افزایش دستمزد کارگران، تحریم و غیره عامل تورم و تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی، ادعا یا واقعیت؟
بخش ۲
جزء هفتم
عوامل گرانی و تعطیلی مراکز تولید
سیستم سرمایه داری در شرایط متعارف خود نیز حامل نابسامانی ها، ناهنجاری ها و بحران های اقتصادی ذاتی خود است که بحرانهای دوره ای شاخص ترین آنها هستند. بحران هائی که نه به خاطر کمبود مواد اولیه یا بالا بودن هزینه های تولید و زیاد بودن دستمزد کارگر، بلکه مخصوصاً به خاطر ازدیاد تولید و پائین بودن دستمزد و عدم توان خرید اکثریت مردم به عنوان مصرف کنندگان کالاهای تولید شده مصرفی به وقوع می پیوندند.
این نظام تولیدی در طی روند رشد و توسعه خود با تصاحب تکنولوژی ها و اختراعات صنعتی بارآوری و فشردگی کار را بالا می برد به طوری که مدام زمان کار لازم برای تولید هر کالائی کاهش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده و به تبع آن ارزش کالا پائین می آید. این سیر نزولی ارزش و قیمت کالا شامل نیروی کار و دستمزد هم می شود و این رخ داد در عین حال که قیمت کالاها را پائین می آورد، خود باعث افزایش فقر همراه با افزایش تولید کالاهایی است که بدون خریدار در انبارها جمع می شوند.
در چنین شرایطی که عرضه کالا از تقاضا برای مصرف آن جلو می زند، کالا که حامل قیمت تمام شده خود در دوران تولید است و هم حامل اضافه ارزش یا سود است به موقع و یا حتی هیچ وقت به سرمایه پولی در بازار تبدیل نمی شود
تا با تبدیل مجدد به مواد خام از سرگیری تولید را میسر کند و یا در امر تجهیز، بازسازی و نوسازی ماشین آلات تولید بکار گرفته شود و در نتیجه بخش هایی از تولید دچار بحران و حتی ورشکستگی می شوند.
نظام سرمایه داری علاوه بر بحرانهایی که ذاتاً همزاد با رشد و توسعه تولید در خود دارد، از طریق نظامی و جنگ نیز بر بحران های اقتصادی می افزاید.
یکی از آخرین نمونه های بحران اقتصادی ناشی از تنش ها و نزاع های حاکمیتی که حدود دو سال است بیشتر اروپای غربی را با خود درگیر کرده است، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می باشد که باعث ناهنحاریهای اقتصادی و بالا رفتن قیمت مایحتاج عمومی شده است.
نمونه ای دیگر از بحران های غیر متعارف بحران ۴۴ ساله ایران است که اقتصاد و تولید را به بحران و ورشکستگی کشانده است.
در ایران یک حاکمیت سیاسی که بتواند راهگشا در رفع بحرانهای اقتصادی مطابق با قوانین جهانی سرمایه داری باشد، موجود نیست و اساساً خود حاکمیت سیاسی موجود عامل بحران و ورشکستگی اقتصادی، تعطیلی صنایع و مراکز تولیدات صنعتی و خدماتی است که دود آن مستقیماً به چشم اکثریت مردم کارگر و محروم می رود.
حاکمیت به خاطر بحران آفرینی های سیاسی و امنیتی در سطح جهانی نتوانسته است اعتماد جهان سرمایه داری را کسب و در چهارچوب بازار جهانی قرار بگیرد و حاصل آن، انزوای اقتصادی و مالی و تحریم ها بوده است. چنین سیستمی که دچار بن بستهای سختی می شود برای حفظ دم و دستگاه خود ناچار به برداشتن هر نوع کنترلی بر دستگاه هایش است تا به میل خود از ته مانده های ثروت اجتماعی بچاپند و به جیب بزنند. در چنین سیستمی باندهای مافیایی جناحهای شریک در قدرت به موازات همدیگر ایجاد می شوند و بساط رانتخواری، فساد و چپاول و دزدیهای ده ها هزار میلیارد تومانی به روش مرسوم و عادی حکومت داری تبدیل می شود و حفظ و توسعه صنعت که از ضروریات ادامه حیات اقتصادی است ناممکن می شود.
توسعه و ایجاد مراکز جدید تولیدی از ضروریات اجتناب‌ناپذیر برای هر سیستم اقتصادی ای چه سرمایه داری که با هدف رسیدن به سود تولید می کند و چه سیستم سوسیالیستی که با هدف رفع نیازمندیهای بشر تولید می کند، است.
برای توسعه و ایجاد مؤسسات جدید صنعتی و تولیدی سرمایه داری به موازات بازگشت اصل سرمایه بکار رفته در تولید کالا به چرخه مجدد تولید، بخشی از سود تولید شده نیز باید صرف این هدف گردد، در غیر اینصورت صنعت، تولید و اقتصاد از طرفی در رقابت بازار جهانی ناتوان خواهد شد و از طرف دیگر جوابگوی نیازهای بازار داخلی نخواهد شد و گرانی و تورم از اصلی ترین و فوری ترین عواقب آن خواهد بود.
در نظام اقتصادی ایران نه از سرگیری تولید در سطح تاکنونی ممکن است و نه امکان نوسازی و توسعه صنعت وجود دارد. زیرا دزدیهای ده ها هزار میلیارد تومانی تحت نام اختلاس و غیره که تنها اقلامی از حجم عظیم دزدیهایی هستند که تا حالا در نتیجه مناقشات میان باندها و جناحهای در قدرت افشا شده اند، همان سرمایه هائی هستند که بعد از ورود کالاها به چرخه بازار و تبدیل شدن به پول، مسیرشان به سوی حساب‌های شخصی و باندها و یا مؤسسات غیر مولد حکومتی بی ربط و در عین حال مضر به حال جامعه تغییر می کند.
در چنین سیستم اقتصادی بحران زده و فوق غارتگرانه ای که حاصلش برای عموم مردم و کارگران، گرانی، فقر، دستمزد فوق العاده پائین و بیکاری است، پاسخ اقناعی کارفرمایان و مسؤلین حکومتی به مطالبات معیشتی، ارجاع به توجیهات بی اساس و فاقد اعتبار علمی و اقتصادی کارشناسان اقتصادی خودی است که به قصد کنترل اعتراضات کارگران به مصاف نظری می فرستند.
به دنبال بالا گرفتن اعتراضات کارگری و عمق یافتن آن از اوایل دهه ۸۰ تاکنون، خیل موعظه گران اقتصادی ردای عوامفریبانه منتقد دولت و عدالت جویانه بر تن کرده و به اصطلاح از ظلم و زور خارج از قاعده بر کارگران شکوه می کنند!
این منتقدان آبکی به اصطلاح ستم خارج از قاعده بر کارگران، به موازات سرکوب عریان و خشن حکومتی وظیفه سرکوب نرم کارگران و اکثریت مردم از طریق ارائه نظرات غلط و مخدوش و بینش های انحرافی را بر عهده گرفته اند.
یکی از این نظرات انحرافی که مدتهاست داغ شده و تا جایی گسترش پیدا کرده است که حتی بسیاری از فعالین کارگری را نیز دچار گمراهی و دنباله روی از خود کرده است، بحث نسبت های مختلف سرمایه در تولید است.
این کارشناسان، کل سرمایه بکار گرفته شده در چرخه تولید را به ۸۵ تا ۹۰ درصد سرمایه ثابت شامل ساختمان، مکان، ماشین آلات، مواد خام، مواد کمکی و غیره و ۱۰ تا ۱۵ درصد سرمایه متغیر که معادل دستمزد است، تقسیم می کنند.
گذشته از اینکه از آنجا که کارکرد خود سرمایه که مدام از طریق بکارگیری تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی، بخش سرمایه ثابت را نسبت به بخش سرمایه متغیر افزایش می دهد و نمی توان سهم هر یک از سرمایه هایی که در ترکیب تولید دخیل هستند را دقیق تعیین کرد، اما هدف کاملا روشن است که می خواهند به کارگر بگویند که تو سهم چندانی در تولید سود ندارید و نباید زیادی پر رو و پر توقع باشید.
ولی واقعیت جنگ کارگر با سرمایه دار اتفاقاً بر سر همین به اصطلاح درصد کم سرمایه متغیر نسبت به سرمایه ثابت در ترکیب تولید است.
قبلاً در بخش ۲ جزء چهارم در مورد خاصیت، نقش و ویژگی متفاوت سرمایه ثابت و سرمایه متغیر توضیح داده شد که بخش سرمایه ثابت در ایجاد اضافه ارزش و سود هیچ نقشی ندارد و تنها سرمایه متغیر (بخش دستمزد) است که امکان استثمار کارگر را که منشاء سود می باشد، فراهم می کند.
مقدار و حجم کار اضافه و بی مزدی که به تصرف سرمایه دار در می آید فقط متأثر از میزان سرمایه متغیری است که برای بکار انداختن میزان معینی از سرمایه ثابت به عنوان دستمزد به کارگر در چرخه تولید پرداخت می شود.
مطابق قانون انباشت سرمایه که در نتیجه بکارگیری ماشین آلات مدرن صنعتی بارآوری و فشردگی کار را افزایش و امکان بکار انداختن حجم بیشتری از سرمایه ثابت از قبیل مواد خام و مواد کمکی بوسیله نیروی کار کمتر را فراهم می کند، درصد سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر در ترکیب تولید مدام رو به افزایش است.
همانطور که پیشتر توضیح داده شد، قانون کلی انباشت علی رغم سوق دادن نرخ سود به سوی کاهش، اما مانع از کاهش حجم و مقدار سود می شود و این یکی از تناقضات ذاتی در کارکر سرمایه است. زیرا نرخ سود در اقتصاد سرمایه داری با تقسیم اضافه ارزش بر کل سرمایه بکار انداخته شده به دست می آید، در حالیکه مقدار سود در جهت عکس افزایش یا کاهش مقدار سرمایه متغیر کاهش یا افزایش می یابد. یعنی به نسبتی که مقدار سرمایه متغیر در تولید افزایش می یابد، از مقدار سود کاسته و به نسبتی که از مقدار سرمایه متغیر کاسته می شود، به مقدار سود افزوده می گردد و این همان قانون دائماً غارتگرانه سرمایه است که کارشناسان مذکور سعی در پنهان نمودنش دارند.
برای درک بهتر رابطه بالا بر می گردم به مثال گذشته یک میلیون تومان سرمایه ثابت و ۲۵۰ هزار تومان سرمایه متغیر در ترکیب تولید یک کالای معین که یک اضافه ارزش با نرخ ۱۰۰ درصدی را تولید می کند. در این چرخه یک میزان ۲۵۰ هزار تومانی سود تولید شده است در حالیکه نرخ سود تولید شده برابر با ۰/۲ درصد است.
حالا اگر با بالا بردن بارآوری و فشردگی کار بتوان میزان سرمایه ثابت را به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش داد و سرمایه متغیر در همان میزان ۲۵۰ هزار تومان با ثابت ماندن نرخ صد در صدی اضافه ارزش نگه داشت، میزان سود همان ۲۵۰ هزار تومان قبل خواهد بود در حالیکه نرخ سود به ۰/۱۹ درصد کاهش خواهد یافت و این همان تناقض است.
روند نزولی سود نتیجه اضافه شدن سودهای حاصله از اسثمار کارگر بر سرمایه قبلاً موجود است که با قانون انباشت سرمایه شناخته می شود.
بنابراین معلوم می گردد که رشد و افزایش و انباشت سرمایه چیزی غیر از کار اضافه و بی مزد کارگر نیست که توسط سرمایه دار غصب و بر روی سرمایه قبلی که اتفاقاً آن هم حاصل کار قبلی کارگر است، ریخته می شود.
در نتیجه معلوم می گردد که ارائه چنان نظرات و تئوری هائی که توسط کارشناسان مدافع سرمایه داری تلاش می شود در اذهان جامعه و طبقه کارگر جای داده شوند، ایجاد تصوری مخدوش و تقریباً وارونه از جایگاه کارگر در برابر سرمایه دار در رابطه تولید است که کارگر را در هیبت یک شریک نحیف سرمایه دار در سود حاصله نمایان کند.
کاربرد این تصورات مخدوش و وارونه در صورتی که از جانب کارگر پذیرفته شود این است که کلیت سرمایه را به عنوان غاصب دسترنج و مکنده شیره جان و توان جسمی و روحی خود مورد نقد قرار نمی دهد و فقط به به اصطلاح رعایت نشدن عدالت کامل در تقسیم سهم سود توسط سرمایه دار معترض می شود.
پایان
جوانمیر مرادی
۱۴۰۲/۰۳/۱۲
یادداشت :
در تهیه این نوشته از آثاری که به شرح زیر است، بهره گرفته شده است:
۱-منشاء خانواده: مالکیت خصوصی و دولت اثر فریدریش انگلس
۲-ایدئولوژی آلمانی اثر کارل مارکس
۳-کاپیتال جلدهای ۱ و ۳ اثر کارل مارکس
