حداقل‌بگیران شاغل و بازنشسته سنگ زیرین آسیاب هستند
همچنین، نقدی کوتاه به بخش ۴ مقاله کاظم فرج الهی می‌نمایم که مورخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، با نام “سرکوب بی‌سابقه مزد ۱۴۰۲ ” منتشر شده است.
قسمت اول
دستمزد بحثی است که همیشه مورد مناقشه بین کارگران کارفرمایان و دولت قرار می‌گیرد. این مناقشه در روزهای منتهی به آخر سال به اوج خود می‌رسد. زیرا که تعیین “حداقل دستمزد” برای سال آینده به یک ضرورت الزامی در جامعه تبدیل می‌شود.
“شورای‌عالی کار ” متشکل از نمایندگان کارگران کارفرمایان و دولت است و تعیین “حداقل دستمزد “را بر عهده دارند. (نقل قانون به معنای تأیید آن نیست)
نتایج جلسات این شورا معمولاً قابل‌پیش‌بینی است. به چند دلیل ساده
الف: مناسبات تولید اجتماعی بر مبنای “حاکمیت نظام سرمایه‌داری “استوار است. کلمه “حاکمیت” به‌تنهایی شالوده و اساس تصمیمات و کارکرد روابط اجتماعی، از جمله رابطه کار و سرمایه را آشکار می‌سازد. کارکرد این رابطه اجتماعی بر مبنای سود حاصل شده از ” استثمار “کارگران به دست آورده می‌شود . (کل طبقه کارگر از هر شغل و دستمزد)
حضور دولت در مذاکرات نه به‌عنوان ناظر بلکه به” نفع” کارفرمایان عمل کرده و مذاکرات را به سمت کاهش “حداقل دستمزد” هدایت می‌کند.
ب – او نماینده سرمایه دولتی به شمار می‌رود که کارفرمای بخش بزرگی از بنگاه‌ها و کارخانه‌های خود دولت است. علاوه‌برآن بسیاری از هلدینگ‌ها و ده‌ها بنیاد و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک نیز در اختیار نهادها و خود رهبری قرار دارد؛ بنابراین وزیر کار به‌نوعی حکم حکومتی، برای کاهش دستمزد را همراه دارد . (البته جایی از آن نام‌برده نمی‌شود.)
ت- نمایندگان کارفرمایان و دولت با نمایندگان کارگران، از آرای یکسانی برخوردار نیستند.
ث — مذاکرات بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار و با زیر پا گذاشتن قوانین خودشان تنها به کاهش دستمزد و افزایش سود کارفرمایان توجه دارند.
ماده ۴۱: شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه‌به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱-حداقل مزد کارگران باتوجه‌به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی ایران اعلام می‌شود.
۲– حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژه گیهای کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
افزایش ۲۷٪ درصدی حداقل دستمزد برای ۱۴۰۲، هیچ مناسبت و نزدیکی با نرخ تورم ۶۰٪ تا ۳۰۰٪ درصدی در سال گذشته را نداشته است و مشخص نیست که با چه استدلال و محاسبه‌ای این رقم به‌دست‌آمده و چه مقدار گرانیِ و نرخ روزافزون تورم را جبران خواهد کرد.
چنان‌که ۲۷ ٪ درصد به نصف کف تورم ۶۰٪ سال گذشته هم نمی‌رسد و با سیر صعودی تورم، حداقل مزد افزایش‌یافته، چگونه باید افزایش نرخ تورم سال جاری را جبران و هزینه‌ها را تأمین نماید. پس در واقع افزایش حداقل مزد کمکی به زندگی کارگران و بازنشستگان نخواهد کرد.
یکی از عوامل مهم تعیین “مزد واقعی “در این مذاکرات، ” فقدان ” تشکل‌های واقعی قدرتمند کارگران به شمار می‌رود. تأکید بر تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری مستقل واقعی کارگران نیز در این مناقشات بسیار امر ضروری به شمار می‌رود. نداشتن تشکل، یعنی عدم برخورداری از توازن قوای کارگران در چنین مناقشاتی است که کارگران هرگز نتوانستند به مطالبات مزدی خود دست یابند. دقیقاً به همین دلیل آشکار است که حاکمیت از ایجاد تشکل‌های واقعی کارگران با تمام قوا ممانعت کرده، و بلکه همواره نمایندگان و پیشروان کارگران را مورد آزار و اذیت و بازداشت و زندانی می‌کنند. سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری ناشی از حفظ و حراست از منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران و سیستم موجودشان است. در این راستا
باید به مناسبات اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داری موجود در جوامع امروزی توجه داشت. این مناسبات بر اساس رابطه کارمزدی و سرمایه استوار است.
هر رخداد و پدیده‌های اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم از این رابطه ناشی می‌شود. از جمله تعیین حداقل دستمزد، نرخ تورم، نرخ سود، ارزش اضافه، ایجاد تشکل‌های کارگری، سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگری، جنبش‌های مدنی و پایین نگه‌داشتن سطح معیشت کارگران، افزایش نرخ سود، به‌ویژه در کشورهای تحت سلطه، روبنای سیاسی حکومت‌ها، دیکتاتوری عریان اعمال می‌گردد.
استفاده از کلمه “حداقل دستمزد” دقیقاً به‌خاطر رسمیت بخشیدن به “پایین نگه‌داشتن سطح معیشت کارگران “به کار برده می‌شود. بهره‌برداری از این کلمه در فرمول محاسبات مزدی گواه و گویای حق مطلب است که سطح معیشت کارگران هرگز نباید افزایش واقعی بیابد.
افزایش اندک مزدها برای سال آینده، هرگز قدرت خرید سال قبل را برای کارگران حفظ نکرده و نمی‌کند. اگر کلمه حداقل از پیشوند مزد حذف شود دستمزد بدون بهانه (حداقل) تثبیت و تعیین خواهد شد . (دست‌کم نزد کارگران رسمیت نمی‌یابد و مطالبه مزدی کارگران از حداقل و خط بقا و خط فقر فراتر می‌رود.) تأکید و استفاده مکرر از کلمه حداقل بسیار هدفمند و هوشمندانه در قانون کار به کار برده شده است. استفاده مکرر از کلمه “حداقل مزد” مانند یک سوژه تبلیغاتی عمل کرده و در تمام وجود کارگران و مزدبگیران، تأثیر بخشیده و آن را تثبیت کرده است.
چنان‌که کارگران، صاحبان نیروی کار باید به خانواده‌هایشان بباورانند که ارزش نیروی کارشان (دستمزد) بسیار ناچیز است. دولت و کارفرمایان با به‌وجودآوردن سیل میلیونی بیکاران نیز خود را بیشتر محق می‌دانند که پایین‌ترین بها (ارزش) را برای نیروی کار تعیین نمایند؛ لذا کارگران هستند که باید زندگی خود را با دستمزدی ناچیز تحمل کنند. تحمل به این معنا و مفهوم است که استفاده از نیازها و خواسته‌ها و امیال و آرزوهای شخصی و خانوادگی و ارزش‌های انسانی که یک زندگی شایسته انسانی با تأمین رفاه و آسایش همراه است، خودداری کنند.
وقتی تأکید بر حداقل دستمزد می‌شود، یعنی استمرار بخشیدن به دستمزدی که سطح معیشت کارگران را، همواره در سطحی بسیار نازل حفظ نمایند و در مقابل خدشه‌ای به سود افسانه‌ای و نجومی کارفرمایان وارد نگردد.
با وجود تقریبی ۱۴ میلیون کارگر بیمه‌پرداز و جمعیتی حدود ۲ میلیون کارگری که” فاقد هرگونه مزایایی از جمله پوشش بیمه‌ای” هستند. همچون کارگاه‌هایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند، شامل قانون کار نیستند. تحت سیطره این حداقل دستمزد قرار دارند، علاوه بر اینکه حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان را هدف قرار می‌دهد. علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی صندوق‌های کارگری دیگری از جمله صندوق ذوب‌آهن، صندوق کارگران نفت و دیگر صندوق‌ها را شامل می‌شود. بر حسب آمار خود سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۶۵٪ درصد مزدبگیران شاغل از جمله کارگران حداقل‌بگیر و با قراردادهای موقت هستند و همچنین بیش از ۶۵ درصد حقوق‌بگیران بازنشسته و مستمری‌بگیران نیز حداقل بگیرند. اگر شاغلین و بازنشستگان را با احتساب هر خانواده ۳ نفره بشماریم، اکثریت قاطع جمعیت در حدود ۷۰٪ جامعه را حداقل‌بگیران تشکیل می‌دهند و تعداد دو میلیون شاغلین که بدون مزایا و بیمه و حتی کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، نیز حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر بالغ می‌شود. به این جمعیت ۶۵٪ افزوده شود. میانگین بالای ۶۵٪ جمعیت جامعه ایران با حقوق حداقل دستمزد و با نازل‌ترین سطح معیشت که چندین برابر پایین‌تر از خط فقر قرار دارند، به معنای واقعی در فقر مطلق به سر می‌برند. یا بهتر است بگوییم، ” گذران عمر ” می‌کنند؛ زیرا که تنها واژه “واقعی” مناسبی است که می‌توان از آن در این باره استفاده کرد.
بخشی از کارگران حداکثر بگیر هستند که شرایط آنها با کارگران و بازنشستگان متفاوت است.
یک: معمولاً به این گروه از کارگران، یقه‌سفید گفته می‌شود زندگی آنها، نسبت به حداقل‌بگیران و میانه بگیران خوب و مناسب بوده و فاجعه‌بار نیست.
دو: این گروه کارگران و بازنشستگان باسابقه قدیمی که در استخدام رسمی در شرکت‌ها و کارخانجاتی شاغل بودند و هستند که تولیدشان کالای خاص و انحصاری است که از عرضه و تقاضای خوبی در بازار برخورد است. از جمله خودروسازی، کارخانه‌های سیمان، کارگران شرکت نفت و گاز و سازمان‌های دولتی مانند شهرداری‌ها، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، اقتصاد و دارایی و……… تعلق دارند
سوم: این گروه مانند خودروسازان از کارگران دارای جمعیت بسیار زیاد شاغلین در این حوزه صنعت از قوت یکپارچگی برخوردارند. در صورت اعتراض جمعیت بسیار چشمگیری که حدود ۱۸ و ۲۰ هزار شاغل هستند، تهدیدی جدی برای کارفرمایان و دولت محسوب می‌گردند . (که البته اعتراضی هم تاکنون رخ نداده است)
چهارم: تولید خودروسازی در ایران انحصاری است. در صنعت خودروسازی قیمت ماشین با بهایی بیشتر از ارزش واقعی بفروش می‌رسانند و در نتیجه کارفرما با دست و دلبازی و با مزایای قانونی و ارائه کمک‌های معیشتی (بن کالا، بسته‌های ارزاق عمومی و دیگر مایحتاج) و دستمزدهای بالا و حداکثری به گروه‌های خاص، از جمله کارگران قدیمی باسابقه و استخدام رسمی، پرداخت می‌کند. البته بسیاری از کارگران که جوان و کم‌سابقه هستند با قراردادهای موقت همان حداقل‌بگیر هستند.
در ضمن این صنعت از رانت‌های دولتی نیز برخوردارند.
در کنار این شرکت‌های انحصاری خودروسازی، خیلی از شرکت‌های اقماری این صنعت، کارگرانشان را با حداقل مزد و در بخش‌ها و کارگاه‌هایی حتی کمتر حداقل مزد بکار می‌گمارند. طبق عملکرد رابطه کارمزدی و سرمایه، سود مشترکی در این پروسه تولید و انباشت می‌شود .” ارزش اضافه” تولید شده توسط کارگران کل این پروسه تولید خودرو، حدود ۹۰٪ کارگران قراردادی و موقت هستند. بخشی از کارگران نیز حداکثر بگیر می‌شوند. اما دستمزدها و” کار اجتماعا لازم” برای تولید کالا و انباشت سرمایه را هرگز نمی‌توان جدای از هم دید.
با ید بر این واقعیت تأکید بیشتری کرد که تمام زحمت تولید، فشار کار در کارخانه‌های تولیدی بر دوش همان کارگران ساده و غیرفنی و حداقل‌بگیر است که با قراردادهای موقت و بدون مزایای شغلی مشغول به کار هستند که با فشار کار زیاد زیر دوربین‌ها حتی فرصت سر خاراندن هم ندارند
باید متذکر شد که کارگران متخصص و فنی آن‌هایی هستند که در خط تولید قرار ندارند. هیچ‌گونه فشار کار را متحمل نمی‌شوند و متخصصان کار خدماتی (تعمیرات) انجام می‌دهند. شاید یک‌سوم ساعت کاری را در مقایسه با کارگران ساده حداقل‌بگیر تولیدی را نیز انجام ندهند. فشار کار و دستمزد بسیار پایین حداقل‌بگیران با کارگران دیگر در یک‌جهت قرار دارند. تولید “ارزش اضافه” و تأمین سود برای کارفرمایان است و بس و اما مسئله مهم دیگری که باید موردتوجه قرار گیرد.
ساختار اداری معیوب و برخی قوانین غیر خردمندانه سازمان تأمین که علیه منافع کارگران عمل می‌کند، به شرح زیر است:
سازمان هرگز ماده‌های مربوط به قوانین افزایش سالانه مستمری و حقوق بازنشستگان را اجرایی نکرده است.
از جمله عدم اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۱ که در باره حقوق و مستمری بازنشستگان مطابق افزایش نرخ تورم سالانه و تأمین هزینه سبد معیشت خانوار مستمری‌بگیران تأکید شده است.
۱ — تعیین حقوق بازنشستگی با احتساب میانگین دستمزد کارگران شاغل، دریافتی دو سال آخر خدمت محاسبه می‌گردد. چنانچه کارگری بین ۲۵ تا ۲۸ سال، یا در همین حدود در محل کار اولش کارکرده باشد و دارای حقوق و مزایای سنوات خدمت بالایی داشته باشد. حق بیمه دریافتی‌اش در طی سنوات خدمت این سال هارا نیز پرداخت کرده است، اما اگر تعطیلی کارخانه مواجه شود. مجبور به انتخاب کار جدید شده و در آن شغل حداقل‌بگیر می‌گردد و با حداقل حقوق بازنشست می‌شود.
۲–شاغلین حداقل‌بگیر در بازنشستگی نیز همچنان حداقل‌بگیر می‌شوند. این کارگران هیچ انتخابی در این مورد ندارند. قوانین سازمان تأمین و ساختار جاری جامعه معیوب و ضد کارگری است.
۳— ناشایستگی و روابط غیر ضابطه‌مندی که مأموران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان ایجاد می‌کنند، در بازدید از محل کار به‌راحتی با کارفرمایان به توافق می‌رسند و چشمان خود را بر واقعیات شغلی کارگران و محل کار تولید می‌بندند و باعث ازبین‌رفتن حقوق کارگران می‌شوند.
۴– تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و خدماتی که طی سه دهه اخیر موجب بیکاری گروهی و دسته‌جمعی کارگران شده است با همان حقوق نامتعادل که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند؛ چون شغلی نمی‌یابند، مجبور می‌گردند که خود را بازنشست نمایند و بخشی از کارگران بیکار شده اگر اقبال کاریابی جدیدی داشته باشند، بدون احتساب سابقه و سنوات خدمت سابق خود با حداقل دستمزد شاغل می‌شوند. چه‌بسا کارگران بسیار زیادی که با سوابق بالایی از محل کار اصلی خود بیکار شده و سال‌ها با پرداخت حق بیمه شغلی با سنوات بالا به‌اجبار با دو سال منتهی به بازنشستگی با حداقل دستمزد بازنشسته می‌شوند.
۵–در جامعه ایران عدم وجود بیمه همگانی دولتی مناسب و شایسته، و با ناکارآمدی سازمان تأمین اجتماعی و تعطیلی گسترده مراکز تولیدی و خدماتی دلایلی است که کارگرانی که زحمت و بار تولید را سالیان سال بر دوش کشیده‌اند به‌عنوان “کارگر ساده و غیرمتخصص ” حداقل‌بگیر می‌شوند .”
تولید کالا در نظام سرمایه‌داری با رابطه کارمزدی و سرمایه برقرار است که با درنظرنگرفتن این روابط گسترده هر گونه نتیجه‌گیری به استنتاجات غیرواقعی و اشتباه منتهی می‌شود.
کارگر تولیدی را باید با کارگر متخصص و راننده سرویس و کارگر خدماتی و پرسنل دفتری آن مجموعه تولیدی را در روابط تنگاتنگ کارمزدی و سرمایه تعریف کرد.
۶ – دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی خودشان مسببان اصلی، برقراری دستمزد و حقوق حداقل برای کارگران شاغل و بازنشسته هستند و این عملکرد همچنان ادامه دارد.
۷ – دولتی که ۲۳ گروه غیر کارگری را به هزینه صندوق سازمان تأمین کارگران تحمیل کرده، نه‌تنها حق بیمه آنها را نمی‌پردازد. بلکه بدهی ۴۰۰ هزارمیلیاردی تومانی به سازمان تأمین اجتماعی را نمی‌پردازد. موجب گسترش فقر کارگران حداقل‌بگیر سازمان و همچنین به کل جامعه سرایت می‌کند.
۸– ناکارآمدی و عملکرد غیر خردمندانه مدیریت در درون سازمان تأمین، و در هلدینگ شستا سرمایه‌های صندوق سازمان تأمین را مانند کشتی به‌گل‌نشسته کرده‌اند. حقوق نجومی به روسا، معاونان، مدیران شعبات و مدیران و معاونان کارخانه‌های شستا، و همچنین شرکت‌های ورشکسته تحمیل شده توسط دولت به سازمان.
اینها همه به‌تمامی موجب انقباض حقوق بازنشستگان می‌شود. پرسنل و کارکنان سازمان ما کارگران را از خود جدا کرده و غیرخودی می‌نامند و با آخرین حقوق و مزایای در حین شاغل بودن بازنشسته می‌شوند.
آنگاه کارگر حداقل‌بگیر که ۳۰ سال زحمات شاق شبانه‌روزی را متحمل شده قبل از آنکه دستمزدش را دریافت کند، سازمان ابتدا حق بیمه او را از دستمزدش برداشت کرده است.
این روابط کارمزدی و سرمایه در کلیه سازمان‌ها و ادارات دولتی را می‌توان مشاهده کرد. کارمند پشت‌میزنشینی مانند سازمان شهرداری با پایه و گروه‌های شغلی متفاوت و با حقوق حداکثری با مزایای شغلی و دریافت بن‌های نقدی و غیرنقدی در داخل ساختمان‌ها با آب‌وهوای مطبوع به کار مشغول هستند.
لذا وضعیت آنها، با کارگران اتباع افغانستان که اغلب با سنین پایین (کودکان کار) و به کار شبانه رفتگری مشغول‌اند و یا کارگران حمل زباله شب‌کاری، هرگز قابل‌مقایسه نیست. این گروه کار فیزیکی سخت و زیان‌آوری با نازل‌ترین دستمزدها انجام می‌دهند و پایین‌تر از حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. آن هم اگر اقبال خوبی داشته باشند که با ماه‌ها تأخیر دستمزدهای خود را دریافت می‌کنند.
همه روابط اجتماعی به کارمزدی و سرمایه در جامعه مربوط می‌شود که کارگران خدماتی شاغل در بازارهای بزرگ را با کارگران راننده کامیون و اتوبوس‌رانی برون‌شهری و درون‌شهری را کنار زحمات شبانه‌روزی و بدی آب‌وهوا در مناطق گرمسیر و سردسیر را تجربه می‌کنند، آنها را نباید جدا از هم و خارج از مناسبات تولیدی کل جامعه انگاشت. همچنین سرمایه بانکی را با سرمایه تولیدی و سرمایه تجاری را نیز نمی‌توان جدا از یکدیگر دید و که تمام روابط اجتماعی و کارکرد اقتصادی سیاسی فرهنگی و اخلاقی از این مناسبات نظام سرمایه‌داری منتج مشود . “”کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در همه عرصه‌های تولید و خدمات و غیره، کار می‌کنند، سنگ زیرین آسیاب هستند “”که تحت‌فشارهای مضاعف فرسوده می‌شوند.
این کارگران (بازنشستگان فعلی و آینده) حداقل‌بگیر، تولید و خدماتی با ۳۰ سال سابقه از همه‌جا رانده و از همه‌جا مانده هستند. این دسته از کارگران معمولاً جوانانی هستند که بدون پشتوانه مالی بدون مسکن که ۹۰ درصد آنها در حاشیه شهرها سکونت دارند به‌نوعی رانده‌شدگان از مراکز شهرها هستند. بدون امکانات بهداشتی و از حداقل امکانات شهری نیز برخوردار نیستند.
رفاه نسبی که شامل کارگران یقه‌سفید می‌شود. آنها را سخت محافظه‌کار کرده و عافیت‌طلب نموده است. چنانچه کل طبقه کارگر را ممکن است دچار چالش کنند و در بزنگاه تاریخی پشت کارگران فقیر و معترضان آینده را خالی کنند . (البته امیدوارم که چنین نباشد.)
تمام بی حقوقی‌های مطلق تحمیل شده به اقشار پایین طبقه کارگر با تصمیمات سودجویانه دولت و کارفرمایان به وجود آمده است. دولت باید برای کارگران و بازنشستگان بودجه تعریف و تخصیص دهد.
ابتدا باید” مزدها ” را افزایش دهد. همان‌طور که اقلام سبد معاش کارگران به بالاترین قیمت‌ها افزایش‌یافته است. افزایش دستمزد باید تأمین‌کننده زندگی کارگران باشد.
دوم باید فوری بدهی ۴۰۰ هزارمیلیاردی صندوق سازمان تأمین را بپردازد.
سوم بودجه تخصیص‌داده‌شده، می‌تواند، در تعاونی‌های مسکن و تعاونی‌های مصرف و حق مسکن کارگران هزینه گردد. همچنین بن‌های کارگری و تخصیص سبد ارزاق عمومی به کارگران فرصتی برای زندگی‌کردن بدهد.
بودجه‌های کلانی که به مؤسسات خیریه و دیگر مؤسسات و نهادهایی که از آستین درآورده خودی‌هایشان است. تعلق می‌گیرد و هیچ نقش مثبتی در زندگی مردم جامعه ندارند. به جز ثروت‌اندوزی و به‌دست‌آوردن سرمایه‌های کلان، به کارفرمایان و تجار و واسطه‌گران جدید تبدیل می‌شوند.
جمعیت کارگران که تولید و خدمات و همه زحمات جامعه را بر دوش می‌کشند، اما در بودجه‌های هزاران میلیاردی، سهمی ندارند و از آن بهره‌مند نیستند.
نگاه گذرایی به مقاله ۱۱ فروردین ” سرکوب بی‌سابقه مزدی ۱۴۰۲ ” اخیر، آقای کاظم فرج الهی دوست ارجمندم
در بخش چهارم مقاله خود چنین می‌نویسد . “”مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان اعانه یا احسان دولت و کارفرما نیست که به نا دارها بیشتر و داراها کمتر داده شود (سیاست ترمیم پلکانی) نتیجه سیاست پلکانی سوق‌دادن تدریجی مزد و حقوق‌بگیرانی که طی سال‌ها کار و کوشش در محیط کار و به هر شکل ممکن توانمندی، کارایی و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دادند، ارتقای شغلی یافته و از دید کارفرما یا مدیران سیستم و سازمان کار مربوطه لیاقت دریافت مزد بیشتری پیدا کرده‌اند، به‌سوی حداقل بگیری و فقر بیشتر است.
روشن است که به طور معمول هیچ کارفرمایی بدون دلیل و بدون امکان بهره‌وری بیشتر، مزد و حقوق بیشتری به نیروی کار خود نمی‌پردازد. نتیجه روش افزایش پلکانی توزیع و گسترش فقر است .””
۱– باتوجه‌به اینکه کارگران و حقوق‌بگیرانی که در کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که تعداد میانگین کارگرانش ۱۰۰ الی ۲۰۰۰ نفر را شامل می‌شود . “شاغلین و حقوق‌بگیرانی که تلاش و کوشش می‌کنند لیاقت و کارایی بیشتری دارند “، تعدادی اندک بشمار می‌روند.
۲– در واقع جمعیت کارگران و حقوق‌بگیران حداکثری که نویسنده از تعاریفی که از آنها ذکر می‌کند، نه تعداد اندک، بلکه آنها جمعیت چشمگیری از کارگران‌اند، چیزی در حدود ۲۵ الی ۳۵٪ از طبقه کارگر بشمار می‌روند
۳– کارگران تولیدی که اکثریت ۷۰ تا ۸۰٪ جمعیت کارخانه یا شرکت را تشکیل می‌دهند، اگر ” تلاش و کوشش نمی‌کنند و از توانمندی، کارایی و مسئولیت‌پذیری ” برخوردار نیستند؟!!!
چرا: کارفرما آنها را به کار گرفته و قراردادشان را تمدید می‌کند؟!!!!
سؤال مهمی که از استنتاجات دوستم پیش می‌آید:
پس‌تولید چگونه؟ با کارگران تنبل و غیر توانمند و نالایق که از کارایی لازم برخوردار نیستند، انجام می‌شود؟
طبق گفته نویسنده مقاله، ” مزد کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان اعانه یا احسان ” و نذورات و خیرخواهی ” دولت و کارفرما نیست که به نادارها بیشتر و داراها کمتر داده شود .”
پاسخ به: (نقطه مجهول جدید در اقتصاد سیاسی) به‌دست‌آمده از استنتاجات (دوستم کاظم)
تولید ارزش اضافه، در کالای تولید شده توسط نیروی کار که حاصل استثمار کارگران است.
حداقل دستمزد با دوربین‌های مداربسته، در کنار خط تولیدی که نه به اختیار کارگر بلکه با کنترل و سرعت کار می‌کنند، کارفرما با محاسبه و دقت لازم و کافی خط تولیدش را چنان تنظیم می‌کند که کارگر حداقل‌بگیر را به تلاش و کوشش و کارایی لازم به کار وامی‌دارد که حتی فرصت سر خاراندن هم ندارند. حتی درصورتی‌که با تأخیر کنار خط تولیدش قرار گیرد جرایمی در نظر می‌گیرد.
۵– مزد و حقوق‌بگیران حداکثر بگیر کدام گروه از کارگرانی هستند که ۲۵ تا ۳۵٪ را شامل می‌شوند؟
چه‌کار می‌کنند و چگونه حداکثر بگیر می‌شوند؟
۶– این گروه از کارگران و حقوق‌بگیران، علاوه بر تعدادی متخصص (نه الزاماً تلاشگر و پر کوشش با کارایی بیشتر “) بلکه طبق سمت و مشاغل فنی باتجربه یا تحصیل‌کرده از وظایف و تعاریف مشخص شغلی برخوردارند. همان‌طور که کارفرما، کارگران تنبل و کارایی نداشته، ساده و حداقل‌بگیر خط تولیدی را اخراج یا قراردادشان را تمدید نمی‌کند. مزدبگیران متخصص لایق حداکثر بگیران را نیز تحمل نخواهد کرد. برعکس استنباط دوستم (کاظم)
۷–گروه مزدبگیران حداکثر بگیر؛ چنان‌که در بالا ذکر شده تا حدود ۳۵٪ از جمعیت کارگران مراکز تولید را تشکیل می‌دهند. این گروه از کارگران باسابقه بالا و با سنوات پایه مزدی و گروه رتبه‌بندی بالایی برخوردارند و ممکن است در مشاغل مختلف از جمله تولید حضور داشته باشند.
۸– صنایعی در ایران خاص هستند و از بازار نسبتاً مناسب و پر سودی برخوردارند. مانند صنایع خودروسازان، نفت و گاز و پتروشیمی و سیمان و صنایعی از این جمله هستند.
خودروسازان صنعتی خاص و در انحصار دولت و سهام‌داران خاص قرار دارد و با بازار فروش رضایت‌بخش که با سود و گردش مالی تولیداتش را بسیار بیشتر از ارزش واقعی آن (کار اجتماعن لازم) بفروش می‌رساند. با به‌دست‌آوردن سودهای افسانه‌ای، مزد کارگران نیز با دست و دلبازی پرداخت می‌شود. به‌ویژه کارگران باسابقه بالا و سنوات بالا پایه مزدی آنها افزایش می‌یابد. علاوه بر فاکتورهای نام‌برده دیگر،
نکته مهم آن است که این صنایع به‌ویژه خودروسازان جمعیت کارگران زیادی دارد و به طبع از قدرت و یکپارچگی مناسبی برخوردارند، و در صورت نارضایتی اعتراضات تهدیدآمیزی را در بر دارد. نکته دیگر تشویق است، کارایی بیشتر و نهایت تولید و فروش بیشتر موجب افزایش سود بیشتر می‌شود، به طبع به افزایش مزد حداکثر بگیران در این صنعت می‌شود.
۹– طی مباحث قسمت‌های اول و دوم، بارها تأکید بر روابط کارمزدی و سرمایه که اساس مناسبات نظام سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، تأکید ورزیدم.
در کنار وجود ۳۵ درصدی کارگران حداکثر بگیر، حضور کارگران حداقل‌بگیر نیز با قراردادهای موقت تحت‌فشار کاری مضاعف و نداشتن امنیت شغلی، در کنار کارگران حداکثر بگیر مشغول بکار هستند و حداقل بگیری آنها بلکه دست کارفرمایان را باز می‌کند که مزد حقوق‌بگیران حداکثری را تحمل نمایند.
و اما کارخانه‌ها و شرکت‌هایی از جمله صنایع نساجی، پایین‌ترین پایه مزدی را داشتند و دارند. کارگران آن، نه حداکثر بگیر؛ بلکه از فشار کار بسیار بالایی هم برخوردارند. چنان‌که هر کارگر بافنده ۱۰ الی ۱۲ ماشین بافنده را در اختیار دارد. بر اساس “متری بافی” که یک روشی است که فشار کار کارگران را بالا برده، و موجب افزایش نرخ سود کارفرما می‌شود. عقد قرارداد ” متری بافی ” در نساجی امری رایج است. کارگران این صنعت چنان تحت‌فشار کار قرار داشتند و دارند که وعده‌غذایی خود را، در حین تولید و کار متوالی و لاینقطع ماشین‌های بافنده، حتی در مسیر دستشویی صرف می‌کنند. آنها با درد مفاصل و واریس پا و دچار امراض سل و سرطان می‌شوند و طول عمرشان بیش از ۱۰ سال پس از بازنشستگی نمی‌رسید. با عملکرد غلط حکومت و دولت‌های آن و تغییر عرصه سرمایه‌گذاری، کلیه و یا ۸۰٪ این کارخانه‌های نساجی به ورطه ورشکستگی کشیده شد. تعداد کارگران نساجی بیش از هزاران نفر بالغ می‌گردید. نساجی از بزرگ‌ترین صنایع ایران بشمار می‌رفت و شهرهای اصفهان و یزد و کاشان و تهران بیشترین نساجی را داشتند. پس کارگران آن با سوابق متفاوت دسته‌جمعی اخراج و از کار بیکار شدند. تعدادی با اقبال خوش توانستند شغل‌های جدیدی پیدا کنند. اما با حداقل مزد و حقوق و پس از طی سال‌ها کار و کوشش در محیط کار سخت و زیان‌آور و به” هر شکل ممکن توانمندی کارایی و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌اند .” اما با قوانین معیوب و غیر خردمندانه، با ۲ سال آخر خدمت، با حداقل بگیری بازنشست شدند.
آقای فرج الهی خودش به‌خوبی بر واقعیات نوشته شده آگاه است.
پس می‌بینیم که این عملکرد نظام سیاسی و اقتصادی ویژه ایران موجب گسترش فقر از طریق قراردادهای موقت و حداقل بگیری که البته، شاغلین خوش‌شانسی که بتوانند شغلی به دستاوردند و کارگرانی با همان دستمزدهای حداقل بازنشست می‌شوند. آنچه که بر صنایع نساجی اتفاق افتاد، گریبان‌گیر ۷۰٪ در شرکت‌ها و کارخانه‌ها شد و عاقبت همه کارگران با سرانجام مشابه کارگران نساجی بازنشست شدند.
این شرح‌حال برشمرده فوق، برای کارگران و حقوق‌بگیران حداکثر بگیر شاغل و بازنشستگان آن نیست. بلکه، عدم امنیت شغلی، فشار کار، قراردادهای موقت، آشفتگی در بازار کار و با حضور میلیونی به‌ویژه جوانان جویای کار و تحصیل‌کردگان بیکار، طبقه کارگر با حداقل‌بگیران بیشتری مواجه شده است و رویکرد طبقه کارگر را با چالش روبرو خواهد کرد. هر روز بر آمار و درصد کارگران حداقلی بگیران افزوده می‌شود و هر روز در فقر مطلق فرومی‌روند.
“فقر بد و زشت است”. اما همواره دامن بیش از دو سوم مزدبگیران شاغل و حقوق‌بگیران بازنشسته را می‌گیرد.
من سعی کردم با بازگوکردن رخدادهای واقعی دستمزدی (روابط کارمزدی و سرمایه) به دوستم آقای فرج الهی یادآور شوم که استنتاجات او از موجبات دستمزد کارگران شاغل و حقوق‌بگیران بازنشسته حداکثر بگیر، برداشتی غیرواقعی و دور از روابط عینی کارگری و کارفرمایی بوده است.
– پایان
آیت نیافر
بیست پنجم فروردین ۱۴۰۲
