اخباروگزارش های کارگری ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲
– ادامه اعتراضات وکلای دادگستری کشورنسبت به مصوبه مجلس مبنی بر نقض استقلال نهاد وکالت بابرپایی تجمع در سمنان
– بیانیه اعتراضی انجمنهای صنفی فرهنگیان کرمانشاه، اسلام آباد غرب و هرسین، نسبت به اخراج و انفصال از خدمت فعالین صنفی و اساتید دانشگاهها
– دیدار حمایتی با معلم زندانی عزیزقاسمزاده
– بازگشت عزیز قاسم زاده به زندان
– آزادی غلامرضا اصغری، فعال صنفی معلمان اردبیل
– بیمه های تحمیلی برای کارگران و بازنشستگان
– پروندهسازی گسترده و احضار به دادگاه در فواصل کوتاه
– تخلف گسترده دانشگاهها و وزارت علوم در رسیدگی به پروندههای انضباطی
– تغییرات گسترده در قیمتگذاری غذای دانشجویان؛ مقدمه پولیسازی دانشگاه
– حراست دانشگاه مخل برگزاری تئاتر شد
– گزارش فساد گسترده در دانشگاه تهران- قسمت دوم
– گزارش فساد گسترده در دانشگاه تهران- قسمت سوم
*******
*ادامه اعتراضات وکلای دادگستری کشورنسبت به مصوبه مجلس مبنی بر نقض استقلال نهاد وکالت بابرپایی تجمع در سمنان
روزشنبه ۱۱ شهریور، اعتراضات وکلای دادگستری کشورنسبت به مصوبه مجلس مبنی بر نقض استقلال نهاد وکالت بابرپایی تجمع در سمنان ادامه یافت.
*بیانیه اعتراضی انجمنهای صنفی فرهنگیان کرمانشاه، اسلام آباد غرب و هرسین، نسبت به اخراج و انفصال از خدمت فعالین صنفی و اساتید دانشگاهها
در طی سالهای گذشته و همچنین سالهای اخیر، معلمین این کشور در بدترین و بغرنج ترین شرایط اقتصادی و محرومیت ، جنگ و آوارگی تحمیلی و اِعمال وضعیتهای نابسامان و تحقیر آمیز دولتهای متوالی، هیچگاه نسبت به آموزش و امر تحصیل دانش آموزان کوتاهی و تسامح نداشته اند و در بحبوحه و روند ریزش ارزشهای اجتماعی و فرو مُردن انسانیت در رکاب آموزشهای سود محور سرمایه، این معلمان بودند، که با نادیده انگاشتن نیازهای مادی و اجتماعی در تعامل و گفتگوی دائمی و دلسوزانه با اولیای دانش آموزان، نهایت همدلی و همفکری در زمینه ی پیشرفت آنها را فراهم می ساختند.
معلمان در جلوگیری از اثرات تخریبی بحرانهای داخلی فارغ از هر نوع وابستگی قومی و با شرکت متحدانه در جنگ و دفاع از کشور، همگام و همراه با سایر مردم، عملکرد و نقش بارز و چشمگیری داشته اند و اولین کسانی بودند، که بعد از پایان جنگ هشت ساله، خطر کالایی شدن و طبقاتی کردن آموزش و تفکیک تضعیفی مدارس، در راستای انحطاط و مضمحل ساختن اهداف و نُرمهای تفهیم شده ی جهان آموزش را با اشراف و آگاهی علمی خود به کرات و به گونه ای مسئولانه مورد تاکید قرار دادند.
آموزگاران هر نوع تنزل و کاستی و بی مبالاتی در شأن و منزلت فرهنگیان و تقلیل دادن جایگاه معلمان به اعضای مازاد و غیرضروری یک تشکیلات آموزشی و فرهنگی ، که بود و نبود آنها چندان حائز اهمیت نیست، نوعی شلیک جمعی و عامدانه ی دولت به پاهای زخمی علم و اندیشه و علیل و ناکارآمد ساختن جوانان خلاق در دستیابی و تلاش در جهت توسعه و پیشرفت کشور و ارتقاء دانش بشری است.
تنها راه نجات تن بیمار و از هم گسیخته ی آموزش و پرورش، تحسین و تمجید و کاربست نگرش و انتقادات معلمین و اساتید منتقد و وظیفه شناس مدارس و دانشگاههاست، که بنابر تعهد انسانی و همت والای خود می خواهند آموزشهای پایه ای و عالی را بر طبق اصول و فرامین مندرج در قانون اساسی، عملیاتی و مورد بهره برداری قرار دهند و با نقد و نظرات پیشرو خود آموزش را از هر نوع جزم اندیشی و ایدئولوژی سازی و انحرافات ساختاری، که موجب پسرفت و عقبماندگی فرهنگی و اجتماعی می شود نجات دهند.
پیامد سیاستهای بدسگال و مخرب و ویرانگر آموزشی و به انزوا کشاندن تحصیلات پایه ای و دانشگاهی، موجبات بازداشت ، اخراج و انفصال از خدمت معلمان، اساتید دانشگاهها و کارگران را فراهم می سازد و همچنین، فرهنگیان معترض وضع موجود را از مزایای حقوقی پرداخت شده به سایر همکاران خود محروم می نماید.
ما انجمنهای صنفی فرهنگیان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب و هرسین، تعرض همه جانبه ی دولت به معیشت ، زندگی و وظیفه ی خطیر و ارزشمند معلمین و اساتید دانشگاهها، که با اخراج و انفصال از خدمت این سرمایه های ملی در کمال ظلم و بی عدالتی محقق می شود، محکوم می نمائیم و خواستار پایان دادن به تهدید و تعدی و هتک حرمت این انسانهای گرانقدر و مؤثر در امر تعلیم و تربیت و آموزش عالی نسل نوین و نسل پُرتکاپوی فردای کشور و همچنین خواهان لغو و بی اثر نمودن کلیه ی احکام ظالمانه بر ضد همکاران فرهنگی و دانشگاهی هستیم.
_انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ی کرمانشاه
_انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب
_انجمن صنفی فرهنگیان هرسین
۱۴۰۲/۶/۹
*دیدار حمایتی با معلم زندانی عزیزقاسمزاده
دیدار گروهی از معلمان مطالبهگر البرز و گیلان با معلم زندانی عزیز قاسمزاده
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*بازگشت عزیز قاسم زاده به زندان
عزیز قاسمزاده خواننده و فعال صنفی معلمان که در حال سپری کردن مرخصی استعلاجی پس از جراحی سنگ کیسه صفرا بود، امروز شنبه ۱۱ شهریور برای تحمل ادامه حبس به زندان لاکان رشت بازگشت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*آزادی غلامرضا اصغری، فعال صنفی معلمان اردبیل
جناب آقای غلامرضا اصغری،معلم بازنشسته، عضو کانون صنفی معلمان اردبیل و مدیر گروه بازنشستگان اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی، که صبح روز سهشنبه ۷ شهریور توسط ماموران اداره اطلاعات اردبیل در منزل خود بازداشت شده بود، پس از تحمل چهار شبانه روز زندان، ظهر امروز شنبه ۱۱ شهریور، با قید وثیقه آزاد شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*بیمه های تحمیلی برای کارگران و بازنشستگان
اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)
در میان وظایف سازمان تامین اجتماعی دو وظیفه از همه مهمتر است، یکی پرداخت کمک هزینه درمان و دیگری پرداخت حقوق بازنشستگان.
در آن سالهایی که “بیمه های تکمیلی” شروع به فعالیت کردند، بسیاری از کارگران معترض شدند که کارگران نیازی به این بیمه ها ندارند، چرا که آنان در تمام سالها دارای یک سازمان بیمه گر(سازمان تامین اجتماعی) بودند. این سازمان ثروتمند میتوانست و میتواند کمک هزینه درمان مناسب را پرداخت نماید. آنان در افزایش پرداخت “کمک هزینه ی درمان” و خدمات توسط سازمان پافشاری میکردند و این در حالی بود که خانه کارگری ها از مبلغان اصلی این بیمه های تکمیلی بودند.این بیمه های تکمیلی در ابتدای فعالیت خود، در مقایسه با سازمان تامین اجتماعی خدمات چشمگیری ارائه میدادند و توانستند در عرض چند سال اکثریت کارگران و بازنشستگان را بطرف خود جذب نمایند. “خدمات چشمگیرِ” بیمه های تکمیلی در ابتدای کار، فقط درِ باغ سبزی بود برای جذب کارگران. امروزه با ورود به این باغ، شاهد چیزی نیستیم جز میوه های تلخ و گندیده!
اکنون که حکومت موفق شده است یکی از وظایف مهم سازمان یعنی “بیمه درمان” را به بخش خصوصی انتقال دهد، بدنبال آن است که وظیفه دیگر این سازمان یعنی “پرداخت حقوق بازنشستگان” را نیز به بخش خصوصی انتقال دهد. مرتضوی وزیر کار میگوید« صندوقهای بازنشستگی کنونی که صندوقهایی بین النسلی هستند، یک تضمین “حداقلی” را برای تداوم زندگی آبرومندانه فراهم کرده است(۸ شهريور۱۴۰۲ در سازمان بورس و اوراق بهادار)». او ماهیت “بین النسلی” بودن سازمان تامین اجتماعی را زیر سوال میبرد و آنرا عامل پائین بودن حقوقهای بازنشستگان میداند. باید به مرتضوی گفت اگر سازمان نمیتواند یک زندگی کاملا آبرومندانه را برای بازنشستگان تضمین نماید مشکل از “بین النسلی” بودن آن نیست، مشکل از آنجا ناشی میشود که حکومت مافیایی مانند اختاپوس بر روی مدیریت و ثروت این سازمان افتاده است، مشکل از بحران ۴۴ ساله اقتصاد کشور است که “شستا” را ورشکست کرد، ورودی های صندوق را بعلت از کار انداختن نهادهای اقتصادی کاهش داد. اختلاسها، حقوقهای نجومی در تشکیلات سازمان و صدها دلیل دیگر سازمان را به نابودی کشاندند که مسئول مستقیم آنها حکومت است.
مرتضوی در ادامه این استدلال پوچ خود نتیجه میگیرد که باید از “صندوقهای بازنشستگی تکمیلی” بهره برد! او میگوید “افراد میتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کرده و از سود آن بهرهمند شوند. هرچه قدر شخص سرمایهگذاری کند میتواند از آن بهره ببرد. اشخاص پس از بازنشستگی هم میتوانند در این صندوقها سرمایهگذاری کنند و وارثان نیز میتوانند از آن بهره گیرند.” این توصیفات دل انگیز از “صندوقهای بازنشستگی تکمیلی” مشابه همان درِ باغ سبزی است که در ابتدای کارِ “بیمه های تکمیلی” به ما نشان دادند.
در حقیقت مرتضوی میگوید: جهت تامین حقوق دوران بازنشستگی، هر ماه باید مبلغی از فیش حقوقی کارگر بعنوان “حق بازنشستگی تکمیلی” کسر و به جیب “صندوقهای بازنشستگی تکمیلی” ریخته شود (البته در کنار کسر مبلغی برای “بیمه های درمان تکمیلی” ). این جملات یعنی کارگران و بازنشستگان باید از این پس “سازمان تامین اجتماعی” را فراموش کنند و خواهان یک بیمه گر دولتی نباشند هر مشکلی دارند خودشان میدانند و بخش خصوصی! از هم اکنون مشخص است که بخش خصوصی چگونه و با چه شیوه ای حقوق دوران بازنشستگی را پرداخت میکند! به همان شیوه ای که امروزه بیمه های تکمیلی، هزینه درمان ما را پرداخت میکنند، امروز ترخیص از بیمارستان صورت میگیرد ولی هزینه بستری چند ماه بعد پرداخت میگردد!! و بدتر و مصیبت بار تر از همه آنجا میباشد که اگر این نهادهای خصوصی ورشکست شوند کسی جوابگو نخواهد بود!
مرتضوی در ادامه میگوید “بازنشستگان میتوانند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگی یک حقوق مکملی را به صورت ماهانه و سنواتی دریافت کنند”. این گفته او؛ ما را به یاد همان دوره ای می اندازد که میگفتند “کارگران و بازنشستگان میتوانند هم از بیمه پایه خود استفاده کنند و هم از این بیمه درمان تکمیلی”. بله، امروزه ما میتوانیم هم از بیمه پایه خود استفاده کنیم و هم از بیمه درمان تکمیلی ولی خدمات این هر دو بیمه بقدری پایین است که جوابگوی مشکلات ما نیستند و هزینه درمان همیشه یکی از مخارج بالای زندگی ما میباشد.
جدا از اینکه باید در جهت لغو بیمه های درمان تکمیلی و پیاده کردن قانون الزام سازمان حرکت کنیم، نباید اجازه بدهیم “صندوقهای بازنشستگی تکمیلی” به کارگران و بازنشستگان تحمیل گردند و خواهان اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی باشیم.
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
*پروندهسازی گسترده و احضار به دادگاه در فواصل کوتاه
آرمیتا پاویر دانشجوی زیست مولکولی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در یک هفته دوبار برای دفاع به دادسرا احضار شد. برای یک پرونده با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذها عمومی” در تاریخ ۵ شهریور به دادسرای عمومی و انقلاب آذرشهر احضار شد و برای دیگر پرونده با اتهام “تبلیغ علیه نظام” در تاریخ ۱۱ شهریور به دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شد.
گفتنی است این دانشجو برای هر دو پرونده پیشتر بازداشت و بازجویی شده بود.
*تخلف گسترده دانشگاهها و وزارت علوم در رسیدگی به پروندههای انضباطی
بر اساس شیوهنامه انضباطی، پس از اعتراض دانشجو به حکم کمیته تجدیدنظر، کمیتهای در وزارت علوم موسوم به کمیته مرکزی، وظیفه رسیدگی به پرونده انضباطی دانشجو و اعتراض وی را دارد.
– با این حال بر اساس گزارشات متعدد از دانشگاههای سراسر کشور، شاهد تاخیر گسترده کمیته مرکزی وزارت علوم در رسیدگی به پروندههای انضباطی هستیم. ترفندی که به موجب آن، دانشجو در وضعیت تعلیق باقی میماند و دانشگاه حکم کمیته تجدیدنظر را اجرایی میکند.
– بر اساس ماده ۹۶ شیوهنامه، دانشگاه موظف است تا پس از اعتراض و ارسال دفاعیه دانشجو به کمیته تجدیدنظر، ظرف مدت سه روز کاری، پرونده دانشجو را برای کمیته مرکزی ارسال کند. سپس طبق ماده ۹۸ کمیته مرکزی ظرف مدت یک ماه باید به پرونده دانشجو رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید. این مهلت میتواند تحت شرایط خاصی و طبق تبصره ۱ این ماده تا دو ماه به طول انجامد مشروط بر آنکه این مورد نیز صورتجلسه شود.
– علیرغم توضیحات مندرج در شیوهنامه، پرونده بسیاری از دانشجویان با تاخیرهای چندماهه برای کمیته مرکزی ارسال میشوند. همچنین کمیته مرکزی وزارت که وظیفه نظارت بر عملکرد دانشگاهها را نیز دارد، به ندرت به پروندههای دانشجویان در زمان مقرر رسیدگی میکند. با این ترفند، دانشجو در وضعیتی معلق میان دانشگاه و وزارت پاسکاری میشود. دانشگاه میگوید که پرونده ارسال شده و وزارت عنوان میکند که پرونده دانشجو را دریافت نکردهاست. جالب اینجاست که دانشگاهها برخلاف تصریح شیوهنامه انضباطی در ماده ۱۰۴، احکام تجدیدنظر را که در مرحله رسیدگی در کمیته مرکزی قرار دارند، اجرایی میکنند و اینجنین دانشجو بصورت کاملا غیرقانونی و بدون حکم قطعی، از تحصیل محروم میشود.
– این پایان ماجرا نیست. بر اساس ماده ۹۰ شیوهنامه، کمیته تجدیدنظر ۱۰ روز فرصت دارد تا شکایت دانشجو را بررسی کرده و اتخاذ تصمیم نماید. این درحالی است که در بسیاری از دانشگاهها این مورد نیز رعایت نمیشود و دانشگاه پس از تاخیرهای چند ماهه، به اعتراض دانشجو رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم مینماید.
– تاکنون گزارشات فراوانی از این تخلفات در دانشگاههای تهران، امیرکبیر، فردوسی مشهد، اصفهان، علومپزشکی زنجان، مدنی آذربایجان و… بدست ما رسیده است. اغلب پروندههای انضباطیای که باید در کمیته مرکزی بررسی شوند، پس از چندماه همچنان بدون بررسی و صدور حکم قطعی، اجرایی میشوند. اینچنین بسیاری از دانشجویان، مجاز به انتخاب واحد در ترم جاری نشدهاند و در روندی کاملا غیرقانونی و بدون حکم قطعی، از تحصیل در ترم آینده محروم شدهاند.
*تغییرات گسترده در قیمتگذاری غذای دانشجویان؛ مقدمه پولیسازی دانشگاه
[تحلیل یک دانشجو از سیاستهای آزادسازی قیمت غذا در دانشگاه]
اخیرا در مصاحبهای آقای گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان، از تغییرات در قیمتگذاری غذای دانشجویی خبر داده است. بر اساس گفته ایشان، سیاست جدید صندوق رفاه بدلیل آنچه اهمیت «تنوعبخشی» خوانده شده، بر آن است تا با ارائه سه نوع غذا (کمهزینه، متوسطهزینه و پرهزینه)، به دانشجویان امکان انتخاب بیشتری بدهد. بر این اساس دانشگاههای کشور در شهریور هر سال، بنا به برآورد خودشان برای این سه دسته از غذاها، قیمتی را تعیین میکنند. هر دانشگاهی هم در این میان، درصدی را تعیین خواهد کرد تا به عنوان «پرداختی دانشجو» از وی اخذ شود. این سهم پرداختی دانشجو که به گفته آقای گنجی بنا نیست هیچگونه فشاری را متحمل دانشجویان بکند، از رقم فوقالعاده کوچک ۲۰ درصد فراتر نخواهد رفت! همچنین این «مسئول رفاه دانشجویان» عنوان کردهاست که بسیاری از دانشجویان بدلیل کیفیت پایین غذا (یا همان قیمت کم غذا)، مبالغ زیادی را صرف خرید غذای بد فستفودی از خارج دانشگاه میکنند و همین دانشجویان حاضرند غذای باکیفیت را با قیمت بالاتر دریافت کنند.
اعطای مسئولیت قیمتگذاری به دانشگاهها؛
این سیاست میتواند به آزادسازی بی حد و حصر قیمت بیانجامد. با توجه به علاقه شدید دانشگاهها برای رفع کسری بودجه از طریق اخذ منابع مالی دانشجویان، بیم آن میرود که این سیاست، به آزادسازی نامحدود قیمت و اختلاف کیفی غذاها بیانجامد. دانشگاههای مختلف به بهانه کسری بودجه، قیمتهای مختلف و سرسامآوری را به اسم «کیفیت بالاتر» به دانشجویان خواهند خوراند.
هنگامی که قیمتگذاری بر عهده دانشگاهها قرار بگیرد، محتمل است که دانشگاه با ایجاد فاصله کیفی غیرقابل قبول میان غذاها به بهانه «تنوعبخشی و حق انتخاب»، آنچنان کیفیت غذاهای کمهزینه را پایین بیاورند که عملا دانشجو انتخابی جز غذای پرهزینه نداشته داشت.
این مورد در دانشگاه بهشتی عینا رخ داد. رستوران سلف مکمل این دانشگاه با قیمتهای آزاد (شروع از ۷۰ تومان) غذای به اصطلاح با کیفیت را ارایه میداد. درنهایت اما وجود این رستوران به کاهش شدید کیفیت غذای سلف دانشگاه انجامید. گفتنی است که پس از مدتی، دانشجویان در اعتراض به کیفیت پایین همین رستوران مکمل نیز تجمع کردند. بنابراین حتی تضمینی در ارائه غذای باکیفیت توسط دانشگاهها هم نیست.
پرداختی دانشجویان بصورت درصدی؛
بد نیست نگاهی به این عدد کوچک ۲۰ درصد نیز بیاندازیم. بر اساس برآوردهای انجام شده در آغاز مهر ۱۴۰۱، قیمت تمامشده هر پرس غذا چیزی در حدود ۴۵ هزار تومان عنوان شده بود. اما این برآورد پس از تنها سه ماه و با تورم فزاینده اقلام غذایی، به حدود ۵۵ هزار تومان رسید. حال و پس از گذشت قریب به ۹ ماه، نباید انتظار قیمتی کمتر از ۷۰ تومان را داشته باشیم، که یعنی سهم پرداختی دانشجو میتواند تا ۱۴ هزارتومان و بیشتر برای هر پرس غذا برسد. یعنی افزایشی ۳۰۰ درصدی! و این پیشبینی تنها برای غذاهای به اصطلاح «کمهزینه یا متوسطهزینه» خواهد بود.
البته که جناب گنجی فرمودهاند که «حداکثر» ۲۰ درصد سهم دانشجو خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که دانشگاه-بنگاهی که مدام از کسری بودجه مینالد و یک یکِ خدمات رفاهی را حذف میکند تا این کسری بودجه تامین شود، تا چه حد مترصد چنگزدن به این «حداکثر»ها خواهد بود. از یاد نبریم که در همین تابستان و در کوی دانشگاه تهران، غذاها با قیمت ۶۰ هزار تومان ارائه شدند!
اینها تنها بخشی از سیاستهای پیشنهادیای هستند که دانشگاه را به سمت پولیشدن پیش میبرند. سیاست پرداخت نقدی یارانه تغذیه که توسط رئیس سازمان رفاه عنوان شده بود نیز در همین راستاست و به معنای برونسپاری و شانه خالیکردن دانشگاه از مسئولیتهایش خواهد بود. اینها را در کنار کاهش خدمات رفاهی از قبیل خوابگاه (آنچه در دانشگاههای هنر بطور کامل رخ داد)، ایاب و ذهاب، جذب گسترده دانشجویان خارجی (بر اساس برنامه هفتم توسعه) و افزایش بیسابقهی پذیرش دانشجویان پردیسی بگذارید؛ بیراه نیست اگر از این سیاستها، با عنوان «مرگ دانشگاههای دولتی» یاد کنیم.
*حراست دانشگاه مخل برگزاری تئاتر شد
گزارشهایی از دخالت حراست تالار مولوی و دانشگاه تهران در برگزاری تئاترهای این سالن بدست ما رسیده است.
بر این اساس، از نیمهی دوم تیرماه با بیشتر شدن نمایشهای تالار مولوی، حراست تالار و برخی از اعضای حراست پردیسهای مختلف دانشگاه تهران، ساعاتی پیش از آغاز نمایشها، در لابی تالار مولوی حاضر شده و باعث مزاحمت برای تماشاگرانی میشدند که پوشش اختیاری داشتند.
این مزاحمتها در چندین مورد نیز به درگیری کشیده شدند. طبق گفتهی تعدادی از دانشجویان، حراست از اواسط مرداد ماه حتی از حضور کسانی که پوشش مد نظرش را نداشتند جلوگیری میکرد.
روز ۸ شهریور این درگیری به اوج خود میرسد و عوامل نمایش “انسان/اسب، پنجاه،پنجاه” پس از آن که حراست مانع از ورود تعدادی از تماشاگران به تالار مولوی میشود، در همراهی با آنان نمایش خود را لغو میکنند.
فرد اصلیای که از حراست عامل این درگیریها بود، از اعضای سابق حراست پردیس فنی اميرآباد است که دانشجویان با نام “اکبر” میشناسند.
*گزارش فساد گسترده در دانشگاه تهران- قسمت دوم
🔺ترم پاییز امسال، ترم دوم دانشجویانی بینالمللی است که پیشتر به طور غیرقانونی جذب شده بودند. در نگاه اول این جذب غیرقانونی گسترده به نظر نمیرسید. پس از افشا شدن اسنادی در این موضوع متوجه شدیم که جذب این دانشجویان به صورت یک فرایند درآمده و بیم آن میرود افراد دخیل که از مدیران سطوح بالای مدیریتی در دانشگاهاند، آن را به یک روند دائمی تبدیل کنند.
🔺در حقیقت تخلفات نظاممند _شرح آن در ادامه میآید_ موجب میشود تا پردیس البرز برای چندمین بار در لیست سیاه موسسات نامعتبر وزارت علوم عراق قرار بگیرد.
🔺بنا بر گزارش دانشگاه کوت عراق، در سوم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ هیئتی از دانشگاه تهران از دانشگاه کوت بازدید به عمل میآورد. یکی از مشاوران نزدیک رئیس دانشگاه و رئیس پردیس البرز نیز از جمله اعضای هیئت اعزامی بودهاند. بنا بر گزارش مذکور «پس از بحث و تبادل نظر بین دو طرف، در این دیدار توافق شد که در اسرع وقت قراردادهای همکاری مشترک امضا شود.»
🔺بعدتر طبق گزارش سایت دانشگاه تهران و رونوشت حکم مربوطه، اعطای نمایندگی آموزش زبان فارسی در عراق از سوی موسسه دهخدا به موسسهی القلم در عراق مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ صورت گرفت و در بیست و یک فروردین ماه امسال در جلسهی شورای بینالملل دانشگاه تصویب شد. رئیس موسسه دهخدا پس از سفر معاون خود به عراق و بازدید از این موسسه «بی نام و نشان»، آن را تایید کرد. طبق ادعای مرندی، روندی که برای اعطای نمایندگی طی شده «ایجاد مسیرهای موازی و بدون صلاحیت در دانشگاه» بوده است.
🔺در ترمی که گذشت پردیس البرز اقدام به جذب دانشجویان بینالملل از طریق این مسیرها کرد. همچنان که خود این مسیرها توسط افراد فاقد صلاحیت و خارج از چهارچوبها ایجاد شده بودند، فرایند جذب دانشجویان نیز در بیقانونی طی شد.
*گزارش فساد گسترده در دانشگاه تهران- قسمت سوم
🔺پردیس البرز _که به تازگی و پس از تلاشهای بسیار از لیست سیاه وزارت علوم عراق خارج شده بود_ بدون توجه به مقررات داخلی و بینالمللی رأساً اقدام به جذب دانشجوی بینالمللی میکند. در پردیسهای مرکزی دانشجوی متقاضی درخواست پذیرش خود را به اداره پذیرش معاونت بین الملل ارسال میکند و پس از بررسی اولیه و درصورت وجود صلاحیت درخواست مذکور به دانشکده مربوطه ارسال و پس از بررسی در گروه آموزشی موافقت یا عدم موافقت به اداره پذیرش اعلام میشود. در پردیس البرز با سادهسازی فرآیند پذیرش، تمام روند جذب توسط هیئتی صورت میگیرد که خود پردیس البرز آن را تعیین کرده است.
🔺یکی از موضوعات مکررا اشاره شده در مصوبات دانشگاه تهران ، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، گذراندن دورههای آموزشی به زبان فارسی است. دانشگاه تهران برای تسهیل امر جذب در پردیس البرز مقرر کرد دانشجویان بینالملل آن پردیس اگر به زبان فارسی مسلط نباشند، برای ثبتنام به موسسه دهخدا برای تعیین سطح معرفی شوند و در صورت ارائه گواهی آزمون بسندگی زبان فارسی در نیمسال اول شروع به تحصیل کنند و در غیر این صورت مرخصی تحصیلی بدون احتساب سنوات برایشان لحاظ شود. بنا بر اسناد منتشر شده از مجموع دانشجویانی که ترم گذشته توسط پردیس البرز جذب شدهاند تنها تسلط نه نفر به زبان فارسی توسط موسسه دهخدا تایید شده که صدور گواهی در این باب ۱۳ خرداد ماه و پس از اتمام کلاسها صورت گرفته است.
🔺در بحث حضور این دانشجویان در ایران، طبق مصوبات وزارتخانههای علوم دو طرف دانشجویان ملزماند تا در کلاس درس حضور داشته باشند. همچنین طبق آییننامه وزارت علوم ایران، دانشجویان بینالمللی پس از گرفتن مجوز ثبتنام باید برای اخذ ویزای تحصیلی اقدام کنند. بنا بر اسناد، از میان دانشجویانی که ترم گذشته مشغول به تحصیل بودهاند، تعدادی حتی درخواست ویزا نیز نکرده بودند. پردیس البرز با ایجاد یک روند مستقل جذب، علاوه بر کنار گذاشتن معاونت بینالملل دانشگاه موفق به دور زدن و رعایت نکردن قوانین وزارت علوم شده است.
منبع ۳ خبربالا:کانال دانشگاه تهران – دانشجو
akhbarkargari2468@gmail.com