پایان مرحلۀ اول درگیری در اوکراین، آغاز جنگ جهانی؟
ویچسلاو زیلانوف (Vyacheslav Zilanov)*
ا. م. شیری
سالگرد آغاز مرحلۀ اول درگیری نظامی در شرق اوکراین که در روسیه آن را عملیات ویژۀ نظامی می‌نامد، نزدیک است. پس از گذشت چنین مدت طولانی، تکمیل عملیات ویژۀ نظامی، علیرغم اینکه بر اساس منابع مختلف، تلفات انسانی آن از ۴۰۰ هزار کشته و مجروح از هر دو طرف فراتر رفت، هنوز قابل مشاهده نیست.
در جریان درگیری، چهار منطقۀ بزرگ- جمهوری‌های خلق لوگانسک، دانتسک و مناطق خرسون و زاپاروژیه، با مساحتی در حدود ۱۰۹ هزار کیلومتر مربع و با جمعیت تقریباً ۸.۸ میلیون نفر شرق اوکراین را ترک کردند. همۀ آن‌ها به دنبال نتایج همه‌پرسی و فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه به روسیه ملحق شدند. در عین حال، بخش‌هایی از این مناطق هنوز تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین هستند و اکنون نیروهای مسلح روسیه به آزادسازی سرزمین روسیه از اشغال رژیم کی‌یف ادامه می‌دهند. این امر می‌تواند انگیزه برای رویارویی نظامی را تغییر دهد.
سرزمین‌های جدید که بر اساس نتایج همه‌پرسی و فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور به فدراسیون روسیه پیوسته‌اند، بخشی از خاک روسیه هستند.
لازم است به این واقعیت‌ها حداقل ۸ میلیون نفر پناهندۀ اوکراینی به کشورهای اروپا و آمریکا و تا ۵ میلیون نفر پناهندۀ اوکراینی به روسیه نیز اضافه شود.
همۀ این‌ها تأکیدی هستند بر فاجعه‌ایی که در اوکراین اتفاق می‌افتد. این درگیری، همانطور که معلوم شد، در واقع درگیری بین اوکراین و روسیه نیست، بلکه بین «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» با روسیه، مردم و رهبری کشور است. علاوه بر این، آتش این جنگ را «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» برافروخت.
این واقعیت را خود رهبران غربی، چه سابق و چه فعلی، تأیید می‌کنند و تأیید کرده‌اند که هدف واقعی توافق‌های مینسک در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ چیزی بیش از یک ریاکاری وقیحانه و از پیش برنامه‌ریزی شدۀ دیپلماتیک برای فریب مسکو نبوده است.
هدف واقعی این بود که «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» رژیم نازی کی‌یف را به عنوان رژیم شبه‌نظامی پیشرفته برای عملیات نظامی واقعی در شرق اروپا علیه مردم روسیه و رهبری آن آماده کند. این اقدامات باعث رویارویی نظامی مردم اسلاو در قلمرو خود شد.
لازم به یادآوری است که کانون‌های آتش جنگ‌های جهانی اول و دوم نیز از اروپای غربی سرچشمه گرفتند. هدف اصلی آن‌ها از بین بردن روسیۀ امپراتوری، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، روسیه سرمایه‌داری کنونی و کل مردم اسلاو بود. این طرح شامل تقسیم روسیه به چند کشور کوچک وابسته به «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» و تصاحب نهایی منابع طبیعی کشورمان توسط شرکت‌های بین‌المللی بود و هنوز هم هست.
اگر در مرحلۀ اولیه دو طرف درگیری- اوکراین و روسیه بودند، در طول عملیات نظامی، بیش از ۳۰ کشور عضو ناتو به رهبری ایالات متحده، آشکارا از کی‌یف حمایت کردند. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از نظر سرزمینی در اروپای غربی واقع هستند.
در نتیجه، در حال حاضر، ما در واقع، ناچاریم پوستۀ کلامی دیپلماتیک را کنار بگذاریم و عملیات نظامی در بخش‌هایی از جمهوری‌های خلق لوگانسک و دانتسک و مناطق زاپاروژیه و خرسون به مثابه بخشی از قلمرو روسیه را جنگ بین روسیه و ائتلاف مناطق چهارگانه با اوکراین و مشارکت فعال ناتو بفرماندهی ایالات متحدۀ آمریکا بنامیم. از این اتحادیۀ دوم اغلب در رسانه‌ها با عنوان «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» یاد می‌شود. درگیری نظامی به دلیل اینکه تقریباً به کل خاک اوکراین گسترش یافته، به طور اجتناب‌ناپذیر به آستانۀ اروپای غربی نزدیک می‌شود.
سهم کشورهای عضو ناتو- اکثراً کشورهای اروپایی به رهبری ایالات متحده در جنگ اوکراین شامل تأمین مالی و تجهیزات نظامی، فرماندهان عملیاتی، اطلاعات، از جمله ماهواره و برنامه‌ریزی تاکتیکی عملیات جنگی نیروهای مسلح اوکراین و همچنین مشارکت شهروندان مزدور این کشورها در درگیری‌ها می‌باشد.
سهم رژیم نازی کی‌یف نیز عبارت است از: «تلقین» ایدئولوژیک به جمعیت، تأمین منابع انسانی، سرزمینی و زیرساختی اوکراین در عملیات نظامی و اجرای دستورالعمل‌های ناتو توسط نیروهای مسلح اوکراین.
چنین تحول وقایع، از پایان مرحلۀ اول درگیری، یعنی پایان مرحله‌ایی که فقط اوکراین و روسیه طرفین مناقشه بودند، گواهی می‌دهد. مرحلۀ دوم از زمانی که کشورهای عضو ناتو به رهبری ایالات متحده به عملیات نظامی در اوکراین پیوستند، آغاز شده است. طرف دوم با مشارکت خود در جنگ تأئید کرد که هدف آن‌ها گیراندن آتش جنگ بین اسلاوها، دقیقاً در قلمرو خود آن‌ها در شرق اروپا است.
سیاستمداران داخلی، دیپلمات‌ها و حتی رسانه‌ها اغلب این گونه اقدامات «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» برای حمایت رژیم اوکراین را به عنوان مشارکت در «جنگ ترکیبی»، «جنگ نیابتی» تعریف می‌کنند. اما وقت آن است که این «برگ‌های انجیر» را کنار بگذاریم و مستقیماً «غرب جمعی با رهبری ایالات متحده» را همراه با رژیم نازی کی‌یف به عنوان همدست مستقیم در عملیات نظامی در اروپای شرقی علیه روسیه نامیده و محکوم کنیم. اگر جلوی آن‌ها گرفته نشود، رویارویی نظامی به اروپای غربی گسترش خواهد یافت و به این ترتیب، تمام جهان به جنگ جهانی سوم کشیده خواهد شد.
در این شرایط، جلوگیری از گسترش رویارویی نظامی جاری بین «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» و روسیه تا جنگ جهانی سوم و ممانعت از درگیر کردن کشورهای اروپای غربی در این جنگ جهانی بسیار مهم است. جنگ جهانی سوم، به باور من، طرح واقعی ایالات متحده است. می‌گویند اجازه دهید اتحادیۀ اروپا، اوکراین و روسیه با هم بجنگند، ولی ما- ایالات متحده، دور از آن‌ها بنشینیم و امور اقتصادی و مالی خود را همانطور که در طول جنگ‌های جهانی اول و دوم، به قیمت سفارش به مجتمع صنایع نظامی آمریکا سامان دادیم، بهبود بخشیم.
باید اعتراف کرد که در حال حاضر پیش نیازهای لازم برای هدایت رویارویی نظامی به مسیر راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز هنوز مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، چندین بار هدف استراتژیک «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» مبنی بر پیروزی کامل رژیم کی‌یف در مقابل روسیه در این رویارویی نظامی را آشکارا اعلام کرده است. علاوه بر این، رژیم کی‌یف اعلام کرده که هیچ قصدی برای انجام مذاکرات صلح با روسیه ندارد. هدف آن تداوم تلاش برای احیای مرزهای سابق خود از طریق ابزارهای نظامی است.
هدف استراتژیک روسیه نیز که از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه در همان ابتدای عملیات ویژۀ نظامی در ۲۴ فوریه ۲۰۲۱ اعلام شد، روشن است و از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است. و آن عبارت است از: «نازی‌زدایی و غیرنظامی کردن اوکراین»!
طبیعتاً روند رویدادهای نظامی به رهبری روسیه حکم می‌کند که برای دستیابی به هدف استراتژیک اصلی خود تصمیمات تاکتیکی بگیرد. در حال حاضر، این هدف مقدم بر همه، آزادسازی آن بخش‌هایی از قلمرو روسیه، یعنی بخش‌هایی از جمهوری‌های خلق لوگانسک، دانتسک و مناطق خرسون و زاپاروژیه است که تحت اشغال رژیم کیف بوده و هنوز هم هستند. فقط پس از آزادسازی کامل این سرزمین‌های روسیه از اشغال رژیم کی‌یف تحت حمایت کامل «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده»، به نظر می‌رسد، پیش نیازها برای انجام مذاکرات صلح بدون هیچ واسطه با کسانی که ممکن است بتوانند تا آن زمان مذاکره کنند، فراهم خواهد شد. خود اسلاوها باید راهی برای صلح در سرزمین خود بجویند.
با مقایسۀ دستورالعمل‌های استراتژیک اصلی طرفین، من معتقدم خواننده به این نتیجه خواهد رسید که در این شرایط، پیش‌نیازهای راه‌حل مسالمت‌آمیز درگیری از سوی سیاستمداران هنوز قابل مشاهده نیست. در این شرایط، قبل از هر چیز، فقط حرف مردم اوکراین و اروپای غربی برای تحمیل صلح به رژیم کی‌یف و «غرب جمعی به رهبری ایالات متحده» تعیین‌کننده خواهد بود.
اعتماد رژیم کی‌یف به اینکه برای پیروزی در آن فقط به منابع فزایندۀ تسلیحات و مالی نیاز دارد و منابع انسانی زیادی وجود دارد که آماده‌اند جان خود را برای ایدئولوژی جنایتکارانۀ این رژیم در خود اوکراین فدا کنند، در آینده، با طولانی شدن درگیری و گسترش آن، اوکراینی‌ها به وضوح متوجه خواهند شد و ناگزیر به اعتراض متناسب برخواهند خاست. و این هم مشکل کوچکی برای رژیم کی‌یف ایجاد نخواهد کرد.
در ضمن، تداوم وخامت شرایط اجتماعی-اقتصادی جمعیت اروپای غربی، سیاستمداران کشورهای اروپایی را تحت فشار جمعیت خود، وادار می‌کند تا پیامدهای دخالت خود در درگیری اوکراین را به طرز واقع‌بینانه‌تری ارزیابی کنند و نه تنها بفهمند، حتی برای جلوگیری از خطر قریب‌الوقوع جنگ جهانی سوم به اقداماتی دست بزنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*-در بارۀ ویچسلاو زیلانوف- دکتر علوم اکولوژی و ایمنی زندگی، عضو کامل آکادمی بین‌المللی علوم اکولوژی و ایمنی زندگی، عضو شورای علمی و کارشناسی دانشکدۀ دریایی دولت فدراسیون روسیه، معاون سابق وزیر شیلات اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، عضو انجمن دانشمندان روسی با گرایش سوسیالیستی، کارگر افتخاری شیلات و…
نقل از : تارنمای انجمن دانشمندان روسی با گرایش سوسیالیستی- روسو
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/14
۲۴ دی- جدی ۱۴۰۱
نودمین سال به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
روابط غرب جمعی با اوکراین شباهت‌های زیادی به روابط آنگلوساکسون‌های دهۀ ۱۹۲۰ و ۳۰ با رایش سوم دارد.
زیر آفتاب چیز جدیدی نیست
آنچه که هست، بود، برای همیشه نیز خواهد بود.
و قبل از اینکه جوی خون جاری شود،
و قبل از اینکه انسان بگرید…
نیکولای کارامزین، نویسنده، شاعر، منتقد، مورخ، «حکمت تجربی سلیمان» یا «افکار منتخب کلیسایی»(۱۷۹۷)
نودمین سالگرد به قدرت رسیدن هیتلر، یکی از سالگردهای سیاه سال ۲۰۲۳ است. او در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ به عنوان صدراعظم جمهوری وایمار کار خود را آغاز کرد. آماده شدن آشکار آلمان برای یک جنگ بزرگ که خود را رایش سوم اعلام کرد، آغاز شد.
این یک واقعیت آشکار است که هیتلر توسط کشورهای پیروز جنگ جهانی اول، در درجۀ اول انگلستان و ایالات متحده به قدرت رسید. این واقعیت گواه آن است که حتی قبل از به قدرت رسیدن هیتلر، اقتصاد آلمان توسط بانکداران و صنعتگران آنگلوساکسون تقویت شد. با این حال، علیرغم احیای اقتصاد جمهوری وایمار، آن نتوانست از بحران اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ کل جهان غرب را فراگرفت، در امان بماند. تولید صنعتی در دورۀ سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۳، ۴۰ درصد سقوط کرد. اما این بحران یک هدیه به هیتلر بود. او با سوار بر موج نارضایتی فزاینده از وضعیت اجتماعی-اقتصادی، توانست به قدرت برسد و خود را سخنگوی منافع زحمتکشان اعلام کند. فورر (پیشوا، امام) پس از به دست گرفتن قدرت، به سمت سرمایه بزرگ چرخید. در حوزۀ اقتصادی خارجی رایش سوم، سه نکتۀ اصلی را می‌توان در رابطه با روی کار آمدن هیتلر یادآور شد:
اول- هجوم سرمایه‌های آنگلوساکسون به آلمان ادامه یافت و حتی در مقایسه با دهۀ ۱۹۲۰ افزایش یافت.
دوم- هیتلر تصمیم گرفت پرداخت غرامت توسط آلمان را به طور کامل متوقف کند. تصمیم هیتلر بدون هیچ اعتراضی از سوی کشورهای پیروز اجرا شد.
سوم- پیشوا همچنین ختم اجرای تعهدات مربوط به بدهی خارجی توسط رایش سوم را اعلام کرد.
من روی مورد سوم تکیه می‌کنم.
بخشی از بدهی‌های خارجی آلمان در آغاز سال ۱۹۳۳ در نتیجۀ اعتبارات و وام‌های دریافتی آن حتی قبل از جنگ پدید آمد. در سال ۱۹۲۴، واشنگتن طرح دویز(Dawes) را تصویب کرد که هدف آن بهبودی سریع اقتصادی آلمان در سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۲۹بود. آلمان در چارچوب این طرح، به مبلغ ۴ میلیارد دلار وام و اعتبار از آنگلوساکسون‌ها (از ایالات متحده آمریکا- ۲.۵ میلیارد دلار، از بریتانیا- ۱.۵ میلیارد دلار) دریافت کرد. بر اساس نرخ مبادلۀ آن زمان، میزان اعتبارات و وام‌های مشخص شده را می‌توان ۱۶.۸ میلیارد مارک برآورد کرد. کل بدهی آلمان تا سال ۱۹۳۰ به ۲۵ میلیارد مارک افزایش یافت (مقالۀ «بدهی‌های ارتش» -دایرةالمعارف بانکداری و امور مالی).
بر اساس داده‌های رسمی آلمان، بدهی خارجی آلمان تا فوریۀ ۱۹۳۳ حدوداً ۱۹ میلیارد مارک بود. اکثریت قریب به اتفاق کل بدهی خارجی آلمان به طلبکاران آمریکایی و انگلیسی تعلق داشت.
بستانکاران بدهی آلمان (در قالب وام‌های بانکی و اوراق قرضۀ خزانه‌داری آلمان) عمدتاً بانک‌های خارجی و همچنین، سایر سازمان‌ها باضافۀ افراد حقیقی بودند. کل صادرات آلمان در سال ۱۹۳۳ بالغ بر ۴.۸۷ میلیارد مارک بود. در نتیجه، کل بدهی خارجی آلمان در فوریۀ ۱۹۳۳ تقریباً به چهار برابر بیشتر از صادرات سالانۀ آن رسید!
در پروژه‌های دویز و یونگ (طرح دوم بعنوان جایگزین طرح اول سال ۱۹۳۰)، تعویق‌های قابل توجهی در بازپرداخت مبالغ اصلی بدهی‌ها و اغماض‌های جدی در پرداخت بدهی‌ها (یعنی پرداخت بهره) برای دورۀ سال‌های ۱۹۲۴-۱۹۳۰پیش‌بینی شده بود. بدهی آلمان به ایالات متحده بالغ بر ۴۴۹ میلیون رایش‌مارک بود. این میزان نسبت به میزان وام‌ها و اعتبارات دریافتی آلمان از ایالات متحده در همین بازۀ زمانی تنها ۴.۳ درصد بوده است.
از آنجایی که هیتلر و رایش سوم به عنوان بخش مهمی از پروژۀ جغرافیای سیاسی بین‌الملل مالی تلقی می‌شدند، غرب به آلمان فاشیستی بعنوان محبوب‌ترین دولت در زمینۀ تجارت، حالت ویژۀ سرمایه‌گذاری، اعتبار، غرامت و تعهدات بدهی اعطا کرد.
هیتلر حتی آن شرایط ترجیحی برای بازپرداخت بدهی خارجی را که در طرح یونگ پیش‌بینی شده بود، علناً نادیده گرفت. آلمان مرتباً به دنبال امضای توافق‌نامه‌هایی با طلبکاران در خصوص تعویق موعد پرداخت وام‌ها و استقراض‌ها، در بارۀ تجدید ساختار بدهی و همچنین تبدیل وام‌های کوتاه مدت به وام‌های بلند مدت بود. در فوریۀ ۱۹۳۳، یک هفته پس از به قدرت رسیدن هیتلر، طلبکاران اصلی آلمان به معنای واقعی کلمه موافقت کردند که قرارداد دیگری را برای به تعویق انداختن خدمات و بازپرداخت وام امضاء کنند. یک سال بعد، در فوریۀ ۱۹۳۴، قرارداد جدید تعویق امضا شد.
در عین حال، هیتلر به جستجوی وام‌های جدید در خارج از کشور شدت بخشید. یالمار شاخت (Hjalmar Schacht)، بانکدار (و رئیس بانک رایش در مارس ۱۹۳۳)، نقش مهمی در این امر ایفا کرد. او در فوریۀ ۱۹۳۳، به کاردار ایالات متحده در برلین اطمینان داد که رژیم فاشیستی «هیچ خطری برای تجار آمریکایی در آلمان ندارد». شاخت به عنوان فرستادۀ هیتلر در ماه مه ۱۹۳۳ با فرانکلین روزولت، رئیس جمهور ایالات متحده، اعضای دولت و مقامات وال استریت ملاقات کرد. آمریکا به آلمان وام‌های جدیدی به مبلغ یک میلیارد دلار اعطا کرد و سفر شاخت به لندن در ژوئن ۱۹۳۳ و ملاقات او با مونتاگو نورمن، رئیس بانک انگلستان، اعطای وام دو میلیارد دلاری در پی داشت.
برلین از قوانین بازی تحمیلی واشنگتن و لندن بر خود به خوبی آگاه بود. هیئت آلمانی در کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در لندن، تفاهم‌نامۀ هوگنبرگ، موسوم به نام هوگنبرگ، رئیس هیئت وزارت اقتصاد آلمان را در ۱۵ ژوئن ۱۹۳۳منتشر کرد. شاخت و روزنبرگ در تهیۀ پیش‌نویس سند مشارکت داشتند. این تفاهم‌نامه از یک سو، قصد داشت اروپا و آمریکا را با خطر بلشویسم بترساند و آمادگی آلمان برای سازماندهی «جنگ صلیبی» علیه شوروی را نشان دهد. از سوی دیگر، در نظر داشت درخواست بازگشت به مستعمرات خود در آفریقا و وام‌های جدید را به عنوان بهای چنین آمادگی مطرح کند.
رایش سوم در ۱۴ ژوئن سال ۱۹۳۴ گام قطعی در سیاست «امتناع از بدهی» برداشت. رایش بانک (بانک مرکزی آلمان) اعلام کرد که پرداخت بدهی‌های خارجی و بهرۀ آن‌ها را متوقف می‌کند و در عوض، وام‌دهندگان جواز مبنی بر این دریافت می‌کنند که بدهی‌ها و بهرۀ آن‌ها می‌توانند طی ۱۰ سال به اوراق قرضۀ ۳ درصدی قابل پرداخت تبدیل شوند. در سال ۱۹۳۴ بدهی آلمان ۹۷ درصد کاهش یافت. فقط تصمیم یکجانبۀ برلین در آن سال باعث شد آلمان بیش از یک میلیارد مارک ذخیره کند.
لازم به ذکر است که پس از فرمان شورای کمیساریای خلق جمهوری سوسیالیستی فدارسیون روسیۀ شوروی در ۲۱ ژانویه ۱۹۱۸ مبنی بر «ابطال وام‌های دولتی» و بر اساس آن، امتناع دولت شوروی از انجام تعهدات در قبال سایر کشورها در مورد وام‌ها و اعتبارات تزاری و دولت موقت، غرب بلافاصله محاصرۀ تجاری، دریایی و اعتباری اتحاد شوروی را آغاز کرد و سپس، مداخلۀ نظامی شرع شد. بر عکس این، هیچ اتفاقی از این قبیل در رابطه با اعلام آلمان، یعنی با اعلام آنچه که امروز «عدم پرداخت تعهدات دولتی» نامیده می‌شود، نیفتاد. ایالات متحدۀ آمریکا و انگلیس با تداوم تأمین کالاهای مورد نیاز آلمان و راه‌اندازی کارخانه‌های تولید سلاح و تجهیزات نظامی از طریق شرکت‌های تابعه در این کشور، انگار حتی متوجه این حرکت گستاخانۀ برلین نشدند.
تصویر دقیق و کاملی از وضعیت بدهی آلمان در آستانۀ شروع جنگ جهانی دوم در هیچ یک از منابع علنی ارائه نشده است. چیزی بجز برخی ارقام کلی بدون رمزگشایی محتوای آن‌ها و روش‌های محاسبه وجود ندارد. با این حال، بر اساس یک منبع، میزان بدهی خارجی آلمان تا سپتامبر ۱۹۴۰، ۱۴.۸ میلیارد مارک بوده است (تاتیانا تیماشینا، پروفسور گروه نظریۀ اقتصادی دانشگاه مسکو). به گفتۀ یک منبع دیگر، بدهی خارجی آلمان در دورۀ سال‌های ۱۹۳۲-۱۹۴۰، از ۲۰ به ۱۰ میلیارد رایش‌مارک کاهش یافت. با این حال، این کاهش در نتیجۀ پرداخت‌های مسئولانۀ آلمان اتفاق نیفتاد، بلکه به دلیل «تجدید ساختار» یا حذف مبتذل یکجانبۀ بخشی از بدهی‌های خارجی رخ داد.
لازم به یادآوری است که در کنفرانس‌های یالتا و پوتسدام در سال ۱۹۴۵، مسائل مربوط به غرامت مورد بحث قرار گرفت که آلمان و متحدانش مجبور شدند برای جبران خسارات جنگ جهانی دوم به برندگان پرداخت کنند. کشورهای پیروز غربی (ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه) در این کنفرانس‌ها این موضوع را مطرح کردند که در محاسبۀ غرامت برای آلمان باید در نظر داشت که آلمان هنوز بخش بزرگی ازغرامت‌های جنگ جهانی اول را بدهکار است و بدهی‌های پیشین را نیز باید به مطالبات غرامت جدید اضافه کرد. با این حال، پیروزمندان غربی ترجیح دادند موضوع بدهی‌های مکتوم آلمان در مورد وام‌ها و اعتبارات را مطرح نکنند. زیرا، در آن صورت نقش ناشایست این کشورهای غربی در تدارک جنگ جهانی دوم با کمک آلمان و پیشوای دیوانه برجسته می‌شد. در این باره رجوع کنید به کتاب من: «روسیه در دنیای جبران خسارت».
در خاتمه، مایلم متذکر شوم که امروز روابط غرب جمعی با اوکراین شباهت‌های زیادی به روابط آنگلوساکسون‌های دهۀ ۱۹۲۰ و ۳۰ با رایش سوم دارد. آنگلوساکسون‌ها در آن هنگام آلمان را با پول اشباع کردند، و اکنون ایالات متحده، نزدیک‌ترین متحد اوکراین و صندوق بین‌المللی پول به کی‌یف کمک‌های اعتباری در مقادیری کاملا غیرقابل مقایسه با توانایی‌های اقتصادی آن ارائه می‌دهند.
در آن دوره رایش سوم عملاً از انجام تعهدات حاکمیتی خود امتناع کرد (در سال ۱۹۳۴)، و اکنون کی‌یف بارها از انجام تعهدات بدهی خود امتناع کرده است، که باید به صراحت به عنوان نکول به رسمیت شناخته شود.
همانطور که آن وقت حامیان آنگلوساکسونِ هیتلر متوجه نکول رایش سوم نشدند و به تغذیۀ آلمان با سرمایه و کالا ادامه دادند، هم اکنون واشنگتن، لندن و سایر حامیان زلنسکی نیز همچنان به تأمین پول و سلاح و مهمات «رایش اوکراین» ادامه می‌دهند.
و دلیل همۀ این‌ها این است که حتی در آن زمان نیز توطئه‌گران آنگلوساکسون برای نابودی روسیه به آدولف هیتلر و آلمان نیاز داشتند و جانشینان مدرن توطئه‌گران آنگلوساکسون برای نابودی روسیه، امروز به ولادیمیر زلنسکی و اوکراین نیاز دارند.
نقل از تارنمای بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/12/
۲۲ دی- جدی ۱۴۰۱
قانون هرم وارونه یا سرنوشت رعیت اروپا
یوری باریسوف (YURI BORISOV)
ا. م. شیری
امیدواری غرب به تصاحب کل حریم پساشوروی
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو هرگز به خود اجازه نمی‌دهد علناً از مواضع بی هیچ تفاوتی با موضع واشنگتن و لندن صحبت کند. هر آنچه را او می‌گوید و انجام می‌دهد، می‌توان به عنوان اجرای دستورالعمل‌های مراکز آنگلوساکسون دانست. برای این کار حتی می‌خواهند او را با اعطای جایزه صلح نوبل تشویق کنند.
این نامزد جایزۀ نوبل، به روایتی، معروف به «صلح یعنی جنگ»، به مناسبت سال جدید در مدت پنج دقیقه تزهایی را اعلام کرد که هیچ تردیدی در اولویت‌های مسیر راهبردی غرب باقی نمی‌گذارد. اما این اولویت‌ها برای شرکای اروپایی آنگلوساکسون‌ها نوید خوبی نمی‌دهد.
در اصل، صحبت از ادامۀ سیاست ضد اروپایی قبلی با هدف تقویت تقسیم اروپا در خط پیشروی ناتو به شرق با چشم‌انداز تصاحب کل فضای پساشوروی توسط غرب در میان است.
در عین حال، مسائل مربوط به منافع اقتصادی خود کشورهای اروپایی عضو ناتو نیز به آیندۀ برنامه دور موکول می‌شود. در واقع روبنای سیاسی بعنوان اساس چنین هرم وارونه عمل می‌کند و پایۀ اقتصادی به روبنای سست آن تبدیل می‌گردد. در طبیعت، چنین سازه‌ای قابل دوام نیست. اما در شرایط سرکوب حاکمیت ملی اکثر کشورهای تابع ایالات متحده، این ممکن است برای مدتی کارساز باشد.
استولتنبرگ تصریح می‌کند که از این پس، نه ناتو و نه اربابان واشنگتن آن اصولاً به اقتصاد اروپا علاقه ندارند:
«وابستگی به رژیم‌های استبدادی خطرناک است. چندی پیش، بسیاری بر این باور بودند که خرید گاز از روسیه یک موضوع کاملاً تجاری است. واقعیت این است که این یک موضوع سیاسی است. صحبت از امنیت ما در میان است. تجارت هم سیاست است. ما نباید این اشتباه را با دیگر رژیم‌های استبدادی تکرار کنیم. این، حداقل در رابطه با چین نیز صادق است. ما نباید با وابستگی بیش از حد به مواد خام و محصولات حیاتی، خود را آسیب‌پذیر کنیم. ما نباید فناوری صادر کنیم که آن هم به نوبه خود می‌تواند ما را تهدید کند. ما نباید کنترل زیرساخت‌های حیاتی مانند بنادر، راه‌آهن، مخابرات، شبکه‌های جی۵ را که هم برای جامعه مدنی و هم برای فعالیت‌های نظامی مورد نیاز است، از دست بدهیم. ما به تجارت با چین ادامه خواهیم داد. اما این باید به گونه‌ای انجام شود که امنیت ما را خدشه‌دار نکند. این، مسئولیت مشترک ماست… اغلب گفته می‌شود که جنگ آنقدر جدی است که نمی‌توان آن را به عهدۀ ژنرال‌ها واگذار کرد. فعالیت‌های تجاری نیز به همین ترتیب، می‌توان گفت که آنقدر جدی است که نمی‌توان آن را تنها به صاحبان کسب‌وکار واگذار کرد».
تهدید فزایندۀ «ارزش‌های غربی» از سوی «ائتلاف رژیم‌های استبدادی»، مبنای وجودی این هرم وارونه اعلام می‌شود:
«رژیم‌های استبدادی همکاری خود را گسترش داده‌اند. چند هفته قبل از حملۀ روسیه به اوکراین، رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور شی جین‌پینگ در پکن با یکدیگر دیدار نمودند. آن‌ها یک مشارکت راهبردی نامحدود اعلام کردند. روسیه و چین بیشتر تمرین می‌کنند و از نظر نظامی با هم کار می‌کنند. همکاری اقتصادی آن‌ها رو به گسترش است. چین حملۀ روسیه به اوکراین را محکوم نکرده است. برعکس، آن‌ها با تقبیح ناتو، روایت روسیه را ترویج می‌کنند. چین برای نخستین بار از درخواست روسیه مبنی بر بستن درهای ناتو به روی کشورهای عضو جدید حمایت کرد. نه تنها همکاری بین روسیه و چین تقویت می‌شود، حتی روسیه در حال برقراری روابط هر چه نزدیک‌تر با دیگر رژیم‌های خودکامه مانند ایران و کره شمالی است. این‌ها رژیم‌های متفاوتی هستند، اما بر اساس این واقعیت که نظم جهانی بدیل را ترویج می‌کنند، متحد می‌شوند. آن‌ها از ارزش‌های ناقض اعتقاد ما به آزادی و دموکراسی، دفاع می‌کنند. در دنیای خطرناک‌تر امروزی، مهم‌تر این است که ما معتقدان به آزادی و دموکراسی با هم متحد شویم… زیرا ما ارزش‌های یکسانی داریم و در اتحاد با همدیگر، بسیار قوی‌تر از تنهایی هستیم. ناتو نمایندۀ ۵۰ درصد قدرت اقتصادی و ۵۰ درصد قدرت نظامی جهان است. این، به نوعی نصف جهان است… و تا زمانی که ما از ناتو مراقبت کنیم، ناتو نیز از همۀ ما مراقبت خواهد کرد».
خلاصۀ گفته‌های استولتنبرگ این است، که از اروپا دعوت می‌کند تا برای آماده شدن به یک جنگ بزرگ، همه چیز خود را قربانی کند. جنگی که در آن خود اروپا از منظر جغرافیایی در خط مقدم رویارویی با «شرق متجاوز» قرار دارد و نقش غیرقابل غبطه، اما آشنای هیزم برای آتش کارفرمایان آنسوی اقیانوس‌ها را به عهده بگیرد.
این یک واقعیت روشن است که اروپا به ایفای چنین نقشی عادت کرده است. آن را آنگلوساکسون‌ها در هر دو جنگ جهانی با موفقیت آزمایش کردند و اروپایی‌ها بیشترین تلفات را در جهان غرب متحمل شدند. و آنسوی اقیانوسی‌ها به هر کار ممکن و حتی غیرممکن دست خواهند زد تا اروپا هر گزینۀ دیگری را کنار بگذارد.
به همین دلیل بود که «خطوط لولۀ گاز نورد استریم» منفجر شد تا دست‌نشاندگان اروپایی حتی امیدی واهی به امکان بازگشت به نظم جهانی مناسب برای آن‌ها را نداشته باشند. الکسی پوشکوف، یکی از اعضای شورای فدراسیون روسیه، این را به خوبی بیان کرد: «آنچه را که من شکاف بزرگ بین اروپا و روسیه می‌نامم، اتفاق افتاد. آلمان با امتناع از گاز روسیه از طریق نورد استریم، ستون فقرات روابط قدیمی را شکست. و تضعیف نورد استریم و نورد استریم ۲، حتی به احتمال نظری از سرگیری جریان گاز به آلمان را پایان داد. توقف عرضۀ گاز روسیه که اساس روابط ویژه بین مسکو و برلین، حتی در دورۀ جنگ سرد بود، وضعیت را به دورۀ قبل از قرارداد معروف خط لوله گاز که بیش از ۵۰ سال پیش در زمان برژنف و برانت بین اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری فدرال آلمان امضا شده بود، برمی‌گرداند.
امروزه، از یک سو، کنترل بخش اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) توسط عناصر آنگلوساکسون تقویت می‌شود. از سوی دیگر، به این معنا که سیاست آنسوی اقیانوس‌ها تلاش می‌کند تا اقتصاد اروپا را برای همیشه کنترل نماید. در دنیای وارونه، زمانی که «آن‌ها نمی‌خواهند و دیگران نمی‌توانند»، یک تضاد عینی بین زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی پدید می‌آید. و این تناقض تا زمانی که نظام جهانی به وضعیت بحرانی و انفجاری نرسد، تشدید خواهد شد. با این حال، در پشت اقتصاد اروپا، به عنوان قربانیان اصلی، صدها میلیون مصرف‌کننده ایستاده است که هر روز بیش از روز پیش احساس فریب می‌کنند.
با این وجود، برگزارکنندگان بازی انتظار دارند که این بار بتوانند انرژی ویرانگر هرج و مرج اروپا را به سمت مورد نیاز خود، به سمت شرق هدایت کنند و روسیه را به عنوان مانع اصلی در برابر سلطۀ بلامنازع خود بر جهان حذف کنند. برای انجام این کار، آن‌ها آماده‌اند نه تنها بخشی از اوکراین، حتی کل اروپا را هزینه کنند.
مأخوذ از تارنمای بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/11/
۲۱ دی- جدی ۱۴۰۱
آخرین روزهای قبل از هرج و مرج؟
ماکرون فرانسه را به سمت یک انفجار اجتماعی سوق می دهد
ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV)
ا. م. شیری
چند روز قبل از اعلام اصلاحات برنامه‌ریزی شدۀ بازنشستگی توسط دولت فرانسه، انبوه «جلیقه زردها» در اعتراض به اصلاحات ضد اجتماعی ماکرون، به ویژه، افزایش برنامه‌ریزی شدۀ سن بازنشستگی به خیابان‌های شهرهای فرانسه آمدند. فرانسوی‌ها از افزایش قیمت‌ها در این کشور به شدت ناراضی‌اند.
هشت سندیکای بزرگ کارگری و تعدادی از اتحادیه‌های دانشجویی اعلام کرده‌اند که در صورت عدم تغییر طرح‌های اصلاحی، آمادۀ سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری هستند.
در ماه‌های اخیر، الیزابت بورن، نخست وزیر با اصرار ورزی مکرون، از هیچ تلاشی برای متقاعد کردن فرانسوی‌ها به افزایش تدریجی سن بازنشستگی تا ۶۵ سال دریغ نکرده است.
ائتلاف اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که اعتصابات و تظاهرات بزرگ برای ژانویۀ ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده است. اتحادیه‌های کارگری انتظار دارند اکثریت مردم به آن‌ها بپیوندند.
عکاس: فیلیپ وجازر
لوران برگر، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا و رئیس کنفدراسیون دموکراتیک کارگران فرانسه گفت: «بدون گفتگوی بیشتر بین نهادها، اتحادیه‌های کارگری و جامعۀ مدنی، اروپا شاهد هرج و مرج و ظهور راست افراطی خواهد بود». برگر خاطرنشان کرد که لازم است «نظام موجود امروز که سن بازنشستگی یکسانی را برای همه ایجاد می‌کند، زیر سوال برد». وی معتقد است که دولت در خصوص افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۵ سال در زمینۀ اصلاح مسائل بودجه‌ای و مالی، به اندازۀ کافی با اتحادیه‌های صنفی مشورت نمی‌کند.
کنفدراسیون عمومی کار، دومین اتحادیۀ کارگری بزرگ فرانسه، با افزایش سن قانونی بازنشستگی به شدت مخالف است.
با این حال، کاخ ماتینیون تصمیم گرفت به استقبال شکست برود. اولیویه وران، سخنگوی دولت گفت: «ما تا آخر خواهیم رفت، زیرا الگوی اجتماعی ما تنها از این طریق می‌تواند زنده بماند».
آلسیا میلورادوویچ، کارمند آکادمی ژئوپلیتیک پاریس، در در مصاحبه با FSK گفت: «چنین اظهاراتی را بسیاری‌ها در فرانسه عوام‌فریبی تعریف می‌کنند».
او افزود: «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به نقطه‌ای رسیده که بیش از چهل سال در فرانسه مشاهده نشده است. همۀ قیمت‌ها رو به افزایش است. گاز، برق، سوخت، هیزم در حال تبدیل شدن به تجملات هستند. طبق گزارش اخیر بازرسی کل امور مالی، قیمت مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۲، ۱۰ درصد افزایش یافت و در دسامبر به ۱۲ درصد رسید. افزایش قیمت در فروشگاه‌های مواد غذایی نتیجۀ «افزایش قیمت تمام شدۀ محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، شرایط اقلیمی، بحران دامپزشکی، کمبود نیروی کار و در نهایت، ناشی از افت قدرت رقابت در صنعت کشاورزی ما است».
مجلس سنای فرانسه در گزارش خود به افزایش جدی قیمت مواد غذایی کلیدی اشاره کرد. از جمله: ژامبون آب‌پز، گوشت چرخ‌کرده، کتلت مرغ، شیر نیمه‌چرب، گوشت گوساله، بره، ماست، کره، پنیر آمنتال و پنیر نرم فرانسوی، باگت (نوعی نان فرانسوی)، ماکارونی… دلیل آن، افزایش هزینۀ تولید است که با افزایش قیمت‌های مواد خام، برق و انرژی همراه است.
عکاس: پاسکال روسیگنول
تورم غیرقابل کنترل به فاجعه‌ای برای آسیب‌پذیرترین مصرف کنندگان، برای صنعتگران و بازرگانان تبدیل شده است. نانوایان بی‌شماری ورشکست شده‌اند. زیرا، نمی‌توانند قبض برق خود را بپردازند. کشاورزان برای ادامۀ کسب‌وکارشان دام می‌فروشند. شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، به دلیل بالا بودن هزینه‌های برق کارکنان خود را اخراج می‌کنند… فرانسه به تدریج در فقر فرو می‌رود.
ورونیک موتو، رئیس Secours Catholique (انجمن خیریه در فرانسه. م.)، در سرمقاله‌ای در وب‌سایت انجمن خاطرنشان می‌کند: «ما نمی‌توانیم نیازهای حیاتی مانند غذا، گرم کردن، گاهی اوقات درمان پزشکی را برآورده کنیم… ۴۸ درصد از خانواده‌های مورد بررسی، قادر به تأمین هزینه‌های غذایی روزانۀ خود نیستند. به ویژه خانوده‌های در معرض تورم، متوسط‌ترین خانوارها که بودجۀ محدودی دارند و کوچکترین افزایش قیمت مواد غذایی یا انرژی، آن‌ها را به سمت منفی سوق می‌دهد. مزایا زیاد نیستند. حداقل‌های اجتماعی در ژوئیۀ ۲۰۲۲، ۴ درصد کمتر از نرخ تورم ارزیابی شد».
اینفودوژور می‌نویسد: «زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ویژه برای فقیرترین اقشار جمعیت سخت خواهد بود».
دولت لایحۀ اصلاحات بازنشستگی خود را «با استدلال‌های بارها و بارها تکرار شده در مدت سی سال، مانند پیری جمعیت، کسری مالی نظام، باید فرانسوی‌ها برای نزدیک شدن به استانداردهای دیگر کشورهای غربی سخت‌تر تلاش کنند»، روز ۱۰ ژانویه به پارلمان ارائه می‌دهد». در این رابطه، لو فیگارو می‌پرسد: آخرین روزهای قبل از هرج و مرج است؟
مؤسسۀ سنجش افکار عمومی فرانسه اخیراً یک نظرسنجی انجام داده است که بر اساس آن تقریبا نیمی از فرانسوی‌ها (۴۸٪) از وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی فرانسه خشمگین هستند. ۳۲٪ پاسخ داد که از مشاغل خود اخراج شده‌اند و فقط ۲٪ از افزایش سن بازنشستگی حمایت کرد و اکثریت قریب به اتفاق مردم فرانسه (۷۹٪) معتقدند که ممکن است در ماه های آینده یک انفجار اجتماعی در فرانسه رخ دهد.
به گفته تحلیلگران INFOP، حتی نگران‌کننده‌تر این است که از هر دو فرانسوی یک نفر (۵۲ درصد) علاقه‌مند است فرانسه یک انفجار اجتماعی را تجربه کند. در میان حامیان «اتحادیۀ ملی» مارین لوپن، ۷۱٪ و در میان حامیان «فرانسۀ تسخیر نشده» ژان لوک ملانشون ۸۷٪ از پاسخ دهندگان تمایل خود را برای دیدن انفجار در کشور اعلام کردند.
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/13/
۲۳ دی- جدی ۱۴۰۱
