برنامه یک دنیای بهتر رفع ستم ملی و حل مسئله کرد را بطور فشرده و روشن بیان کرده است. رفع ستم ملی مترادف با حل مسئله کرد نیست بلکه دو راه حل تعریف شده متفاوت هستند. به عبارت دیگر هر کدام پاسخ های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معینی را می طلبند. برای اینکه جایگاه هر یک از این سه کلمه، یعنی ( رفع ستم ملی ) و (حل مسئله کرد ) را بتوان آسانتر توضیح داد، باید گفت که ( رفع ستم ملی) به معنی برداشته شدن هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری در چهارچوب جغرافیای ایران قابل توضیح است و در صورتیکه این ستم تداوم یابد و همزیستی مردم ساکن در کردستان با دیگر بخشهای کشور میسر نشود (حل مسئله کرد ) یعنی راهی برای جدا شدن و تشکیل یک دولت مستقل معنی میدهد. بعبارت دیگر ( رفع ستم ملی ) در ظرفیت نوعی از همزیستی مشترک تمامی شهروندان اعم از مردم منتسب به، کرد، ترک، فارس، بلوچ، عرب و غیره با هم و در چهارچوب یک کشور بزرگتر معنی میدهد و (حل مسئله کرد ) راه حل دومی است که اگر این همزیستی بنا به هر دلیلی ممکن نباشد، جدایی یا همان طلاق را معنی میدهد. با این توضیح ساده اکنون به سراغ هر یک از این دو راه حل برویم.
رفع ستم ملی (همزیستی برابر)
اعمال ستم بر مردم کردستان موضوعی تاریخی در نظام سلطنت و نظام جمهوری اسلامی بوده است. در ساختار حکومت اسلامی این ستم، تبعیض و نابرابری اکنون عمیق تر و حتی فراتر از کردستان است. سیستان و بلوچستان، خوزستان و میتوان گفت کل شهروندان منتسب به ملیتهای مختلف در هر محدوده جغرافیایی در جامعه ایران مورد ظلم، ستم و نابرابری قرار دارند. اما اینجا موضوع مورد اشاره ما کردستان است.
حکومت اسلامی این ستم را در ابعاد مختلف نظیر، کرد بودن، زبان مادری، لباس محلی، فرهنگ، آداب و رسوم، مراسم و جشنها که بخشی از تاریخ زندگی مردم در کردستان بوده است را به رسمیت نمی شناسد. حکومت اسلامی نه تنها این حق را به رسمیت نمی شناسد بلکه مدام تلاش کرده است حق و حقوق بخش های دیگر مردم منتسب به ترک، عرب یا بلوچ و غیره را نیز نقض کند و زیر پا بگذارد.
این ستم باید برداشته شود. اگر این ستم پیشتر تنها محدوده کردستان را در بر میگرفت اکنون مدتها است که مردم ساکن در دیگر مناطق ایران نیز با ستم و نابرابری غیر قابل وصفی مواجه هستند. راهکار برداشته شدن این ستم و نابرابری تنها با برسمیت شناخته شدن حقوق برابر شهروندی همه مردم ساکن در جغرافیای ایران متحقق خواهد شد. پیداست که در نظام جمهوری اسلامی تحقق و برسمیت شناخته شدن حقوق برابر تمامی شهروندان غیر ممکن است. تنها با کنار زدن این حکومت و برقراری نظامی انسانی و عادلانه است که میتوان خاتمه دادن به ستم و نابرابری و حقوق برابر شهروندی تضمین و اجرایی شود
نتیجتا اینکه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی نظام سیاسی آینده کشور باید تمامی شهروندان را فارغ از منتسب بودنشان به، کرد، بلوچ، عرب، ترک و غیره را به عنوان شهروندان متساوی الحقوق در تمامی زمینه ها، از آموزش و تدریس زبان مادری گرفته تا، حق برخورداری از پوشش لباس محلی و غیره به عنوان یک اصل پایه ای به رسمیت بشناسد. تنها با برسمیت شناخته شدن حقوق برابر شهروندی است که میتوان مسئله ستم ملی را پایان داد.
حل مسئله کرد ( جدایی )
بنا به پیشینه ستم ملی بر مردم کردستان که تاریخا با سرکوب های خونین توسط دولتهای مرکزی، مطالبات حق خواهانه مردم کردستان پاسخ گرفته است، حق جدایی و تشکیل دولت مستقل تنها راه برای پاسخ به سه کلمه دوم یعنی ( حل مسئله کرد ) است. اجرای عملی این امر در یک روند انتخاب آزاد و عمومی است که باید به رسمیت شناخته شود. در جریان این پروسه نباید هیچ گونه اقدام قهرآمیز در مقابل انتخاب آزادانه مردم صورت بگیرد. حل فوری مسئله کرد در ایران از طریق یک رفراندوم آزاد در مناطق کردنشین در غرب کشور خواهد بود که مراجع رسمی بین المللی باید نظارت بر آنرا بر عهده بگیرند. برای اجرای این رفراندوم باید نیروهای نظامی دولت مرکزی از کردستان خارج شوند و تضمینی وجود داشته باشد که تمامی احزاب سیاسی در کردستان به منظور آشنا کردن مردم به برنامه، سیاست و نظرشان طی یک دوره معین، فعالیت آزادانه داشته باشند.
ما به مثابه حزب کمونیست کارگری، در هر مقطعی و تنها در صورتی به جدایی کردستان رای موافق می دهیم که این جدایی کارگران و زحمتکشان در کردستان را از حق و حقوق مدنی پیشروتر و موقعیت اقتصادی و مناسبات اجتماعی برابر و ایمن تری برخوردار سازد.
از طرف دیگر هر گونه طرح خودمختاری طلبانه که از سوی احزاب و نیروهای خودمختاری طلب برای آینده کردستان ارائه میشود، از نظر ما نه تنها قدمی در راه رفع ستم ملی و حل مسئله کرد محسوب نمیشود بلکه راه حل این نیروها کماکان در جهت تداوم بخشیدن دائمی به هویت ملی کرد و غیر کرد در چهارچوب یک کشور واحد است. احزاب و نیروهای قومی تمام تلاششان این بوده که با فراهم نمودن مقدماتی از بالای سر مردم و توافقات با دولت، موقعیتی برای خود دست و پا کنند. این تقلاها هیچ گونه مشروعیتی ندارد و تلاشی غیر قانونی است.
۷ بهمن ۱۳۹۹
۲۶ ژانویه ۲۰۲۱
ایسکرا ۱۰۷۷
