکز رسانه قوه قضاییه به‌دلیل آن‌چه که «انتشار اخبار کذب در مورد انتخابات» خواند، خبر داد که دادستانی تهران علیه دو رسانه «حاشیه‌نیوز و بامدادنو» اعلام جرم کرده است.
از سوی دیگر امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه خبر اعلام کرد: «رای‌گیری انتخابات به‌صورت دستی و کاغذی برگزار می‌شود و اخذ رای را به صورت الکترونیکی نخواهیم داشت.»
این در حالی است که به گفته ستاد انتخابات کشور، در مرحله دوم انتخابات مجلس در ۲۱ اردیبهشت، با تایید شورای نگهبان انتخابات در هشت حوزه تهران، تبریز، شیراز، آبادان، کرمانشاه، خرم‌آباد و چگنی، قائم‌شهر و ملایر «به صورت تمام مکانیزه یا تمام الکترونیک» برگزار شد.
طبق گزارش‌هایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دست‌کم ۶۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدام‌ها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی(از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
نتیجه‌گیری
این شش چهره سیاسی-نظامی جمهوری اسلامی ایران که وارد انتخابات ریاست جمهوری شده‌اند همگی در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی ایران و جنایت علیه بشریت سهیم و دخیل هستند. حال فرقی نمی‌کند که نهایتا از این شش تن کدام یک جایگزین آیت‌الله «جلاد» خواهد شد!
ابراهیم رئیسی ۶۳ ساله، رئیس جمهور سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی، که بر اثر سقوط هلی‌کوپتر در ارتفاعات شمال غربی ایران جانش را از دست داد، به دلیل سوابقش در سرکوب مخالفان طی ۴۵ سال گذشته به شخص مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی در «شرایط حساس کنونی» بدل شده بود.
رئیسی ۳۵ سال قبل، وقتی هنوز یک روحانی جوان بود، یکی از چهار عضو کمیته معروف به «هیات مرگ» شد، حکم اعدام بسیاری از مخالفان حکومت را صادر کرد و طی سه دهه رهبری علی خامنه‌ای، هم به دلیل ایفای نقش امنیتی و قضایی برجسته در حذف مخالفان حکومت، «قاضی‌القضات نظام» نام گرفت و گزینه‌ای مطلوب برای نشستن بر مسند رهبری آینده جمهوری اسلامی شد.
او که با ادعای «حمایت از محرومان» در انتخاباتی غیررقابتی «رئیس‌جمهوری جهادی» و مطلوب حکومت اسلامی شد، با کشته شدن نابهنگامش هم از سوی حامیان ولی‌فقیه لقب «سیدالشهدای خدمت» گرفت، با این حال پرونده سیاسی او حالا برای همیشه بسته شده است و با مرگ مردی که بعضی رسانه‌های غربی به او لقب «جلاد تهران» دادند، ظاهرا بخشی از معادلات سیاسی علی خامنه‌ای نیز تغییر کرده است، هرچند او ادعا می‌کند که «هیچ اخلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید.»
به‌علاوه، تجربه تاکنون به‌ویژه تقلب آشکار و جنجال‌برانگیز در نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، ولایت‌فقیه حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، عادت کرده انتخابات ریاستجمهوری را برای رسیدن به نتیجه مطلوبش دست‌کاری کند؛ حتی اگر کاملا خلاف نظر اکثریت شهروندان باشد. به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۸۸، در حالی که آرای میرحسین موسوی بیش‌تر از محمود احمدینژاد بود با این وجود، اما خامنه‌ای احمدینژاد را پیروز انتخابات معرفی کرد که به درگیری‌های داخلی و خیابانی سختی میان جناح‌های حکومتی منجر شد؛ ده‌ها تن در اعتراضات خیابانی کشته شدند، بی‌شمارانی زندانی گشتند و از آن تاریخ تاکنون میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در حبس خانگی به‌سر می‌‌برند. در نمونه‌ای دیگر، سال ۲۰۱۳-۱۳۹۲، به «میانه‌روها» امکان داد پشت نامزد مدنظرشان یعنی حسن روحانی متحد شوند. در آن زمان، برای اینکه امکان پیروزی نامزد میانه‌رو بیش‌تر شود، خامنه‌ای حتی از دعوت سنتی و همیشگی‌اش که می‌گفت هرکس طرفدار جمهوری اسلامی است مشارکت کند، اجتناب کرد و در عوض از همه ایرانیان حتی کسانی که از رژیم بدشان هم می‌آید خواست پای صندوق رای بروند.
او همچنین اجازه داد که مناظره‌ها تا حدودی آزادانه برگزار شوند و طی آن روحانی، سعید جلیلی، یعنی نامزد اصلی جناح اصول‌گراها را تخریب کند. به‌عبارت دیگر، خامنه‌ای پیروزی روحانی را تضمین کرد، همان‌طور که از تغییر قوانین و تاکتیک‌های دیگر برای تضمین پیروزی اصول‌گراها در سایر انتخابات‌ها استفاده کرد.
در واقع هدف رهبر جمهوری اسلامی از این دست‌کاری‌ها این است که سیاست جمهوری اسلامی را به آن سمتی سوق دهد که خودش می‌خواهد نه اینکه انتخابات به فرصتی برای بیان ترجیح رای‌دهندگان تبدیل شود. در آن سال‌ها، خامنه‌ای تصمیم گرفته بود که اقتصاد در حال رشد جمهوری اسلامی نیاز دارد از بند تحریم‌های ایالات متحده رها شود که به‌معنای پیگیری توافق هسته‌ای بود. به همین دلیل او حتی قبل از آن انتخابات، اجازه مذاکره با آمریکا را صادر کرد. توافق هسته‌ای زیر نظر روحانی تکمیل شد و در دولت ابراهیم رئیسی تا حدودی به ثمر نشست.
در نمونه‌ای دیگر، وقتی رهبر جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۵(۱۳۸۴) تصمیم گرفت چهره‌های قدیمی را کنار بگذارد، شکست اکبر هاشمی رفسنجانی را مهندسی کرد.
در چند انتخابات اخیر از جمله رای‌گیری برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، شورای نگهبان تحت کنترل خامنه‌ای هر نامزدی را که از سیاست‌های جمهوری اسلامی حتی انتقادی ملایم کرده بود، رد صلاحیت کرد و حتی حسن روحانی هم با نظر شورای نگهبان از شرکت در انتخابات منع شد.
اکنون شورای نگهبان و رهبر، بار دیگر فرصتی به «اصلاح‌طلبان» دادند تا محکم‌تر از گذشته هم از رهبر و نظام حمایت کنند و هم تنور انتخابات را داغ‌تر کنند. اما وظیفه آن‌ها تا همین جاست اما قرار نیست آن‌ها وارد کاخ ریاست جمهوری شوند.
آن هم در جایی که عناصری چون قالیباف و جلیلی رقیب‌ها جدی و پرقدرت او هستند. این دو تن هم در دولت رئیسی و هم در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و هم بین سپاه و بسیج پایگاهی مهمی دارند. حتی پورمحمدی، این آیت‌الله قاتل هم‌چون رئیسی، عضو هیات مرگ در کشتار ۶۷ بود به اندازه قالیباف و جلیلی در دورن حاکمیت پایگاه ندارد.
اکنون جمهوری اسلامی به رئیس دولتی نیاز دارد که صرف‌نظر از هر گرایش سیاسی که داشته باشد، مهم‌ترین وظیفه‌اش این است که در حوزه اقتصادی، سیاسی، امنیت و دیپلماسی کلان نه تنها راه مسیر رئیسی را ادامه دهد بلکه آن را تعمیق بخشد. نوع تایید صلاحیتی که شورای نگهبان داشت حرکتی جدی در این مسیر است.
احتمال خیزش‌های اجتماعی جدید در ایران بسیار بالاست. چرا که گرانی و تورم و فقر در جامعه غوغا می‌کند. در سال‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و نرخ تورم بسیاری از مردم موادغذایی پرمصرف را از سبد غذایی خود حذف کردند یا مجبور شدند از موادغذایی بی‌کیفیت و درجه ۲ و ۳ استفاده کنند.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، دستمزدها ۳۶/۳۵ درصد هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر هر فرد حقوق‌بگیر تنها می‌تواند در یک‌سوم ماه هزینه‌هایش را پرداخت کند. این در حالی است که سبد معیشت خانوار در مهرماه به یازدهم میلیون و ۴۷۹ هزار تومان رسیده است.
بنا به گزارش منتشر شده، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠٠ برای خانوارهای ایرانی ۴/۴۵ درصد است که از قضا بیش‌ترین میزان تورم را استان محروم ایلام تحمل می‌کند. طی این مدت نرخ تورم در ایلام ۳/۵۳ درصد است و استان قم نیز با ۹/۴۰ درصد کمترین میزان تورم را تجربه کرده است.
دولت بعدی باید بلافاصله قدرت حاکمیت را در مقابل اعتراضات و خیزش‌های احتمالی بالا ببرد و فضای امنیتی موجود را بر علیه زنان تداوم بخشد.
تحریم نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲، تحریمی به‌لحاظ گستردگی بی‌سابقه بود؛ حتی بر اساس آمار رسمی حکومت هم بیش از ۶۰ درصد مردم در آن شرکت نکردند، و با وجود این، میلیون‌ها رای باطله هم از سوی شرکت‌کنندگان در آن به صندوق‌ها ریخته شد. در برخی از شهرها شمار رای‌های باطله حتا از رأی‌های کسب شده انتخاب‌‌شدگان بیش‌تر بود. این آخرین آزمون از میزان «محبوبیت» علی خامنه‌ای و رئیس‌جمهور بر گمارده و جنایت‌کارش در افکار عمومی جامعه ما بود.
اکنون شکاف عمیق و گسترده طبقاتی امروزی و همچنین بین اکثریت جامعه و دیکتاتوری حاکم ترمیم‌شدنی و اصلاح‌پذیر نیست. بخش عمده جامعه، به‌ویژه طبقه کارگر، زنان، داجوشان و جچوانا، بازنشستگاه، فرهنگیان و دیگر لایه‌های محروم جامعه، خواهان دگرگونی‌هایی بنیادی در عرصه‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی و گذر از این حکومت تبه‌کار هستند.
سه‌شنبه بیست و دوم خرداد ۱۴۰۳-یازدهم یونی ۲۰۲۴
