نقد کارگر در مقابل نقد “ضد نئولیبرالیستی” از خصوصی سازی

مبارزات حدودا دو دهه اخیر کارگران ایران بر سر حقوق معوقه، افزایش دستمزد، مزایا و همچنین حقوق تشکل و اعتصاب در صنایع تولیدی و خدماتی گوناگون، از جمله صنایع فولاد اهواز، هپکو اراک، مجتمع هفت تپه شوش، خودروسازیها، رانندگان شرکت واحد و کامیون، پرستاران و معلمان بخشهای درمانی و آموزشی نقاط مختلف کشور بموازات پدیده ای اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی آنرا “خصوصی سازی” نامید﮳ آنچه در ایران اتفاق افتاد اما خصوصی سازی بمعنی جابجائی حقوقی مالکیت دولتی به بخش خصوصی نبود﮳ این واقعیت را نه تنها ما که بخشی از بدنه جمهوری اسلامی با اطلاق کردن خصولتی به آن اذعان میکند﮳ تفسیر ماده ۴۴ قانون اساسی توسط علی خامنه ای او را با پوشش “ستاد اجرائی امام” سهامدار و یا مستقیما مالک صنایع و مراکز توزیعی عظیم الجثه ای کرد﮳ سپاه پاسداران مالک یا سهامدار عمده تقریبا تمام صنایع مادر و سنگین کشور شد که شامل صنایع نظامی و نیروگاههای هسته ای، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، راه و ساختمان، مخابرات، صنایع هوابردی، کشتیرانی و خودروسازی میشود﮳ علاوه بر اینها مراکز عمده توزیع کالا تحت عنوان تعاونی ها بدست سپاه افتاد و همچنین سیستم بانکی کشور اساسا توسط سپاه و بیت رهبری گردانده میشود﮳

جابجائی سند مالکیت مراکز تولیدی و خدماتی از نهادهای غیر نظامی دولتی به نهادهای نظامی دولتی و باندهای حکومتی تحت عنوان “خصوصی سازی” بانجام رسید که در نتیجه کارگران نیز این پدیده را با همین نام میشناسند﮳ لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی اولا تا کنون بدلیل عدم ثبات سیاسی خود قادر به جذب سرمایه که لازمه خصوصی سازی است نشده است﮳ حکومت نامتعارف اسلامی ناتوان در جلب اعتماد سرمایه، رانت خواری را به انگیزه ای برای مشارکت در اقتصاد مایشائی اش تبدیل کرد﮳ چه فرم اقتصاد مایشائی جمهوری اسلامی را “مافیائی” بخوانیم –که بواقع شرکای صنعت جهانی تولید و قاچاق مواد مخدر نیز هستند — چه آنرا اقتصاد بناپارتیسی بنامیم، ما با اقتصاد متعارف سرمایه داری در ایران طرف نیستم که حال با دست بدست شدن حقوقی مالکیت از نهاد دولت به بخش خصوصی شیفتی قابل توجه در مالکیت حقوقی ابزار تولید صورت گرفته باشد چون اصولا “بخش خصوصی” در این معادله غایب است﮳ اقتصاد جمهوری اسلامی به شومی تحمیل بردگی و بی حقوقی مطلق به کارگر و همچنین بی حقوقی شهروندان عادی کشور، اقتصادی اولا متکی به سرکوب صرف و خشن پلیسی است﮳ ثانیا اقتصادی مبتنی بر رانت خواری است که نتیجه بلافصلش فساد، ارتشا، غارت، باج گیری و دزدی عیان و آشکار است﮳ اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد به تاراج بردن علنی هستی و نیستی زحمتکشان، فرزندان و سالمندانش است، اقتصاد سلاطین دزد میلیارد دلاری ها است﮳

نقطه عزیمت کارگر در اعتراضاتش برای دریافت حقوق معوقه و افزایش دستمزد  تلاشی برای  بقا و بهبود زندگی است﮳ در این جدال کارفرما بلافاصله در مقابل او قرار میگیرد﮳ کارگر پس از عدم پاسخ گرفتن به ابتدائی ترین خواستهای قانونی اش به این نتیجه میرسد که حل مشکل در گرو تغییر شیوه اداره محل کارش است﮳ او مشاهده کرده است که دست بدست شدن مالکیت بهانه ای برای عدم پرداخت حقوقش شد﮳ در نتیجه آنچه دست بدست شدن مالکیت برای کارگر تداعی میکند وخیمتر شدن شرایط زندگی اوست﮳ پس طبیعی است که کارگر در قدم بعد بدرست خواهان خلع ید از آنچه بخش خصوصی نامیده میشود باشد﮳ در هر صورت، چه کارگر با دولت طرف باشد چه با بخش خصوصی، محک او در قضاوت کارفرما وخامت یا بهبود شرایط زندگی اش است﮳ در شرایط غیر انقلابی، اگر مالک جدید حقوقش را بموقع پرداخت میکرد و در مقایسه با دولت نرمش بیشتری در افزایش دستمزد و مزایا به او نشان میداد کارگر دلیلی برای خواست خلع ید از بخش خصوصی نداشت﮳ همچنین، هیچ کارگری در هفت تپه، هپکو و فولاد از غور کردن به مفاهیم عام نظری به این نتیجه نمیرسد که “بخش خصوصی در اساس بد و مالکیت دولتی بهتر است” بلکه معیاراو شرایط زندگی اش است﮳

ما در چند سال گذشته شاهد تلاش آگاهانه طیف متلونی از گرایشات چپ غیر کارگری به الگوسازی برای توضیح نظری اعتراضات کارگران علیه خصوصی سازی بودیم﮳ این طیف مدعی است نظریه ای بنام “نئولیبرالیسم” عامل “خصوصی سازی” در ایران بوده است، نتیجه میگیرد که باید با این “ایدئولوژی” مخرب، که در اقصی نقاط جهان یکه تاز شده است، جنگید﮳ صرفنظر از اینکه نقطه عزیمت این گرایش داده های ذهنی آن است، که تلاش میکند آنچه در سر دارد را به آنچه در کف کارخانه درجریان است وصله پینه میکند، مشکل اصلی ما با این گرایش بر سر بیربطی تمام و کمال نظری اش با مختصات سرمایه داری درایران است﮳

در مراسم ۱۶ آذر ۱۳۹۸ بنری در دانشگاه تهران در محکومیت نئولیبرالیسم بلند شد که بحثهای گوناگونی در محافل مختلف چپ ایران (محافل چپ و نه لزوما سوسیالیست و کارگری) بدنبال داشت﮳ این مباحث سرانجامی نداشت چون کانون آن میدان مبارزه کارگر با کارفرما بر سر خواست خلع ید از بخش خصوصی نبود﮳ این بنر عکس العمل چپ غیر کارگری به اعتراضات ضد سرمایه داری آبانماه آنسال بود که در مقابل خیزش عظیم توده های مچاله شده برای در هم کوبیدن ماشین دولتی، عامل فلاکت اقتصادی در ایران را نئولیبرالیسم معرفی میکرد﮳ در هر حال، آن مباحث اغلب سطحی و کلا بیربط به جامعه ایران بفاصله کوتاهی به محاق رفت﮳ در آن مقطع نظر خودم را در این گفتگو مطرح کردم

وقتی ما به منتقدین و تئوریسین های چپ ضد نئولیبرالیست، که شاید در راس آنها دیوید هاروی قرار داشته باشد، رجوع کنیم، متوجه میشویم که او مدعی است دولتهای تاچر و ریگان در دهه هشتاد میلادی تصمیم گرفتند بجنگ آنچه دولت رفاه نامیده میشد بروند﮳ آنها دست به خصوصی سازی صنایع بزرگ و سنگین کشور زدند، مالیات بر درآمد ثروتمندان و بموازات آن بودجه بیمه های اجتماعی و امکانات رفاهی جامعه را بشدت کاهش دادند و از بازار قانون زدائی کردند﮳ این سه اصل طلائی سیاستهای “نئولیبرالیستی” مورد توافق تمامی منتقدین چپ نئولیبرالیسم است﮳ وقتی به مضمون وقایعی که هاروی سعی میکند برای آنها تئوری “نئولیبرالیسم” را بسته بندی کند، دقیق شویم نمیتوانیم منکر شویم که وقایع فوق بواقع هجوم گسترده ای به دستاوردهای کارگری بودند﮳ قطعا توضیح این وقایع از منظر یک سوسیالیست کارگری متفاوت از توضیحی است که یک رفرمیست میدهد﮳ از دید یک رفرمیست، تاچر و ریگانِ پلید یکروز صبح تصمیم گرفتند با قسم به نئولیبرالیسم کمر به نابودی “دولت رفاه” که کعبه آمال رفرمیست ها بود ببندند﮳ پس برای یک رفرمیست، تئوری نئولیبرالیسم قرار است پاسخگوی یک معضل واقعی باشد﮳ ضدیت او با نئولیبرالیسم، عکس بردان توافقش با دولت رفاه، تعلقش به سوسیال دمکراسی است﮳ به این معنا توضیح آنچه بوقوع پیوست تحت پوشش “نئولیبرالیسم” سپر تئوریکی رفرمیست برای درک وقایعی است که در کف خیابان و در کریدورهای دولت اتفاق افتاده بود﮳ رفرمیست با ضدیت با “نئولیبرالیسم” در اصل از ایده آلش، از “دولت رفاه”اش دفاع میکند﮳ این دفاع با هر نقد بجائی که ما به اصل و نسب نظریه نئولیبرالیسم داشته باشیم، واهی نیست، زمینه مادی دارد﮳

در ایران چه؟

کدام “دولت رفاه” در ایران حاکم بوده است که حال “سیاستهای نئولیبرالیستی” قرار باشد آن را از قدرت برکنار کند؟ کدام رفاه؟ کدام حق؟ جنگ کارگر برای دریافت حقوق معوقه اش با دست بدست شدن مالکیت دولتی به “بخش خصوصی” آغاز نشده بود، با دولت متوحش جمهوری اسلامی آغاز شد﮳ در ایران “دولت رفاه”ی که دست به “خصوصی سازی” زد اساسا برای سرکوب کارگر بقدرت رسیده بود، از همان ماههای نخست بقدرت رسیدنش کارخانه ها را تعطیل میکرد تا تشکل کارگری را منحل کند، کارگران بیکار را به گلوله بست﮳ فعالین کارگری را بطور سیستماتیک زندان، شکنجه و اعدام کرد﮳ عدم امنیت شغلی را به کارگر تحمیل کرد، قرارداد سفید امضا را اختراع کرد، دستمزد واقعی کارگر را طی دهه شصت به پائین ترین سطح در دو دهه قبلش رساند﮳ حال بمنظور تشدید استثمار کارگر صنایعی که مستقیما تحت کنترل داشت را به سپاه و بیت رهبر واگذار کرده و نام آنرا خصوصی سازی گذاشته است﮳ “سیاستهای نئولیبرالیستی” صدها سال نوری از یک قلم سیاستهای سرکوب دهه ۶۰ جمهوری اسلامی عقب تراند﮳ “نئولیبرالیسم” باید در مقابل جمهوری اسلامی کرنش کند، باید از آن آموزش ببیند﮳ شوخی بی مزه “سیاستهای نئولیبرالیستی” که عمدتا توسط خانواده و خط توده ایستی در محافل چپ باد زده میشود هدفمند است﮳ مقاصد سیاسی دارد﮳ هدفش در درجه اول نجات جمهوری اسلامی بعنوان عامل فلاکت کارگر است﮳ توده ایست تلاش مذبوحانه میکند تا گناه فقر و فلاکت کارگر را بگردن “سیاستهای نئولیبرالیستی” جناحی از حکومت بیندازد تا باینترتیب جمهوری اسلامی را در کلیت خود از خشم و گزند کارگر برهاند﮳ هر چه باشد “اتحاد با جمهوری اسلامی علیه امپریالیسم” هنوز که هنوز است حکم اکسیژن برای این چپ بورژوائی دارد، اکسیژنی که برای کسبش حاضر است با چشمان بسته کارگر و منافعش را بحراج بگذارد﮳

***

Print Friendly, PDF & Email

Google Translate