دفاع از آزادی جولیان آسانژ وظیفه‌ی انسانی ماست!
جولیان آسانژ متولد ۱۹۷۱روزنامه‌نگار، برنامه‌نویس رایانه، کنشگر اینترنت و از بنیان‌گذاران ویکی‌لیکس، سردبیر استرالیایی آن است. هدف ویکی‌لیکس به عنوان یک رسانه اینترنتی ایجاد شفافیت در اخبار سیاسی و اجتماعی، و افشاگر عملکرد مخفی دولت‌ها به‌شمار می‌رود.
آسانژ در جوانی یک هکر رایانه بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا درباره آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری پژوهش و سخنرانی کرده است. ویکی‌لیکس مطالبی درباره کشتارهای غیرقانونی در کنیا، دفع زباله‌های سمی در ساحل عاج، کتاب‌های راهنمای کلیسای ساینتولوژی (کلیسای علم‌شناسی)، وضعیت اسیران ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو و عملکرد بانک‌هایی مانند کوپتینگ و جولیوس بائر منتشر کرده‌است.
در سال ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق از جمله ویدیوی کشتار غیرنظامیان در عراق توسط بالگردهای ارتش آمریکا، و افشاگری جنگ افغانستان را درباره درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آن‌ها اسناد محرمانه بوده‌اند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی‌لیکس و پنج همکار مطبوعاتی اشپیگل، نیویورک تایمز، لوموند، گاردین و ال پایس شروع به انتشار شنودهای غیرقانونی دیپلماتیک آمریکا-افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا- کردند.
جولین آسانژ برنده و نامزد چندین جایزه، از جمله جایزه رسانه عفو بین‌الملل برای انتشار کشتارهای غیرقانونی در کنیا و برگزیده خوانندگان برای شخصیت سال ۲۰۱۰ مجله تایم بوده است
آسانژ در فوریه ۲۰۱۱ در دادگاه بریتانیا برای بازپس فرستاده شدن به سوئد به منظور پاسخگویی به پرس‌وجو درباره اتهام جنسی و نسبت‌هایی که به او داده شده حضور یافت. اتهاماتی که بی‌اساس بودند، از این رو با قرار وثیقه آزاد شد. در مه ۲۰۱۷، دادستان سوئد دستور توقف تحقیق درباره ادعای آزار جنسی آسانژ، حکم بازداشت او را باطل اعلام کرد. در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۲ او به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در ۱۶ اوت ۲۰۱۲ اکوادور تقاضای پناهندگی او را پذیرفت.
در فوریه ۲۰۱۶ یک کمیسیون سازمان ملل متحد این نظریه قانونی «غیرالزام‌آور» را صادر نمود که آسانژ تحت بازداشت خودسرانه قرار گرفته است و باید آزادی او به وی بازگردانده شده و غرامت پرداخت شود. این نظریه کمیسیون از طرف دادستانی‌های بریتانیا و سوئد و همچنین وزارت خارجه بریتانیا مردود اعلام شد.
لنین مورنو رئیس‌جمهوری اکواردور در ژوئیه ۲۰۱۸ از صحبت‌هایی که با مقامات بریتانیایی برای لغو پناهندگی او صورت‌گرفته بود خبر داد. در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹، پلیس بریتانیا با دعوت سفیر اکوادور وارد سفارت شد و آسانژ را بازداشت کرد. او تا آن هنگام در یکی از اتاق‌های سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کرد.
در ۲۳ ماه می ۲۰۱۹، دولت ایالات متحده آسانژ را به جاسوسی و نقض قانون سال ۱۹۱۷ متهم کرد. روزنامه‌ها، از جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز و همچنین نهادهای مربوط به آزادی مطبوعات، از تصمیم دولت مبنی بر اتهام او تحت عنوان جاسوسی انتقاد کردند، و این اقدام را به عنوان حمله به اصلاحیه اول قانون اساسی ایالات متحده توصیف کردند، که در آن آزادی مطبوعات را تضمین می‌کرد. در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۱، دیوان عالی لندن حكم داد كه آسانژ می‌تواند برای بررسی اتهاماتش به ایالات متحده بازگردانده شود. در مارس ۲۰۲۲، دیوان عالی انگلستان درخواست آسانژ برای تجدید نظر را رد کرد. در آمریکا او با احتمال ۱۷۵ سال زندان روبه‌رو است.
ما نهادها و تشکل‌های چپ و دموکراتیک
هر نوع فشار و ایجاد محدودیت برای جولیان آسانژ را محکوم می‌کنیم.
ما خواهان آزادی بی قید و شرط او هستیم
ما خواهان پرداخت غرامت برای سالیانی هستیم که او در زیر فشار و دوره پناهنگی بسر برده است.
هیئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک
یکم اسفند ۱۴۰۲
