یک کودک-مجرم در خطر اعدام قریب‌الوقوع؛ یاسر فتحی برای اعدام به انفرادی منتقل شد
یک زندانی به‌نام یاسر فتحی که گفته شده در ۱۷ سالگی در یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب «قتل عمد» شده، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، دیروز، یک‌شنبه ۱۵ مرداد ماه، یک زندانی جوان محکوم به اعدام در زندان مرکزی زنجان جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی که هویتش یاسر فتحی، اهل هشترود احراز شده، با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده است.
یک منبع مطلع درخصوص جزییات پرونده وی گفت: «یاسر فتحی متهم بود، حدود چهار سال پیش و زمانی که تنها ۱۷ سال سن داشت، درطی یک نزاع دسته‌جمعی مرتکب قتل شده است».
سازمان حقوق بشر ایران تا لحظه تنظیم این خبر موفق تایید کودک-مجرم بودن این زندانی نشده است. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.
قرار است اگر شکات پرونده با مهلت و یا رضایت موافقت نکنند، حکم یاسر فتحی طی روزهای آینده به اجرا درآید.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دستکم ۶۸ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدامهای کودکان در دنیا بوده است. پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.
——————-
تخلیه زندان رجایی‌شهر؛ تلاش سیستماتیک حکومت برای پاک‌کردن آثار جنایت علیه بشریت
رسانه‌های داخل ایران خبر از تخلیه کامل زندان رجایی‌شهر کرج (گوهردشت) دادند. این درحالی است که پرونده کشتار زندانیان سیاسی که سال گذشته دادگاهی در سوئد بر اساس آن حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد، شامل سلسله جنایاتی می‌شود که به‌طور عمده در این زندان اتفاق افتاده است.
سازمان حقوق بشر ایران خواهان توقف تخریب قریب‌الوقوع این زندان به قصد پاک کردن آثار جنایاتی است که در سال ۱۳۶۷ در این زندان به اوج خود رسید.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «زندان رجایی‌شهر محل ارتکاب جنایت علیه بشریت به‌دست کسانی‌ست که هم اکنون دارای پست‌های کلیدی در جمهوری‌اسلامی هستند. تمامی ابعاد این جنایات هنوزمشخص نیست و بدون شک ازبین بردن آثار و جلوگیری از نمایان شدن همه ابعاد این جنایات یکی از انگیزه‌های مهم حکومت برای تعطیل کردن این زندان است. جنبش دادخواهی وجامعه مدنی ایران و همچنین جامعه جهانی باید با تلاش خود، از تخریب این زندان جلوگیری کنند.»
رسانه‌های داخل ایران روز شنبه ۱۴ مرداد ماه، به نقل از دادگستری استان البرز از تخلیه کامل زندان رجایی‌شهر کرج (گوهردشت) خبر دادند.
براساس گزارش‌ها، تخلیه این زندان در پی دستور رئیس قوه قضائیه درتاریخ ۱۷ فروردین ماه در دستور کار قرار گرفت و نخستین فاز آن روز سه‌شنبه ۱۰ تیر ماه با تخلیه نیمی از زندانیان آغاز و تا ۱۴ مرداد ماه، تمام زندان تخلیه شده است.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مقامات [زندان] اوایل تیر بدون ذکر نام خریدار به زندانیان خبر دادند که زندان به مبلغ ده هزار میلیارد تومان به فروش رفته و به زودی تخلیه می‌شود».
تخلیه و تخریب قریب الوقوع این زندان درحالی صورت می‌گیرد که طی دو سال گذشته، دادگاهی در سوئد فردی به نام حمید نوری را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد و دادگاه تجدید نظر در ماه‌های آینده این پرونده را مورد بررسی قرار خواهد داد.
علاوه بر اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در دهه نخست حیات جمهوری‌سلامی، زندان رجایی‌شهر محل اجرای هزاران اعدام در سه دهه گذشته نیز بوده‌است. بر اساس آمار سازمان حقوق‌بشر ایران در دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ دستکم ۵۳۰ نفر فقط به اتهام قتل در این زندان اعدام شدند.
مقامات رسمی مدعی‌اند که این جابه‌جایی‌ها «در راستای اجرای قانون انتقال زندان‌ها و مراكز اقدامات تأمينی و تربيتی موجود به خارج از شهرها (مصوب ۷ آذر ۱۳۸۰) است.» اما شواهد موجود نشان می‌دهند که تخلیه زندان رجایی‌شهر بخشی از تلاش سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی در راستای پاک کردن آثار جنایاتی است که در طول حیات این حکومت صورت گرفته و با کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ به اوج خود رسید. این جنایات به زندان رجایی‌شهر محدود نمی‌شوند.
همچنین، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نیز، رئیس قوه قضائیه، در سفر استانی به مشهد، از زندان مرکزی این شهر بازدید و دستور اجرایی شدن روند انتقال این زندان به خارج شهر را صادر کرده بود.
زندان مرکزی مشهد نیز مانند زندان رجایی شهر کرج، یکی از نقاطی است که جنایات دهه ۶۰، در آن صورت گرفته بود. مسئله استفاده از شکنجه و تجاوز به زندانیان زن در زندان مرکزی مشهد، در نامه رسمی حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی خطاب به روح‌الله خمینی مورد اشاره قرار گرفته بود.
در نامه منتظری که در تابستان ۱۳۶۷ نگاشته شده آمده است: «آیا می‌دانید که در زندان مشهد، حدود ۲۵ دختر به خاطر آنچه بر آن‌ها رفته بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟! آیا می‌دانید که در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار می‌گیرند!»
علاوه براین، طی سه سال گذشته گزارش‌های مختلفی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای تخریب گورستان خاوران منتشر شده است. در گورستان خاوران، هزاران تن از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در تابستان ۱۳۶۷ در گورهای دسته‌جمعی و بدون نام و نشان، به خاک سپرده شده‌اند.
در مرداد ماه ۱۴۰۱، صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا مانع «تخریب و دستکاری در گورستان خاوران» به‌دست مأموران جمهوری اسلامی شود.
