جمهوری اسلامی اول و دوم! آغاز شکلبندی بازار و روند انباشت سرمایه!

جمهوری اسلامی اول و دوم!

آغاز شکلبندی بازار و روند انباشت سرمایه!

۱۳۶۰-۱۴۰۰

درآمد. مقالهی نسبتاً بلندی که در پی میخوانید بخش مختصر و موجزی است از یک پژوهش مبسوط. این تحقیق که از مدتها پیش شروع شده است به مبانی اقتصاد سیاسی بحرانی میپردازد که به زعم من متعاقب شوک نفتی در سال ۵۴ و ۵۵ خورشیدی شروع شده است و اکنون بعد از نزدیک به پنج دهه کماکان ادامه دارد. در مورد کلیات اقتصادی و خصلتنمای این بحران و پاسخهای شکست خوردهی کاپیتالیستی به آن طی نوشتههای متعدد و البته آب بندی نشده بحث کردهام. مولفههای مرتبط با ریشههای بحران اقتصادی سیاسی رژیم پهلوی دوم در متن کتابی که هنوز به طور کامل منتشر نشده است، مورد ارزیابی قرار گرفته. خلاصههایی از سرفصلهای آن کتاب تحت عنوان “انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد” ابتدا در متن ده مقالهی پی در پی و سپس به اهتمام رفقا در قالب یک اثر فشرده در دسترس است. چند مصاحبهی مفصل تلویزیونی به عنوان مکمل آن مباحث در شبکهی یوتوب موجود است. نه مطلب پیشین (جمهوری صفر) و نه مقالهی کنونی و نه البته سلسله نوشتههای تحلیلی مرتبط با خیزشهای دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پائیز و زمستان ۱۴۰۱ را نمیتوان به طور جامع در حد سرخط پژوهشهای من قلمداد کرد. این تحقیق هنوز جا دارد از نقاط مختلف کوبیده و محکم شود. لازم است خود شخصاً اعتراف کنم که ارائهی یک اثر کم و بیش مرجع و مستند از توان نظری و مجال مجمل من بیرون است. در نتیجه با وجود مشاورههای مفید دوستان صاحبنظرم هنوز تا جمعبندی نهایی چند صباحی فاصله دارم.

جمهوری اسلامی اول

 جمهوری اسلامی اول از ۸ آبان ۱۳۶۰ با نخست وزیری میرحسین موسوی آغاز میشود و تا نیمهی مرداد ۱۳۶۸ میپاید. شخص نخست وزیر همواره در دفاع از کارنامه و عملکرد سیاسی اقتصادی و لابد امنیتی خود همیشه از این برههی ۸ ساله به عنوان “دوران طلاییِ امام راحل” یاد کرده است. به این ترتیب  الف. با توجه به اهمیت یافتن مجدد جریانی که موسوی آن را نمایندهگی میکند/ ب. و اکنون با شعار رفراندوم و تغییر قانون اساسی و گذار مسالمت آمیز از اوضاع وخیم کنونی به وضع متعارف در صدد است که پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند / پ. خود و نمایندهگان و همنظرانش –  در طیف اصلاحطلبان برانداز و جمهوریخواهان و اسماعیلیون و شرکا و الیزه تا رضا پهلوی-  زیر منشور او انگشت زدهاند و با توجه به حمایت آشکار سرمایهداری غرب از کل این طیف، بار دیگر ارزیابی کاروند دولت موسوی ضرورت مییابد. اساس اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در همین برهه ریخته میشود. با وجود نخستوزیر و رئیس جمهوری مستقر، فرد اول در تمام امور سیاسی اقتصادی امنیتی و فرهنگی شخص رئیس مجلس است. رفسنجانی ابتدا ماجرای گروگانهای امریکایی را فیصله میدهد تا راه برای رویاهای ادغام اقتصادی ایران در سرمایهداری غرب آسفالت شود. هدف “ژاپن اسلامی” است و اگر نشد کرهی جنوبی هم بسیار مطلوب است. با مالزیِ ماهاتیر محمد چطور؟ موافقید؟ بله آنهم خوب است. اساساً از منظر این خط بورژوازی غرب مترادف است با نعمت. پولدار شدن به مثابهی باهوش بودن شهروندان در نماز جمعه های رفسنجانی تبلیغ میشود. او مترصد فرصتی است تا با بهرهگیری فرصت طلبانه از کریزمای رهبر نخست جمهوری اسلامی آمریکا و تمام جنایاتش در ایران و منطقه را تطهیر کند. چنین فرصتی اما دست نمیدهد. تراکم اولویتها به رفسنجانی امان نمی دهد که کلیدیترین مناقشهی حکومت در سطح جهانی را سر هم بیاورد. حل منازعه با ایالات متحد امریکا!  در عین حال او با استفاده از نفوذ عمیق خود ابتدا مهدی بازرگان و دولت موقت (و نهضت آزادی و جبههی ملی) را ضربه فنی میکند و سپس ابوالحسن بنیصدر را کله پا میکند و در نهایت آیتالله منتظری را در دقیقهی نود حذف میکند. جنگ با عراق را خاتمه میدهد. در سکوت کامل او قتل عام تابستان ۶۷ اتفاق میافتد. مک فارلین به نمایندهگی از ریگان می آید و می رود. کنتراهای امریکایی ضد ساندینیست از قبل زد و بندهای حکومت ایران به نان و نوایی میرسند و مرد اول در سایه خود را آماده میکند تا با تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری الگویی شبیه روسای جمهور مادام العمر و تام الاختیار را اجرایی کند. معاون پارلمانی او (عطا مهاجرانی) مقدمات داستان را مینویسد. جمهوری اول با پایان جنگ ایران و عراق و بسته شدن راه قدس از مسیر کربلا و درگذشت رهبر نخست جمهوری اسلامی و حذف و انزوای نخست وزیر سابق و قلع و قمع کل اپوزیسیون و خاموشی جامعه به اعتبار شوکهای پی در پی تمام می شود.

باری گفته میشود که نظام اقتصادی دولت موسوی بر اساس سیستم مبتنی برکنترل شدید بازار از طریق دخالت حداکثری دولت یا سرمایهداری دولتی شکل گرفته بود. ظاهراً در این شیوه دولت با یک درجه واسطه توزیع ارزاق عمومی را از مسیر ارائهی کوپن به مردم انجام داده و از قرار به همین دلیل نیز منتقدان موسوی، دوران او را به کنایه “اقتصاد کوپونیستی” خواندهاند. ابتدا اجازه دهید برای ورود به پایههای سیاست اقتصادی جمهوری اول (دولت موسوی) نگاهی داشته باشیم به ترکیب کابینه! سخنگوی دولت: احمد توکلی. یک تیپ راست گرای کلاسیک که از بیخ و بن موجودی به نام کارگر را به رسمیت نمیشناسد و معتقد است در قانون کار به جای استفاده از “کارگر” از واژهی “اجیر” استفاده شود. خوب توجه کنید به افاضات این موجود. دعوا مربوط میشود به همان ابتدای دههی شصت و نوشتن قانون کار. « من اصرار داشتم که قانون کار بر اساس احکام حقوقی اسلام نوشته شود. از نظر شرعی کارگر و کارفرما برای عقد قرارداد باید آزاد باشند و شرایط ضمن عقد را خودشان به مصلحت خودشان تنظیم کنند.. وزرایی که تعلقات سوسیالیستی داشتند با این موضوع مخالف بودند. اشتباهی که من کرده بودم در تهیه پیش نویس قانون و به جای لفظ کارگر از یک ترم فقهی به نام “اجیر” استفاده کرده بودم. ترجمه اجیر به فارسی می شود کارگر.» مرسی! بعد از جناب احمد توکلی وزیر بازرگانی که بود؟ حبیبالله عسگراولادی. در عین حال جناب احمد آقای توکلی وزیر کار هم تشریف داشتند. معاون امر بازسازی نیروی انسانی عبدالله جاسبی. هم او که با پشتیبانی مستقیم رفسنجانی دانشگاه را به یک بنگاه خصوصی درآمدزا تقلیل داد. وزیر نفت سید محمد غرضی.( جهت اطلاع مجدد، تواب زمان شاه و بازجوی تقی شهرام). وزیر صنایع سید مصطفا هاشمی طبا. وزیر جهاد سازندگی بیژن نامدار زنگنه. وزیر اطلاعات ریشهری. وزیر امور خارجه علیاکبر ولایتی. وزیر بهداری علیرضا مرندی و قس علیهذا! چنانکه از نام و شهرت و رویکرد سیاسی این افراد طی چهار دههی گذشته پیدا است همهی ایشان به طیف راست و بازار محور تعلق دارند. همین ترکیب کم و بیش در بخش وزرای اقتصادی هیئت دولت موسوی نیز حاکم است. مدافعان دولت موسوی و جمهوری اول اما این دولت را بر محور دولت شبه کینزی و کنترلگر بازار میدانند و آن را نقطه عطف درخشانی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می آورند.ظاهر قضیه نیز باید گواه همین ماجرا باشد. اما صرفنظر از مشاهدات آمپریک امثال نگارنده توزیع ارزاق کوپنی به سرعت در فساد بورژوازی نوکیسهی به اصطلاح بازاری و حجرهنشین به تجمیع سرمایههای متوسط در میان جماعتی خاص انجامید. شغل کذایی کوپن فروشی در همین راستا شکل گرفت. شغلی جدید در اقتصاد ایران که بر مبنای آن عدهیی سرگذرها میایستادند و کوپن خرید و فروش میکردند. واضح است که ارزاقی که توسط کوپن به مردم تعلق میگرفت کفاف امرار معیشت آنان را نمیداد و در نتیجه مردم کوپنهای خود را نمیفروختند و واضحتر است که این کوپنهای فروشی از بقالیها به دست دلالان نمیرسید. اینکه “بازاریان عزیز” به چه شیوهیی کوپنهای مازاد را تهیه و به دلالها میدادند خود حکایت جالبیست که لابد نظام کنترلی دولت مهندس باید پاسخگوی باشد. از این ماجرا که بگذریم واقعیت این است که به دلیل بسته بودن جامعهی ایران در دوران جنگ هرگز شاخصهای رفاه و توسعهی انسانی – به شکل معتبری ارائه نشد. آمار دقیق مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ مادران باردار، مرگ ناشی از بیماریهایی همچون کزاز نوزادان، امید به زندهگی و غیره هیچ گاه به درستی دانسته نیامد. خانههای بهداشت عقبماندهی روستایی، با حضور یک مامای بیسواد اساساً قادر نبودند یک زایمان متعارف را به زندهگی پیوند بزنند، و کلمهی “استریل” و کزاز نوزادان برایشان کاملاً ناشناخته بود. به تبع این ماجرا نمیتوان به آمار دولت – که معمولاً به دور از چشمان ماموران WHO صورت میبست – چندان اعتماد کرد. با این حال به چند مورد مستند اشاره میکنم. بدون تقدم و تاخر.

بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور متوسط برای هر ۱۰۰۰ نفر یک پزشک لازم است. در سال ۱۳۷۳ این رقم در ایران ۳۰۰۰ نفر بوده است. نگفته نماند که غالب این پزشکان نیز در شهرهای بزرگ مستقر بودهاند. در مورد دندانپزشک معیار WHO یک نفر برای هر ۱۰۰۰۰ است. در سال ۱۳۷۳ نسبت دندانپزشک به صد هزار جمعیت، فقط ۹ بوده است. بر مبنای همان معیارهای حداقلی جهانی برای هر ۲۵۰ نفر یک تخت بیمارستانی ضروری است، در سال ۱۳۶۵ برای هر ۷۰۰ نفر یک تخت وجود داشته است، که غالب آنها در تهران و چند شهر بزرگ قرار داشته است.

واردات و وابستهگی

«در سال ۱۳۶۲ با وجود حجم قابل توجه درآمدهای ارزی، به علت افزایش چشمگیر واردات کالا از خارج کشور، موازنهی تجاری به میزان ۵۸۴ میلیون دلار کسری نشان میدهد. با کاهش درآمدهای ارزی در سال ۱۳۶۳ میزان کسری موازنه پرداختها به حدود ۲/۱ میلیارد دلار افزایش یافت.» (حمید ابریشمی ۱۳۷۵، ص:۹۵)

در سال ۱۳۶۷ در کل صنایع ایران، به طور میانگین ۲۱.۳درصد ارزش مواد مصرفی مواد اولیهی خارجی بوده است. بیشترین وابستهگی به مواد اولیهی خارجی به ترتیب به صنایع متفرقه با ۵۳ درصد، صنایع شیمیایی، نفت، زغالسنگ، لاستیک و پلاستیک با ۴۱.۳ درصد و صنایع تولید فلزات اساسی با ۳۲.۷ درصد بوده است. گرچه آمار مربوط به وابستهگی صنایع به ماشینآلات در دسترس نیست، اما حجم کلان هزینههای ارزی سه وزارتخانهی صنعتی [صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات – این وزارتخانهها در دولت مهندس هنوز ادغام نشده بودند] و حجم واردات صنعتی به طور کلی بیانگر وابستهگیهای عمیق به بازار جهانی در زمینهی صنعت است. وابستهگی به تکنولوژی خارجی در صنایع کشور، بیشتر در زمینهی ماشینآلات و راهاندازی آن، الکترونیک، مکانیک، برق، شیمی و کامپیوتر بوده است. وابستهگی به مواد اولیه قطعات و ماشینآلات و دانش فنی و در نهایت کاهش تولید باعث شده که از ۱۲۳ کارگاه بزرگ مورد بررسی تنها ۵۳ کارگاه یا ۴.۷ درصدآنها موفق به صدور کالاهای تولیدی خود شوند. به دیگر سخن  ۹۵.۳ درصد از این صنایع قادر نبودهاند، حتا بخش ناچیزی از ارز هزینه شدهی خود را از طریق صدور تولیدات جبران کنند.» (پیشین، ص:۳۳)

«به این ترتیب با وجود “صنعتی شدن” در یک دورهی هفتاد ساله، نیاز کشور به تولیدات صنعتی خارجی همواره افزایش یافته و دامنهی کالاهای وارداتی از چند قلم کالای محدود به هزاران قلم کالا، مواد و ماشینآلات گسترش یافته است. از ۳۰۰ میلیارد دلار واردات (کیهان: ۴/ مهر ۱۳۷۲) در ۲۰ سال گذشته [یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۲] حدود ۲۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به سالهای پس از انقلاب بوده است. ضمن اینکه اشتغال صنعتی کشور در صنایع بزرگ تنها کمتر از نیمی از اشتغال صنعتی کشور را تشکیل داده است.» (کلیهی [  ] و تاکیدها در تمام مقاله از من است)

(ابراهیم رزاقی (۱۳۷۲) دو ماهنامهی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: ۷۶-۷۵، صص:۷۹-۷۸ )

«آمار منتشره از سوی وزارت صنایع در مورد تولیدات صنعتی نشان دهندهی کاهش میزان تولید در قسمت اعظم تولیدات صنعتی در سال ۱۳۶۷ است. به طوری که از ۸۸ قلم کالای مورد بررسی در واحدهای صنعتی عمده آمارگیری شده ۵۸ قلم آن با کاهش تولید مواجه بوده است.» (حمید ابریشمی، ۱۳۷۵، ص:۳۲)

طی سالهای ۱۳۵۶-۱۳۳۸ تولید ناخالص داخلی ایران ۶/۵ برابر شده و ارزش افزودهی صنعت به ۸/۹ برابر رسیده است. در فاصلهی سالهای ۱۳۶۵ – ۱۳۵۶ [یعنی صدارت جناب مهندس] تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است و ارزش افزودهی صنعت به ۲۶.۵ درصد صعود کرده است. سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ از نظر کاهش قدر مطلق نوسان تولید ناخالص داخلی و ارزش افزودهی صنعتی، از نظر کاهش قدر مطلق استثناییست… سهم اندک صنعت در تولید ناخالص داخلی بیانگر ناتوانی این بخش نسبت به بخشهای دیگر اقتصادی است.

با توجه با اینکه ۶۱ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور در سال ۱۳۶۶ از واحدهای بزرگ صنعتی به دست میآمد و این  واحدها به کومک مواد اولیه قطعات، ماشینآلات و تکنولوژی خارجی به تولید میپرداختند و بدون درآمد نفت صادراتی چنین حرکتی غیر ممکن بوده و هست ابعاد عقبماندهگی صنعتی کشور روشن میشود. (ابراهیم رزاقی، ۱۳۷۵، ص: ۴۲۴)

در افزوده و توجه! در اینجا بحث من به هیچوجه معطوف به نقد “عقب ماندهگی صنعتی” بورژوازی و یا “وابستهگی” و عدم “استقلال” این طبقه نیست.

واردات کشاورزی

واردات محصولات کشاورزی در دولت موسوی چنین بوده: «واردات محصول زراعی در سال ۱۳۵۲ حدود ۷.۶ میلیون تن و در سال ۱۳۵۶ حدود ۲/۴ میلیون تن بوده است: در سال ۱۳۶۸  این میزان به حدود ۱۰ میلیون رسیده، سال ۱۳۶۸ از نظر واردات محصولات زراعی نسبت به سال ۱۳۵۲ حدود ۶/۳۱ درصد و نسبت به سال ۱۳۵۶ حدود ۱۳۸ درصد افزایش یافته است.» (پیشین، ص: ۳۰۴)

واردات مواد غذایی در سال ۱۳۶۸ روی هم حدود ۱۰.۲ میلیون تن، اعم از زراعی، دامپروری و ماهیگیری بوده است. واردات این مواد در سالهای ۱۳۵۷، ۱۳۶۱، ۱۳۶۶ به ترتیب ۳، ۵.۶ و ۶.۷ تن بوده است.

(سالنامهی آماری کشور، سال ۱۳۶۹، صص:۴۱۵-۴۱۲)

صادرات غیر نفتی

در سال ۱۳۶۲ کلاً ۵۲۰۰ تُن میوه از کشور صادر شده است که در مقابل حجم تولید میوه (۱۲۰۰۰۰۰ تُن سیب درختی، ۱۴۰۰۰۰ تُن انگور و ۶۰۰۰۰۰ تُن انار، بیش از یک میلیون تُن مرکبات، ۳۵۰ هز ار تُن انواع میوههای هستهدار و ۱۵۰ هزار تُن گلابی) رقم ناچیزی بوده است. همچنین از مجموع ۴۶۰ هزار تُن خرمای تولیدی، فقط ۱۴ هزار تُن و از ۸۰ هزار تُن کشمش و سبزی تنها ۹ تُن صادر گردیده است و بدین ترتیب محصولات مازاد بر مصرف کشور روی دست تولیدکنندهگان مانده است. (در افزوده: ماجرای شیوع “بیماری هلندی” در صنعت نفت ایران بماند برای مجالی دیگر )

دستمزد

در فاصلهی سالهای ۱۳۶۵ – ۱۳۶۱ میانگین مزد و حقوق سالانهی پرداختی به کارگران صنعتی از ۷/۷۷۲ هزار ریال در سال ۱۳۶۱ – با ۳۴ درصد رشد – به ۲/۱۰۳۵ هزار ریال در سال ۱۳۶۵ رسیده است. (سالنامهی آماری کشور ۱۳۶۹، ص:۲۹۴) در صورت حفظ قدرت خرید میبایستی میانگین مزد و حقوق پرداختی این کارگاهها به ۲۹۴/۱هزار ریال میرسید. به این ترتیب با وجود افزایش یاد شده، عملاً ۲۵ درصد از میانگین مزد و حقوق دریافتی کارگاههای بزرگ صنعتی کاسته شده است. (پیشین، ص:۳۹۹)

بهرهوری نیروی کار

کیفیت و بهرهوری نیروی کار در چارچوب نظام سرمایهداری به چند عامل مستقیم مرتبط است. شرایط مفید کار، دستمزد مناسب، تامین اجتماعی و رفاه در کنار سطح قابل قبولی از تکنولوژی، مواد اولیهی مطلوب و تخصص علمی. به استناد آمار رسمی در دوران صدارت جناب مهندس نیروی کار بازدهی و کیفیت حداقلی نیز بیرون نداده است:

در سالهای ۶۵-۱۳۵۵، تعداد افراد آموزش دیده و متخصص شاغل در کشور حدوداً دو برابر گردید. اما میزان بازدهی و بهرهوری نیروی کار متخصص کشور در سال ۱۳۶۵ نسبت به سال ۱۳۵۵ پیشرفت مورد انتظار را نداشته است. در طول این دوره، تقریباً ۲.۲ میلیون نفر نیروی کار جدید وارد فرایند تولیدی کشور شدند و جمعیت شاغل از ۸.۸ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر بالغ گردید، ولی تولید ملی طی این سالها در کل روند مطلوبی نداشته است.

(محمد علیزاده، ۱۳۶۹ “نگاهی به وضعیت اشتغال، مدیریت و بهرهوری در نیروی کار” [مقاله] اطلاعات، دوشنبه، ۶ اسفند).

« در افزایش تولید ناخالص ملی طی سالهای ۱۳۶۸ به بعد، افزایش جهانی قیمت نفت نقش تعیینکننده داشته است.»

 (ابریشمی، ۱۳۷۵، ص:۱۹۸)

خصوصیسازی اقتصادی (قابل توجه جناب غنینژاد)

آنچه در ایران به خصوصیسازی مشهور شده است درواقع شکل تمام عیار واگذاری اموال دولت به افرادی از حکومت است تا بتوانند از این طریق بر انباشت سرمایههای خود بیفزایند و کالا و خدمات را به هر قیمتی که میخواهند در بازار بفروشند. در واقع این خصوصیسازی ویژه مستقیماً به معنای حذف همان اندک مزایای خدمات دولتی و محروم کردن مردم زحمتکش از امکاناتی است که با سرمایههای ملی به دست آمده است. اینکه آقای غنینژاد در جریان یک خلط مبحث با فلان فرد بی اطلاع از ساز و کارهای اقتصاد سیاسی ایران – که حتا هایک را هم نمیشناسد- مدعی میشود که افراد فاسد در اقتصاد ایران هیچکدام وابسته به بخش خصوصی نیستند و برای اثبات نظر خود پیروزمندانه به اختلاس سه هزار میلیاردیِ خاوری (مدیر کل اسبق بانک ملی) تکیه میکند تا حمایت خود از پلشتترین شکل سرمایهداری (بازار آزادیِ هایک – فریدمن) را به مخاطب حقنه کند در همین واقعیت پیش گفته ریشه دارد. ارزیابی “خوب بد زشت” بودن سرمایهداری دولتی بدون ارزیابی نقش نمایندهگی طبقاتی دولت حاکم ممکن نیست. اگر دولت نماینده بورژوازی به ویژه بورژوازی تا بن دندان فاسد ایران باشد مستقل از شکل فرمال آن حال و روز معیشت متعارف مردم کارگر به همان روزی در میآید که فیالحال در ایرانِ کنونی مشاهده میکنید. اما اگر دولت حاکم برآیند مبارزات جنبش کارگری و وجود اتحاد جماهیر شوروی و نمایندهی جناح چپ بورژوازی باشد (دولت رفاه یا کینزی) به هر حال وضع معاش مردم زحمتکش دوزار بهبود مییابد. غنینژاد همهی این بدیهیات را خوانده است و خوب میداند اما حریف ضعیف خود را به گوشهی رینگ میبرد تا به نفع هایک دراز کند. جناب غنینژاد حمله به عبارت نامفهوم “اقتصاد دستوری” را بهانه و توجیه دفاع از اقتصاد سرمایهداری آنهم هارترین شکل آن یعنی “بازار آزاد” قرار میدهد و به این ترتیب اساس دخالت دولت در بازار را نفی میکند. واقعیت این است دولت اگر در بازار و اقتصاد به نفع مردم کارگر و زحمتکش دخالت نکند بهتر است برود کشکش را بسابد. به یک مفهوم روشن غنینژاد از همان عبارت مشهوری سخن میگوید که رونالد ریگان روز ۲۰ ژانویهی ۱۹۸۱ و هنگام تحویل کاخ سفید گفت:

« دولت راه حل مشکلات ما نیست، بلکه دلیل وجود مشکلات است و دوران آن به پایان رسیده…»

آنچه در ایران امروز و در تمام اقتصادهای بازار آزادی مشاهده میکنیم دقیقاً کاربست همان استراتژی سیاسی اقتصادی ریگان است. سیل میآید دولت نیست. زلزله میآید دولت نیست. پاندمی کرونا میآید دولت نیست. مردم زحمتکش به دارو درمان و بهداشت و آموزش رایگان نیاز دارند دولت نیست. وزیر بهداشت دولت مستقر از مسئولیت بدیهی خود شانه خالی میکند و به پیرمردی که قادر به پرداخت هزینهی هنگفت فیزیوتراپی نیست می گوید: “خودت بمال!” روزانه جمع زیادی از مردم در جادههای غیر استاندارد با اتومبیلهای کاغذی و در غیاب حمل و نقل عمومی و مفید کشته میشوند دولت نیست. هر روز یکی از مقامهای ارشد پول مردم را به جیب میزند و در میرود دولت نیست. حضور دولت فقط زمانی سخت و شدیداً ملموس میشود که چهار نفر برای اعتراض به دستمزد نازل و همسانسازی به خیابان آمدهاند و یا نسبت به دخالت بیجای پلیس در امور خصوصی آنان از جمله حجاب اجباری اعتراض میکنند. در چنین شرایطی دولت هست و از نوع مقتدرش هم هست. اگر منظور از اقتصاد دستوری همان اقتصاد برنامه محور و قانونمند در مقابل عنان گسیختهگی بازار و سود و هرج و مرج تولید است بله که وجود دولت از نان شب هم لازمتر است. اما اگر منظور از دولت حفاظت از منافع سرمایهداران و صدور مجوز به ویلاسازان در جنگلها و بلند مرتبه سازی بی بنیاد و فروش اموال عمومی است مردم میخواهند سر به تن چنین دولتی نباشد. میفرمایند کمونیستها برای تمام مسائل جامعه قانون مینویسند و دستور صادر میکنند. تا حدودی درست میفرمایند. اقتصاد که سهل است همین جناب غنینژاد اگر یک روز در شهری عاری از قانونِ راهنمایی رانندهگی اتومبیل براند دور میدانم از چهار تا خیابان به سلامت بگذرد. ایشان که برای مهمترین و حیاتیترین بخش زندهگی اجتماعی یعنی اقتصاد و بازار فرمان”آزادی” صادر میکنند آیا حاضرند به عملکرد آزاد فردی که نیمه شب در مقابل خانهی جنابشان دستش را روی بوق گذاشته است اختیار آزاد عطا کنند؟ حالا که بحث تا حدودی خسته کننده شد اجازه دهید با نقل خاطرهیی از احمد شاملو فیالحال از این مرحله بگذریم. شاملو میگفت بعد از انقلاب که به تهران برگشته بود همسایهی طبقهی بالا هر روز گلیماش را دم پنجره میتکانده و خاک و آشغال آن مستقیم به اتاق شاعر میآمده. روزی شاملو به این حرکت ایذایی طرف اعتراض کرده. همسایهی محترم با کمال احترام گفته “انقلاب کردیم که آزاد باشیم.!” درک جناب غنی نژاد و هواداران بازار آزاد از مسالهی آزادی بدون برابری و توزیع ثروت رو به پائین به همین اندازه مسموم و مضر است. تنها فرق ایشان و همپالکیهایشان – امثال نیلی و سریعالقلم – با کسانی مانند روحانی و رئیسی ظاهر فرمالشان است و بس. در ماهیت و محتوا همهی این افراد مدافع استثمار و بهرهکشی از کارگران و زحمتکشان هستند. در نهایت اینکه جناب غنینژاد در مباحثه با حریف سبک وزن خود درواقع بحثی کهنه دربارهی هیچ چیز زیاد ارائه میدهد. این موضوع به لحاظ وزن نظری همان چیزی کمتر از هیچ است. چیزی که بارها در میدان عمل شکست خورده و تنها به ضرب زور و تمهیدات پلیسی سرپا مانده است. این”هیچ چیز زیاد” فقط در جریان پاندمی کرونا و در حالیکه سازمان بهداشت جهانیِ مورد علاقهی جناب غنینژاد و “چپ” های لکانی به شدت راست همچون ژیژک از شستن دستها هر ده دقیقه یک بار سخن میگفتند به صراحت اعلام میکرد که دومیلیارد و سیصد میلیون بشر ژندهپوش فاقد آب آشامیدنی هستند. شستن دستها پیشکش! اما از این نکات امتناعی که بگذریم مساله به سادهگی این است که در یک اقتصاد سوسیالیستی چیزی به نام “رقابت” میان مراکز تولیدی و خدماتی وجود ندارد و پدیدهی مسموم “اضافه تولید” از میان رفته است. این اقتصاد مانند یک ارکستر سمفونی کار میکند و هیچیک از اعضای این ارکستر (جامعه) خارج از هدف ارکستر (رفاه عمومی) سازی را کوک نمیکند. دو عارضهی رکود و تورم و ترکیب مهلک آن که اینک گریبان اقتصاد سیاسی ایران را گرفته و هر روز جمع بیشتری از کارگران را به گرداب مرگ و فلاکت می بلعد بخش ذاتی و جدایی ناپذیر نظام اجتماعی تولید سرمایهداری هستند.

جناب غنینژاد!

میدانم که مخالفت شما با بورژوازی حاکم به دلیل حاکمیت نظام اجتماعی تولیدی ویژهیی است که در آن از رقابت خبری نیست. در واقع نارضایتی شما از به اصطلاح “اقتصاد دستوری” و مثلاً دولتی به سبب همان دست نامریی بازار است که خودتنظیمی را به تعبیر امثال شما به عهده دارد. اما اجازه بدهید با طرح چند پرسش یک نکته را نیز اضافه کنم. ما کمونیستها خوشحال میشویم بفرمائید که اگر منطق و روال بازار آزاد بر اقتصاد ایران حاکم شود بحرانهایی همچون مسکن و بیکاری و رکود تورمی و اعتیاد و فحشا و فقر مزمن و حاشیه نشینی چگونه حل خواهد شد؟ من بر خلاف شما و دوستانتان و البته سرداران و مقامهای ارشد و غیر ارشد حاکم با بسیاری از افراد زیرپل خواب مدتها حشر و نشر داشتهام. بسیاری از آنان را به نام و مشخصات کامل میشناسم که از بیماریهای عفونی شدید رنج میبرند و قادر به تهیه چند ورق آنتی بیوتیک نیستند. بسیاری از آنان را میشناسم که به دلیل تزریق آلوده و یا زخم ناشی از کار خشن دست و پایشان عفونی و در معرض سپتیسمی شدن است. من با این جماعت بی همه چیز ساعتها نشست و برخاست کرده و گپ زدهام. وقتی به آیندهی این افراد و احتمال فراوان قطع دست و پایشان و خانوادهی بی پناهشان فکر میکنم تمام وجودم میلرزد. شما چند نفر از این جماعت را میشناسید. شهردار بسیجی تهران چطور؟ رئیس سپاهی مجلس چطور؟ رئیس جمهوری طرفدار “عدالت” چطور؟ این نکات هولناک را علاوه بر مباحث مطروحهی پیشین گفتم تا گفته باشم برخلاف تحلیل و ارزیابی شما و دوستانتان نظام تولید سرمایهداری در ایران مطلقاً دولتی نیست. به هر حال در تمام دولتهای سرمایهداری حتا کشورهایی که نئولیبرالیسم به شدت پیشروی کرده است به هر حال در بحرانهای اجتماعی دولت حضور نیم بند دارد. مثلاً در همین ماجرای اپیدمی کرونا کم و بیش تمام دولتهای اصلی سرمایهداری از دولت ترامپ گرفته تا دولت مکرون وارد شدند و علاوه بر پرداخت مبالغ قابل توجه وجه نقد نسبت به واکسیناسیون عمومی و بستری بیماران – هر چند با اکراه – اقدام کردند. درست که دولت حاکم بر ایران یک دولت سرمایهداری است که با تمام وجود منافع طبقهی سرمایهدار را پاسداری میکند اما سرمایهداری دولتی به هر حال چه از نوع دولت رفاه و چه از نوع دولت لیبرالیسم لیبرتری تونی بلر و چه به شکل دولت نئولیبرال تیپیک تاچریستی و ریگانیستی وظایفی در مقابل مردم فرودست دارد که به شکل حداقلی هم که شده ناگزیر از پاسخ به آنها است. در ایران دولت بورژوایی تحقیقاً در تمام بخشهای مهم اقتصادی اعم از مسکن و کار و درمان و بهداشت و آموزش و پرورش و جلوگیری از آز سیری ناپذیر انباشت سرمایه از سوی الیگارشها “بیطرفی محض” اعلام کرده است. از سوی دیگر همین الیگارشها که نبض بازار ارز و مسکن و طلا و بورس و سایر بخشهای مهم اقتصادی را به دست گرفتهاند بدون هیچ رقابتی هر جور که دوست دارند بازار را اداره میکنند. در واقع سرمایهداری حاکم در ایران گونهیی خاص از سرمایهداری رانتی فاسد کلپتوکرات انحصاراتی است. به این ترتیب شما “حق” دارید از این نوع سرمایهداری ناراضی باشید. شما کماکان “محق” هستید که مانند استادانتان از جمله آدام اسمیت و هایک و فریدمن نسبت به فقدان کلیدیترین اصل نظام تولید بورژوایی در اقتصاد ایران یعنی رقابت شاکی باشید. حتا شما حق دارید مدعی شوید که در نظام سرمایهداری ایران میان انحصارات و کارتلها هم رقابتی وجود ندارد. اما بیائید فرض کنیم که صاحبان کارتلها و انحصارات و بورژواهای فاسد کلپتوکرات و غیره شرشان کنده شد و دولت هم از اقتصاد بیرون کشید و فرمان را به بازار آزاد سپرد. بسیار خوب. فقط در یک مورد بفرمائید این بازار آزاد رقابتی و دولت غیردخالتگر که تمام قدرت و اعتبارش را از سود و ارزش مبادله و انجماد دستمزد کارگران میگیرد برای هر دز واکسن کرونا قرار بود چه مبلغی از کارگران دریافت کند؟ همین ساز و کار به چه بهایی و چگونه امکان درس خواندن و رقابت (ترم مورد علاقهی شما) میان دانشآموزان خانوارهای کارگری و سرمایهداران را فراهم و مهیا خواهد کرد؟ شما که زبانم لال به این اصل ضدانسانی باور ندارید که اگر پول نداری برو بمیر!

 ادامه دهیم….

نگاهی به تغییرات در سپردههای بخش دولتی و خصوصی و تشکیل سرمایه در این بخش نشان میدهد در فاصلهی ۱۴ سال پس از سال ۱۳۵۵ از حیث تشکیل پسانداز بخش خصوصی از بخش دولتی موثرتر و فربهتر عمل کرده است:

تشکیل سرمایه	۱۳۵۵	۱۳۶۹	افزایش
دولتی	۷/۸۶۳	۴/۰۴۶/۳	۵۳/۳ برابر
خصوصی	۶۲۵	۲/۶۱۶/۲	۱۹/۴ برابر

ارقام به میلیارد ریال است.

 به نقل از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترازنامه و گزارش سالیانه ۱۳۵۶ و ۱۳۶۹

 

طرح این نکته قطعاً به مفهوم دفاع از سرمایهداری دولتی نیست. سرمایهداری در تمام اشکالش اعم از بازار آزادی و یا دولتی دشمن زندهگی فرودستان اقتصادی و سهم مهلک برابری و آزادی است. از این آمار میتوان نتیجه گرفت که عروج نئولیبرالیسم درسال ۱۹۷۹ (تاچریسم) و ۱۹۸۱ (ریگانیسم) و مصادف شدن آن با انقلاب ۵۷، از یکسو و حرکت به سوی جهانی شدن و ادغام در اقتصاد جهانی سرمایهداری با تلنگر خصوصیسازی نئولیبرالی کمی پیش از عروج جریان بورژوایی کارگزاران سازندهگی (دولت پنجم و ششم) شکل بسته است.

در مجموع با تمام قیل وقالهای عدالتخواهانهی موسوی، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۷ به طور کلی و میانگین نیم درصد بوده است.

سیاسی امنیتی

سیاست خارجی. (رابطه با امپریالیسم امریکا) با وجودی که حاکمیت ایران طی تمام ۴۴ سال گذشته و به ویژه متعاقب گرفتن سفارت از “ضدیت” با امپریالیسم امریکا شعار داده اما واقعیت جز این است. من در چند مقاله از جمله “غول امپریالیسم در فنجان” و “پراگماتیسم پیدا و پنهان” و “از تشدید تحریمها تا….” به استناد فکت ثابت کردم که دولتهای مختلف ایران و امریکا در مواقع مقتضی و بنا به موقعیت خاص با همدیگر روابط بسیار دوستانهیی داشتهاند. آزادی گروگانها در آستانهی پیروزی رونالد ریگان، ماجرای حیرتانگیز خرید سلاح و منافع آن به سود ضدانقلابیون کنترا (علیه دولت انقلابی نیکاراگوئه/ اورتگا)، همکاری با ناتو در جریان جنگهای بالکان و افغانستان (حمایت از مجاهدین علیه دولتهای چپ رفرمیست افغانستان و به ویژه ضدیت با دولت ترقیخواه نجیبالله)، تحریم المپیک مسکو همسو با امریکا و غرب، همکاری با امریکا و ناتو در جریان جنگ و لشکر کشی به عراق صدام حسین، همکاری با ناتو و امریکا در ماجرای آزادسازی موصل و سرانجام رویای بی فرجام برجام از جمله سرخط همکاریهای تنگاتنگ دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با امریکا و اروپا بوده است.

در  دورهی اول جمهوری اسلامی دو اتفاق مهم دیگر رخ داد. جنگ با عراق که کمی پیش از صدارت موسوی شروع شده بود. و قلع و قمع نیروها و جریانهای سوسیالیست و کارگری و در نهایت حذف پست نخست وزیری و قائم مقام رهبری. این رویکردها به منظور عروج دولت رفسنجانی (شروع جمهوری اسلامی دوم) شکل گرفت. هدف از تمام این سیاستها صاف کردن مسیر انجام بی دغدغهی برنامههای نئولیبرالی بود. در واقع جامعهی ایران با چند شوک بزرگ (جنگ و کشتار مخالفان) به قبرستانی تبدیل شد که از درون آن دولت رفسنجانی بیرون آمد. دولت مطلوب IMF   و IBRD.

جمهوری دوم  (۱۳۶۸-۱۴۰۰)

«وقتی بیان میشود ۲۷۰ میلیارد دلار در این سه چهار سال چه شده، این یک دغدغه و نگرانی را نشان میدهد.»

(موسوی، مطبوعات ایران، ۱/۳/۱۳۸۸)

• واردات؛ طی سالهای ۸۸-۱۳۸۴ واردات کشور تقریباً ۲۶۹ میلیارد دلار، یعنی برابر با کل درآمد نفتی همین دوران بوده است. فقط در یک قلم خبرگزاری ایلنا روز سهشنبه ۲۰/ مرداد ۱۳۸۸ در متن گزارشی تحت عنوان “تحمیل پائیز دولتی به باغهای ایران” به نقد گسترهی واردات گسترده نشست و چنین نوشت:

«مدعیان حمایت از مردم [منظور دولت نهم بود، چرا که ایلنا سنگ اصلاحطلبان دولتی را به سینه میزند] بازار کشور را بر روی میوههای خارجی باز کردهاند. در ۴ سال گذشته یک میلیارد دلار واردات میوه داشتهایم. در حالیکه تولید میوه در داخل ۴ برابر بیش از مصرف داخلی آن است.» همان روز صفحهی ۱۱ روزنامهی “سرمایه” – که از اقتصاد کارگزارانی + مشارکتی دفاع میکرد – از “فاجعهی سیب آمریکایی کیلویی ۳۰۰ تومان” که با وجود تکذیب مسوولان در بازار عرضه میشود، سخن گفت. و البته باز هم در همان روز احمد توکلی به یاد ما آورد که دولت در چهار ماه سال ۱۳۸۸ یک میلیارد و صد و شش میلیون دلار بنزین خریده است.

• در سه ماه نخست سال ۱۳۸۸ واردات ایران از چین ۱۳۸ درصد افزایش داشته و از رقم دو میلیارد و ۶۲ میلیون دلار در سال ۸۳ به رقم ۴ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار رسیده است. بازار ایران در سالهای گذشته تخت دو نفرهیی برای همآغوشی اضافه تولید چینیها و مصرف وطنیها بوده است! یک سر این تخت در شهر توسری خوردهی بانه و… سر دیگر آن در اسکلههای نامرئی است. نازبالش این تخت هم در خیابانهای جمهوری و ونک و… تهران است. چه شود؟
• سهم کالایی سرمایهیی از ۴۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۵/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در دولت نهم بیش از ۱۷۷ میلیارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج شده است. (این رقم از طریق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست میآید.)
• با توجه به کاهش بهای نفت از ۱۴۷ دلار در بشکه به ۶۰ تا ۷۰ دلار – یعنی نصف کسری بودجهی دولت در سال ۸۸ (۴۴ میلیارد دلار) – دولت و مجلس برای جبران این کسری راهکارهای متفاوتی را پیش نهادند. از یکسو تقلیل حدود ۳۰ درصدی بودجهی عمرانی سبب شد که رشد سرمایهگذاری صنعتی در سال ۱۳۸۶ و نیمهی اول ۱۳۸۷ به ترتیب به منهای ۱۱ و ۲۱ درصد کاهش یابد. مهمترین پیآمد این امر اخلال در امر تولید داخلی، تعطیلی پیدرپی صنایع و به تبع آن بیکارسازیهای وسیع کارگران و تعویق و تقلیل دستمزدها – نسبت به تورم – بوده است.
• طرح هدفمندسازی یارانهها. آزادسازی قیمتها یا به تعبیر آیتالله جنتی “شبه ریاضت اقتصادی” هنگام عملیاتی شدن در این برهه و  در بهترین شرایط میتوانست ۲۰ میلیارد دلار از کسری بودجه را در ماههای پایانی سال ۸۹ جبران کند. اما اصرار دولت به حذف ۴۰ میلیارد دلاری یارانهها صرفاً تلاشی در راستای آزادسازی قیمتها و تمکین به برنامه و دستور مطاع نهادهای برتون وودز بود.

نگفته پیداست هیچ مجنون به کوه و بیابان زدهیی در شرایطی که خط فقر بالای یک میلیون تومان بود و دستمزد پایهیی کارگران ۳۰۳ هزار تومان بود، نمیتوانست مدافع وضع موجود باشد. بنا به آمار عادل آذر (رئیس وقت مرکز آمار ایران) در این دورهی خاص که به دوران عدالت اجتماعی مشهور شد، بیش از ۳۲ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق زندهگی میکردند.

دستمزد

کنترل تورم و رکود تورمی از طریق انجماد و کاهش دستمزدها طرح و برنامه نئولیبرال های ایرانی نیز هست. این سیاست در کنار تجمیع تورم و عقب مانده گی تاریخی مزد از نرخ تورم چنان نهادینه شده است که با وجود افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم طی سال های ۹۵ و ۹۶ هنوز دستمزدها به نحو شگفت انگیزی سه برابر کم تر از “سبد هزینه ی خانوار” اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و کمیته ی مزد شورایعالی کار است. برای این که بتوانیم این مبحث را به شکل مستند و مستدل پیش ببریم لاجرم به آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز دولتی تکیه می کنیم.

مزد حداقل اسمی (تومان در ماه) و نرخ تورم رسمی در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲

۱۳۶۵	۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۲	۱۳۶۱	۱۳۶۰	۱۳۵۹	۱۳۵۸	سال
۲۱۶۰	۲۱۶۰	۱۹۰۵	۱۹۰۵	۱۹۰۵	۱۹۰۵	۱۹۰۵	۱۷۰۱	مزد حداقل
۲۳.۷	۶.۹	۱۰.۴	۱۴.۸	۱۹.۲	۲۲.۸	۲۳.۵	۱۱.۴۰	نرخ تورم (درصد)
۱۳۷۳	۱۳۷۲	۱۳۷۱	۱۳۷۰	۱۳۶۹	۱۳۶۸	۱۳۶۷	۱۳۶۶	سال
۱۱۶۸۲	۸۹۸۲	۶۸۰۱	۵۰۳۱	۳۰۰۰	۲۴۹۰	۲۴۹۰	۲۲۸۰	مزد حداقل
۳۵.۲	۲۲.۹	۲۴.۴	۲۰.۷	۹.۰	۱۷.۴	۲۸.۹	۲۷.۷	نرخ تورم (درصد)
۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۷۹	۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۵	۱۳۷۴	سال
۶۹۸۴۶	۵۶۷۹۰	۴۵۸۰۱	۳۶۱۸۳	۳۰۱۵۳	۲۵۴۴۶	۲۰۷۲۱	۱۵۹۹۹	مزد حداقل
۱۵.۸	۱۱.۴	۱۲.۶	۲۰.۱	۱۸.۱	۱۷.۳	۲۳.۲	۴۹.۴	نرخ تورم (درصد)
۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	سال
۳۰۳۰۴۸	۲۶۳۵۲۰	۲۱۹۶۰۰	۱۸۳۰۰۰	۱۵۰۰۰۰	۱۲۶۶۷۸	۱۰۶۶۰۰	۸۵۳۳۸	مزد حداقل
۱۲.۴	۱۰.۸	۲۵.۴	۱۸.۴	۱۱.۹	۱۰.۴	۱۵.۲	۱۵.۶	نرخ تورم (درصد)
۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	سال
۱۱۴۸۳۱۱	۹۳۰۰۰۰	۸۱۲۱۶۶	۷۱۲۴۲۵	۶۸۰۹۱۰	۴۸۷۱۲۵	۳۸۹۷۰۰	۳۳۰۳۰۰	مزد حداقل
۳۱.۲	۹.۶	۶.۷	۱۵-۱۳	۱۵.۶	۴۳.۰	۳۰.۵۴	۲۱.۵	نرخ تورم

			۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	سال
			۷۳۰۸۲۸۴	۴۱۷۹۷۵۰	۲۵۵۴۹۵۰	۱۹۱۰۰۰۰	۱۵۱۷۰۰۰	مزد حداقل

در این جا و با اعتنا به آمار و ارقام رسمی که در جدول پیش نوشته آمده است می توان محاسبه کرد در صورتی که حداقل مزد بر پایه ی نرخ تورم اضافه می شد بازهم رقم دستمزد فعلی دست کم بیش از سه برابر کم تر از سبد هزینه ی خانوار می بود.  اما نکتهی مهم در این ارتباط را میتوان به چند بخش تقسیم کرد:

الف. از نظر سوسیالیست تحلیل منناسبات اجتماعی تولید سرمایهداری و روند انباشت سرمایه متکی به نظریهی ارزش مارکس است.

ب. با توجه به خرید و فروش ارزان نیروی کار در چهارچوب سرمایهداری ایران سهم دستمزد از ارزش مبادله چیزی در حدود ۵ و در خوشبینانهترین ارزیابیهای ۸ درصد است.

پ. به اعتبار انباشت تورم از سال ۱۳۵۴ تا کنون و عقب ماندهگی سالانه و حتا ماهانهی دستمزد از نرخ تورم، دفاع از بند اول مادهی ۴۱ قانون کار فقط بازی در زمین بورژوازی است و آبی از آن برای کارگران گرم نخواهد شد.

ت. با وجودی که نرخ تورم به ادعای مقامهای ارشد دولتی هیچگاه دقیق و واقعی نبوده است اما حتا در حد همین ارقام اعلام شده میتوان دریافت که انجماد دستمزدها در برابر افزایش تورم زندهگی کارگران و مزدبگیران را تا کجا به اعماق فقر ساقط کرده است.

ارقام قلابی نرخ تورم!

بنا بر منطق ساده ی “دستمزد- تورم” برای تعیین حداقل دستمزد لاجرم تشخیص نرخ واقعی تورم شرط اصلی است. با وجودی که طبق بند یک ماده ی چهل و یک قانون کار نرخ تورم بایداز سوی “بانک مرکزی” اعلام شوداما قانون برنامه ی پنجم توسعه مرجع اعلام نرخ تورم را “مرکز آمار ایران” می داند!اساسا چنان که دانسته است آمار و ارقام و به ویژه آمار اقتصادی در ایران هرگز شفاف و دقیق نبوده است. دولت ها و سازمان های متبوع شان برای توجیه روی کردهای خود با آمار چنان بازی می کنند و به عبارتی “آمار سازی” می کنند که همیشه محل مناقشه در نزاع های سیاسی دو جناح حاکم بوده است. این آمار سازی ها به قدری علنی شده است که حتا رهبر جمهوری اسلامی در ملاقات اسفند ۱۳۹۵ با اعضای مجلس خبره گان می گوید: ” به رئیس جمهور محترم هم گفتم که بیان شاخص های کلان خوب است، البته اگر آمارها قابل خدشه نباشد.” و این یعنی آمارها قابل خدشه است. به چند نمونه اشاره می کنم. بر اساس محاسبه ی روزنامه ی “دنیای اقتصاد” نرخ تورم در دی ماه ۱۳۹۰ به اعتبار ارزیابی بانک مرکزی ۲۱ درصد بوده است. اما اسدالله عسگراولادی (رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین) همان هنگام معتقد بوده که “نرخ تورم با احتساب نوسانات ارزی در همان ماه دی ۱۳۹۰ به ۴۰ درصد رسیده است.” در جریان مناظرات انتخاباتی ۱۳۸۸ احمدی نژاد در دفاع از عملکرد دولت خود نرخ تورم سال ۱۳۷۷ را ۱۵ درصد دانست و یادآور شد که بیشترین تورم یعنی ۴۳ درصد در دوران دولت های رفسنجانی شکل گرفته است. در مقابل رقم ۱۵درصدی رئیس وقت دولت ، رقیب انتخاباتی او که آن زمان عضو مجمع تشخیص مصلحت بود (میرحسین موسوی) نمودارهای ارائه شده از سوی احمدی نژاد را به “نقش مار” مانسته ساخت و نرخ تورم سال ۱۳۷۷ را بالغ بر ۲۵.۴ درصد دانست. لازم به یادآوری است که در این سال دستمزد کارگران با وجود رقم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی(یعنی ۲۵.۴ درصد) فقط ۲۰ درصد افزایش داشته است.در ماجرای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ شورای عالی کار مزدی نرخ تورم را معادل ۲۵درصد اعلام کرد و با تخفیف به سرمایه داران محترم دستمزد را ۱۷.۹ افزایش داد! بلافاصله پس از قانونی شدن رقم مرکز آمار ایران مشخص کرد که نرخ تورم در این سال ۳۰.۵درصد بوده است. کم تر از دو ماه بعد همان مرکز نرخ تورم همان سال را ۴۵درصد معین کرد! سال ۱۳۹۲ نرخ تورم رسمی بالغ بر ۳۴.۷درصد بود اما تنها ۲۵درصد به مزد کارگران افزوده شد! در حالی که رئیس جمهور وقت (حسن روحانی) دستِ کم در دو مصاحبه ی پیش انتخاباتی قول ترمیم دستمزدها بر اساس نرخ تورم را تاکید کرده بود. با این حال با توجه به انباشت سنگین تورم طی سال های طولانی رقم مزد اسمی چندین برابر از نرخ تورم – حتا اگر به دقت ارزیابی و اعلام شود- عقب مانده است. بر پایه ی همین انباشت و تجمیع نرخ تورم و عقب مانده گی  دستمزد از آن و یک سلسله مولفه های دیگر است که رئیس دانا به درست اعلام می کند اگر افزایش مزد بر پایه نرخ تورم محاسبه شود به چیزی در حدود حداکثر یک میلیون و سیصدهزار تومان برای سال ۱۳۹۵ خواهد رسید که فاصله اش با خط معاش دو برابر کم تر و تا خط فقر نسبی برای همین سال (۳.۵ میلیون تومان) یک دره فاصله دارد. و دقیقا به همین سبب است که دفاع از طرح و برنامه و سیاستِ “دستمزد- نرخ تورم” بازی کردن به سود و برای بورژوازی حاکم است.

سقوط ارزش ریال در مسیر فساد نهادینه

یکی از شگردهای نخنما شدهی احمدینژاد در تقابل با رقبای محافظهکار خود تهدیدی تکراری بود که هرگز عملی نشد. محمود هرگاه که در تنگنای رقیب قرار میگرفت ژستی میگرفت که به موجب آن باید دست در جیب کاپشن مشهورش میکرد و لیستی از اسامی چهل پنجاه مهرهی گردن کلفت را بیرون میکشید که در مجموع نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار از بانکها وام گرفته و پس نداده بودند. بنا به ادعای احمدینژاد لیست کامل نام و مشخصات این افراد که غالباً از درون دولتهای رفسنجانی و خاتمی در آمده بودند در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته بود اما آنان برای خود میچرخیدند و کسی را یارای نزدیک شدن به حریمشان نبود. بخش قابل توجهی از این افراد از جمله صاحبان صنایع بودند که وامهای مورد نظر را با ارز دولتی گرفته و بدون آنکه هزینهی نوسازی تولید و پرداخت دستمزد کارگران کنند کارخانه را با جاه و جلالش شخم زده و زمین و امکاناتش را درو کرده و با وام کلان به اروپا و امریکا تشریف برده بودند. خیلی از این افراد ارز دولتی را در صرافیها به بهای سه تا چهار برابر آب کرده بودند. بعضی دیگر زده بودند تو کار برجسازی و خرید و فروش زمین و طلا و ساخت و ساز ویلا در مناطق خوش آب و هوای شمال و جنگلخواری و مشابه. داستان زمانی هیجانانگیز شد که یک فرد اولترا ارزشی در مقام مدیر عامل بانک ملی کشور در مهرماه ۱۳۹۰ (نیمهی دوم دوره دوم دولت ارزشی و “عدالت پرور” محمود) مبلغ هنگفت ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان را زمین زد و در میان بهت و حیرت افکار عمومی از ییلاق قشلاق تورنتوی کانادا سر در آورد.خانهی ۳۰۰۰۰۰۰ دلاری برادر خاوری در منطقهی اعیان نشین Post Road  و البته مالکیت کمپانی Soaring Properties  در همان حوالی دروازه غار تورنتو نماد یک جریان نهادینه شده در نظام حاکم بود. در حالیکه استخدام در مراکز دولتی برای فرزندان ما شهروندان درجه دو و سه مطلقاً ممنوع بوده و کماکان است و در حالی که تصدی یک پست در حد کارمند سادهی بانک مستلزم عبور از هفت خوان رستم بود و است مدیر کل مهمترین بانک دولتی کشور با خیال آسوده مبلغی هنگفت را بالا کشیده بود و بعد در کمال خونسردی سوار هواپیما شده بود و به کانادا تشریف برده بود. این فقط یک اختلاس ساده نبود. اسکاندالی عظیم بود که اگر در هر کشور دموکراتیکی اتفاق می افتاد بلافاصله دولت استعفا میداد و سقوط میکرد. سایر شهرهای امریکا و اروپا فعلا بماند. اگر پژوهشگری تنها یک ماه وقت بگذارد و سری به کوچه پس کوچههای دو شهر تورنتو و ونکور بزند حساب کار اختلاس و فرار مقامهای دولتی دستش میآید. حسابی که دود از کلهی آدم بلند میکند. کانادا برای این افراد درست مانند کلمبیا و مکزیک برای قاچاقچیان کوکائین و ماریجوانا است. با این تفاوت که مرحوم پابلو اسکوبار بخشی از در آمد ناشی از ترانزیت کوکائین به کالیفرنیا را صرف خانه سازی و توزیع پول در میان افراد فقیر مدلین میکرد و هرگز به جیب کارگران و زحمتکشان زادگاه خود دستبرد نمی زد اما اختلاسگران ارزشی وطنی وامهای دولتی بدون نرخ بهره و ارز صادراتی را به جیب گشاد مبارک می ریزند و بخشی از آن را با استاندار و شهردار و نماینده مجلس تقسیم میکنند و بقیه را هم یک جا بالا میکشند. نمونهی کوچک چنین افرادی را باید در چهرهی پلشت برادران اسدبیگی در هفت تپه دید و برای پی بردن به عمق واقعیت باید آنها را تکثیر کرد. در این کثرت به شدت شگفت انگیز پلورالیستی با “شخصیت”های جالبی همچون مرتضا رفیق دوست و فاضل خداد و شهرام جزایری و غلامحسین کرباسچی و محمد رضا رحیمی (معاون اول محمود) و بابک زنجانی و مه آفرید امیرخسروی و عباس تقی زاده (عباس کوتول) – فردی فوقالعاده با “استعداد” و بهرهکند از “خلاقیت خاص” که با شغل سیگارفروشی وارد بازار آزاد شد – و سیف و جانگیری و امثالهم آشنا میشویم. بالاخره اینهم از مزایای بازار آزاد است که به “استعداد و خلاقیت و نبوغ” کاسبان اجازهی شکوفایی میدهد. قبول ندارید؟ از “استاد” غنی نژاد بپرسید! البته بر سه عنصر پیشگفته باید تز “ژن خوب” جناب عارفِ معاون اول خاتمی را نیز اضافه کرد. برای پولدار شدن همینها کافی است! توزیع نابرابر تسهیلات بانکی و اختصاص وامهای بدون پشتوانهی مولتی تریلیاردی به افراد خودی اظهرمنالشمس است. در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی طی اطلاعیهیی اعلام کرد که کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری تقریباً ۵۲۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان تسهیلات غیرجاری ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت آن به کل تسهیلات ۱۵ درصد بوده است. در عین حال ۶۱ پرونده دارای بدهی بالای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بودهاند! مبلغ کل تسهیلات غیرجاری این پروندهها ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال یعنی در حدود ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکهی بانکی کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی تقریباً ۲۹ درصد کل مطالبات جاری شبکهی بانکی کشور به ۱۷۳ فرد حقیقی یا حقوقی مربوط بوده است. وجود این اوصاف و در حالیکه قوه قضائیه به محض کمترین “تخلف” یک فعال سیاسی یا فرهنگی را ممنوعالخروج میکند تمام تلاش مراکز تصمیمسازی حاکمیت معطوف به آزادی عمل کلان بدهکاران بانکی بوده است. در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۲ پایگاه خبری آفتاب به صراحت نوشت “۸۰ درصد معوقات بانکی تنها در اختیار ۳۰ نفر است.” در مهرماه ۱۳۹۲ بانک مرکزی طی صدور بخشنامهیی “جالب” به مدیران عامل کلیهی بانکها ثابت کرد نظام مالی حکومت دربست در خدمت این بدهکاران “محترم” است! در بند هشتم بخشنامهی مورد نظر تصریح شده است :« به منظور مساعدت به بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانهی خدا و مسافرتهای اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویهی بدهی رفع ممنوعیت خروج برای یک بار با ذکر علت صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروج یک بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است.» نگفته پیداست کدام ” از ما بهتران” به منظور “انجام امور درمانی” به خارج از کشور مشرف میشوند! جمع کنید این بساط دوز و کلک را!

علاوه بر این اختلاسهای کلان و نظاممند که در سیستم فاسد بوروکراتیک حاکم نهادینه شده است و به اشکال مختلف در دورههای متفاوت – از گم شدن دکل نفتی تا حراج یک دهم قیمت خانههای شهرداری و سیسمونی گیت و مشابه به نمایش علنی در آمده است – مسئلهی دیگر واگذاریهای اموال دولتی به افراد بسیار بالای حکومتی به ثمن بخس است. نام چنین سرقت آشکاری را نه میشود “خصوصیسازی” گذاشت و نه فروش اموال مازاد دولت تحت عنوان “مولد سازی” و مشابه. واگذاری اموال عمومی از مدارس و دانشگاهها و بیمارستانها و جنگلها و ساحلها و نفت و پتروشیمی و مخابرات به هر فردی – که در ایران کنونی فقط افراد ذینفوذ را شامل میشود- مطلقاً یک برنامهی اقتصادی نئولیبرالی تحت عنوان “خصوصیسازی” نیست. این پدیده دقیقاً کلپتوکراسی است. دست بردن در جیب مردم است. فروش اموال عمومی است و هیچ دولتی حق ندارد به بهانهی “کوچکسازی” اموال ملی را با هر قیمتی به افراد حقیقی بفروشد. بنا به تحقیقات مستند محمد مالجو” از زمانی که برای اولین بار زمینهی اجرایی خصوصیسازی در ایران (۱۳۷۰) مهیا شد تا پایان سال ۱۳۹۰ ارزش اسمی ثروت انتقال یافته از بخش دولتی به هویتهای حقیقی یا حقوقی غیردولتی معادل تقریباً ۱۰۰۰ تریلیون ریال بوده است.” مهمترین برندهی خصوصیسازیهای گسترده طی حاکمیت دولتهای نهم و دهم (احمدینژاد) در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عامالمنفعهی مذهبی و فرهنگی و علمی و نهادهای حکومتی بودهاند.

سال	نرخ رسمی دلار(تومان)	درصد افزایش نرخ رسمی نسبت به سال گذشته	حداکثر نرخ بازار آزاد(تومان)	درصد افزایش نرخ آزادنسبت به سال گذشته	نسبت نرخ آزاد به نرخ رسمی
۱۳۵۷	۷	–	۱۰	–	۱۴۳%
۱۳۵۸	۷	۰%	۱۴	۴۰%	۲۰۰%
۱۳۵۹	۷	۰%	۲۰	۴۳%	۲۸۶%
۱۳۶۰	۸	۱۴%	۲۷	۳۵%	۳۳۸%
۱۳۶۱	۸	۰%	۳۵	۳۰%	۴۳۸%
۱۳۶۲	۸	۰%	۴۵	۲۹%	۵۶۳%
۱۳۶۳	۹	۱۳%	۵۸	۲۹%	۶۴۴%
۱۳۶۴	۸	۱۱%-	۶۱	۵%	۷۶۳%
۱۳۶۵	۷	۱۳%-	۷۴	۲۱%	۱۰۵۷%
۱۳۶۶	۷	۰%	۹۹	۳۴%	۱۴۱۴%
۱۳۶۷	۶	۱۴%-	۹۶	۳%-	۱۶۰۰%
۱۳۶۸	۷	۱۷%	۱۲	۲۵%	۱۷۱۴%
۱۳۶۹	۶	۱۴%-	۱۴۱	۱۸%	۲۳۵۰%
۱۳۷۰	۶	۰%	۱۴۲	۱%	۲۳۶۷%
۱۳۷۱	۱۴۵	۲۳۱۱%	۱۴۹	۵%	۱۰۳%
۱۳۷۲	۱۶۵	۱۴%	۱۸۰	۲۱%	۱۰۹%
۱۳۷۳	۱۷۵	۶%	۲۶۳	۴۶%	۱۵۰%
۱۳۷۴	۱۷۵	۰%	۴۰۳	۵۳%	۲۳۰%
۱۳۷۵	۱۷۵	۰%	۴۴۴	۱۰%	۲۵۴%
۱۳۷۶	۱۷۵	۰%	۴۷۸	۸%	۲۷۳%
۱۳۷۷	۱۷۵	۰%	۶۴۶	۳۵%	۳۶۹%
۱۳۷۸	۱۷۵	۰%	۸۶۳	۳۴%	۴۹۳%
۱۳۷۹	۱۷۵	۰%	۸۱۳	۶%-	۴۶۵%
۱۳۸۰	۱۷۵	۰%	۷۹۲	۳%-	۴۵۳%
۱۳۸۱	۷۹۵	۳۵۴%	۷۹۹	۱%	۱۰۱%
۱۳۸۲	۸۲۸	۴%	۸۳۲	۴%	۱۰۰%
۱۳۸۳	۸۷۱	۵%	۸۷۴	۵%	۱۰۰%
۱۳۸۴	۹۰۲	۴%	۹۰۴	۳%	۱۰۰%
۱۳۸۵	۹۱۹	۲%	۹۲۴	۲%	۱۰۰%
۱۳۸۶	۹۲۸	۱%	۹۳۵	۱%	۱۰۱%
۱۳۸۷	۹۵۷	۳%	۹۶۶	۳%	۱۰۱%
۱۳۸۸	۹۸۳	۳%	۱۰۰۰	۴%	۱۰۲%
۱۳۸۹	۱۰۳۶	۵%	۱۱۰۰	۱۰%	۱۰۶%
۱۳۹۰	۱۱۰۰	۶%	۱۸۰۰	۶۴%	۱۶۴%
۱۳۹۱	۱۲۲۶	۱۱%	۳۴۵۰	۹۲%	۲۸۱%
۱۳۹۲	۱۲۲۶	۰%	۳۵۰۰	۱%	۲۸۵%
۱۳۹۳	۲۹۹۰	۱۴۴%	۳۵۵۰	۱%	۱۱۹%
۱۳۹۴	۳۱۸۰	۶%	۳۶۰۰	۱%	۱۱۳%
۱۳۹۵	۳۲۸۰	۳%	۳۷۵۰	۴%	۱۱۴%
۱۳۹۶	۳۵۸۵	۹%	۴۲۵۰	۱۳%	۱۱۹%
۱۳۹۷	۴۲۰۰	۱۷%	۱۳۲۵۰	۲۱۲%	۳۱۵%
۱۳۹۸	۴۲۰۰	۰%	۱۵۲۲۵	۱۵%	۳۶۳%
۱۳۹۹	۴۲۰۰	۰%	۳۴۳۵۰	۱۲۶%	۸۱۸%

ظاهر داستان این است که دولت روحانی دلار آزاد را از احمدی نژاد ۳۵۰۰ تومان تحویل گرفته و به بهای ده برابر تحویل دولت رئیسی داده است. ثبات نسبی ارزش برابری دلار در برابر ریال طی چهار سال نخست دولت روحانی به ذخائر ارزی و آزادی سپردههای بانکی و آثار ضدتحریمی برجام باز میگردد. این امر با افزایش تولید و آزادی فروش نفت اگرچه تا حدودی رشد اقتصادی را از حالت منفی دوران احمدینژاد خارج ساخت اما باید دانست که بالا رفتن رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با بهبود شاخصهای زندگی کارگران و زحمتکشان ندارد. نماد بارز این امر را در:

 انجماد دستمزدها، افزایش نرخ تورم به ویژه در ارتباط با مواد غذایی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، تمرکز نقدینهگی در اختیار الیگارشهای اتاق بازرگانی و شهرداری قالیباف و مجلس، توقف ساخت و ساز نیروگاه و مسکن (آخوندی وزیر مسکن روحانی ساخت مسکن را روشی سوسیالیستی و ضدانقلابی میدانست) گسترش واگذاری شرکتهای صنعتی به دوستان از جمله هفت تپه و فولاد و مدارس و بیمارستانها، رها کردن مردم زلزلهزدهی غرب به “امان خدا” و انتقاد بیربط از مسکن مهر، ترجیح رونق بازار بر سلامت مردم در ماجرای پاندمی کرونا و آن شنبههای معروف که اولی به سه برابر شدن قیمت بنزین انجامید و در آبان ۹۸ خونها صدها کارگر و زحمتکش معترض را ریخت و دومی کرونا را به جان مردم انداخت….

میتوان به روشنی مشاهده کرد. به این ترتیب دولت روحانی – که همان ترکیب تطور یافتهی دولت رفسنجانی بود- عملاً نشان داد که راست روی و ضدیت با منافع مردم زحمتکش نهایتی ندارد. مضاف به اینکه همین دولت در ماجرای کرونا بعد از دسته گل وزیر بهداشت نخست خود (“خودت بمال” معروف) مدال طلایی را به چاپلوسترین وزیر بهداشت تاریخ مملکت اختصاص داد. کمی هم که عقب بر میکردیم با دی ۹۶ و آن کشتار عجیب مواجه میشویم که ریشهی اصلی آن نیز در نابرابریهای روزافزون اقتصادی و افزایش بهای مرغ نهفته بود. در واقع بعد از اعدامهای دههی ۶۰ دولت روحانی و وزارت کشور او در جریان اعتراضهای تودهیی کارگران به افزایش سه برابری نرخ بنزین چنان قتلعامی راه انداخت که در تاریخ چهار دههی گذشته به راستی بیمانند است.

بحران مسکن

 در همین دوران مشعشع در شرایطی که شهردار تهران خانههای دولتی را به ثمن بخس به یاران و همراهان میبخشید بهای مسکن  فقط در دولت دوم روحانی ۹۵۰ در صد افزایش یافت و کار به جایی رسید که خرید یک آپارتمان سی سال ساخت ۴۵ متری در جنوب تهران از مرتضوی و نواب گرفته تا جوادیه به نزدیک ۳ میلیارد تومان رسید و خانهدار شدن به رویایی هپروتی مبدل گردید که پیشبینی آن حتا برای جنگیران نیز ممکن نبود. داستانی دردناک که تا کنون نیز با همان غمناکی تراژیک ادامه دارد. در واقع به استناد همین آمارهای دستکاری شدهی دولتی امروز ۴۴ سال پس از سقوط رژیم شاه وضع مسکن و خانهدار شدن مردم دقیقاً مانند همان دوران شاه است و تفاوت معناداری نکرده است. تنها تفاوت این است که بورژوازی کنونی در قالب الیگارشهای اندرزگو نشین به مراتب فربهتر از بورژوازی زمان شاه شدهاند و در سبک زندهگی “لاکچری” از بورژوهای شاهنشاهی به شدت جلو زدهاند و به بورژواهای مونتکارلو و شیخ نشینهای خلیج رسیدهاند! کمی تامل کنید.

همهی تحلیلگرانی که از منظر ارزیابی اقتصاد سیاسی به بحران منجر به فروپاشی رژیم شاه وارد شدهاند بدون تردید بر تبعاتِ انبساط و انقباض مالی ناشی از افزایش و کاهش بهای نفت پرداختهاند. اهمیت این مولفه به ویژه زمانی برجستهتر میشود که در نظر بگیریم بخش عمده و کلانی از درآمدهای نفتی ناشی از ده برابر شدن بهای نفت از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ هزینهی ریخت و پاشهای حکومتی، تقویت و تحکیم دستگاه سرکوب، تجهیز ارتش با سلاحهای پیشرفته، فساد و رانتخواری افراد وابسته به دربار – شاه و در نهایت رواج مصرفگرایی مبتذل شده است. در همین راستا شاه و مشاورانش برنامهریزی به منظور سرمایهگذاری در تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور را به هیچ گرفتند. به این ترتیب علاوه بر ضعفهای مشهود توسعه در ساختارهای بنادر و جادهها و صنایع فولاد و ترانزیت درون و برونشهری و سیلوها و مدارس و درمانگاهها، به دلیل گسیل خیل روستائیان مهاجر به شهرها (در نتیجهی “انقلاب سفید شاه و ملت”) موضوع تامین مسکن کارگران مهاجرِ حاشیهنشین به تدریج از یک مسالهی اقتصادی به بحرانی سیاسی تبدیل شد.

در سال ۱۳۵۱ بالغ بر ۶۴ درصد جمعیت شهرنشین سوتغذیه داشتند. در سال ۱۳۵۶ حدود ۴۳ درصد مردم مسکن نداشتند. در حدفاصل سال های ۵۳ تا ۵۶ اجاره خانه ۶۰ درصد دستمزد کارگران بود. در سال ۵۳ اجاره خانه ۲۰۰ درصد و سال بعد ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در واقع شاخص هزینه ی مسکن از سال ۵۳ تا ۵۶ از ۱۰۰ به ۲۹۴ رسید. در مطلع انقلاب بیش از ۶۸ درصد مردم بی سواد بودند. از لحاظ سایر شاخصهای توسعهی انسانی مانند مرگ و میر کودکان زیر یک سال، مرگ و میر مادران باردار، توزیع پزشک و بیمارستان و درمانگاه و تخت بیمارستانی و امید به زندهگی و غیره ایران در میان کشورهای منا حائز بدترین رتبهی ممکن بود. بسیار خوب ارزیابی سایر شاخصهای رفاه فعلاً بماند. ببینیم جمهوری اسلامی که رهبر و بنیانگذارش در روز ۱۲ بهمن در سخنرانی معروف بهشت زهرا به صراحت وعده داد که “همه را صاحبِ خانه خواهد کرد.” بعد از ۴ دهه و درآمد نفتی بالغ بر بیش از دوهزار میلیارد دلار چه کرده است. گفتیم در آستانهی انقلاب ضد سلطنتی ۴۳ درصد از مردم ایران خانه نداشتند. بارها نوشتهایم کلید انقلاب ضد سلطنتی از “خارج محدوده” زده شد و آن مردم فاقد سرپناهی که هر روز آلونکهایشان از سوی بولدوزرهای شهرداری ویران میشد نخستین اعتراضهای منسجم اجتماعی علیه رژیم پهلوی را شروع کردند. امروز و در پرتو سیاستهای “مستضعف پناهی” حاکمیت نه فقط “پورشه سواری” به یک ارزش و تفاخر اجتماعی تبدیل شده بلکه فاصلهی طبقاتی به یک گسل پرنشدنی مبدل گردیده است که شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس اسلامی از آن به عنوان ۹۶ درصدها در مقابل ۴ درصدیهای یاد میکند. در واقع این ۴ درصدیهای همان الیگارشهای حاکم هستند که ثروت و قدرت را توامان در اختیار دارند. بازار مسکن و ارز و طلا و هر امتیاز پولساز دیگری در اختیار همین ۴ درصد است. حماقت محض است اگر کسی حتا یک نفر از این ۴ درصد را بیرون از دائرهی قدرت سیاسی تعریف کند. حتا آن پزشکان جراحی که برای یک عمل جراحی دو ساعته ۸۰ میلیون تومان زیر میزی دریافت میکنند و روزانه ده تا دوازده مورد از این زیرمیزیها به جیب میزنند و سهام بیمارستانهای اولترالوکس کلانشهرها را در حساب خود دارند هم بخشی از این دایرهی خونین قدرت هستند. مگر میتوان پذیرفت که فردی روزی پانصد تا هفتصد میلیون تومان در آمد شخصی بدون مالیات داشته باشد اما تحت نظر ممیزان حکومتی نباشد که به یک کلمهی ساده در کتاب گیر میدهند و فلان نانوا را برای فروش ده قرص نان بدون مجوز جریمه میکنند؟ باری در حال حاضر دولت مدعی است که ۳۵ میلیون نفر از مردم ایران یعنی بالغ بر ۴۰ درصد بیخانه هستند. در بهترین شرایط و در صورت زیست مفلوکانه در جنوبیترین نقاط محروم کشور چیزی حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد دستمزد هزینهی کرایه خانه میشود. در مواردی – مثلا خیابان نواب تهران- نه فقط کل دستمزد یک کارگر هزینهی آپارتمانی درب و داغون و چهل متری میشود بلکه مبلغی نیز باید به عنوان رهن خانه پرداخت کند. بنا به آمارهای دولتی در دوران دولت رفسنجانی که تورم سالانه ۲۲درصد گزارش شده قیمت مسکن ۳.۹ برابر افزایش یافته و دولت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته است. ( از سال ۷۰ تا ۷۴) در دورهی دولت خاتمی تورم سالانه ۱۹ درصد و افزایش بهای مسکن ۳.۷ برابر بوده است. در این برهه دو میلیون و ۳۱۶ هزار واحد مسکونی بنا شده است. رشد قیمت مسکن به ۳۱۶ درصد رسیده. از سال ۸۴ تا ۹۱ (دوران عدالتمحور مسکن مهر) کلاً دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده. تورم سالانه ۲۵ درصد و رشد قیمت مسکن چهار برابر بوده است. در دولت روحانی نرخ متویط تورم سالانه به ۳۳ درصد رسیده و مسکن ۶۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است. با اینهمه رکورد مسکن نیز مانند سایر عرصههای از جمله افزایش دستمزد و تورم و نرخ ارز و طلا با افتخار به جمهوری سوم و دولت رئیسی میرسد. دولتی که میخواست احمدینژاد را در “عدالتمحوری” قفل کند و بنا به وعدهی انتخاباتی رئیس جمهوریاش سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد و به فرض منجمد شدن جمعیت ایران با ساخت ۸ میلیون واحد مسکونی در پایان دو دورهی تصدیگری خود به اجاره نشینی و حاشیه نشینی و گورخوابی و گود خوابی و اتوبوس خوابی و مشابه پایان دهد به گفتهی زاکانیِ اصولگرا و شهردار فعلی تهران در همین دو سال اول نه فقط به ده درصد وعدهی دو میلیون واحد نرسیده است بلکه کاری کرده است کارستان: رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن! بر همین اساس است که “مرکز پژوهشهای مجلس” وضعیت مسکن را بحرانی اعلام میکند و از افزایش ۹۵۰ درصدی بهای آن فقط طی پنج سال گذشته خبر میدهد!

با تبصرهی ۲۲ برای حل بحران مسکن موافق هستید؟

از آنجا که سخن در حد یک مقاله “دراز شد/ و زین زخم درناک را / خونابه باز شد.- شاملو” کمی به حاشیه میرویم. پیش از این در مورد تبصرهی ۲۲ به اندک توضیحی بسنده کرده و گفته بودیم این عبارتی است که برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ از سوی جوزف هیلر – در رمانی به همین نام – رایج شد. منطق ۲۲ در واقع اشارتی است به وضعیتی متناقض و پیچیده که انسان ناگزیر در آن گرفتار می‏شود. مثلاً برای پیدا کردن یک شغل تجربه لازم است. حال چگونه می‏توان شغلی دست و پا کرد در حالی‏که درخواست استخدام به دلیل نداشتن تجربه مکرراً رد می‏شود. نویسندهیی تازه کار میخواهد نخستین کتابش را چاپ و منتشر کند. اما ناشران در صورتی حاضر به چاپ کتاب هستند که نویسنده به اعتبار چاپ کتابهای پیشین مشهور باشد. در قالب قوانین ضد و نقیض “منطق ۲۲” انسان به وسیله‏یی نیازمند می‏شود اما مقام‏ها این وسیله را به شرطی به او می دهند که نیازمند آن نباشد. برای نمونه بانک‏ها به کسی وام می‏دهند که پول قابل توجهی در بانک داشته باشد. فرد فقیر است و بی پول اما دریافت وام مستلزم داشتن پول است. بسیار خوب بیائید در قالب این تبصره به بورژوازی حاکم پیشنهاد کنیم چگونه از بحران لاعلاج مسکن خارج شود. درست است که تاریخ تا کنونی ما هرگز به یاد ندارد و هرگز نیز در آیندهی نزدیک و دور تجربه نخواهد کرد که “خلع ید” سیاسی اقتصادی از طبقهی بورژوازی از سوی افراد خودی و داخلی و ذینفع همان طبقه صورت گرفته باشد. یک خلع ید درون طبقاتی در بورژوازی همیشه ممکن است و در بسیاری موارد راهگشای عبور از بحران است. چه بسا بورژوازی زمانی که قادر به حل بحران نیست به تعبیر هاروی آن را جا به جا میکند. نئولیبرالیسم از طریق خلع ید مجدد از سرمایهداری بر پایهی رژیم انباشت متکی به ارزش سهام و اقتصاد ماده زدایی شده و کازینویی توانست از دولت رفاه خلع ید کند. حالا با این فرض ثابت شده که بازگشت از تئولیبرالیسم به دولت رفاه بدون درجهی مشخصی از پیشروی جنبش کارگری سوسیالیستی از بیخ و بن محال است میخواهیم ببینیم آیا یک دولت نئولیبرال با خصلتهای بورژوازی کنونی حاکم بر ایران میتواند از طریق خلع ید به حل بحران مسکن بپردازد؟

بنا به اذعان مقامهای دولت کنونی در حال حاضر و برای حل فوری خانوارهایی که هم اینک درگیر اجاره نشینی کمر شکن هستند دولت باید ۸ میلیون واحد مسکونی بسازد. طبیعی است که با توجه به افزایش جمعیت و اضافه شدن خانوارهای جدید و انجماد در ساخت و ساز مسکن تعداد درخواستها مرتب افزایش مییابد. حال فرض محال ما این است که بورژوازی ایران میخواهد برای نخستین بار در تاریخ علیه طبقه و افراد حقیقی و حقوقی و نظام سیاسی و اقتصادی خود طغیان کند و از طریق خلع ید از خود به مقابله با بحران مسکن بپردازد. نخستین اقدام این بورژوازی باید شناسایی تمام خانههای خالی باشد. اقدام بعدی مصادرهی کل این خانهها و استقرار خانوارهای فاقد مسکن در این خانهها است. اقدام دوم مصادرهی برجها و هتلها و ویلاهای خالی و سپردن آن به مردم بی خانمان است. سومین اقدام مصادرهی املاک تمام کسانی است که علاوه بر درآمد متوسط ثابت ماهانه به اندازهی امرار معاش از طریق اجاره خواری پول جمع میکنند. معمولاً این افراد از دو تا دهها و صدها خانه دارند و هر ماه کرایهخانههای کلانی به جیب میزنند. این مساله شامل کرایهی مغازه و پاساژ و گاراژ هم میشود. چهارمین مرحله شامل خانههایی است که از امکانات ویژه مانند استخر و پنت هاوس و باغ و چشمهی طبیعی بهرهمند هستند. این خانهها میتوانند به مراکز بهداشتی و درمانی و تفریحی تبدیل شوند. پنجمین مرحله خانههای بالای ۱۲۰ متر برای خانوارهای زیر چهار نفر است. این خانوارها باید خانهی مناسب و متناسب با تعداد نفرات و اعضای خانواده دریافت کنند. خانههای بالغ بر ۷۵ تا ۹۰ متر. تمام استخر خانهها میتواند و باید به منظور صرفهجویی در مصرف آب سیمان شود. تمام ویلاهای شمال میتواند تحویل مردم بی خانمان منطقه شود. تمام خانوارهایی که بیش از یک اتوموبیل متناسب با نیاز خود دارند میتوانند و باید سایر اتوموبیلهای خود را تحویل دولت “طغیانگر” بدهند. اتوموبیلهای غیر متعارف و بالاتر از حد متوسط زندهگی مردم ایران از جمله کلیهی اتومبیلهای خارجی – از پورشه و مازراتی گرفته تا لکسوس و بی . ام . و و بنز و غیره – میتواند به شرکت مبدا برگشت داده شود و پول ناشی از فروش آن به صرف تعمیر و ارتقای ترانزیت عمومی برسد. کلیهی بیمارستانهای خصوصی باید ملی شوند و بستری در آنها رایگان شود. کلیهی هتلها میتوانند فقط در مواقع خاص به میهمانان و توریستهای خارجی خدمت ارائه کنند و درآمدشان هزینهی خدمات اجتماعی شود. کلیه مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی منحل میشوند و همهی دانش آموزان مستقل از شغل و در آمد والدین خود در مدارس مشابه با امکانات یکسان تحصیل خواهند کرد.

***

باری سلسله پژوهشهای مستند نگارنده دربارهی روند و چیستی انباشت سرمایه بعد از انقلاب بهمن ۵۷ دربرگیرندهی نقش تولید و صدور و درآمدهای نفتی و نحوهی هزینهسازی آن، بودجه نویسی، صادرات، واردات، صنایع، کشاورزی و خدمات و واگذاریها و پیمانکاریها، بخشهای مهم مرتبط با آموزش و پرورش از جمله مدارس و دانشگاههای غیرانتفاعی (نام انتفاعی و سودآور خالی کردن جیب مردم)، بیمارستانهای بزرگ و کوچک، صندوقهای بازنشستهگی، تامین اجتماعی، بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و “خصوصی”، بازار بورس و سرمایهی موهوم، زمینخواری، جنگلخواری، وضع شهرداریها و فروش تراکم و عروج الیگارشها، نقدینهگی، نقش تشکلهایی همچون اتاق بازرگانی و قرارگاههای نظامی از جمله خاتمالانبیا…را شامل میشود. بدیهی است که حتا اشارتی شتابزده به مضمون هریک از این سرفصلها بیرون از حوصلهی خوانندهی عزیز و خارج از ظرفیت این مقاله است. من در این مقاله کوشیدم فیالحال روی دو دغدغهی اصلی کارگران یعنی دستمزد و تورم و مسکن خم شوم.

۲۵ خرداد ۱۴۰۲