در جریان مبارزه‌ی طبقاتی، بورژوازی علاوه بر سرکوب سخت از سرکوب نرم نیز استفاده می‌کند. قبلا در مطلبی تحت نام «نفوذ رفرمیستی در جنبش طبقه‌ی کارگر»[۱] به یکی از شکل‌های سرکوب نرم اشاره کردیم. در این متن یکی دیگر از اشکال سرکوب نرم را بررسی می‌کنیم: «ساختن تشکل‌های صنفی و قانونی تحت سلطه‌ی دولت، که با تشکل‌های مستقل از دولت موازی و مخالف است». دولت بورژوازی اطمینان دارد کارگران و مزدبگیران در مقابل فقر و فلاکتی که گریبانشان را گرفته، ناچاراند فریاد اعتراض سَر دهند و این اعتراضات دیر یا زود نیاز به ایجاد و تحمیل تشکل مستقل را ضروری می‌کند. بنابراین بورژوازی علاوه بر آنکه سعی می‌کند اعتراض کارگری را تحت نام «توطئه‌ی دولت‌های خارجی»، «غیر قانونی» بودن و «خشم کور» خواندن و «اغتشاش‌گر نامیدن» از اعتبار و حقانیت تهی کند، بلکه هر نوع تلاش مستقل برای تشکل‌یابی را نیز به نام «غیر قانونی بودن»، «غیر صنفی» و «سیاسی خواندن» و استفاده از کلید واژه‌های همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» زیر ضرب سرکوب سخت قرار می‌دهد. همزمان با این کار، تشکل‌های «صنفی و قانونی» مورد نظر خود را برای به انحراف کشاندن و عقب راندن مبارزات مستقل طبقه‌ی کارگر ایجاد می‌کند. برای مثال در عرصه‌ی کارگری و از نظر رژیم جمهوری اسلامی دو تشکل «خانه‌ی کارگر» و «شورای اسلامی کار» تشکل‌های قانونی هستند و هر نوع تشکل دیگری «غیر قانونی» است و پیشروان و عناصر آگاه پیگیر در تشکل‌های مستقل را به زندان می‌افکند. در این سالها با لیست بلندی از اخراج و زندان کارگران فولاد، هفت تپه، شرکت واحد اتوبوس‌رانی، معلمان، بازنشستگان و کارگران پیمانی نفت مواجه بوده‌ایم.
اجازه دهید برای مصداق این موضوع به مطلب رضا شهابی کارگر اخراجی و از پیشروان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران نگاهی بندازیم. کسی که خود به دلیل عبور از چهارچوب‌های قانونی حکومت و تلاش برای ایجاد تشکل مستقل با اتهامات بی‌اساسی مانند «اجتماع و تبانی» هم‌اکنون در زندان اوین در حال به سر بردن پنج سال حکم حبس است. «از آنجا که حاکمیت اساساً مخالف هر گونه جمع گرایی و تشکل بوده است اول سندیکاها، اتحادیه ها، شوراها، فدراسیون ها و کنفدراسیون‌های کارگری را ممنوع اعلام کرد و در عوض تشکل‌های زرد حکومتی و بله‌قربان‌گو را وارد قانون کار کرد. در مرحله بعد با پرونده سازی‌های واهی برای فعالان کارگری و صنفی و بازداشت و زندان و اخراج از کار کارگران حق‌طلب عملاً فعالیت را دشوار کرد، تا خیالش از عدم برگزاری اعتراضات، تجمعات، و اعتصابات راحت شود و در محیط‌های کار خفقان ایجاد کند. مجری این پروژه‌ها تشکل‌های وابسته و دست ساز حکومتی بوده‌اند ــ از حزب خانه کارگر در خارج از محیط کار تا شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی در محیط کار، آن هم با نظارت واحدی به نام حراست (نماینده‌ی شورای تامین استان وزارت اطلاعات). برای همین خوش خدمتی‌ها و بله‌قربان‌گویی‌ها است که علیرضا محجوب و حسن صادقی چندین دهه است خانه کارگر و کانون‌های بازنشستگان و پیشکسوتان را در انحصار مطلق خودشان گرفته اند.»[۲]
رضا شهابی از پشت ملیه‌های زندانی کە مستبدان و استثمارگران برپاکرده‌اند، می‌نویسد: «هم طبقه‌های زحمتکش، جوانانی که تازه قصد دارید وارد بازار کار شوید! از ماست که بر ماست. دولت‌ها به پراکندگی ما کارگران و مزدبگیران پی برده‌اند و تصور می‌کنند با سرکوب تشکل‌های مستقل، حالا قادرند هر طرح و برنامه‌ای را علیه ما اجرا بکنند. در این‌گمانند که هیچ اعتراض و اعتصاب گسترده ای صورت نمی‌گیرد و خیالشان راحت است که اعتراضات جسته و گریخته را هم سرکوب، و کارگران پیشرو را اخراج یا زندانی می‌کنند. میدانیم که کار ما کارگران با این حرفها و صبر و چنگ زدن بیهوده به بالا دستی‌ها و مجریان قانون درست نمیشود. تاریخ و تجربه دهه های اخیر به ما می‌گوید ما کارگران چیزی برای از دست دادن نداریم. اکنون زمان دست روی دست گذاشتن نیست! باید پرسشگر باشیم، باید به نیروی طبقه خودمان یعنی طبقه عظیم کارگر تکیه کنیم، تا برای خودمان و فرزندان و جامعه خودمان آینده‌ای بهتر فراهم کنید.»[۳] آری رضا شهابی کارگران، بازنشستگان، بیکاران، بی‌ثبات‌کاران و جوانان را تشویق می‌کند که بجای چنگ زدن به بالادستی‌ها و مجریان قانون، بجای صبر کردن یا حرف زدن با استثمارگران به نیروی طبقه‌ی خودشان یعنی طبقه‌ی کارگر متکی باشند و با پیشگام شدن برای تحمیل تشکل‌های کارگری بر ضعف و پراکندگی پیروز شوند. خیزش انقلابی ژینا نه تنها مبارزه‌ی طبقاتی را عریان‌تر و شدیدتر از قبل کرده است بلکه نشان داده است که با سازماندهی کمیته‌های مخفی در کارخانه و شبکه‌های مخفی مبارزه در مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و محله و با گسترش اعتراضات خیابانی معلمان، بازنشستگان، زنان، بیکاران، حاشیه‌نشین‌ها و ایجاد صندوق مالی کارگران و تقویت اعتصابات کارگری است که می‌توانیم توازن قوا را برای تحمیل تشکل‌های توده‌ای-طبقاتی در صفوف مزدبگیران و زحمتکشان و به صورت علنی بهبود بخشیم.
بورژوازی و دولتش تحمل هیچ نوع تشکل کارگری دیگری -غیر از تشکل‌های صنفی و قانونی- را ندارند به همین دلیل است که کارگران در توازن قوای فعلی به ایجاد «کمیته‌های مخفی اعتصاب» و «کمیته‌های مخفی کارخانه» روی آورده‌اند و ضمن پیشبرد مبارزاتشان از طریق این کمیته‌ها تلاش می‌کنند بستر تحمیل تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی را فراهم کنند. در سالهای گذشته مهم‌ترین اعتصابات کارگری در محل کار و اعتراضات خیابانی کارگران در کف خیابان به وسیله‌ی همین کمیته‌های مخفی سازمان داده شده‌اند. کارگران فولاد اهواز، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک، شرکت واحد و اتوبوس‌رانی شهر تهران و کارگران نفت و پتروشیمی هر چند به نامهای مختلفی از جمله «شورا» یا «سندیکا» فعالیت کرده‌اند اما ماهیت واقعی تشکل‌یابی آنها همین «کمیته‌های مخفی» بوده است و تنها در هنگام عروج اعتلای مبارزات کارگری و به میدان آمدن توده‌ی کارگران در یک جنبش اعتصابی-اعتراضی بوده است که توانسته‌اند مجمع عمومی برگزار کنند و مفاهیم پیشرو و مترقی‌ای مانند «اداره‌ی شورایی» را در ابعاد گسترده تبلیغ و ترویج کنند. متاسفانه توازن قوای سراسری کارگران همچنان فرصت حفظ و تداوم مجمع عمومی کارگری و تحمیل تشکل‌های علنی و مستقل را فراهم نکرده است و کارگران همچنان در تضاد با تشکل‌های «صنفی و قانونی» وابسته به دولت ناچاراند به تشکل‌های «فراقانونی» از نوع «کمیته‌های مخفی» برای سازماندهی اعتصاب و اعتراض کارگری بسنده کنند. دولت بورژوازی سالانه از طریق مکانیزم سه جانبه گرایی و با کمک نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی سرمایه‌داران و نمایندگان جعلی کارگران در خانه‌ی کارگر و شورای اسلامی کار نازلترین مزدها را به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین و تحمیل می‌کند، همچنین افرادی را از میان همین عناصر ضدکارگری برای شرکت در اجلاس‌های جهانی به کشورهای خارجی می‌فرستد. یعنی به کارگران و عناصر وابسته به خود حقانیت قانونی می‌بخشد تا زمینه‌ی ذهنی سرکوب کارگران مبارز و معترض را فراهم کند. از طرف دیگر می‌کوشند با رواج دادن ادبیات ضدکارگری و صنفی‌گرایی (تردیونیونی) جلوی اتحاد طبقاتی را بگیرند. این در حالی است که مطالبات معیشتی هر بخش کارگری و رسته‌های مختلف کارگران مولد یا نامولد به یکدیگر نامربوط نیستند و بکاربردن «مطالبات معیشتی» می‌تواند اصطلاحی دقیق‌تر باشد. معلمان و کارگران علاوه بر معیشت از منزلت انسانی و حقوق دمکراتیک خودشان از جمله حق ایجاد تشکل مستقل دفاع می‌کنند. در پاراگراف بعدی کمی هم در مورد واژه‌ی صنف توضیح می‌دهیم.
واژه‌ی «صنف» یک اصطلاح پیشاسرمایه‌داری است و با آگاهی و منافع طبقاتی کارگران در تضاد کامل قرار دارد. قبل از سرمایه‌داری و در دوران فئودالی که صنعت و تقسیم کار کارخانه‌ای هنوز شکل نگرفته بود، حرفه‌ها و پیشه‌های مختلف به شکل «استاد کار» و «شاگرد» اداره می‌شد. در آن دوره شکل عمده‌ی بهره‌کشی در این پیشه‌ها، ستم استاد کار بر شاگرد بود و هنوز از استثمار کارگر در کارگاه و کارخانه یا در مراکز خدمات عمومی خبری نبود. از آنجا که هر استاد کار و شاگردانش به یک صنف مشخص تعلق داشتند و بنابراین از منافع مشترکی در این صنف دفاع می‌کردند هنوز کارگر به عنوان طبقه پا به میدان نگذاشته بود تا منافع مستقل خود را پیگیری کند. برای مثال صنف «نجارها» -استاد کار و شاگرد، ستمگر و ستمدیده، متحد و مشترک‌المنافع با هم- در مقابل صنف «چوب بُرها» صف‌آرایی می‌کردند و از منافع صنفی نجارها در مقابل منافع صنفی چوب‌بُرها دفاع می‌کردند. در واقع شاگردان صنف‌های نجاری، چوب‌بُری، آهنگری و… نه تنها مانند یک طبقه‌ی ستمدیده منافع مشترکی با یکدیگر احساس نمی‌کردند بلکه منافع خود را در دفاع از صنف خودشان و متحد با استادکاری که از آنها بهره‌کشی می‌کرد، دنبال می‌کردند. با این توضیحات مشخص می‌شود که ترم صنف نه تنها مفهومی پیشاسرمایه‌داری است بلکه ابزاری برای ایجاد تفرقه‌ی طبقاتی و اضمحلال آگاهی طبقه‌ی کارگر در مورد منافع مشترک‌اش با دیگر کارگران هم‌طبقه‌ای و تضاد منافع‌اش با بورژوازی به شمار می‌رود. کارگران یک طبقه‌ی انقلابی و تاریخ‌ساز‌اند، نه توده‌ی متضاد المنافع در چهارچوب صنف‌های مختلف. جالب اینجاست که احیای نظام استاد- شاگردی مضمون یکی از بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه است که در میان تشکل‌های مستقل کارگری به لایحه‌ی احیای نظام برده‌داری مشهور شده است. با روشن شدن این موضوع، در ادامه به تجربه‌ی معلمان و بازنشستگان و اهمیت تشکل‌یابی مستقل در برابر تشکل‌های وابسته به حکومت نگاهی خواهیم انداخت.
مبارزات بازنشستگان: اعتلای جنبش بازنشستگان و یکشنبه‌های اعتراضی محصول عبور از تشکل‌های «صنفی و قانونی» مانند «کانون بازنشستگان» بود. در حال حاضر پیشروان بازنشسته توانسته‌اند به سازماندهی «کمیته‌های مخفی»، «تعیین مطالبات معیشتی و دمکراتیک» مشخص و برگزاری گردهمایی‌ها منظم هفتگی چه در چهارچوب اعتراضات یکشنبه‌ها چه در چهارچوب جلسات همفکری هفتگی مبارزات خود را پیش ببرند. مطالبات آنها نه تنها در چهارچوب «صنفی و قانونی» محدود نمانده است بلکه با مطالبه‌ی «بالا رفتن حداقل دستمزد» و «آموزش و درمان رایگان» برای همگان و دفاع عملی از حق تشکل‌یابی مستقل و اعتراض خیابانی با شعار «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» پرچم دفاع از منافع همه‌ی کارگران و زحمتکشان را برافراشته‌اند.
کارگران بازنشسته خوزستان در بازگویی تجاربشان می‌نویسند: «ابتدا فضایی (هم در واقعی و هم در مجازی) برای برگزاری جلسات هم‌اندیشی جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی ایجاد کردیم. سپس تصمیم بر این شد که دوستان نامه‌ی اعتراضی به کانون بازنشستگان نوشته و در آن از طرفی به عملکرد کانون و ساختار آن اعتراض کنند و دیگر اینکه از کانون جهت جلسات هم‌اندیشی کارگران سالن و همچنین ایجاد باشگاه برای کارگران را درخواست نمایند. کانون اعلام کرد که ما در طی یک نامه به نمایندگان مجلس مخالفت خود نسبت به متناسب‌سازی را اعلام نمودیم و در مورد باشگاه و سالن نتیجه‌ای حاصل نشد. با توجه به بی نتیجه ماندن نامه به کانون بازنشستگان اهواز تصمیم بر آن شد که پیرو نامه به کانون شهرستان، نامهای به کانون استان نوشته شده و اعتراض خود را به کانون استان نوشته و نارضایتی خود را از عملکرد کانون‌ها در امر مطالبات بازنشستگان اعلام داریم. در اینجا متذکر می‌شوم که بحث عمده ما در آن زمان و البته هم‌اکنون تغییر ساختار در تشکلات کارگری بود. تحلیل ما از ناتوانی کانون‌ها بخاطر سلسله‌مراتبی بود که در ساختار این نوع تشکلات نهفته بود. آقای بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) طی مصاحبه‌ای در ۱۹ آذر ۱۳۹۹ انجام داد اعلام نمود که از تجمع ۲۳ آذر بازنشستگان در همان سال حمایت نمی‌کند. این حرف آقای بیات به عنوان کانون عالی در واقع غیرقانونی بودن تجمعات اعتراضی قلمداد می‌شد. چرا که اصولا کانون‌ها هیچگاه بطور رسمی از تجمعات حمایت نکرده بودند. کارگران به این یقین رسیده بودند که مذاکرات کانون عالی با مدیران تامین اجتماعی هیچ ثمری برای آنها ندارد. لذا در مورخ ۲۲ آذر در واکنش اعتراضی حدود ۵۰ نفر از کارگران به نمایندگی کارگران بازنشسته استان به دفتر کانون استان مراجعه نموده و با رئیس کانون استان و بازرس کانون عالی کشور آقای عبدالصمد عبایی اعتراضات خود را نسبت به عملکرد کانون عالی و شخص آقای بیات و مصاحبه ایشان اعلام نمودند. این فراخوان با دو انگیزه‌ی پیگیری نامهای که به کانون استان ارسال شده بود و هم اعتراض به سخنان بیات رئیس کانون عالی صورت گرفت. روز ۲۳ آذر ۹۹ تجمع کارگران اهواز در اعتراض به وضعیت معیشت بار دیگر در فلکه کارگر روبروی تامین اجتماعی صورت پذیرفت. این شکل خودمدیریتی که توانست کارگران بازنشسته که پراکنده‌ترین بخش کارگران محسوب می‌شوند را حول خواسته‌های مشخص جمع نماید، می‌تواند افق جدیدی را در عرصه‌ی کنشگری اجتماعی باز نماید. مشارکت اجتماعی کارگران در هر مرحله از عرصه‌ی اجتماعی می‌تواند گام موثری در جهت برهم زدن توازن قوا به نفع کارگران شود. این نوع خودمدیریتی در نوع خود بی‌نظیر بوده است.»[۴] همان طور که در تجارب کارگران بازنشسته‌ی خوزستان می‌خوانیم، ورود عملی به عرصه‌ی کنش اعتراضی، مطالبه‌گری و تجمع خیابانی از مسیر عبور از تشکل‌های وابسته می‌گذرد. بازنشستگان با عبور از کانون‌ها توانستند جنبش حق‌طلبانه‌ی خود را در سطح سراسری و در کف خیابان سازمان دهند.
منابع:
[۱]: نفوذ رفرمیستی در جنبش طبقه‌ی کارگر، نیما مهاجر، سایت آزادی بیان[۲]: تشکل‌زدایی و بی‌ثبات سازی نیروی کار بلای جان کارگران و مزدبگیران، رضا شهابی،۲۰ خرداد ۱۴۰۲، زندان اوین
[۳]: همان
[۴]: مختصری از حرکت خودمدیریتی کارگران بازنشسته اهواز و خوزستان، کانال تلگرامی سرخط‌نیوز، پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
