آیا سازمان ملل متحد مشمول احیا می‌شود؟ +به کدامین گناه+چین در آستانۀ تغییر مفهوم رشد اقتصادی

آرمان‌شهر ساکس

آیا سازمان ملل متحد مشمول احیا می‌شود؟

الکسی بلوف (Alexey BELOV)

ا. م. شیری

چند روز پیش یک ویدیوی طنز در قالب تبلیغات برای یک تشکیلات امنیتی در اینترنت  منتشر شده بود. طرح آن بسیار ساده است: یک سارق به خانه شخص دیگری وارد می‌شود. صاحب خانه نمی‌دانند با سارق چه کند. اما در متن صورتی ویدئو دقیقا چنین گفته می‌شود:

«در این دنیا هر ۱۵ ثانیه یک نفر وارد خانۀ شخص دیگری می‌شود. به همین دلیل هر کسی به یک سازمان امنیت خانگی- « ادارۀ امنیت سازمان ملل متحد» شدیداً نیاز دارد. سازمان امنیت خانگی درست مانند ادارۀ امنیت سازمان ملل که از سال ۱۹۴۵ با اعزام ناظران غیرمسلح آموزش‌دیده، از کشورهای بسیاری محافظت کرده، از خانۀ شما محافظت خواهد کرد. تعقیب و ضبط اعمال سارق، ردیابی تمام مراحل و مستند کردن آن‌ وظیفۀ ساختار امنیت خانگی است.

سپس ۱۹۲ عضو ادارۀ امنیت سازمان ملل متحد در مورد انتخاب مناسب‌ترین واکنش در  مقابل جنایت انجام شده، مثلاً حمایت اقتصادی، و اگر جواب نداد، تحریم‌های اقتصادی، بحث می‌کنند. اگر جواب نداد، بشدت توبیخ می‌شود. و اگر همۀ این‌ها نیز شکست بخورد، ما مجبور خواهیم شد از دزد دعوت کنیم تا به ادارۀ امنیت سازمان ملل متحد بپیوندد.

امنیت خانگی سازمان ملل متحد – هیچ کاری نمانده که ما برای شما انجام نداده باشیم. مشکل این است که ما فقط کارهای زیادی می‌توانیم انجام دهیم».

من هرگز توصیف بهتر از بی‌معنا بودن وجود سازمان ملل متحد فعلی به نظرم نمی‌رسد و کار آن را خیلی ساده می‌توان توهین‌آمیز خواند. آخرین باری که همۀ ما توانستیم به این موضوع متقاعد شویم، در جریان درگیری در دونباس، زمانی بود که مقامات محلی موظف بودند بار سنگین سیر و سیراب کردن بیشتر شکم ناظران سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا را تحمل کنند تا تضمین امنیت. در حالی که این افراد با نام مستعار «تیم نابینایان» وانمود می‌کردند که نمی‌دانند گلوله‌ها برای کشتار غیرنظامیان از کدام سو شلیک می‌شوند، شهرهای دونباس دائماً در معرض گلوله‌باران‌های هیولایی توسط توپخانه نیروهای مسلح اوکراین قرار داشتند.

در هر حال، امروز در جهان انسان‌های متقاعد به آن هستند که می‌توان به جان سازمان ملل جان دمید، آن را به سازمانی که هرگز نبوده، تبدیل کرد.

بله، جفری ساکس، اقتصاددان بسیار معتبر و متنفذ آمریکایی، دکتر، دانشمند برجستۀ دانشگاه کلمبیا، مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد، که نیویورک تایمز امروز او را «مهم‌ترین اقتصاددان جهان» می‌نامد، از تریبون شورای امنیت اعلام کرد که سازمان ملل هنوز ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی کافی برای توقف یا ختم درگیری‌های مسلحانۀ جاری در جهان و یافتن راه حل مشکلات مخاطره‌آمیز برای امنیت جهانی در دست دارد [جفری ساکس، در سال‌های حذف اتحاد شوروی از نقشۀ سیاسی جهان، مشاور باریس یلتسین، رئیس جمهور روسیه بود].

ایجاد «صندوق صلح و توسعه» می‌تواند یکی از ابزارهای مهم در تحقق اهداف مذکور باشد.  بنابراین، توصیه می‌شود این صندوق با جذب دارایی‌های مالی از کشورهای دارای بیشترین بودجۀ نظامی در جهان تشکیل شود.

هدف این صندوق بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در طول جنگ‌ها خواهد بود. به عبارت ساده‌تر، ساکس از ویرانگران اصلی برای کمک به بازسازی ویرانه‌هایی که خود به وجود آورده‌اند، دعوت می‌کند.

این هدف در حال حاضر مانند یک مدینۀ فاضلۀ مطلق به نظر می‌رسد. اما، دکتر محترم در واقع از مقصر اصلی همۀ جنگ‌ها نام می‌برد و او را به پرداخت هزینه و توبه دعوت می‌کند.

جفری ساکس با تجزیه و تحلیل خطرناک‌ترین «نقاط داغ» جهان- اوکراین، فلسطین، سوریه و ساحل (منطقۀ آفریقایی شامل تعدادی از کشورهای فقیر مانند، مالی، نیجر و سودان) به این نتیجه می‌رسد که درگیری‌ها در این مناطق به دلیل تلاش‌های آمریکا و ناتو برای سرنگونی رژیم‌های سیاسی مشروع در آنجا و به منظور تبدیل آن‌ها به «مناطق نفوذ» واشینگتن به وجود آمد.

این واقعیت که در پس همۀ مشکلات دنیای امروزی، منافع سرمایۀ جهانی و آمریکا به عنوان نوک اصلی آن برای رسیدن به اهداف خود قرار دارد، بر کسی پوشیده نیست. و حتی این واقعیت که ساکس جرأت کرد چنین اتهاماتی را از تریبون شورای امنیت سازمان ملل متحد بر زبان آورد، وقایع اتفاقیه را به یک شور و غلغله تبدیل نمی‌کند.

این کافی نیست که چشمان مردم جهان را باز کنیم و هر چیزی را به نام خودش بنامیم. واقعاً کافی نیست. بلکه لازم است دستورالعمل‌های مؤثر برای درمان بیماری قدرت مطلق غرب جمعی که مدت‌هاست دندان همه را در معرض خطر قرار داده، پیدا کنیم. و این دقیقاً همان نکته است که جفری ساکس با مشکلات زیادی روبرو است.

آیا با چنین درخواست‌ها از اوکراین و غرب، منافع امنیتی موجه روسیه واقعاً هم نادیده گرفته نمی‌شود؟ با در نظر گرفتن ورود بعدی اوکراین به اتحادیۀ اروپا، مشروط بر اینکه سیاست چندجانبۀ آن و تعامل اقتصادی با روسیه حفظ شود، دادن برخی تضمین‌های امنیتی از سوی سازمان ملل به کی‌یف پیشنهاد می‌شود (چگونه می‌توان در امتداد مرزهای اوکراین «کلاه آبی‌ها» را مستقر کرد؟). ظاهرا ساکس از دلیل شروع یورومیدان در سال ۲۰۱۳ و از آغاز رویدادهای قبل از آن اطلاع ندارد.

اما ایدۀ اقتصاددان برای بازگرداندن اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷ بر اساس قطعنامۀ سازمان ملل از همه مضحک‌تر است. بله، بله، چنین تقاضای قاطعانه، البته که از سوی تل‌آویو، به ویژه در شرایط کنونی پذیرفته نخواهد شد. به ویژه با توجه به حمایت کامل آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل در غزه و «افزایش فشار بین‌المللی در مورد جنگ» که نخست وزیر بنیامین نتانیاهو از آن غافل نیست. به گفتۀ وی، اسرائیل اشتباه قراردادهای اسلو را تکرار نخواهد کرد؛ در پایان عملیات نظامی، حماس یا فتح در نوار غزه جکومت نخواهند کرد.

در این پس‌زمینه، پروژه‌های ساکس، به بیان ساده، بسیار افراطی به نظر می‌رسد. نه، مطمئناً می‌دانم که محل نشستن (موقعیت در سازمان ملل متحد)، دیدگاه شخص را معین می‌کند، اما در عمل نمی‌تواند چنین باشد.

چندی پیش، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طی سخنانی خطاب به شرکت‌کنندگان در «قرائت‌ پریماکوف»، خاطرنشان کرد: «الگوی جهانی‌سازی که عمدتاً توسط دولت‌های غربی شکل گرفت – طبیعتاً به نفع خودشان – سودمندی خود را از دست داده و با یک بحران عمیق مواجه شده است… با این حال، گروه معینی از کشورها، که به تسلط بر جهان عادت کرده‌اند، برای حفظ نفوذ رو به زوال خود، به هر کاری دست می‌زنند،  آشکارا باج‌خواهی می‌کنند، بطرز قهرآمیز فشار می‌آورند و نظام حقوق بین‌الملل را با نوعی «نظم مبتنی بر قاعده» جایگزین می‌کنند».

بنابراین، به گفتۀ رئیس جمهور روسیه، ساده‌لوحانه است اگر انتظار داشته باشیم آن‌ها ناگهان همه چیز را درک کنند و از موقعیت ممتاز خود دست بکشند. آیا واقعاً ممکن است چنین حقایق بدیهی را که از دیر باز شکل گرفته، ساکس درک نکند؟

با جمع‌بندی آنچه گفته شد و با احترام به دانشمند آمریکایی، سعی می‌کنم باور کنم، که او واقعا می‌خواهد این جهان را به مکانی بهتر تبدیل کند، همچنان باید بپذیریم که پیشنهادات ارائه شده توسط ساکس در یک مبارزۀ انتزاعی برای هر چیز خوب، علیه هر چیز بد، اساساً به یک مدینۀ فاضله شباهت دارد.

به هر حال، او نه تنها از جنایتکاران اصلی جهان (آمریکا و غرب) می‌خواهد تاوان جنایات خود را بپردازند، بلکه، ساده‌لوحانه معتقد است که آن‌ها داوطلبانه این کار را خواهند کرد.

در واقع، ساکس به جز «بنیاد مبهم صلح و توسعه»، هیچ ابزار مؤثری برای اجرای ایده‌های خود نشان نداد. این، در مورد توقف درگیری‌های جهانی، منطقه‌ای یا محلی به همین اندازه نیز صدق می‌کند.

اما اشتباه اصلی او این است که دوباره تصمیمات سازمان ملل، سازمانی را که در طول سالیان موجودیت خود، اقتدار و اعتماد خود را در میان شرکت کنندگان در روابط بین‌الملل تا حد ممکن از دست داده، سرلوحه قرار داده است.

مدت‌هاست که نه تنها قدرت‌های بزرگ، حتی دولت‌های کم‌نفوذ نیز هیچ‌ ارزشی به تصمیمات سازمان ملل متحد قائل نیستند. فقط کافیست به واکنش آن‌ها در رابطه با تصمیمات سازمان ملل در بارۀ اسرائیل یا اوکراین توجه کنیم.

با این واقعیت موافق باشیم یا نه، ما هنوز در دنیایی زندگی می‌کنیم که مشکلات را نمی‌توان تنها به کمک یکسری «کلمات دلسوزانه» حل و فصل کرد. بنابراین، باید یک «تفنگ» هم به آن‌ها اضافه کنیم. اگر غیر از این بود، ما مجبور نمی‌شدیم در ۲۴ فوریۀ ۲۰۲۲ عملیات نظامی ویژه را در اوکراین آغاز کنیم.

نازی‌ها، ناسیونالیست‌ها، جنایتکاران جنگی و دیگر «شیاطین» فقط در فیلم‌های مضحک خود حذف می‌شوند. در زندگی واقعی، تناقضات انباشته شده را نمی‌توان با اقناع یا قطعنامه‌های توخالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد حل کرد. باید از این مبادی بدیهی حرکت کنیم.

برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی

https://eb1384.wordpress.com/2024/01/04/

۱۴ دی-جدی ۱۴۰۲


به کدامین گناه

ا. م. شیری

روز گذشته (۱۳ دی)، در چهارمین سالگرد ترور جنایتکارانه سردار شهید، قاسم سلیمانی و همرزمش ابومهدی المهندس در اثر یک عملیات مالیخولیایی تروریستی علیه زائران گلزار شهدای کرمان، متأسفانه، شمار زیادی از هموطنان ما اعم از کودک، زن، مرد، پیر، جوان در خون غلطیدند… 

به همین سادگی: خبر، کوتاه! ابعاد فاجعه، هولناک! چه کس می‌تواند بگوید دیروز این همه انسان به کدامین گناه کشته شدند!

قبل از هر صحبتی، این اقدام شنیع تروریستی را تقبیح و محکوم نموده و در کمال تألم و تأثر غیرقابل وصف، شهادت جانگداز انسان‌های بی‌هیچ گناه را به تمامی هموطنان میهن‌پرست، صلح‌دوست، عدالت‌خواه تسلیت عرض نموده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌های داغدار شهدا، برایشان صبر و تحمل آرزو می‌کنم و به ایران سرت سلامت می‌گویم. 

ترور، ترور، باز هم ترور و همچنین جنگ، همۀ این اعمال جنون‌آمیز چیزی نیستند جز زائیده و محصول مستقیم و بلاواسطۀ سرمایۀ جهانی که متولیان آن بی‌هیچ ملاحظه و محابا برای حفظ اموال مسروقه و غصبی از توده‌های کار و زحمت و همچنین، تداوم سلطۀ خود بر بشریت، به انحاء مختلف دست به کشتار انسان‌های بی‌هیچ گناه می‌زنند.

استعمار و امپریالیسم از بدو تاریخ پیدایش خود، به جرأت می‌توان گفت که دست‌شان به خون میلیاردها انسان آغشته است. به سخن دیگر، جان‌مایۀ استعمار و امپریالیسم از گوشت و استخوان و خون انسان تشکیل یافته است.

بنابراین، برای خاموش کردن آتش جنگ بمثابه بالاترین شکل تروریسم دولتی که استعمارگران و امپریالیست‌ها در طول تاریخ برافروخته و دائماً روشن نگه می‌دارند، هیچ راه مؤثری جز گذار از نظام ضد انسانی سرمایه‌داری به نظر نمی‌رسد.

با وجود تداوم سلطۀ سرمایه‌داری، فکر دستیابی به صلح و امنیت، آرامش و آسایش چیزی نیست جز توهم و ساده‌‌لوحی محض.

امروزه که نظام سرمایه‌داری در ورطۀ بحران ساختاری گرفتار آمده، تمام بشریت را همراه خود به لبۀ پرتگاه نابودی می‌کشاند. بنابراین، تنها راه نجات خود را در جنگ‌افروزی، ترور و تشکیل گروهای تروریستی- نیابتی می‌بیند. بر همین پایه است، که در هر کجا و در هر گوشۀ کرۀ زمین به هر شکل به هر بهانه‌ایی که آتش جنگ و ترور گُر می‌گیرد، دست متولیان سرمایۀ جهانی در پشت آن با وضوح کامل دیده می‌شود.

با یک نگاه گذرا به تاریخ سر به سر جنگ، ترور و کشتار استعمار و سرمایه‌داری، بویژه مرحلۀ امپریالیستی آن، با قاطعیت تمام می‌توان گفت، که اکنون هر گونه دفاع از سرمایه‌داری به هر دلیل و بهانه و توجیهی، در واقع تلاشی است در جهت تداوم بقای آن، کوششی است در سمت حمایت از جنگ‌ها و ترورها و تروریسم دولتی که دولت‌های امپریالیستی به سطح سیاست رسمی ارتقاء داده‌اند تا بشریت را مرعوب ‌سازند.

هرگز از خاطرم نمی‌رود هنگام تحصیل در کلاس هشتم یا نهم در نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۴۰ شمسی کتاب درسی داشتیم بنام تعلیمات مدنی. در این کتاب یکجا واژه ترور آورده شده بود. معلم این واژه را «تِرِوِر- terever» به ما تدریس کرد. اما حالا، متولیان سرمایه‌داری جهانی و ایادی بوقچی آن‌ها ترور و تروریسم را به نقل دهان کودکان تبدیل کرده‌اند. 

در نهایت، پاسخ این سؤال که چرا دیروز، بار دیگر، گروه عظیمی از مردم عادی ایران قربانی ترور شدند، بنظرم روشن است. زیرا، جهان بسرعت در حال تغییر و تحول است و می‌رود تا خود را از چنگال اهریمنی نظام بی‌نظام جهان تک‌قطبی رها سازد. ایران در چهارراه تمدن جدید، نظام چند مرکزی و بازرگانی قرار گرفته است. حملۀ به زائران در کرمان، مدتی پیش از آن در بلوچستان و غیره اقداماتی هستند در جهت اخلال در روند حوادث رو به جلو جهان و کمک به اجرای پروژهای احمقانۀ امپریالیسم جهانی و صهیونیزم به اصطلاح بین‌الملل. 

همچنین، بی‌جهت نیست که آتش جنگ و ترور در تمامی مناطق سوق‌الجیشی و ژئوپلیتیک دیگر جهان شعله‌ور است. در اوکراین نظامیان به گوشت دم توپ پیمان تروریستی ناتو تبدیل شده‌اند. در فلسطین، بویژه در باریکۀ غزه زنان و کودکان زیر بمباران‌های دیوانه‌وار صهیونیست‌ها گروه-گروه کشتار می‌شوند و… این‌ها اساسا مناطقی هستند که اجرای پروژه‌های استعماری- امپریالیستی در آن‌ها ‌غیر ممکن شده است.

گذشته از این‌ها، گمان نمی‌رود کشتار زائران مزار شهدا در کرمان، زنان و کودکان فلسطین، قربانی کردن نظامیان اوکراین یا جنگ و ترور در هر جای دیگر بتواند بر عزم و ارادۀ راسخ جبهۀ جهانی و منطقه‌ای مقاومت خلل وارد سازد و چرخ تحولات تاریخ را به عقب برگرداند.

پیروزی جبهۀ مقاومت حتمی است. دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

https://eb1384.wordpress.com/2024/01/04/

۱۴ دی-جدی ۱۴۰۲


چین در آستانۀ تغییر مفهوم رشد اقتصادی

از «کارخانۀ مونتاژ جهانی» تا «فروشگاه جهانی قطعات با تکنولوژی پیشرفته»

ویکتور پیروژنکو (VIKTOR PIROZHENKO) 

ا. م. شیری

افزایش عدم اطمینان از رشد در بازارهای جهانی به دنبال شرایط ژئوپلیتیکی پیچیده‌تر، بهبود اقتصادی نابرابر و کاهش صادرات، چین را به امتناع از مسیر سنتی تشویق اقتصاد وادار می‌کند.

رشد اقتصادی آتی چین با بهره‌گیری از منابع جدید انرژی و تولید با فناوری پیشرفته هدایت خواهد شد و نوآوری علمی و فناوری به اولویت اصلی فعالیت اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ تبدیل خواهد شد. این مسیر برای اطمینان از این انتخاب شده است که چین تا حدی با ساده‌سازی، از «کارخانۀ مونتاژ جهانی» به «فروشگاه جهانی قطعات با فناوری پیشرفته» تبدیل شود.

در عین حال، چین به این نتیجه رسیده است که در دوران گذار اقتصادی به تعیین دقیق یک هدف رشد ثابت نیازی نیست. در عوض، باید بر مدیریت تورم و بیکاری بیشتر تأکید شود.

به طور کلی، اکنون سخن از تغییر مفهوم رشد اقتصادی چین می‌رود. این نشان‌دهندۀ دو تغییر مهم در سیاست اقتصادی است: اول، تغییر توجه از ساخت‌وساز املاک و مستغلات به توسعۀ سریع صنایع با فناوری پیشرفته در صنایعی که پیشرفت علمی و فناوری مدرن را تعیین می‌کند و دوم، تغییر جهت‌گیری‌های غالب اقتصاد کلان.

تغییر مفهوم رشد اقتصادی در واقع، در کنفرانس کاری اقتصادی مرکزی که دسامبر گذشته در پکن برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت. چنین کنفرانس‌هایی همه ساله در پایان سال با حضور رهبران ارشد حزبی و دولتی جمهوری خلق چین برگزار می‌شود و مسیرهای اصلی فعالیت اقتصادی برای سال آینده را تعیین می‌کند. در این کنفرانس نوآوری‌های علمی- فناوری ۹ حوزه که توسعۀ آن‌ها باید نوع جدید صنعتی شدن چین را امکان‌پذیر سازد، مورد تأکید قرار گرفت.

نوسازی صنعتی در سال ۲۰۲۴، تسریع خواهد شد و تلاش‌ها برای افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق تحقیق و توسعۀ پیشرفته، به ویژه در بخش‌های تولیدی اقتصاد ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۵، هشت صنعت در چین (همۀ آن‌ها به صنایع تولیدی مربوط هستند)، که به عنوان مسیر اصلی توسعه تعیین شده‌اند، به پیشروان نوآوری‌های فناوری جهانی تبدیل شوند.

شایان ذکر است که تمامی این صنایع انواع تجهیزات پیشرفته، اعم از تجهیزات اطلاعاتی و ارتباطی، تجهیزات حمل‌ونقل ریلی، تجهیزات متعارف و فتوولتائیک برای تولید، انتقال و توزیع برق، خودروهای برقی جدید و همچنین تولید کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی پیشرفته شامل ماشین‌آلات تولیدی با عملکرد بالا و کنترل رقومی ربات‌های صنعتی و غیره با ارزش افزودۀ بالا تولید می‌کنند.

در این رابطه، نظر هونگ هائو، شریک و اقتصاددان ارشد شرکت مالی «Grow Investment Group»، جالب توجه است. او می‌گوید که تا همین اواخر، از جمله دورۀ بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۳، چین به تشویق سرمایه‌گذاری بر املاک و مستغلات، تولید، فروش و ایجاد تقاضا برای وام، در نتیجه، به تحریک کل اقتصاد تکیه می‌کرد.

اما اکنون، به گفتۀ هونگ هائو، وضعیت با گذشته فرق کرده است. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات سال به سال به این معنی کاهش می‌یابد، که این صنعت در رشد اقتصادی ناکام است. در نتیجه، «در شرایط تغییریافته، ادامۀ رویکرد به املاک و مستغلات به همان معنای دو دهۀ گذشته، غیرممکن است».

دولت چین در این راستا، اولاً، رویکرد خود به صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات را از «تشوق» املاک برای تحریک اقتصاد، برای حفظ سطح مشخص فعالیت پایدار بر روی آن، به «حمایت» از بازار املاک و مستغلات تغییر می‌دهد. ثانیاً، در حوزۀ دارایی‌های ثابت در صنایع با فناوری پیشرفته، از جمله انرژی‌های نو و صنعت «سبز» سرمایه‌گذاری خواهد شد.

این بدان معناست که هنگام ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد چین و آیندۀ آن، نمی‌توان به شاخص‌های سنتی مانند قیمت املاک و مسکن اعتماد کرد.

این تزها با تصمیمات کنفرانس اقتصادی مرکزی مذکور تأئید می‌شود. کارشناسان چینی بر این باورند که در شرایط عدم اطمینان به اقتصاد جهانی، کالاهای میانی به معنی تجهیزات و عناصر سرمایه‌ای، مسیر اصلی تجارت خارجی چین در سال آینده خواهد بود که اغلب نیازمند فناوری‌های پیشرفته و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینۀ مواد جدید می‌باشد. گسترش تولید و تجارت کالاهای میانی بخشی از گذار چین از «کارخانۀ مونتاژ جهانی» به «فروشگاه قطعات با فناوری پیشرفته در جهان» و مرکز تجاری خواهد بود که به تقویت موقعیت چین در زنجیرۀ صنعتی جهانی کمک خواهد کرد.

محصولات نهایی چینی، حتی بسیار پیچیده، در حال حاضر هنوز می‌توانند در بازارهای جهانی با محصولات مختلف مونتاژ شده در کشورهای دیگر جایگزین شوند. زیرا، مونتاژ بطور کلی، پیشرفته‌ترین فرآیند نیست. تولید این قطعات با دستگاه‌های پیچیده با تکنولوژی بالا بسیار دشوارتر است.

اکنون آمریکا دقیقاً در جهت چنین تغییراتی در بازارهای جهانی در مورد محصولات نهایی، به ویژه محصولات با فناوری پیشرفته پیش می‌رود. این امر را می‌توان در تلاش‌ها برای بیرون راندن چین از زنجیرۀ تولید نیمه‌ها مشاهده کرد. شرکت‌های چینی جایگاه مهم، اما نه تعیین‌کننده در زنجیرۀ تولید نیمه‌ها احراز می‌کنند. زیرا، هنگام مونتاژ محصولات نهایی تا حد زیادی از مهمترین ریز مدارهای تولید شده در خارج از جمهوری خلق چین- در جزیرۀ تایوان، در آمریکا و کره جنوبی استفاده می‌کنند.

در این راستا، نیروی محرکۀ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۴ و در سال‌های آتی، احتمالاً پیشرفت‌ها در تولید محصولات با تکنولوژی پیشرفته و به‌ویژه قطعات، یعنی کالاهای میانی خواهد بود.

اولین نمونه‌ها وجود دارد. هواوی چینی هم اکنون تولید گوشی‌های هوشمند جدید خود را با استفاده از ریزپردازنده، بر اساس قرارداد با کارخانۀ چینی «شرکت میکروالکترونیک در سرزمین اصلی چین» که  با استفاده از فناوری ۷ نانومتری تولید می‌کند، راه‌اندازی کرده است. در حال حاضر، شرکت چینی بی‌وای‌دی – تولیدکنندۀ خودروهای «BYD Auto»، باتری و لوازم الکترونیکی، بلحاظ حجم تولیدخودرو، از کمپانی تسلا پیشی گرفته است.

محاسبات مقامات چینی در تغییر منابع رشد اقتصادی واضح و مدلل است: سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری پیشرفته مانند تولید نیمه‌هادی‌ها و تجهیزات مرتبط یا دستگاه‌های چلنیوم (حروف‌ساز) نه تنها ارزش افزوده بالایی دارد، بلکه، طیف وسیعی از تقاضا برای زنجیره‌های تأمین، حتی گسترده‌تر از املاک و مستغلات و مطمئناً با فناوری پیشرفته‌تر نیز ایجاد می‌کند. بر این اساس، زنجیره‌های تأمین، تعداد زیادی از صنایع مرتبط با ارزش افزوده بالا را در بر می‌گیرند و این امر تأثیر چند برابری برای تمام اقتصاد به‌عنوان یک کل واحد ایجاد می‌کند.

بنابراین، کارشناسان چینی انتظار دارند که اقدامات بیشتری در چین برای گسترش تجارت کالاهای میانی اعلام شود. از اول ژانویۀ ۲۰۲۴، تعرفه‌های برخی از منابع که کشور با کمبود آن‌ها مواجه است و همچنین برخی تجهیزات حیاتی که چین هنوز به تنهایی تولید نمی‌کند، کاهش یافته است.

علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود هنگام ارزیابی وضعیت اقتصادی چین، نه تنها تولید ناخالص داخلی، بلکه، تولید ناخالص ملی نیز در نظر گرفته شود. هم اکنون بسیاری از شرکت‌های چینی در مکزیک، ویتنام و سایر کشورها کارخانه تأسیس کرده‌اند و از آن‌ها مقدار قابل توجهی از محصولات خود را به آمریکا صادر می‌کنند. این روند توسط ابتکار یک کمربند و یک جاده، که در ابتدا شامل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در خارج از چین بود، تسریع شد.

هونگ هائو معتقد است که هنگام ارزیابی چشم‌انداز توسعۀ اقتصاد چین، باید تولید ناخالص داخلی چین بعنوان نشانۀ ثبات اقتصادی، نسبت به آمارهای فعلی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

بازنگری آیندۀ مفهوم رشد اقتصادی در چین این سؤال را در مورد غیرعقلانی بودن تعیین دقیق هدف سالانه رشد تولید ناخالص داخلی مطرح کرده است. بسیاری از اقتصاددانان چینی بر این باورند که این باید یک شاخص ۵ درصدی باشد و نه بالاتر و تمرکز باید بر کنترل تورم و گسترش اشتغال باشد. دلیل این امر این واقعیت است که چون در دورۀ گذار اقتصادی، عدم اطمینان از رشد افزایش می‌یابد، رویکرد انعطاف‌پذیرتری برای تصمیم گیری لازم است.

حفظ دائمی تورم در سطح پایین، رویکرد غالب در چین است که شامل پرهیز از تحریک اقتصاد از طریق افزایش قیمت می‌باشد.

در مجموع، جامعۀ متخصصان چین بر این باور است که دولت از طریق توسعۀ صنایع با فناوری پیشرفته، رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف را ارتقا خواهد داد و برای پیشرفت در زمینه‌های کلیدی و فناوری‌های اصلی تلاش خواهد کرد. بازار املاک و مستغلات به عنوان پیشران اقتصاد، از مرکز توجه خارج خواهد شد.

نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی

https://eb1384.wordpress.com/2024/01/06/

۱۶ دی-  جدی ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Google Translate