حق حاکمیت ملی چیست؟
ملت حقیقت است؛ واقعیت نیست. ملت یک حقیقت قراردادی است؛ ملت یک واقعیت آبژکتیف اجتماعی نیست. ملت یک پدیده تاریخی، متولد عصر سرمایه داری است؛ ملت یک داده تاریخی قدیمی، با گذشته و سرزمین و زبان و فرهنگ معینی نیست. ملت آینده ای ندارد، زیرا ناسیونالیسم ایدلوژی ایجاد تناقض و کشاکش مابین مردمان جامعه است. حق حاکمیتی که تاریخا بوجود آمده بود برای افسار زدن به فرمانروایان و حکمرانان؛ باعث کنترل حوزه حاکمیتی قدرتهای شبه دولت شده بود؛ که قرار بود از حمایت نظامی-دولتی از مذاهب و پیروان مذاهب علیه یکدیگر جلوگیری کند؛ سرانجام بعنوان رکنی از ارکان ناسیونالیسم از اروپا راهی جهان شد، و خود به فرصتی تبدیل شد تا دولتهای ملی خود را مجاز و محق بدانند که در درون جغرافیاهای سیاسی، دست به جنایت جنگی بزنند. این جنایات جنگی که توسط دولتهای ملی علیه مردمان خودی صورت پذیرفته است، ده ها و بلکه صدها بار رخ داده و تکرار شده اند؛ هنوز ناسیونالیستها، دولت-ملی را بعنوان یک حق، مقدس شمرده و مشغول ساختن دولت-ملتهای جدید هستند. اما با پدیدار شدن سرعت سیر سقوط سرمایه داری، ایدلوژی سیاسی آن -ناسیونالیسم- هم در پرتگاه سقوط مرگبار است. بشریت بارها نه فقط شاهد فجایع این ایدلوژی ضد انسانی بوده است؛ بله آن را تجربه کرده و بهایش را پرداخته است. باید این ایدولوژی و زیر بنای استثمارگرانه اش را به گور بسپاریم.
برداشتهای متفاوت و گوناگونی از «حق حاکمیت ملی» شده است؛ اغلب درک یکسان و درستی از این اصطلاح در میان موافقین و مخالفین آن وجود ندارد. هر کس در جهت نظر خویش از آن بهره می برد؛ تا جاییکه گاهی می شود تعاریف ذهنی متناقضی از آن را دید. علت اصلی این است که این «حق» “ملی” نیست؛ ناسیونالیستها “ملی” را به آن اضافه کرده اند تا حقی را برای خود منظور نمایند. در زمان ظهور این حق، یعنی در نتیجه پیمان نامه وستفالیا، ما شاهد «حق حاکمیت» هستیم و نه «حق حاکمیت ملی». بنابراین ناسیونالیستهای ملت ساز وقتی در مواجهه با ناسیونالیستهای ملت ساخته شده/در قدرت/حاکم مدعی «حق حاکمیت ملی» خود می شوند؛ خواهان حق ویژه ای می شوند که از اساس حقی جعلی و ابداع شده ای بیش نیست. فدرالیست طلبان مطالبه تقسیم حاکمیتی را دارند، که از اساس غصب شده است؛ در نتیجه این غاصب، حقی در حفظ و یا تقسیم آن را ندارد؛ البته روشن است که طرفین حرف همدیگر را خوب می فهمند و منظورشان تقسیم قدرت دولتی و ثروت اجتماعی است.
حق حاکمیت، یک مفهوم سیاسی در روابط بین الدولتی (نه بین المللی) است؛ که طرفین آن همان حق را برای یکدیگر برسمیت می شناسند. این دولتها یا نهادهای سیاسی-نظامی در یک رابطه متقابل متعهد می شوند که یک حق مبنی بر حق اقتدار یگانه داخلی را برای هم قائل و برسمیت بشناسند. اقتدار یگانه، یعنی فقط و تنها یک حاکمیت حق دارد اعمال حاکمیت نشان دهد و سایر فرمانروایان حق دخالت در امور داخلی قلمرو آن واحد را ندارد؛ و این حق بطور مساوی و یکسان برای همه طرفین برسمیت شناخته می شود. اما نباید فراموش کرد که این حق در زمان تدوینش مشکل گشا و حلال مساله جنگ مذاهب بود (اوایل و نیمه اول قرن ۱۷). در قرن بیستم، دولتهای ملی با توسل و توکل به همین حق، که آن را به «حق حاکمیت ملی» رسانده بودند، هر نوع دیکتاتوری و ددمنشی و وحشی گری را علیه مخالفین داخلی خود اعمال می کردند؛ اینجا بود که نهادهای حقوق بشری و نهایتا سازمان ملل تبصره هایی به این حق اضافه کردند تا مانع نقص حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در درون جغرافیاهای سیاسی بشوند.
حق حاکمیت چی نیست: حق حاکمیت، آن قدرت و اقتداری نیست که یک حکومت صاحب آن است برای اداره کشور خود؛ همچنین اقتدار دولتی نیست. بعلاوه مربوط به استقلال دولتها از یکدیگر در روابط فی مابین/خارجی نیست. این حاکمیت می تواند در یک منطقه کوچک و یا در یک کشور و یا در یک اتحادیه بزرگ باشد. این حاکمیت می تواند سیاسی، نظامی، و قانونی باشد و یا فقط یکی از آنها باشد؛ اما در هر حالت این حاکمیت از سوی رقبای خارجی پذیرفته شده و به اصطلاع مشروعیت قانونی (و نه عرفی یا الهی) دارد. حق حاکمیت ملی، در مورد اقتدار ملی برای ممانعت از تجزیه و یا دفاع از تمامیت ارضی نبود و نیست؛ حق حاکمیت ملی، در مورد اقتدار مرکزی برای جلوگیری از و یا غلبه بر جنگهای داخلی نبود و نیست. همچنین حقی در دست پادشاهان در کنترل قدرت اشراف نبود؛ اینها تعابیر ساخته شده در مکتب ناسیونالیسم است. اینکه متفکرین عصر روشنگری تز “اقتدار مرکزی” را در واکنش به هرج و مرج های ناشی از جنگهای مذهبی عنوان کردند ربط مستقیمی به «حق حاکمیت» ندارد. این حق در مورد حقوق ملتها نیست؛ در مورد حقوق ملی نیست؛ در مورد حاکمیت ملت یا مردم هم نیست. منشا این حق، نه آسمان (قانون الهی – شریعت الهی) بود، نه مردم/شهروندان یا ساکنان یک قلمرو سیاسی، و نه «قانون طبیعت». این حق نه در مورد حدود و ثغور حاکمیت دولت بر مردم بود؛ و نه در مورد دخل و تصرف مردم در میزان اقتدار حکومت یا دولت. این حق در مورد جایگاه قانونی یا غیر قانونی هیچ حاکمیتی نبود و نیست.
حق حاکمیت، چگونه ملی شد؟ حق حاکمیت در ابتدا ملی نبوده؛ در ابتدا به معنی حق حاکمیت در یک قلمرو حکومتی بود، منهای اینکه کوچک یا بزرگ یا مختص مردمان هم زبان و یا مردمانی از زبانهای گوناگون باشد. این حق حاکمیت، البته یک نوع اتوریته و اقتدار سیاسی-نظامی برای حکومتگران قائل است که بتوانند نظم مطلوب خود را برقرار سازند. اقتدار هر حاکم در قلمرو اختصاصی-محلی خود مد نظر بود، که در فاز وسیعتر به سلطه و اقتدار سلطنت در یک قلمرو بزرگتر -که آن موقع فرانسه و انگلستان و اسپانیا و روسیه از آن برخوردار بودند- هم تسری یافت. به این ترتیب بود که اقتدار سیاسی-نظامی شاهان و امپراتوران، اقتدار محلی فئودالها/حکمرانان/فرمانروایان را بچالش کشید؛ در نتیجه تمرکز گرایی قدرت که بعدا یکی از ارکان ناسیونالیسم محسوب شد، به کرسی نشست. مسلما برای اینکه یک حق -منهای درست و غلط بودنش و منهای فایده مندی طبقاتیش- به اجر درآید، نیاز به حکومتی بود که توان یا اقتدار اجرای آن را داشته باشد؛ به این ترتیب ایدولوژی ناسیونالیسم شروع به شکلگیری تدریجی خود کرد. منشا این اقتدار حکومتی ابتدا در مقام پادشاه، و به شخص شاه بعنوان نماینده “فره ایزدی” (این اصطلاح ناسیونالیسم ایرانی؛ در اروپای مسیحی شده ی قرون ۱۶ و ۱۷ هم مطرح است) تفویض می شد؛ اما بعدا ایدولوژی ناسیونالیسم -که خود ناچار به فاصله گیری از دین و مذهب می دید- آن را ملت و اراده عمومی ملت دانست. ملت سازی ناسیونالیسم نیاز به اقتدار مرکزی داشت، اقتدار نظامی خود نیازمند وحدت ارضی (وحدت اجزاء پراکنده) بود؛ لذا این سوال پیش آمد که اجزاء پراکنده چه (چه چیزی؟)، پس با خلق (و نه کشف) ملت به این سوال مهم پاسخ داده شد. این مقدمات ایدولوژیک توسط فلاسفه عصر روشنگری در انگلستان و فرانسه طرح شده بود و سپس با تصادم منافع مالی بورژوازی مستعمرات امریکایی با بورژوازی مادر (دولت استعمارگر انگلستان)، دولت و شاه انگلیس؛ اولین دولت-ملت تاریخ در۱۷۷۶ با اتحاد سیزده مستعمره امریکایی و شورش و قیام علیه بریتانیا و پیروزی در جنگ استقلال متولد شد. ژان ژاک روسو نوشت “دولت بر اساس یک قرار داد رسمی یا غیر رسمی از شهروندانش استوار است.” اعلامیه استقلال امریکا و بیانیه قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۱) آن قرار دادهای رسمی بودند که بر محور شهروندان یک قلمرو خاص شکل گرفتند؛ که در عین حال مفهوم کلی ملت و ملت بودگی را تبلور بخشیدند و حق حاکمیت را به این پدیده جدید (ملت) تقدیم کردند. ایدلوژی ناسیونالیسم بتدریج توسط فیلسوفان متعددی پخته و پرداخته شد؛ حق حاکمیت ملی در مقابله با حق حاکمیت شاه (فرمانروا یا حکمران) طرح شد و منشا قدرت را از آسمان و خدا بزمین آورد و داد به مردم یا ملت. در یک پروسه تکاملی تئوریکی و عملی بود که حق حاکمیت مردم به نماینده سازمان یافته ملت یعنی دولت داده شد؛ و به این ترتیب در عمل دولت جانشین ملت شد. نتیجه این پروسه منتهی به (در قرن ۱۹ بعد از انقلاب فرانسه) حق حاکمیت ملی شد؛ امری قراردادی، که واقعیت جلوه داده شد و منافع هیئت حاکمه ای که منافع ملی قالب زده شد. پارلمان محصول جلوه مردمی بخشیدن به حاکمیت همه جانبه طبقه حاکمه جدید یعنی بورژوازی بود؛ برای پنهان کردن وجه دیکتاتوری و طبقاتی قدرت دولتی.
سرزمین ملی!: با صلح وستفالیا بود که اولین سنگ بنای ملت سازی یعنی “قلمرو اختصاصی” گذاشته شد. حق حاکمیتی که در معاهده وستفالیا تاکید و تعیین شد، به هیچ وجه “حاکمیت دولت-ملت” نبود؛ بلکه حاکمیت حکمران یا فرمانروا بود بر یک قلمرو معین. اهمیت این «حق حاکمیت» نه رو بداخل قلمرو بلکه رو به بیرون آن بود؛ بعبارت دیگر، قبل از اینکه «حق حاکمیت» خطابش به حکمران در حق حکمرانی -بر فقط یک محدوده جغرافیایی معین- باشد، خطابش به حکمرانان همسایه بود که حق دخالت در امور داخلی یکدیگر را ندارند. چرا که حمایت هر فرمانروا و حکمران از مذهبی از میان مذاهب متعدد، و در راس همه کاتولیکها و پروتستانها، باعث شده بود که در امور داخلی یکدیگر دخالت کرده و نتیجه آن در مقطعی که به پیماننامه/معاهده صلح وستفالیا (۱۶۴۸) انجامید، یک جنگ ویرانگر سی ساله در اروپا بود. پس حق حاکمیتی که بعدا به «حق حاکمیت ملی» بدل شد، بنوعی اولین نظام همزیستی مسالمت آمیز میان حکمرانان متضاد المنافعی بود با تفاوتهای زبانی و مذهبی و فرهنگی که ممکن بود هر آن درگیر کشمکش خونینی با یکدیگر شوند. ناسیونالیستها عامدانه نه تنها حاکمیت «دولت-ملت» را به این «حق حاکمیت» میچسبانند، بلکه آن را «حق حاکمیت ملی» نامیده؛ و مهمتر اینکه آن را اولین “سیستم بین المللی» می نامند، تا محصول ابداعی جدیدشان «ملت» را به خواننده به عنوان جنسی اصیل و طبیعی و فی الحال موجود القاء نمایند.
حق تعیین سرنوشت: الساق «حق تعیین سرنوشت ملی» به «حق حاکمیت ملی» از سوی ناسیونالیستها، گام بعدی این جعلیات سیاسی است و بس؛ زیرا اولا «حق حاکمیت ملی» نبوده، «حق حاکمیت» بود. دوما قلمرو مشخص حکمران (ایالات خودمختار)، قلمروی قومی، تک زبانه و فرهنگی نبوده. سوما، داستان سر یک حق همانند مابین حکمرانان برای عدم دخالت در امور داخلی قلمروهای همسایگان بود؛ و نه حاکمیت یک ملت بر سایر ملل. همچنین داستان حق حاکمیت نه برای عدم دخالت فرمانروایان در مذاهب مردمان تحت فرمان خود؛ بلکه برای عدم حمایت از هم مذهبان خود در قلمرو حکمرانان همسایه بود. لذا، جدایی دین از دولت مربوط به انقلاب کبیر فرانسه است و اگرچه پیماننامه وستفالیا در نتیجه دخالت دولتی در امور مذهبی مردمان ساکن قلمروهای پراکنده بود؛ اما هنوز، حکمی برای جدایی دین و دولت نبود.
تمامیت ارضی: متاسفانه ناسیونالیستها «حق حاکمیت ملی» را با اصل تمامیت ارضی یکی گرفته اند؛ این هم عامدانه و ناسیونالیستی است. تمامیت ارضی مربوط به مرزهای سیاسی یک کشور و حق حاکمیت ملی مربوط به حق ویژه حاکمیت دولت بر یک کشور است؛ در اولی سرزمینهای یک کشور و در دومی مردمان یک کشور مد نظر است. در اولی ممنوعیت قانونی تعرض به تمامیت ارضی از سوی «عامل خارجی» مورد نظر است؛ و در دومی حق یک دولت در یک محدوده درون جغرافیایی و نه خارج از آن مورد نظر است. بعنوان مثال دولت صدام حق نداشت به ایران حمله کند، بدلیل قانون تمامیت ارضی ایران؛ و دولت خمینی حق نداشت در امور شیعیان عراق دخالت بکند، بدلیل قانون حاکمیت ملی عراق.
نتیجه گیری: اکنون در قرن ۲۱ که به وضوح بستر حرکت تاریخ، جهانی شده است و بشر در هیچ بعدی از ابعاد زندگی نمی تواند خود را محدود و منزوی به “وطن پدری و میهن مادری” نماید؛ در هنگامه ای که سرمایه داری در بحرانهای ادواری خود است و نیاز مبرمی به روبنای ارتجاعی دارد؛ ناسیونالیسم همانند دین و مذهب، به جان جامعه افتاده و مدعی تعیین سرنوشت مردم هستند. این آلترناتیوهای ارتجاعی بارها شکست خود را هم در بعد مکانی و هم در بعد زمانی جامعه، نشان داده اند. کمونیستها وظیفه دارند با سلاح آگاهی طبقاتی و آلترناتیو سوسیالیستی و بدیل شورایی به جنگ ارتجاع سیاسی رفته و جامعه را نجات دهند.
ناسیونالیسم، خطری که از نو باید شناخت ۸۵
اقبال نظرگاهی چهاردهم دسامبر ۲۰۲۳
در همین رابطه:
https://www.akhbar-rooz.com/90652/1399/08/13/
https://jpq.ut.ac.ir/article_73056.html
