نیم قرن استاندارد دلار نفتی
کیسینجر و دلار نفتی: داستان یک دسیسه
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
پایه‌های نظام پولی و مالی جهان پس از جنگ جهانی دوم در کنفرانس بین‌المللی در برتون وودز (ایالات متحده آمریکا) در سال ۱۹۴۴ گذاشته شد. چهل و چهار کشور به پیش‌نویس استاندارد پیشنهادی آمریکا برای دلار طلا رأی مثبت دادند. واحد پول جهانی تسویه حساب‌های بین‌المللی در حوزۀ تجارت و سرمایه‌گذاری و انباشت ذخایر رسمی دلار آمریکا بود. واشنگتن به مقامات پولی سایر کشورها مبادلۀ آزاد دلار با طلا از ذخایر خزانه‌داری آمریکا را تضمین کرد. در آن زمان، دلار هم بواسطۀ انبوه کالاهای تولید شده در اقتصاد آمریکا و هم ذخایر طلای آن پشتیبانی می‌شد.
استاندارد طلا-دلار کمتر از دو دهه دوام آورد. ذخایر طلای آمریکا رو به کاهش نهاد و افراد بیشتری به مبادلۀ «کاغذ سبز» با فلز زرد روی آوردند. شارل دوگل، رئیس جمهور فرانسه آخرین کسی بود که طلای آمریکایی را به ازای دلار در سال ۱۹۶۵ بدست آورد. پس از آن، تاریخ استاندارد طلا-دلار به صفحۀ آخر رسید. خزانه‌داری ایالات متحده سرانجام در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ «پنجرۀ طلایی» را بست و توقف مبادلۀ دلار با طلا را رسماً اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در سال ۱۹۷۳ تصمیم گرفت نرخ ثابت ارز و برابری طلای دلار آمریکا را کنار بگذارد. در واقع، استاندارد طلا-دلار به موجودیت خود خاتمه داد.
نحوۀ جایگزینی این استاندارد مشخص نبود. پاریس پیشنهاد کرد که قیمت رسمی طلا (یا برابری طلا) تماماً مورد بازنگری قرار گیرد و آن را تا سه برابر، مثلاً تا سطح ۱۰۰ دلار در هر اونس تروا افزایش دهند. برخی دیگر یادآور شدند که در کنفرانس پولی و مالی سال ۱۹۴۴، جان مینارد کینز، رئیس هیئت انگلیسی، واحد پولی فراملی «بانکور» را که توسط یک اتاق تهاتر بین‌المللی منتشر می‌شود، به عنوان ارز جهانی پیشنهاد کرد. نسخۀ انگلیسی همانوقت رد شد. ولی به احتمال اینکه قبول شود، دوباره یادآوری کردند. کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال ۱۹۶۸، به انتشار به اصطلاح حق برداشت ویژه (Special Drawing Rights ) دست زدند. اولین بستۀ حق برداشت ویژه در ژانویۀ ۱۹۶۹ منتشر شد. حق برداشت ویژه نمونۀ اولیۀ پول فراملی است که کینز از آن صحبت کرد. بسیاری‌ها مطمئن بودند که انتشار قدرتمند حق برداشت ویژه در دهۀ ۱۹۷۰ آغاز می‌شود و آن را «طلای کاغذی» نامیدند. با این وجود، مقدار کل حق برداشت ویژه منتشر شده در اوایل دهۀ ۱۹۷۰، بسیار کم بود.
به نظر می‌رسد که صاحبان پول (سهامداران اصلی فدرال رزرو ایالات متحده) قبلاً گزینۀ دیگری را آماده کرده بودند. اجلاس باشگاه بیلدربرگ در ماه مه ۱۹۷۳، در سوئد، در شهر سالتسجوبادن برگزار شد. بخش عمدۀ ۸۴ شرکت‌کنندۀ اجلاس، نمایندگاه دنیای مالی، بانکی و جهان نفت بودند. دیوید راکفلر برجسته‌ترین چهرۀ این نشست از «چیس منهتن» بود. همچنین، رابرت اندرسون (آتلانتیک ریچفیلد اویل)، لرد گرین هیل (بریتیش پترولیوم)، سر اریک رول («اس. جی. واربورگ»)، جورج بال (لیمن برادرز) و والتر لوی («نفت استاندارد») در آن شرکت داشتند. زبیگنیو برژینسکی نیز در این نشست حضور داشت.
دستورجلسۀ باشگاه بیلدربرگ در سال ۱۹۷۳، همانطور که ویلیام اف. انگدال می‌گوید، توسط سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی- رابرت دی. مورفی تهیه شد. او در سال ۱۹۲۲، زمانی که کنسول ایالات متحده در مونیخ بود، آدولف هیتلر کمتر شناخته شده را مورد توجه ویژه قرار داد و با ارسال پیام‌هایی به وزارت امور خارجه آمريكا، توجه به اين سياستمدار خوش‌آينده را توصيه كرد.
والتر لوی، یکی از دستیاران دیوید راکفلر، سخنران اصلی آمریکایی در سالتسجوبادن بود. چکیدۀ سخنان او این بود که افزایش قیمت نفت در آیندۀ نزدیک اجتناب‌ناپذیر است. سمت‌گیری‌های کلیدی رهبران تجارت جهانی نفت و بانک تدوین شد: اول، تدارک برای افزایش شدید درآمدهای نفتی و توزیع «درست» آن‌ها؛ دوم، آمادگی برای دریافت درآمدهای نفتی و تخصیص مناسب این درآمدها در قالب وام به اقتصاد جهانی.
اما در پاییز سال ۱۹۷۳، بحران به اصطلاح انرژی آغاز شد. این ساخته دست بشر بود. گروه راکفلر توانست در عرض چند ماه باعث افزایش چهار برابری قیمت نفت شود. شخصیت اصلی این فتنه، هنری کیسینجر، یکی از تحت‌الحمایه‌های قبیلۀ راکفلر بود، که به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور خدمت می‌کرد.
کیسینجر نمایشنامۀ «جنگ اعراب و اسرائیل» را ماهرانه تهیه و روی صحنه برد. او در جایگاه یک تحریک‌کنندۀ حرفه‌ای، مصر و سوریه را در ۶ اکتبر ۱۹۷۳ تحت فشار قرار داد تا به اسرائیل حمله کنند. جنگ یوم کیپور در گرفت و مطابق برنامه‌ریزی بیلدربرگی‌ها، باعث افزایش بهت‌آور قیمت نفت شد. در نتیجه، تحریم نفتی صادرکنندگان نفت علیه ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپای غربی (در درجه اول هلند) به عنوان همدستان اسرائیل به طور رسمی اعمال گردید. کشورهای اوپک در نشستی در وین در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۳ اعلام کردند، که قیمت طلای سیاه را از ۳.۰۱ (سه و یکصدم) دلار به ۵.۱۱ (پنج و یازده صدم) دلار در هر بشکه افزایش می‌دهند. این افزایش سریع ۷۰ درصدی قیمت، به معنای یک افزایش بی‌سابقه و یک بار در کل تاریخ بازار نفت بود. علاوه بر این، عربستان سعودی، کویت، عراق، لیبی، ابوظبی، قطر و الجزایر روز بعد اعلام کردند که تولید نفت خود را در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر ۵ درصد کاهش خواهند داد. و در تداوم آن، ماهانه ۵ درصد نیز کاهش خواهند داد. این کاهش‌ها تنها زمانی پایان خواهد یافت که اسرائیل سرزمین‌های اشغالی را آزاد کند. قیمت نفت تا پایان سال، چهار برابر افزایش یافت!
سپس کیسینجر در سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۵ سلسله مذاکراتی را با رهبران کشورهای اوپک در مورد موضوع گذار کامل به دلار در پرداخت‌های نفتی انجام داد که امکان حفظ سطح بالایی از تقاضا برای محصولات کاغذی چاپخانه فدرال رزرو ایالات متحده را فراهم آورد. عربستان سعودی، اولین کشور در این فهرست بود. تاریخ روابط ایالات متحده و عربستان سعودی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد. فرانکلین روزولت در فوریه ۱۹۴۵، در بازگشت از کنفرانس یالتا، در کشتی آمریکایی کوئینسی با پادشاه عربستان دیدار کرد. از ریاض ضمانت‌هایی مبنی بر دسترسی شرکت‌های آمریکایی به ثروت نفتی عربستان سعودی دریافت شد و در مقابل، پادشاه سعودی تضمین‌های حمایتی ویژه از واشنگتن دریافت کرد. بدین منوال، واشنگتن لندن را از قلمرو نفوذ سنتی خود بیرون کرد.
کیسینجر موفق شد پادشاه عربستان را متقاعد سازد که واشینگتن می‌تواند از ریاض برای موافقت با استفاده ۱۰۰ درصدی از تجارت نفت «سبز»، دست و دل‌بازانه تشکر کند. اولاً- واشینگتن تسلیحات در اختیار ریاض قرار خواهد داد؛ ثانیاً- واشینگتن تضمین می‌کند که اسرائیل مانع افزایش نفوذ سعودی‌ها در منطقه نخواهد شد. سپس وزیر امور خارجه آمریکا موفق شد همۀ رهبران کشورهای اوپک را متقاعد کند که باید فقط از دلار استفاده کنند. در عین حال، کیسینجر از این رهبران خواست که دلارهای دریافتی خود را به بانک‌های غربی، در درجۀ اول آمریکایی منتقل کنند. بانک‌ها نیز به کشورهایی که ارز «سبز» کافی برای واردات نفت ندارند، وام خواهند داد و این وام‌ها مستقیماً به سود صادرکنندگان نفت خواهد بود.
به این ترتیب، دلار نفتی در اواسط دهۀ ۱۹۷۰ متولد شد. پدر آن، هنری کیسینجر هنوز زنده است (۲۷ مه ۲۰۲۳، او ۱۰۰ ساله خواهد شد). و در ژانویه ۱۹۷۶، در کنفرانس بین‌المللی پولی و مالی در کینگستون (جامائیکا)، کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفتند استاندارد طلا-دلار را لغو و استاندارد دلار-کاغذی را جایگزین آن کنند. طلا از دنیای پول بیرون رانده شد و دلار به یک انحصار مطلق در نظام پولی و مالی بین‌المللی تبدیل گردید. کنفرانس جامائیکا نه استاندارد دلار کاغذی، بلکه، استاندارد دلار نفتی را تصویب کرد.
امروز حوادث فاجعه‌باری در جهان رخ می‌دهد. نظم پولی و مالی جامائیکا در حال عبور از یک بحران جدی است. دلار آمریکا جذابیت خود را حتی در کشورهایی که متحد واشینگتن محسوب می‌شوند، از دست می‌دهد. عربستان سعودی عرضۀ نفت به یوان چین را عن‌قریب آغاز خواهد کرد. ترک‌های خطرناکی در ساختار نظم جامائیکا در حال شکل‌گیری است. گمان میرود مقدمات جایگزینی آن در پشت صحنه در حال انجام است.
برگرفته از: تارنمای بنید فرهگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/08/نیم-قرن-استاندارد-دلار-نفتی/
۱۸ دی- جدی ۱۴۰۱
بی‌علاقه‌گی جهان به خرید کاغذهای سمّی آمریکایی
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
کسری بودجه فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ به ۱.۰۲ تریلیون دلار، در سال ۲۰۲۲ – ۳.۱۳ تریلیون (یک رقم بی‌سابقه در تاریخ آمریکا)، در سال ۲۰۲۱ – ۲.۷۷ تریلیون، در سال ۲۰۰۲ – ۱.۳۸ تریلیون دلار بالغ شد. کسری کل بودجه برای چهار سال‌ها بالغ بر ۸.۳ تریلیون دلار بوده است که به این میزان است که بدهی عمومی ایالات متحده در مدت زمان مشخص شده افزایش یافته است. و در همان ابتدای سال مالی ۲۰۲۳ (که از اول اکتبر سال گذشته آغاز شد)، کل بدهی عمومی به ارزش نجومی ۳۱ تریلیون دلار یا ۱۳۳.۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید (همچنین یک رقم بی‌سابقه برای تمام سال‌های مورد رصد).
آمریکا بدهی دولتی خود را با کمک اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی خزانه‌داری پوشش می‌دهد. خریداران اصلی بدهی دولتی آمریکا عبارتند از:
۱- سازمان‌های دولت فدرال (سازمان‌ها و صندوق‌های فدرال) که دارای منابع مالی رایگان هستند (بزرگترین آن‌ها صندوق بیمۀ اجتماعی است).
۲- ایالت‌ها و دولت‌های محلی ایالات متحده؛
۳- فدرال رزرو ایالات متحده؛
۴- سرمایه‌گذاران غیردولتی آمریکایی- صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل (عمدتاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل)، بانک‌ها و سایر اعتبارات و مالی (صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و غیره)، شهروندان عادی ایالات متحده؛
۵- سرمایه‌گذاران خارجی (عمدتاً بانک‌های مرکزی).
از مجموع بدهی عمومی ۳۱.۱۲ تریلیون دلاری (پایان اکتبر ۲۰۲۲)، دسته اول دارندگان بدهی ۶.۸۲ تریلیون دلار (۲۱.۹ درصد) را تشکیل می دهند. مابقی بدهی بالغ بر ۲۴.۳۰ تریلیون دلار (۷۹.۱٪) بود که در اختیار دارندگان به اصطلاح عمومی بود.
سهم ایالت‌ها و دولت‌های محلی ۱.۴۵ تریلیون دلار بود. فدرال رزرو ایالات متحده ۵.۴۶ تریلیون دلار بدهی دولتی را در گاوصندوق خود داشت. در میان سرمایه‌گذاران غیردولتی ایالات متحده، بزرگترین دارندگان بدهی دولتی (تریلیون دلار) عبارت بودند از: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (صندوق‌های مشترک) – ۳.۲۶; مؤسسات سپرده و اعتبار (بانک‌ها) – ۱.۷۵; صندوق‌های بازنشستگی – ۱.۳۲; شرکت‌های بیمه – ۰.۳۷.
در نهایت، سهم سرمایه‌گذاران خارجی ۷.۱۹ تریلیون دلار بود. به این ترتیب، آخرین گروه از دارندگان بدهی در حال حاضر بزرگترین‌ها هستند. یعنی سایر کشورها با خرید بدهی خزانه‌داری آمریکا بسیار بسیار به آمریکا کمک می‌کنند. آن‌ها کسری بودجۀ فدرال آمریکا را با پرداخت هزینه‌های اضافی پوشش می‌دهند.
با این حال، در زمان‌های گذشته، نسبت بدهی‌های دولت ایالات متحده در اختیار دارندگان خارجی به طور قابل توجهی بالاتر بود. بنابراین، در اکتبر ۲۰۲۲، آن‌ها ۶.۰ تریلیون دلار از کل بدهی عمومی ۱۷.۸ تریلیون دلاری (۳۳.۷٪ در برابر ۲۳.۱٪ فعلی) را به خود اختصاص دادند. فدرال رزرو مجبور شد بدهی بیشتری بپذیرد.
وزارت دارایی آمریکا داده‌های مربوط به خریداران خارجی اوراق قرضۀ خزانه‌داری ایالات متحده را منتشر می‌کند. آخرین اطلاعات سال ۲۰۲۲ را در پایان ماه اکتبر منتشر کرد. همانطور که گفته شد، ۷.۱۹ تریلیون دلار سهم این خریداران، در حالی که ۳.۶۵ تریلیون دلار، یعنی در تقریباً نصف آن سهم بانک‌های مرکزی سایر کشورها بوده است. شایان ذکر است که از اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، حجم اوراق بدهی ایالات متحده توسط خارجی‌ها ۶ درصد یا ۴۵۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. چنین کاهش عظیم در پس زمینۀ افزایش نرخ کلیدی فدرال رزرو آمریکا، که از مارس ۲۰۲۲ آغاز شد، به معنای افزایش نرخ بهرۀ اوراق خزانۀ ایالات متحده بود. بهار گذشته، پیش‌بینی می‌شد که سرمایه‌های خارجی، علاوه بر جذب بازده ابزارهای مالی ایالات متحده، به سمت آمریکا سرازیر شود، اما اوراق خزانۀ ایالات متحده به آهنربایی برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل نشد.
چین (بانک مرکزی خلق چین) به یک مدت نسبتاً طولانی، دارندۀ اصلی خارجی اوراق خزانه ایالات متحده بود، اما در سال ۲۰۱۰ از ژاپن عقب ماند. چین از دورۀ پرزیدنت ترامپ افزایش سبد خزانه‌داری آمریکا را متوقف کرد و حتی گاهی اوقات کاهش‌های کوچکی را انجام داده است. اما ژاپن به عنوان متحد وفادار ایالات متحده، به ایفای نقش اصلی‌ترین بستانکار خارجی آمریکا ادامه داد و به آرامی اوراق بهادار جدید خریداری کرد.
با این حال، آخرین داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نشان می‌دهد که ژاپن سهم اصلی در کاهش کلی سبد خارجی اوراق بهادار ایالات متحده را داشته است. در طول سال، ۱۸ درصد یا ۲۳۶.۷ میلیارد دلار از این اوراق موجود در سبد خود را کاهش داد. در پایان اکتبر ۲۰۲۲، موجودی اوراق بهادار آمریکایی در سبد ژاپن به ۱.۰۷۸.۲ میلیارد دلار رسید.
البته چین نیز سبد اوراق بهادار آمریکایی را کاهش داد، اما به میزان کمتری از ژاپن. این کاهش ۱۵ درصد یا ۱۶۱.۵ میلیارد دلار بود. در پایان اکتبر ۲۰۲۲، موجودی اوراق بهادار ایالات متحده در سبد چین به ۹۰۹.۶ میلیارد دلار رسید.
در میان سایر کشورهای دارندۀ بزرگ بدهی ایالات متحده، که در آن‌ها کاهش قابل توجهی در سبد اوراق بهادار ایالات متحده در طول سال مشاهده شد، به ترتیب زیر (٪) است: ایرلند- ۲۶; هنگ کنگ- ۲۰; تایوان- ۱۱; سوئیس- ۹; فرانسه- ۹; برزیل- ۹; سنگاپور- ۶; لوکزامبورگ- ۶.
زیان‌های جزئی آمریکا به جبران زیان کشورهای زیر که سرمایه‌گذاری‌های خود را در اوراق بدهی ایالات متحده در طول سال افزایش دادند، کمک کرد (٪): بلژیک- ۴۵; انگلستان- ۱۰; جزایر کیمن- ۹; کانادا- ۷.
در پایان اکتبر ۲۰۲۲، ۱۰ کشور زیر دارندۀ سبد بزرگ اوراق بهادار بدهی دولت ایالات متحده بودند (به میلیارد دلار): ژاپن- ۱۰۷۸.۲; چین- ۹۰۹.۶; انگستان- ۶۳۸.۵; بلژیک- ۳۲۷.۳; جزایر کیمن- ۲۹۶.۶; لوکزامبورگ- ۲۹۵.۷; سوئیس- ۲۶۲.۹; ایرلند- ۲۳۹.۰; برزیل- ۲۲۴.۸; فرانسه- ۲۱۸.۴.
اما زمانی بود که فدراسیون روسیه هم جزو ۱۰ دارندۀ اصلی اوراق بهادار آمریکایی بود. حداکثر سرمایه‌گذاری روسیه در بدهی دولتی ایالات متحده در اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۷۶.۳ میلیارد دلار رسید و سپس، وزن موجودی سبد روسیه کاهش یافت. به خصوص پس از سال ۲۰۱۴، زمانی که تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با پوست مجدد کریمه به فدراسیون روسیه آغاز شد. تخلیۀ ناگهانی اوراق بهادار ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۴ یکی از بزرگترین موارد بود. روسیه پس از آن تقریباً نیمی از اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده را به قیمت ۴۷.۵ میلیارد دلار فروخت و تنها ۴۸.۷ میلیارد دلار باقی گذاشت. در اکتبر ۲۰۲۱، موجودی اوراق بهادار آمریکایی در سبد روسیه به ۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در ترازنامه حدود ۲ میلیارد دلار از این اوراق وجود داشت و در پایان فوریۀ ۲۰۲۲ منجمد شدند.
اگرچه مجموع اوراق منجمد شده خیلی زیاد نیست، اما این اقدام واشنگتن مقامات پولی بسیاری از کشورها را بیدار داد. شخصی به شوخی خزانه‌داری ایالات متحده را ابزار مالی سمی نامید (همانطور که دلار آمریکا و یورو را ارزهای سمی می‌نامند). علاقه‌مندی بانک‌های مرکزی خارجی به خرید اوراق بهادار سمی آمریکایی از بین رفته است. اکنون آن‌ها وظیفه دارند سبد خود را از این سم پاک کنند.
برگرفته از: وب‌سایت بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/10/
۲۰ دی- جدی ۱۴۰۱
اقدامات آمریکا در خاک اوکراین باعث ایجاد وضعیت کیفیتاً متفاوت در سوریه می‌شود
یوری باریسوف (YURI BORISOV)
ا. م. شیری
سوریه می‌تواند مکانی باشد که آمریکا باید مطمئن شود که مجازات آن دیگر ممکن نیست.
روزی نیست که واشنگتن و متحدانش کشورهایی را که از خط آمریکا علیه روسیه حمایت نمی‌کنند، تهدید نکنند. امروز – اولتیماتوم اتحادیۀ اروپا به کره شمالی که در واقع از آن می‌خواهد خود را یکجانبه خلع سلاح کند. دیروز – صربستان را به دلیل عدم تمایل این کشور به کنار آمدن با از دست دادن کامل کوزوو تهدید می‌کرد. پریروز – به چین به دلیل امتناع از قطع رابطه با روسیه اعتراض می‌کرد. و البته خود روسیه که هر روز هدف حملات وحشیانه قرار می‌گیرد. حملات نظام‌مند با تسلیحات آمریکایی به تأسیسات نظامی، از جمله تأسیسات حیاتی فدراسیون روسیه، ایالات متحده را به مشارکت مستقیم در جنگ علیه روسیه تبدیل می‌کند و موجب ایجاد وضعیت نظامی-استراتژیک جدید می‌شود.
غرب با تکبر امپراطوری و بر خلاف تمامی موازین بین‌المللی، به سرزمین‌های بیگانه که روزگاری تصرف کرده بود، چسبیده و آن‌ها را سکوی پرشی برای گسترش بیشتر خود تصور می‌کند. چنین است حضور نظامی کاملاً غیرقانونی ایالات متحده در خاک جمهوری عربی سوریه که مقامات آن هرگز ارتش آمریکا را به کشور خود دعوت نکرده‌اند. با این حال، در چارچوب «نظم مبتنی بر قوانین»، واشینگتن مدت‌هاست که خود را از التزام به رعایت چنین قوانینی آزاد کرده است.
پولیتیکو در تابستان سال ۲۰۲۱ نوشت: «از سال ۲۰۲۱، ۹۰۰ نظامی آمریکایی، از جمله نیروهای ویژۀ کلاه سبز در شمال شرق و جنوب سوریه باقی مانده است. آن‌ها ده پایگاه نظامی را که برای حفاظت از مناطق مهم اقتصادی طراحی شده‌اند، کنترل می‌کنند. چهار پایگاه در استان نفت‌خیز دیرالزور، پنج پایگاه در استان حسکه، یعنی حاصلخیزترین زمین‌های سوریه دایر شده است و پایگاه التنف در استان جنوبی حمص همچنان مرز با عراق را کنترل می‌کند».
دوایر حاکم آمریکایی از تحول خطرناک اوضاع جهانی که توسط غرب تحریک شده، درک کافی ندارند. در حالی که وضعیت «زمینی» با جاه طلبی‌های باستانی در تضاد است، آن‌ها تحت تأثیر هیپنوتیزم قدرت مطلق جهانی خود بسر می‌برند. مخالفت با داعیۀ سلطه‌طلبی غرب در جهان رو به تشدید است. سوریه یکی از کشورهایی است که رهبری آن عزم خود را برای مقابله به مثل نشان می‌دهد. کمک روسیه در جهت غلبه بر اختلافات عمیق در روابط سوریه با ترکیه، گواه این امر است.
در گزارش وزارت دفاع سوریه بتاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ آمده است: «امروز نشستی بین وزیر دفاع سوریه و مدیر اطلاعات مرکزی جمهوری عربی سوریه با وزیر دفاع ترکیه و رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه با حضور طرف روسی در پایتخت روسیه برگزار شد. طرفین مسائل زیادی را مورد بحث قرار دادند. جلسه مثبت بود».
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در سخنانی از چشم‌انداز عملیات نظامی در سوریه فراتر رفت و از علاقه‌مندی طرف ترکیه به «گام‌های مشترک» با روسیه و سوریه خبر داد. اردوغان با اشاره به برنامۀ ترکیه برای انجام عملیات زمینی در سوریه خاطرنشان کرد: «آنکارا طرفدار اقدامات مشترک روسیه، ترکیه و سوریه است». اردوغان در این رابطه با یادآوری تصمیم مندرج در تفاهمنامۀ سال ۲۰۱۹ سوچی گفت: «این راه حل چیست؟ این، ایجاد یک باریکۀ امنیتی ۳۰ کیلومتری در مرزهای جنوبی ما است. ما تمام اقدامات لازم را برای ایجاد این باریکه انجام خواهیم داد».
واحد‌های اصلی نیروهای آمریکایی و پایگاه‌های نظامی آن در خاک سوریه، در منطقۀ عملیات مشترک نظامی ترکیه و سوریه مستقر هستند. یک بار در اکتبر ۲۰۱۹، در آستانه حملۀ قبلی ترکیه به شرق سوریه، آمریکایی‌ها تأسیسات نظامی خود را با هشدار قبلی ترکیه تخلیه کردند. اما پس از آن آمریکایی‌ها «بازگشتند».
روسیه تا کنون همواره از متحد سوری خود خواسته است تا برای جلوگیری از تشدید تنش‌های نظامی، در قبال حضور نظامی آمریکا خویشتنداری کند. با این وجود، اقدامات ایالات متحده در خاک اوکراین موجب تحول کیفی وضعیت در اطراف سوریه می‌شود. دلایل مسکو برای ادامۀ خویشتنداری سوریه در قبال حصوز غیرقانونی آمریکا در خاک این کشور در حال زایل شدن است.
اگر ارتش نیابتی اوکراینی آمریکا با موشک‌های آمریکایی به نیروهای روسیه و پایگاه‌های هوایی راهبردی روسیه حمله کند، ارتش سوریه دلایل بسیار بیشتری برای پاسخگویی مشابه به اشغالگران آمریکایی در خاک خود دارد.
جنگ در اوکراین به بخشی از رویارویی جهانی بین غرب و بقیۀ جهان تبدیل شده است. سوریه نیز می‌تواند به مکانی تبدیل شود که در آن آمریکا باید مطمئن شود که مجازات آن دیگر ممکن نیست. در این صورت، نه تنها نظامیان روسی، بلکه نظامیان آمریکایی نیز قربانی جنگ خواهند شد. دولت سوریه در ماه آوریل، واحد‌هایی مرکب از داوطلبان برای کمک به روسیه در جبهه‌های اوکراین تشکیل داد. اما روس‌ها خودشان می‌توانند از عهدۀ ارتش اوکراین برآیند.
مأخوذ از: وب‌سایت بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/07/اقدامات-آمریکا-در-خاک-اوکراین-باعث-ایج/
۱۷ دی- جدی ۱۴۰۱
بمناسبت سالگرد بعدی بانک مرکزی آمریکا
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
از بیش از نیم قرن پیش، دلار آمریکا ارزی بوده است که نه با کالا، نه باطلا، نه با سرزمین یانکی، بلکه با کاغذ پشتیبانی می‌شود.
دلار به شکل یک سکۀ نقره از اواخر قرن هجدهم در دنیای جدید (یانکی) ضرب شد و از آغاز قرن بیستم به دلیل ایجاد بانک مرکزی آمریکا- نهاد فدرال رزرو ایالات متحده در دسامبر ۱۹۱۳ به ابزار هژمونی آمریکا تبدیل گردید.
از اواخر قرن هجدهم بانکداران دنیای قدیم، به‌ویژه لندن‌سیتی تلاش‌هایی برای تأسیس بانک مرکزی در آمریکا بعمل آوردند. پدران- بنیانگذاران ایالات متحده درک می‌کردند که با ایجاد بانک مرکزی، آمریکا تحت کنترل بانکداران رباخوار اروپایی (عمدتاً انگلیسی) در خواهد آمد. بدون اغراق می‌توان گفت که تاریخ ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تلاش‌های دامنه‌دار وام‌دهندگان اروپایی برای تأسیس بانک مرکزی آمریکا و مقاومت رؤسای جمهور آمریکا که نمی‌خواستند دنیای جدید را به بردگی بکشند، درک کرد. کافی است سخنان اندرو جکسون (۱۸۲۹-۱۸۳۷)، هفتمین رئیس جمهور آمریکا را که با این جمله به پای صندوق رأی رفت، به خاطر آوریم: «یا اندرو جکسون و بانک مرکزی نه و یا بانک مرکزی، اندرو جکسون نه»! و اندرو جکسون برنده شد.
پروژۀ مخفیانۀ تأسیس بانک مرکزی آمریکا در نیمۀ دوم قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم تدارک دیده شد. کنگرۀ ایالات متحده در طول سال ۱۹۱۳مشغول تهیۀ لایحۀ تأسیس بانک مرکزی بود که بطور غیرعادی نظام فدرال رزرو ایالات متحده نامیده شد و هیچ کس حدس نمی‌زد که این بانک مرکزی است. قانون به رأی گذاشته شده توسط رئیس جمهور وودرو ویلسون با سرعت برق (یک ساعت پس از رأی‌گیری) امضاء شد.
نظام فدرال رزرو ایالات متحدۀ آمریکا یک شرکت خصوصی است. آن را بزرگترین بانک‌ها- بانک‌های انگلیسی، قارۀ اروپا و آمریکا تأسیس کردند. آن‌ها همچنین مقدمات جنگ جهانی اول را که برایشان یک پروژۀ تجاری غول‌آسا بود، رهبری کردند. فدرال رزرو آمریکا در سال‌های جنگ، وام‌هایی با نرخ بهرۀ بالا (از طریق واسطه‌گری بانک‌های مختلف) به کشورهای متخاصم پرداخت و با این ربا، به طرز غیرقابل وصفی غنی شد.
با این حال، برخی قانونگذاران آمریکایی تأسیس فدرال رزرو را یک فاجعۀ ملی تلقی می‌کردند. به عنوان مثال، لیندبرگ، عضو کنگره هشدار داد که «قانون فدرال رزرو… بزرگترین شرکت در جهان را ایجاد کرد. هر گاه رئیس جمهور این قانون را امضاء کند، دولت نامرئی با قدرت پول مشروعیت می‌یابد. قانون جدید هر زمان که شرکت‌ها بخواهند، تورم ایجاد خواهد کرد. از این پس رکود بر مبنای علمی ایجاد خواهد شد» (رالف اپرسون. دست نامرئی. سن پترزبورگ: ۱۹۹۶، ص ۲۰۶).
«اولین بانکداری در سال ۱۹۲۰ شروع به کار کرد. لیندبرگ در اکونومیک پنچ (Economic Pinch) که در سال ۱۹۲۱ منتشر شد، نوشت: «طبق قانون فدرال رزرو، ترس بر مبنای علمی ایجاد می‌شود. این وحشت اولین موردی بود که به صورت علمی ایجاد شد، مثل یک مسئله ریاضی محاسبه شده بود».
وحشت بانکی سال ۱۹۲۰ تمرین نمایشنامۀ «بحران بانکی و اقتصادی» بود. اولین کارگردانان و مدیران تولید، روچیلدها و پل واربورگ (مرد روچیلدها، یکی از لابی‌گران اصلی قانون فدرال رزرو) بودند و بانک‌های عضو فدرال رزرو بازیگران آن (همۀ بانک‌های آمریکایی داوطلبانه- اجباری عضو شدند).
نمایشنامه در سه پرده اجرا شد: ۱- نشر اعتبار فعال. ۲- فشرده‌سازی انتشار اعتبار و برداشت وام‌های صادر شدۀ قبلی. ۳- ساماندهی ورشکستگی مشتریان و وصول «برداشت» در قالب جمع آوری وثیقه و خرید دارایی‌هایی که قیمت آن‌ها در بازار کاهش یافته بود. اکنون شاهد تولید جدید این نمایش به سرپرستی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هستیم. اولین پردۀ این نمایش که بیش از یک دهه به طول انجامید، به پایان رسید. در سال ۲۰۲۲ نمایش دومین پرده آغاز شد. فاجعه‌بارترین پرده در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود.
جی. پاول، رئیس فدرال رزرو
نتایج وحشت بانکی سال ۱۹۲۰ پرآتیه بود. مقادیر زیادی زمین کشاورزی که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گرفت، به دست صاحبان اصلی فدرال رزرو افتاد. ۵۴۰۰ بانک ورشکست شد و دارایی‌های آن‌ها را همان صاحبان فدرال رزرو تصاحب کردند.
در سال ۱۹۲۹، رکود بزرگ گسترش یافت. محصولات آن حتی غنی‌تر از سال ۱۹۲۰ بود. حدود ۱۶ هزار بانک از کار افتاد (بیش از نیمی از تعداد کل بانک‌ها). در نتیجه، موقعیت رباخواران اصلی به شدت تقویت شد. کنترل ۵۰ درصد از دارایی‌های بانکی کشور را ۱۰۰ بانک از میان ۱۴ هزار بانک بدست گرفتند. ۲۵ درصد از کل سپرده‌های بانکی در ۱۴ بانک بزرگ متمرکز شد. تجمع و تمرکز سرمایۀ بانکی اتفاق افتاد.
لوئیس مک فادن، نمایندۀ کنگره در ۱۰ ژوئیه ۱۹۳۲ در مجلس نمایندگان ایالات متحده حاضر شد و فدرال رزرو را به ایجاد عمدی بحران در کشور متهم کرد. سال بعد، او همچنین پیشنهاد داد که وزیر خزانه‌داری، وزیر کنترل دارایی و همۀ مقامات فدرال رزرو به دلیل ارتکاب جرایم متعدد، از جمله خیانت و کلاهبرداری از سمت خود برکنار شوند. بعد از این، مک فادن چندین بار مورد سوءقصد قرار گرفت. او در سال ۱۹۳۶ چشم از جهان فرو بست. علت مرگ او «ایست قلبی ناگهانی» اعلام شد. اما احتمال یک قتل برنامه‌ریزی شده را نمی‌توان رد کرد.
بسیاری از دولتمردان (از جمله رؤسای جمهور آمریکا)، که سعی کردند از ایجاد بانک مرکزی آمریکا جلوگیری کنند یا انحصار فدرال رزرو در انتشار پول را محدود سازند، طبق برنامه و به طرز مشابهی ترور شدند. جدیدترین نمونۀ آن، ترور جان اف کندی، رئیس جمهور در سال ۱۹۶۳ در دالاس بود. هیچ کس به نسخۀ رسمی (به تنها بودن تروریست قاتل- لی هاروی اسوالد) باور نمی‌کند. کندی درگیری جدی با فدرال رزرو داشت. او به انحصار فدرال رزرو برای انتشار پول خدشه وارد کرد. کندی در ۴ ژوئن ۱۹۶۳، چهار ماه قبل از مرگش، دستورالعمل انتشار اوراق خزانه با پشتوانۀ نقرۀ موجود در ذخایر خزانه‌داری را امضاء کرد. این پول بی‌بهره، بدهی ایجاد نمی‌کرد. از نظر رباخواران، این همان تجاوز گستاخانه به قدرت آن‌ها بود که صد سال قبل از این تصمیم نیز بواسطۀ آبراهام لینکلن، رئیس جمهور آمریکا برای چاپ «دلار سبز» (همچنین اسکناس خزانه) با دور زدن بانکداران صورت گرفته بود (او نیز به دستور بانکداران کشته شد).
لازم به ذکر است که محصولات تولیدی چاپخانۀ فدرال رزرو در ابتدا دارای کیفیت بالایی بود. در طول جنگ جهانی اول، بانک‌های مرکزی همۀ کشورهایی که قبلا استاندارد طلا را پذیرفته بودند، مبادلۀ اسکناس‌های کاغذی را به حالت تعلیق درآوردند. اما در آمریکا مبادله صورت می‌گرفت، یعنی دلار در مقایسه با پوند انگلیس، فرانک فرانسه و سایر ارزهای اروپایی رقابتی‌تر بود. علاوه بر این، پس از کنفرانس بین‌المللی برتون وودز (۱۹۴۴)، که واحد پول آمریکا در آن یک وضعیت ویژه به عنوان «ارز جهانی» کسب کرد، دلار آمریکا بیشتر از سایر ارزها افزایش یافت. وضعیت آن در اثر تعهد مقامات پولی آمریکا به مبادلۀ پول کاغذی با طلا، مجدداً تقویت شد. با این حال، این تعهد فقط به مقامات پولی سایر کشورها و نه شهروندان آمریکایی تعمیم یافت. با فرمان رئیس جمهور روزولت در سال ۱۹۳۳، آن‌ها از داشتن فلز گرانبها منع شدند و در ۱۵ اوت ۱۹۷۱، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده رسماً توقف مبادلۀ «کاغذ سبز با فلز زرد» را اعلام کرد. دلار آمریکا در مدت بیش از نیم قرن، ارزی بود که نه با کالا، نه با طلا، نه با سرزمین دنیای جدید، بلکه بواسطۀ اوراقی به نام «اوراق خزانه‌داری ایالات متحده» و اوراق دارای پشتوانۀ وام مسکن پشتیبانی می‌شد. اما این تکه‌های کاغذ باعث حواس پرتی می‌شوند. پشتوانۀ اصلی دلار، ناوهای هواپیمابر، بمب‌افکن‌ها و پایگاه‌های نظامی پراکنده در سراسر جهان هستند.
فعالیت‌های فدرال رزرو ایالات متحدۀ آمریکا در طول تاریخ ۱۱۰ سالۀ خود با فریبکاری، کلاهبرداری و حیله‌گری محض همراه بوده است. نام «نظام فدرال رزرو ایالات متحده» گمراه‌کننده است.
اولاً- کلمۀ «فدرال» این توهم را ایجاد می‌کند که گویا این، یک نهاد عمومی است. در صورتیکه اصلاً چنین نیست. آن، یک ساختار خصوصی از نوع سهامی هلدینگ (شرکت سهامی دارای شرکت‌های زیر مجموعه) است و این هلدینگ خصوصی به گروه محدودی از افراد تعلق دارد.
ثانیاً- کلمۀ «رزرو» (ذخیره) این احساس را به وجود می‌آورد که انگار پولی که این مؤسسه چاپ می‌کند، دارای نوعی پشتوانه است که قدرت خرید ثابت پول و ثبات ناشر را تضمین می‌کند. اما این ساختار ذخایر بسیار کمی به صورت طلا (به نسبت حجم پول) در اختیار دارد. علاوه بر این، طلا، همانطور که در اسناد رسمی گزارش شده، در ترازنامۀ خزانه‌داری ایالات متحده ثبت شده است، نه در ترازنامۀ فدرال رزرو. «ذخیرۀ» اصلی فدرال رزرو همان اوراق قرضۀ خزانه‌داری ایالات متحده است. اما اوراق قرضه نیز مثل همان تکه‌های کاغذ اسکناس هستند.
ثالثاً- کلمۀ «نظام» نیز بیانگر وضعیت امور نیست. فدرال رزرو به طور رسمی یک مجموعۀ متشکل از ۱۲ بانک است. قانونگذارانی که این قانون را در سال ۱۹۱۳ تصویب کردند، این توهم را داشتند که یک شبکۀ غیرمتمرکز متشکل از مؤسسات در حال ایجاد است. از ۱۲ بانک فدرال رزرو «برابر»، در واقع، یکی «برابرترین» است. سخن از بانک فدرال رزرو نیویورک میرود که اکثریت قریب به اتفاق دارایی‌های فدرال رزرو و کل عرضه پول را در اختیار دارد و آن، در واقع، بانک مرکزی آمریکاست. در هر صورت، همۀ ۱۲ بانک فدرال رزرو تحت نظارت شورای حکام فدرال رزرو فعالیت می‌کند (مقر آن در واشنگتن است). هیئت حکام نیز به نوبه خود توسط سهامداران عمدۀ فدرال رزرو نیویورک «مدیریت» می‌شود. علاوه بر نظام سرمایه‌داری، دلار عامل خانه‌خرابی بشر است.
نقل از: تارنمای بنیاد فرهنگ راهبردی
https://eb1384.wordpress.com/2023/01/09/
۱۹ دی- جدی ۱۴۰۱
