شکار روباه
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری
روسیه به تجربۀ چین نیاز دارد.
[ایران نیز شدیداً به تجربۀ چین نیاز دارد. خردمندان از تجربۀ دیگران می‌آموزند و ابلهان از تجربۀ خود! باید منتظر بود و دید مقامات ایران از تجربۀ دیگران می‌آموزند یا خیر- شیری].
فقط ظرف یک سال، ۱۲۷۳ نفر جنایتکار فراری از عدالت که در خارج از کشور پنهان شده بودند، به جمهوری خلق چین مسترد شدند. ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار که به صورت غیرقانونی به دست آورده بودند، به خزانه بازگردانده شد.
بسیاری از کارشناسان با اظهار نظر در مورد دیدار اخیر ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ، این واقعیت را مورد توجه قرار دادند که طرف چینی علاقه‌مندی زیادی به مطالعۀ تجربۀ روسیه در مورد برخی مسائل، بیش از همه، به تجربۀ انجام عملیات نظامی ویژه در اوکراین و مقابله با تحریم‌های غرب جمعی نشان می‌دهد.
طرف روسی نیز علاقه‌مندی زیادی به تجربۀ چین، بخصوص در زمینۀ اقتصاد، که امپراتوری آسمانی به موفقیت باورنکردنی دست یافته است، نشان می‌دهد.
اما حوزۀ دیگری نیز وجود دارد که همسایۀ شرقی ما در زمینۀ آن به نتایج خوبی دست یافته است. این حوزه عبارت است از مبارزه با فساد در دستگاه دولتی و جرایم اقتصادی در بخش تجاری و همچنین سایر مظاهر نقض جدی قوانین. تجربۀ چین در این زمینه برای ما بسیار مهم است. این، یک موضوع بسیار گسترده است.
مایلم توجه شما را فقط به یک جنبه که ممکن است برای روسیه از اهمیت ویژه برخوردار باشد، جلب کنم. ما در بارۀ جستجوی مقامات فاسد و سایر جنایتکاران و قانون‌شکنانی صحبت می‌کنیم که با پنهان شدن در خارج از کشور، سعی می‌کنند از مجازات فرار کنند. نه فقط کسانی که وطن خود را ترک کرده‌اند، بلکه، افرادی که برای پنهان کردن محل اقامت خود، به هر اقدام ممکن دست می‌زنند.
بازگرداندن چنین افراد فراری به خانه توسط مقامات نه تنها به دلیل تمایل به مجازات آن‌ها، بلکه با ملاحظات پیشگیری از تکرار چنین جنایاتی صورت می‌گیرد. یعنی پکن مدتهاست که اصل اجتناب‌ناپذیری مجازات را که برای بسیاری از شهروندان چینی نگران‌کننده است، به کار می‌بندد.
یک نکتۀ دیگر نیز لایق تأمل این است که در صورت امکان، نه تنها خود فرد فراری برای محاکمه، حتی وجوهی که با خود به خارج از کشور منتقل کرده نیز باید به وطن بازگردانده شود.
چنین اقداماتی برای جستجو و بازگرداندن مجرمان فراری به جمهوری خلق چین همیشه به عمل آمده است. قابل توجه‌تر اینکه این امر پس از به دست گرفتن سکان هدایت کشور توسط شی جین‌پینگ به شدت افزایش یافت. لازم به ذکر است که او در سال ۲۰۱۲، به دبیر کلی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین و از سال ۲۰۱۳، به مقام ریاست جمهوری خلق چین و همچنین ریاست شورای نظامی مرکزی جمهوری خلق چین انتخاب شد. پیش از این در سال ۲۰۱۲، شی جین‌پینگ مبارزه با فساد را به عنوان اولویت سیاست خود اعلام کرده بود.
در سال ۲۰۱۴ عملیاتی به ابتکار رئیس جمهور این کشور به نام «شکار روباه» آغاز گردید. تا اواسط سال ۲۰۱۵، ۶۸۰ نفر به عنوان بخشی از این عملیات به کشور بازگردانده شد. از جمله، دستگیری و بازگشت ۴۰ نفر از ۱۰۰ نفر جنایتکار تحت تعقیب در چین بخشی از موفقیت بود. همچنین، در سال اول «شکار روباه»، بیش از ۳ میلیارد یوان (حدود ۵۰۰ میلیون دلار) دارایی مصادره شد.
در سال ۲۰۱۵ نیز عملیات «شبکۀ آسمانی» به منظور تکمیل و تقویت «شکار روباه» راه‌اندازی شد. دایرۀ افراد تحت تعقیب گسترش یافت. رئیس جمهور چین شی جین‌پینگ اعلام کرد که اکنون همه، «هم مگس‌ها و هم ببرها» تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
مفهوم «شبکۀ آسمانی» به خودی خود، با عبارت معروف چینی مرتبط است. «شبکه آسمانی گسترده است و سلول‌های آن کمیاب هستند. اما، آن‌ها چیزی را از دست نمی‌دهند». این تذکری است به مفسدان و سایر قانون‌شکنان: از مجازات گریزی نیست!
قبل از شی جین‌پینگ، لایه‌ای از افراد غیرقابل تعرض در کشور وجود داشت (قبل از همه، اعضای کمیتۀ مرکزی، دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی، وزرا و سایر مقامات ارشد دولتی). اما ده سال است که در امپراتوری آسمانی هیچ انسان دارای مصونیت وجود ندارد. اگر قبلاً فقط زدن «مگس‌ها» ممکن بود، اکنون «ببرها» را نیز می‌توان زد.
مردم بطور کلی از این کارزار بسیار حمایت می‌کنند. «شبکۀ آسمان» به‌فوریت یک ماهی بسیار بزرگی را شکار کرد- ژو یونگ کانگ، وزیر سابق امنیت ملی جمهوری خلق چین و یکی از اعضای سابق با نفوذترین نهاد سیاسی- کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست در جمهوری خلق چین. به طور کلی، ژو بالاترین مقام در تاریخ جمهوری خلق چین است که در یک پروندۀ فساد دستگیر شد.
همچنین، عملیات «شبکۀ آسمانی» وظیفۀ جستجوی گسترده‌تر و بازگرداندن سرمایه‌های خارج شده از کشور را بر عهده گرفت. در هر دو عملیات در وهلۀ اول وزارت امنیت ملی مشارکت دارد. در این عملیات، همچنین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین، دادستانی کل جمهوری خلق چین و بانک خلق چین نیز شرکت می‌کنند. وظیفۀ جلوگیری از نقل و انتقال غیرقانونی پول از طریق سازمان‌های برون‌مرزی و بانک‌های زیرزمینی به عهدۀ بانک خلق چین همراه با وزارت امنیت ملی سپرده شده است.
در برخی موارد، مقامات چینی برای بازگرداندن یک فراری پیدا شده در خارج از کشور، از طریق مجاری رسمی با درخواست رسمی استرداد این فرد به رهبری کشورهای دیگر مراجعه می‌کنند. این در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که توافقنامۀ استرداد بین پکن و دولت مربوطه وجود داشته باشد. در موارد دیگر، ممکن است یک فراری حتی غیرقانونی به خانه برگردانده شود. در این حالت، کارمندان و عوامل ارگان‌های ویژۀ چین درگیر عملیات می‌شوند.
بر کسی پوشیده نیست که هر ساله سرمایه‌های بزرگی از امپراتوری آسمانی خارج می‌شود. در ابتدا مقصد اصلی آن‌ها آمریکا و بریتانیا بود. از سال ۲۰۱۴ سوئیس نیز به آن‌ها اضافه شد. با این حال، ممکن است کشورهای دیگری نیز وجود داشته باشند (کانادا، استرالیا، نیوزیلند و غیره).
برآوردها از سرمایه‌های خارج شده از کشور بسیار متفاوت است. مجموع سرمایۀ «فراری» به ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. شی جین‌پینگ از این موضوع بسیار نگران است. بخصوص اینکه، او فقط به جنبۀ صرفاً مالی موضوع توجه ندارد. واقعیت این است که مقامات فاسد چینی تحت حمایت سازمان‌های اطلاعاتی غربی قرار می‌گیرند و آن‌ها از این افراد باج‌گیری نموده، به زندگی و کار به دستور این سازمان‌های ویژه وادار می‌کنند. در هر حال، فراریان مبتلا به جنون دزدی هنوز در سرزمین مادری خود خویشاوندان، آشنایان و همکارانی دارند. و این یک شبکۀ اطلاعاتی بالقوه برای سازمان‌های اطلاعاتی غرب محسوب می‌شود.
وضعیت عمدتاً معمول به شرح زیر است: یک مقام فاسد چینی سمت خود را در سرزمین مادری همچنان حفظ می‌کند. «رانت فساد» دریافت می‌کند و به این یا آن کشور غربی پول انتقال می‌دهد. فرزندان و سایر اقوام خود را پیشاپیش به آنجا می‌فرستد. به هر حال، دومی‌ها برای محافظت از یک مقام فاسد، اغلب دارایی‌های خود را در خارج به ثبت می‌رسانند.
اجرای برنامۀ بلندمدت یک مقام دزد بیمارگون با پایان یافتن خدمت، سفر به خارج از کشور و دسترسی او به اموال مسروقه به پایان می‌رسد. اتفاقاً، مقامات فاسد روسیه نیز تقریباً به همین روش عمل می‌کنند.
مسئولان چینی درگیر در عملیات «شکار روباه» و «شبکۀ آسمانی» تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکمیل عملیات فوق‌الذکر و ممانعت از انتقال افراد و پول به خارج از کشور صرف می‌کنند. گذشته از این، حتی اگر یک مقام رسمی (یا تاجری که مرتکب جرایم اقتصادی شده) موفق شود چنین انتقالی را به طور کامل انجام دهد، «شکارچیان روباه» در بیشتر موارد باز هم به بازگرداندن افراد و پول موفق می‌شوند. به توصیف فنون عملیاتی برای بازگرداندن «روباه» توسط «شکارچیان» نمی‌پردازم.
سال گذشته دهمین سالگرد مبارزه شی جین‌پینگ با فساد بود. خاطرنشان شد که تا آغاز سال ۲۰۱۲، بیش از ۱۰ هزار نفر فراری از خارج به جمهوری خلق چین به عنوان بخشی از عملیات «شکار روباه» و «شبکۀ آسمانی» بازگردانده شد.
عملیات «شکار روباه» و «شبکۀ آسمانی» هر سال با دقت برنامه‌ریزی می‌شود. و در پایان هر سال نتایج همۀ عملیات جمع‌بندی می‌شود.
و این هم نتیجه: در چارچوب عملیات «شبکۀ آسمانی-۲۰۲۱»، مجموعاً ۱۲۷۳ نفر فراری از عدالت به خارج به چین برگردانده شد. دارایی سرقتی به ارزش کل ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یوآن (در حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) به خزانه مسترد گردید.
نتایج عملیات سال گذشته اعلام نشده است. پکن به تازگی عملیات ضد فساد «شبکۀ آسمانی-» را اعلام کرده است. انتظار می‌رود که عملیات «شکار روباه-۲۰۲۳» نیز در آیندۀ نزدیک اعلام شود. آرامش برای مقامات فاسد چینی، جنایتکاران و سایر قانون‌شکنان غیرممکن است. حتی اگر آن‌ها در فاصلۀ هزاران کیلومتری از امپراتوری آسمانی (چین) پنهان شده باشند.
فکر می‌کنم که روسیه کمتر از چین از این قبیل فراریان، مقامات فاسد، اختلاس‌گران دارایی‌های عمومی، ناقضان بدخواه قوانین و دیگر «روباهان» ندارد. و سرمایۀ خارج شده از روسیه توسط چنین فراری‌ها، به گفتۀ کارشناسان، برغم کوچکی چندین برابری اقتصاد روسیه از اقتصاد چین، با چینی‌ها قابل مقایسه است. بنابراین، آیا ما واقعاً به یک برنامۀ روسی مشابه «شکار روباه» چینی نیاز نداریم؟ متأسفانه سال‌هاست که نشنیده‌ام به چنین موضوعی حتی یک اشاره هم شده باشد.
فقط جای امیدواری برای ما باقی می‌ماند که همکاری گستردۀ روسیه و چین که در دیدار ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ اعلام شد، به ما امکان دهد تا از تجربۀ مبارزه با فساد و جنایات اقتصادی همسایۀ شرقی خود استفاده کنیم. وقت آن است که «روباهان» فراری روسیه را و هر آنچه را که از ما دزدیده‌اند، به خانه برگردانیم!
برگرفته از: ساوتسکایا راسیا-تارنمای حزب کمونیست فدراسیون روسیه
https://eb1384.wordpress.com/2023/03/31/
۱۱ فروردین-حمل ۱۴۰۲
در آستانۀ جنگ داخلی
ا. م. شیری
روزنامۀ تایمز اسرائیل می‌نویسد، صدها هزار اسرائیلی در بسیاری از شهرهای این کشور در تظاهرات سراسری در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو شرکت کردند. حدود ۲۰۰ هزار نفر در تل آویو و همچنین ده‌ها هزار نفر در اورشلیم، حیفا و بئرشبع شرکت کردند. سازماندهندگان تظاهرات گفتند که در مجموع بیش از ۶۳۰ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کردند.
اعتراضات در اسرائیل ۱۲ هفته متوالی ادامه دارد. این هفته نیز تظاهرات ادامه خواهد داشت. سازماندهندگان آن، به گفتۀ تایمز اسرائیل، یک «هفته فلج» وعده می‌دهند. آن‌ها قصد دارند اقدامات گسترده‌ای را در طول هفته در مقابل خانه‌های نمایندگان مجلس، ساختمان پارلمان و در خیابان‌های شهرهای بزرگ اسرائيل ترتیب دهند.
اپوزیسیون اسرائیلی معتقد است که اصلاحات قضایی قوۀ قضاییه و توانایی آن برای نظارت بر اقدامات دولت و پارلمان را تضعیف خواهد کرد. در عین حال، ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو نمی‌خواهد پروژۀ اصلاحات را کنار بگذارد.
به گزارش جروزالم پست، فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون اسرائیل تمام روز دوشنبه پروازهای خود را به دلیل اعتصابی که اتحادیۀ «هیستادروت» در اعتراض به اصلاحات قضایی درخواست کرده بود، تعطیل کرد. این نشریه به گزیده‌ای از پیام رئیس اتحادیۀ کارگران فرودگاه، پینچاس آیدان، اشاره می‌کند که به گفتۀ وی «پروازها تا اطلاع ثانوی تعلیق می‌شود». «هیستادروت» حدود ۸۰۰ هزار نفر عضو دارد.
آرنون بار دیوید، رئیس مرکز ملی اتحادیه‌های کارگری اسرائیل «هیستادروت» اعلام کرد که قصد دارد در صورتی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از اجرای اصلاحات قضایی دست برندارد، یک اعتصاب عمومی در این کشور ترتیب دهد. تایمز اسرائیل گزارش داد: «بار دیوید گفت که حمله فوراً آغاز خواهد شد مگر اینکه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، توقف اصلاحات قضایی را اعلام کند». او طی سخنرانی در جمع رهبران جامعۀ تجاری و مقامات دولتی گفت: «ما دست به دست هم می‌دهیم تا فعالیت‌های کارگری را در اسرائیل متوقف کنیم. مراکز تجاری و کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. همچنین، اعتصاب باید بخش بهداشت را نیز تحت تأثیر قرار دهد».
او اظهار داشت، که هفتۀ گذشته تمام تلاش خود را برای تثبیت اوضاع صرف کرد، اما اکنون «دیگر امکان تقسیم جمعیت کشور وجود ندارد». در عین حال، نشریۀ اینترنتی «ینت نیوز» با استناد به منابعی در دفتر نتانیاهو گزارش داد، که نخست تصمیم گرفته است روند اصلاحات را متوقف کند. انتظار می‌رود نخست وزیر تصمیم خود را بزودی اعلام نماید.
موج اعتراضات سراسری پس از برکناری یوآو گالانت، وزیر دفاع تشدید شد. دلیل استعفای وزیر این بود که او از دولت خواست تا روند تصویب این قانون را متوقف کند. مهدکودک‌ها، مدارس و مراکز خرید در اسرائیل از روز دوشنبه به عنوان بخشی از اعتصاب اتحادیۀ «هیستادروت» بسته شده است. این روزنامه می‌نویسد: «مهدکودک‌ها تعطیل هستند، مدارس برای آماده شدن به تعطیلات عید پسح امروز تعطیل می‌شوند. بسیاری از بچه‌ها برنامۀ کلاس‌ها را تغییر می‌دهند». مراکز خرید بزرگ از ظهر هفتم اسفند ماه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، برخی از آن‌ها در روز ۲۸ نیز باز نمی‌شوند.
در متن چنین اعتراضات گستردۀ اسرائیلی‌ها، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر خواست تا روند قانونی تصویب اصلاحات در قوۀ قضاییه را متوقف کند. رئیس جمهور طی بیانیه‌ای گفت: «… صحنه‌های بسیار سنگین و پیچیده‌ای را دیدیم. من از نخست وزیر، اعضای دولت و اعضای ائتلاف درخواست می‌کنم… به خاطر وحدت مردم اسرائیل، به خاطر مسئولیتی که بر عهده داریم، از شما می‌خواهم روند قانون‌گذاری را فوراً متوقف کنید».
به گزارش هاآرتص، مذاکرات در کابینۀ نتانیاهو در خصوص قوانین آتی برای بازسازی ساختار قضایی در روزهای شنبه و یکشنبه حتی تا شب ادامه داشت. چندین وزیر دولت اسرائیل – همۀ اعضای حزب لیکود نتانیاهو – نیز به نخست وزیر پیشنهاد کردند که این قانون را لغو کند. میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش در توییتی نوشت: «وقتی خانه‌ای در آتش می‌سوزد، نباید پرسید حق با کیست، بلکه باید آب پاشید و ساکنان آن را نجات داد». وی افزود: اگر نخست وزیر تصمیم به تعلیق قانون برای جلوگیری از انشعاب ایجاد شده در کشور بگیرد، باید از موضع او حمایت کنیم. نیر برکات، وزیر اقتصاد به نتانیاهو گفت که «برنامۀ بازسازی خود را متوقف کرده و دوباره برآورد نماید» و هشدار داد که تصویب اصلاحات، کشور را به آستانۀ جنگ داخلی رسانده است. او تصریح کرد: «اصلاحات لازم است و ما آن را انجام خواهیم داد. اما، نه به قیمت یک جنگ داخلی».
کمیسیون قانون اساسی، قانون و عدالت کنست، بحث برنامه‌ریزی‌شده در مورد این لایحه را که قرار بود انجام شود، لغو کرد.
ایالات متحده نسبت به وضعیت اسرائیل، به ویژه در مورد برکناری وزیر دفاع ابراز نگرانی کرد. این امر، به گفتۀ نمایندۀ شورای امنیت ملی آمریکا، می‌تواند «تأثیر بالقوه بر آمادگی نظامی» این کشور داشته باشد.
نقل از: ساوتسکایا راسیا- تارنمای حزب کمونیست فدراسیون روسیه
https://eb1384.wordpress.com/2023/04/01/در-آستانۀ-جنگ-داخلی/
۱۲ فروردین-حمل ۱۴۰۲
روگردانی ارمنستان از روسیه و تعظیم به غرب
والری بورت (VALERY BURT)
ا. م. شیری
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان که مدت طولانی چهرۀ سیاسی خود را پنهان کرده بود، اخیراً انجام این کار برای او دشوارتر شده است. رهبر «انقلاب مخملی» ۲۰۱۸ اگرچه از مسکو کمک زیادی دریافت کرد، اما تمایل زیادی به «طرفداری از روسیه» نشان نمی‌دهد. در ۲۴ مارس (یک هفته پس از انتشار خبر حکم رسوای دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر بازداشت رئیس جمهور روسیه)، دادگاه قانون اساسی ارمنستان صلاحیت آن را به رسمیت شناخت و راه را برای تصویب اساسنامۀ رم توسط پارلمان هموار کرد. به گزارش کانال تلگرامی «وندتا ارمنی»، چنین «همسانی» بسیار مشکوک به نظر می‌رسد و نظراتی را در مورد سیاسی بودن آن مطرح می‌کند. علاوه بر این، گاگیک ملکونیان، نمایندۀ حزب حاکم «قرارداد مدنی» گفت، که پس از تصویب اساسنامۀ رم توسط ایروان، در صورت ورود رئیس جمهور روسیه به ارمنستان، او باید دستگیر شود. اشاره به لزوم انجام اقدامات قضایی علیه آذربایجان از طریق دیوان کیفری بین‌المللی قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد و توسط بسیاری از کارشناسان، از جمله، کارشناسان ارمنی به طور قطعی رد می‌شود. علاوه بر این، پاشینیان در «اجلاس سران برای دموکراسی» بایدن شرکت کرد و از بیانیۀ نهایی آن حمایت کرد. درست است، آن‌ها در ایروان اطمینان می‌دهند که بندهای «طرفدار اوکراین» قطعنامه را امضا نکرده‌اند. اما این، به طور کلی چندان مهم نیست.
در عین حال، ارمنستان به صورت رسمی متحد روسیه و عضو پیمان امنیت جمعی و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا است. روابط تاریخی دو کشور در خطر است. تغییر نهفتۀ بُردار ژئوپلیتیکی که در زمان سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور سوم آغاز شد، در سال‌ها و به ویژه ماه‌های اخیر، ویژگی مشخص‌تری پیدا کرده که با هیچ بیانیه و ترفند تبلیغاتی نمی‌توان آن را پنهان کرد. گاهی اوقات چنین تصور می‌شود که مقامات کنونی ارمنستان پیوسته در حال «سوزاندن پل‌هایی» هستند که این جمهوری کوچک قفقاز را به روسیه متصل می‌کند.
البته، این موضوع باعث واکنش منفی مسکو می‌شود. وزارت خارجۀ روسیه از طریق آژانس تاس هشدار داد که برنامه‌های ایروان برای پیوستن به اساسنامۀ رم دادگاه بین‌المللی کیفری را که «مملو از پیامدهای بسیار منفی» برای روابط دوجانبه است، کاملا غیرقابل قبول می‌داند. اگرچه چند روز بعد، ماریا زاخاراوا، سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه گفت که این موضوع آشکارا سمّی، موضوع بحث در طول تماس‌ها در بالاترین سطح بوده است. وی بدون افشای جزئیات مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که «این موضوع به صورت متحدانه و قابل قبول دوجانبه حل شود». هاکوب ارشاکیان، نایب رئیس پارلمان ارمنستان از «قرارداد مدنی» به نوبۀ خود امضای نوعی توافقنامۀ جداگانه بین مسکو و ایروان را پیشنهاد کرد تا تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی نتواند بر روابط روسیه و ارمنستان تأثیر داشته باشد.
به باور ناظران دقیق، اولویت‌های سیاست خارجی پاشینیان و تیمش که اکثراً توسط افرادی از سازمان‌های غیردولتی مختلف تشکیل شده است (مثلاً، آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی)، هرگز یک راز خاص نبوده، بلکه فقط این است که فعلاً آن‌ها را در پشت لفاظی «رویکرد چندبُرداری» پنهان کرده بودند. مسکو با پیروی از سنت شناخته شدۀ همکاری با دولت فعلی، که حیله‌گری، تدبیر و پیچیدگی و تسلیم شدن در زیر فشارهای اداری-پلیسی، سیاسی-اقتصادی و اطلاعاتی-تحریفاتی خود را در متن یک اپوزیسیون ضعیف و پراکنده نشان داد، امید خود را برای تعامل سازنده از دست نداد. لازم به ذکر است که پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژوئن ۲۰۲۱، «قرارداد مدنی»- هوادار پاشینیان، اکثریت قاطع مجلس را بدست آورد (۷۱ کرسی از ۱۰۹ کرسی).
«دکتر راهب» در «اجلاس سران برای دموکراسی» (۲۸ تا ۳۰ مارس، واشینگتن)، به تعریف و تمجید از ایالات متحده و شرکای غربی آن اکتفا نکرد و گفت که در سال ۲۰۲۰ این غرب بود که ارمنستان را در جریان درگیری نظامی با آذربایجان نجات داد. در واقعیت امر، مسئله درست برعکس بود! طرف ارمنی تنها به لطف ولادیمیر پوتین و نیروهای حافظ صلح روسیه در قره‌باغ کوهستانی توانست با از دست دادن کل قلمرو قره‌باغ کوهستانی و استپاناکرت، از شکست مفتضانه جلوگیری کنند. الهام علی‌یف پس از امضای بیانیۀ سه جانبه در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ گفت: «گفتم پاشینیان باید سند تسلیم را به صورت زنده امضا کند… اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از من خواست که روی این موضوع پافشاری نکنم».
در روزها و هفته‌های نخست بعد از این رویدادها، محبوبیت پاشینیان تا پائین‌ترین سطح سقوط کرد. اما به او کمک شد تا در قدرت بماند. در غیر این صورت، «دکتر راهب» نه تنها باید از جایگاه رفیع خود پائین می‌آمد، بلکه، حداقل کشور را ترک می‌کرد. اما اکنون او ادعاهایی را علیه روسیه که باید به تنهایی (در تعامل دشوار با باکو) امنیت جمعیت ارمنی قره‌باغ کوهستانی را در شرایط بی‌تفاوتی کامل ایروان رسمی تضمین کند، مطرح می‌کند. در این حالت، پس از پایان دورۀ ۵ سالۀ مأموریت نیروهای حافظ صلح روسیه در سال ۲۰۲۵، چه روی خواهد داد؟
پاشینیان فقط با فاصله گرفتن از روسیه و قالب پیشنهادی آن (جلسات معاونان نخست وزیر سه کشور که مدتهاست برگزار نشده)، می‌تواند پشت میز مذاکرۀ «اروپایی» با باکو بنشیند. گویا در این مورد، غرب قول داده است که باکو را به نفع ارمنستان تحت فشار قرار دهد (؟؟؟). به هر صورت، در حالی که تمام توجه کشورهای ناتو و اتحادیۀ اروپا به رویارویی با روسیه معطوف است، پرداختن به مشکلی که برای آن‌ها اهمیت چندانی ندارد، از عهدۀ آن‌ها خارج است. بروکسل با فرستادن یک هیئت مسلح «دیده‌بان» به مرزهای شرقی ارمنستان، به صراحت اعلام کرد که قصد ندارد تحریم‌هایی را علیه آذربایجان اعمال کند و به باکو و ایروان هم پیشنهاد کرد که بر گفتگو متمرکز شوند. یعنی به انجام همان کار ناموفق ادامه دهند که دو طرف از مدت‌ها پیش مشغول هستند.
بعید است که غرب بر آذربایجان فشار بیاورد. زیرا، نفت و گاز آن اکنون از سواحل دریای خزر در امتداد «کریدور گازی جنوبی» به سمت بالکان و ایتالیا جریان دارد و به دلیل مسدود شدن منابع انرژی روسیه در اثر جنون تحریم‌ها، جایگزین حامل‌های انرژی روسیه، هر چند به میزان بسیار کم شده است. علی‌یف پس از جنگ پیروزمندانۀ ۲۰۲۰ احساس اعتماد به نفس می‌کند و مشخص است که هیچ امتیازی نخواهد داد. در هفته‌های اخیر شایعات نگران‌کننده‌ای مبنی بر تشدید تنش نظامی قریب‌الوقوع در شرایطی به گوش می‌رسد که بخش عمدۀ ارتش آذربایجان به مرزهای ارمنستان و بخش «ارمنی» قره‌باغ که توسط صلح‌بانان روسی محافظت می‌شود، منتقل شده است.
به نظر می‌رسد ایروان نه تنها به توئیت‌های صمیمانۀ ماکرون یا بلینکن، بلکه به کمک تهران نیز امیدوار است که از ظهور احتمالی یک «حریم راه‌آهن» در قالب فراسرزمینی «دالان زنگزور» در منطقۀ کوچکی از مرز با ارمنستان در امتداد رود ارس ناراضی است. در روزهای اخیر اخباری مبنی بر تمرکز یگان‌های سپاه با خودروهای زرهی در مناطق مرزی شمال غرب انتشار یافته است. همانطور که مقامات تهران به طور مرتب اعلام می‌کنند، ایران با اسرائیل که تا حدی در آذربایجان حضور دارد، درگیری جدی دارد.
اینکه چگونه و به نفع چه کسی این معمای نظامی-سیاسی در میان مدت حل خواهد شد، مشخص نیست. تنها یک چیز روشن است: موقعیت ارمنستان ناپایدار و غیرقابل اعتماد است. سردبیر سابق روزنامۀ هرزه (پاشینیان) و مهمتر از همه مشاورانش راهی را انتخاب کرده‌اند که می‌تواند بسیار پرخطر باشد. هیچ صحبت پنهانی در مورد خروج احتمالی ارمنستان از پیمان امنیت جمعی و احتمالاً از اتحادیۀ اقتصادی آورواسیا برخلاف منافع اقتصادی دولت و شهروندانش وجود ندارد.
آیا ایروان جرأت خواهد کرد معاهدۀ دوستی، همکاری و کمک متقابل با فدراسیون روسیه را که در سال ۱۹۹۷ منعقد شد، زیر سوال ببرد؟ اگر این اتفاق بیفتد (در شرایط کنونی منتفی نیست)، به دنبال خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی که دورۀ ماموریت آن‌ها در سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد و ممکن است ارتش روسیه نیز از گیومری و ایروان خارج شود، در این صورت، منطقۀ قفقاز مملو از وقوع تحولات جدی خواهد بود.
معلوم شد که مقامات نظارتی روسیه از ۵ آوریل اجازۀ ورود محصولات لبنی ارمنستان به روسیه را نخواهند داد. سهم «شیر» ارمنستان در بازار روسیه چندان بزرگ نیست، اما برای تولیدکنندگان ارمنی این یک مشکل جدی محسوب می‌شود. گسست روابط با روسیه، اقتصاد ارمنستان را که بر انرژی ارزان فدراسیون روسیه متکی است، به طور جدی تهدید می‌کند. هر گاه این جریان خشک شود، قیمت گاز، نفت، بنزین، گازوئیل به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجۀ افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش سطح زندگی مردم اتفاق خواهد افتاد که عواقب جدی بدنبال خواهد داشت.
در این صورت، چه کسی به ارمنستان کمک خواهد کرد؟ حتی تصور آن دشوار است. زیرا، این جمهوری در میان کشورهای غیردوست واقع است. باکو با کمال میل از مشکلات فزاینده حریف دیرینۀ خود استفاده خواهد کرد و برای مثال خواستار بازگشت پناهندگان و فرزندان آن‌ها [بیش از یک میلیون نفر] به قلمرو ارمنستان اتحاد شوروی سابق خواهد شد که در سال‌ها ۱۹۸۸-۱۹۹۱ آنجا را ترک کردند. و این بالاتر همه است…
ارمنستان پس از چندین دهه دشمنی، برای بهبود روابط با ترکیه تلاش می‌کند و البته، در اینجا بظور کلی نمی‌توان از حمایت آنکارا صحبت کرد. فقط ایران دوست نزدیک است، اما این کشور تحت فشار مشکلات متعدد داخلی و خارجی قرار دارد…
در خود ارمنستان نظرات مختلف است. افراد زیادی وجود دارند که از حرکت ارمنستان به سمت غرب حمایت می‌کنند. اما خیلی‌ها تغییر مسیر سیاسی را خطرناک می‌دانند. از جمله، آندرانیک تهوانیان، معاون جناح «ارمنستان» می‌گوید: «الهام علی‌یف از این واقعیت الهام گرفته که روابط ارمنستان و روسیه بار دیگر رو به وخامت نهاده و هیستری ضد روسی در ارمنستان در سطح شخص اول در حال گسترش است».
اتحادیۀ ارامنۀ روسیه ابراز امیدواری کرد که پارلمان ارمنستان منافع شهروندان خود و جامعۀ سه میلیونی ارمنی در فدراسیون روسیه را که «در طول دهه‌های متوالی کمک قابل توجهی به جمعیت جمهوری ارائه می‌دهد»، به خاطر بسپارد. با این حال، روابط بین مقامات ارمنستان و سازمان‌های دیاسپوری روسیه پس از «انقلاب مخملی» ۲۰۱۸ به طرز هدفمندانه متزلزل شد. به گزارش «وندتا ارمنی»، «خود مقامات ارمنستان با تصمیمات و اظهارات خود به پای مردم ارمنستان که به چشم‌انداز مبهم «محکومیت بین‌المللی و پیگرد کیفری آذربایجان» امیدوار هستند، شلیک می‌کنند و در مواجهه با خطر یک درگیری جدید، خود را تنها می‌بینند».
و در حزب جمهوری‌خواه، حزب حاکم سابق، تصمیم مقامات ارمنستان را «کوری شدید سیاسی، مملو از عواقب غیرقابل پیش‌بینی» تلقی می‌کنند. اما صرفنظر از چگونگی نگرش به این نیروی سیاسی که با اقدامات و انفعال خود به کودتای «مخملی» سال ۲۰۱۸ کمک کرد، مخالفت با آن در این مورد دشوار است.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
مطالب مرتبط:
۱ــ سفارت آمریکا در ارمنستان، مرکز کادرسازی و کانون روس‌هراسی
۲ــ رژیم پاشینیان در یک قدمی انجام مأموریت ژئوپلیتیکی خود
۳ــ برخی از سفارتخانه‌های آمریکا به بزرگترین مراکز نظامی- اطلاعاتی تبدیل می‌شوند
https://eb1384.wordpress.com/2023/04/04/
۱۵ فرودین-حمل ۱۴۰۲
تفرقه بیانداز و حکومت کن
گالینا رازبایوا (Galina RAZBOEVA)
ا. م. شیری
درک آنچه که اتفاق افتاد و موافقت با آن دشوار و غیرممکن است.
به گروه کوچکی از افراد ضد شوروی اجازه داده شد تا کشور اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را که بستگان ما در طول جنگ کبیر میهنی به قیمت جان خود از آن دفاع کردند، منحل کنند. ۴ دهه قبل از سال ۱۹۸۵، که ضد شوروی‌ها به قدرت رسیدند، ۲۷ میلیون نفر از ملیت‌های مختلف در راه دفاع از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی جان باختند.
انحلال اتحاد شوروی و پس از آن، ویرانی اقتصاد، صنایع فدراسیون روسیه بدون کمک نهادهای مسئول حاکمیت قانون و امنیت دولت امکان‌پذیر نبود.
آن‌ها بودند که به ضد شوروی‌ها اجازه دادند تا سیاست ضد دولتی را اجرا کند. شاید آن‌ها تمام کارهای خود را با سازمان سیا همآهنگ کردند.
نفرت‌انگیزترین واقعیت این است که ویرانگران اتحاد شوروی و اقتصاد ملی فدراسیون روسیه خود را صادق، مترقی و حتی مؤمن به خدا وانمود می‌کنند.
اما این مؤمنان به خدا (فقط معلوم نیست به کدام خدا) سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را در اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه اجرا کردند. جدایی‌طلبی سازمان‌یافته، درگیری‌های قومی. حتی خویشاوندان، در فدراسیون روسیه به خاطر سهم منزل به جان هم افتادند.
وضعیت افراد شاغل هم بهتر نیست. در آنجا نیز دشمنی بر سر اخراج‌های مداوم، اخراج در نتیجۀ تجدید سازماندهی‌های بی‌پایان وجود دارد.
نکتۀ اصلی این است که مشخص نیست ضدشوروی‌ها برای رسیدن به چه هدفی تلاش می‌کنند. آن‌ها در حرف، به نظر خودشان، سفید و نرم‌خو، دموکرات و لیبرال و حتی مترقی هستند. اما در عمل، همۀ آن‌ها خائنان اصیل هستند که جز خودشان، به فکر هیچ کس و هیچ چیز نیستند.
وقتی خارجی‌ها ضد شوروی‌ها را برای نابودی اتحاد شوروی بسیج کردند، احتمالاً، دستمزد خوبی هم به آن‌ها پرداختند. از آن زمان، آن‌ها به کشورهای روس‌هراس بسیار وفادار هستند.
بازآموزی آن‌ها غیرممکن است. حتی اگر عملیات ویژۀ نظامی با صلح به پایان برسد، متصدیان آن می‌توانند افراد ضد شوروی را برای مبارزه در مکان‌های دیگر، ممکن است حتی با چین آماده کنند.
نکتۀ اصلی و اساسی در شرایط فعلی این است، که کشور باید افرادی را که از انحلال اتحاد شوروی و نابودی اقتصاد ملی فدراسیون روسیه حمایت کردند، از نهادهای دولتی دور کند.
تا اینجای کار بسیار ناامیدکننده است. تنها امید به رهبران سابق شوروی، نه خائنان است که اگر آن‌ها بتوانند به قدرت برسند، با وجود سن بالا، می‌توانند روسیه را نجات دهند.
مأخوذ از: ساوتسکایا راسیا- روسیۀ شوروی
https://eb1384.wordpress.com/2023/04/02/
۱۳ فرودین-حمل ۱۴۰۲
حمله به کوه معبد
پاول کراسنوف (PAVEL KRASNOV)
ا. م. شیری
پیشینۀ عمیق ناآرامی در سرزمین مقدس
بنیامین نتانیاهو (بی بی) بار دیگر در پایان سال ۲۰۲۲ عهده‌دار مقام نخست وزیری شد و مذهبی‌ترین حکومت تاریخ دولت اسرائیل را تشکیل داد.
گردش ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی تازه‌‌پخت بر روی کوه معبد، نخستین خودنمایی دولت جدید بود. این رویداد در ۳ ژانویه رخ داد و هیاهوی بین‌المللی گوش‌خراشی را در پی داشت، که تشکیل جلسۀ اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در شب ۱۵ دی ماه، اوج آن بود.
به دنبال تحریکات بن‌گویر، یاریو لوین، وزیر دادگستری جدید در ۴ ژانویه از طرح اصلاحات اساسی قضایی رونمایی کرد. ارائه اصلاحات باعث طغیان اعتراض شد. در ۷ ژانویه ۲۰ هزار نفر به خیابان‌های تل‌آویو آمدند. این فقط سرآغاز بود…
اسرائیل قانون اساسی ندارد. نقش دادگاه قانون اساسی را دیوان عالی کشور ایفا می‌کند. ایدئولوژی اصلاحات قضایی می‌انگارد که دیوان عالی تحت کنترل کنست خواهد بود و نمی‌تواند قوانین مصوب پارلمان را لغو کند. جناح راست فرصتی منحصر به فرد خواهد داشت تا آنچه را که بر روی پارچه‌نوشته‌هایش نوشته است، در برنامه‌های احزاب خود عملی کند.
یک هفته پس از شروع تظاهرات، در ۱۴ ژانویه، ۸۰ هزار معترض به خیابان‌ها آمدند و جغرافیای اعتراض به بیت‌المقدس، حیفا و دیگر شهرها گسترش یافت. در ۲۱ ژانویه، تعداد معترضان پیش از این ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده شد. سپس همه چیز افزایش یافت؛ جغرافیا گسترش یافت؛ ساختار و کیفیت اعتراضات تغییر کرد. تظاهرات با شرکت مقامات عالی‌رتبه، وکلا، نیروهای احتیاط نظامی و دگرباشان جنسی آغاز شد. استفاده از «فن‌آوری‌های سیاسی خلاقیت بالا» مورد توجه قرار گرفت. وکلا خود را در تظاهرات سازماندهی کردند و اقدام خود را «اعتراض شنل سیاهان» نامیدند. سپس نیروهای احتیاط، راهپیمایی ۵۰ کیلومتری به نام «برادران اسلحه» برگزار کردند و بعد از این، زنان با لباس‌های قرمز و کلاه‌های سفید ملهم از «داستان ندیمه» در سریال لزبین در اعتراضات شرکت کردند. اتحادیه‌های کارگری فعال‌تر شده‌اند، تهدید به اعتصاب می‌کنند و برخی «آنارشیست‌های چپ»، بن‌گویر، وزیر ملی‌گرا و سارا، همسر نتانیاهو را که گفته می‌شود او «اهریمن شریر» نخست‌وزیر است، تهدید به قتل می‌کنند،… مکس بلومبرگ، یکی از سکانداران لیبرال جهان در پشت صحنه، تأئید کرد که سرمایه‌گذاران به خارج کردن سرمایه از کشور شروع کرده‌اند. نتانیاهو همچنین از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل تحت فشار قرار گرفت. او با اینکه «به خاطر وحدت مردم اسرائیل، به خاطر مسئولیت، از شما می‌خواهم…»، خواستار توقف رأی‌گیری در مورد اصلاحات قضایی شد.
واشینگتن نیز فشار آورد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با معترضان دیدار کرد که به نظر می‌رسد حمایت از آن‌ها و تهدید دولت با «میدان» باشد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی با بیان اینکه «اگر ارزش‌های دموکراتیک نقض شود، حمایت بی‌دریغ از اسرائیل برای ما دشوار خواهد بود»، مستقیماً از نتانیاهو باج‌گیری کرد.
نتانیاهو به پشتوانۀ قدرت و حمایت قابل‌توجه محافل مالی و مذهبی، این ضربه را دفع کرد. این بخش از جامعۀ اسرائیل تظاهرات («ضد میدان») خود را در اورشلیم برگزار کرد و خاطرنشان کرد: «اینکه یک اقلیت عقیده خود را از طریق توسل به خشونت و هرج و مرج در خیابان‌ها تحمیل کند، پذیرفتنی نیست».
اعتراضات در شنبۀ دوازده، در روز مارس ۲۵ و دو روز پس از آن به اوج خود رسید. روز یکشنبه، نتانیاهو وزیر دفاع، یوآو گالانت، مردی مقتدر در اسرائیل و ایالات متحده را به دلیل «اقدام علیه دولت» برکنار کرد. آنطور که می‌نویسند، ۶۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند. اعتصاب عمومی به نام «هفتۀ ملی فلج» اعلام شد. فرودگاه بن‌گوریون کلیۀ پروازها را متوقف کرد… در تل‌آویو، تظاهرکنندگان ساختمان‌های اداری و بزرگراه‌ها را مسدود کردند. فعالان ستیزه‌جو با شکستن حلقۀ پلیس در اطراف اقامتگاه نخست‌وزیر، با نیروهای انتظامی درگیر شدند و در پاسخ، آن‌ها از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند.
در شامگاه ۲۷ مارس، بنیامین نتانیاهو بیانیه‌ای صادر کرد: «در تلاش برای جلوگیری از انشقاق در کشور، تصمیم گرفتم قرائت دوم و سوم را به تعویق بیندازم تا به یک اجماع گسترده برسم…». بعد از این، همه نفس راحت کشید.
در این لحظه بسیار حساس (دوشنبه ۲۷ مارس)، بن‌گویر، وزیر امنیت با نتانیاهو دربارۀ ایجاد گارد ملی به توافق رسید. کنترل ساختار جدید قدرت به عهدۀ بن‌گویر سپرده شد. او با این شرایط موافقت کرد که اصلاحات را تا ژوئیه متوقف کند. در غیر این صورت، بن‌گویر تهدید کرد که هیئت دولت را ترک خواهد کرد و موجب سقوط آن خواهد شد. در نتیجه، استعفای دولت و انتخابات پارلمانی جدید صورت خواهد گرفت. برای نتانیاهو، این غیرقابل قبول است. زیرا، طبق تعدادی از مواد قانون جنایی به کلاهبرداری و فساد متهم است. اعتقاد بر این است که احتمال دارد او به ۱۳ سال زندان محکوم شود.
رشد سریع بن‌گویر از انفراد سیاسی، رهبر یک حزب حاشیه‌ای در «قدرت یهودی» به یک مهرۀ کلیدی در سیاست داخلی اسرائیل بسیار قابل توجه است. او حتی بیشتر مدعی است. بن‌گویر متعلق به بخشی از جامعۀ اسرائیل است که رؤیای ساختن معبد سوم را در سر می‌پروراند. او مانند خاخام یسرائیل آریل، بنیانگذار مؤسسۀ معبد، قاطعانه این ایده را که معبد به طور معجزه‌آسا بازسازی می‌شود، رد می‌کند. نه آنطور که برخی از مفسران تورات و تلمود قرون وسطی اعتقاد داشتند. او تعلیم می‌دهد که نبرد نباید برای بخش‌هایی از سرزمین اسرائیل، بلکه برای قلب آن- کوه معبد باشد (او خودش پیشنهاد اشغال لبنان را داد). این مبارزه جریان دارد، حتی اگر کسی برای خودش روشن نسازد…
حامیان ایدۀ ساختن معبد سوم (و نه «به طور معجزه‌آسا») خواستار تخریب زیارتگاه‌های مسلمانان واقع در کوه معبد هستند. معبد سوم باید در مساحتی بزرگتر از معبد سلیمان ساخته شود.
لازم به ذکر است که در مسیحیت، از جمله ارتدکس، طبق آموزه‌های پدران کلیسا، خدمات مسیح دروغین (دجال) در معبد سوم از سر گرفته می‌شود و این رویداد به یکی از نشانه‌های نزدیک شدن به ظهور مسیح دوم تبدیل خواهد شد.
در اسرائیل اطمینان می‌دهند که درصد جمعیت طرفدار ساخت معبد سوم اندک است. شاید. اما، حامیان این ایده در قدرت هستند و قدرت آن‌ها در حال افزایش است.
ما با دقت در حال تماشای رویدادهای جهان هستم. اجازه ندهیم کوه معبد از دیدمان دور شود…
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/04/03/
۱۴ فرودین-حمل ۱۴۰۲
