دوران باد‌های موسمی

ملّاحان در اقیانوس هند از دیرباز می‌دانستند که باد به‌‌فصل سرما در جهتی مخالف فصل گرما می‌وزد. اما این تغییر جهت آسان رخ نمی‌دهد. هنگامی که گرما در شبه‌قارۀ هند به اوج خود می‌رسد و رطوبتی که باد با خود از اقیانوس آورده، انباشت شده و به اشباع می‌رسد همراه با شکستن جهت پیشینْ بادهای موسمی در آسمان وزیدن گرفته و دورانی از طوفان و بارش فرا می رسد که گاه تا ۱۲۰ روز به درازا می‌انجامد. گویا در سپهر سیاست ایران نیز بادهای موسمی وزیدن گرفته است.

۱.مقدمه (تغییر راهبرد عام و قدرت‌گیری اصول‌گرایان)

تغییر راهبرد عام بورژوازی و سوگیریِ نوینی که به‌تقریب پس از رسیدن راهبرد پیشین به نقطۀ فرازین آن ـ‌یعنی پذیرش توافق برجام‌ـ کلید خورد، بعد از پاره شدن آن تحکیم یافت و مدت کوتاهی بعد نیز در سپهر سیاست ایران تثبیت شد. اصول‌گرایان، از سنتی تا جدید، که نمایندۀ این راهبرد بودند توانستند در تمام نهادهای قدرت ج.ا تفوق یابند. روند برگزاری و نتیجۀ انتخابات مجلس و در پی آن انتخابات ریاست‌جمهوری و قدرت شورای نگهبان در رد صلاحیت گستردۀ طیف‌های غرب‌گرا یا حتی نزدیک به غرب‌گرایان در این دو پیشامد ناشی از تغییری بود که در جانبداری بورژوازی ایران در جهت نفی راهبرد غرب‌گرایی به‌نفع راهبرد به‌اصطلاح مقاومت رخ داده بود. در این مقدمه نگاهی مختصر به این تغییر راهبرد و برخی نشانه‌های آن می‌کنیم، تا در دو بخش بعدیِ مقاله به دوران پیش و پس از آن زیر عنوان «دوران سپری‌شده» و «دوران کوتاه تغییر» بپردازیم. هدف از مقدمه نه واکاوی بنیان‌های این تغییر به‌طور انضمامی در ایران امروز است و نه حتی برشمردن کامل نشانه‌های آن، هدف تنها تاکید بر این است که تغییری که این بار در دستگاه دولت اجرایی رخ داد امری نوین و متمایز از تغییری است که در میانۀ دهۀ ۱۳۸۰ رخ داد.

دست‌یابی اصول‌گرایان به قدرت که ناشی از شکست‌های کلان راهبرد غرب‌گرا و پیروزی‌های خرد راهبرد مقاومت بود، این‌بار حکایت از تغییری در توازن قوا درون گرایش‌های سیاسی بورژوازی می‌کرد. این قسم قدرت‌گیری اصول‌گرایان هیچ شباهتی به آن قسم قدرت‌گیری احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ نداشت. مورد احمدی‌نژاد نوعی تصاحب قدرت است با ترفند‌های ناپلئونی که بیش از هر چیز بر جذب اقشار فرودین هِرم توزیعی اقتصاد ـ‌که معترض اما بی‌شکل و افق هستند‌ـ تکیه داشت، آن هم از قِبل حملۀ مستقیم به نماد‌های ثروت و مکنت. درحقیقت احمدی‌نژاد با ترفندها و گفتارهای «عدالت‌خواهانه‌اش» و با نمایندگی دفاکتو از اصول‌گرایان قدرت سیاسی را از دست نمایندگان اصلی‌اش دزدید. کینۀ غرب‌گرایان از او نیز نه به‌سبب شکست نمایندۀ ثروت در برابر نمایش‌ ژنده‌پوشی با کت بهاری بود و نه به سبب شکست نمایندۀ «هنر و ادب» در برابر نمایش گستاخی و ناپیراستگی. کینه بیش از هر چیز ناشی از قاپیدن قدرت از دست صاحبان اصلی آن بود؛ آن هم بدون بر هم زدن زمین بازی. رفسنجانی که نماد «نرمالیزاسیون» اقتصادی بود و موسوی که نماد «نرمالیزاسیون» سیاست داخلی بود در برابر یک بی‌برنامگی محض به اصول‌گرایان باخته بودند. دو نماد نرمالیزاسیون اقتصادی و سیاسی، دو نماد راهبرد پذیرفته‌شدۀ بورژوازی، در دو دوره پی‌در‌پی نه به راهبرد عام اصول‌گرایان بلکه به ترفند‌های یک «پاپتیِ دزد» باخته‌بودند. این دلیل اصلی کینۀ خاموش‌نشدنی آن‌ها نسبت به «کوتولۀ پوپولیست» بود. همین نیز دلیل قدرت آن‌ها در تمام دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود. غرب‌گرایان حتی پس از شکست اعتراضات سال ۸۸ قدرت ایدئولوژیک و سیاسی خود را از دست ندادند، چراکه بورژوازی هیچ‌گاه در این بازۀ هشت‌ساله به راهبرد عام غرب‌گرایی پشت نکرد. همین امر سبب شد که رئیس‌جمهور وقت در دوسال آخر به‌طور کامل از حیطۀ قدرت بیرون شود تا در ۹۲ قدرت به دست صاحبین اصلی آن بازگردد.

قدرت‌گیری رئیسی، اما، برخلاف مورد احمدی‌نژاد که از قضا دو سال زودتر از موعد به پایان رسید، دو سال زودتر از موعد آغاز شد. در واقع محبوب‌ترین و نمادین‌ترین چهرۀ راهبرد غرب‌گرا در اسفند همان سالی که در اردیبهشتش برجام پاره شده بود به‌درستی فهمیده بود که «دیگر کسی باقالی هم بارشان نمی‌کند».^[۱] اسفند سال بعد، انتخابات مجلس به‌خوبی نشان داد که ظریف در مورد «باقالی‌ها» حق داشت. بورژوازی وِداعش با راهبردی را که سه دهه مطلوب‌ترین راهبرد سیاسی برای تأمین امنیت انباشتش می‌دانست آغازیده بود، تقدیم قدرت سیاسی به سید ابراهیم رئیسی به‌تمایل و به‌دست بورژوازی رخ می‌داد.

تمایز این قدرت‌گیری را می‌توان بیش از هرجا در عرصۀ تعیین‌کنندۀ این دو راهبرد یعنی سیاست خارجی دید.^[۲] سپهر سیاست خارجی در دوران دوم ریاست‌جمهوری خاتمی را سه رویداد مهم خصلت‌نمایی می‌کند: حملۀ امریکا به افغانستان، حملۀ امریکا به عراق و آغاز مسئلۀ هسته‌ای. در هر سه مورد راهبرد اصلاح‌طلبان برنده بود و حتی نمایندۀ اصلیِ راهبرد مقابل را نیز با خود همسو می‌کرد. در مسئلۀ افغانستان تدابیری که وزارت خارجه دولت اصلاحات اتخاذ کرد، از آغاز ترورهای پی‌در‌پی در پاکستان و افغانستان که به ترور کل افراد كنسولگری مزارشريف در سال ۱۳۷۷ انجامید تا حملۀ امریکا به افغانستان و همکاری اطلاعاتی ایران با آن در سال ۱۳۸۰، تدابیری بود که بیش از هر چیز «خویشتن‌نداری و تعامل با جهان» را بازتاب می‌داد. از یک سو عدم حمله به افغانستان که مخالفت اصول‌گرایان تندرو را برانگیخته بود و از سوی دیگر همکاری با امریکا که آب از دهان اصلاح‌طلبان راه انداخته بود، نشان از این داشت که گویا اصلاحات منفعت عمومی کشور را بیشتر تامین می‌کند.^[۳] حملۀ امریکا به عراق هرچند از پی سخنرانی محور شرارت بوش رخ داده بود اما کماکان در این رویداد نیز نخست سوی مقابلِ جبهۀ امریکا بود که مستحق نابودی دانسته می‌شد و در کنارش همه گوشه چشمی به بعد از برانداختن صدام و همکاری‌های لازم در آنجا داشتند.^[۴] مسئله سوم یعنی مسئلۀ هسته‌ای نیز که در آبان ۱۳۸۳ به توافقی مبتنی بر «پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی» ختم شده بود به‌روشنی از مسیر راهبرد عام پیوستن به غرب پاسخ می‌یافت. اما در دوران دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد وضعیت به‌عکس بود. مهمترین مسئلۀ این دوران حل و‌فصل مسئلۀ هسته‌ای بود. صدور قطع‌نامه‌های پی‌درپی از سال ۱۳۸۵ به قطع‌نامۀ ۱۹۲۹ در سال ۱۳۸۹ انجامید که با قرار دادن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد امکان اقدام نظامی علیه ایران را تدارک می‌دید. این روند به‌گونه‌ای پیش رفت که شخص اول راهبرد مقاومت که در سال ۱۳۹۱ از یازده هزار سانتریفیوژ سخن می‌گفت و صنعت هسته‌ای را نماد پیشرفت یک کشور می‌دانست کمتر از یک سال بعد و قبل از تشکیل دولت حسن روحانی از غربی‌ها گلایه می‌کند که نمی‌خواهند مسئلۀ هسته‌ای ایران حل شود.^[۵] احمدی‌نژاد زمانی قدرت را در دست می‌گیرد که راهبرد غرب‌گرایان، «تنش‌زدایی و تعامل سازنده»، پاسخ‌های ثمر‌بخشی داده است و زمانی قدرت را تحویل می‌دهد که گویی باز همان راهبرد است که پاسخ‌های ثمربخش را در آستین دارد. اما سید ابراهیم رئیسی دقیقا زمانی قدرت را در دست می‌گیرد که راهبرد یادشده از کمترین حیثیت برخوردار است.

تمایز این قدرت‌گیری با قدرت‌گیری احمدی‌نژاد را در آمار و ارقام مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری نیز می‌توان تشخیص داد.^[۶] آرای اصلاح‌طلبان، از نخستین انتخاب خاتمی به این سو، در انتخابات ریاست‌جمهوری بین ۲۰ تا ۵۰ درصد واجدین شرایط در نوسان بوده است، که نشان از قهر و آشتی خرده‌بورژوازی مدرن با حضرات اصلاحات‌چی دارد. این عدد در انتخاب خاتمی تا ۵۰ درصد بالا می‌رود، در انتخاب روحانی به ۴۰ درصد رضا می‌دهد و در برابر احمدی‌نژاد به ۳۰ درصد بیشتر نمی‌رسد. در سوی مقابل، آرای اصول‌گرایان در سه دورۀ اخیر، چه آنجا که بازنده و چه آنجا که برنده بودند، نزدیک به ۳۰ درصد بوده است. اما برد احمدی‌نژاد با ۳۷درصد و ۵۳ درصد تحقق یافته است.

بنابراین حتی در نمایش آرای انتخاباتی هم می‌توان تشخیص داد که، آنچه خصلت‌نمای برد احمدی‌نژاد در انتخابات بود اوج‌گیری هواداران اصول‌گرایی تا ۵۰ درصد واجدین شرایط بود، نه قهر خرده‌بورژوازی مدرن از انتخابات. امری که در هر دو انتخابات نهم و دهم قابل مشاهده بود. در انتخابات نهم با کشیده شدن انتخابات به دور دوم و مهیا شدن عرصه‌ای که تبلیغات احمدی‌نژاد در سطح گسترده‌تری دیده شود، آرای اصول‌گرایان به‌تقریب ۱۰ درصد بالاتر از میانگین همیشه ثابت آن، که در دور اول هم به‌دست آمده بود، قرار گرفت. احمدی‌نژاد، در نخستین پیروزی اش، از یک سو شعار دور اول کروبی را مصادره می‌کند که بخش عمده‌ای از رشد آرای اصول‌گرایان در دور دوم را همین امر رقم می‌زند. از سوی دیگر در یک فرصت استثنایی در مقابل شخصیتی قرار می‌گیرد که پیش از هر چیز نمایندۀ ثروت و ثروت‌مندان بود و بستر مناسبی را برای آن ترفندهای ناپلئونی مهیا می‌کرد. در سوی مقابل، از آنجا که رفسنجانی هنوز چهره‌ای نامطلوب برای خرده‌بورژوازی و به‌ویژه «رادیکال‌های» هوادار معین بود آرای اصلاح‌طلبان نسبت به دور نخست کاهش یافت تا نتیجۀ انتخابات به نفع اصول‌گرایان تغییر کند. در انتخابات دهم نیز احمدی‌نژاد توانست آرای اصول‌گرایان را به بالاترین مقدار آن در طول تاریخ‌شان برساند. در هر دو انتخابات این اقبال به احمدی‌نژاد بود که پیروزی را رقم می‌زد. اما آنچه خصلت‌نمای انتخابات اخیر بود حذف دموکراسی‌خواهی به عنوان یک بدیل و در نتیجه خواستن عذر خرده‌بورژوازی مدرن از انتخابات بود؛ رئیسی به‌تقریب با همان درصدی از آرای واجدین شرایط که در انتخابات پیشین در مقام بازنده به‌دست آورده بود این بار برنده شد. دربارۀ اینکه چگونه چنین امری ممکن شد پیش‌تر صحبت شده است،^[۷] آنچه اینجا بر آن تأکید داریم این است که قدرت‌گیری رئیسی وجه اشتراکی با قدرت‌گیری احمدی‌نژاد ندارد.

هم عرصۀ انتخابات و هم عرصۀ سیاست خارجی نمودی از تغییر راهبرد بورژوازی را به تصویر می‌کشد که در زمان قدرت‌گیری احمدی‌نژاد وجو نداشت. قطعا بنیاد‌های این تغییر راهبرد را می‌بایست در مناسبات بنادین‌تر انباشت سرمایه در مقیاس داخلی و بین‌المللی رصد کرد، امری که ما در این مقاله مستقیماً به آن نمی‌پردازیم. اما تا همین جا نیز از این نشانه‌ها می‌توان تشخیص داد که این‌بار برخلاف مورد احمدی‌نژاد برنامه‌ای مشخص وجود دارد که بورژوازی پای آن را مهر و امضا کرده است. رئیسی و دولتش انجام وظیفه‌ای مبتنی بر برنامه‌ای از‌پیش‌مشخص را بر عهده گرفته‌اند، که بورژوازی به آن‌ها تفویض کرده است: ایمن کردن شرایط انباشت در برابر اعمال تحریم‌های غرب و گسترش شرایط انباشت در جهت همکاری با مخالفین غرب. این راهبرد جدید بورژوازی ایران به‌تازگی و به زبان رئیسی چنین بیان شده است، «نظم کهنه رفتنی است و جهان جدیدی در حال شکل‌گیری است. سیاست جمهوری اسلامی همگرایی اقتصادی در نظم جدید جهان است … مقابله با یکجانبه‌گرایی و نفی سلطه‌گری می‌تواند آینده را به نام آسیا رقم بزند»^[۸]. منصفانه باید گفت وقتی بورژوازی سخن می‌گوید بسیار با مسمی‌تر از سخنوران گفتار‌سازش حرف می‌زند؛ «مقابله با یکجانبه‌گرایی و نفی سلطه‌گری» بسیار با مسمی‌تر از «مقاومت» است.

این ویژگی خصلت‌نمای قدرت‌گیری اخیر اصول‌گرایان است، که در تمیزی بنیادین با قدرت‌گیری پیشینشان قرار دارد. به همین دلیل هرگونه هم‌ارز‌سازی گفتارهای تک‌و‌توک رئیس فعلی دولت با گفتارهای رئیس دولت نهم و دهم خلط دو قسم قدرت‌گیری متمایز و از نظر دور داشتن تغییر و تحولات درون بورژوازی ایران است. قدرت رئیسی نه در معدود لفاظی‌های «عدالت‌خواهانه‌اش» که از فرط نامربوطی تنه به تنۀ هذیان می‌زند، بلکه در سخنانش دربارۀ نظم جدید جهانی است. به همین سیاق نیز تلاش برای احیای برجام در دولت فعلی را دنبالۀ تلاش‌های دولت پیشین دانستن، به‌دیگر سخن هم‌ارز دانستن خواست برجام در این دو دولت نیز باز هم پی‌نبردن به بزرگترین تغییر در سپهر سیاست کشور است. گسترش شرایط انباشت مبتنی بر گسترش همکاری با طلیعه‌داران «جهان جدید»، یعنی چین و روسیه، و استفاده از پتانسیل دیگرانی در «جنوب»… به چیزی بیش از یک برجام دستمالی شده نیاز ندارد. هرچند نبود همین برجام دستمالی‌شده نیز می‌تواند معضلی کم‌و‌بیش جدی برای این حرکت بیافریند. اما نیاز به آن نه به‌طور مستقیم به‌سبب گسترش شرایط انباشت بلکه بیشتر به‌سبب ایمن کردن این شرایط است. برجام دیگر نه راه رسیدن به توسعه ـ‌که برای به سرانجام رسیدنش نیاز به نسخه‌های ۲و ۳ داشت‌ـ بلکه تنها ابزاری است برای رفع موانع. این تغییر در چرایی و چگونگی خواست برجام را می‌توان در بیان تغییریافتۀ دولت در مواجهه با تحریم‌ها به‌روشنی مشاهده کرد، حرکت از «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» به سمت «مذاکره ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم»^[۹]. به همین دلیل دیگر چیزی کمتر از برجام نخست، شاید یک نیم‌برجام هم کفایت امر را می‌کند.

نتیجه آنکه نه قدرت‌گیری این‌بار اصولگرایان ربطی به قدرت‌گیریِ پیشینشان دارد و نه تلاش‌ها برای احیای برجام ربطی به تلاش‌های دولت پیشین برای احیای برجام دارد. بورژوازی پس از سه دهه راهبردش را تغییر داده و این مهمترین تغییر در سپهر سیاست در ایران است^[۱۰]. در تمام دوران پس از تثبیت دولتِ منتج از انقلاب ۵۷، یعنی از اوایل دهۀ ۱۳۷۰ به این سو،خرده‌بورژوازی مدرن ایران هر روز بیشتر نقش پیاده‌نظام تاکتیکی راهبرد عام بورژوازی را ایفا می‌کرد. اکنون با تغییر این راهبرد، خرده‌بورژوازی مدرن دست‌کم تا زمانی که به این تغییر خو نکند هر روز بیشتر اهمیت سیاسی خود را از دست می‌دهد. هر دو انتخابات گذشته، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، بیش از هر چیز نمایش همین بی‌قدروارزش شدن خرده‌بورژوازی مدرن بود. اما خرده‌بورژوازی در آن سه دهۀ یادشده سرباز صفر بورژوازی نبود، که هر موقع اراده کند عذرش را بخواهد، بلکه سپاهی بود از پیاده‌نظام‌های مؤمن، البته به رهبری سواره‌نظام‌های عموماً بی‌ایمان، که در قالب جنبش دموکراسی‌خواهی و در بستر ایدئولوژیک جامعۀ مدنی کنش می‌کرد.

در سه دهۀ گذشته بورژوازی سپهر سیاست را چنان سامان داده بود که جنبش دموکراسی‌خواهی و جنبش‌های نوین اجتماعی به کارگزاری خرده‌بورژوازی مدرن به‌تقریب تمام سپهر سیاست را به اشغال درآورده بودند. اکنون بورژوازی راهبردش را تغییر داده و این یعنی آرایش بورژوازی در سپهر سیاست تغییر خواهد کرد و آنچه پیش از این بود دیگر تنها «دوران سپری‌ شده» است.ما در بخش بعد به عناصری از این دوران می‌پردازیم، نخست به جنبش‌های مدنی و سپس به جنبش دموکراسی‌خواهی تا در نهایت بتوانیم نشان دهیم که چه‌طور رابطۀ این دو قسمی سیاست‌ورزی بورژوازی را می‌سازند. اما آنچه پس از این دوران آغازیده «دوران کوتاه تغییر» است، که در بخش سوم مقاله می‌کوشیم، نخست ویژگی‌های اصلی آن را بیان کنیم تا سپس به نیروهای فعال در آن بپردازیم.

۲. دوران سپری‌شده (سه دهه آرایش بورژوایی در سپهر سیاست)

۲.۱. جنبش‌های نوین اجتماعی

قریب به نیم قرن پیش تونی کلیف دربارۀ آنچه امروز در مقام نخستین جنبش‌های نوین اجتماعی می‌شناسیم، به‌باور من با خوش‌بینی، چنین نوشت: «حتی بخش‌هایی از جنبش زنان که از طبقۀ کارگر سخن می‌گویند، عموماً آن را به نقش ضمیمه‌ای به جنبش خود فرومی‌کاهند. در چنین حالتی، مبارزۀ طبقاتی به نمایشی فرعی بیرون از عرصۀ گستردۀ جنبش زنان، جنبش سیاهان یا هر جنبش دیگری تنزل می‌یابد. از دیدگاه آنان، طبقۀ کارگر هیچ‌گاه سوژۀ تاریخ نیست؛ در بهترین حالت عنصری میان طیف ناهمگون گروه‌بندی‌های چپ است. نتیجه‌گیریِ مانیفست کمونیست دربارۀ تحلیلش از «سوسیالیسم خرده‌بورژوایی» – که دشمن سوسیالیسم پرولتری است – امروزه در مورد کل جنبش فمینیستی و حتی رادیکال‌ترین عناصر آن ساری و جاری است».^[۱۱] خوش‌بینی کلیف سزاوار سرزنش نیست، چرا که اگر در ارجاع این جنبش‌ها به سوسیالیسم (حتی از نوع خرده‌بورژوایی‌اش) خوش‌بینی وجود دارد، اما با اطلاق دشمن پرولتاریا راه هر گونه انحرافی را می‌بندد.

ما نیز در «نقد لیبرالیسم کارگری» دربارۀ آن جنبش‌های نوین اجتماعی در بستر پاسخِ لیبرالیسم به بحران‌های دهۀ ۱۹۷۰ چنین نوشتیم: «لیبرالیسم راست پاسخش را در زیبایی‌شناسی بازار یافت: گسترش هرچه بیشتر بازار به تمام وجوه زندگی بشری؛ پاسخش به آلودگی فزایندۀ زیست‌محیطی تا شکست نظریه‌های اجتماعی یکسان بود: بسط عقلانیت بازار. فروکاست جامعۀ مدنی به بازار و قواعد عرضه و تقاضایش حربۀ ایدئولوژیک این جناح بود که کمک کرد به‌تقریب تمام ساحت لیبرالیسم را به اشغال خود درآورد. اما لیبرالیسم چپ نیز هرچند به چنین فروکاست بلاهت‌واری دچار نبود، از خوانش شبه‌انضمامی و پدیداری مبتنی بر جامعۀ مدنی فراتر نرفت: وحدت جنبش‌های اجتماعی به‌قصد تقویت جامعۀ مدنی، که گویی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کینزگرایی از یک سو و در سوسیالیسم واقعاً موجود از سوی دیگر از دست رفته بود، مخلص کلام این جناح بود. لیبرالیسم، که تماماً بر جامعۀ مدنی و تقابلش با دولت پا می‌فشارد، جنبش‌های اجتماعی را به‌منزلۀ پویاییِ جامعۀ مدنی و مدافع منافع ویژۀ قشرهای معینی از آن و مشخصاً در خارج از بخش دوم دوگانه، یعنی دولت باز می‌شناخت». با تمیزی نه چندان معتبر بین این لیبرالیسم چپ و جریانات مدعی چپ انقلابی^[۱۲] ادامه دادیم که «چپ شعار وحدت جنبش‌های اجتماعی را، حال به‌قصد سرنگونی، نظریه‌مند کرد. جنبش کارگری از منظر این چپ این بار (شاید کمی پررنگتر از مابقی اما) در کنار جنبش زنان، جنبش قومیت‌ها، جنبش جوانان و دیگر جنبش‌های دمکراتیک جامعۀ مدنی قرار گرفت تا علیه دولت سازماندهی شود. همین هم‌ارزی میان جنبش‌های دمکراتیک جامعۀ مدنی بود که مجوز جعل و ضرب اصطلاح «فعال کارگری» را صادر کرد». آن زمان هدف مشخص ما پرداختن به انحرافاتی بود که «در سطحی انضمامی مانع از شکوفایی سیاستی پرولتری در کوشش‌های مبارزان کارگری در یک دهه و نیم اخیر {۱۳۸۰-۱۳۹۵} بود». بدین سبب به خود آن جنبش‌های اجتماعی نپرداختیم بلکه تنها به طور کلی در برابر آن‌ها سازمان‌دهی کمونیسم را قرار دادیم و نوشتیم که «سازماندهی خود کمونیسم به میانجی شقاق‌افکنی درون جامعۀ مدنی، سازمان‌دهی انضمامی خودِ کمونیسم، دقیقا به‌معنای ‌برقرار کردن نسبتی تشکیلاتی است با معضلات و جنبش‌های اجتماعی از منظر سیاست طبقاتی، یعنی همان منظری که جامعۀ مدنی هر دو ساحتش را کتمان می‌کند: ساحت سیاست و ساحت طبقه». ما نیز خوش‌بین بودیم، هرچند که این خوش‌بینی را بیان نکردیم. ما خوش‌بین بودیم که دست‌کم شماری هر چند اندک از آن فعالین کارگریِ ان.جی.او‌های کارگری دست از سبک کار لیبرالی خویش بردارند. خوش‌بینی ما نیز سزاوار سرزنش نبود چرا که ما نیز همانند کلیف آن قسم فعالیت را دشمنی با پرولتاریا ارزیابی کردیم. اکنون که از آن فعالین کارگری و ان‌.جی.‌اوهای پر رنگ و لعابشان تنها آن نمونه‌ای مانده که خصلت‌نمای تمام آن‌ها بود، یعنی اتحادیۀ آزاد، راستیِ سخن ما اثبات شده است.^[۱۳] افزون بر این، دیدن بلایی که همان فعالین بر سر سندیکای واحد و هفت‌تپه آوردند بیش از هر چیز دیگری تکلیف دوست یا دشمن بودن آن فعالین را روشن کرده است.

امروز که در مقیاسی جهانی عصارۀ این جنبش‌ها به رو‌شنی خود می‌نمایاند راحت‌تر می‌توان تشخیص داد که این جنبش‌ها از همان نخست چه بوده‌اند. در غرب از اواخر دهۀ ۱۹۶۰ و اوایل دهۀ ۱۹۷۰ با شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی‌ای روبه‌رو بودیم که با صفت نوین معرفی می‌شدند. این جنش‌های نوین اجتماعی رفع معضلات و تبعیضاتی اجتماعی را که گویا نظم بورژوازی علی‌رغم مدعای نخستین این طبقه نتوانسته بود از بین ببرد در دستور کار خود قرار می‌دادند. توازن قدرت طبقاتی و بستر ایدئولوژیکی که این جنبش‌ها در آن روییدن گرفتند تمام‌و‌کمال به ضرر پرولتاریا بود. کمونیست‌ها عرصه را واگذار کرده بودند و نسبتشان با پرولتاریا هیچ شباهتی به سال‌های عروج جنبش کارگری در غرب نداشت. بورژوازی جنگی تمام‌عیار را علیه پرولتاریا تدارک می‌دید که بعد‌تر نام نولیبرالیسم به خود گرفت. در چنین بستری جنبش‌های نوین اجتماعی با فاصله‌گیری از سیاست (که در آن زمان چیزی جز سیاست طبقاتی نبود) واژۀ فعال مدنی را ضرب کردند که در عمق خود چیزی نبود مگر ضدیت با کمونیسم. در فرایند رشد این جنبش‌ها سیاست طبقاتی جای خود را به سیاست هویت داد و سازمان‌دهی متمرکز برای عمل سیاسی جای خود را به جمعیت‌هایی با سازمان‌های دموکراتیک بدون رهبر برای آگاهی‌افزایی. فعال مدنی فعالی «غیر‌سیاسی» بود که معضلات و تبعیضات اجتماعی را هدف حملۀ خود قرار می‌داد، اما نه از نبردی طبقاتی دم می‌زد و نه با تمام رادیکالیسم صوریِ «کمون‌گرایش» قدرت سیاسی بورژوازی را نشانه می‌گرفت. به‌واقع سیاست تنها تا آنجاکه غیر‌طبقاتی می‌نمود طرح می‌شد. سیاست از درون هویتی بر‌می‌خاست که نفی طبقه بود. «غیرسیاسی» بودن جنبش‌های نوین اجتماعی چیزی نبود جز پذیرش سیاست بورژوایی، پذیرش لیبرالیسم.

شکل‌گیری این جنبش‌های مدنی درواقع بروز بازیابی توان ایدئولوژیک بورژوازی بودند برای مواجهه با معضلات و تبعیضاتی که درون نظم بورژوازی چونان خلف وعدۀ بورژوازی خودنمایی می‌کرد. در عصری که کمونیست‌ها آن را فعلیت انقلاب نام نهاده بودند، یعنی در عصری که بورژوازی دیگر انقلابی نبود و پرولتاریا تنها نیروی واقعی برای تحولی اجتماعی بود، جنبش‌های نوین اجتماعی با بریدن بند ناف خود از سوسیالیسم چیزی جز ابزار ایدئولوژیک بورژوازی برای مواجهه با معضلات و تبعیضات اجتماعی نبودند.

جنبش‌های نوین اجتماعی جنبش‌های بورژوا دموکراتیک برای تشکیل دولت دموکراتیک علیه طبقۀ ارتجاعی زمانۀ خود نیستند، جنبش های نوین اجتماعی کنش بورژوایی ممکن در مواجهه با معضلات اجتماعی در عصر گندیدگی بورژوازی بوده و هستند. به همان معنا و با همان غلظتی که بورژوازی در عصر گندیدگی‌اش ارتجاعی و واپس‌گراست، جنبش‌های نوین اجتماعی نیز واپس‌گرا هستند. روشن است که این واپس‌گرایی هیچ ارتباطی به خودِ خواست رفع تبعیضات و معضلات اجتماعی که گویا بورژوازی در تحققشان خلف وعده کرده است ندارد. این واپس‌گرایی مشخصاً مرتبط است به ایدئولوژی «غیرسیاسیِ» (به معنای «غیر‌طبقاتیِ») این جنبش‌ها که در قامتی فراطبقاتی خود را نشان می‌دهد. مهمترین کارکرد این جنبش‌ها پاک کردن خطوط طبقاتی و برنشاندن هویت‌های غیر‌طبقاتی به‌جای آن بود. تا آنجاکه خود طبقه را نیز در قامت یکی از همین هویت‌های غیر‌طبقاتی جعل کردند. این جنبش‌ها نه به‌سبب دم زدن از ستم‌هایی که به‌شکلی مستقیم به تضاد کار و سرمایه مربوط نیست، بلکه به‌سبب برساخت تصویری فرا‌طبقاتی (غیر‌طبقاتی) از آن‌ها واپس‌گرا بوده و هستند.

اجازه دهید برای بررسی یک نمونه از این جنبش‌ها در همان اوان شکل‌گیری‌شان به کتاب یاد‌شده از کلیف مراجعه کنیم. او پایۀ طبقاتی جنبش‌های نوین را «طبقۀ متوسط» یا به بیانی دقیق‌تر خرده‌بورژوازی مدرن می‌داند و به همین سبب خصلت ایدئولوژیک این جنبش‌ها را بیش از هر چیز در فردیت و فردگرایی آحاد آن می‌بیند. او از یک فمینیست آلمانی چنین نقل می‌کند «جنبش زنان محصول یک جریان تاریخی فردگرایانه و لیبرال است … این اعتقاد … به تقدس آزادی فردی است که … زنان را به مبارزه برای آزادی خود از بندهای فکری، اقتصادی و حقوقی سوق می‌دهد»^[۱۴]. وی به‌درستی این را نقطۀ مقابل سیاست طبقاتی پرولتاریا می‌داند. هر چند درست است که بگوییم آحاد این جنبش را خرده بورژوازی مدرن تشکیل می‌دهد و به دیگر سخن پیاده‌نظام آن این شبه‌طبقۀ اجتماعی است اما باید اضافه کنیم که ایدئولوژی آن بورژوایی است، چراکه خرده‌بورژوازی از خود ایدئولوژی ندارد. اما اینجا نه بدنه که بیشتر ایدئولوژی جنبش است که مهم است، آنچه مهم است تمرکز بر فردیت و تحقق آن به عنوان هدف این جنبش‌ها است. پرولتاریا در جامعۀ سرمایه‌داری هیچ امکانی برای تحقق فردیت خود به مثابۀ یک انسان ندارد، هر جنبشی که در نظم سرمایه‌داری این را از نظر دور کند در تحلیل نهایی و در عمل علیه طبقۀ کارگر است. کلیف شسته‌و‌رفته می‌نویسد «زنان طبقۀ کارگر کم‌و‌بیش به یک دلیل کار می‌کنند: برای پول درآوردن. شغل آن‌ها ماحصل دیگری برای‌شان ندارد» و ادامه می‌دهد برای زن متخصص خرده‌بورژوا اما داستان متفاوت است او فردیت خود را متحقق می‌کند. این درست است که خرده‌بورژوا مطالبه می‌کند اما درست‌تر آن است که بورژوازی دیکته می‌کند. فردگرایی به معنای دقیق کلمه ایدئولوژی بورژوازی است و لاغیر. از پس این فردگرایی است که سبک زندگی و هویت و جز آن در این جنبش‌ها ورود می‌کنند و البته پیش از همین فردگرایی است که طبقه قلم گرفته شده است. در واقع همین فردگرایی است که اثبات هویت را ویژگی جدی این جنبش‌ها می‌کند. خط خوردن طبقه، جاگیری فرد به جای آن و خواست تحقق فردیت و ایستادگی در برابر آنچه این تحقق را مانع می‌شود، این است سیاست هویت. این است کنش لیبرالی در قامت نوین آن.

پیش‌تر در «نقد لیبرالیسم کارگری» به نسبت این جنبش‌ها با دوگانۀ جامعۀ مدنی و دولت اشاره کردیم، اکنون می‌توان روشن‌تر دید که کوتاه کردن دست دولت به‌مثابۀ بزرگترین مانع برای رسمیت‌یابی تفاوت‌ها به مثابۀ امور هویت‌بخش و بزرگترین مانع برای تحقق فردیت بزرگترین هدف این جنبش‌ها است.^[۱۵] همین امر ریشۀ خصلتی است که این جنبش‌ها هر چه پیش می‌رفتند، بیشتر به‌نمایش می‌گذاشتند. دیویدسن از این خصلت جنبش‌های نوین چنین یاد می‌کند «اکنون در نگاهی رو به گذشته، این روشن است که از زمانی که جنبش‌های متفاوت با عنوان «نوین» طبقه‌بندی شدند تغییری از مقاومت در برابر ظلم به صرف اثبات هویت در حال انجام بود».^[۱۶] هرچند در اوان این جنبش‌ها تشخیص چنین خصلتی دشوار بود، اما هر چه بیشتر در قرن ۲۱ام پیش می‌رویم و با عصارۀ این جنبش‌ها روبه‌رو می شویم، ندیدن این خصلت است که دشوار می‌شود؛ برای نمونه بنگرید به جنبش رنگین کمان به‌عنوان بخشی جدا‌شده از جنبش زنان. در فرایند رشد‌و‌نمو این جنبش‌ها، به رسمیت شناختن تفاوت به مثابۀ امری هویت‌بخش در مرکز قرار می‌گیرد و هر چیز و همه چیز دیگر از بین می‌رود. بیراه نیست که به همین سبب جنبش‌های نوین اجتماعی را جنبش‌های پسامدرن نامیده‌اند.

این جنبش‌های پسامدرن با وصفی که رفت می‌بایست هر چه بیشتر «غیر‌سیاسی» شوند، امری که به یک معنا می‌توان بر آن صحه گذاشت^[۱۷]. اما هرچه‌قدر که «غیرسیاسی‌تر» می‌شدند، همان‌قدر نیز در سیاست جناح مشخصی از بورژوازی بیشتر حل می‌شدند. تا آنجا که سرانجام کل این جنبش‌ها در جناح مسلط بورژوازی ادغام، هم‌آمیخته یا انتگره شدند. این هم‌آمیزی در جناحی مشخص از بورژوازی، به‌سبب مسلط بودن این جناح از دهه ۱۹۹۰ به این سو نبود بلکه بیشتر به سبب خصلت‌های بنیادین‌تر این جناح بود. اجازه دهید برای روشن شدن موضوع نخست به دوجناح بورژوازی بپردازیم تا سپس بتوانیم رابطۀ جنبش‌های نوین اجتماعی را با جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران از نظر بگذرانیم.

اما پیش از آن باید تأکید کنیم، برای اینکه نیای خود را در تاریخ به درستی بیابیم باید به دُمیتیلا باریوس^[۱۸] بنگریم که نه در کنار این جنبش ها که در برابر آن‌ها ایستاد. او از سوی اکثریت زنان در برابر زنان «طبقۀ متوسط» که می‌خواهند به‌نام تمام زنان سخن بگویند می‌ایستد، تفاوت‌ها را آشکار می‌کند و به نمایندگی از طبقه‌اش نبرد را نبرد بین زوج‌ها یعنی بین زوج پرولتر و زوج بورژوا می‌داند:

سنیورا! یک هفته است که من با شما آشنا شده‌ام، شما هر روز صبح یک لباس جدید می‌پوشید اما من نه. شما هر روز بزک کرده و شانه‌زده می‌آیید، مانند کسی که زمانی را در سالن زیباییِ برازنده‌ای گذرانده و پولی را برای آن هزینه کرده، اما من این‌ها را انجام نمی‌دهم … ما همسران معدنچیان، تنها یک خانۀ کوچک و رهنی داریم و هنگامی که شوهران ما می‌میرند، بیمار می‌شوند و یا از شرکت اخراج می‌شوند، ۹۰ روز فرصت داریم تا خانه را ترک کنیم و پس از آن در خیابان زندگی کنیم. حالا سنیور به من بگویید: آیا وضعیت شما به هیچ وجه شبیه به من است؟ آیا وضعیت من به هیچ وجه شبیه به شماست؟ بنابراین قرار است از چه برابری‌ای میان خودمان صحبت کنیم؟ هنگامی که من و شما شبیه به یکدیگر نیستیم، هنگامی که من و شما چنین متفاوت هستیم؟

… من فکر می‌کنم که نرینه‌رفتاری، درست مانند فمینیسم، سلاح امپریالیسم است. بنابراین، تصور نمی‌کنم نبرد اصلی، نبرد بین دو جنس باشد؛ این نبرد زوج‌هاست. و هنگامی که می‌گویم زوج، فرزندان و نوه‌ها را هم به‌شمار می‌آورم که باید به مبارزه برای رهایی از موقعیت طبقاتی بپیوندند. فکر می‌کنم اکنون این موضوع اساسی است.

ما نیز می‌کوشیم با «شقاق‌افکنی درون جامعۀ مدنی» نبرد را از درون زوج‌ها به بین زوج‌ها بکشانیم.

 ۲.۲. دو جناح بورژوازی و جنبش دموکراسی‌خواهی

در توصیفی که مارکس از دولت ارائه می‌دهد «میزان رهاییِ دولت از پیش‌فرض‌هایش، مرتبۀ تکامل آن را می‌سازد»، اما با پیش‌رفتن نظریه به سمت ذات امور و ارائۀ توضیحْ «مرتبۀ تکامل دولت در پیوند با مضمون آن قرار» می‌گیرد. اشکال دولت با مضمون طبقاتی آن رابطه برقرار کرده و «مرتبۀ تکامل شکل‌های دولت با نبرد میان طبقات توضیح می‌شود و بناپارتیسم کهن و مدرن، چونان ترمی مفهومی، توضیح نه‌ـ دولت و دولت ناکامل را مهیا می‌کند و دست آخر دولت متکامل در دوگانۀ پارلمانی در برابر پرولتاریای غیرپارلمانی قرار می‌گیرد».

انگلس دربارۀ این دولت متکامل و دو‌گانۀ آن چنین می‌نویسد: «اینجا در انگلستان شما حاکمیت کل طبقۀ بورژوازی را دارید؛ اما نه به این معنی که محافظه‌کاران و رادیکال‌ها یکی شده‌اند، برعکس، آنها هر کدام دیگری را برکنار می‌کنند». این شرایطی است که بورژوازی چونان بورژوازی واحد و تقسیم‌ناپذیر در قامت کل طبقۀ بورژوازی در آن حکومت می‌‌کند: «دو حزب که برای کسب اکثریت مبارزه می‌کنند». این دوگانگی همیشگی بورژوازی در سپهر دولت سیاسی‌اش بازتاب تناقضی در هستی و آگاهی بورژوازی است که در سپهر سیاست در محقق کردن شعار انقلاب کبیر آزادی، برابری و برادری به آن برمی‌خورد.^[۱۹] 

بورژوازی که برای تحقق آزادی و برابری زمین و آسمان را به هم دوخته بود از فردای قدرت‌گیری‌اش تا همیشه نزاعی دارد بر سر نزدیکی و دوری از این آرمان بورژوایی. اگر می‌توانست که به‌تمامی به آن تحقق بخشد یا به‌تمامی آن را به دور بیاندازد، این دوگانگی در عرصۀ سیاست نیز بازتاب نمی‌یافت. اما نمی‌تواند چراکه این تضاد خود در هستی بورژوازی بنیان دارد؛ هستی طبقۀ حاکمِ نظامی که در سلولی‌ترین عنصرش، یعنی کالا، و در بنیادین‌ترین رابطه‌اش، یعنی کار و سرمایه، به تضادی حل‌ناشدنی دچار است. می‌دانیم که آزادی و برابری تنها شعار دوران جوانی بورژوازی نیست، بلکه از هستی آن بر‌می‌خیزد. آزادی و برابری «تجلیِ ایده‌آلیزه شدۀ مبادلۀ ارزش‌های مبادله‌ای است» و می‌دانیم که این مبادلۀ ارزش‌های مبادله‌ای در بنیادین‌ترین مبادله یعنی مبادلۀ کار با سرمایه با چه تضادی دست به گریبان است. از این روست که نظم بورژوازی بدون آزادی و برابری نمی‌تواند متحقق شود. اما همین نظم نیز با تحقق آزادی و برابری تا نهایت خود، از هم فرومی‌پاشد.^[۲۰] 

این تناقض در آگاهی بورژوازی نه صرفا در برابر آزادی یا برابری بلکه در برابر هر پرسش نو و کهنه‌ای در قامت دو پاسخ متناقض جلوه می‌کند و بورژوازی را در سپهر ایدئولوژیک و سیاسی دوگانه می‌کند. اینکه کدام جناح می‌تواند قاطبۀ بورژوازی را در خود جای دهد وابسته به شرایط انضمامی است، یعنی بسته به شرایط انضمامی تنها یکی از دو سوی تناقض گره از کار بورژوازی می‌گشاید و تا طرح مجدد پرسش آن را به تعویق می‌اندازد. از این رو فارغ از اینکه جناح پیروز کدام جناح باشد تمام بورژوازی به مثابۀ یک طبقه پشت آن به صف می‌شود و جناح شکست‌خورده تا اطلاع ثانوی به بایگانی سپرده می‌شود و حتی اگر بروزی بیابد مجبور است تا سرحد امکان خود را با گفتار جناح مقابل آذین کند. نتیجه آنکه بورژوازی در سپهر سیاست و در تکامل‌یافته‌ترین شکل دولتش همیشه دوقلو است، یعنی در قالب دو حزب بزرگ که نمایندگان دو سوی تناقض هستند بروز می‌یابد. بسته به اینکه کدام پرسش در مرکز سیاست جای می‌گیرد، این دو حزب نیز نام خود را برمی‌گزینند.

در کشورهایی که بورژوازی آن برای ساخت دولت ملی با کشوری امپریالیستی دست‌به‌گریبان بوده است، استقلال نیز به شعار آزادی و برابری و برادری اضافه می‌شود. روشن است، چراکه اگر بورژوازی در کشورهای غربیِ پیش‌رُوی سرمایه‌داری برای ساخت دولت ملی تنها با طبقات ارتجاعی خودی مواجه بود، بورژوازی در کشورهای پس‌رُوی سرمایه‌داری علاوه بر آن با نیروهای امپریالیست خارجی نیز برای ساخت دولت ملی خویش سرشاخ است. اما اضافه شدن این شعار تمایزی ماهوی در دولت‌های ملی این کشورها به‌وجود نمی‌آورد. اضافه شدن استقلال به شعار یاد‌شده آن را نیز به همان سرنوشت آزادی دچار و بورژوازیِ این کشورها را در سپهر دولت سیاسی نیز به همان دوگانگی گرفتار می‌کند. خواست استقلال سیاسی در همان‌جایی ریشه دارد که آزادی و برابری ریشه دارد و رابطۀ تناقض‌آمیز بورژوازی با آن از همان‌جایی برمی‌خیزد که رابطۀ تناقض‌آمیز بورژوازی با آزادی و برابری برمی‌خیزد.^[۲۱] از این رو بورژوازی در برابر پرسش «استقلال» نیز همیشه دو پاسخ دارد.

 گمان نمی‌کنم که نیاز به تذکر باشد اما محض محکم‌کاری باید بگوییم که، اگر در غرب ذره‌ای حیثیت برای نیروهای به اصطلاح کمونیستی که به بهانۀ دستیابی به آزادی و برابری پشت مثلاً دموکرات‌ها صف بستند باقی می‌ماند، در کشورهای مورد اشاره نیز همان‌قدر حیثیت برای به اصلاح کمونیست‌هایی می‌ماند که به بهانۀ دست‌یابی به استقلال پشت جناح استقلال‌طلب بورژوازی صف ببندند. در هر دو مورد هم البته چیزی عاید خلق‌الله نمی‌شود.

در ایران با انقلاب ۵۷ و سرنگونی سلسلۀ پهلوی طومار بناپارتیسم (که شکل مشخص بیسمارکی را به خود گرفته بود) در هم پیچیده شد و پروژه‌ای طبقاتی که با مشروطه آغازیدن گرفته بود پایان یافت. سلسلۀ پهلوی در میان این دو انقلاب، در دو دورۀ خود نمایشی کامل از بناپارتیسم کهن و مدرن یا به دیگر سخن بیسمارکیسم را به اجرا درآورد.^[۲۲] ج.ا دولت متکامل بورژوازی در ایران است که از پس یک جنبش ملی انقلابی و با سرکوب خونین پرولتاریا قدرت را به چنگ آورده و خود را تثبیت کرد و فرایند تأسیس دولت ملی را به سرانجام رساند. پس از این وهلۀ تاریخی در نبردهای طبقاتی در ایران دیگر نمی‌توان از جنبش دموکراتیک (بورژوا دموکراتیک یا ملی انقلابی) ^[۲۳] سراغ گرفت، اما چنان که می‌دانیم از اوایل دهۀ ۱۳۷۰ یعنی دقیقاً پس از تثبیت ج.ا در سپهر سیاسی ایران جنبشی آغازیدن گرفت که خود را در ادامۀ مشروطه و موظف به تعمیق دموکراسی در ایران می‌دانست.

آنچه در انقلاب ۵۷ تثبیت شده بود راهبردی بود که بورژوازی در کوران تحولات انقلابی اواخر دهۀ ۱۳۵۰ و به‌عنوان ماحصل ناگزیر مسیری که از انقلاب مشروطه آغاز شده بود برگزیده بود. فرایند تأسیس دولت ملی در ایران که در قامت یک جنبش ملی از انقلاب مشروطه آغاز شده بود در تمام تحولاتی که از ملی‌شدن صنعت نفت به بعد تجربه کرد راهی در برابر نمی‌دید مگر برگزیدن ایستادگی در برابر امپریالیسم. این راهبرد عام در نخستین دولت ملی مستقل ایران به تمامی تثبیت شد.^[۲۴] اما تنها یک دهه پس از آن تحولات جهانی به‌گونه‌ای رقم خورد که بورژوازی ایران را روز‌به‌روز به راهبرد تثبیت یافته بدگمان و پشت راهبرد دیگر به صف می‌کرد. رونق دهۀ هشتاد میلادی در غرب در کنار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در انتهای این دهه و ناشی از آن تقویت ایدئولوژیک بورژوازی در سراسر جهان از یک سو و پذیرش سیاست‌های نوین توسعه از سوی دیگر^[۲۵]، بورژوازی ایران را روز‌به‌روز بیشتر شیفتۀ غرب و پشیمان از راهبرد اخذ‌شده می‌کرد. جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران با پشت کردن قاطبۀ بورژوازی به راهبردی که در ۵۷ برگزیده بود و اتخاذ راهبرد مخالف پا گرفت. این جنبش نه ادامۀ فرایند تأسیس دولت ملی که در انقلاب ۵۷ پایان یافته بود که از اساس چیزی نوین بود. این جنبش به‌لحاظ تاریخی نه در دوران پایانی نظم پیشین و آغاز نظم سرمایه‌دارانه ـ‌آنچنانکه جنبش ملی بود‌ـ که در بطن نظم سرمایه‌دارانۀ تحکیم‌یافته عروج می‌یافت. پایۀ اقتصادی و هدف آن نیز نه رفع موانع سرمایه‌داری و تشکیل دولت ملی که پیوستن به «دهکدۀ جهانی» و تغییر راهبرد بورژوازی بود.

این جنبش در تمام صور خود ضد پرولتاریا بود. تندیس‌های مقدس آن نه همچون جنبش‌های بورژوا‌ـ‌دموکراتیک امثال روسو و روبسپیر و نه حتی ناپلئون که فریدمن و هایک بودند. این جنبش با ارائۀ رونوشت‌هایی از بورژوازی پیروز در جدال دهۀ ۱۹۸۰ علیه پرولتاریا، از یک سو به‌تمامی خواهان و عامل اجرای سیاست‌های اقتصادی علیه کارگران، تحت لوای مکتب شیکاگو، بودند؛ از سوی دیگر کوس نیل به آزادی را با نشر راه بردگی علیه سوسیالیسم می‌زد. علاوه بر اقتصاد و سیاست در تمام صور فرهنگی جامعه، این جنبش وظیفه‌ای جز پیراستن این صور از هرگونه علقه‌ای به کارگران نداشت، حربه هم ترویج «هنر غیرایدئولوژیک» و «هنر برای هنر» بود. در یک کلام ایدئولوژی جنبش قسمی لیبرالیسم بود که در دهۀ ۱۹۸۰ ظهور یافته بود و بیش از هر چیز کینه‌توز سوسیالیسم و پرولتاریا بود. در کنار این ایدئولوژی که چونان چسب جنبش بود، هدف آن چیزی نبود جز «آشتی با جهان»، یعنی کنار گذاشتن راهبرد عام اخذ شده در ۵۷ و پیوستن به و بهره بردن از دهکدۀ تازه‌ تأسیس جهانی. مسیر نیز به‌خوبی مشخص بود: از «تقویت جامعۀ مدنی» به «نافرمانی مدنی» و سپس به‌تدریج به «مقاومت بدون خشونت» تا «استحاله» و اگر لازم بود «انقلاب» البته از نوع رنگی. نه تنها در ایدئولوژی و هدف که حتی در مسیر رسیدن به هدف نیز جنبش دموکراسی‌خواهی علیه مسیرهایی بود که اندکی یادآور سوسیالیسم و پرولتاریا بودند.

جنبش دموکراسی‌خواهی به‌تقریب در تمام طول عمر خویش تحت استیلای رهبری اصلاح‌طلبان بود. اما این تنها اصلاح‌طلبان نبودند که داعیۀ رهبری این جنبش و ارائۀ بهترین راهبردها و تاکتیک‌ها را داشتند. جریانات اپوزیسیون نیز هر یک به سهم خود می‌کوشیدند تا شکل و شمایل مطابق با میل خویش را به جنبش ببخشند و رهبری را از آن خود کنند. ایدئولوژی و هدف در جنبش دموکراسی‌خواهی از پیش تعیین‌شده بود، هر جریانی که می‌خواست رهبری را به‌عهده بگیرد نخست باید دم‌و‌دستگاهی برای هضم و جذب این دو عنصر از پیش‌تعیین‌شده ترتیب می‌داد، سپس می‌توانست بر سر مسیر رسیدن به هدف به جدال بپردازد تا داعیۀ رهبری را طرح کند. نمونۀ خصلت‌نمای این کوشش‌ها به‌حق جریانی است که در این سه دهه به نام منصور حکمت پیوند خورده است. تمام تلاش منصور حکمت چیزی نبود جز جاسازی آن ایدئولوژی و هدف در ادبیاتی چپ. تنها برای نمونه، حکمت زیر نام «جنبش سلبی» از همان چیزی سخن می‌گفت که نام واقعی‌اش جنبش دموکراسی‌خواهی بود. خواست او برای رهبریِ «سرنگونی» نیز چیزی نبود جز خواست رهبری جنبش دموکراسی‌خواهی و تنها بر سر مسیر بود که با «مجاهد و سلطنت‌طلب» مرز‌بندی می‌کرد و به رفقایش انذار می‌داد «چیزی را بگوید که آن‌ها نمی‌گویند».^[۲۶] به هر روی جدال میان اپوزیسیون از سلطنت‌طلب و مجاهد تا حکمتیست با اصلاح‌طلبان حکومتی جدالی بر سر رهبری و تعیین مسیر برای جنبشی واحد بود. جدالی برای به دست آوردن دل آحاد شرکت‌کننده در این جنبش، یعنی همان لشکر پیاده و سوارۀ خرده بورژوازی مدرن.

آگاهی طبقاتی خرده‌بورژوازی ممتنع است و تقدیر تاریخْ تبعیت آن از یکی از دو سوی جدال واقعی جهان معاصر است. اما زمانی که ایستادن در سوی پرولتاریا رقم نخورد انتخاب میان یکی از جناحین بورژوازی توفیر چندانی به حال آن‌ها نخواهد کرد. این بار جنبش دموکراسی‌خواهی بود که توانست خرده‌بورژوازی مدرن را به عنوان بدنۀ اصلی به خود جذب کند. ایدئولوژی و هدف یاد‌شدۀ جنبش در قلب و ذهن این شبه‌طبقۀ اجتماعی تا مغز استخوان نفوذ کرد. البته این پدیده در مقیاسی کلان‌تر در عرصۀ جهانی رخ داده بود و خرده‌بورژوازی مدرن را جذب جناح خاصی از بورژوازی کرده بود. این نباید ما را بر آن دارد که این جنبش را جنبشی خرده‌بورژوایی بدانیم، این جنبش نه جنبش خرده‌بورژوازی مدرن که جنبش بورژوازی بود که لشکر پیاده‌اش را سپاه مؤمنین «طبقه متوسطی» شکل می‌دادند.

گویا در تمام دوران ۱۹۷۰ به بعد ابژۀ اصلی عمدۀ نظریه‌پردازانی که به «دوران پست‌مدرن» یا «پست‌مدرنیسم» یا دست‌کم به صور فرهنگی آن پرداخته‌اند، همین «طبقه متوسطی‌ها»^[۲۷] بوده‌اند. رادیکال‌ترها شناسۀ آن‌ها را هویت پیوند خورده با «مصرف و نمایش»^[۲۸] می‌دانند. اما این ویژگی که یکی از تمایزات جدی آن‌ها با خرده‌بورژوازی سنتی (مانند مغازه‌داران، پیشه‌وران و …) را می‌سازد، نمی‌تواند خصلت بنیادین سیاسی آن‌ها را به‌عنوان خرده‌بورژوازی دست‌خوش دگرگونی کند. این خصلت بنیادین چیزی نیست مگر آگاهیِ عاریه‌ای^[۲۹]. از همین روست که نمی‌تواند به‌شکلی پیگیر و خودبنیاد ایدئولوژی، هدف و مسیر رسیدن به هدف را در سپهر سیاست ترسیم کند. دنباله‌رَوی سرشت تغییر‌ناپذیر این شبه‌طبقۀ اجتماعی است و البته در دنباله‌روی گاهی کاتولیک‌تر از پاپ از آب در می‌آید.

حضور خرده‌بورژوازی مدرن در جنبش دموکراسی‌خواهی هیچ‌گاه به معنای سنتی کلمه به شکلی متشکل نبود. آن‌ها هیچ‌گاه در احزاب نیم‌بند اصلاح‌طلبان حضوری مستمر نیافتند. حضور آن‌ها بیشتر به شکل لشکری از پیاده‌نظام بود در پشت سواره‌نظام‌‌های شهره تا در کارزارهای انتخاباتی حاضر شوند، نمایشی بیافرینند و به‌موقع به سر کار خود برگردند. حقیقتاً عمده‌ترین ویژگی‌ای که آن سواره نظام‌ها نیز باید از آن برخوردار می‌بودند شهرت بود. چراکه شهرت هم نماد تحقق فردیت بود و هم بهترین شکل نمایش و در نتیجه تثبیت هویت. اشتباه است که ظهور بازیگران و ورزشکارانی را که امروز سپهر سیاسی این خرده‌بورژوازی را رهبری می‌کنند، پدیده‌هایی نوظهور بدانیم. چراکه امثال شیرین عبادی و نرگس محمدی و جعفر عظیم‌زاده و … نیز در عمل چیزی جز «سلبریتی» حال از نوع سیاسی‌اش نبودند. گویا برای «سلبریتی سیاسی» بودن نباید حتماً چند سالی زندان رفت، کافی است خوب دریبل بزنی یا چهرۀ خوبی برای ایفای نقشی دلربا داشته باشی و اندکی شیادی و جیره‌خواری به آن اضافه کنی؛ همین‌ها کافی است تا بتوانی سواره‌نظام خرده‌بورژوازی شوی.

نتیجه آنکه چرخش راهبردی بورژوازی ایران، از انتخاب ناگزیرش در بهمن ۱۳۵۷ که تحت تأثیر تحولات بنیادینی در سطح جهانی رخ داد، در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ جنبشی آفرید که لیبرالیسم نوظهور دهۀ ۱۹۸۰ چسب ایدئولوژیک آن و پیوستن به دهکدۀ تازه تأسیس جهانی هدف آن بود. مسیر جنبش را در طول حیاتش رهبری به‌تقریب بلامنازع اصلاح‌طلبان تعیین کرد و تلاش‌های سرنگونی‌طلبان در جذب بدنۀ اصلی جنبش، یعنی خرده‌بورژوازی مدرن، برای اعمال رهبری ناموفق ماند. جنبش دموکراسی‌خواهی با بی‌رمق شدن آن ایدئولوژی یادشده در سطح جهانی و تیره و تار شدن تصویر آن دهکدۀ تازه تأسیس در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته بود. آن تهدید با تحولاتی که درون بورژوازی ایران رخ داد به وقوع پیوست و جنبش دموکراسی‌خواهی بعد از سه دهه بنیان‌ اصلی خود را از دست داد.

اکنون می‌توانیم به رابطۀ جنبش‌های نوین اجتماعی با جنبش دموکراسی‌خواهی بپردازیم.

۲.۳. هم‌آمیزی جنبش‌های نوین در جنبش دموکراسی‌خواهی

گفتیم که جنبش‌های نوین چیزی نبودند مگر بیان بورژوایی معضلات جامعۀ مدنی، یا به‌‌اصطلاح خلف وعده‌های بورژوازی. دوگانۀ جامعۀ مدنی و دولت فهم ایدئولوژیک این جنبش‌ها را شکل می‌داد و به همین سبب شکل‌گیری آن‌ها خود بروز به پس راندن فهمی طبقاتی از جامعه بود. از این رو این جنبش‌ها چیزی نبودند مگر شکل بروز برهم خوردن توازن طبقاتی به ضرر کارگران. این تا آنجایی صادق است که به آن‌ها تنها از دریچۀ خود این جنبش‌های اجتماعی و به دیگر سخن به‌مثابۀ پدیده‌های اجتماعی جدا افتاده‌ای بنگریم، که در این صورت هر یک منادی قشری است از اقشار جامعۀ مدنی، هویتی در میان خیل عظیمی از هویت‌ها. اما زمانی که به آن‌ها به مثابۀ یک پدیدۀ واحد بنگریم در آن‌ها چیزی نمی‌بینیم مگر بیان سیاسی مشخصی که خود را در «تقویت جامعۀ مدنی» به شعار در می‌آورد. این بیان همان بیان بورژوازی پیروز در جدال دهۀ ۱۹۸۰ میلادی است که دشمن اصلی‌اش سوسیالیسم و پرولتاریا بود. به همین سبب جنبش‌های اجتماعی نوین که از منظری جزئی تنها بروز برهم خوردن توازن طبقاتی به ضرر کارگران هستند از منظری کلی نقش عامل بورژوازی و دشمن پرولتاریا را ایفا می‌کنند. همین نقش آن‌ها در کلیت جامعه است که سبب می‌شود علی‌رغم داعیۀ مدنی بودنشان در جناحی از بورژوازی ادغام شوند و تنها آنجا معنای حقیقی سیاسی خود را بیان کنند.

از دهۀ ۱۹۸۰ به این سو، جناحی که این جنبش‌ها در آن ادغام شدند جناح به‌لحاظ ایدئولوژیک مسلط بورژوازی در قاطبۀ کشورهای امپریالیستی و پیش‌رُوی سرمایه‌داری و در عمدۀ زمان بود. این همان جناحی است که خود را طرفدار جهانی‌سازی (گلوبالیست) می‌نامد. همان جناحی که به‌نام شهره‌ترین نظریه‌پردازان اقتصادی خود، فریدمن و هایک، خود را مدافع گسترش تمدن سرمایه‌داری در سراسر گیتی و از قِبل آن تحقق «آزادی، برابری و برادری» در مقابل هرگونه دست‌اندازی «دولت‌های خودکامه» در «جامعۀ مدنی» می‌دانست. جنبش‌های نوین اجتماعی، به‌ویژه جنبش زنان، در امریکا و انگلیس به واسطۀ و در تأیید نقشی که در کلیت ایفا می‌کردند پشت همین جناح صف بستند و به یکی از ارگان‌های حمایت از دموکرات‌ها و حزب کارگر تبدیل شدند. اما غائله به این‌جا ختم نمی‌شود. هم‌آمیزی جنبش‌های نوین در جناح بورژوازی غالب در غرب بیش از آنکه از منظری داخلی به پرولتاریا ضربه بزند در مقیاس جهانی فاجعه‌برانگیز بود. البته میان اعمال خشن امپریالیستی، از یکسو و تحقق شعار «آزادی و برابری» در پهنۀ جهان از سوی دیگر رابطه‌ای برقرار است که کوچکترین آشنایی با تاریخ سرمایه‌داری آن را نشان می‌دهد. اما دست‌کم تا پیش از ۱۹۸۰ این امر با حمایت جنبش‌های «ضد تبعیض» در داخل کشورهای استعمارگر و امپریالیستی رخ نمی‌داد.^[۳۰] اما پس از آن دیگر نه؛ تنها برای دیدن نمونه‌ای از نقش‌آفرینی جدید این جنبش‌های «ضد تبعیض» از این امر می‌توانید به تصویری که دیپاکومار از فمینیسم امپریالیستی به عنوان جاده‌صاف کن جنگ علیه تروریسم ارائه می‌دهد نگاه کنید^[۳۱]. هم‌آمیزی و ادغام جنبش‌های نوین اجتماعی درون جناح گلوبالیست بورژوازی خصلتِ بورژوایی آن‌ها در مواجهه با کشورهای پس‌رُوی سرمایه‌داری را به خصلتی امپریالیستی تبدیل می‌کند.

نتیجه آنکه جنبش‌های مدنی که از منظری جزئ صرفاً شکل بروز برهم‌خوردن توازن طبقاتی علیه طبقۀ کارگر بودند، از منظری کلی و با هم‌آمیزی در جناحی از بورژوازی به عامل بورژوازی تبدیل می شوند و فراتر از آن، از این طریق، در مقیاس جهانی خصلتی امپریالیستی می‌یابند.

تأخیر دو دهه‌ای در سیاست بورژوازی ایران (که البته روز‌به‌روز کمتر می‌شود) کوچکترین تغییری در ماهیت جنبش‌های نوین اجتماعی در ایران و البته طریقۀ ادغامشان درون جناحی از بورژوازی پدید نمی‌آورد.^[۳۲] به همان سیاق در ایران نیز جنبش‌های نوین اجتماعی به‌همراه شوالیه‌های خود در قامت «فعالین مدنی» (فعالین زنان، کار کودک، کارگری، قومیت‌ها و …) در جنبش دموکراسی‌خواهی ادغام ‌شدند. اوج این هم‌آمیزی را می‌توان در جنبش ارتجاعی سبز به‌مثابۀ وهلۀ تاریخی فرازین جنبش دموکراسی‌خواهی مشاهده کرد. تمامی «فعالین مدنی» با ان.جی.او‌های رسمی و غیر‌رسمی خود چنان درون جنبش سبز حل شدند که تا مدت‌ها پس از افول بروز خیابانی آن هیچ رد و نشانی از آن‌ها باقی نماند. از این روست که می‌گوییم، با کمترین تفاوت جنبش‌های نوین در ایران نیز چیزی نبودند جز کنش بورژوایی در برابر معضلات جامعۀ مدنی یا به‌‌اصطلاح خلف وعده‌های بورژوازی، به همین سبب تا زمانی که اجزایی پراکنده بودند تنها شکل بروز برهم خوردن توازن طبقاتی به ضرر کارگران پس از تثبیت قدرت ج.ا علیه کارگران بودند. اما آنجا که به مثابۀ یک کل بیان می‌یافتند چیزی نبودند مگر اجزایی ادغام‌شده و هم‌آمیخته در جنبش دموکراسی‌خواهی ایران و در نتیجه دشمن پرولتاریا.

به همین سبب معنای سیاسی این جنبش‌های نوین کوچکترین ربطی به آن معضلاتی که دم از آن می‌زدند نداشت. فقری که یک فعال کارگری^[۳۳] از آن دم می‌زد، ستم بر زنانی که یک فعال زنان از آن دم می‌زد در بیان فعال کارگری و فعال زنان ما چیزی نبود مگر تبعیضی درون جامعۀ مدنی که می‌بایست از قبل تعمیق دموکراسی و به پس راندن دولت به‌دست فعالین مدنی برطرف شود. «تقویت جامعۀ مدنی» به دست این فعالین همان وهله‌ای است که تمام آن‌ جنبش‌ها را درون جنبش دموکراسی‌خواهی ادغام می‌کند و معنای سیاسی آن‌ها را می‌سازد. تازه روشن است که این تمام ماجرا نیست، هم‌آمیزی آن‌ها درون جنبش دموکراسی‌خواهی همانند نیای غربی‌شان خصلت بورژوایی آن‌ها را به خصلتی امپریالیستی تبدیل می‌کند. باز هم روشن است که این خصلت نیز ارتباطی به ریشۀ عینی این خواست‌ها ندارد. هیچ جنبشی با ریشۀ عینی آن نسبتی بی‌واسطه ندارد. همین میانجی‌ها و وساطت‌ها هستند که محل کنش‌ورزی انسان‌ها را می‌سازند. همین میانجی‌ها و وساطت‌ها هستند که معنای جنبش‌ها را می‌سازند. به همین معنا جنبش‌های مدنی از اساس لیبرالی و شکل بروز عقب‌راندن سوسیالیسم‌اند، به واسطۀ هم‌آمیزی درون جناح مشخصی از بورژوازی عامل بورژوازی و دشمن پرولتاریا هستند و به‌واسطۀ کنش آن جناح مشخص بورژوازی در جهان خصلت امپریالیستی نیز می‌یابند. در ایران نیز این جنبش‌های لیبرالی به‌سبب ادغام شدن در جنبش دموکراسی‌خواهی عامل بورژوازی می‌شوند و به سبب امپریالیستی بودن جنبش دموکراسی‌خواهی خصلت امپریالیستی می‌یابند.

از همین رو بود که پیشتر گفتیم، به باور ما، نه برساختن بخش به‌اصطلاح کمونیستی درون این جنبش‌ها که ایستادن در برابر آن‌ها و «شقاق‌افکنی دورن جامعۀ مدنی» وظیفۀ پراتیسین‌های کمونیست است، این یعنی سیاست طبقاتی را در برابر ایدئولوژی غیر‌سیاسی فراطبقاتی قرار دادن؛ به همان سیاق دُمیتیلا باریوس.

۳. دوران کوتاه تغییر (تغییر آرایش بورژوازی در سپهر سیاست) 

۳.۱. سه خصلت دوران کوتاه تغییر

پیش‌تر گفته بودیم که دموکراسی‌خواهی در ایران امروز ـ‌به تعبیری مفهومی‌ـ فالانژ شده است چراکه دیگر هیچ منفعت طبقاتی‌ای را مبتنی بر هیچ راهبرد عامی نمایندگی نمی‌کند. با تغییر راهبرد عام بورژوازی پس از سه دهه جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران به اغما فرو رفت. فارغ از شرایط انضمامی این تغییر راهبرد در ایران که بیش از هر چیز ناشی از شکست‌های کلان راهبرد غرب‌گرا بود، دلایل بنیادین عام و جهانی آن را باید در بحرانی جهانی جست‌وجو کرد که از ۲۰۰۷ آغاز شد و چسب ایدئولوژیک و هدف جنبش دموکراسی‌خواهی را روز به‌روز بیشتر مخدوش و ناممکن می‌کرد.^[۳۴] امروز از ایدئولوژی‌ای که بورژوازی در ۱۹۸۰ تثبیت کرد همان‌ چیزی باقی‌مانده است که از نظم تک قطبی جهان؛ بنایی فرتوت آمادۀ ریزش. دیگر کم‌و‌بیش روشن است مسیری که جریان اصلاح‌طلبی داعیۀ رهبری جنبش دموکراسی‌خواهی را در آن داشت در انتهای خود تنها سرابی اکنون معوج را به نمایش گذاشته است. به همین سبب جریانی که رهبری بلامنازع سه دهه جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران را به دست داشت، گام به گام از نهاد‌های قدرت کنار گذاشته شد. ایدئولوژی، هدف و رهبری و نقشۀ راهِ جنبش همچون اعضایی از یک بدن به اغما رفته‌اند که امیدی به بازگشت آن‌ها نیست. بدنه و بدیل رهبری دیگر اعضاء این اندامواره‌اند که هنوز علایمی از خود بروز می‌دهند، گویی می‌توانند در کالبدی دیگر کماکان به حیات خود ادامه دهند.

دوره‌ای که از آن به نام دورۀ کوتاه تغییر یاد می‌‌کنیم به دوره‌ای اشاره دارد که اپوزیسیون سرنگونی‌طلب که در تمام این سه دهه چونان بدیلی برای رهبری جنبش دموکراسی‌خواهی قد علم می‌کرد، می‌کوشد خرده‌بورژوازی مدرن را در مسیری رهبری کند که نه ایدئولوژی و نه هدفی بر آن حاکم نیست. فرصت برای اپوزیسیون سرنگونی‌طلب کوتاه است، چراکه هر لحظه‌ای که می‌گذرد ریزش آن بنای فرتوت یاد‌شده نزدیک‌تر می‌شود و هر گامی که بورژوازی در تثبیت راهبرد جدیدش برمی‌دارد آن لشکر پیاده بیشتر به تبعیت از ارباب سی‌ساله‌اش رضا می‌دهد.^[۳۵] هر دو امر چه فروریزی آن بنای فرتوت (خواه با ورود بدون جنگ به جهانی جنگ‌سردی، خواه ورود به جنگی در مقیاسی جهانی) چه چرخش خرده‌بورژوازی به تبعیت از بورژوازی به باور ما در بلند‌مدت امری ناگزیر است. اما ناگزیر‌بودن همیشه جملۀ آن بورژوای زیرک را به یادمان می‌آورد و متوجهیم که «در بلند‌مدت ممکن است ما همه مرده باشیم». به هر روی اکنون تلاش بی‌وقفۀ اپوزیسیون برای رهبری باقی‌ماندۀ جنبش دموکراسی‌خواهی در قالب فالانژیسم در جریان است، برای آنکه مانع تحقق گرایش بلند‌مدت شود. پیش‌تر به یک مورد از تلاش‌های خیابانی این فالانژیسم در نمونۀ سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخته‌ایم.^[۳۶]

دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ را پیشتر به‌عنوان زمین‌لرزه‌ای در سیاست ایران بازشناسی کرده بودیم که مسبب باز شدن مغاکی در تاریخ سیاست شد، مغاکی که جنبش دموکراسی‌خواهی در آن سوی آن جا ماند. در این سو دیگر نه از جنبش دموکراسی‌خواهی که از فالانژیسمی به رهبری اپوزیسیون سرنگونی‌طلب باید سراغ گرفت. رؤیای این فالانژیسم به کار گرفتن خشم و غضب آحاد معترض دی و آبان به نفع اوراد و اوهام دموکراسی‌خواهانه است. هر چند اپوزیسیون سرنگونی‌طلب در این کار بی‌استعداد و کودن است اما بورژوازی و دولت متبوعش چنان با بلاهت، وقاحت و قساوت عرصه را به کارگران و فرودستان تنگ کرده‌اند که موجودیت سفیهی چون اپوزیسیون نیز ممکن است توان عرض اندامی بیابد.

خصلت دوران کوتاه تغییر را می‌توان در همین سه بندی که آمد خلاصه کرد: به اغما رفتن جنبش دموکراسی‌خواهی، ظهور فالانژیسم و تلاشش برای رهبری خرده‌بورژوازی دچار سرگیجه، کارگران و فرودستانِ به خیابان آمده. خصلت نخستْ رهبران راهبرد عامِ «مقابله با یک‌جانبه‌گرایی» را که به اریکۀ قدرت تکیه زده‌اند به گردانندگان اصلی سیاست تبدیل کرده و رهبران اصلاح‌طلبی را به فکر استحاله انداخته است، در قسمت بعد به این تدبیر رهبران اصلاح‌طلبان می‌پردازیم. خصلت دومْ اپوزیسیون را به «حزب بزرگ مجاهدین» تبدیل کرده که راست گروه ضربتی را با چپ جنبش‌گرا زیر یک چتر آورده است و خصلت سوم وظیفه‌ای بر دوش کمونیست‌ها نهاده. مختصر به هر یک بپردازیم.

۳.۲. اصلاح‌طلبان و استحالۀ ممکن

اصلاح‌طلبان که نمایندۀ راهبرد غرب‌گرایی بودند، تنها کمی بعد از آن نقطۀ فرازین روز‌به‌روز به ساعت پایانی خود نزدیک می‌شوند. هرچند پاک‌سازی آن‌ها از حیطۀ قدرت سیاسی و تأثیر اجتماعی بیشتر به خواست طرف مقابل در اعمال این پاک‌سازی برمی‌گردد، اما انعطاف یا دقیق‌تر استحالۀ این استحاله‌طلبان منفذی است که به یاری آن می‌توانند خود را در این حیطه نگه دارند. امری که دست‌کم تنی چند از مؤثرترین استراتژیست‌های آن‌ها آغاز آن را اعلام کرده‌اند و اعتراضات ۱۴۰۱ نیز کمکی به آن‌ها خواهد بود. زمانی اصلاح‌طلبان «نرمش قهرمانانۀ» رهبریِ طرف مقابل در برابر راهبرد خود را نخستین گام استحالۀ آن‌ها ارزیابی کردند، ارزیابی‌ای که می‌توانست چندان هم دور از واقعیت نباشد اگر دو دهه پیش رخ می‌داد. در تمام تاریخ اصلاح‌طلبی استحالۀ نظام معقول‌ترین و شدنی‌ترین و پرطرفدارترین مسیر پیش‌برد راهبرد آنان بود. اما کمتر کسی تصور می‌کرد همین استحاله‌طلبان زمانی مجبور به پذیرش استحالۀ خود شوند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند، به دیگر سخن مرگ را بپذیرند و تدبیری برای تناسخ کنند.

سعید لیلاز که شاید از عمل‌گراترین اصلاح‌طلبان و به همین دلیل از بورژوامنش‌ترین آن‌ها بود نخستین کسی است که مرگ راهبردشان را البته با بیانی نه‌چندان سر راست اعلام کرد. او دولتِ به‌باور خود «بناپارتی»^[۳۷] آقای رئیسی را نه تنها پذیرفت بلکه اعلام کرد «آنچه ما می‌خواستیم بکنیم و نتوانستیم ایشان می‌کند»، در ضمن کوتاهی هم نکرد و اعلام کرد «کسی نمی‌تواند در ایران اصلاح‌طلب باشد و ضدامریکایی نباشد». دقیق تر باید می‌گفت: اصلاح‌طلبی که بخواهد واقعیت داشته باشد به‌قطع ضد امریکایی خواهد بود. لیلاز همه چیز را در سود و زیان می‌فهمد، تاریخ خوانده اما بیشتر حسابدار است. به‌نمایندگی از بورژوازی چرتکه انداخته و دیده نمی‌صرفد، برای همین بی دغدغه اعلام کرده، باختیم بد هم باختیم.

حجاریان اما حسابدار نیست، ایدئولوژیست است. او نمی‌پذیرد که بمیرد برای همین تناسخ را تدبیر می‌کند. یا دست‌کم به دوستانش شیوۀ آن را نشان می‌دهد. به‌سان رفیق حسابدارش او نیز دولت آقای رئیسی را می‌پذیرد و در بیان خود «بناپارتی» لیلاز را با «تمامیت‌خواه» تاخت می‌زند و اعلام می‌کند که «با دولت تمامیت‌خواه هم می‌توان وضعیت نرمال داشت»^[۳۸].

حجاریان هفت سال پیش در نظریه‌مند کردن دولت روحانی بحث «نرمالیزاسیون» (به‌هنجار‌سازی) را مطرح کرده نوشته بود که «نرمالیزاسیون اسم مستعار دموکراتیزاسیون نیست»، بلکه «دولت نرمال پیش‌زمینه و شرط لازم دولت دموکرات است، اما شرط کافی برای آن نیست» و البته ادامه داده بود «به هر حال نرمالیزه کردن در نهایت خود، همان دموکراتیزه شدن نهاد قدرت و دولت است … می‌توان دولت نرمال بود اما توجهی به دموکراتیزه کردن نداشت. نرمال کردن یک مدار مدرج است. می توان به دنبال نرمالیزه کردن حداقلی بود و می توان تا نرمالیزه شدن حداکثری پیش رفت. نرمالیزه کردن در پیش‌رفته‌ترین حالتش به دموکراتیزه شدن می انجامد اما در حداقلی ترین شکل آن، صرفاً مقدمه ای است بر دموکراتیزاسیون.» حجاریان به‌هنجارسازی به‌دست دولت روحانی را سه قسمتی می‌دانست: سیاست خارجی، اقتصاد و سرانجام سیاست داخلی. او تلاش می‌کرد به هم‌قطاران تندروی خود بفهماند اول سیاست خارجی، بعد اقتصاد و بعد هم سیاست داخلی؛ بفهمید که این‌ها در پی هم می‌آیند و فعلاً اولی را بچسبید. او اعلام کرده بود که روحانی مشخص کرده که اول سیاست خارجی و بعد اقتصاد را می خواهد به سامان برساند. امروز اما با یک «نرمش قهرمانانه» در پاسخ به این پرسش که «آیا می‌توان ضمن تمامیت‌خواهی از وضعیت نرمال سخن گفت؟» پاسخ آری می‌دهد. او برای این «تمامیت‌خواهی نرمال» دو نمونه نیز ذکر می‌کند: شوروی دوران برژنف و چین امروز. دربارۀ دومی می‌نویسد :«دولت اقتدارگرای این کشور مشارکت سیاسی و شاید به‌طور دقیق‌تر «سیاست» را نزد عموم دسترسی‌ناپذیر کرده است، اما همزمان با طراحی‌های اقتصادی وضعیتی نرمال را برای شهروندان ایجاد کرده و با به‌وجود آوردن مراکز حل منازعه –ولو صوری– از وضعیت آشوبناک پیشگیری کرده است.»

خوب! فرایند به‌هنجار‌سازی که از سیاست خارجی آغاز می‌شد، در اقتصاد ادامه می‌یافت و در سیاست داخلی به سرانجام می‌رسید تا «نرمالیزاسیون» به «دموکراتیزه شدن» برسد، اکنون الگویی دیگر یافته است؛ چین امروز. الگوی امروز حجاریان در سیاست خارجی به روشنی در برابر غرب می‌ایستد و به‌طور کامل «آنرمال» است، در سیاست داخلی هم تنها با ایجاد مراکز حل منازعۀ صوری از آشوب‌های ناشی از وضعیت «آنرمال» خود پیش‌گیری می‌کند. آنچه از آن سه مرحلۀ فرایند به‌هنجار‌سازی باقی مانده است اقتصاد است که گویا چین با طراحی‌های اقتصادی وضعیت «نرمال» را برای شهروندان مهیا کرده است. البته در همان هفت سال پیش حجاریان اعلام کرده بود که «نرمالیزاسیون بر دال مرکزی پروژه اصلاحات یعنی دموکراسی رجحان دارد»، اما نرمالیزاسیون هفت سال پیش آغازی بود برای دموکراتیزاسیون، اکنون نرمالیزاسیون جایگزینی است برای دموکراتیزاسیون. چه آنکه الگوی امروزی آقای حجاریان نه در سیاست خارجی و نه در سیاست داخلی هیچ ره به «دموکراسی» نبرده و نمی‌برد، البته گویا خوب از پس اقتصاد برآمده.

اجازه دهید زبان «فرهیختۀ» آقای حجاریان را کمی ساده کرده و به فارسی بنویسیم. اندکی آشنایی با سیاست کافی است تا بدانیم که در واژه‌نامۀ اصلاح‌طلبان «دموکراسی» برابر است با پیوستن به غرب، «تمامیت‌خواهی» نیز یعنی ایستادن در برابر آن، «نرمال بودن» هم یعنی بورژوایی بودن یا دقیق‌تر تأمین شرایط ایمن برای گسترش انباشت. با این اوصاف حجاریان با زرنگیِ یک ایدئولوگ بورژوا، همان حرفی را می‌زند که لیلاز با صراحت یک حسابدار زده بود. او که هفت سال پیش بورژوایی شدن حداکثری را پیوستن به غرب و بورژوایی شدن حداقلی را مقدمۀ پیوستن به غرب می‌دانست امروز می‌پذیرد که می توان بورژوایی بود و قید پیوستن به غرب را هم زد. البته که یک ایدئولوگ بورژوا کمتر صادقانه اعتراف می‌کند که باخته است، کسی هم از حجاریان انتظار صداقت ندارد. به هر حال او پذیرفته که می‌توان به غرب نپیوست و شرایط ایمن برای گسترش انباشت را مهیا کرد. چه بسا چندان طولی نکشد که او هم با صداقت لیلاز حسابدار اعلام کند که اتفاقاً می‌باید که به غرب نپیوست تا بتوان شرایط ایمن انباشت را مهیا کرد یا دقیق‌تر ایمن‌ترین شرایط انباشت تنها از طریق نپیوستن به غرب مهیا خواهد شد. اما در این صورت یعنی با پذیرش راهبرد عام «مقابله با یکجانبه‌گرایی و نفی سلطه‌گری» دیگر اصلاح‌طلبی چه کند؟ حجاریان به‌صراحت پاسخ نمی‌دهد اما در اعتراضات اخیر پاسخی می‌یابد.

او پس از شروع اعتراضات اخیر می‌نویسد: «گرانیگاه مطالبات آنی جامعه از «سیاست» به «حق شهروندی» تغییر یافته است. اگر تا پیش از این دموکراسی، صندوق رأی و کنش سیاسی موجد «بازشناسی» و «احقاق حقوق» بود اینک مطالبۀ شهروندی چنین نقشی ایفا می‌کند». او تأکید می‌کند که این مطالبه دیگر همچون دموکراسی به «طبقۀ متوسط» شهری تکیه ندارد و «فراطبقاتی» است. «تغییر فرکانس مطالبۀ جامعه از سیاست به حقوق شهروندی» شاه‌بیت آقای حجاریان برای توصیف شرایط است. او مبتنی بر توصیف شرایط دستور کار را وضع می‌کند، به باور من اینها جملات یک ایدئولوگ بورژوا برای تبیین یک استحاله و تناسخ است، «می‌توان با این تغییر مسیر همدلی عاطفی‌ـ‌انسانی‌ـ‌حق‌جویانه داشت اما نباید از یاد برد که همواره باید به زمین سیاست وفادار ماند زیرا عرصۀ سیاست به‌ویژه سیاست نرمال است که در بلندمدت سایر عرصه‌ها را از خود متأثر و فرآیندهای اجتماعی را بازگشت‌ناپذیر می‌کند.» توصیه روشن است، اصلاح‌طلبان فعلاً سیاست خارجی و دموکراسی و جز آن را فراموش کنند و با یک «نرمش قهرمانانه» راهبرد عام مورد پذیرش بورژوازی را درونی کنند و در همدلی با تغییر فرکانس جامعه از جامعه بخواهند که برای «برگشت‌ناپذیر کردن» و احتمالاً تعمیق همان حقوق شهروندی به سیاست رجوع کرده و اصلاح‌طلبان را احیا کنند. این چیزی نیست مگر استحالۀ استحاله‌کنندگان.

لیلاز را به یاد بیاورید، اصلاح‌طلب تنها در صورتی می‌تواند واقعیت داشته باشد که ضدامریکایی شود. حالا حجاریان را به آن اضافه کنید، دولت تمامیت‌خواهی مانند چین که اقتصاد را پی‌بگیرد دولت نرمالی است که درون آن دولت تنها راهی که فرایندهای اجتماعی می‌تواند تعمیق حقوق شهروندی را به شکلی برگشت‌ناپذیر تثبیت کند ورود به عرصۀ سیاست است. بدین شکل تنها اصلاح‌طلب ممکن را لیلاز و حجاریان معرفی کردند، اصلاح‌طلب ضدامریکایی که بر سر حقوق شهروندی با جناح مقابل گلاویز است. در غیر این‌صورت اصلاح‌طلبی باید راهی را برود که میرحسین موسوی و تاج‌زاده انتخاب کرده‌اند، راهی که عمدۀ اصلاح‌طلبان آن را رد کرده‌اند^[۳۹]. اما در صورت پذیرش استحاله دیگر چه باک که ضرغامی هم «نازی‌آبادی» شود.^[۴۰] 

این که تا چه حد این امکان بالفعل شود، قطعاً به شرایط بسیاری گره خورده است، اما اینکه جز این برای اصلاح‌طلبان رخ دهد بیشتر شبیه به معجزه می‌ماند^[۴۱]. البته اصلاح‌طلبان برای عملیاتی کردن این استحاله باید خرده‌بورژوازی و طبقۀ متوسط را جذب کنند و این هم بیش از هر چیز منوط است به آنکه از پس نیروی سومی برآیند که تا دیروز دنبالچۀ خود آنان بود و امروز تاب استحاله یا چرخش را ندارد. این نیروی سوم همان اپوزیسیون سرنگونی‌طلب است.

۳.۳. اپوزیسیون سرنگونی‌طلب

سمج‌ترین عضو آن انداموارۀ به اغما رفته کماکان در تکاپوست تا از اندک فرصت باقی مانده استفاده کند و جنبش را از اغما بیرون آورد. اپوزیسیون سرنگونی‌طلب که همیشه به‌عنوان بدیلی برای اصلاح‌طلبی داعیه‌دار رهبری جنبش بود، آن بخشی از جنبش دموکراسی‌خواهی است که علی‌رغم اینکه در طول این سه دهه کم‌اهمیت‌ترین بخش جنبش بود اکنون میراث‌دار آن است. البته اهمیت کم اپوزیسیون به معنای بی‌اهمیت بودن آن هم نیست، بالاخره در تمام این سه دهه نقش «سوپاپ اطمینان» را برای این جنبش ایفا کرد.

جنبش دموکراسی‌خواهی از اوایل ۱۳۷۰ تا اوخر ۱۳۹۰ به رهبری جریان اصلاحات پیش می‌رفت، کل اپوزیسیون نیز رهبری ایدئولوژیک این جریان را صادقانه یا غیرصادقانه لبیک گفته بود و از چپ و راستش همه در حال فعالیت مدنی برای تقویت جامعۀ مدنی و دموکراسی بودند؛ کمونیست‌ها فعال کارگری می‌شدند، سلطنت‌طلب‌ها فعال فرهنگی، فمینیست‌ها فعال زنان و جدایی‌طلبان فعال هویت‌طلب یا قومی و جز آن. اپوزیسیون در کمین بود تا پیاده‌نظام جنبش را که همیشه اندک غرولندی مبنی بر کم بودن «رادیکالیسم» پیشوایان داشت، به خود جذب کند. تمام استعداد اپوزیسیون برای این کار خلاصه می‌شد در طرح این شعار که «اصلاح‌طلبی سوپاپ اطمینان ج.ا است». لشکر «طبقه متوسطی» نیز در طول تمام آن‌ سال‌ها از پس هر شکستی در سپهر سیاست رسمی قیل‌و‌قال را افزوده و به سمت اپوزیسیون «رادیکال» سوگیری می‌کرد. این سوگیری اما هیچ‌گاه معنای جدیِ سیاسی نمی‌یافت. اپوزیسیونی که همیشه اصلاحات را «سوپاپ» می‌دانست، نمی‌دانست که خودش سوپاپی است که نیروی در‌رفته از زیر دست اصلاح‌طلبان را چنان مدیریت می‌کند که هیچ امکان فرارفتن از آن تصویر برساختۀ جنبش دموکراسی‌خواهی در پس شکست‌های موضعی آن مهیا نشود. نمونۀ بارز آن را می‌توان در جنبش دانشجویی چپ دید که در اواسط دهۀ ۱۳۸۰ از پس شکست موضعی اصلاح‌طلبان در «تعمیق دموکراسی» در اواخر دوران دوم ریاست‌جمهوری خاتمی اوج گرفت تا دانشجویانی را زیر چتر خود بگیرد و به‌وقتش یکجا تحویل جنبش سبز دهد. اصلاح‌طلبان سوپاپ اطمینان ج.ا نبودند، اصلاح‌طلبان رهبر جنبشی بودند که اپوزیسیون نقش سوپاپ اطمینانش را ایفا می‌کرد. آری، اپوزیسیون سوپاپِ ایدئولوژیکِ جنبشِ دموکراسی‌خواهی بود. با برچیده شدن هر چه بیشتر جنبش دموکراسی‌خواهی اپوزیسیون نیز از سوپاپ اطمینان به چاشنی انفجار تبدیل می‌شود.

اگر تا پیش از اعتراضات ۱۴۰۱ می‌شد به یکی کردن نیروهایی زیر نام اپوزیسیون خرده گرفت، اکنون دیگر چنین خرده‌گیری‌ای چشم بستن بر واقعیت است. بی‌تعارف، تمامی نیروها و شبه‌نیروهای سیاسی موجود که در این اثنا بر براندازی ج.ا متمرکز شده‌اند را می‌توان و البته باید در زیر یک نام گنجاند، نه اینکه پیشتر یکی نبودند، بلکه اکنون یکی بودنشان را خودشان هم چندان انکار نمی‌کنند. از سلطنت‌طلب خواهان ایران بزرگ تا جدایی‌طلبان، از نولیبرال‌های حقوق‌بگیر پنتاگون تا چپ‌های عاشق چریک‌گرایی، از فمینیست‌های مرکز تا مولوی‌های حاشیه سربزنگاه زیر یک چتر گرد هم می‌آیند.

شاید آنچه خصلت‌نمای این اپوزیسیون باشد را بیش از هر چیز بتوان بی‌افقی و بی‌بنیادی در نظر گرفت. بی‌بنیادند چراکه دیگر نمایندگی منافع واقعی هیچ طبقه‌ای در این سرزمین را نمی‌کنند و بی‌افقند چراکه دیگر نه نیرویی ذهنی‌ یارای برساخت تصویر ایدئولوژیک جهان مطلوب آنان را دارد و نیرویی عینی یارای تحقق بخشیدن به آن را. اگر به کشیدن خطی درون این اپوزیسیون مُصر باشیم می‌توان بخش بزرگی از آن را زیر نام راست ضربتی جا داد و باقی‌ماندۀ کوچک آن را زیر نام چپ جنبش‌گرا. تصویری از اولی را می‌توان در «ائتلاف نیروهای اپوزیسیون» دید، جمعی هشت نفره که من از آوردن نامشان هم اکراه دارم. وظیفۀ آن‌ها به روشنی تبدیل کردن خطۀ جغرافیاییِ دیگری به سوریه، لیبی و عراق است. شِمایی از دومی را می‌توان در «منشور مطالبات حداقلی …» پیدا کرد، دربارۀ دومی سخن بسیار گفته شده و ما از تکرار آن صرف نظر می‌کنیم^[۴۲]. اما نکته‌ای که باز هم به تکرارش می‌ارزد این است که چپ جنبش‌گرا به لیبرالیسم پایبند‌تر است تا راست ضربتی، دومی مزدورتر از آن است که به چیزی پایبند باشد. اما هر دو بخش زیر یک چتر قرار می‌گیرند، دموکراسی‌خواهی از رمق افتاده، به اغما رفته و به فالانژیسم مستحیل شده. پیش‌تر هم گفتیم اپوزیسیون دموکراسی‌خواهِ اکنون فالانژ شده «بهترین نقطۀ آغازی است که فرایند انهدام اجتماعی می‌تواند داشته باشد، فرایندی که از پس آغازش کار را به دست داعشی‌های درون مرزی می‌سپارد» و تازه از آنجاست که جندالله، الاحوازیه، انصار الفرقان و جز آن وارد صحنه می‌شوند. البته این مسیری نامحتمل است اما تنها مسیر ممکن پیشرَوی اپوزیسیون در اندک فرصت باقی‌مانده است چراکه با پایان یافتن دوران کوتاه تغییر غائلۀ اپوزیسیون نیز به پایان می‌رسد.

اکنون که حال و روز نیروهای دشمن یعنی پوزیسیون با راهبرد جدیدش، اصلاح‌طلبان با استحالۀ ممکن‌شان و اپوزیسیون دوقلو با جناحین راست ضربتی و چپ جنبش‌گرا را از نظر گذراندیم، می‌توان به وظایف خودمان، به وظایف رستۀ چهارم، بپردازیم.

۳.۴. رستۀ چهارم

کمونیسم نه چونان ایده بلکه چونان جنبش خودرهایی طبقۀ کارگر، چونان سلاح طبقۀ کارگر برای مبارزه، مبتنی بر سیاستی طبقاتی رشد‌و‌نمو می‌یابد که شامل تاکتیک‌ها و راهبردی عملی برای سازمان‌دهیِ نبردی همه‌جانبه علیه بورژوازی باشد. هم‌چنین پیش‌شرط حفظ و ارتقاء سیاست کمونیستی، پیوند با مبارزۀ طبقۀ کارگر و حرکت از ضرورت‌های برآمده از این مبارزه است. از این روست که پراتیک کمونیست‌ها، سازماندهی طبقۀ کارگر مبتنی بر جبهۀ کار علیه سرمایه است. سیاست کمونیستی به‌شکلی عام و فراتاریخی وجود ندارد و برای وضع آن می‌باید که توان هر دو سوی جبهۀ نبرد کار و سرمایه را بازشناخت. بستر عامی که این نبرد امروز در آن در جریان است را پوزیسیون و اپوزیسیون از یک سو و مبارزۀ طبقاتی کارگران از سویی دیگر می‌سازد.

سطح پایین مبارزۀ طبقاتی و توازن قوا به ضرر کارگران و به نفع پوزیسیون و اپوزیسیون تلاش برای «تغییر در توازن قوای مبارزۀ طبقاتی به‌منزلۀ یکی از عناصر اصلی برسازندۀ واقعیت» را به‌عنوان سیاست کمونیستیِ انضمامی در شرایط امروز وضع می‌کند. روشن کردن چهرۀ طبقاتی جامعه و بدین سبب تفکیک صف کارگران از سرمایه‌داران، این هدفی است که باید دنبال شود. ما برای اشاره به این سیاست انضمامی پیش‌تر از استعارۀ «کار درون حوزه‌ها» استفاده کردیم. ^[۴۳]

در وضعیتی که ذهنیت جامعه در چنبرۀ دو نیروی از سرتاپا فاسد، پوزیسیون و اپوزیسیون، گرفتار آمده تنها راه رهایی از بین بردن همان ذهنیت جامعه‌محور است. تصویر جامعه به مثابۀ یک کل تصویر مشترکی است که از دو سوی جبهۀ نبرد فعلی میان پوزیسیون و اپوزیسیون برساخته و ارسال می‌شود. از بین بردن این تصویر و ارائۀ تصویری راستین از جامعۀ طبقاتی وظیفه‌ای است که کمونیست‌ها باید به آن همت گمارند. اما این ممکن نیست مگر با متشکل کردن آن بخشی از جامعه که نبردش در نخستین وهله‌های آن نیز می‌تواند (البته تنها می‌تواند) دروغین بودن این تصویر را به نمایش بگذارد. از همین رو یکی از وظایف ماست که بکوشیم نبرد را در محیط‌های کار به پیش بریم و از قِبل خودآموزی در این مسیر به سمت متشکل شدن توده‌های کار در نهادهایی مانند سندیکا و اتحادیه حرکت کنیم.

وقتی دو سویۀ جبهۀ نبرد فعلی میان پوزیسیون و اپوزیسیون تصویر مشترکی را ارائه می‌دهند که عبارت است از جامعه در برابر دیگری، چه این دیگری ج.ا باشد چه غرب، کمونیست‌ها می‌کوشند دروغین بودن این تصویر را نشان دهند. این بدین معنا نیست که نبرد فعلی دروغین است بلکه بدین معنی است که کارگران نباید در هیچ سوی این نبرد بایستند. از این رو روشنگری دربارۀ هر دو سوی جبهۀ نبرد، به‌ویژه آنجا که کارگران به آن فراخوانده می‌شوند از وظایف کوتاهی‌ناپذیر کمونیست‌هاست. چه پوزیسیون و چه اپوزیسیون، فارغ از اینکه هر کدام در خود بال چپی می‌پروارند که منافع آن‌ها را مستقیماً با ادبیاتی کارگری بیان و از خرده‌بورژوازی و پرولتاریا یارگیری می‌کنند، همیشه در ویترین‌های تبلیغاتی‌شان قفسه‌ای هم به کارگران اختصاص می‌دهند. محتوای این قفسه‌های تبلیغاتی سعی دارد که تمام بدبختی‌های کارگران و فرودستان را به جناح مقابل نسبت دهد تا حمایت خود از سرمایه‌داری را مشروع جلوه دهد. ایستادن در برابر این تبلیغات جز از قِبل افشای راستین تمام حقیقت بی ترس و واهمه ممکن نیست. این نوع افشاگری‌ها در محیط‌های کار می‌تواند و می‌باید که کارگران پیش‌رو را به یکدیگر پیوند دهد.

به بال چپ پوزیسیون و اپوزیسیون بپردازیم. در هر دو سوی جبهۀ نبرد پوزیسیون و اپوزیسیون نیروهایی یافت می‌شوند که با ادبیاتی که ریشه در سنت‌های مبارزاتیِ کارگران دارد می‌کوشند کارگران را به یکی از دو سوی جبهۀ نبرد بکشانند. از یک سو چپ غرب‌گرا و دموکراسی‌خواه و از سوی دیگر چپ شرق‌گرا و ضدامپریالیست. اولی عملیات کمونیستی را به عملیاتی ضد ج.ا و دموکراسی‌خواهانه فرومی‌کاهد و دومی عملیات کمونیستی را به عملیاتی ضد‌سرنگونی‌طلبی و ضدامپریالیستی فرومی‌کاهد.^[۴۴] البته هر دو از قیدِ تا اطلاع ثانوی برای این فروکاستشان استفاده می کنند تا پایبندی خود را به کمونیسم نشان دهند. غافل از آنکه عملیات کمونیستی از اساس متفاوت از عملیاتی دموکراسی‌خواهانه یا ضدامپریالیستی است. افشای بی‌اغماض این دو نه به عنوان دوستان منحرف بلکه به عنوان دشمنان پرولتاریا، به عنوان ستون پنجم دشمن دیگر وظیفۀ خدشه‌ناپذیر ماست.

بنابراین سازماندهی نبردهای کارگران و روشنگری دربارۀ جناح‌های درگیر پوزیسیون و اپوزیسیون در هر واقعه‌ای و افشاسازی بال چپ پوزیسیون و اپوزیسیون وظایفی است که نباید هیچ کدام را به‌نفع دیگری کنار گذاشت. هر واقعۀ اجتماعی که رخ می‌دهد کمونیست‌ها باید آن را در بستر زمانی مشخصی که رخ داده تحلیل کنند و وظایف یادشده را در نسبت با آن به دوش کشند. هدف از نوشتۀ فعلی تحلیل مشخص اعتراضات ۱۴۰۱ در بستر دوران کوتاه تغییر نبود، هدف نشان دادن ویژگی‌های اصلی این دوران بود. دو بند پایانی دربارۀ اعتراضات تنها به‌عنوان حسن ختامی برای یادآوری این نکته می‌آید که هر پدیده‌ای را باید در دوران خودش تحلیل کرد.

اعتراضات ۱۴۰۱ از سوی اپوزیسیون تلاشی بی‌وقفه را رقم زد. از یک سو به‌دست راست ضربتی برای بسیج حداکثری توان خرده‌بورژوازی مبتنی بر نوستالژی جنبش دموکراسی‌خواهی به‌قصد یک‌سره کردن کار ج.ا و از سوی دیگر به‌دست چپ جنبش‌گرا برای هم‌آمیزی جنبش‌های مدنی درون جنبشی که دیگر از آن تنها فالانژیسمی باقی مانده بود. هر دو سو بیشترین ضربه را نه از توان و عمل ج.ا که از بی‌رمق شدن جنبش دموکراسی‌خواهی خوردند، این سرکوب ج.ا نبود که اعتراضات را پس از سه یا چهار ماه از پا انداخت، بلکه بی‌افقی و فضاحت «ائتلاف نیروهای اپوزیسیون» بود که حیثیت اعتراضات را از بین برد. هر چند که هر دو بخش اپوزیسیون در احیای دوبارۀ انگاره‌های دموکراسی‌خواهانه در سطح جامعه موفق بودند، لیکن تقدیر ماندگاریِ این انگاره‌ها نه به تلاش این نیروها که به طول عمر دوران کوتاه تغییر وابسته است. اگر متر‌ و معیار ما همچون متر‌ و ‌معیار پیشینیانمان چیزی نباشد جز انکشاف مبارزۀ طبقاتی، باید از همین دریچه به وقایع و نیروهای درگیر در آن بنگریم. اگر اعتراضات دی و آبان عصیانی بود در تمایز با تمام اعتراضات دموکراسی‌خواهانۀ پیش از خود، تمایزی که با طرح مسئلۀ فقر و غنا در اعتراضات اجتماعی خود را نشان داد؛ اگر آن اعتراضات عنصری نوین در سیاست ایران بود، اعتراضاتی که امروز در زمینه‌ی عام وضعیت بد اقتصادی و سیاست های ارتجاعی ج.ا در زمینه حجاب به وقوع پیوست و ذیل جنبش دموکراسی خواهی با نام «زن، زندگی آزادی» در آمد به احیای انگاره‌های دموکراسی‌خواهانه کمک کرد.

کارگران آنجا که وارد مبارزۀ واقعی علیه سرمایه‌داران شدند، حتی در دوران پر آشوب سه ماهۀ اعتراضات ۱۴۰۱ نیز، بستری را برای سازماندهی و ارائۀ تصویری طبقاتی از جامعه یعنی بستری برای انجام وظایف کمونیستی آفریدند. بر هم زدن تصویر جامعه به‌مثابه یک کل و روشن کردن تصویر طبقاتی نه یک روایت‌گری صرف بلکه دقیقاً به‌معنای دست گذاشتن بر آن وهله‌هایی از واقعیت است که خود چنین تصویری را نمایان می‌کنند. نمونۀ خصلت‌نمای این اعتراضات، اعتراض کارگران کروز، بزرگترین کارخانۀ تولید قطعات خودرو ایران، است. بیش از هفتاد درصد از کارگرانِ این مجموعه که سه سایت بزرگ در غرب تهران دارد را زنان تشکیل می‌دهند. واریس بسیار پیش و بیش از کرونا آنجا همه‌گیر بوده و هست. شرط استخدام تجرد است و زنان متأهل استخدام نمی‌شوند. پرداختی‌ها نیز مطابق قانونْ «وزارت‌کاری» یعنی همان «حداقل حقوق» است. فضای کارخانه به شدت تحت نظارت است، حتی در سرویس‌های رفت و آمد کارگران نیز نظارت کارخانه برقرار است. اعتراض اواخر آبان ماه ۱۴۰۱ در این کارخانه با فاصله‌گذاری مناسبی از وقایعی که در خیابان در جریان بود توانست سرمایه‌دار کارخانه را به پذیرش خواست کارگران وادارد. کارگران هوشمندانه از وضعیتی که ایجاد شده بود بهره‌برداری کردند. این بهره‌برداری در اعتراضات دیگری نیز در پتروشیمی‌هاو پالایگاه‌ها و … نیز رخ داد. دادوقال‌های خیابانی را باید واگذاشت و به کار اصلی پرداخت، این درسی است که کمونیست‌ها باید از کارگران بیاموزند.

پس از این همه توضیح به گمانم باید روشن باشد که نه احیای انگاره‌های دموکراسی‌خواهانه و نه آنچه باید از کارگران بیاموزیم، ارتباطی به خود حجاب، اجبار وقیحانۀ نوع خاصی از آن به دست دولت و خشم اقشاری از جامعه نسبت به این اجبار ندارد؛ بلکه مربوط است به پدیدۀ مشخص اجتماعی‌ای در دوران مشخصی که به‌دست نیروهای مشخصی رقم خورده است.

خسرو خاکبین

اسفند ۱۴۰۱

---