احیای نازیسم و فاشیسم در اروپا، به ویژه در اوکراین
ا. م. شیری
میلوراد دودیک (Milorad Dodik)، رئیس جمهوری صربسکا (یکی از واحدهای بوسنی و هرزگوین)، طی سخنرانی خود در یازدهمین نشست بین‌المللی نمایندگان عالی مسئول مسائل امنیتی گفت که غرب در حال پرورش ایدئولوژی فاشیسم برای مبارزه با روسیه است.
دودیک تصریح کرد: «سومین چالش مهم امنیت جهانی، تجدید حیات نازیسم و فاشیسم در اروپا، به ویژه در اوکراین است. این ایدئولوژی شیطانی که باعث جنگ جهانی دوم شد، به طور ضمنی توسط غرب به عنوان ابزار اصلی در مبارزه با روسیه تلقی می‌شود».
او معتقد است که گسترش ناتو به سمت شرق بزرگترین عامل بی‌ثباتی امنیت بین المللی است. دودیک گفت: «پس از حمله به جمهوری فدرال یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹، اولین گسترش عمدۀ ناتو به اروپای شرقی- لهستان، مجارستان و جمهوری چک اتفاق افتاد. این گسترش ناتو به شرق اروپا نشاندهندۀ بزرگترین عامل بی‌ثباتی در نظام امنیت بین‌المللی از زمان جنگ سرد است».
این سیاستمدار تاکید کرد که اوج گسترش ائتلاف آتلانتیک شمالی «در سال ۲۰۰۸، زمانی که پیشنهاد پیوستن به گرجستان و اوکراین ارائه شد»، رخ داد. «امروز موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک جمهوری صربسکا بسیار دشوار است. بوسنی و هرزگوین برای پیوستن به ناتو تحت فشار قرار گرفته است. اما جمهوری صربسکا که سیاست بی‌طرفی نظامی، به نظر ما تنها سیاست پایدار در جامعه پس از جنگ بوسنی را دنبال می‌کند، مانع از این امر می‌شود. رئیس جمهوری صربسکا تاکید کرد که ناتو به بی‌طرفی نظامی جمهوری صربسکا و صربستان بر اساس این اصل نگاه می‌کند: «هر که با ما نیست، بر ما است».
به گفته رئیس جمهوری صربسکا، اتحادیۀ اروپا تابع ایالات متحده است، اگرچه واشنگتن با اعمال تحریم ها علیه مسکو، امنیت انرژی اروپا را تهدید کرده است. دودیک گفت: «همانطور که زبیگنیو برژینسکی نوشت، امروز اتحادیۀ اروپا تابع ایالات متحده است و آشکارا به‌عنوان حامی سیاسی و نظامی رژیم کی‌یف عمل می‌کند».
علاوه بر این، تضعیف گستردۀ ساختار امنیت بین‌المللی ناشی از بی‌توجهی غرب به منافع ملی سایر کشورها و دخالت آشکار آن در امور داخلی آنها است. رئیس جمهوری صربسکا تاکید کرد: «بی‌توجهی کامل به حقوق بین‌الملل به‌عنوان زیربنای اساسی سیاست بین‌الملل، احساس عدم اطمینان ایجاد می‌کند و سیاست زور را به عنوان تنها اصل در روابط بین دولت‌ها مبنا قرار می‌دهد».
او در ادامه افزود: «اعمال تحریم‌های غرب علیه فدراسیون روسیه امنیت انرژی اروپا را به خطر انداخته است. کشورهای اروپایی با وجود اینکه برای نفت و گاز روسیه جایگزین ندارند، به پیروی از سیاست آمریکا مجبور هستند و با این کار، مستقیماً به ساختاراقتصادی خود آسیب می‌رسانند».
رئیس جمهوری صربسکا در پایان گفت: «این واقعیت تلخ سیاست انرژی امروز اتحادیۀ اروپا است».
منبع: صنعت جنگ
https://wordpress.com/post/eb1384.wordpress.com/8050
۵ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
____________________________
پیروزی اردوغان، پیروزی روسیه در انتخابات ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه
یوگنی برسنف (Yevgeny Bersenev): نامزد مخالف تصمیم گرفت با ملی‌گرایان بازی کند. اما، شکست خورد.
گوُرگ میرزایان (Gevorg Mirzayan)
ا. م. شیری
احمد انر، رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری کشور پیروز شد. رئیس فعلی دولت پس از شمارش ۹۹.۴۳ درصد آرا، ۵۲.۱۴ درصد آرا را به دست آورد و رقیب وی، کمال قلیچداراوغلو، ۴۷.۸۶ درصد آرا را. اما نتایج نهایی انتخابات اول ژوئن در روزنامۀ رسمی منتشر خواهد شد.
خود برندۀ انتخابات، نحوۀ برگزاری انتخابات را ستود و اظهار داشت که «ترکیه با مشارکت (تقریبا) ۹۰ درصد مردم، نمونۀ دموکراسی را به زیباترین شکل نشان داد».
سران بسیاری از کشورها، از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، انتخاب مجدد اردوغان را تبریک گفتند. به هر حال، مجلۀ آمریکایی نیوزویک نوشت که نتیجۀ رأی‌گیری، در واقع یک «پیروزی» برای رهبر روسیه بود.
دودا، رئیس جمهور لهستان نیز در صفحۀ توییتر خود به رهبر ترکیه تبریک گفت…
لازم به ذکر است، که حامیان رئیس جمهور فعلی ترکیه در روز رأی‌گیری نسبت به پیروزی وی ابراز اطمینان می‌کردند. بگونه‌ای که مراد سارک، معاون شهر اوسکودار، در مصاحبه با الجزیره گفت که رئیس دولت فعلی می‌تواند بیش از ۵۵ درصد آرا را به دست آورد.
با این حال، کمال قلیچداراوغلو انتخابات گذشته را یکی از ناعادلانه‌ترین انتخابات در تاریخ این کشور خواند و به‌عنوان مخالف قول داد در آینده به فعالیت‌های خود ادامه دهد.
بسیاری از ناظران خاطرنشان کردند که نامزد مخالفان بعد از دور اول، تاکتیک تبلیغاتی خود را تغییر داد. به عنوان مثال، سخنان او بسیار رادیکال‌تر از قبل شد. ظاهراً این کار او به دلیل علاقه‌مندی به کسب آرای رأی‌دهندگان راست افراطی و ناسیونالیست‌ها بود. او به ویژه قول داد که حدود یک میلیون پناهنده را از کشور اخراج کند. رویکرد او نسبت به روسیه نیز تغییر کرد. اگر چه کمی قبل از دور اول، او از مسکو خواست که «دست از سر دولت ترکیه بردارد»، بعداً گفت که فدراسیون روسیه و ترکیه همیشه دوستان نزدیک بوده و خواهند ماند و اگر پیروز شود، روابط دوجانبه را توسعه خواهد داد.
موضع سنان اوگان، رهبر ملی‌گرایان که در دور اول مقام سوم را کسب کرد، نیز در نتایج انتخابات نقش داشت. همانطور که می‌دانید او کمی قبل از دور دوم انتخابات از طرفداران خود خواست به اردوغان رأی دهند.
حوادث مختلفی نیز رخ داد. روزنامۀ ملیت نوشت: به این ترتیب، پلیس ترکیه حکم دستگیری پنج نفر را که گفته می‌شد اطلاعات نادرست در مورد انتخابات منتشر کرده و «پست‌های تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی» منتشر کردند، صادر کرد. در شهر قونیه نیز پلیس مردی را با گواهی جعلی ناظر بازداشت کرد.
در شعب اخذ رأی دعواهایی رخ داد که دور اول را رقم زد. در روستای چاووشلو، هم رأی‌دهندگان و هم ناظران در درگیری در ورودی شعبۀ اخذ رأی شرکت کردند. به گزارش کانال تلگرامی سچیم‌خبر ۲۰۲۳، درگیری در شعب اخذ رأی در استانبول و بورسا مشاهده شد. در شهر شانلی‌اورفا بین ناظران و بخشی از شهروندان رأی‌دهنده درگیری رخ داد.
خبرگزاری آنکا، نزدیک به محافل اپوزیسیون، در جریان شمارش آرا مدام گزارش می‌داد که قلیچداراوغلو از رئیس جمهور فعلی پیشی گرفته است، در حالی که رسانه‌های دیگر اطلاعاتی در مورد پیشتازی اردوغان منتشر می‌کردند.
مطبوعات آزاد: این اظهارات که در شهرها از رهبر مخالفان و در روستاها از اردوغان حمایت می‌شود، چقدر صحت دارد؟
ــ در حالی که رأی‌دهندگان در مرکز ترکیه محافظه‌کارتر هستند، استان‌های غربی و همچنین استان‌های ساحلی در شرق مدیترانه، بیشتر به نامزد مخالفان رأی می‌دهند. تفاوت بین رأی‌دهندگان روستایی و شهری چندان مهم نیست، بلکه مهم این است که ساکنان یک منطقه خاص چقدر محافظه کار هستند. با این حال، تعداد نسبتا زیادی از رأی‌دهندگان محافظه کار در شهرها زندگی می‌کنند. مثلا در استانبول اختلاف آرا بین اردوغان و قلیچداراوغلو چندان زیاد نیست. یعنی اگر به شهرهای مرکزی آناتولی برویم، در آنجا تفاوت چشمگیرتر است. بنابراین، سؤال شما را می‌توان فقط تا حدی منصفانه تشخیص داد، اما تصویر کاملی از روحیۀ رأی‌دهندگان را منعکس نمی‌کند.
مطبوعات آزاد: بر کسی پوشیده نیست که قبل از دور دوم، قلیچداراوغلو تلاش کرد تا با رأی‌دهندگان راستگرا و ملی‌گرا که قبلا به اوگان رأی داده بودند، همسویی کند. این، چقدر به او کمک کرد؟
ــ فکر می‌کنم این حرکت، مشکلاتی را برای او ایجاد کرد. زیرا رأی‌دهندگانی که احزاب طرفدار کردها را ترجیح می‌دهند، این موضوع را منفی تلقی کردند. حملات تند قلیچداراوغلو علیه مهاجران مطمئناً خوشایند کمالیست‌ها که از نظر آنها بیشتر سوسیال دموکرات هستند، نبود. در میان آنها «یقه سفیدها» و دسته‌های مشابهی از شهروندان وجود دارد. و آنها نمی‌توانند از لفاظی‌های ضد مهاجرتی حمایت کنند. اگرچه، باید پذیرفت، چنان که می‌بینیم، چنین معاشقه با رأی‌دهندگان ناسیونالیست، امتیازات بیشتری برای نامزد اپوزیسیون به ارمغان آورد. بنابراین، او در دور دوم توانست فاصله خود با اردوغان را اندکی کاهش دهد.
گوُرگ میرزایان، کارشناس علوم سیاسی، دانشیار دانشگاه مالی جنب دولت فدراسیون روسیه، خاطرنشان کرد که نتایج بالای نامزد مخالف به هیچوجه نشاندهندۀ انشعاب در جامعۀ ترکیه نیست.
ــ میزان بالای آرای قلیچداراوغلو در درجۀ اول به دلیل مشکلات اقتصادی ترکیه و برخی مشکلات دیگر است. تورم بالا، پیامدهای زلزلۀ قوی- همۀ این‌ها اندکی قبل از انتخابات بر سر اردوغان آوار شد.
«مطبوعات آزاد»: یعنی رئیس جمهور انتخابی مجدد، هیچگونه گذشت سیاسی نسبت به مخالفان نخواهد کرد؟
ــ او متوجه است که مخالفان متحد نیستند. اردوغان در آینده سعی خواهد کرد تا حد امکان آنها را تضعیف کند. بنابراین، به احتمال زیاد صحبتی از آشتی ملی یا چرخش به سمت غرب نخواهد بود. اردوغان شخصیتی نیست که بتواند گام‌هایی به عقب بردارد. من فکر می کنم او تلاش خواهد کرد تا وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، سرعت همکاری با مسکو را تا حدی که ممکن و مفید باشد، افزایش دهد. و البته به تقویت قدرت خود در داخل کشور، از جمله، از راه تضعیف مخالفان نیز مشغول خواهد شد.
«مطبوعات آزاد»: آیا با توجه به اینکه قبل از دور دوم ظاهراً توانست با سنان اوگان که مقام سوم را کسب کرده بود، به توافق برسد، می‌توان انتظار تقویت بردار ملی‌گرایی در سیاست او را داشت؟
ــ اردوغان هم اکنون هم یک ملی‌گرا است. آنها در مورد پناهندگان اختلاف نظر دارند. در همه حال، این افراد در نهایت از اردوغان حمایت کردند، یعنی رأی‌دهندگان او هستند. اوگان آنها را مهمانانی می‌داند که باید به خانه فرستاده شوند. به هر حال، این مسئله در چارچوب سیاست داخلی ترکیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نقل از: مطبوعات آزاد
https://wordpress.com/post/eb1384.wordpress.com/8072
۱۰ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
________________________
تجزیه و تحلیل فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی ایالات متحده و متحدانش در اوکراین و سایر مناطق جهان
گزارش ژنرال ایگور کیریلوف، فرمانده نیروهای دفاع تشعشی، شیمیایی و بیولوژیکی نیروهای مسلح فدراسیون روسیه در مورد تجزیه و تحلیل اسناد مربوط به فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی ایالات متحده -۲۶ مه ۲۰۲۳.
ا. م. شیری
پیش از این متذکر شدیم که طی عملیات ویژۀ نظامی، شواهد مستندی به دست آمد که تأئید می‌کند کارکنان ناحیۀ حفاظت‌شده در روستای آسکانیا-نوا واقع در منطقۀ خرسون مسیرهای مهاجرت پرندگان مهاجر و همچنین انتخاب و انتقال مواد بیولوژیکی به خارج از کشور را مورد مطالعه قرار دادند.
یگان‌های ضربت وزارت دفاع روسیه به همراه مأموران سازمان امنیت فدرال و خدمات فدرال نظارت بر دامپزشکی و بهداشت گیاهی، جمع‌آوری گونه‌هایی از ویروس آنفولانزای مرغی را که توان شیوع بالایی دارند و قادر به غلبه بر مانع بین گونه‌ای هستند، تأئید کردند. به ویژه سویۀ «اچ ۵ ان ۸» که میزان کشندگی آن در صورت سرایت به انسان می‌تواند به ۴۰ درصد برسد. یادآوری می‌کنم که میزان مرگ و میر ناشی از ابتلای جدید ویروس کرونا حدود ۱ درصد است.
علیرغم تلاش کارکنان منطقۀ حفاظت‌شده برای نابودی فوری مواد زیستی منتخب با قطع برق واحدهای سرمایشی و تخریب یک مخزن انجماد با نیتروژن مایع، متخصصان ۴۸ مؤسسۀ تحقیقات مرکزی وزارت دفاع روسیه حتی در نمونه‌های تخریب‌شده آثاری از مادۀ ژنتیکی آنفولانزای پرندگان بسیار بیماری‌زا، ویروس بیماری نیوکاسل، ویروس‌های آوولو شناسایی کردند.
به گفتۀ کارمندان باقی‌مانده در منطقۀ حفاظت‌شده، طرف اوکراینی برای حذف یا از بین بردن نتایج تحقیقات به آنها پاداش پولی زیادی ارائه کرد.
اسناد کشف شده در آزمایشگاه دامپزشکی منطقۀ حفاظت‌شده، دخالت مؤسسۀ دامپزشکی خارکوف را در انجام کار در چارچوب پروژه‌های یو-پی-۸، پی- ۴۴۴ ایالات متحده و تدارک برای اجرای پروژۀ فلو-فلای تأئید می‌کند.
هدف آنها ارزیابی شرایطی بود که تحت آن فرآیندهای انتقال پاتوژن‌های عفونت‌های اقتصادی مهم می‌تواند غیرقابل کنترل، باعث آسیب اقتصادی و ایجاد خطر برای امنیت غذایی شود.
یک بار دیگر تأکید می‌کنم که این پروژه به دستور وزارت دفاع آمریکا توسط آژانسی که هیچ ارتباطی با مطالعۀ مسیرهای مهاجرت پرندگان ندارد، انجام شده است.
قبلاً توجه شما را به واقعیت مستند مرگ دسته‌جمعی پرندگان در قلمرو منطقۀ حفاظت‌شدۀ آسکانیا-نوا در سال ۲۰۲۱ که به گفتۀ کارشناسان ماهیت عفونی داشته، جلب کرده‌ایم.
خاطرنشان شد که مرگ همزمان پرندگان به دلیل آزمایشات مداوم و بی‌توجهی به الزامات ایمنی زیستی برانگیخته شده است.
در این زمینه، افزایش بروز آنفولانزای پرندگان در روسیه و کشورهای اروپایی باعث نگرانی ویژه است، که طبق گزارش دفتر بین‌المللی اپیزوتیک، این بیماری جنبۀ تمام سال به خود گرفته و ضرر و زیان ناشی از آن از سال ۲۰۲۱ از مرز ۳ میلیارد یورو فراتر رفته است.
از ابتدای سال جاری، ۳۲ مورد شیوع آنفولانزای پرندگان در روسیه در تمام مناطق فدرال ثبت شده است. تنها در هفته گذشته، این بیماری در مؤسسات طیورداری در مناطق کیروف و یاروسلاول شناسایی شده است. از ۱۷ مه ۲۰۲۳، اقدامات قرنطینه‌ای برای آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مسکو اعمال شده است.
در عین حال، کل خسارت صنعت کشاورزی از این بیماری طی سه سال گذشته از ۴.۵ میلیارد روبل فراتر رفته و بیش از ۱۰ میلیون قطعه پرنده نابود شده است.
در حالی که از سال ۲۰۲۳ همه‌گیری آنفولانزای پرندگان در ایالات متحده وجود داشته، هیچ موردی از تب آفریقایی خوکی یا بیماری تب برفکی، بیماری‌هایی که تهدید بزرگی برای امنیت غذایی محسوب می‌شوند، در قلمرو آنها ثبت نشده است. در عین حال، وزارت جنگ ایالات متحده به طور فعال در حال مطالعۀ این عفونت‌های مهم اقتصادی در خارج از قلمرو ملی در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی واقع در امتداد مرزهای مخالفان ژئوپلیتیکی خود است.
این یک بار دیگر تأئید می‌کند که ایالات متحده در حال توسعۀ اجزای سلاح‌های بیولوژیکی خارج از قلمرو ملی، از جمله در خاک اوکراین است.
اجازه دهید یادآوری کنم که در اکتبر ۲۰۲۲، ایالات متحده استراتژی ملی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی را منتشر کرد. این سند جنبۀ دکترینی دارد و مدیریت ریسک بیولوژیکی را به عنوان یک اولویت حیاتی ایالات متحده شناسایی می‌کند.
واشنگتن قصد دارد با کمک استراتژی تصویب شده، یک معماری تحت کنترل ایالات متحده برای پیشگیری، واکنش و خنثی‌سازی تهدیدات بیولوژیکی در راستای منافع ملی خود ایجاد کند.
یکی از جهت‌گیری‌های توسعۀ استراتژیک، بهبود روش‌های حفاظت بیولوژیک فردی و گروهی پرسنل نیروهای مسلح ایالات متحده در صحنه‌های مختلف عملیات نظامی است. در عین حال، وظیفۀ ادامۀ مطالعۀ پاتوژن‌های بیماری‌های عفونی به ویژه خطرناک بومی مناطق خاص تعیین شده است.
این موضوع را سند برنامه‌ریزی بلندمدت دیگر، استراتژی جدید تولید بیولوژیک ایالات متحده، مصوب ۲۳ مارس ۲۰۲۳ تأیید می‌کند. توجه شما را به این واقعیت جلب می‌کنم که این استراتژی توسط وزارت جنگ آمریکا تهیه شده است. این سند اهداف بلندمدت توسعۀ بیوتکنولوژی و جستجو برای کاربرد نظامی آنها را تعریف می‌کند.
هدف اعلام شده عبارت است از: «… تضمین حق تکنولوژیک در زمینۀ تولید بیولوژیک و پیشی گرفتن از رقبای استراتژیک …».
میزان اعتبار برای فعالیت در چارچوب اسناد راهبردی مصوب برای پنج سال آینده حدود ۹۰ میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال، ایالات متحده قصد دارد کنترل تمام و کمال بر وضعیت بیولوژیکی در جهان را تقویت کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تحقیقات «دو منظوره»، از جمله در خارج از قلمرو ملی را انجام دهد.
ایالات متحده فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی خود را در قلمرو پساشوروی گسترش داده است. ادارۀ کاهش تهدیدات وزارت دفاع ایالات متحده (DITRA) و پیمانکاران پنتاگون با سازمان‌های غیرنظامی واسطه مانند مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده و شرکت تحقیقاتی Griffin Scientific جایگزین شده‌اند. تحت پوشش حل وظایف کاملاً صلح‌آمیز در کشورهای آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز، کار برای جمع‌آوری و ژنوتیپ نمونه‌هایی از پاتوژن‌های عفونت‌های خطرناک بومی این مناطق مانند طاعون، سیاه زخم، تولارمی برنامه‌ریزی شده است.
در عین حال، دولت آمریکا از سناریوی از قبل آماده شدۀ تعامل ظاهراً «بشر دوستانه» استفاده می‌کند.
قبل از همه، در مورد وضعیت محیط زیست اظهار نگرانی می‌شود. علاوه بر این، منافع وزارتخانه‌های مربوطه در کار مشترک تضمین و توافقنامه‌های بین دولتی منعقد می‌شود.
در نتیجه، یک پدیدۀ بیولوژیک پیوسته به سیستم بیومانیتورینگ یکپارچه در حال ساخت است. تمام پیشرفت‌های کشور در زمینۀ بیولوژیکی، از جمله مجموعه‌های میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا به مالکیت ایالات متحده درمی‌آید و پایگاه آزمایشگاهی ایجاد شده بدون حمایت آمریکا بی‌فایده می‌شود.
لازم به ذکر است که طی چند سال گذشته تعداد آزمایشگاه‌های بیولوژیکی با بالاترین سطح جداسازی بی‌اس‌ال-۳+ و بی‌اس‌ال-۴ در ایالات متحده در حد بسیار چشمگیری افزایش یافته است.
همانطور که از گزارش مؤسسۀ کینگ لندن استنباط می‌شود، در ایالات متحده ۲۵ آزمایشگاه در حال کار و سه آزمایشگاه در دست ساخت وجود دارد که در آنها تحقیقات بر روی ویروس‌ها و باکتری‌های خطرناک انجام می‌شود.
طبق این سند، راه‌اندازی ۱۸ آزمایشگاه بی‌اس‌ال-۴ دیگر در چند سال آینده برنامه‌ریزی شده است که بیشتر آنها در کشورهای آسیایی و خارج از حوزۀ قلمرو ملی ایالات متحده مستقر خواهند شد.
با این حال، جای به شدت نگرانی دارد که بهره‌برداری از این تأسیسات خطرات جدی ایجاد کند. بخصوص اینکه آزمایشگاه‌ها در مناطق پرجمعیت واقع هستند و تجهیزات ایمنی در ساخت آنها صرفه‌جویی می‌شود. طرفه اینکه در کشورهایی که چنین آزمایشگاه‌ها مستقرند، هیچ قانون مؤثر و مقررات حاکم بر مسائل ایمنی زیستی وجود ندارد.
علاوه بر این، در گزارش ارزیابی تهدیدات جهانی جامعۀ اطلاعاتی ایالات متحده که در فوریه ۲۰۲۳ منتشر شد، نویسندگان تأکید می‌کنند که «…هیچ مکانیسم مؤثری برای کنترل و از بین بردن مخاطرات زیستی وجود ندارد. نهادهای نظارتی بین‌المللی با صلاحیت در این زمینه به‌صورت پراکنده عمل می‌کنند و اختیار کافی ندارند…».
علیرغم استدلال‌های قانع‌کنندۀ جامعۀ کارشناسان، دولت ایالات متحده قادر به نتیجه‌گیری درست نیست و به انجام فعالیت‌های بیولوژیکی غیرشفاف در سراسر جهان ادامه می‌دهد.
تعهد اعلام شده واشنگتن به «استانداردها و هنجارهای ایمنی بیولوژیک جهانی» در عمل به انکار ابتکارات بین‌المللی برای تقویت کنوانسیون تسلیحات شیمیایی و جلوگیری از توسعۀ سازوکار کنترل آن تبدیل می‌شود.
لازم به ذکر است که ایالات متحده هرگز تعهدات خود را در زمینۀ ایمنی تحقیقات انجام شده در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی تحت کنترل خود به وضوح بیان نکرده است.
این واقعیت را نتایج تجزیه و تحلیل اسناد مؤسسۀ ملی بهداشت ایالات متحده مرتبط با نقض ایمنی تأیید می‌کند. در جریان تحقیقات یک شرکت مستقل- اینترسپت، بیش از پنج هزار و پانصد صفحه گزارش حوادث مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان، نتیجه‌گیری شد که مطالعات انجام‌شده در دانشگاه‌های واشنگتن، مینه‌سوتا، ایلینوی، منجر به عفونت‌های داخل آزمایشگاهی و ایجاد خطر گسترش بیشتر پاتوژن‌های خطرناک شده است.
این آمار رویدادهای تأسیسات بیولوژیکی نظامی مؤسسۀ تحقیقات پزشکی بیماری‌های عفونی را که یکی از مهمترین آنها در فورت دیتریک است، در بر نمی‌گیرد. در عین حال، این مؤسسه به دلیل فعالیت‌های غیرشفاف و ناایمن بارها موضوع تحقیقات مقامات فدرال ایالات متحده قرار گرفته است.
بنابراین، در سال ۲۰۰۹، کار آن به دلیل نقض قوانین حسابداری بیومواد که خطر از دست دادن، سرقت و قاچاق غیرقانونی عوامل بیماری‌زا را ایجاد می‌کند، متوقف شد. یادآوری می‌کنم که بروس ایوانز، میکروبیولوژیست، مظنون اصلی حملات بیوتروریستی مربوط به توزیع هاگ سیاه زخم در ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، در این مؤسسه کار می‌کرد.
در سال ۲۰۱۹، تنظیم‌کننده‌های فدرال کار پاتوژن‌های خطرناک در فورت دیتریک را که رفع آنها به دلیل تجهیزات بهداشتی ضعیف و نقض‌های ایمنی متعدد نزدیک به یک سال طول کشید، ممنوع کردند.
بر اساس بیانیۀ رسمی وزارت خارجه چین، در این مدت بود که شیوع محدود ذات‌الریه با منشأ نامشخص در چندین منطقۀ ایالات متحده ثبت شد.
نقض منظم الزامات ایمنی در آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکا باعث نگرانی موجه جامعۀ جهانی می‌شود.
بنابراین، انتقال آزمایشگاه بیولوژیکی نظامی نیروی دریایی آمریکا- «نامرو-۳» در دسامبر ۲۰۱۹ از قاهره به پایگاه هوایی سیگونلا در سیسیل، واکنش بسیار منفی شهروندان ایتالیا را به همراه داشت.
به گزارش رسانه‌های ایتالیایی، ایالات متحده از این همه‌گیری برای منحرف کردن توجه عمومی از واقعیت جابجایی آزمایشگاه بیولوژیکی استفاده کرد. همانطور که «El Anti Diplomatico» اشاره می‌کند، «این که از فرصت صحبت در مورد این آزمایشگاه استفاده نشده، بسیار مشکوک است. هر چند هدف آن روی کاغذ مطالعۀ تهدیدات بهداشتی باشد».
یادآور می‌شوم که ایتالیا در بین کشورهای اروپایی کشوری بود که بیشترین آسیب را از ویروس کووید-۱۹ متحمل شد و وزارت دفاع روسیه به درخواست مقامات ایتالیایی، در اوج همه‌گیری به سرعت به کمک مردم ایتالیا شتافت. در حالیکه سطح تجهیزات این مرکز به انجام مجموعه‌ایی از تحقیقات در باره عامل ایجاد عفونت جدید ویروس کرونا اجازه می‌داد و هنوز هم می‌دهد، هیچ منبع واحدی به فعالیت‌های نامرو-۳ برای محافظت از شهروندان ایتالیایی اشاره نمی‌کند.
بدیهی است که ارائه کمک برای محافظت از ایتالیایی‌ها، بهانه جابجایی آزمایشگاه بیولوژیکی نامرو-۳ بوده و نقش این آزمایشگاه در گسترش کووید-۱۹ هنوز ارزیابی نشده است.
جای تعجب نیست که در متن استقرار یک مرکز بیولوژیکی نظامی آمریکایی در ایتالیا، تصمیم مقامات شهر پسارو برای ساخت یک آزمایشگاه بیولوژیکی ملی موجی از اعتراضات ساکنان محلی و درخواست‌های گسترده از سازمان‌های دولتی را به همراه داشت.
پیش از این، وزارت دفاع روسیه از ایجاد یک سامانۀ نظارتی گسترده بر وضعیت بیولوژیکی (I-Ay-Di-Es-Es – EIDSS) توسط پنتاگون خبر داد. تجهیز تأسیسات بیولوژیکی با چنین سامانه‌‌ها در قلمرو سایر کشورها این امکان را برای ایالات متحده فراهم می‌آورد تا نه تنها از ایمنی نیروهای نظامی خود در محل استقرار آنها اطمینان حاصل کند، بلکه همچنین فعالیت‌های آزمایشگاه‌های بیولوژیکی خارج از قلمرو ملی را از راه دور کنترل کند.
سامانۀ کنترل شامل آزمایشگاه‌های ارتش و نیروی دریایی ایالات متحده و همچنین، نقاط کنترل واقع در قلمرو پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در مناطق مختلف جهان است. بخش اساسی این شبکه که از سال ۱۹۹۷ تشکیل شده، مؤسسه تحقیقات والتر رید ارتش آمریکا است. مایلم به فعالیت‌های آن بیشتر به بپردازم.
اسناد به دست آمده در جریان عملیات ویژۀ نظامی نشان می‌دهد که چندین سال است که این مؤسسه در آموزش پرسنل اوکراینی تحت برنامۀ کاهش تهدیدات بیولوژیکی شرکت می‌کند. رابرت لیپنیک، رئیس بخش اپیدمیولوژی و زیردستان او در آموزش متخصصان اوکراینی شرکت داشتند.
نمایندگان این مؤسسه نظارت بر پروژه‌های بیولوژیکی نظامی «یو-پی-۱» و «یو-پی-۲» را که توسط ادارۀ کاهش تهدیدات وزارت دفاع ایالات متحده سازماندهی شده بود، مدیریت کردند و طی آن مجموعه‌ای از بیومواد از جمعیت اوکراین جمع‌آوری شد. تنها در پروژه یو-پی-۱، بیش از ۸۰۰ نمونۀ خون به بهانۀ مطالعه شیوع عفونت‌های منتقله از کنه گرفته شد.
اسناد موجود در دست ما، مشارکت مؤسسه والتر رید در مطالعۀ مقاومت آنتی‌بیوتیکی میکروارگانیسم‌ها روی پرسنل نظامی نیروهای مسلح اوکراین در طول درگیری‌ها در دونباس در دورۀ ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ را تأئید می‌کند.
در چارچوب این پروژه، ۸۱۳ میکروارگانیسم به‌دست‌آمده از ۱۶۲ بیمار در چهار بیمارستان نظامی اوکراین واقع در نقاط مختلف کشور مورد مطالعه قرار گرفت و توالی‌یابی کل ژنوم ۵۲ جدایه انجام شد.
در اینجا یک سؤال طبیعی مطرح می‌شود: چرا مؤسسۀ نیروی زمینی ارتش ایالات متحده باید مقاومت دارویی میکروارگانیسم‌های برداشته شده از قلمرو دونباس را مطالعه کند؟ این شاهد دیگری است که نشان می‌دهد ایالات متحده خاک اوکراین را به عنوان سکوی پرش برای استقرار نیروهای نظامی ناتو در نظر گرفته است.
ما به تحلیل فعالیت‌های آژانس‌های زیرمجموعه وزارت دفاع ایالات متحده که اجزای سلاح‌های بیولوژیکی را توسعه می‌دهند، ادامه خواهیم داد.
برگرفته از: زد-میل-رو
یادآوری: عبارت‌های آبی در متن، پیوند هستند.
۸ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
_______________________________
«معجزۀ اقتصادی» استالین. چه کسی تکرار خواهد کرد؟
[قابل توجه اقتصاددانان، دست‌اندرکاران امور اقتصادی و بطور کلی همۀ کسانی که دغدغۀ صنعتی کردن، توسعه و شکوفایی کشور، بهبودی شرایط اقتصادی- معیشتی توده‌ها را دارند، آموختن و بهره‌گیری از تجربۀ دیگران، به دین و ایمان هیچ کس آسیب نمی‌زند] مترجم.
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری
پشت جبهه- سومین متحد قابل اعتماد روسیه
همه با این عبارت جذاب امپراتور الکساندر سوم آشنا هستند: «روسیه فقط دو متحد دارد – ارتش و نیروی دریایی خود». اگر امپراتور در قرن بیستم زندگی می‌کرد و شاهد دو جنگ جهانی بود، احتمالاً می‌گفت که روسیه باید سه متحد داشته باشد و سومی پشت جبهه است که تمام نیازمندی‌های ارتش و نیروی دریایی را تأمین می‌کند. جنگ جهانی اول ضعف این متحد سوم را که نتیجۀ جنگ را از پیش تعیین کرد، نشان داد. نتیجه‌ای که برای روسیه بسیار عجیب بود. به نظر می‌رسد ارتش و نیروی دریایی هر کاری برای پیروزی انجام دادند، اما روسیه در گروه کشورهای پیروز جای نگرفت.
اما جنگ جهانی دوم (معروف به جنگ کبیر میهنی در کشور ما) نشان داد که هر سه متحد در بهترین حالت خود بودند. این، پیروزی ما را که هفتاد و هشتمین سالگرد آن را جشن گرفتیم، از پیش تضمین کرد. به بیان تمثیلی، شمشیر پیروزی با بالاترین کیفیت در پشت جبهه ساخته شد. من این واقعیت را صرفاً به خاطر کلام سرخ مورد بررسی قرار نمی‌دهم. بلکه، بر این باورم که درس‌آموزی از انبوه تجارب اندوخته شده در زمینۀ اقتصاد در دورۀ آمادگی برای جنگ، در طول آن و در سال‌های بازسازی کشور پس از جنگ، برای روسیۀ امروزی اهمیت حیاتی دارد.
تهدیدهای خارجی برای دولت شوروی در دهۀ ۲۰ قرن گذشته نه کمتر، بلکه بیشتر از امروز برای فدراسیون روسیه بود. مداخله نظامی از سوی متحدان سابق آنتانت هر لحظه ممکن بود آغاز شود. استالین روی هر سه متحد فوق‌الذکر تأکید کرد. و لازم بود بسیج نیرو برای دفع تهاجم غرب دقیقاً از پشت جبهه، از اقتصاد، بویژه، از تولید نظامی آغاز شود.
تقویت متحد سوم با پایان به اصطلاح «اقتصاد بازار» (که در آن زمان سیاست نوین اقتصادی نامیده می‌شد) در اواخر دهۀ ۱۹۲۰ آغاز شد. از سال ۱۹۲۹، صنعتی کردن، یعنی توسعۀ شتابان صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها و تولید سریع وسایل تولید در صنعت در کشور آغاز گردید.
برای شروع صنعتی‌سازی، گذار از سیاست نوین اقتصادی به یک سازوکار اقتصادی جدید مبتنی بر برنامه‌ریزی جامع اقتصاد ملی ضروری بود و برنامه‌ها ماهیت دستورالعملی داشتند و عمدتاً بر شاخص‌های طبیعی و فیزیکی (نه بر مخارج) متمرکز بودند. عناصر دیگر این سازوکار عبارت بودند از: یک بخش دولتی قدرتمند (شامل تمام مؤسسات مهم راهبردی در صنعت و سایر بخش‌های اقتصاد)؛ نظام گردش پول دو مداره (تفکیک مدار گردش نقدی خدمت‌رسان به مردم از مدار گردش غیرنقدی خدمت‌رسان به بنگاه‌ها و سازمان‌ها)؛ بانک‌های تخصصی دولتی (بعنوان جایگزین بانک‌های تجاری)؛ انحصار دولتی تجارت خارجی؛ انحصار پول دولتی و غیره. در زمان شوروی، این مدل معمولاً «سوسیالیستی» نامیده می‌شد (زیرا، حق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را نمی‌داد و هدف از فعالیت اقتصادی کسب سود نبود. در هر صورت، خصوصی‌سازی سود مجاز نبود). اما این مدل از آنجایی که به ابتکار یوسف استالین و تحت رهبری او ایجاد شد، اصولاً می‌توان بنام «استالینی» نامید. (در مورد این موضوع من در کتاب «اقتصاد استالینی»، بطور مفصل نوشته‌ام).
یک نامگذاری دیگر: «اقتصاد بسیجی». زیرا، این مدل کامل‌ترین و کارآمدترین شرایط استفاده از تمامی منابع اقتصادی موجود، شامل نیروی کار، تولید (دارایی‌های ثابت)، منابع طبیعی، علمی، فنی، مالی را فراهم می‌کرد. اهداف فعالیت اقتصادی در چارچوب چنین مدلی عبارت بودند از:
۱ ــ توسعۀ همۀ بخش‌ها (به ویژه صنعت) به منظور غلبه بر عقب ماندگی کشور ما از غرب (که قبل از جنگ جهانی اول قابل مشاهده بود و در دهه ۱۹۲۰ تشدید شد).
۲ ــ دستیابی به خودکفایی کامل اقتصادی (که آن را در مقابل انواع محاصره‌ها و تحریم‌ها و همچنین، در مقابل بحران‌های اقتصادی جهانی مصون می‌کند).
۳ ــ ایجاد شالودۀ تولیدی برای تقویت توان دفاعی کشور (یعنی ارتش و نیروی دریایی به عنوان متحدان اصلی روسیه).
هدف اول را یوسف استالین، رهبر دولت شوروی، چنین فرموله کرد: «ما ۵۰-۱۰۰ سال از کشورهای پیشرفته عقب مانده‌ایم. این فاصله را باید ظرف ده سال طی کنیم. یا این کار را می‌کنیم، یا ما را خرد خواهند کرد» (سخنرانی در اولین کنفرانس سراسری اتحادیۀ کارگران صنایع سوسیالیستی در ۴ فوریه ۱۹۳۱).
از سال ۱۹۲۹ تا ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، ۹۶۰۰ واحد تولید بزرگ در اتحاد جماهیر شوروی راه‌اندازی شد- یک «معجزه اقتصادی» واقعی به ویژه، در متن بحران اقتصادی که غرب تجربه می‌کرد. در حالی که در غرب روزانه ده‌ها شرکت و بنگاه ورشکست می‌شدند، در کشور ما روزانه به طور متوسط دو بنگاه جدید راه‌اندازی می‌شد. بلحاظ مجموع تولید ناخالص داخلی و تولیدات صنعتی، اتحاد جماهیر شوروی در اواسط دهۀ ۱۹۳۰ مقام اول را در اروپا و دوم را در جهان به خود اختصاص داد.
در روند بسیج برای جنگ و در طول آن، رهبران کشورهای غربی (هم متحدان اتحاد جماهیر شوروی و هم مخالفان آن) اقدامات بسیجی خاصی را در حوزه اقتصادی به عمل آوردند. اما البته، بسیج نظامی-اقتصادی آنها نیمه‌کاره بود. زیرا، پایه‌های سرمایه‌داری اقتصادهای غربی تزلزل‌ناپذیر باقی ماندند. در نتیجه، سودجویی به یک مانع جدی برای بسیج اقتصادی با هدف تقویت قدرت دفاعی کشور تبدیل شد.
علیرغم سطح بالای بسیج اقتصاد شوروی، سال اول جنگ برای پشت جبهۀ ما بسیار سخت بود. حمله ناگهانی آلمان فاشیست منجر به خسارات اقتصادی بزرگی شد. بگونه‌ای که تا دسامبر ۱۹۴۱، اتحاد جماهیر شوروی مهمترین مواد خام و مراکز صنعتی خود را در دونباس، میدان سنگ آهن کری‌وُی‌رُوگ از دست داد. مینسک، کی‌یف، خارکوف، سمولنسک، اودسا، دنپروپتروفسک رها شدند. لنینگراد در محاصره بود. مهمترین منابع غذایی در اوکراین و جنوب روسیه به دست دشمن افتاد یا از دسترس مرکز خارج شد. میلیون‌ها نفر از جمعیت شوروی در سرزمین‌های اشغالی گرفتار شدند. صدها هزار غیرنظامی یا کشته شدند و یا برای بردگی به آلمان انتقال یافتند.
توأم با این، مدل مدیریت اقتصادی شوروی برتری خود را نسبت به مدل‌های آلمانی و غربی به طور کلی نشان داد. انتقال اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی به روی ریل جنگ تا تابستان ۱۹۴۲ (در کمتر از یک سال) تکمیل گردید. این امر در آلمان (که خیلی زودتر شروع کرده بود)، در سال ۱۹۴۳ اتفاق افتاد. در اتحاد جماهیر شوروی در همان سال، هزینه‌های نظامی ۴۴٪ از درآمد ملی، ۴۹٪ از صندوق مصرف و ۷٪ از صندوق انباشت بود و در سال ۱۹۴۴ نیز به ترتیب ۳۵، ۵۰ و ۱۵ درصد تشکیل می‌داد. چنین سهم بالایی از هزینه‌های نظامی نسبت به درآمد ملی در هیچ یک از کشورهای متخاصم وجود نداشت.
با آغاز جنگ کبیر میهنی در اتحاد جماهیر شوروی، تخلیۀ گستردۀ جمعیت، نیروهای تولیدی، نهادها و منابع مادی آغاز شد. تعداد قابل توجهی از مؤسسات تولیدی و ۲.۳ میلیون رأس گاو به مناطق شرقی (آنسوی ولگا، اورال، سیبری) انتقال داده شد (تنها در نیمه دوم سال ۱۹۴۱ حدود ۲۶۰۰ مورد انتقال صورت گرفت). ۱۷ میلیون نفر به بنگاه‌های صنعتی جدید منتقل شدند. این، جابجایی نیروهای مولد در فاصلۀ صدها و حتی هزاران کیلومتر، یعنی، جابجایی یک قدرت صنعتی بزرگ در تاریخ بی‌سابقه بود! در ابتدا (در یک سال و نیم اول پس از حملۀ نازی‌ها) توسعۀ وسیع در اقتصاد رخ داد. یعنی، رشد تولید از هزینه‌های منابع مادی و نیروی کار عقب‌تر بود.
از اواخر سال ۱۹۴۲، اقتصاد ملی به توسعۀ سریع روی آورد. رشد تولید با کاهش هزینه‌های نیروی کار در هر واحد تولیدی تضمین شد. این امر با استفاده از فن‌آوری پیشرفته، تکنولوژی دقیق، سازماندهی بهتر تولید و ارتقای سطح مهارت‌های کارگران به دست آمد. رشد بهره‌وری نیروی کار در شرایط سخت جنگ، گواه برتری‌‌های مدل اقتصاد استالینی بود. مسابقات توده‌ای سوسیالیستی نقش مهمی ایفا کرد. تنها در یک سال و نیم مسابقات سوسیالیستی اتحادیه‌ها (آوریل ۱۹۴۲-اکتبر ۱۹۴۳)، بهره‌وری نیروی کار در کل صنعت به طور کلی ۳۹.۲٪، از جمله در بخش متالورژی آهنی- ۲۱.۰; هوانوردی – ۴۰.۹; متالورژی غیرآهنی- ۳۹.۴; ماشین ابزار- ۴۳.۸; صنعت برق- ۳۹.۳; مخزن- ۳۶.۳; مهندسی سنگین- ۲۳.۱; صنعت اسلحه- ۱۸.۷; صنعت سلاح‌های خمپاره‌ای- ۲۲.۷; صنعت مهمات- ۵۹.۵ در صد افزایش یافت («تاریخ اقتصاد سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی». جلد ۵. مسکو، ۱۹۷۸، ص ۶۹۹).
در نیمه اول سال ۱۹۴۲، ۱۰۰۰۰ هواپیما، ۱۱۰۰۰ تانک و ۵۴۰۰۰ قبضه اسلحه تولید شد. تولید آنها در نیمۀ دوم سال بیش از ۱.۵ برابر افزایش یافت.
پیروزی در نبردهای جبهه‌های کارگری برغم کاهش شدید تعداد کارگران و کارکنان حاصل شد. شمار آنها از ۳۱.۲ میلیون نفر در سال ۱۹۴۰ به ۱۸.۴ میلیون نفر در سال ۱۹۴۲ کاهش یافت. بخش قابل توجهی از شاغلان حوزۀ اقتصاد را زنان تشکیل می‌دادند. در سال ۱۹۴۵، آنها تا ۶۰ درصد از کل کارگران و کارکنان و تا ۷۰ درصد از کارگران بخش کشاورزی را تشکیل می‌دادند. علاوه بر زنان، صدها هزار نوجوان و پیر در کارخانه‌ها و در مزارع جمعی کار می‌کردند. میهن‌پرستی، اعتقاد به درستی آرمان خود کمک کرد تا بر فشارها وحشتناک غلبه کنیم.
قابل توجه است که شهروندان میهن‌پرستی خود را نه تنها در جبهه، حتی در پشت جبهه نیز ثابت کردند. آنها با پول و سایر وسایل مادی خود، به پیروزی بر دشمن کمک کردند. هزینه‌های مستقیم دولت شوروی برای انجام جنگ بالغ بر ۵۵۱ میلیارد روبل بود و ۱۳٪ از این مبلغ توسط خریداران اوراق قرضه به خزانۀ پیروزی وارد شد. به طور کلی، در طول سال‌های جنگ، کمک‌های دستوری و داوطلبانه جمعیت به ۲۷۰ میلیارد روبل یا ۲۶ درصد از کل درآمدهای بودجۀ دولتی رسید.
علاوه بر تخصیص بودجه، وجوه خارج از بودجه نیز برای تأمین مالی هزینه‌های نظامی استفاده شد. کل مبلغ کمک‌های مالی جمعیت اتحاد جماهیر شوروی بالغ بر ۹۴.۵ میلیارد روبل- شامل وجوه نقد، ارز خارجی، اوراق قرضۀ دولتی، و همچنین انواع سکه‌ها و اشیاء ساخته شده از فلزات گرانبها بود («حزب کمونیست اتحاد شوروی و تشکیل نیروهای مسلح شوروی». چاپ دوم، مسکو، ص. ۲۸۳، انتشارات نظامی، ۱۹۶۷).
برتری اقتصاد «استالینی» (معروف به «سوسیالیستی»، «بسیجی») پس از پایان جنگ کاملاً آشکار شد. ویرانی و خسارت اقتصاد ملی عظیم بود. در طول سال‌های جنگ، ۱۷۱۰ شهر و قصبۀ شوروی، بیش از ۷۰ هزار دهکده و روستا، ۳۲ هزار بنگاه صنعتی، ۹۸ هزار مزرعۀ اشتراکی و ۱۸۷۶ مزرعه دولتی ویران شد. کمیسیون فوق‌العادۀ دولتی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برای برآورد ابعاد جنایات مهاجمان نازی و همدستان آنها، پس از آن که حدود ۴ میلیون گزارش خسارت وارده به مردم شوروی در دورۀ اشغال را مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که به ارزش ۶۷۹ میلیارد روبل دارایی مستقیماً تخریب شده است. مطابق قیمت‌های سال ۱۹۴۱ کل خسارت وارده ۲۵۶۹ میلیارد روبل برآورد شد. خسارت مادی مستقیماً وارد شده به اتحاد جماهیر شوروی معادل دلار ۱۲۸ میلیارد دلار، مجموع خسارت ۳۵۷ میلیارد دلار یعنی تقریباً برابر تولید ناخالص ملی ایالات متحده- ۳۶۱.۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۴۴ برآورد شد. در مجموع، اتحاد جماهیر شوروی حدود ۳۰٪ از ثروت ملی خود را از دست داد. در مناطق تحت اشغال، خسارات وارده به حدود دو سوم رسید (اس. آلکسیف. «ضایعات اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم»، «روزنامۀ مالی»، ۹ مه ۲۰۱۸).
قبل از هر چیزی، بازسازی کشور به شدت ویران شده لازم بود. در سال ۱۹۴۶، غرب به ما «جنگ سرد» اعلام کرد و حتی آمریکا ما را با سلاح هسته‌ای تهدید کرد. در سال ۱۹۴۷، غیرنظامی کردن اقتصاد شوروی که تازه آغاز شده بود، متوقف گردید. مجبور شدیم هزینه‌های نظامی را دوباره افزایش بدهیم و برای ساخت بمب اتمی خودمان سرمایه‌گذاری کنیم (این بمب در سال ۱۹۴۹ آزمایش شد).
در مورد راه‌های احیای اقتصاد در رهبری حزبی-دولتی کشور در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۶، بحث درگرفت. در حالت کلی، دو گروه با دو دیدگاه‌ها مطرح شد.
دیدگاه نخست: آندری ژدانوف، نیکولای وازنسنسکی و دیگران از نرمش در سیاست اقتصادی، توسعه متعادل‌تر اقتصاد ملی، تمرکززدایی جزئی مدیریت اقتصادی و غیره حمایت می‌کردند. مبداء حرکت آنها این نقطه بود که پایان جنگ جهانی دوم باعث بروز یک بحران اقتصادی و سیاسی حاد در غرب می‌شود و از خطر تشکیل یک ائتلاف جدید ضد شوروی جلوگیری می‌کند. و خود این امر، شرایط مساعدی را برای اتحاد جماهیر شوروی فراهم می‌کند تا محصولات خود را به بازارهای جدید در کشورهای بحران زده غربی عرضه نماید.
گروه دوم: گئورگی مالنکوف، لاورنتی بریا و دیگران طرفدار حفظ الگوی اقتصاد بسیجی قبل از جنگ بودند. آنها به نتیجه‌گیری‌های یوگنی وارگا، اقتصاددان شوروی استناد می‌کردند. وارگا نظریۀ فروپاشی قریب‌الوقوع سرمایه‌داری را رد کرد و حیات منحصر به فرد آن را به لطف سیاست‌های کینزییسم در کشورهای توسعه‌یافته اثبات نمود. این بدان معنا بود که غرب از هر فرصتی برای اتخاذ سیاست تقابلی با اتحاد جماهیر شوروی برخوردار بود. انحصار آمریکا در زمینه تسلیحات هسته‌ای و توسعۀ برنامه‌های آمریکایی‌ها برای بمباران شهرهای شوروی با بمب‌های اتمی خطرناک بود. به همین دلیل، این گروه از اولویت توسعۀ صنایع سنگین و مجتمع نظامی-صنعتی حمایت می‌کردند.
پس از سخنرانی وینستون چرچیل در فولتون در مارس سال ۱۹۴۶، استالین از موضع گروه دوم قاطعانه حمایت کرد. در همان سال صنایع نظامی مجدداً سازماندهی شد. در نتیجۀ اصلاحات، وزارت تسلیحات و وزارت دفاع اتحاد جماهیر شوروی تأسیس گردید. بر پایۀ تعدادی از بنگاه‌های نظامی ایجاد شده در سال‌های جنگ، ساخت سه صنعت موشکی (بعدها به فضایی فراروئید)، راداری و هسته‌ای آغاز شد. بخش قابل توجهی از منابع تولیدی کشور به ساخت آنها اختصاص یافت. اقتصاد شوروی هنوز «پشت جبهه» نامیده می‌شد. فقط این قسمت عقب جبهه بود که حفظ توان دفاعی کشور را در شرایط «جنگ سرد» تضمین می‌کرد.
بازسازی اقتصادی مطابق با وظایف برنامۀ پنج سالۀ چهارم (۱۹۴۶-۱۹۵۰) انجام شد. در سال ۱۹۴۵، حجم کل تولیدات صنعت، برابر با ۹۲ درصد سطح سال ۱۹۴۰ بود. در سال ۱۹۵۰، تولید محصولات مهندسی در اتحاد جماهیر شوروی تا ۲.۳ برابر بیشتر از سطح سال ۱۹۴۰ افزایش یافت.
به این ترتیب، مدل بسیج اقتصاد شوروی حفظ شد. این، بهبودی سریع را تضمین کرد. بلحاظ بیشتر شاخص‌های اقتصادی، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۴۸ به سطح قبل از جنگ رسید. انگلستان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی تنها در دهۀ ۱۹۵۰ به سطح قبل از جنگ رسیدند.
امروز در شرایط تشدید شدید روابط روسیه با غرب جمعی، خطر یک جنگ گسترده بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این شرایط، فدراسیون روسیه باید فوراً در روی ریل‌های اقتصاد بسیجی قرار گیرد و از تجربۀ سازماندهی پشت جبهه که در طول جنگ کبیر میهنی انباشته شده است، استفاده کند.
منبع: مطبوعات آزاد
https://wordpress.com/post/eb1384.wordpress.com/8050
۵ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
_____________________________
نتایج مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو
ولادیمیر چوشکین (VLADIMIR CHUSHKIN)- رئیس سابق بخش سیاست تجاری دبیرخانۀ مجمع اقتصادی آوراسیا، مشاور رئیس بخش اروپا، آمریکای شمالی و سازمان‌های بین‌المللی وزارت توسعۀ اقتصادی فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
در تاریخ ۲۴ تا ۲۵ ماه مه ۲۰۲۳، دومین نشست اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا (اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا- ۲۰۲۳) همزمان با نشست شورای عالی مجمع اقتصادی آوراسیا با حضور سران کشورهای عضو و ناظران در مسکو برگزار شد. مهر (Mher) گریگوریان، معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان در اجلاس اتحادیه شرکت داشت. این رویداد در چهارچوب ریاست فدراسیون روسیه در ارگان‌های اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا (شورای عالی، شورای بین دولتی و شورای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا) در سال ۲۰۲۳ برگزار شد.
مجمع اقتصادی آوراسیا یک رویداد تجاری است که سالانه در حوزه اقتصادی با مشارکت مقامات ارشد کشورهای عضو آوراسیا، روسای مشاغل بزرگ، متوسط و کوچک کشورهای عضو و کشورهای ثالث، سران و نمایندگان مقامات دولتی کشورهای آوراسیا و همچنین سران و اعضای دولت‌های کشورهای ثالث، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، علمی و آموزشی علاقه‌مند به توسعۀ تعامل با آوراسیا برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این مجمع، توسعۀ بیشتر همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای آوراسیا، بهبودی روابط همکاری در فضای آوراسیا، ایجاد روابط مطمئن بین واحدهای اقتصادی و دستیابی به اثرات امتزاج ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و نوآوری است.
بیش از ۲۷۰۰ کارشناس از ۵۴ کشور جهان، از جمله نمایندگان نهادهای دولتی، جوامع تجاری، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌ها از ازبکستان، چین، آفریقای جنوبی و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی مهاجرت در این مجمع شرکت کردند. مهمترین مسائل مربوط به تقاضا در امور تجاری در فرآیندهای همبستگی در اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، از جمله موضوعات مورد علاقۀ ویژه فدراسیون روسیه، موضوعات اصلی بخش کاری این انجمن بودند.
دومین مجمع اقتصادی آوراسیا در مسکو با شعار «همبستگی آوراسیا در جهان چندقطبی» برگزار شد. هدف از برگزاری این مجمع، تعمیم ایدۀ اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و ارتقاء روابط همکاری در فضای آوراسیا بود.
رهبران کشورهای عضو اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در حضور شرکت‌کنندگان مجمع سخنرانی کردند. به‌ویژه، ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت و ضرورت این مجمع که اکنون به طور منظم برگزار می‌شود، تأکید کرد که نقش این انجمن در حال رشد است و این نشاندهندۀ توسعۀ موفقیت‌آمیز همبستگی آوراسیا است. رئیس جمهور روسیه تغییرات عمیقی را که در حال وقوع در جهان است، مورد توجه قرار داد و گفت: «کشورهای بیشتری با هدف تقویت حاکمیت ملی، سیاست‌های مستقل داخلی و خارجی، پای‌بندی به مدل توسعۀ خود، گسترش شبکۀ مشارکت‌ها، مناسبات محترمانه با یکدیگر هستند. همۀ آنها طرفدار ساختن یک معماری جدید و عادلانه‌تر در روابط اقتصادی هستند و برای تأثیرگذاری سازنده بر فرآیندهای جهانی تلاش می‌کنند». با چنین رویکردی، به گفته پوتین، اکثر شرکت‌کنندگان در مناسبات بین‌المللی همبستگی دارند. وی خاطرنشان کرد، «که هم روسیه و هم شرکای آن در اتحادیۀ آوراسیا به همکاری صادقانه، سازنده و عمل‌گرایانه علاقه‌مند هستند».
در چارچوب «مجمع اقتصادی آوراسیا- ۲۰۲۳»، ۳۵ جلسه تجاری در هفت حوزۀ موضوعی برگزار شد: «سرمایه انسانی»، «فناوری و همکاری»، «اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در جهان در حال تغییر»، «همگرایی آوراسیا»، «بازار داخلی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا: همکاری گمرکی، رقابت و تدارکات دولتی»، «بلوک راهبردی» و «بلوک شورای تجاری اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا».
در چهارچوب «سرمایه انسانی»، کارشناسان در مورد چشم‌انداز بازگشایی ظرفیت‌های گردشگری کشورهای آوراسیا، کار با استعدادهای جوان، مسائل مهاجرت نیروی کار، همکاری‌های علمی و فنی بین دانشگاهی و تجربه در مقابله با شیوع ویروس کرونا بحث کردند.
بحث‌های بستۀ موضوعی «فناوری‌ها و همکاری‌ها» به موضوعات حاکمیت فناوری به‌مثابه ضمانت انرژی و امنیت غذایی، مقررات زیست محیطی، سازماندهی بازار مواد غذایی و توسعۀ کارآفرینی در شرایط جدید اختصاص داشت. کارشناسان جنبه‌های مختلف عملکرد نظام واحد مقررات فنی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و رفع موانع در امر تجارت و همچنین استانداردسازی را به عنوان یک ابزار برای تضمین ایمنی و کیفیت محصول مورد بحث قرار دادند.
شرکت‌کنندگان در جلسات، در چارچوب منطقۀ «اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در جهان در حال تغییر» زمینه‌های کلیدی همکاری بین اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و بریکس، همکاری‌های پولی و مالی و گذار به اشکال جدید محاسبات در تجارت متقابل را مورد بررسی قرار دادند. گفتگوهای تجاری در مورد قالب همگرایی آوراسیا با اندونزی و کشورهای آمریکای لاتین انجام گرفت.
شرکت‌کنندگان در جلسات، بستۀ موضوعی «همگرایی آوراسیا» موضوعات کلیدی برنامۀ دیجیتال مانند مقررات دولتی حوزۀ فناوری اطلاعات، گردش اطلاعات شخصی در فضای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و استقلال واردات کشورهای عضو انجمن همگرایی در بازار نرم‌افزار و تجهیزات مخابراتی را مورد مذاکره قرار دادند. بحث در این زمینه همچنین به تسویه حساب‌های بین‌المللی و دارایی‌های دیجیتال، تجارت الکترونیکی، ایجاد شرکت بیمه اتکایی آوراسیا و منابع جدید داده‌ها در آمار اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا اختصاص داشت.
شرکت‌کنندگان در موضوع بحث «بازار داخلی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا: همکاری گمرکی، رقابت و تدارکات دولتی»، در مورد مسائل مربوط به بهبود قوانین اتحادیه در مواجهه با چالش‌های امروزی و مقررات گمرکی، سامانه‌های دیجیتال برای تشخیص تقلب در مناقصه و دیجیتالی کردن تدارکات عمومی بحث کردند.
«بلوک راهبردی» به بستری برای بحث در مورد «استراتژی اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا-۲۰۳۰+» تبدیل شد. شرکت‌کنندگان به این سؤالات که هدف اصلی توسعه اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا برای دورۀ تا سال ۲۰۳۰ و تا سال ۲۰۴۵ چیست، چه اقدامات خاصی برای اطمینان از دستیابی به اهداف توسعۀ انجمن همبسته باید انجام شود و سمت‌گیری‌های جدید برای توسعۀ استراتژیک اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا چیست، پاسخ دادند؟ در این نشست معاونان نخست وزیر کشورهای عضو اتحادیه حضور داشتند. در طول این بحث‌ها، مسیرهای جدید برای توسعۀ استراتژیک اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و پروژه‌هایی که می‌تواند به افزایش سهم صادرات فناوری پیشرفته و ایجاد شرکت‌های فرا- آوراسیایی کمک کند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
الکسی اورچوک، رئیس شورای اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا و معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه، در مورد کار این مجمع اظهار داشت: در سال ۲۰۲۳، همراه با همکارانمان در اتحادیه، به کار بر روی ایجاد بازارهای مشترک انرژی، بر روی حل مشکلات آب و هوا، امنیت انرژی، تحول دیجیتال و امنیت غذایی ادامه می‌دهیم… مجمع اقتصادی آوراسیا به نقطۀ عطف دیگری در مسیر تقویت همکاری بین کشورهای آوراسیا و ابزاری برای افزایش درک متقابل بین آنها تبدیل شده است…
برگرفته ار: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی
۶ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
_______________________
ترسناک‌تر و سودآورتر از کووید- ۱۹
والری ایلین (VALERY ILYIN)
ا. م. شیری
هفتاد و ششمین مجمع جهانی بهداشت در ۳۰ ماه مه در ژنو به پایان رسید. تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در این مجمع از تمام جهان خواست تا برای یک بیماری همه‌گیر مرگبار بدتر از کووید-۱۹ آماده شوند (رجوع کنید به: مدیر کل پیشگو و فالگیر سازمان بهداشت جهانی– مترجم).
سناریوی «همه‌گیری» جدید به احتمال زیاد بر پایۀ توسعۀ تمرین‌ها در سازمان آن – رویداد ۲۰۱ (Event-201) و رویداد-۲۰۲ (Event-202) مبتنی است که توسط بنیاد گیتس تأمین مالی شده و به ترتیب در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ انجام شده است. اپیدمی «آبله میمون» محتمل‌ترین «گزینه کاری» خواهد بود که معماران «هنجار جدید» آن را بررسی کردند.
نخستین بیمار آبله میمون (یک برزیلی مقیم پرتغال) در ماه مه ۲۰۲۲ در مونیخ در کلینیک شوابینگ در اروپا شناسایی شد (همانطور که در مورد اولین بیمار مبتلا به کووید-۱۹ اتفاق افتاد). پزشک معالج کلمنس وندتنر، برای تشخیص ابتلا به «آبله میمون»، آزمایش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز خاصی را روی بیمار انجام داد (همانطور که در مورد اولین بیمار مبتلا به ویروس کرونا انجام گرفت). باز هم مانند مورد کووید-۱۹ در ابتدا، بیمار احساس خوبی داشت، اما پس از وخامت حال وی، در اروپا این دارو را برای افراد مبتلا به «آبله میمون» تجویز کردند…
در پاییز سال ۲۰۲۲، سازمان بهداشت جهانی برای «آبله میمون» (Monkeypox)، یک نام انگلیسی جدید -Empox ابداع کرد.
علاوه بر «آبله میمون»، چندین نوع دیگر از همه‌گیری جدید «ساختۀ انسان» و «بسیار بی‌رحمانه‌تر از کووید-۱۹» در حال توسعه هستند و شروع آن را بیل گیتس که طی سال‌های متمادی «کاهش جمعیت سیارۀ زمین را از طریق واکسیناسیون اجباری» ترویج می‌کند، در سخنرانی خود در اوایل سال ۲۰۲۳ در مؤسسۀ Lowy در سیدنی اعلام کرد.
در ماه مه، دکتر مایک یاردون، معاون سابق مدیر کل فایزر فاش کرد که همکاران سابق او، گیتس و رهبری سازمان جهانی بهداشت «برای کشتن میلیون‌ها، اگر نه میلیاردها نفر برنامه دارند»؛ روی این طرح حداقل ۲۵ سال کار شده است. او می‌گوید: «ما در کانون بزرگترین جنایت تاریخ هستیم و آن خصلت جهانی دارد. هدف این طرح، سلب همۀ آزادی‌ها و کشتن میلیون‌ها، اگر نگوییم میلیاردها نفر دیگر است. این از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده است… اگر این ظلم را بپذیرید، آزادی و احتمالاً زندگی خود را از دست خواهید داد». به گفتۀ مایک یاردون، همین اتفاق در تولید مواد غذایی نیز رخ می‌دهد: «به کجا منتهی خواهد شد؟ گرسنگی عمومی، جنگ، مهاجرت. اگر کاری انجام نشود این اتفاق رخ خواهد داد».
در واقع، داده‌های مرگ و میر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری- آژانس فدرال آمریکا نشان می‌دهد که هر سال هر فردی که با فایزر و یا سایر «واکسن‌های شگفت‌انگیز» تبلیغ شده توسط سازمان بهداشت جهانی مایه‌کوبی می‌شود، یعنی بیشتر مستعد مرگ می‌شود. در واقع این یک سم ژنتیکی کند اثر است. آسیب وارد شده به سلامت انسان با هر دوز واکسن در طول زمان کاهش نه، بلکه افزایش می‌یابد. اگر فردی ۵ دوز واکسن تزریق کرده باشد، احتمال مرگ او در سال ۲۰۲۲، ۳۵ درصد نسبت به واکسن قبلی افزایش می‌یابد. اگر او یک دوز دریافت کرده باشد، احتمال مرگ در سال ۲۰۲۲، ۷ درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود.
مطالعات دیگر نشان می‌دهد که دریافت‌کننده هر چه دوزهای بیشتری از واکسن اصلی گیتس و شرکاء دریافت کند، احتمال ابتلای او به کووید-۱۹ بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، واکسن اصلی نه تنها بی‌تأثیر، بلکه در واقع یک ضد واکسن است که به ایمنی بدن آسیب می‌رساند.
در پاییز سال ۲۰۲۱، تلویزیون «بیاز» ترکیه تصاویر وحشتناکی از نوزادانی را نشان داد که توسط واکسن‌های فایزر و مدرنا ناقص متولد شده بودند: نوزادانی با دم، چند اندام اضافی، یک چشم یا بدنی کاملا پوشیده از مو! «این یک واکسن نیست. فاتح اربکان، رئیس حزب رفاه ترکیه و سه پزشک با نشان دادن شواهد عکاسی گفتند: «این یک جهش دستکاری شدۀ ژنتیکی است».
یک سال بعد، استفان اولریچ، رئیس بخش داروسازی بایر رسماً اعتراف کرد که واکسن‌های کووید-۱۹ در واقع «سلول‌درمانی و ژن‌درمانی» هستند که تحت پوشش واکسن فروخته می‌شوند!
همان وقت، برخی از تحلیلگران خاطرنشان کردند که تا پایان سال ۲۰۲۲، عبارت پایدار «مرگ ناگهانی» ابداع شد. دلایل سظحی هستند. واکسیناسیون انبوه با مواد ناشناخته برخلاف همۀ استانداردها و روش‌ها در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲ نظم ایمنی تعداد زیادی از مردم را از بین برد، کووید و وحشت قرنطینه، بیماری‌های مزمن را تشدید کرد (ترس برادر مرگ است. مترجم). حتی در آن زمان، تعداد «مرگ‌های ناگهانی» در سراسر جهان از مرز یک میلیون نفر گذشت.
در زیرعنوان و پیام اصلی مقالۀ واشنگتن پست نوامبر (۲۰۲۲) با استناد به مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری- آژانس فدرال آمریکا آمده است که «بیشترین مرگ و میر ناشی از کووید را در حال حاضر افراد واکسینه شده تشکیل می‌دهند. تجزیه و تحلیل جدید نشان می‌دهد که ۸۵ درصد از مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ماه اوت، واکسینه شده یا واکسینه شدۀ مجدد بوده است. با این حال، این روند اهمیت تزریق منظم تقویت‌کننده را برجسته می‌کند». در اینجا چند خبر مشخص دیگر وجود دارد که گواه بر مقیاس مشکل است.
اد داود، مدیر نمونه‌کار سابق بلک‌راک گفت: «در استرالیا رخدادی در حال وقوع است و باید توضیح داده شود. نرخ مرگ و میر بیش از ۱۸ درصد یک فاجعه است».
دفاتر تشییع جنازه در نروژ زنگ خطر را به صدا درمی‌آورند – تعداد مرگ‌ها به شدت افزایش یافته است. آنها از افزایش چشمگیر مرگ و میر بیش از ۳۰ درصد در طول سال گذشته خبر می‌دهند و می‌گویند که در چند ماه گذشته به ویژه بد بوده است. لارس سوانهولم، مدیر عامل تشییع جنازه می‌گوید: «از زمانی که در سال ۱۹۲۲ شروع به کار کردیم، شاهد چنین رشدی نبوده‌ایم».
«همه‌گیری» کووید-۱۹ برای شرکت‌های داروسازی و طراحان «کاهش جمعیت سیاره از طریق واکسیناسیون اجباری» به عرصۀ کاهش‌های عظیم بودجه و کلاهبرداری بی‌سابقه سودآور تبدیل شده است. در حال حاضر ردپای آنها در اروپا با عجله پاک می‌شود. میسلاو کولاکوسیچ، نمایندۀ کروات در پارلمان اروپا در اوایل ماه مه گفت: «امروز ما شاهد سوزاندن میلیاردها دوز واکسن به اصطلاح کووید-۱۹ در سراسر جهان هستیم. زیرا، هیچکس به آنها نیاز ندارد. بهتر بود همۀ آنها را بلافاصله می‌سوزاندیم و سلامت و زندگی بسیاری از مردم را نجات می‌دادیم».
در مجموع، حدود نیمی از ۴.۶ میلیارد دوز از بین رفته است؛ در آیندۀ نزدیک، طبق قرارداد، ۵۰۰ میلیون دوز دیگر از فایزر خواهد رسید.
اطلاعات مربوط به کاهش رکورد (۷۱ میلیارد یورو) در پاییز گذشته، زمانی که دفتر دادستان عمومی اروپا رسماً «تأیید کرد که در حال تحقیق دربارۀ خرید واکسن‌های ضد کووید-۱۹در اتحادیۀ اروپا است»، منتشر شد. این قرارداد توسط اورسولا فون در لاین هماهنگ شد و با کمک آن فایزر به یک پول انجومی دست یافت.
شرایط قرارداد خرید ۴.۶ میلیارد دوز واکسن توسط اتحادیۀ اروپا، مبلغ نجومی غیرقابل توجیه قرارداد – ۷۱ میلیارد یورو – و حقایق آشکار شده از تحقیقات نادرست واکسن قبل از استفاده انبوه آن در اروپا در زمان «همه گیری»، نه تنها اروپایی‌های عادی، بلکه اعضای پارلمان اروپا را نیز خشمگین کرد. با وجود این، اورسولا فون در لاین در سمت خود باقی ماند و تقریباً چیزی در مورد نتایج تحقیقات شنیده نمی‌شود.
اما همۀ این‌ها مانع از این نمی‌شود که سازمان بهداشت جهانی و گردانندگان آن برای یک کلاهبرداری با یک بیماری همه‌گیر جدید وحشتناک‌تر و سودآورتر از کووید-۱۹آماده شوند.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
یادآوری: کلمات و عبارات آبی رنگ، پیوند اسناد و مطالب مورد استناد هستند.
https://wordpress.com/post/eb1384.wordpress.com/8072
۱۰ خرداد- جوزا ۱۴۰۲
__________________________
طرح خطرناک فراخزری
در متن درگیری روسیه و اوکراین، علاقه‌مندی اروپایی‌ها به پروژه‌های خزر در برابر چشمان ما در حال افزایش است. اتحادیۀ اروپا خرید گاز آذربایجان را افزایش می‌دهد و موضوع احداث خط لوله گاز فراخزر در بستر دریا دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
آذربایجان و ترکیه آمادگی خود را برای ساخت حط لولۀ انتقال گاز از خاک خود به مصرف‌کنندگان اروپایی اعلام می کنند. با این حال، در شرق دریای خزر، در عشق آباد، آنها همچنان نسبت به پروژه لوله های ترانس خزر موضعی ضعیف دارند. و بعید است که مقامات ترکمنستان در ترجیح ادامه توسعه همکاری با شرکای تجاری سنتی خود – چین، ایران یا روسیه، به جای ایجاد مشارکت با اتحادیه اروپا، اشتباه کنند.
Азербайджан и Турция заявляют о готовности предоставить свою территорию для транзита голубого топлива европейским потребителям. Однако на востоке от Каспия, в Ашхабаде, по-прежнему занимают в отношении проекта транскаспийской трубы сдержанную позицию. И вряд ли власти Туркменистана ошибаются, предпочитая продолжать развивать сотрудничество со своими традиционными торговыми партнерами – Китаем, Ираном или Россией, а не налаживать партнёрство с Евросоюзом.
Причина возобновления одно время затихших дискуссий по Транскаспийскому газопроводу понятна всем: бизнесу и политикам коллективного Запада срочно понадобились ресурсы, чтобы заполнить образовавшуюся на европейском рынке пустоту, вызванную введенными Европой запретами в отношении поставок голубого топлива из РФ. Казалось бы, что нет ничего проще, как начать сейчас прокладку подводного трубопровода, тем более что Южный газовый коридор (ЮГК) функционирует, поставляя азербайджанское топливо европейским потребителям.
Однако если изучить проблему ТКГ более внимательно, то окажется, что появляются труднопреодолимые препятствия финансового и политического характера, сдерживающие реализацию этого крупного проекта. Нужны, в частности, огромные инвестиции для организации всего процесса прокачки туркменского газа в Европу, а не только для строительства трубы под водой.
Как свидетельствует опыт Баку при формировании ЮГК, Азербайджану пришлось стать основным инвестором. Южный газовый коридор включает газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум, турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод с направлением в Южную Европу. И по всем этим трубам идёт азербайджанский газ, но его объёмы имеют предел. Туркменистану в любом случае необходимы будут долгосрочные газовые контракты с европейцами, гарантирующие Ашхабаду получение не только доходов, но и многомиллиардного финансирования от западных банков для разработки месторождений в Туркменистане и вливаний в расширение ЮГК.
Однако лет через десять европейцы не будут заинтересованы покупать туркменский газ на устраивающих Ашхабад условиях. В будущем им не нужно голубое топливо по высоким ценам, а реализация концернами Евросоюза планов по переводу ЕС на возобновляемую энергетику только снизит потребности европейцев в природном газе. В результате Брюссель и европейские покупатели станут требовать от Ашхабада предоставить им низкие цены на туркменское голубое топливо, вгоняя Туркменистан в долговую яму.
Кроме того, Евросоюз постоянно увязывает энергетическое сотрудничество в энергетической сфере с выполнением другими странами вполне определённых политических требований. Об этом свидетельствует хотя бы текущее противостояние ЕС с Россией. Подрывы ниток подводных газопроводов «Северный поток» продемонстрировали, что европейским политикам и чиновникам важнее достижение политических целей, чем надежное снабжение газом своего населения и своей промышленности.
Туркмены, этот древний народ, вряд ли заинтересованы в том, чтобы через тесное энергетическое сотрудничество с европейскими столицами у них принялись насаждать пресловутые демократические ценности и западную политическую повестку, нацеленную против традиционных партнёров Ашхабада.
https://www.fondsk.ru/news/2023/05/29/opasnyj-transkaspijskij-proekt-59361.html
دشواری فهم متون مالی
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری
از مدت‌ها پیش با این واقعیت مواجه شده‌ام که درک بسیاری از متون و در درجۀ اول، متون مرتبط با موضوعات مالی برای مردم روز به روز دشوارتر می‌شود. برخی این مسئله را با این واقعیت توضیح می‌دهند که خواندن و گوش دادن به مخاطب در حال سقوط است. آری، کلمه آسیب دیده است؛ مردم با گفتارنو (زبان ساختگی) صحبت می‌کنند.
مانع غیرقابل عبور بین متن تهیه شده توسط طبقات بالای جامعه و جذب آن توسط افراد وابسته به طبقات پایین به طور هدفمند در ایالات متحده ایجاد شد. امروزه ابزارهایی برای ارزیابی دسترسی به اطلاعاتی که از بالا برای افراد عادی به دست می‌آید، به ویژه در آنجا مورد تقاضا هستند. این‌ها، شاخص خوانایی (Flesh) و شاخص کیفیت (Flesch-Kincaid) هستند. هر دو شاخص با استفاده از آزمون‌های ویژه از خوانندگان (مصرف‌کنندگان) متون تعیین می‌شوند.
آزمون سهولت خواندن با امتیازهای از ۱ تا ۱۰۰ به عمل می‌آید که تقریباً با آسانی یا دشواری خواندن یک متن ارتباط دارد. امتیاز بالاتر نشانۀ خواندن آسان‌تر مطالب و امتیاز کمتر نشاندهندۀ خوانش سخت‌تر آن است.
شاخص کیفیت نشاندهندۀ سطح تحصیلات مورد نیاز خواننده برای خواندن متن است و با تعداد سال‌های تحصیل مورد نیاز برای درک متن سنجیده می‌شود. و در اینجا شاخص‌های به دست‌آمده در ایالات متحده برای انواع خاصی از متون (تعداد سال‌های تحصیل) ارائه می‌شود:
پروژۀ اصلاح مراقبت‌های بهداشتی (طرحی که در زمان رئیس جمهوری باراک اوباما تهیه و علنی شد) – ۱۳؛
مقاله آکادمیک در مورد خواندن – ۱۱.۵؛
آثار جوآن رولینگ (نویسنده کتاب‌هایی در مورد هری پاتر) – ۵.۵؛
آثار استیون کینگ – ۶.۱.
حالا بیائید به سؤال مشخص‌تر- در مورد در دسترس بودن اطلاعات بانک‌های مرکزی برای عموم بپردازیم. تا دهۀ ۱۹۹۰ بانک‌های مرکزی مؤسسات بسته، «یک چیز درون پیلۀ خود» بودند و حداقل اطلاعات را منتشر می‌کردند. تعبیر معروفی هست: «بانک را از مطبوعات و مطبوعات را از بانک دور نگه دارید» (گفته می‌شود این دستوری بود که رئیس بانک انگلستان به اولین دبیر مطبوعاتی بانک انگلستان در دهۀ ۱۹۴۰داد). رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، آلن گرینسپن (۱۹۸۷-۲۰۰۶)، نظر خود را حتی با صراحت بیشتری در این زمینه بیان کرد: «اگر فکر می‌کنید که من به اندازۀ کافی واضح بیان نمود‌م، حتماً اشتباه متوجه شده‌اید».
از اواخر قرن گذشته، باید به تدریج باز می‌شدند، به عبارتی آنها «شفاف‌تر»شدند. لازم به ذکر است که در سال ۱۹۸۸ صندوق بین‌المللی پول یک رمز عملکرد خوب در زمینۀ تضمین شفافیت در سیاست پولی و مالی تصویب کرد. در سال ۲۰۱۹، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول پیشنهادی را برای جایگزینی رمز شفافیت پولی و مالی سال ۱۹۹۹ با رمز شفافیت بانک مرکزی جدید تصویب کرد که گفته شد «واقعیت‌های جدید بانک مرکزی را بهتر منعکس می‌کند… از اثربخشی سیاست‌ها و پرداختن به مخاطرات کلان اقتصادی حمایت می‌کند».
در اکثر بانک‌های مرکزی، واحدهای ساختاری قدرتمند مسئول روابط عمومی (خدمات روابط عمومی) ظاهر شدند. برخی از بانک‌های مرکزی به توسعۀ استراتژی‌های سیاست اطلاعاتی شروع کردند (به عنوان یک گزینه: استراتژی‌های ارتباطی). با این حال، همۀ این‌ها فقط ظاهری از شفافیت و دسترسی هستند. جاناتان فولوود، همکار بانک انگلستان، در وبلاگ غیررسمی بانک انگلستان مقاله با عنوان «بانک زیرزمینی گربه، کلاه و اندازۀ سادۀ کلام سحرانگیز: متن شما چقدر خوانا است»، منتشر کرد. در این مقاله او خاطرنشان می‌کند که متون بانک مرکزی امروز بی‌جهت پیچیده است. با محاسبات او، درک بیشتر مقالات در رسانه‌ها و متون ادبی که توسط نویسندگان بزرگ خلق شده‌اند، به بیش از ده سال آموزش نیاز ندارد. حتی درک سخنرانی ریچارد فاینمن برندۀ جایزۀ نوبل فیزیک با توضیح اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، تنها به هشت سال آموزش نیاز دارد. اما برای درک متون بانک‌های مرکزی به طور متوسط ۱۴ (!) سال آموزش لازم است. این نمرات توسط فولوود با استفاده از شاخص خوانایی کلاسیک فلش-کینکید ساخته شده است (به ویژه در مجموعۀ Microsoft Office برای خواندن استفاده می‌شود).
در دهۀ گذشته، بسیاری‌ها به استفاده از شاخص فلش-کینکید برای ارزیابی اطلاعات دریافتی از بانک‌های مرکزی شروع کرده‌اند. بنابراین، در سال ۲۰۱۴، اقتصاددانان در بانک فدرال رزرو سنت لوئیس اظهارات کمیتۀ بازار آزاد فدرال رزرو ایالات متحده را با استفاده از شاخص فلش-کینکید تجزیه و تحلیل نمودند. آنها دریافتند که با جزئیات بیشتر بیانیه‌های کمیتۀ بازار آزاد فدرال نیز کمتر قابل درک می‌شوند. در پایان دورۀ ریاست آلن گرینسپن در ژانویه ۲۰۰۶، بیانیه‌های کمیته بازار آزاد فدرال به طور متوسط ۲۱۰ کلمه بود و درک آنها به ۱۴ سال تحصیل نیاز داشت. در سال‌های بعد، در شرایط بحران مالی جهانی، حجم و پیچیدگی متون به طور چشمگیری افزایش یافت. در زمان ریاست بن برنانکه تا ژانویه ۲۰۰۹، میانگین حجم بیانیه به ۴۰۰ کلمه رسید و در زمان ریاست جانت یلن بر فدرال رزرو (۲۰۱۴-۲۰۱۸) از ۸۰۰ کلمه فراتر رفت و درک این متون به ترتیب به ۱۶ و ۱۸ تا ۱۹ سال تحصیل نیاز دارد.
به عبارت دیگر، اظهارات کمیتۀ بازار آزاد فدرال رزرو حتی برای فارغ التحصیلان دانشکده نیز مبهم است. و با هر رئیس جدید فدرال رزرو، مانع فهم بالاتر می‌رود و درک از دسترسی بیشتر دور می‌شود.
برگرفته از: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی
https://wordpress.com/post/eb1384.wordpress.com/8072
https://mejalehhafteh.com/2023/05/28/دشواری-فهم-متون-مالی-کاتاسانوف-ا-م-شیر/
۱۰ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
_______________________-
نحوۀ حل مشکلات گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب
ولادمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV)
ا. م. شیری
امضای توافقنامه بین روسیه و ایران برای همکاری در تأمین مالی طراحی، ساخت و تامین کالا و خدمات برای ایجاد راهآهن رشت – آستارا در ایران به پیشرفت جدی پروژۀ کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی «شمال – جنوب» تبدیل شده است.
ایدۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال – جنوب» در سال ۱۹۹۹ زمانی متولد شد، که گروهی از شرکت‌های حمل‌ونقل هند، ایران و روسیه قرارداد کلی در مورد حمل‌ونقل صادرات و واردات کانتینر در مسیر راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی سریلانکا- هند- ایران- دریای خزر- روسیه امضا کردند.
در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۰، در جریان دومین کنفرانس اروپایی-آسیایی حمل‌ونقل در سن‌پترزبورگ، یک توافقنامه بین دولتی در مورد ایجاد گذرگاه شمال-جنوب امضا شد. روسیه، ایران و هند کشورهای شرکت‌کننده بودند. در ماه مه ۲۰۰۲، در سن پترزبورگ، وزرای حمل‌ونقل کشورهای شرکت‌کننده در خصوص افتتاح رسمی این راهرو تفاهمنامه امضا کردند. صدها کانتینر هندی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ به این کریدور فرستاده شد.
اما در ادامه به دلیل مشکلات فنی فراوان، حمل‌ونقل کانتینری در طول راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی به مسیر روسیه – ایران محدود شد. حمل‌ونقل کانتینرها از هند از طریق آستاراخان مسدود گردید. با این وجود آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، عمان و سوریه به این توافق پیوستند. درخواست‌های الحاق توسط ترکیه و اوکراین نیز ارائه شده است.
شروع عملیات نظامی ویژۀ روسیه در اوکراین باعث تحریم‌های اقتصادی شدید آمریکا متحدانش علیه روسیه و همچنین، موجب گسترش همکاری‌های روسیه و ایران و گردید. تأمین مالی احداث راهآهن رشت- آستارا، یکی از مراحل مهم این همکاری برای امضای توافقنامه بود.
با این حال، وجود برخی مشکلات فنی و رقابتی حل نشده، باعث پیچیدگی در کار راه‌اندازی گذرگاه بین‌المللی با ظرفیت کامل می‌شود.
«تأخیر در حمل کالا نه تنها به دلیل ناقص بودن تدارکات راه آهن، بلکه، به دلیل رفتار گمرکات آذربایجان است که اغلب مانع عبور کالا می‌شود. وضعیت مشابهی در بخش قزاقستانی مسیر شرقی راهرو بین‌المللی «شمال – جنوب» نیز روی می‌دهد. نمایندگان شرکت‌های تدارکاتی روسیه و ایران لزوم توسعۀ سریع زیرساخت‌های دریایی را اعلام می‌کنند. الکساندر کنیازف، شرق شناس روس در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «توسعۀ حمل‌ونقل دریایی این امکان را بدون مشارکت آذربایجان و قزاقستان فراهم می‌کند و یا وابستگی به باکو و آستانه را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد».
شرکت‌های حمل‌ونقل قرقیزستان و تاجیکستان در مواجهه با کاهش سرعت محموله‌های خود در حین عبور از گمرک‌های آذربایجان و قزاقستان، «به‌طور جدی قصد دارند مسیر عبور از ازبکستان، ترکمنستان و دریای خزر را تکمیل کنند».
کانال تلگرامی رایبار دربارۀ این وضعیت می‌نویسد: «رفتار طرف آذربایجان اساساً به دلیل برنامه‌های خود برای توسعۀ زیرساخت‌های حمل‌ونقل در ماوراء قفقاز است. اگر ساخت راهآهن بخش رشت- آستارا به پایان برسد و مسیر «شمال- جنوب» با تمام ظرفیت راه‌اندازی شود، با پروژۀ دالان زنگزور که چشم‌انداز آن پس از پیروزی در جنگ ۴۴ روزه پیش روی علی‌یف قرار گرفت، رقابت جدی خواهد داشت. بنابراین، مشکلاتی که در گمرک ایجاد می‌شود، بیشتر به تمایل به آزار دادن رقیب شبیه است. راه برون رفت از این وضعیت در واقع، توسعۀ زیرساخت‌های دریایی در سراسر دریای خزر است».
آنچه که به قزاقستان مربوط می‌شود، این است که رئیس جمهور توکایف در اجلاس سران سازمان کشورهای ترک‌زبان در سمرقند تأکید کرد که برای کشورش، «مسیر عرضی «راهرو حمل‌ونقل بین‌المللی ماوراء خزر، که با دور زدن قلمرو روسیه، از قلمرو سه کشور برادر: قزاقستان، آذربایجان، ترکیه می‌گذرد، اولویت دارد».
در مجمع بین‌المللی «روسیه-جهان اسلام: مجمع کازان» در مورد توسعۀ گذرگاه بین‌المللی «شمال- جنوب»، به ویژه در مورد ضرورت احداث پایانۀ دریایی در دریای خزر صحبت‌های زیادی شد. بخش فراخزری گذرگاه بین‌المللی از بنادر آستاراخان – اولیا – ماخاچ‌قلعه – بندر انزلی (ایران) – بندر امیرآباد (ایران) – نوشهر (ایران) – بندرعباس (ایران) – بمبئی (هند) عبور می‌کند. مشکل اصلی اجرای این مسیر دریایی چندوجهی مشکل سودآوری آن است.
ویتالی زباراشنکو، معاون آکادمی حمل‌ونقل بین‌المللی، خاطرنشان می‌کند که «اگر از طریق دریای خزر بار حمل می‌کنید، باید دو بار جابجایی انجام دهید. در نتیجه، قیمت به گونه‌ای افزایش می‌یابد که به سود هیچیک از طرفین نیست. بنابراین، واگن‌ها باید بدون بارگیری مجدد از طریق کشتی حمل شوند و برای این منظور لازم است کشتی‌های دو طبقه و ریل‌های دو طبقه – موازی در بنادر بارگیری و تخلیه ساخته شود. در این صورت، انجام بدون آسانسور که زمان بارگیری را بسیار افزایش می‌دهد، امکان‌پذیر خواهد بود. محموله در بنادر به هیچ کجا منتقل نمی‌شود، بلکه به سادگی به داخل و خارج از کشتی بارگیری می‌شود. فناوری مشابهی در اتحاد جماهیر شوروی در ارتباط بین لیتوانی و جمهوری دموکراتیک آلمان مورد استفاده قرار می‌گرفت.
برای سازماندهی مؤثر حمل‌ونقل بار در امتداد بخش ماوراء خزر گذرگاه بین‌المللی شمال-جنوب، همچنین لازم است تعدادی کار لایروبی در آبراهه‌های داخلی ساختار یکپارچه آب عمیق فدراسیون روسیه و کانال کشتیرانی ولگا-دریای خزر انجام شود.
همچنین لازم است رویکردهای راهآهن به بنادر آستاراخان و اولیا در بخش ساراتوف- آق‌سرا نوسازی شود. ساخت یک مجتمع بندری و تدارکاتی چند منظوره در قلمرو منطقۀ ویژۀ اقتصادی در منطقۀ آستاراخان (بندر اولیا)، کار لایروبی در خزر، بازسازی کانال ولگا-خزر و همچنین بنادر دریایی روسیه در دست اجرا است. توسعۀ پایانه‌های تدارکات دریایی در خزر برنامه‌ریزی شده است.
برنامۀ توسعۀ «شمال-جنوب» به عنوان مسیر عبور، ۲۰ سال پیش اعلام شد. در این مدت اجرای آن پیشرفت بسیار کمی داشته است. با این حال، اکنون راهرو بین‌المللی شمال-جنوب اهمیت راهبردی پیدا کرده است و دیگر هدف آن حمل‌ونقل کالاهای خارجی از طریق روسیه نیست، بلکه حمل‌ونقل کالاهای تجاری خارجی روسیه از کوتاه‌ترین مسیر برای ورود به بازارهای جهانی است. راه‌اندازی کامل نمونۀ مقرون به صرفه بخش ماوراء خزر کریدور بین‌المللی شمال-جنوب تا حد زیادی مزیت‌های رقابتی کشورهای ترانزیتی کنترل سواحل غربی و شرقی دریای خزر را از آنجائیکه محموله از روسیه از طریق دریا مستقیماً به ایران و سپس به بنادر اقیانوس هند ارسال خواهد شد، خنثی می‌کند.
تأثیر عملکرد راهرو بین‌المللی شمال-جنوب برای روسیه بسیار مهم‌تر از ترانزیت محموله‌های دیگران خواهد بود. زیرا، تحریم‌های شدید غرب جمعی به کشور ما این فرصت را می‌دهد که مستقیماً وارد بازارهای جنوب آوراسیا و بیشتر در سراسر جهان بشود.
برگرفته از: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/05/24
۳ خرداد-جوزا ۱۴۰۲
