یک. “مجاهدت” برای تثبیت قدرت!
“جمهوری اسلامی” – نه یک کلمه کم نه زیاد – اگرچه در ۱۲ فروردین ۵۸ شکل بست اما به هرحال کسب قدرت سیاسی در ۲۲ بهمن ۵۷ صورت گرفت. از درون عظیم ترین خیزش سراسری و انقلابِ ضد سلطنتی و دموکراتیک و عدالت خواهانه ی مردم ایران پدیده یی ناشناس بیرون آمد که به “جمهوری اسلامی” شناخته شد. در متن یک تصمیم گیری بی چون و چرا و بدون اینکه قانون اساسی و محتوای اقتصادی و برنامه های سیاسی و فرهنگی داخلی و منطقه یی و جهانی حکومت جدید برای جامعه تشریح و مشخص شود صرفاً یک عنوان کلی و گنگ را به رفراندوم “آری یا نه” گذاشتند. به این ترتیب آنان توانستند در قلب شوق ناشی از سقوط شورانگیز شاه رای اکثریت مطلق مردمِ به وجد آمده را بگیرند. مبدا آغاز جمهوری صفر ۲۳ بهمن ۵۷ و نقطه سرخط آن ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و به عبارت دقیقتر آبان ۶۰ همزمان با شکلبندیِ هیات وزیران سوم و تشکیل دولت نخست میرحسین موسوی است. در این مدت همه ی تلاش زمامداران حاکم تثبیت سیاسی به هر قیمت ممکن است. بسیاری از نزدیکان حکومت – از جمله صادق قطب زاده – یا به دلائل مختلف اعدام و از دائره ی قدرت خارج می شوند و یا در جریان کشمکش و زد و خورد و ترور از سوی سازمان مجاهدین خلق و پیش از این ها گروه فرقان کنار می روند. لیست افراد شاخص ترور شده طولانی است و فقط می توان به شاخص ترین آنان از جمله مرتضا مطهری و محمد بهشتی و آیت و باهنر و رجایی و مفتح اشاره کرد. همچنین در جریان جمهوری صفر دو دولت عمرشان نیمه تمام می ماند و سقوط می کنند. ابتدا دولت موقت بازرگان (متشکل از نهضت آزادی و جبه هی ملی و جاما و…) و سپس دولت بنی صدر. جمهوری صفر هنوز از نظر اقتصادی پیام خاصی را به ذهن ما متبادر نمی کند جز انتظار برای تحقق همان شعارهای سخنرانی معروف بهشت زهرا. مجانی کردن آب و برق و ساختن مسکن رایگان برای همه و توزیع عادلانه ی درآمدهای نفتی و پیشگیری از فحشا و اعتیاد و وابسته گی به امریکا و البته رفاه کامل در این دنیا و عاقبت به خیری در “دنیای فانی.” درس های “استاد” اصفهانی و نظریه ی “اقتصاد توحیدی ” بنی صدر و توجیه مالکیت در آثار صدر و طالقانی هنوز مابه ازای اقتصادی نیافته است. جمهوری صفر محل تلاقی گروه های فشار با شوراهای کنترل کارگری و حمله ی حزب الله به روزنامه ها و کتابفروشی ها است. جنگ در ترکمن صحرا و کوردستان از سایر حوادث مهم این برهه است. درست مانند اشغال سفارت امریکا و متعاقب آن انشعاب در بزرگترین سازمان چپ: چریک های فدایی خلق ایران. جمهوری صفر دوره ی بالا گرفتن نزاع میان حکومت جدید ایران و رژیم بعثی صدام حسین و شروع طولانی ترین جنگ منطقه نیز هست. در جمهوری صفر کم و بیش غالب سازمان های چپ و رادیکال تار و مار می شوند و اعضای اصلی آنان یا دستگیر و زندانی و اعدام می شوند یا به کوردستان می گریزند. بخشی دیگر از سازمان های چپ ایران در مواجهه با دو جناح حکومت و تحلیل های مریخی به یکی از این جناح ها می گروند. جناح حزب جمهوری اسلامی که پرچم مبارزه با “استکبار جهانی” بلند کرده است و بخشی از چپ این پرچم را نماد “ضدامپریالیستی” بودن حاکمیت میداند و تمام قد به استخدام آن در می آید و شگفت آنکه مخالفان خود را “تربچه های پوک” و “عوامل و مزدوران امپریالیسم جهانی به سرکرده گی امریکا” می خواند و برای حذف آنان کنار دستگاه امنیتی مستقر در نخست وزیری ( خسرو تهرانی و الویری و نبوی و حجاریان و عبدی …) می ایستد. ارزیابی فاجعه بار از بورژوازی حاکم و متعاقبا تحلیل خام از ماهیت ارتجاعی جنگ ایران و عراق بخش دیگری از چپ ایران را به مغاک ارتجاع پرت می کند. تحلیل های کلنگی “ضدانقلاب در داخل و ضد امپریالیست در خارج” امروزه به لطیفه مانسته است. “ضدامپریالیستی” دانستن تسخیر سفارت امریکا از سوی طیف وسیعی از چپ موسوم به خط یک و دو و پشتیبانی جمعی از “روشنفکران” از این اقدام “دانشجویان خط امام” به یک انشقاق عمیق دیگر در میان چپ دامن می زند و همزمان نشان می دهد که درک چپ “ضدامپریالیست” از پدیده ی امپریالیسم چقدر سطحی است. گواینکه حمایت از جریان موسوم به “خط امام” در مقابل “لیبرال”ها منطبق بر سیاست های جنگ سردی و اردوگاهی نیز است. حمایت بخش دیگری از چپ ایران از لیبرال ها (بنی صدر و باندش) در شماره ی ۱۱۰ سازمان پیکار فرموله می شود. بحران درون تشکیلاتی سازمان های کم تجربه و فاقد تحلیل سیاسی دقیق و بی بهره از سابقه ی نظری مفید به سازمان های خط ۳ لطمه ی جدی میزند. شاخص ترین کادرهای این سازمان ها در جریان همین بحران های تشکیلاتی و تعرض گسترده ی نیروهای امنیتی به خاک می افتند. بی تردید تقی شهرام در میان همه ی این افراد بارزترین است. تقی فقط قربانی تله ی بریده های سابق – از جمله محمد غرضی و احمد کریمی و کینه ی لاجوردی- نشد. تقی قربانی تنگ نظری های درون سازمانی هم شد که فعلاً بماند. در کنار تقی می توان از سعید سلطانپور نیز به عنوان یکی از شاخص ترین سوسیالیست هایی نام برد که در همین برهه به مفهوم واقعی فدایِ خلق ایران شده است. و نکته ی مهم دیگر که در دوره ی حاضر موضوعیت دارد اینکه حجاب اجباری در همین برهه به زنان ایران تحمیل می شود. با حمایت و دستِ کم سکوت چپ ایران. واقعیت این است که خیلی از چپ های آن دوران مبارزه علیه “حجاب اجباری” و آزادی پوشش زنان را اولویت و مساله ی خود نمی دانستند و چه بسا در روسری بستن بر زنان حزبالله ی پیشی می گرفتند.
شاید بتوان گفت که در دوران جمهوری صفر به این دلیل که هنوز مبارزه ی طبقاتی یکسویه نشده و بورژوازی بر روابط اجتماعی تولید به طور کامل مسلط نگردیده است، انباشت سرمایه و جهت گیری سرمایه داری ایران نیز به وضوح صورت نبسته است. مضاف به اینکه ما به نحوی با گرایش نزولی نرخ سود و توقف تولید نیز مواجه هستیم. روند موفق انباشت سرمایه حکم می کند که توازن قوا کاملاً به نفع بورژوازی باشد. در جمهوری صفر – به تعبیر رالف میلیبند- ظاهراً بورژواها زمام قدرت را به دست دارند و هنوز بورژوازی سوار دولت و حکومت نشده است. اما پرسش سوزان این است که آیا دستگاه تحلیلی “دولت بورژواها به جای دولت بورژوازی” طی دوران حاکمیت جمهوری صفر منطبق بر منطق اقتصاد سیاسی است؟ به نظر نویسنده پاسخ منفی است. در ادامه استدلال خواهم کرد که به محض جمع شدن بساط سلطنت پهلوی و سقوط بورژوازی شاه – دربار، سرمایه داری ایران نماینده گی سیاسی خود را در ائتلافی آشکار میان دو جریان بورژوایی “نهضت آزادی” و “جبهه ملی” با روحانیان متکی به بازار و موتلفه و سایر گروه های سنتی در قالب طیف وسیع ملی اسلامی یافته و بازسازی کرده است.
دو. دولت بورژوازی
گمان می زنم که کمتر تحلیلگر واقع بینی در کلیات این نظریه ی لنینی شک دارد که دولت ابزار دیکتاتوری و سرکوب طبقه ی حاکم است. در صورتی که عمر لیبرالیسم سیاسی اقتصادی را با شکل بندی گونه ی تطور یافته ی سرمایه داری بعد از کودتای یازده سپتامبر شیلی و عروج مکتب فریدمن و نئولیبرالیسم پایان یافته ندانیم و از وجود و ادامه ی حیات دولت های بورژوایی لیبرال دفاع کنیم بازهم ناگزیر از قبول این واقعیت عینی هستیم که دولت در هر نظام سیاسی ابزار اعمال سیاست ها و وسیله ی نظامی و پلیسی و تشکیلاتی و بوروکراتیک حفظ منافع طبقه ی حاکم است. در همین جهان غرب که خود را مهد دموکراسی می داند دولت دقیقاً به همین وظیفه ی پیشگفته عمل می کند. از دولت امپریالیستی امریکا – که نماد توحش مدرن و سرکوب خشن است- که بگذریم در دموکراسی های اروپایی دولت ها عیناً به اجرای همان سیاستی میپردازند که طبقه ی حاکم و نخبه گان سیاسی بورژوازی بر گرده ی آنان نهاده است. برای نمونه کافی است به برخورد پلیس فرانسه با جلیقه زردها خم شوید. و یا به سرکوب خشن معترضان به افزایش سن بازنشسته گی از سوی همین دولت نگاه کنید. من عمداً روی دولت فرانسه متمرکز شدم چون این سرزمین و دولت حامی منافع بورژوازی آن از دل شعار “آزادی/ برابری/ برادری یا مرگ” برخاسته است. از درون انقلاب کبیر ۱۷۹۰ و ژاکوبنیسم انقلابی! قیاس جمهوری اول فرانسه و روبسپیر با دولت پهلوی و رضا شاه به اعتبار بورژوایی بودن هر دو از بیخ و بن متفاوت است. همانطور که فیلسوفان آن دوره ی فرانسه، بزرگانی همچون ژان ژاک روسو و منتسکیو و دوتوکویل با امثال فروغی و نصر و فردید – که اصلاً فلسفه نمیدانستند- متفاوت هستند. به هر حال میخواهم بگویم که دولت در مهد لائیسته و خاستگاه برابری و دموکراسی با امثال سارکوزی و اولاند و ماکرون و آلترناتیوهایی همچون مارین لوپن فاشیست تعریف میشود. طرح این نکات به مفهوم توقع از دولتهای بورژوایی نیست. سرکوب و حفظ نظام در دولت بورژوایی به منظور انباشت سرمایه و حفظ سود در چهارچوب مناسبات تولید سرمایه داری صورت می بندد و هر جریان و حزب و فردی که بخواهد این مناسبات را با روابط متضاد دیگری – که در دوران ما فقط دولت سوسیالیستی کارگران است- عوض کند به شدت سرکوب خواهد شد. مسئولیت اصلی دولت سوسیالیستی پس از کسب قدرت سیاسی خلع ید کامل اقتصادی از بورژوازی و اتخاذ برنامه های به منظور لغو مالکیت خصوصی بر تولید و سپس الغای مناسبات استثمارگرانه ی کار مزدی است. دولت هایی که تحت عنوان سوسیال دموکرات و رفاه به اعتبار حضور سوسیالیسم روسی و غنائم جنگ دوم جهانی و پیشروی جنبش کارگری در اروپا شکل گرفتند و توزیع ثروت را تعدیل کردند بعد از عروج نئولیبرالیسم به اسطوره ها پیوستند. در واقع بدون درجه ی مشخصی از پیروزی های موثر جنبش سوسیالیستی طبقه ی کارگر و تعرض همه جانبه به بورژوازی احیای دولت رفاه ناممکن است. فراتر از اینها بورژوازی به حمله یی که از دهه ی هفتاد میلادی علیه پرولتاریا دست زده است ادامه خواهد داد و قدم به قدم امتیازاتی را که در یک برهه ی خاص به کارگران داده تا ده شاهی آخر پس خواهد گرفت. شکست دولت سیریزا با وجود حمایت اکثریت مردم یونان ثابت کرد که تقابل با تروئیکای اروپایی از طریق صندوق رای و مماشات با بورژوازی داخلی و خارجی ممکن نیست. آغاز فترت دولت ونزوئلا به ویژه پس از مرگ هوگو چاوز و اجرای برنامه های نئولیبرالی از سوی دولت های مدعی رفرمیسم چپ – از لولا داسیلوای برزیل گرفته تا ساندینیست های نیکاراگوئه و کلاً دولتهای “چپ”گرای امریکای لاتین و جنوبی نشان داد بدون انقلاب سوسیالیستی و دست بردن به ریشه و با وجود امپریالیسم امریکا مبارزه با کارتل ها بسیار دشوار است. این مقدمه ی طولانی گفته شد تا بگویم که دولت دوران جمهوری صفر نیز مانند تمام دولت های سرمایه داری فقط دولت یک عده ملاک و فئودال و بازاری و حجره دار و خرده بورژوای پیشاپهلوی نبود. پس از فروپاشیِ رژیم شاه نخستین دولت دوران جمهوری صفر شکل گرفت. رئیس این دولت مهدی بازرگان بود. این دولت که از آن به عنوان “موقت” یا در خیال خام اپوزیسیون راست “دولت دوران گذار” یاد میشود ترکیبی از دو حزب یا تشکیلات “نهضت آزادی” و “جبهه ملی” بود. با این حال شبه دولت دیگری در سایه اما با قدرت اجرایی بیشتر تحت کفالت روحانیان ارشد متشکل در شورای انقلاب به رهبری بهشتی و رفسنجانی وجود داشت. جبه هی ملی که دبیر کل اش کریم سنجابی به عنوان وزیر خارجه دولت موقت منصوب شده بود نسبت به نهضت آزادی “کمتر راست” بود! ارتباط این جبهه با سوسیال دموکرات های اروپایی از آنان یک طیف شبه خاکستری ضددیکتاتوری و نزدیک به لیبرالیسم کلاسیک ساخته بود. جبهه وظیفه ی اصلی خود را مبارزه با دیکتاتوری و تصویب قانون اساسی مثلاً به شیوه ی قانون اساسی فرانسه تعریف می کرد. رهبران جبهه ی ملی کمترین باوری به انقلابِ ناشی از تضادهای طبقاتی نداشتند و در عین حال مانند سران نهضت آزادی وجود خود را در ضدیت با چپ و کمونیسم تعریف نمیکردند. آنان به دنبال استقرار دموکراسی پارلمانی شبیه دموکراسی های رو به افول اروپای شمالی بودند. بازرگان اما چنانکه بارها گفته بود “از خدا باران [ اصلاحات ] میخواست اما [ به زعم او] سیل [انقلاب] آمده بود.” به یک تعبیر نهضت آزادی و بازرگان آخرین سنگر بورژوازی لیبرال ایران به شمار میرفتند. این طیف به شدت ضد کمونیسم و مخالف سرسخت اتحاد جماهیر شوروی و پروغرب بودند و از بازار آزاد و خصوصی سازی دفاع می کردند. به گفته ی بازرگان “آنچه امروز نیاز داریم بخش خصوصی است زیرا اقتصاد ایران هرگز بخش خصوصی نداشته است. در گذشته این بخش کاملاً در اختیار افراد منسوب به شاه و دربار و خانواده های وابسته به رژیم بود. به همین دلیل نیز در اقتصاد ایران خبری از تجارت آزاد و رقابت وجود خارجی نداشت.” از نظر سیاسی نیز بازرگان مشکلی با قانون اساسی مشروطه ی پادشاهی نداشت و معتقد به تحدید قدرت شاه تا حد شاه اسپانیا و ملکه ی انگلیس بود. نهضت آزادی بارها از شاه خواسته بود “کمی جمع تر بنشیند تا اعضای این تشکل نیز جا شوند!” در میان اعضای کابینه ی بازرگان معدود افرادی دیده می شدند که علاوه بر اعتقاد به “عدالت اجتماعی” طرفدار بهداشت و درمان رایگان و به قول خودشان “طب ملی” بودند. از جمله کاظم سامی (وزیر بهداری دولت موقت) و طیف جنبش مسلمانان مبارز که از زبان حبیب پیمان خود را “سوسیالیست اسلامی” میخواندند و از “نهضت خداپرستان سوسیالیست” آمده بودند و تا ترجمه ی آثار بتلهایم نیز پیش رفته بودند. کاظم سامی خیلی زود متوجه برنامه های بورژوایی دولت موقت و حامیان آن شد و از آن کناره گرفت. او در استعفایش به “بی توجهی به عمق مخالفت های امپریالیسم با انقلاب ایران و وجود سانسور در رادیو تلویزیون” تحت سرپرستی قطب زاده و “عدم تجانس در هیات وزیران” اشاره کرده بود. دولت موقت متشکل از همین سه طیف بود و البته حزب حاشیه یی “ملت ایران” را با کرسی وزارت کار به داریوش فروهر وارد جمع خود کرده بود. حزبی با گرایش پان ایرانیستی. در همین برهه “حزب جمهوری خلق مسلمان” زیر پرچم آیت الله شریعتمداری شکل گرفت که نقشی در دولت نداشت. حزبی فرصت طلب و دستِ راستی و بدون سابقه ی سیاسی مشخص که طرفداران متعصبی در زادگاه آیت الله برای خود دست و پا کرده بود و در شکاف های دولت لیبرال و روحانیون حزب جمهوری اسلامی برای خود می چرخید و در جناح راست سیاست ایران ایستاده بود. بدون هیچ طرح و برنامه یی.
جناح روحانیان و در واقع طیف متکی به آیت الله بهشتی که البته همه روحانی نبودند دولت موقت و دو بال نهضت آزادی و جبهه ی ملی را مزاحم پیشبرد برنامه های خود میدیدند. طیف روحانیان که از حمایت تلویحی و مستقیم آیت الله خمینی نیز بهره میبردند نسبت به دو شبه تشکل تشکیل دهنده ی دولت موقت از انسجام تشکیلاتی و نظامی و مالی به مراتب قویتری برخوردار بودند. علاوه بر مساجد و مراکز دینی و حوزه های علمیه آنان نیروهای کمیته و به تدریج سپاه را نیز با خود داشتند. تشکل های شبه نظامی موسوم به حزب الله نیز مطلقاً در کنار روحانیان ایستاده بودند. در حوزه ی حکومتی آنان در شورای انقلاب اکثریت داشتند. تمام دادگاه های انقلاب و زندان ها را تحت سلطه ی خود گرفته بودند و با یک خیز بلند اکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی اول را نیز به دست آوردند. علاوه بر اینها بازار نیز در اختیار روحانیان بود. چند دسته گی میان روحانیان و مثلاً اختلاف نظر میان آذری قمی (به عنوان جناح راست) و امثال منتظری و بهشتی و خوئینی ها چیزی از انسجام این جناح نمی کاست. در صف بندی نهایی میان این طیف ها به وضوح میتوان خط دفاع از مالکیت خصوصی و بازار و ارتباط تنگاتنگ با بورژوازی میانه را در موقعیت برتری دید. حتا کتاب هایی که از آیت الله صدر و آیت الله طالقانی در مورد مالکیت تبلیغ می شد به صراحت مالکیت خصوصی را شرعی میدانست. لایه ی نازکی از روحانیان از جمله آیت الله گلزاده غفوری به بازار تحت انقیاد دولت و ملی سازی صنایع بزرگ و تحدید رابطه با امریکا در سیاست خارجی اعتقاد داشتند. در حد واسط این دو خط یک جریان پیچیده و به شدت پراگماتیست نیز وجود داشت که به راحتی از هر دو طیف بازی می گرفت و عملاً در “لحظه ی تعیین کننده” وارد می شد و حرف آخر را میزد. در راس این روحانیان پراگماتیست رفسنجانی ایستاده بود. در حوزه ی مسائل مرتبط با اسلام “مدرن” و “اجتهادی و به روز” یا “اسلام سنتی” و فقاهتی نیز در میان این سه طیف اختلافاتی وجود داشت. در اصل “ولایت فقیه” هنوز هیچ اجماعی میان اینان به وجود نیامده بود. تنها وجه مشترک همه ی این خطوط انحصار همه ی قدرت و کنار گذاشتن دولت موقت بود. اینکه حمله به سفارت امریکا و تسخیر یا اشغال آن از پیش برنامه ریزی شده بود یا نه بر من دانسته نیست. هرچه بود طیف موسوی خوئینی با موتور جمعی از دانشجویانی که قبل از انقلاب در محافل شبه میلیتانت مانند ابوذر و غیره ادای محمد حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان را در می آورند و کله گنده های شان همچون بهزاد نبوی و سعید حجاریان برای یک قرار دو دقیقه یی با مصطفا شعاعیان و رضا رضایی و تقی شهرام له له می زدند… وارد عمل شدند و به پاشنه ی آشیل دولت موقت شلیک کردند.
سفارت امریکا روز ۱۳ آبان تسخیر شد و دو روز بعد پرچم دولت موقت با استعفای دسته جمعی بازرگان و وزرایش پائین کشیده شد. متعاقب پذیرش استعفا از سوی رهبر جمهوری اسلامی گروه موسوم به “هیات دولت موقت شورای انقلاب” قدرت دولتی را در اختیار گرفت و علاوه بر قوه ی مجریه نقش مجلس و قانون گذاری را نیز به عهده داشت. رئیس این شورا سید محمد بهشتی بود. حضور رفسنجانی در معاونت وزارت کشور دولت موقت (صباغیان) به او و دوستانش به اندازه ی ظرفیت های همان برهه ی کشور ساز و کارهای بوروکراتیک را آموخته بود. به این ترتیب روحانیان پراگماتیست متکی به بازار و موتلفه که در حد فاصل دو جناح محافظه کار و خط امامی حرکت می کردند نخستین گام بلند را برای قبضه ی تمام و کمال قدرت برداشتند. بورژوازی لیبرال ایران اگرچه دولت را باخته و چند کرسی اقلیت مجلس شورای اسلامی را برده بود تحقیقاً به لایه ی نازکی در قدرت تبدیل شده بود. تمام امید آنان بعد از حذف قطب زاده و “افشای مدارک کشف شده از لانه جاسوسی” و دستگیری امثال امیر انتظام به جرم جاسوسی و به حاشیه رفتن ابراهیم یزدی (یکی از سه ضلع اصلی “مثلث بیق”) معطوف به عروج بنی صدر بود. در مورد ماهیت واقعی واقعه ی ۱۳ آبان من در مقاله ی “غول امپریالیسم در فنجان” به تفصیل نوشته ام و اینجا فقط مایلم به این نکته اشاره کنم که تسخیر سفارت آمریکا از سوی جریان خط امام و موسوم به “جناح چپ” حکومت کمترین ربطی به هدف و برنامه ی ضدامپریالیستی نداشت. کمااینکه به زودی و در متن رسواییِ “کنتراگیت” یا “ایران گیت” (در دوران ریگان سال ۱۹۸۸) و سفر مک فارلین به تهران و دلالی منوچهر قربانی فر مدعای پیشگفته به اثبات رسید. افشای این اسکاندال در تاریخ دوم نوامبر ۱۹۸۶ (۱۱ آبان ۱۳۶۵) از سوی مجله ی لبنانی “الشراع” صورت گرفت و دانسته آمد که سود خرید سلاح از آمریکا به حساب حمایت مالی از ضدانقلابیونِ پروامپریالیست نیکاراگوئه واریز شده است. اگرچه خط امام به تدریج استحاله یافت و خود را در قالب جناح اصلاح طلب و پروغرب حاکمیت جا انداخت و در قالب بخش یا تمام اندام دولت های رفسنجانی و خاتمی و روحانی به سرعت زیر پرچم نئولیبرالیسم و ادغام در سرمایه داری غرب شتافت و به دفاع از مزایای آشتی با امریکا و اروپا و ضدیت با روسیه و چین پرداخت اما در آن برهه (۱۳ آبان ۱۳۵۸) هدف اصلی این خط زدن پنبه ی بورژوازی لیبرال و پروغربِ سنگر گرفته در دولت بازرگان بود. علاوه بر هدف پیشگفته جریان خط امام از طریق تسخیر سفارت توانست کل مذاکرات با ژنرال هویزر و سایر مدارک مرتبط با همکاری روحانیان با آمریکائی ها در راستای گذار از رژیم شاه و تحویل گرفتن ارتش و تشکیلات امنیتی و سایر توافق ها را در اختیار بگیرد. مضاف به اینکه تسخیر سفارت امریکا چپ آن دوران را که بخش عمده یی از برنامه و عمل خود را در مبارزه ی نظامی و سیاسی با امپریالیسم آمریکا بنا نهاده بود از بیخ خلع سلاح کرد! همچنین تسخیر سفارت توانست در اوج جنگ سرد و بحران افغانستان به یک تنش اساسی در بخش های وسیعی از چپ ایران دامن بزند و علاوه بر ایجاد تشتت و انشعاب در سازمان چریک های فدای خلق ایران، اکثریت این تشکیلات را به همراه کل حزب توده به زائده ی حاکمیت تبدیل کند! اینک بر عجائب هفتگانه ی جهان می توان این شگفتی را هم افزود که “جناح چپ” سابقِ حکومت ایران به مدافع ادغام اقتصادی در سرمایه داری غرب ارتقا یافته است و در قالب کل طیف های اصلاح طلب و معتدل و میانه برای امپریالیسم امریکا و اروپا هورا می کشد و از مزایای اتحاد با بلوک ناتو علیه روسیه و چین قصیده می سراید. در مقابل جناح راست و محافظه کار (طیف موسوم به اصولگرا) به ظاهر هم که شده ضدغرب و هوادار دوستی با شرق است!! هواداری اصولگرایان وطنی از این جبهه من را یاد کنسرواتیست های کلاسیک امریکایی میاندازد که در جریان نبرد اوکراین و حضور نظامی- مالی نیابتی امریکا و کل ناتو در راستای حمایت از نئوفاشیسم و دولت زلینسکی در مذمت سیاست دولت خود به حمایت از فدراسیون روسیه می پردازند و دستِ کم خواهان پایان جنگ به نفع روسیه هستند! دنیای عجیب و وارونه یی است. دنیایی که لاجرم می باید از شر چپِ دموکرات لیبرال به راست کنسرواتیست پناه برد! دنیایی که باید امثال ژیلبر آشکارِ هوادار ارتش جانی آزاد سوریه و ژیژک و طارق علی را زیر خاک کرد و به سرهنگ داگلاس مک گرگور (مشاور ارشد و پیشین پنتاگون) و اسکات ریتر (افسر اطلاعاتی و کارشناس برجسته ی نظامی امریکا) و روزنامه ی “آمریکن کنسرواتیو” و نویسنده گانی همچون بردلی دیوین و اندیشکده ی “رند” و جفری ساچز از”کنسرسیوم نیوز” و عبدالباری عطوان (تحلیلگر مشهور عرب و سردبیر روزنامه رای الیوم) پناه برد! باری ادامه دهیم!
دولت ناپیدای “شورای انقلاب” وظیفه داشت تمهیدات لازم برای انتخابات نخستین رئیس جمهوری اسلامی (۵ بهمن ۱۳۵۸) و سپس دوره ی اول مجلس شورای اسلامی (۲۴ اسفند ۱۳۵۸) و متعاقباً رئیس جمهوری اسلامی را تدارک ببیند. بنی صدر که پس از علی اردلان به مدت سه ماه (۲۱ آبان ۵۸ تا ۲۰ بهمن ۵۸) وزیر امور اقتصاد و دارایی بود و به دنبال سقوط دولت موقت جای ابراهیم یزدی را در وزارت خارجه هم گرفته بود طی سخنرانی های اینجا و آنجا خود را به عنوان نظریه پرداز “اقتصاد توحیدی” معرفی می کرد. او بیرون افتادن یک تار موی زنان را موجب ارتعاش امواج موجب گناه میدانست و خود را با عنوان شاگرد غلامحسین صدیقی و مبارزی “ملی گرا” و نزدیک به جبه هی ملی و ” اقتصاددان” منتقد دولت بازرگان تداعی میکرد. طرفداری از سرکوب سرسخت کردستان وجه دیگر سیاست داخلی بنی صدر بود. همین نزدیکی به جبه هی ملی بود که او را در تناقض میان “مالکیت مشروع” و “تحدید مالکیت خصوصی” و ملی سازی صنایع و بانک ها و زمین های بزرگ به نوسان وا می داشت. تحلیل بنی صدر از اقتصاد و مالکیت و ملی سازی و سوسیالیسم بسیار سطحی و ساده لوحانه بود. به نظر او “عده ای برای استثمار دیگران به زور متوسل شدند و مالکیت مبتنی بر زور شد و در امت واحده اختلاف افتاد. باید کاری کنیم که زور منبع مالکیت نباشد.” بنی صدر مکانیسم ایجاد ارزش و انباشت سرمایه را نمی فهمید و به مناسبات اجتماعی تولید سرمایه دارانه و استثمار و خرید و فروش نیروی کار و تضاد دو طبقه ی سرمایه دار و کارگر وارد نمی شد. او نیز مانند علی شریعتی از “مثلث زر و زور و تزویر” سخن میگفت! با اینهمه تعلقات بنی صدر به جبه هی ملی و مسوولیت سازمان دانشجویان این جبهه در دانشگاه تهران (۱۳۴۱) مستقل از اینکه مخاطب ما از عملکرد وی تا کجا متنفر است در مجموع او را به لحاظ برنامه های کج و مج اقتصادی اش در ردیف سوسیال دموکرات های دهه ی هفتاد می نشاند. سوسیال دموکراسی مرکز و در نوسان میان مالکیت دولتی و خصوصی! سوسیال دموکرات هایی که در همان دوران صدارت بنی صدر به راست چرخیده بودند و اکنون کنار نئوفاشیسم در اوکراین صف بسته اند. بنی صدر با همراهی یدالله سحابی طی طرحی کوشید بانکها را در ملغمه یی از ملی سازی و یا بهتر بگویم دولتی سازی جا بیندازد. در متن برنامه ی بنی صدر از جمله گفته می شد”برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف شورا برای بانک ها معین میشوند دارای اعتبار قانونی است.” به روایت علی اکبر معین فر “طرح در شورای انقلاب مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانکها توسط دولت مطرح شد، اما آقای بنی صدر گفت چرا بانک ها را ملی نمیکنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد. به این ترتیب طرح ملی شدن بانک ها در شورای انقلاب رای آورد.” علاوه بر این رویکردهای رفرمیستی بنی صدر کوشید برنامه های: “ملی سازی صنایع و زمین های بزرگ” (زمین هایی که سه برابر زمین لازم برای یک نفر است.)/ “طرح اصل ۴۳ قانون اساسی” و دولتی سازی اقتصاد و حذف بخش خصوصی/ “وام های مسکن” ( هر شهروند میتوانست تا سقف ۳۰۰ هزار تومان با سپرده ی ۳۰ هزار تومانی و سود ۴ درصدی تسهیلات خرید مسکن دریافت کند.) و “بخشودگی جرائم دیرکرد” و “تغییر پشتوانه پول به طلا” را به اجرا در آورد. طرح خرید مسکن برای بنی صدر وجهه ی بسیار مثبتی در میان مردم به همراه داشت و از عوامل موفقیت وی در نخستین انتخابات رئیس جمهوری اسلامی بود. در مقابل بنی صدر که با شروع جنگ ایران و عراق به مقام نیابتی بسیار مهم “فرمانده کل قوا” نیز رسیده بود طیف قدرتمند روحانیان متشکل در حزب جمهوری ایستاده بودند. حزب توانسته بود اکثریت مطلق کرسی های مجلس شورای اسلامی را فتح کند و اصلی ترین عنصر خود یعنی رفسنجانی را به ریاست مجلس برساند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حزب از کاندیداتوری جلال الدین فارسی حمایت می کرد در حالی که بنی صدر توانسته بود از طریق مهدوی کنی پشتیبانی “جامعه روحانیت مبارز” را به دست آورد. از آنجا که قصد ما تاریخ نگاری نیست به همین اندازه بسنده می کنیم و دو نکته را به تاکید یادآور می شویم:
الف. تناقضها و دوقطبی هایی که پس از انقلاب ضد سلطنتی با تقابل دولت موقت و حزب جمهوری اسلامی آغاز شده بود اگر چه برای مدتی کوتاه به خاطر سرکوب جنبش کوردستان و مقابله با چپ و انهدام شوراهای کارگری و جنگِ عراق با وجود نهاد شورای انقلاب برای مدتی کوتاه خاموش شده بود با حضور بنی صدر در قدرت اجرایی و نظامی بار دیگر شعله کشید. روند و شیوه ی حذف بنی صدر از قدرت تا کنون به صور مختلف ادامه یافته است و همین امر سبب شده که دولت رئیسی – و نهادهای “انتخابی” دیگر از جمله مجلس- فقط بخش ناچیزی از بورژوازی ایران را نماینده گی کنند. در واقع طبقه ی بورژوازی حاکم طی چهل و چهار سال گذشته به طور مستمر لاغرتر و آسیبپذیرتر شده است.
ب. لیبرالیسم ایرانی که با دولت محمد مصدق و حسین فاطمی نهایت دموکراتیسم خود را بعد از دوازده سال خلا سیاسی ( از ۱۳۲۰ تا کودتای ۱۳۳۲) وارد عرصه ی سیاست کرده بود و قصد داشت با ملی سازی ها در مقابل الیگارشی شاه- دربار بایستد در نهایت تا حد مهدی بازرگان افول کرد و با عملکرد ضد و نقیض بنی صدر در گذشت. در واقع بورژوازی لیبرال ایران با سقوط نهایی دولت بنی صدر در جریان زد و خوردهای خیابانی ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به فرجام خود رسید و برای همیشه از ساحت قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی حذف گردید. اشتباه محض است اگر تحلیلگری جناح اصلاح طلبان را طیفی از لیبرالیسم ایرانی بداند. مرگ لیبرالیسم ایرانی که از همان ابتدا نیز ناقص الخلقه به دنیا آمده بود همزمان است با تحمیل شکست های پی در پی به طبقه ی کارگر ایران. مضاف به اینکه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور الیگارشی روسیه و سرمایه داری مافیایی و کلپتوکرات (دزد سالار) و غارت پیشه مصادف است با بیرحمانه ترین شکل توزیع ثروت رو به بالا! از سوی دیگر همزمان با عروج نئولیبرالیسم در سطح جهانی و پیدا شدن سیاستمداران نئوکنسرواتیستی که عملکردشان بیشتر به گنگ ها مانسته است سرمایه داری وارد دوران تازه یی می شود که مهم ترین خصلت اش رفرم ناپذیری و تعرض مستمر به حیات اقتصادی طبقه ی کارگر است. جهان تک قطبی شده در این برهه که با علامت “شکست سوسیالیسم” و “پیروزی لیبرال دموکراسی” تبلیغ میشود به سرمایه داری فرصت می دهد که خونین ترین و تباه ترین و کثیف ترین و متعفن ترین دوران فوران چرک و خون خود را از بدو تولد بیرون بریزد. این برهه با کودتای میدان اوکراین و تک تازی انواع جریان ها و سازمان های نئوفاشیست تداوم می یابد تا این که نوار “پیروزی ها” با نبرد اوکراین (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) با هوشمندی فدراسیون روسیه پاره پوره می شود. تبهکاری نئولیبرالیسم در سطح جهانی چنان با سرعت نهادینه و تثبیت شد که حتا سیاستمدارانی چون تونی بلر که با مشاوره ی آنتونی گیدنز به قدرت رسیده بودند و امثال کلینتون در پیشی گرفتن از شرارت تاچر و ریگان مسابقه گذاشتند. رویای دولت کوچک بورژوازی به ویژه بعد از توفان کاترینا و کودتای یازده سپتامبر ۱۹۷۳ شیلی و واقعه ی یازده سپتامبر ۲۰۰۱ منهتن و گسترش هزینه های نظامی و سرمایه داری نظارتی و جنگ در افغانستان و عراق و لیبی و سوریه و البته بالکان و اکنون اوکراین تعرض گسترده و سازمانیافته و بی سابقه یی را علیه معاش طبقه ی کارگر و خرده بورژوازی آغاز کرد و نام آن را “ریاضت اقتصادی” گذاشت. در ایران نیز به عنوان یک سرمایه داری پیرامونی وضع اقتصاد سیاسی متاثر از همین تحولات ارتجاعی است.
اخلال و اختلال در روند انباشت سرمایه و به وجود آمدن هرج و مرج در تولید و نزول نرخ سود در برهه ی جمهوری صفر ناشی از این امر نبود که گویا طبقه ی به قدرت رسیده در شمار خرده بورژوا و بورژواها هستند و شیوه ی تولیدی بورژوایی را نمی دانند. این ایده هم که گویا بازار ایران به عنوان حامی حکومت جدید طیف میانی خرده بورژوازی را نماینده گی می کرده است و در نتیجه از لحاظ طبقاتی روحانیان متکی به بازار ابتدا خرده بورژواهایی بودند که به تدریج خود را به طبقه ی بورژوازی رساندند مغلطه یی بیش نیست. مساله فقط این نبود که روحانیان و بازاریانی که قدرت را از چنگ بورژوازی لیبرال در آوردند نیروی کار خود را نمی فروختند و یا مثلاً از طریق زمینی کوچک یا حجره یی نمور در بازار امرار معاش میکردند و ابزار کارشان چندان کوچک بود که نمی توانستند از طریق ارزش اضافه ی مکفا دست به انباشت سرمایه بزنند. مساله به ساده گی این است که طبقه ی حاکم جدید در این برهه ی خاص که کارخانه ها در کنترل شوراهای کارگری بودند نماینده ی بورژوازی تجاری در دوران مناسبات اجتماعی تولید سرمایه دارانه بود و به همین دلیل نیز طبقه ی جدید بورژوازی ایران را با ایدئولوژی ویژه ی مذهبی نماینده گی میکردند. قرار دادن این طبقه در طیف خرده بورژوازی صرفاً ناتوانی تحلیل نظری این فرد یا آن سازمان نیست. بلکه مابه ازای دفاع سیاسی از حکومت وقت است!
سه. طبقه ی کارگر
اصلاحات ارضی بخش عظیمی از روستائیان را به شهرها سرازیر کرد. علاوه بر شکل گیری حاشیه نشینی و خارج از محدوده و گسترش مشاغل غیر مولد مانند دستفروشی آن عده از روستائیان که به عنوان کارگر در مراکز صنعتی بزرگ مشغول کار شدند هنوز خاستگاه طبقاتی دهقانی خود را یدک می کشیدند. همین امر در متن مبارزه ی طبقاتی و موضع سیاسی این کارگران تاثیر به سزایی داشت. اگرچه لایه ی نازکی از مهاجران روستایی در صنایع بزرگ و سنگین به کار گرفته شدند اما اشتغال این مهاجران در کوره پزخانه ها و کارهای ساختمانی روزمزد و اکتفا به دستمزد کم و فروش نیروی کار ارزان و پذیرش سبک زنده گی در حلبی آبادها به یک نا به جایی طبقاتی در جامعه ی ایران انجامید و به طبقه ی کارگر صنعتی کشور نیز از هر منظر (از ایجاد ارتش ذخیره ی کار و تنزل دستمزد و درک نامفهوم از مبارزه ی طبقاتی و…) صدمه زد. بخش وسیعی از حامیان “شهری” جریان ملی اسلامی در آستانه ی انقلاب بهمن از میان خیل این جمعیت عظیم برخاسته بود. به گزارش مرکز آمار ایران از جمع ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر مهاجر روستایی که در سال ۱۳۴۳ روانه ی شهرها شده بودند بیش از نیمی دلیل مهاجرت خود را کاریابی عنوان کرده بودند. جمع قلیلی برای ازدواج و تعدادی نیز به تبع فامیل به شهر آمده بودند. در واقع ۶۶ درصد از مهاجران روستا به شهر پیش از مهاجرت در شمار نیروی کار و کارگری محسوب نمی شدند. به موجب سرشماری سال ۱۳۵۵ مهاجران روستا به شهر سالانه از ۳۸۰ هزار نفر گذشته بود. همین سرشماری به ما میگوید ۹۷درصد این مهاجران (۳۷۰ هزار نفر) در مناسبات اجتماعی شهری – از جمله کار و کارخانه – ادغام شده بودند. به این ترتیب در مطلع انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ما با طبقه ی کارگر غیرمنسجم و متشتتی مواجه هستیم که حتا با تعریف های منطبق بر “طبقه ی کارگر در خود” نیز فاصله دارد چه رسد به طبقه ی کارگر برای خود. به این اعتبار آن بخش از پیشتازان کمونیست و فدایی که به تاکید یادآور می شدند که “رفتیم کارخانه و نشد” و موضوع “تئوری پیوند” و دشواری ارتباط با طبقه و شکل بندی مبارزات چریکی را در همین مساله ی حیاتی باید رهیابی کرد. وگرنه بزرگانی همچون پویان و احمدزاده و صفایی فراهانی و حمید اشرف به این امر ساده واقف بودند که پیروزی انقلاب رهایی بخش سوسیالیستی بدون مشارکت مستقیم طبقه ی کارگر صنعتی ممکن نیست و جمع قلیلی از روشنفکران کمونیست نمی توانند به نیابت از طبقه امر رهایی کارگران را متحقق سازند. به هر حال و با وجود ناترازمندی در شکل بندی سرمایه داری ایران و فقدان انسجام در میان طبقه ی کارگر نخستین مجموعه یی که با شروع بحران اقتصادی رژیم شاه وارد میدان مبارزه شد کارگران بودند. بحران رژیم شاه – چنانکه در کتاب “انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد” و چند مصاحبه و مقاله به تفصیل نوشته و گفته ام – ناشی از انتقال بحران اقتصادی متاثر از انبساط و انقباض نفتی به یک بحران سیاسی عمیق و ساختاری بود. مضاف به اینکه در سطح جهانی بحران ساختاری اقتصادی – و به تبع آن بروز بحران در اقتصاد سیاسی ایران – پس از افزایش و کاهش قیمت نفت آغاز شد. این بحران جهانی از درون رشد سریع اضافه تولید و انباشت و پیشرفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه و متعاقب آن کاهش نزولی نرخ سود شکل بسته بود. در مراکز رشد یافته سرمایه داری پیش از بازگشت سرمایه ی ثابت کارخانه ها و به طور متعین در آمریکا و اروپای غربی پیش از آن که سرمایه داران بتوانند از طریق کسب سود هزینه های خود را پوشش دهند با رقابت فزاینده ی کارخانه های جدید در جوامع تازه صنعتی شده ی کره و چین و تایوان مواجه شدند. انباشتِ بدون بازگشت به تولیدِ حجم عظیمی از درآمدهای نفتی – که حاصل جهش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود- در اروپا و آمریکا به موج سرمایه گذاری های عظیم و گاه غیر معقولانه در برنامه های تسلیحاتی “جهان سوم” منجر شد. چنین برنامه هایی سطح بدهی این کشورها را در دهه ی ۸۰ به نحو وحشتناکی افزایش داد.به این ترتیب بود که برتون وودز برای مدیریت این بدهی ها از در اعمال برنامه های نئولیبرالی وارد شد. اقتصاد شاه نیز نمی توانست از این فرایند مجزا و دور باشد. از سال ۱۳۵۵ صدای اعتراض های کارگری و نارضایتی عمیق حاشیه نشینان خارج از محدوده در سپهر سیاسی کشور شنیده شد. در همین سال دستِکم ۵۱ اعتصاب کارگری گزارش شده است. توجه کنید که در این سال به قدرت جهنمی سرکوب ساواک و شهربانی کمترین خللی وارد نیامده بود. اما کارگران صنعتی و به طور مشخص کارگران صنعت نفت زمانی وارد مبارزه ی طبقاتی (هم اقتصادی و هم سیاسی) علیه رژیم شاه شدند که حتا افراد سیاسی جامعه نیز نام رهبران ملی اسلامی را نشنیده بود و نمیدانست که مثلاً سه ضلع مثلت “بیق” (آقایان بنی صدر و ابراهیم یزدی و قطب زاده) خرشان به چند است. سال ۱۳۵۵ و در شرایطی که همه ی ابزار سرکوب شاه فعال بود؛ کارگران شرکت نفت رژیم را به عقب راندند و سندیکای خود را تاسیس کردند. این سندیکا نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات و اعتصابات کارگری ایفا کرد. همین کارگران در خرداد ۵۷ در تهران به تشکیل کمیته های مخفی اعتصاب در پالایشگاه نفت اقدام ورزیدند. همه ی این تشکل سازی ها در حالی صورت میگرفت که هنوز خبری از اعتراضات خیابانی نبود. در ۱۷ تیر همان سال کارگران طی نامه ی بسیار مهمی دولت را با طرح ۳۷ رشته مطالبات اقتصادی رادیکال به چالش کشیدند. نخستین اعتصاب کارگری (هفته ی اول شهریور) رژیم را ناگزیر از تجدید نظر در قانون کار و افزایش دستمزد و مزایا و مرخصی و حق بازنشسته گی کرد. هم زمان با اعلام حکومت نظامی و به رگبار بستن مردم معترض در میدان ژاله حدود ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت نفت تهران به همراه اعضای خانواده ی خود در برابر پالایشگاه با برپایی چادر دست به اعتراض زدند. دو روز بعد نیروهای دولتی به این تجمع یورش بردند و در نتیجه کارگران وارد مرحله ی اعتصاب شدند. در نخستین هفته ی مهر ۵۷ و به موازات گسترش تظاهرات توده یی به شهرهای مختلف اعتصاب کارگران پالایشگاه تهران با پیوستن کارمندان قدیمی دامنه ی وسیع تری گرفت. رژیم در تقابل با کارگران اعتصابی به سوی آنان شلیک کرد و گروهی کشته و زخمی شدند. به دنبال این درگیری ها کارگران خوزستان نیز به اعتصاب پیوستند و انقلاب وارد مرحله ی سرنوشت سازی شد. در همان نیمه ی نخست مهر پالایشگاه آبادان به یک اعتصاب سراسری فرو رفت و نیروهای ارتش آنجا را اشغال کردند. در این برهه اگر چه میان کارگران آبادان و تهران از طریق سندیکا ارتباط منسجمی برقرار بود اما باید دانست که به دلیل فقدان تشکل سراسری توده یی کارگران اعتصابی نفت با سایر خواهران و برادران هم طبقه یی خود ارتباط نداشتند. در همین برهه است که رژیم با بستن صندوق مالی سندیکا گلوی اعتصاب را میگیرد و کارگران را تحت فشار می گذارد. کارگران که برای ادامه ی اعتصاب به پول نیاز دارند تبعاً به جاهای مختلف مراجعه می کنند. یکی از این جاها دانشگاه است که با کمکی در حدود دو میلیون تومان قادر نیست به نیازهای اعتصاب پاسخ مقتضی دهد. جای دیگر دفتر آیت الله طالقانی است. از این مرحله به بعد و از طریق طالقانی است که کارگران به بازار و افراد ملی اسلامی وصل می شوند. ماحصل این ارتباط پیوستن حاجی عراقی و چند فعال اسلامی به کمیته ی اعتصاب است. به دنبال این فرایند آقایان رفسنجانی و بازرگان و صباغیان نیز وارد می شوند و عملاً نبض رهبری اعتصاب را به دست می گیرند. همزمان با گسترش اعتراض های خیابانی و پیوند اعتصاب کارگران نفت خوزستان به کارگران تهران در اواسط آبان ماه، سرمایه داران اسلامی بازار با کمک های مالی “سخاوتمندانه” نبض اعتصاب را می گیرند و سوار اعتصاب و متعاقباً جنبش انقلابی می شوند. در تاریخ ۳۰ دی ماه کمیته یی برای هماهنگی اعتصاب تشکیل می شود. اعضای این کمیته عبارتند از آقایان رفسنجانی، بازرگان، باهنر، معین فر و سحابی.
به محض سقوط شاه حاکمان جدید از کارگران و همه ی بخشهای اعتصابی خدمات و تولید می خواهند به کارهای خود بازگردند تا روند استثمار مختل نشود! اما کارگران آگاه در نخستین اقدام شوراهای منتخب خود را تشکیل می دهند و کنترل تولید را به دست می گیرند. شوراها ساعات کاری را به ۴۰ ساعت کار کاهش می دهند و ضمن اخراج مدیران فاسد حکومت سابق تا حد ممکن دستمزدها را نیز افزایش می دهند. از آنجا که کارگران فاقد حزب سیاسی پیشرو و سوسیالیست هستند در هر کارخانه نوعی از کنترل کارگری به اجرا در می آید. با وجودی که شوراهای شکل گرفته بعد از فروپاشی شاه کنترل کارخانه ها را در اختیار خود گرفته بودند اما برخلاف شوراهای کارگری بلشویک در انقلاب اکتبر اشتهای چندانی به چنگ اندازی در قدرت سیاسی از خود نشان نمی دادند. به یک اعتبار با سقوط رژیم و کنترل کارخانه و تشکیل شوراها و کسب امتیازات ناچیز سیاسی و اقتصادی کارگران وظیفه ی خود را ظاهراً تمام شده می دانستند. در نتیجه شوراهای کارگری دوران جمهوری صفر از بدو شکل بندی (متعاقب سقوط رژیم شاه) تا تلاشی تلاش چندانی در ساز و کارهای سیاسی متن جامعه ی خروشان آن برهه انجام ندادند. رهبران و سازمان دهندهگان این شوراها که غالباً از سازمان ها و افراد چپ و کمونیست بودند به تدریج از طریق عوامل اسلامی کارخانه ها شناسایی و اخراج، زندانی یا فراری شدند. خیلی از این رهبران کارگری جانشان را روی کولشان گذاشتند و از کشور گریختند. در همان شش ماه نخست بعد از فروپاشی سلطنت به اهتمام همان شوراها ۴۱۲ اعتصاب و اعتراض کارگری در بیش از ۲۸۵ مرکز تولیدی سازماندهی شد. در مجموع کاهش نرخ سود و اختلال در انباشت سرمایه از یک سو و شروع جنگ ایران و عراق و میلیتاریزه شدن فضای جامعه از سوی دیگر شوراهای کارگری را زیر ضرب بورژوازی جدید قرار داد. علاوه بر عامل سرکوب این نکته نیز قابل تامل است که شوراهای کارگری هر کارخانه ارتباط ارگانیک با سایر کارخانه ها و در مواردی مکرر حتا با کارخانه های همجوار نداشتند. اگرچه اعتصاب کارگران به ویژه کارگران نفت کمر رژیم شاه را شکسته بود اما واقعیت این است که در برهه ی مورد نظر ما دانشگاه ها و خیابان ها و کتابفروشی های کنار خیابان نسبت به کارخانه ها جنب و جوش بیشتری داشتند.
قدر مسلم این است که هیچ کدام از دو جناح حکومت از بورژازی لیبرال (دولت بازرگان و سپس بنی صدر) و محافظه کاران حزب جمهوری اسلامی کمترین رغبتی به تحمل شوراهای کارگری – حتا در قالب فعالیت های مستقل صرفاً سندیکالیستی – از خود نشان نمی دادند. بدتر از همه اینکه طبقه ی کارگر ایران که نقش اول را در سرنگونی رژیم شاه ایفا کرده بود به تدریج از امتیازات پیشین خود – از جمله سهیم شدن در سود کارخانه و بهره گرفتن از کالاهای تولیدی (مثلاً حواله ی یخچال یا پیکان و مشابه) – نیز محروم شد. بالا گرفتن تناقض های درون حکومت و جفت و جور شدن سازمان مجاهدین با بنی صدر و انسداد تمام راه های خروج از بحران در بالا؛ متعاقب زد و خوردهای خیابانی ۳۰ خرداد ۶۰ جامعه را وارد دوران دیگری کرد. در بالا حکومت می کوشید با حذف نهایی لیبرال ها و متحدانشان (مجاهدین و…) و انهدام نهایی چپ ها به یک تجدید آرایش طبقاتی دست یابد و خود را برای مقابله با دولت عراق و بحران های دیگر بازسازی کند. در پائین نیز از تیر و مرداد ۶۰ شوراهای کارگری تحقیقاً منحل شدند و کل نهادها و مطبوعات و احزاب غیر حکومتی به محاق توقیف رفتند. حالا اما بورژوازی جدید ایران می توانست خود را در هیات دولتی تازه کار بازسازی کند که اگرچه کارگزاران اش بسیار کم تجربه تر از امثال هویدا و آموزگار و شریف امامی بودند اما به رموز یک اصل بسیار مهم سیاسی به مراتب بیش از افراد پیش گفته اشراف داشتند: پراگماتیسم!
ادامه دارد…..
جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱
