بعد از ماه ها صحبتها، گمانه زنیها و سبک، سنگین کردنهای دستگاه های حکومتی از مجلس گرفته تا عوامل ضد کارگری متشکل در شورای عالی کار بر سر افزایش (در واقعیت امر کاهش) دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، سرانجام در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱ به اصطلاح افزایش ۲۷ درصدی را اعلام کردند و حقوق پایه به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید. طبق این میزان پایه حقوق تعیین شده، حداقل دریافتی کارگر به ۸ میلیون تومان می رسد.
این میزان حداقل مزد در حالی برای ده ها میلیون نفر کارگر و خانواده های کارگری تعیین گردیده که با وجود همه شعبده بازیها برای آمارسازی دروغین که سعی در نشان دادن پایین ترین حد ممکن تورم داشتند، ناچار آخرین بار در دی ماه ۱۴۰۱ نرخ تورم سالیانه را ۴۶.۳ درصد و نرخ تورم نقطه ای در همان ماه را ۵۱.۳ درصد اعلام کردند. از طرف دیگر نیز مبلغ هزینه سبد معیشت خانواده کارگری را در ابتدای نیمه دوم سال گذشته ۲۴ میلیون تومان اعلام کردند و به دنبال آن با حقه بازی و سر هم کردن دروغ به ۱۸ میلیون، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار و در نهایت به ۱۲ میلیون ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان پایین کشیدند.
با اینحال با تمام وقاحت و با بی شرمی چشم در چشم یک اکثریت عظیم دوختند و ۴ میلیون و نیم کمتر از پایین ترین حدی که وقیحانه برای این اکثریت در نظر گرفته بودند، به تصویب رساندند.
برای ما کارگران قابل انتظار بود که دولت و شورایعالی کار طبق روال هر ساله حداقل مزدی را تصویب خواهند کرد که نه تنها بر قدرت خرید کارگران نخواهد افزود، بلکه از آن خواهد کاست.
ما با نمایشات مشمئزکننده قهر کردن اعضای خانه کارگر، شورای اسلامی کار و کانون عالی انجمنهای صنفی که عنوان نمایندگان کارگری در ترکیب شورای عالی کار را یدک می کشند و دلداری دادنهای هیئت های دولتی و کارفرمایی آشنا هستیم و می دانستیم پشت این قهر و آشتی های فریبکارانه تحمیل دستمزدی از نظر ارزشی کمتر از سال گذشته خواهد بود.
اما امسال دریده تر و بی شرمانه تر از گذشته خود دولت در برابر کارگران قرار گرفت. امسال دولت دیگر نتوانست پشت بهانه “کارفرمایان قبول نمی کنند” سنگر بگیرد، چون دستش رو شده و این سنگر دیگر استحکام و ظرفیت کافی را ندارد. از وزیر کار گرفته تا وزرای اقتصاد و صمت و غیره در جلسه نهایی تعیین حداقل مزد علیه کارگران شرکت کردند و آشکارا اعلام کردند که دولت دستمزد را تعیین خواهد کرد و تعیین کرد.
مقامات و مسؤولان حکومتی و دولتی به این دهن کجی و پایین آوردن قدرت خرید کارگران، عنوان بی مسمای افزایش دستمزد می دهند.
دلیل روشن است! دولت از هر نظر در بن بست و بحران است. می داند اگر به طور واقعی دستمزد و قدرت خرید کارگران را افزایش دهد، باید حقوق میلیونها بازنشسته مستمری بگیر که “مخبر معاون اول رئیسی” وقیحانه آنان را مصرف کنندگانی که فقط بار مالی دولت را بالا می برند ، می نامد افزایش دهد. باید حقوق معلمان و کارمندان را افزایش دهد و همچنین برای ارتقاء سطح زندگی اکثریت مردم محروم نیز هزینه کند و این اقدام برای یک دولت ورشکسته اقتصادی که حتی دیگر توان چاپ اسکناس‌های بی پشتوانه و کم ارزش را ندارد، عملا غیر ممکن است.
در نتیجه برای برون رفت موقتی هم که شده (هر چند هیچ مجالی برای برون رفت موقتی نیست)، تنها راه حکومت تشدید سرکوب است. و آنچه که در این شرایط بیشتر از همه در کنار بساط دزدی و چپاول از ثروت و سرمایه عمومی برای حاکمان هائز اهمیت است و در تخصیص بودجه به طور عیان و عریان نشان داده شده است، حفظ و تامین مالی دستگاه ها و نیروهای سرکوبگر است تا بتوانند اعتراضات را سرکوب و کنترل کنند. چون می دانند خیزشی عظیم و سراسری که ماهها در جریان است قصد باز ایستادن ندارد و عمیق‌تر و قدرتمندتر ادامه خواهد یافت.
سال جدید بی تردید اعتصابات و اعتراضات بزرگ، وسیع و سراسری کارگران و بقیه مزدبگیران محروم علیه فقر و نابرابری را در خود خواهند داشت و در بطن خیزش جاری پاسخ درخور و شایسته به سیاست های تحمیل فقر و فلاکت بر اکثریت جامعه را خواهند داد. –
جوانمیر مرادی
۱۴۰۲/۰۱/۰۱
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
