بر بستر تحولات انقلابي ماههاي گذشته، نيروهاي اپوزيسيون بورژوايي بار ديگر در اشکال و بلوک‌هاي مختلف تلاش کردند تا بر جنبش انقلابي جاري “موج سواري“ کنند و همزمان خود را آلترناتيو “مطلوب“ قدرت هاي امپرياليستي نشان دهند، اما دگر بار مايوس و نااميد شدند.
سئوال اين است که چرا “بختک“ اپوزيسيون راست رژيم جمهوري اسلامي، اين بار هم “دست از پا درازتر“، نه تنها نتوانست خود را “يکدست“ کند و مورد “پذيرش“ قرار گيرد، بلکه شکاف‌ها و تفرقه دروني‌شان بيشتر شد و دوباره در همان بحران استراتژيک شان غوطه‌ور شدند.
تحرک و تلاش براي همگرايي و بدنبال از هم زدايي نيروهاي اپوزيسيون بورژوايي در ماه هاي اخير تحت تاثير خيزش‌هاي جاري در ايران امر تازه اي نبود و در تند پيچ هاي سياسي گذشته هم، به اشکال مختلف خود نمايي کرده بود. آنچه اين بار آن را تا حدودي متمايز مي کرد، بهم خوردن بلوک بندي‌هاي تاکنوني و نماياندن چهره واقعي اين جريانات در بيگانگي آنها با جنبش‌هاي انقلابي در جامعه ايران بود. بارزترين نمونه در طيف مشروطه خواه و سلطنت طلب بوقوع پيوست. اين طيف به رهبري رضا پهلوي به‌تدريج از ادعاهاي “همه با همي“ قبلي خود، مبني بر جبهه فراگير نيروهاي بورژايي و از سلبريتي هاي خويش فاصله گرفت و آشکارتر چهره فاشيستي و تماميت خواهانه‌ي خود را با رونمايي چهره هاي منفور ساواک و حمله به نيروهاي ديگر اپوزيسيون و تطهير نيروهاي نظامي رژيم عوض کرد، تا اين پيام را به قدرت هاي امپرياليستي برساند که آنها هم از ظرفيت هاي سرکوبگري از نوع جمهوري اسلامي براي سرکوب انقلاب برخوردار هستند. اما اين پيام هم از طرف سلطنت طلبان “کارنامه دار“، براي رفع نگراني قدرت هاي غربي و ترجيح دادن آنها کافي نيامد. امري که در نرمش‌ها و سازش‌هاي اخير آمريکا و غرب با جمهوري اسلامي به روشني خود را نشان مي دهد که آخرين نمونه آن صدور مجوز براي آزادسازي تقريبا سه ميليارد دلار پول بلوکه شده ايران در عراق توسط آمريکا است.
تلاش‌ها و همگرايي طيف‌هاي مختلف ليبرال، جمهوري خواه و ناسيوناليست هم در اين دوره تا کنون ره به‌جايي نبرده است. “شوراي مديريت گذار“ و “شوراي ملي تصميم“ تلاش هايي را در راستاي گسترش همکاري‌هاي طيف بورژوايي و پيشبرد پروژه هاي سياسي مشترک برداشتند و آماج مشترک خود را “حفظ حاکميت ملي و يکپارچگي سرزمين ايران، پذيرش دموکراسي پارلماني مبتني بر جدايي دين از دولت، پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر و …“ اعلام کردند. اين تلاش‌ها همگي به سرعت کمرنگ شدند و صف بندي‌هاي جديدي در ميان آنها شکل گرفت. اين سرنوشت تا حدي در مورد اصلاح طلبان داخل کشور که تلاش هايي را براي همگرايي موسوي انجام دادند نيز صادق است.اما نه اين تلاش‌ها و نه ائتلاف رضا پهلوي و هم پيمانانش در همايش دانشگاه جرج تاون واشنگتن نتوانست کارساز باشد و به همان سرعتي که به ضرب تبليغات “همگرايي“ برپا شده بود از هم پاشيد.
مراسم دانشگاه “جرج تاون“ حرکتي بود در راستاي ائتلاف رضا پهلوي- سلطنت طلبان- و جمهوري خواهان ليبرال تا سکان رهبري اپوزيسيون راست را در دراز مدت بدست بگيرند و آلترناتيو قدرتمندي براي جامعه ايران ايجاد کنند. اما بدليل تماميت خواهي رضا پهلوي براي رهبري از يکسو و سهم خواهي جمهوري خواهان ليبرالي چون حامد اسماعيليون و مسيح علي نژاد در رهبري و به عبارتي ديگر استراتژي هاي متفاوت آنها در هدف اپوزيسيون راست، به سرعت دچار انشعاب و جدايي شدند. اين يکي از بزرگترين ضربات بر اپوزيسيون راست پس از جنبش انقلابي ۱۴۰۱ است. اکنون اپوزيسيون راست انسجام خود را از دست داده و اين فرصتي مناسب براي پيشروي بلوک چپ انقلابي است.
دلايل بحران استراتژيک اپوزيسيون بورژوايي تا آنجا که به رابطه رژيم جمهوري اسلامي با قدرت هاي جهاني برمي گردد، بدوا بايد در اين امر ديد که قدرت هاي امپرياليستي همچنانکه بارها و بارها اعلام کرده اند جابجايي جمهوري اسلامي را در دستور کار ندارند، و پروژه “رژيم چنجي“ هنوز در دستور کار آنها نيست. به اين معنا که از مهار جنبش سرنگوني به سختي در هراسند و از پيامد پيشروي جنبش انقلابي در ايران و سرنگوني جمهوري اسلامي بر منطقه براي قدرت‌هاي سرمايه داري قابل پيش بيني نيست. البته اين به آن معنا نيست که حکومت اسلامي را تثبيت شده مي يابند و هنوز براي ماندگاري آن خوش بين هستند، بلکه ضمن پذيرش آغاز پايان ماندگاري حکومت اسلامي، گزينه‌ي محکم و قابل پشتيباني و مطمئني براي مهار جنبش و جابجايي مها رشده، دم دست ندارند. بازي دادن نيروهاي اپوزيسيون بورژوايي رژيم اسلامي از طرف دولت آمريکا و دولت هاي اروپايي با جلو صحنه راندن آنها به کمک رسانه هاي امپرياليستي در واقع به هدف اعمال فشارهاي کنترل شده ديپلماتيک و سياسي توأم با تداوم تحريم هاي اقتصادي، امتياز گرفتن از جمهوري اسلامي در منازعه هسته‌اي، منع توليد موشک هاي بالستيک دوربرد، پايان دادن به مداخله گري هاي نظامي در منطقه و دست کشيدن از حمايت روسيه در جنگ اوکراين و در يک کلام رام کردن رژيم اسلامي و اخلال در بلوک – مسکو-چين است.
از سوي ديگر، تا آنجا که به رابطه اين اپوزيسيون با جامعه ايران بازمي گردد، اولا ما شاهد اين واقعيت هستيم که بنا به ماهيت و جايگاه طبقاتي ضد مردمي آنها، دراوضاع انقلابي کنوني ايران نمايندگي هيچ يک از جنبش هاي اجتماعي در صحنه را نمي کنند و دوم آنکه آنها هيچ استراتژي متفاوتي براي حل بحران هاي نهادينه شده اقتصادي و اجتماعي در ايران را در دستور ندارند. آنها خواهان حفظ ارتش و سپاه پاسداران و دستگاه عريض و طويل بوروکراسي دولتي براي حفظ مناسبات سرمايه‌داري هستند، که در ايران تنها با استبداد دوگانه طبقاتي- نئوليبرالي و حکومتي امکان پذير است. آنها روشن نمي کنند که چگونه با حفظ مناسبات سرمايه داري و پيروي از الگوي بازار آزاد و برنامه هاي نئوليبرالي با مديريت غير اسلامي مي خواهند توسعه پايدار اقتصادي سرمايه داري را تضمين کنند و عدالت اجتماعي سرمايه‌داري يعني عدالت سرمايه به سود ستمگران، برنامه هاي رفاهي به تاريخ پبوسته که حتي در زادگاه دولت‌هاي رفاه در غرب به استبداد خشن گراييده و برابري زن و مرد که وعده‌ي آن در مناسبات طبقاتي سرمايه‌داري که عوامفريبي و دروغي بيش نيست را براي مردم ايران به ارمغان بياورند و به بيکاري که از ضرورت‌ها و پي‌آمدهاي مناسبات سرمايه‌داري است به فاجعه بيکاري پايان دهند. زماني که در پلاتفرم اين نيروها از همان مدل اقتصاد بازار آزاد و سياست هاي نئوليبرالي رايج در کشورهاي سرمايه داري پيروي مي شود، دروغين بودن و پوپوليسم تمام وعده‌هاي آنها در مورد عدالت اجتماعي و برنامه هاي رفاه اجتماعي و برابري زن و مرد و — برملا مي‌شود.
با همه اين احوال و عليرغم بحران استراتژيک اپوزيسيون بورژوايي همانگونه که تاريخا و در تجربه شاهد بوده ايم، در روندهاي سياسي جامعه آنها به اتکا به اقشاري از جامعه که منافع خود را در گزينه‌هاي اپوزيسيون بورژوايي جستجو مي‌کنند، مي‌توانند در فرصت‌هايي ديگر مورد استفاده قرار گيرند. اين امر بويژه در غيبت حضور سازمان يافته و قدرت مند قطب چپ جامعه و در راس ان جنبش کارگري مي تواند پررنگ تر گردد و از آنها به عنوان نيروهاي ضد انقلابي در مقابل رشد و اعتلاي انقلاب بهره گرفته شود. از اين روي ضعف و درماندگي اپوزيسيون بورژوايي در اين دوره نبايد براي چپ جامعه که متکي بر جنبش هاي راديکال جامعه است، نوعي خوش بيني ايجاد کند.
طرد و مرزبندي با گزينه هاي بي ربط به منافع توده هاي کارگر و زحمتکش و تهيدستان جامعه، در گرو افشاي پيگيرانه و مستمر پروژه‌هاي فريبکارانه آنها براي به انحراف کشاندن روندهاي انقلابي در جامعه و حفظ منافع سرمايه داران است. در عين حال افشاگري به تنهايي کافي نيست و بايد امر سازمان يابي و ساماندهي جنبش کارگري و همه جنبش هاي مترقي و راديکال که در دور اخير نمونه‌هاي درخشاني از آن را شاهد بوده‌ايم را به عنوان ستون و پايه‌هاي گزينه و آلترناتيوي شورايي و از پايين در دستور عاجل امروز داشت. وظيفه‌ي اصلي نيروهاي چپ و کمونيست بويژه در اين دوره که پيشروان جنبش‌هاي اجتماعي و طبقاتي تلاش‌هاي ارزشمندي را در راستاي سازماندهي در دستور دارند، ياري رساندن و کمک به رشد و تقويت اين روند است.
خرداد ۱۴۰۲
