یکی از مسئولین آموزش و پرورش: «۲۷ درصد کلاس اولی‌ها هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند»!
محرومیت از حق تحصیل، پرتاب اجباری میلیونها دانش‌آموز به بازار بیرحم کار، همزاد حکومت اسلامی و یکی از سبعانه‌ترین سیاست‌های سازمان یافته است. وزارت آموزش و پرورش مسئول اجرای سیستماتیک آن است.
اگر خوش‌بینانه، رقم ۲۷ درصد از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل را بپذیریم و از کل ادعایی ۱۶ میلیون دانش‌آموز واجد سن آموزش کسر کنیم. به رقم حیرت‌انگیز ۴میلیون و سیصد و بیست‌هزار دانش‌آموزی می‌رسیم که فعلاً در شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ از دسترسی به تحصیل بازمانده‌اند. این البته هنوز همه حقیقت نیست. سال تحصیلی قبل رقم بازماندگان از تحصیل ۱۷درصد اعلام شده بود، سال تحصیلی جدید ۲۷درصد! یعنی طی یک سال، با رشد منفی بیش از ۶۲درصد بازماندگی از تحصیل نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.
با تفکیک شاخص بازماندگان از تحصیل و ترک تحصیل، کودکان بدون شناسنامه و اتباع و تعطیلی مدارس روستایی و تخریبی، تعداد واقعی‌تری از محرومیت از تحصیل دانش‌آموزان مشخص می‌شود.
بنا به مرکز آمار مجلس، حدود ۲۸۰هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی قبل ترک تحصیل کرده‌اند. نزدیک به یک میلیون کودکان اتباع هنوز فاقد مدارک هویتی هستند.
حالا با این آمار و ارقام آموزش و پرورش چه غلطی می خواهد بکند؟ پاسخ روشن است. هیچ!
مجتبی هاشمی، از مدیران کل وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: “در محاسباتی که انجام دادیم، افرادی که برای ثبت‌نام مراجعه نکرده‌اند، خودشان نخواسته‌اند که برای ثبت‌نام به مدارس مراجعه کنند“.
این تمام شاهکار “محاسبات“ یک وزارتخانه متولی آموزش در کشور است که هیچ مسئولیتی در قبال میلیونها کودک بازمانده از تحصیل به‌عهده نمی‌گیرد، «خودشان نخواسته‌اند»!
وقتی که حق تحصیل همگانی به تجارت بدل شود، آموزش و پرورش پولی و کالایی، خصوصی سازی جای آنرا می‌گیرد. خانواده‌ای که قدرت خرید آموزش برای فرزندش را ندارد، کودک از آن محروم می‌شود.
۲۳ نوع مدرسه خصوصی با استانداردهای فاحش و تحت عناوین مختلف زیر چتر مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی، فقط نصیب کسانی می‌شود که قدرت تأمین هزینه سنگین آموزش را دارند.
جمهوری اسلامی، مسبب و عامل بقاء محرومیت کودکان، تحمیل فقر و فلاکت به جامعه و گرفتن حق تحصیل همگانی و تبدیل آن به یک کالای گران قیمت است. مبارزه با خصوصی سازی آموزش و دفاع از حق تحصیل رایگان و همگانی، با یک استاندارد واحد، یک بخش مهم کیفرخواستی است که جامعه علیه حکومت اسلامی اعلام کرده است.
