اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: قربانیان مجازات مرگ بدون هزینه سیاسی
«مجازات مرگ، شکنجه‌ای برگشت‌ناپذیر»: این موضوعی است که برای بیست‌ویکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. به همین مناسبت، سازمان حقوق بشر ایران استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان «مبارزه با مواد مخدر» را برجسته می‌کند که از سال ۲۰۱۰ تاکنون جان دست‌کم ۳۹۹۰ نفر را در ایران گرفته است. در حقیقت، طی ۱۴ سال گذشته (از سال ۲۰۱۰ میلادی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳)، تعداد افرادی که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، بیش از اعدام‌شدگان با هرگونه اتهام دیگری بوده است. از میان ۷۵۳۰ مورد اعدام که سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون ثبت کرده، ۵۳درصدشان برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است.
در قلمرو قضایی دادگاه‌های بدنام انقلاب که اعدام‌های سیاسی نیز در حوزه‌ی مسئولیت آن‌هاست، متهمان مرتبط با مواد مخدر برای اعتراف اجباری به‌طور سیستماتیک شکنجه می‌شوند، از دسترسی به وکیل محروم‌اند و در دادگاه‌های جعلی بدون روال عادلانه دادرسی محاکمه می‌شوند. مجازات اعدام، ابزاری برای سرکوب سیاسی است و متهمان بی‌صدای مواد مخدر به‌عنوان گوشت دم توپ، خوراک این ماشین سرکوب می‌شوند. این متهمان قربانیانی‌اند که اعدامشان هزینه سیاسی چندانی درپی ندارد و اعدام‌های مخفیانه گروهی آن‌ها به‌‌زحمت خبرساز می‌شود.
به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر که به‌دلیل فشارهای بین‌المللی ارائه شد، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت؛ اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد، تاجایی‌که در سال ۲۰۲۳، از آغاز سال تا ۱۰ اکتبر، دست‌کم ۳۰۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر ثبت شد. در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌های به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بار دیگر از مجموع اعدام‌ها برای تمام اتهامات دیگر بیشتر بود. در سطح بین‌المللی، ایران همچنان در صدر اعدام‌‌کنندگان متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر قرار دارد. از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی «کاهش آسیب» سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرده، ۹۸.۴٪ آن‌ها در ایران انجام شده است.
با این حال، جامعه بین‌الملل به‌طور کلی در مورد این افزایش تصاعدی اعدام‌ها سکوت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار این گزارش، از کشورهای عضو می‌خواهد که از تأمین مالی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در رابطه با قاچاق مواد مخدر در ایران دست بکشند و هرگونه همکاری و تأمین مالی را مشروط بر توقف فوری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اعلام کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعتراف کرده‌اند که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نمی‌شود. اما آن‌ها همچنان به اجرای اعدام‌ها ادامه می‌دهند، زیرا برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، به القای ترس در جامعه نیاز دارند. اعدام‌شدگان برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه‌های جامعه‌اند و قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام رژیم محسوب می‌شوند.»
او افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی از همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای مشروعیت‌بخشیدن به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر استفاده می‌کنند. سازمان ملل متحد نباید اجازه بدهد یکی از اداراتش در آن‌چه که براساس قوانین بین‌المللی نقض جدی حقوق بشر تلقی می‌شود، شریک جرم باشد.»
حقایق آماری
- از سال ۲۰۱۰ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۹۹۰ نفر برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
- از زمان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ تاکنون دست‌کم ۷۶۶ نفر برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
- منابع رسمی تنها ۳درصد از اعدام‌های مرتبط با موادمخدر را که سازمان حقوق بشر ایران از زمان اصلاحیه سال ۲۰۱۷ ثبت کرده است، اعلام کرده‌اند. این میزان در مورد کل اعدام‌ها ۲۰درصد است.
- از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۸ کودک-مجرم با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
- از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۹۴ زن برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
- از سال ۲۰۲۱ تاکنون دست‌کم ۲۷۴ بلوچ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که ۴۰درصد از کل اعدام‌های مرتبط با موادمخدر در این بازه زمانی بوده است. این درحالی است که شهروندان بلوچ بین ۲ تا ۵ درصد از کل جمعیت ایران‌اند.
مروری بر روند اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
جمهوری اسلامی نخستین‌بار در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۹ شمسی) به‌کارگیری اعدام به‌عنوان مجازاتی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را تصویب کرد و از آن زمان تاکنون افراد بی‌شماری را در سراسر ایران پای چوبه‌های دار فرستاده است. از زمانی که سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸ ثبت نظام‌مند اعدام‌ها در ایران را آغاز کرد، اتهامات مرتبط با مواد مخدر بیش از هر اتهام دیگری، من‌جمله قتل، به مجازات مرگ منجر شده است. قوانین مبارزه با مواد مخدر در طول دهه‌ها اصلاحات متعددی را از سر گذرانده‌اند و جدیدترین آن‌ها در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ شمسی) این امید را ایجاد کرد که شاید درنهایت بتواند منجر به توقف کامل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شود. اصلاحیه‌ای که نتیجه فشارهای بین‌المللی بود، به کاهش موارد اعدام مردان برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر (میانگین ۲۶ اعدام سالانه از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) و توقف کامل اعدام زنان با این اتهامات تا سال ۲۰۲۱ میلادی (۱۴۰۰ شمسی) منجر شد،اما ضمانتی برای ادامه این روند وجود نداشت. در سال ۲۰۲۱، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با سال ۲۰۲۰ پنج برابر شد و در این میان، پنج زن هم اعدام شدند. در سال ۲۰۲۲، این تعداد بیش از دو برابر شد و به ۲۵۶ مورد اعدام مرتبط با مواد مخدر رسید و سه زن هم به همین دلیل اعدام شدند. در سال ۲۰۲۳ تا تاریخ دهم اکتبر (۱۸ مهر ۱۴۰۲) دست‌کم ۳۰۵ نفر در ایران برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که در بازه زمانی مشابه، این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۸۰ نفر، در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۸۷ نفر و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ میلادی به‌ترتیب ۱۶ و ۲۸ نفر بوده است.
ایران با به‌کارگیری مجازات اعدام علیه متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر، تعهدات خود براساس معاهدات بین‌المللی، ازجمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (CRC)، را نقض می‌کند. ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ضمن مشخص‌کردن حق ذاتی زندگی، تأکید می‌کند که مجازات مرگ فقط برای «جرایم بسیار جدی» قابل اعمال است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در اظهارنظری عمومی درمورد ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام کرد که «اصطلاح ‘جرایم بسیار جدی’ باید به‌صورت محدودی تفسیر و تنها بر جرایم فوق‌العاده سنگین، شامل قتل عمد، اطلاق شود.»
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی» را ممنوع و ماده ۱۴ روند قضایی و دادرسی عادلانه را مقرر می‌کند و به‌طور خاص به اهمیت سیستم قضایی مستقل، دسترسی به وکیل و همچنین وادار نکردن افراد به شهادت علیه خود یا اعتراف به جرم می‌پردازد. متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر به‌طور سیستماتیک تحت شکنجه جسمی و روانی قرار می‌گیرند تا وادار به اعتراف علیه خود شوند. همچنین رسیدگی به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است که آشکارا متهمان را در دادگاه‌های جعلی بدون حق دسترسی به وکیل و روند قضایی و دادرسی عادلانه، محکوم می‌کنند.
علاوه‌بر این، فقدان شفافیت در مورد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در مقایسه با سایر اعدام‌ها بیشتر است. منابع رسمی تنها ۱۶ مورد از ۳۰۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ و تنها ۳٪ از این دسته اعدام‌ها را طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ گزارش کرده‌اند، درحالی‌که ۲۰درصد از کل اعدام‌ها به‌صورت رسمی اعلام شده‌اند. اشاره به این نکته ضروری است که ارقام ارائه‌شده در این گزارش مطلقاً حداقلی است. تنها اعدام‌هایی که به‌طور رسمی گزارش شده‌اند، به‌علاوه گزارش‌های غیررسمی اعدام که دو منبع مستقل تأییدشان کرده باشند، در این گزارش آمده است.
از سوی دیگر، اقلیت‌های اتنیکی بلوچ در آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر حضور به‌شدت پررنگی دارند. در فوریه ۲۰۱۶ (اسفند ماه ۱۳۹۴) معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای رسمی با اشاره به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، گفت: «ما روستایی را در سیستان‌وبلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»
اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر به کاهش اعدام‌ها از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ منجر شده بود، اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و از آن زمان تاکنون، تعداد اعدام‌ها با سرعت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
اتهامات مرتبط با مواد مخدر تحت اختیارات قضایی دادگاه‌های انقلاب از سال ۲۰۱۰ تاکنون به بیشترین تعداد اعدام‌ها منجر شده‌اند.
نمودار مقایسه‌ای از تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در فاصله اول ژانویه تا ۱۰ اکتبر طی ۵ سال گذشته. تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ (از اول ژانویه تا ۱۰ اکتبر) نسبت‌به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۶۹٪ افزایش داشته و نزدیک به ۲۰برابر این رقم در سال ۲۰۲۰ بوده است.
چه باید کرد؟
- از ایران بخواهید که اجرای مجازات مرگ را تعلیق و به‌سمت لغو مجازات اعدام حرکت کند.
- از اصلاحات اساسی در سیستم قضایی ایران که در حال حاضر حداقلِ استانداردهای بین‌المللی را برآورده نمی‌کند، حمایت کنید، از جمله در زمینه پایان‌دادن به اعترافات اجباری، شکنجه و برقراری دادگاه‌های انقلاب.
- تعیین بودجه و همکاری دوجانبه و بین‌المللی به‌ویژه در پروژه‌های «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» برای دستیابی به نتایج روشن از نظر رعایت استانداردهای حقوق بشری و اطمینان از این‌که هیچ‌گونه برنامه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تجارت و همکاری با ایران برای مشارکت، تسهیل یا پشتیبانی از انجام اعدام، یا هرگونه نقض دیگر قوانین بین‌المللی حقوق بشر صورت نگیرد.
