در طرف مقابل، سرمایه‌داران و حکومت‌شان همواره تلاش می‌کنند دستاوردهایی را که کارگران در مفاد قانون کار تثبیت کرده‌اند، پس بگیرند؛ و تبصره‌هایی به قانون کار بیافزایند که سهم سود را افزایش داده و سهم مزد را به حداقل برسانند. بورژوازی نه تنها سعی میکند با تغییر قانون کار بی‌حقوقی‌ها بیشتری را علیه کارگران تثبیت کند بلکه هر کجا قدرتش را داشته باشد مفاد این قوانین را به نفع کل طبقه‌ی سرمایه‌دار و به زیان کل طبقه‌ی کارگر زیر پا می‌گذارد. هر زمان کارگران آگاه و متشکل توان آن را داشته باشند که چیزی فراتر از آنچه که قانون برایشان مشخص کرده است مطالبه کنند، حکومت بلافاصله با نیروی سرکوب و دستگاه رسانه‌ای و ایدئولوژیکش به کمک سرمایه‌داران می‌شتابد و کارگران را به عبور کفرآمیز از ساحت مقدس قانون متهم کرده و آنها را تحت فشار و پیگیر قضایی قرار می‌دهد. بورژوازی به منافع خود آگاه است و هرگز قانون کار را به خط قرمز و دیوار تخطی ناپذیری برای خود تبدیل نمی‌کند که نتواند از آن بگذرد؛ آنها از قانون کار هر کجا لازم باشد به عنوان چماق علیه کارگران استفاده می‌کنند و در هر زمان که مانع ستمگری بیشترشان باشد قانون کار را به کلمات بی‌ارزشی بر روی کاغذ تقلیل می‌دهند. در کشورهای استبدادی مانند ایران تمامی ستم‌ها و بی‌حقوقی‌هایی که کارخانه‌داران علیه کارگران بکار می‌گیرند، زیر سایه‌ی قانون اعمال می‌شود و تحت حمایت قانون‌گذار و مجری قانون صورت می‌گیرد. در این کشورها که طبقه‌ی حاکم هیچگونه حق و حقوق قانونی برای معترضان و دگراندیشان قائل نیست، وضع طبقه‌ی کارگر و متحدین این طبقه به مراتب وخیم‌تر است. جمهوری اسلامی و طرفدارانش از طریق عَلَم کردن قانون به عنوان یک امر مقدس و مجرم شناختن کارگران به دلیل مبارزات فراقانونی، دستگاه سرکوب را تطهیر می‌کنند و برخوردهای سخت و گازانبری را شرعیت می‌بخشند. حقانیت بخشیدن به زندان و شکنجه و اعدام، و عادی‌سازی سرکوبگری‌های استبدادِ سرمایه‌سالار از مسیر بهره‌برداری بورژوازی از روبنای قانونی می‌گذرد
اگر قبول داشته باشیم که عامل درونی، عامل تعیین‌کننده‌ی وضعیت موجود از جمله «قانون کار» و دیگر روبناهای سیاسی-حقوقی است؛ پس عامل استفاده از قانون کار به عنوان ابزاری در مبارزات روزمره‌ی دو طبقه‌ی اجتماعی و عامل تغییر قانون کار نیز به مبارزه‌ی طبقاتی در هر کشور واحد بستگی دارد. هر چند عوامل بیرونی از جمله امپریالیسم بی تاثیر نیستند اما صحبت بر سر اصلی بودن عوامل است. «مبارزه‌ی پرولتاریا علیه بورژوازی، هر چند نه در محتوا، اما به لحاظ شکل، ملی است. پرولتاریای هر کشوری البته باید ابتدا کار را با بورژوازی خودی یکسره کند.»[۱] مارکس درباره‌ی تاثیر مهم مبارزه‌ی طبقات اجتماعی در هر جامعه‌ای می‌نویسد: «تاریخ جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است.»[۲] اگر بپذیریم مبارزات طبقات اجتماعی عامل تعیین کننده و درونی تحولات اجتماعی هستند، بنابراین نمی‌توان دلیل اصلی به قدرت رسیدن رژیم اسلامی را به عوامل خارجی از جمله امپریالیسم نسبت داد. امپریالیسم همچون یک عامل بیرونی می‌تواند تضعیف کننده یا تشدید کننده‌ی روند تحولات اجتماعی و تعیین زیربنای اقتصادی و روبناهای سیاسی و حقوقی باشد؛ اما در نهایت این نیروی عظیم طبقات اجتماعی هستند که به مثابه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و مهم‌ترین عامل تاریخ تحول اجتماعی سرنوشت تاریخی-سیاسی جوامع و جغرافیاهای سیاسی مشخص را تعیین می‌کنند. در بعضی از تحولات اجتماعی ما شاهد آن هستیم که بدون آنکه در شیوه‌ی تولید و زیربنای اقتصادی تحولات ریشه‌ای اتفاق بیافتد، روبناهای سیاسی و حقوقی و فرهنگی با حفظ استقلال نسبی تغییر می‌یابند. در واقع زمانی که ناکارآمدی یک روبنای سیاسی برای حفظ شالوده‌ی اقتصادی و مناسبات سرمایه‌داری، شرایط را برای تغییرات سیاسی فراهم کرد، دیگر روبناهای مدافع شیوه‌ی تولید مسلط -یعنی سرمایه‌داری- به میدان می‌آیند تا وظیفه‌ی دفاع از سرمایه‌داری -به شکل توسعه یافته تر و تعمیق یافته تر- و سرکوب انقلاب را برعهده گیرند. در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ما شاهد چنین تحولاتی بودیم و با سر کارآمدن رژیم اسلامی نه تنها تعرضی به ساحت مقدس سرمایه صورت نگرفت بلکه حاکمیت تازه به قدرت رسیده توانست مناسبات سرمایه‌داری را توسعه دهد و یک روبنای سیاسی متفاوت -اگر چه استبداد وجه اشتراک هر دو رژیم شاهنشاهی و حزب‌اللهی است- از آنچه که رژیم شاه داشت را برای دفاع از نظم موجود و سرکوب نیروهای انقلابی بنیان‌گذاری کند.
به بحث اصلی برگردیم. قانون کار در ایران محصول مبارزات جانانه‌ی طبقه‌ی کارگر در انقلاب به سرقت رفته‌ی ۱۳۵۷ است. این یکی از دستاوردهای جانبازی کارگران علیه حکومت پهلوی و سرنگون کردن استبداد شاهنشاهی است، که حقانیت قیام توده‌های کار و زحمت علیه حکومت قبلی را نیز نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی که با فریب دادن بخشی از نیروی چپ -توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها- و همراهی و خیانت اکثر جریانات راست توانست مبارزه‌ی طبقات اجتماعی را به نفع خود رقم بزند و به قدرت دست یابد، هنوز از چنان توازن قوایی برخوردار نبود که بتواند انقلاب را به صورت تمام و کمال سرکوب کند. قانون کار محصول چنین دوره‌ای است. بعدها با سررسیدن جنگ ارتجاعی ایران و عراق، حکومت تازه به قدرت رسیده از این نعمت برای سرکوب مخالفین خود استفاده کرد و توازن قوا را بیش از پیش به نفع خود تغییر داد. از آن پس حاکمیت همواره سعی کرده است که قانون کار را به نفع سرمایه‌داران و به ضرر کارگران تغییر دهد. به علاوه، بورژوازی در ایران با ایجاد کارگاههای زیر ده نفر، تحمیل قراردادهای موقت، ایجاد مشاغل خانگی، دورکاری و کارورزی، و ناچار کردن نیروی کار به فعالیت‌های اقتصادی غیر رسمی مانند کولبری و… توده‌های بزرگی از طبقه‌ی کارگر را از شمول همین قانون کار نیم‌بند نیز خارج کرده است و ابتدایی‌ترین حقوق را از آنها سلب میکند.
با این توضیحات روشن می‌شود که قانون کار آیه‌ی مقدس یا وحی‌منزل نیست. در شرایط فعلی که در نتیجه‌ی خیزش‌های توده‌ای زنان و مردان انقلابی و مبارزات سازمان‌یافته‌ی کارگران، بازنشستگان و معلمان توازن قوا به زیان بورژوازی و حکومتش و به نفع طبقه‌ی ستمدیده‌ی جامعه تغییر کرده است، هر گونه سخن‌سرایی و الزام به قانونی بودن مبارزه‌ی کارگران از سوی هر نیرویی که باشد به استثمارگران و مستبدان خدمت میکند. طبقه‌ی کارگر آگاه هر کجا که لازم باشد از امکانات مبارزه‌ی قانونی استفاده میکند اما هرگز مبارزاتش را در این چهارچوب محدود نمی‌سازد. اصلا هدف کارگران از مبارزات متشکل و انقلابی‌شان تغییر قانون کار و عبور از قانون کار به سود پرولتاریا است. کارگران انقلابی تلاش می‌کنند توازن قوا را چنان به نفع خودشان تغییر دهند که کلیه‌ی قوانین، روبناها و مناسبات جامعه‌ی سرمایه‌داری از جمله قانون کار فعلی را زیر و رو کنند. در حال حاضر طبق قوانین استبداد حاکم، کارگران حق تجمع، اعتراض، اعتصاب و متشکل شدن را ندارند. حق انتشار و بیان آزادانه‌ی افکار و تبلیغ و ترویج عقاید از کارگران گرفته شده است و این قوانین سرکوبگرانه به مانعی جدی برای تشکل‌یابی، آگاهی بخشی و گسترش هوشیاری طبقاتی در صفوف زحمتکشان تبدیل شده است. در حال حاضر دهها بازنشسته، پیشرو کارگری، معلم مبارز و زنان و جوانان حق‌طلب با اتهام تلاش برای متشکل شدن و زیرپانهادن قوانین ارتجاعی و ضدکارگری طبقه‌ی حاکم در زندان بسر می‌برند. این در حالی است که مروجان عقاید ارتجاعی، توجیه‌گران وضع موجود و محافل و تشکل‌های طرفدار حکومت از حق قانونی و بودجه‌ها و امکانات فراوان برای تحمیق توده‌ها برخوردارند.
کارگرانی که این قوانین را زیر پا بگذارند تحت نام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تجمع غیر قانونی» و بدترین حالت به نام «ارتداد و جنگ با خدا» مجرم شناخته می‌شوند و با مجازات‌های شدید روبرو می‌شوند. طبق همین قوانین و با اعمال نظر تشکل‌های صنفی و قانونی وابسته به حکومت از نوع «خانه‌ی کارگر» و «شورای اسلامی کار»، حداقل دستمزد کارگران چند مرتبه زیر خط فقر اعلام می‌شود. کارگران اگر بخواهند مبارزاتشان را در چهارچوب قانون کار محدود کنند باید به این حداقل دستمزد تمکین کنند و جز در تشکل‌های وابسته به حکومت عضو هیچ تشکل دیگری نشوند. هر حرکت کارگری دیگری از نظر جمهوری اسلامی که مجری قانون است، غیر قانونی می‌باشد و با مجازات روبرو خواهد شد. اما شکم کارگران با وعده و وعید و مفاد مندرج در قانون کار پُر نمی‌شود. کارگر آگاه در مقابل قانون و حق و حقوقی که را برایش تعیین میکند خود را دست بسته نمی‌بیند، وی به این واقعیت توجه میکند که مزد و حقوقی که به او پرداخت می‌شود چقدر برای معیشت و گذران زندگی‌اش کفایت میکند. به عبارتی، کارگران آگاه در دایره‌ی تنگ قانون کار مبارزه نمی‌کنند، آنها برای مطالبه‌ی حق‌شان برای زندگی و هستی انسانی مبارزه می‌کنند؛ و از همه مهم‌تر کارگران از حق بنیادین خودشان یعنی «حق انقلاب» و سرنگون کردن نظام سرمایه‌داری کوتاه نمی‌آیند. کارگران آگاه برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و ایجاد حکومت کارگری مبارزه می‌کنند.
منابع:
[۱]: مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه‌ی شهاب برهان[۲]: مانیفست حزب کمونیست، کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه‌ی شهاب برهان
