اصطلاح نظم بی نظمی، برای توضییح نظم در بی نظمی، و یا دفاع از نظریه بی نظمی در نظم، نیست. علیرغم جالبی و اهمیت چنین مفاهیمی، جامعه ما فعلا چنان گرفتار بحران بی نظمی های دست ساز یا ساخته بشر با عمد و هدف است، که مباحث فلسفی و فیزیکی به حاشیه رانده می شوند. نظم بی نظمی امنیت ملی، پرداختن به آن مجموعه بی نظمی های اجتماعی تحت سیطره سرمایه داری است که زیر پرچم امنیت ملی نه فقط پنهان شده اند؛ بلکه سازمان داده شده و اعمال می گردند. بطور مختصر، نظم بی نظمی امنیت ملی، یعنی امنیت برای بالایی ها (طبقه حاکمه)، و بی نظمی برای پایینی ها (اکثریت مطلق جامعه)؛ یعنی بحران آفرینی مدیریت شده بالایی ها برای کنترل خطی-نقطه ای پایینی ها. ممکن است ایراد گرفته شود که بی نظمی های گوناگون اجتماعی محصول ایدولوژیهای سیاسی و نظامهای مختلف دولتی و سیاستمداران است، و نه سیستم سرمایه داری؛ زیرا سرمایه داری برای گسترش و توسعه خواهان امنیت است. و لذا این نقد غیرمنصفانه و جانبدارانه، سرمایه داری را متهم به اعمال ناکرده کرده است. در پاسخ باید گفت، سرمایه داری سیستمی است که برای جهانی شدن خود و برای توسعه همه جانبه خود، نیاز به یک امنیت و نظم نسبی بین المللی داشت؛ علت بوجود آمدن قوانین بین الملل هم همین بود. اما این داستان مربوط به گذشته، یعنی دوره شکوفایی و جهانگیر شدن سرمایه داری بود. در نیم قرن اخیر تاریخ بشر، که سرمایه داری به آخرین سلولهای اجتماعی دست یافته و دامنه استثمار خود را به انتها رسانده است، روند نزولی خود را طی، و دچار بحران است. علت ربط دادن، بی نظمی در بسیاری از نقاط جهان و در بسیاری از ابعاد زندگی بشر به سرمایه داری، همین موضوع بن بست و بحران ناشی از آن است. با شروع بحران اقتصاد سیاسی جهان، سیر نزولی نظم کاپتالیستی هم شروع شد، و بی نظمی های سیاسی و روند عقبگردانه هم آغاز گردید.
با فروپاشی بلوک شرق، بلوک غرب اعلام پیروزی کرد و رهبریش -دولت امریکا- با پلاتفرم جدیدش “نظم نوین جهانی”، جهان را در بغل فشرد. این نظم که دولت امریکا به جهان سرمایه داری عرضه کرد؛ یک پلاتفرم سیاسی-نظامی بود. از نظر اقتصادی سرمایه و نظام بازار و رقابت سرمایه و استثمار و غیره نه فقط پیروز که ابدی تلقی شد. اما از نظر سیاسی دولتهای غربی متوجه بودند که باید برای مدیریت و کنترل جهان طرح داشته باشند. این طرح باید بتواند در عین حال که برای غرب صلح می آورد برای جهان جنگ آور باشد؛ جنگ تنها برای خمینی و حماس موهبت الهی نیست. در عین حال که افکار عمومی جهان را با ادعای “نظم و آرامش و صلح” فریب می دهد؛ جوامع بشر را به “بی نظمی و آشوب” بکشاند. در عین حال که سود و ثروت را برای سرمایه داران تضمین می کند؛ از تقویت نهادها و سازمانها و تشکلات اجتماعی ضد سرمایه داری جلوگیری نماید. در عین حال که پرچم سفید و سبز دموکراسی را به مردم نشان می دهد؛ اما پرچم سیاه دیکتاتوری و ارتجاع و فاشیسم را گسترش دهد. در عین حال که پناهنده پذیری را محدود و مشروط می کند؛ اما پناهندگی ناشی از تعدی و تعرض به جان و مال و حقوق مردم را شیوع ببخشد. در عین حال که حقوق بشر را مرتبا “حرف” می زند؛ اما در عمل بیش از همیشه آن را نادیده و فرصت زیرپا گذاشتنش را بدهد. در عین حال که ضد تروریسم است؛ اما خود دست به ترور بزند، و شرایط را برای تروریستها مهیاتر از همیشه بسازد. برای مستحکم کردن پشت جبهه این هرج و مرج سیاسی-نظامی، مراکز دانشگاهی و ژورنالیستی را ابتدا در بازار غرق سازد؛ و سپس علوم اجتماعی را به بیماری نسبیت گرایی و فرد گرایی مبتلا ساخته و عقیم سازد. چنانچه دولتهایی علیه این “نظم نوین” باشند آنها را به گرفتاریها و مصائب دست ساز گرفتارسازد. ناتو را توسعه دادند؛ اما جلو تروریسم اسلامی سپاه برون مرزی قدس را در همان اروپا نگرفتند. بنام مبارزه با تروریسم؛ تروریسم اسلام-سیاسی را گسترش دادند و ارتش-اجاره ای خصوصی ابداع کردند. این بود خلاصه نظم نوین جهانی دنیای تک قطبی سرمایه داری بازار آزاد.
در عصر بی معنا شده گی دولتهای ملی، اصول دولت-ملی مانند دفاع ملی–امنیت ملی–و حاکمیت ملی، معنای گذشته خود را از دست داده و عملا توسط اغلب دولتها زیر پا گذاشته شده اند. {آنچه که هنوز دولت ملی را سر پا نگاه داشته است؛ قلمروی است که هر دولتی در آن حق بقا دارد. یعنی موجودیت هر دولتی فقط در داخل مرزهای ملی اش مشروعیت دارد، لذا برای حفظ بقای خود در چهارچوب مرزهای معینی حق اعمال قدرت دارد.} یکی از شیوه های رایج حکومتهای دیکتاتور در اعمال قدرت، مدیریت ناامنی اجتماعی است. ایجاد بی نظمی و بحران، یک پروژه سیاسی-امنیتی برای تداوم و بقا از سوی بسیاری از دولتها در قبال مردم یا ملت خودی است. هرچند دامنه این بحران آفرینی هیچگاه محدود به مرزهای کشوری (ملی) نبوده است؛ اما منبع اغلب نامنی های اجتماعی، دولت خودی است و نه دولتهای بیگانه. در نتیجه، تئوری هرج و مرج، و نظریه آشوب، حکایت از یک بی نظمی کنترل شده از جانب حکومتگران علیه شهروندان خود است، تا با قرار دادن جامعه در یک باتلاق (که جامعه تا گردن در آن فرو رفته و جرات تکان خوردن هم ندارد)، ترس و اضطراب عمومی را ایجاد، و بقای خود را تضمین نمایند.
اگرچه جهان هستی و همه موجودات آن محصول تصادف و بی نظمی هستند؛ اما بی نظمی اجتماعی موضوعی کاملا جداگانه است، زیرا اغلب ساخته و پرداخته حافظان نظم سرمایه می باشد. {کمااینکه بشر و همه موجودات نتیجه تکامل و بقای برتر یا اصلح یا بهتر است؛ اما تسری همین قانون تکامل به جامعه بشری (داروینیسم اجتماعی) نگاهی فاشیستی است.} باید پرسید آیا سیاستمداران و اتاقهای فکر مدیریت جهان، مانند مکتب شیکاگو، هم نظریه انتخاب-اصلح اجتماعی و هم تز آشوب اجتماعی را برای سلطه بر جهان اعمال نکرده اند؟ آیا ایجاد بی نظمی کنترل شده برای هدایت جریانات اجتماعی به منظور دست یافتن به هدف معینی ممکن نیست؟ و یا در سطح کشوری، آیا دولتهای ملی برای حفظ و تداوم و بقای حاکمیت خود؛ دست به ایجاد بحران و هرج و مرج نزده اند؟ فی الحال روشن است که دولتهای ابرقدرت جهان این کار را کرده اند؛ بعنوان مثال، دولت امریکا طالبان را برای شکست دادن حضور شوروی در افغانستان ایجاد کرد. طالبانی که روشن بود، مبنای ایدولوژیکیش چیزی جز جنایت و کشتار و وحشت و زیر پا گذاشتن مدنیت اجتماعی نیست. می شود با استدلال نتیجه گرفت که دولتهای ملی هم از این فرمول بحران-آفرینی و ایجاد بی نظمی برای رسیدن به اهداف “ملی” یا درون-کشوری خود بهره جسته اند.
بحث ما محدود به “امنیت ملی” دولتهای ملی است؛ اما هیچگاه نمی توان این را از سرمایه داری جهانی جدا دانست. زیرا اقتصاد سیاسی جهان محدود به کشورها و “مرزهای ملی” نمانده، و استثمارگری خود را جهانی انجام داده است. بنابراین، اگرچه “امنیت ملی” محدود به قلمرو حاکمیت ملی است؛ اما به تبعیت از بستر جهانی خود، مرتبا “مرزهایش” را درمی نوردد، و قوانین بین الملل را لگدکوب و نادیده گرفته است. ترور مخالفین توسط دولتهای متعدد، گواه این واقعیت است؛ ترورهای برون مرزی سپاه قدس جمهوری اسلامی نمونه اثبات شده آن است. در بعدی وسیع تر، سرمایه داری بحران زده برای خلاصی از بحران، بحران را از مکانی به مکانی دیگر منتقل، و یا از کشوری به کشور دیگر، صادر کرده است.
در بسیاری از کشورها، منجمله در ایران؛ امنیت ملی امنیت عمومی و همگانی نیست. امنیت ملی در نظام های دیکتاتوری و فاشیستی، مانند جمهوری اسلامی، مختص دولت و طبقه حاکمه است. امنیت ملی نه فقط برابر با امنیت اجتماعی نیست؛ بلکه مغایر آن است. در رژیمهای اسلامی و فاشیستی، دفاع ملی و امنیت ملی و ارتش ملی و سرود ملی و غیره همگی در خدمت حکومتگران است. در این رژیمها امنیت فرد و امنیت اجتماعی محفوظ نبوده که هیچ، بطور حساب شده و برنامه ریزی شده ای سلب می گردند تا امنیت حاکمیت یا دولتیها تامین گردد. لذا جنگها، ترورها، دستگیریهای فله ای، اعدامهای فله ای، ناپدید شدن مخالفین، کشف اجساد و مقابر معترضین، بی قانونی و دادگاه های ناعادلانه، رشوه و اختلاس و باجگیری، دزدی و سرقت و چپاول، مدارک دانشگاهی جعل، پول جعلی، اسناد و مدارک جعل، شناسنامه و پاسپورت جعلی برای افراد امنیتی و تروریست، تعدی و تجاوز و قتل زنان، حمله اوباش به تشکلات دانشجویی و کارگری، توزیع گسترده مواد مخدر، تقلبات و باندبازی و دزدیها و تجاوزات گوناگون دولتی، همه و همه امنیت فردی و اجتماعی شهروندان را به خطر انداخته و امنیت حکومتگران را تضمین می کند. بعلاوه ناامنی اقتصادی: بی آینده گی جوانان، کمبود شغل، ناامنی شغلی، کار کودکان، دستمزدهای پایین، رشوه گیری، اختصاص پست و مقام ها برای خودیها، اختلاس و آیت الله های میلیاردر، و حذف زنان از بسیاری از مشاغل، فقط گوشه ای از عدم امنیت اقتصادی است که توسط دولت بر جامعه تحمیل شده است. ناامنی اجتماعی: جداسازی زن و مرد، جداسازی مردم با دین و مذهب و زبان و قومیت و فرهنگشان، ممونعیت ایجاد نهادها و انجمنهای گوناگون، فرهنگ جنسیت زده، ممنوعیت حضور زنان در جامعه، حمایت از فرهنگ تعرض به زنان، باز کردن افسار اوباش حزب الله و لمپنهای آتش به اختیار. ناامنی سیاسی: ممنوعیت آزادی بیان و تشکل، ممنوعیت آزادی مطبوعات و چاپ، ممنوعیت احزاب و سازمانهای سیاسی، سانسور کتاب و روزنامه و رادیو تلویزیون، دولتی کردن میدیا، ایدولوژی کردن سیاست و دولت و میدیا. همگی باعث بی نظمی و آشوب گسترده ای برای شهروندان می شود، تا مردم در اسارت این هرج و مرج گرفتار شده و امکان مبارزه، متحد شدن، تشکیلات ساختن، و بدست گرفتن سرنوشت خود را نداشته باشند. اینها بی نظمی اجتماعی محصول فکری و عملی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و پلیسی و نظامی دولت هایی هستند که میلیاردها دلار صرف “امنیت ملی” می کنند. امنیتی که حکومتگران از آن بهره مند گشته، و شهروندان ازآن بی نصیب.
چه باید کرد؟ چگونه و چه وقت سوسیالیسم بعنوان رهایی انسان و بازگشت اراده و اختیار به مردم، بعنوان آلترناتیو جوامع، قد علم می کند؟ چه زمانی امنیت ملی جای خود را به امنیت فردی و اجتماعی می دهند؟ جای دولت ملی را باید دولت شورایی بگیرد. تخیل و انتظار بی جایی استکه مردمی که خواهان نظم و امنیت و زندگی هستند؛ حتما به نجات خود و جامعه خود بپا خواهند خاست، و اداره زندگی خود را بدست خواهند گرفت. بدون آلترناتیو سوسیالیستی و بدون حضور فیزیکی کمونیستها در هدایت جامعه بطرف اداره شورایی و استقرار سوسیالیسم؛ فاجعه سرمایه داری و حاملین و حافظین و سازمانهایش؛ ترور و ناامنی و بحران برچیده نخواهد شد.
ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت ۷۹
اقبال نظرگاهی بیستم نوامبر ۲۰۲۳
