در روند خصوصی سازی های پس از ابلاغ سیاست های اصل ٤٤ در درون نیرو های حکومت اختلاف نظر هایی در مورد اصل خصوصی سازی و روند های خصوصی سازی شکل گرفت. در این برهه تاریخی که با روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی که مطابق بود با سالهای ابتدایی رهبری آقای خامنه‌ای شکل گرفت پایه های خصوصی سازی گذاشته شد.
ابتدا باید بیان شود که با شروع خصوصی سازی ها نیرو های اپوزوسیون جناح چپ از همان ابتدا با توجه به تجربه جهانی خصوصی سازی در مقابل این ایده صف بندی نمودند. اما راستگرایان جا مانده از حکومت اسلامی چه پهلوی‌چی‌ها و چه ملی مذهبی‌ها و ملیگرایان در مقابل این پدیده نوظهور در اقتصاد ایران سکوت کردند و تا در زمانی کارد خصوصی سازی به استخوان طبقه کارگر و حتی خود صنایع رسید. در آن زمان بود که همصدا با جاماندگان درون حکومت اسلامی از امتیازات خصوصی سازی بر روند خصوصی سازی ها و نه اصل خصوصی سازی دهان به اعتراض گشودند.
اما مساله نگارنده در این بحث؛بیان دلایل مخالفت ضمنی جریانات درون حکومت با خصوصی سازی ها یا به تعبیر امروزی خود با “روند خصوصی سازی” ها است.
بطور کلی میتوان گفت که چهار جریان درون حکومت با “اصل” یا “روند خصوصی سازی” ها مخالف هستند.
۱_ جریان چپ اسلامی: این جریان که پس از فوت آیت الله خمینی با روی کار آمدن رهبری ، از جناح راست جمهوری اسلامی و تصرف مجلس و دولت توسط جریانت راست نظام اسلامی خود را در حاشیه می‌دیدند و بنا به تجربه حکومت داری خود در ده شصت خود را مخالف جدی این مساله معرفی میکردند. درابتدا دهه هفتاد این جریان خود را مخالف اصل خصوصی سازی معرفی مینمود. در این جریانات “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” با حمایت معنوی “مجمع روحانیون مبارز” پرچمدار محافظت از دستاورد های خود در دهه پیشین بودند. این اندیشه در دوره اول دولت داری آقای خاتمی پرچمدار “اقتصاد سیاسی” دولت بود، اما با این همه به دلیل ریل گذاری های آقای هاشمی رفسنجانی و فشارها و تاکیدات رهبر نظام با این که_ سرعت افزایش_ خصوصی سازی ها کم شد، اما همچنان شاهد خصوصی سازی ها در مجامع بزگ صنعتی بودیم.
جریان چپ اسلامی در دهه هشتاد و در دولت دوم آقای خاتمی زمانی که طمع شیرین خصوصی سازی های همراه با رانت را چشیده اند از مقابله با اصل خصوصی سازی ها دست کشیده و نوک پیکان خصوصی سازی را به طرف روند ها و شیوه های خصوصی سازی گرفتند. در واقع از این دوره بود که بحث “روند خصوصی سازی” به عنوان پرچم سهم خواهی جناح های مختلف درون حکومت مطرح شد. که این آغازی بود برای پایان نظریات اقتصادی جناح خود خوانده چپ اسلامی درون حکومت.
۲_ نیروهای حزب الله و بسیج: این جریانات با آنکه از نظر سیاسی کاملا با راستگراهای اسلامی مانند “موتلفه” و “جامع روحانیت” همگام بوده و هستند اما به دلیل ذات پوپولیست خود در ظاهر مخالف سیایست های خصوصی سازی بوده‌اند. نگارنده به این دلیل از فعل گذشته بوده اند استفاده میکند زیرا آنها هم به صف طولانی مخالفان با روند خصوصی سازی ها پیوسته اند.
جریان حزب الله در ایران از ابتدا انقلاب ۵۷ تا روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد مطلاقا در ظاهر و در رسانه ها و جراید خود وارد مباحث اقتصادی نمی‌کردند. عملا با شعار “اقتصاد برای خر است” از هر گونه مشاجره بر روی مسایل اقتصادی پرهیز می‌نمودند و در دهه هفتاد که شروع خصوصی سازی ها در دولت آقای رفسنجانی بود با پرچم مقابله با اشرافی گری کنشگری سیاسی می‌نمودند و معتقد بودند که شاید خصوصی سازی ها مبدا اشرافی گری باشد. با این همه باز هم مساله اشرافی گری را مساله‌ای فرهنگی برمیشمردند و نه مبحثی اقتصادی .
جریان مذکور در دوره زمام داری آقای احمدی‌نژاد؛ که ایشان به زم خویش دست به “جراحی اقتصادی” در دل جامعه ایران زد که به غیر از “سازمان تجارت جهانی” و “بانک جهانی” یاری گر دیگری نداشت، خود را به صف پیاده نظام این دولت در این قتل عام – اقتصادی ،معیشتی – تبدیل نمودند. باری دیگر با روی کار آمدن حسن روحانی به صف مخالفت با روند خصوصی سازی ها پیوستند.
۳_ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سپاه پاسداران پس از پایان جنگ با گرفتن حکم ورود به اقتصاد با کمک آقای رفسنجانی از رهبر حکومت اسلامی وارد جریانات و مبادلات اقتصادی شدند. سپاه پاسداران از دو منظر با خصوصی سازی تا به امروز مخالفت کرده است.
الف_ این ملیشای نظامی از اینرو که تمرکز گرا است و از قدرت سرمایه به درستی آگاه است خروج بنگاه های اقتصادی از دست حکومت را یک تهدید استراتژی در معقوله اقتصاد میبیند. نسخه این بینش برای اقتصاد نه خصوصی سازی و نه دولتی بودن بنگاه های اقتصادی است بلکه ملحق کردن تمام و کمال اقتصاد به ذیل نهاد های انقلابی خویش است. از اینرو است که با ایجاد یک شبکه اقتصادی گسترده و پیچیده در نظر دارد بخش های اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی را خریداری و تحت قیومیت خویش درآورد.
ب_ بحث بنگاه داری و نگاه کاسب کارانه و ایجاد درآمد برای خویش است. این نهاد ضد انقلابی با درک تاثیرات اقتصادی بر روند پروژه های سیاسی و فرهنگی خود با ایجاد هلدرینگ های اقتصادی در دل بازار و صنایع و معدن و تجارت این مملکت توان تاثیر گذاری و ایجاد درآمد خود را بالا برده است. که به هیچ عنوان حاضر به تنفیذ این قدرت به هیچ احد الناس و جریان دیگری نبوده و نیست.
پس از اینروست که نهاد ضد انقلابی سپاه پاسداران درتمامی این سالها مخالف خصوصی سازی توسط نهاد های انقلابی بوده است و پذیرفتن خصوصی سازی در بخش های دولتی را برای خرید آن بنگاه ها می‌پذیرد. در هر نقطه که این جریان از روند خصوصی سازی ها انتقاد میکند منظور سهم نداشتن در آن کارخانه و یا معدن و بنگاه است.
۴_ذات دولت در جمهوری اسلامی: دولت ها در حکومت اسلامی ایران به دلیل نداشتن قدرت مردمی برای ایجاد شرایط بهتر برای خود؛ بطور مستتر مخالف خصوصی سازی ها هستند وگر که بخش خصوصی به دوستان و یا نزدیکانشان برسد. در واقع از نظر اراده مستقر در دولت‌ها، خصوصی سازی خوب – خصوصی سازی در جهت رسیدن آن بنگاه اقتصادی به همپیالگان و هم جریاناتی های خود ماست – با همین نگاه است که دولت‌ها در جمهوری اسلامی دست به ایجاد یک مدل از اقتصاد داری نه خصوصی و نه دولتی و یا بهتر بگویم هم خصوصی و هم دولتی زده اند.
در این مدل از اقتصاد با قرار دادن نیروهای و نفرات خود در مرکز یک بنگاه اقتصادی آن را دولتی نگاه میدارند و با تقسیم بخش های مختلف آن بنگاه بین بخش های خصوصی خود را در درآمد شرکت سهیم میکنند اما از ضر و زیان آن مستثنا می‌نمایند. اینگونه است که آن بخش از دوستان و همپیالگی های خود را که طالب قرارگرفتن در بخش دولتی هستند را در بخش دولتی و آن نفراتی که خواهان اشتغال در بخش خصوصی هستند را در بخش خصوصی بر سر کار می‌آورند.
در هر چهار جریان ذکر شده در درون جمهوری اسلامی که به شکلی در مقابل خصوصی سازی ها ابراز نارضایتی میکنند هیچ موضع گیری مترقیانه‌ای دیده نمیشود. حتی یک جریان سیاسی در درون حکومت اسلامی وجود ندارد که حتی برای یکبار موضع گیری کرده باشد و از منظر تاثیرات خصوصی سازی بر معیشت کارگران با اصل خصوصی سازی مخالفت نماید یا حتی از جهت تضعیف خود صنعت توسط بخش خصوصی مقابل اصل خصوصی سازی به ایستد.
