کارگران صنعت نیشکر در کشت و صنعت کارون به سومین هفته اعتصاب خود وارد شده‌اند. این اعتصاب که از روز اول شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شده با راهپیمایی و تجمع اعتراضی در شوشتر همچنان ادامه دارد. اتحاد و همبستگی نی‌شکری‌ها در هفت تپه و کارون و دیگر بخش‌های کارگری در سراسر ایران، اعتراض‌های نیروی کارگران برای دستیابی به خواست‌های طبقاتی‌اشان را نیرومندتر و کاری‌تر می‌سازد. این اتحاد طبقاتی، هم امکان پذیر، هم ضروری و هم کارساز است.
این جنبش هم در پی اعتصاب‌های اردیبهشت و خرداد امسال و سالهای پیش، ادامه‌ی همان موج اعتصاب‌های کارگری است و با درخواست‌های مشترک با هم. کارگران کارون هم مانند کارگران نیشکر هفت تپه همان درخواست‌ها را دارند. در واقع کارگران در همه جا، درد‌ها و آرزوی زندگی خوب و شیرین و انسانی و خواست‌های مشترکی دارند. اما کارونی‌ها علاوه برهمه‌ی این‌ها، موضوع کارشان با هفته تپه‌ای‌ها یکی است یعنی شیرین کامی مردم و خود شان به جبر سرمایه‌داران و ابزار حکمروایی طبقاتی‌شان، تلخی طبقاتی می‌چشند. کارگران کشت و صنعت کارون هم با شبکه‌ی فساد روبروهستند، آنها هم مانند بقیه کارگران با کارفرما ومدیران فاسد دست به گریبان هستند. کارگران کشت و صنعت کارون در برابر زور و تهدید مدیران، کوتاه نیامده‌اند و بارها علیه خصوصی سازی اعتصاب کرده‌اند. کارگران اعتصابی در این دور از اعتصاب‌های خود، خواستار بهبود شرایط معیشتی و همسان‌سازی دستمزدها می‌باشند. مدیران و مزدوران دولتی برای ایجاد ترس و وحشت در کارگران با شمشیر بیکاری و مرگ برگردن کارگران، تاکنون ۱۴ تن از کارگران را از کار تعلیق کرده‌اند. با این ضدحمله‌ی عوامل سرمایه‌داران و دولت، درخواست بازگشت به کار ۱۴ کارگر تعلیقی که بارها برای حق و حقوق پایمال شده‌ی کارگران اعتراض کرده بودند به خواست‌های کارگران افزوده شده است.
مجتمع کشت و صنعت کارون از نظر مالی از جمله شرکتهای سودده دولتی می‌باشد که دولت و گماشته‌گان دولتی به بهانهی کمبودهای مالی از پرداخت دستمزدها و دیگر حقوق کارگران طفره می‌روند. به گفته‌ی یکی ازکارگران کشت و صنعت کارون: «قرار بود در آخرین جلسه‌ای که به دنبال اعتراض کارگران شکل گرفت، با تشکیل هیاتی برای بررسی مطالبات کارگران با مقایسه‌سازی با شرکتهای همتراز و مشابه، همسان‌سازی برای کارگران کشت و صنعت کارون در چند مرحله اجرایی شود.» که مانند همیشه با خرید وقت و تهدید و وعده و سفر و دید و بازدید به آینده واگذار می‌شود. محصولات شركت شكر و صنايع جانبي از جمله: خوراك دام و نئوپان و …است. و شرکتهای خوراك دام كارون، شركت فورفورال، شركت نئوپان كارون، شركت پرورش ماهي كارون، شركت كاغذسازي كارون از صنايع جانبي كشت و صنعت كارون به شمار مي آيند. روح اله رضا زاده رئیس روابط عمومی و ارتباطات شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر تعداد کارگران را «حدود ۲۰ هزار نفر به صورت پيمانكاري، قراردادي و رسمی»اعلام کرد و افزود: «در سال ۹۲ ميزان شكر توليدی اين شركت ۸۲ هزار تن بود كه اين رقم پارسال به ۱۶۸ هزار تن افزايش يافته است.
گزارش شده که ۹۹درصد مالکیت شرکت در اختیار بانک کشاورزی است و در واقع دولت مسئول مستقیم شرایط فلاکت‌بار حاکم بر سرنوشت شرکت و کارگران این شرکت می‌باشد. دولت یعنی کارفرمای شرکت، تلاش کرده است تا این شرکت را همانند مجتمع نیشکر هفت تپه به شرکای بخش خصوصی واگذار و آنرا اوراق کند تا دست دلالان وارد کننده شکر برای ویرانگری بازتر شود.ا ین مجتمع با استثمار شدید و بردوش کارگرانی می‌چرخد که از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند و ۲۵درصد شکر مورد نیاز در ایران را تولید می کنند. بنا به گزارش‌های دیگری، نزدیک به ۲۵۰۰ کارگر قراردادی و مستقیم و بیش از ۷۰۰۰ کارگر پیمانکاری از شرکتهای پیمانکار، یعنی که بیش از ده هزار تن که نزدیک به ۴۰هزار تن از افراد خانواده را پوشش می‌دهند، به طور مستقیم زیر ستم و زورگویی‌های کارفرمایی که دولت و مدیران دولتی هستند قرار دارند و از حقوق انسانی خودشان محروم مانده‌‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا شركت كشت و صنعت كارون كه در مالكيت بانك كشاورز است، از سال ۱۳۹۲تاكنون ۹ بار به مزايده گذاشته شده كه اين كار بر اساس سياست‌های كلي نظام در راستای اصل ۴۴ و خصوصي سازي اقتصاد است.» این یعنی همان سیاست بازار آزاد برای بهره‌کشی و برده‌داری بدون هیچ پوششی و بدون برخورداری از قانون کار خود سرمایه‌داران که به نام «مقررات زدایی» معروف است. گفته‌‌های بهمن ماه ۱۳۹۶ روح الله رضازاده، گوشه‌ا‌ی از دعوا و رقابت موجود در شبکه‌های فساد را آشکارتر کرد. وی در رابطه با واگذاری شرکت کارون در سال ۹۶ اعلام کرده بود که: واگذاری شرکتها به بخش خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و در خصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که از مصوبات مجلس شورای اسلامی است و در این راستا برخی واگذاری‌ها انجام شده که مزایده شرکتهای نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت میان آب، شرکت ماهی کارون بر همین اساس صورت گرفته است.
این عنصر ضدکارگری و فربه از دسترنج نیروی کار، افزود: از سال ۹۵ تاکنون ۴ مرتبه بانک کشاورزی به عنوان سهام دار اصلی شرکت نسبت به مزایده آن از طریق رسانه های کثیرالانتشار اقدام نموده ولی به علت قیمت کارشناسی آن که مبلغی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان است احدی نسبت به خرید و یاحتی دریافت پاکتهای استعلام اقدام ننموده، بانک کشاورزی در سال دو مرتبه نسبت به مزایده شرکت اقدام می نمایدکه مورد اخیر نیز در ادامه همین روند بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت کشت و صنعت کارون در واکنش به اظهارات پاپی زاده نماینده دزفول که اعلام کرده با پیگیری های وی ازفروش شرکت جلوگیری شده و دستهای پشت پرده را که قصد فروش شرکت با قیمت نازل و یک دهم قیمت واقعی را دارد افزود: موضوع مزایده و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی از مصوبات مجلس شورای اسلامی است که قاعدتا” نماینده محترم دزفول هم مانند همه نمایندگان به دنبال اجرای مصوبات مجلس هستند و این نمی‌تواند صحیح باشد و نمایندگان اگر چنین تفکری دارند باید نسبت به لغو مصوبه خود اقدام کنند ولی در خصوص قیمت کارشناسی املاک و زمین های شرکت، قیمت کارشناسی مبلغی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان از طرف کارشناسان برای شرکت در نظر گرفته شده که برای همین مبلغ نیز مشتری بر طبق اطلاعات موثق از معاونت امور شرکتهای بانک کشاورزی وجود ندارد و حال اگر این قیمت بر اساس فرمایشات نماینده محترم دزفول یک دهم قیمت واقعی است قاعدتا مبلغ فروش شرکت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است و به قول معروف سنگ بزرگ نشانه نزدن است.»
رضازاده مامور است تا هرچه زودتر شرکت و سرنوشت کارگران را به اسدبیگی‌های دیگری سپرده شود و دولت را از پاسخگویی به خواست‌های مستقیم کارگران رها سازد. او در این خصوص به دستهای پشت پرده اشاره کرده و گفت: «واقعا دوره بگم بگم تمام شده و اگر دستهای پشت پرده ای وجود دارد باید گفته شود [البته خودش نمی‌گوید]، و مردم به درستی در جریان اتفاقات قرار دارند همچنان که تلاشهای وافری در جهت حذف مدیران شهرستان از سطح مدیریت کلان توسط برخی افراد وجود دارد که در موقع لزوم جهت تنویر افکار عمومی بیان خواهد شد.» با این اقرارها متوجه می‌شویم که دعوای بالاییها بر سر لحاف کهنه ملانصرادین است تا آن بدزندد و ببرند. البته خود وی همانند دیگر همقطاران خود آن «بگم بگم‌ها» را نگفت و حکم داشت تا موقع لزوم جهت تنویر افکار عمومی به روز «قیامت» موکول شود.
بنا به خود مقامات دولتی، قيمت اوليه اين مزايده در سال ۱۳۹۲ بیش از یکمیلیارد و ششصدهزار تومان بوده كه در مزایده به بخش خصوصی در اسفند ماه ۱۳۹۷ به دو میلیارد و ششصد هزار تومان افزايش يافت. چندین بار مانند شرکت نیشکر هفت تپه، بو هر سال دوبار تا کنون برای واگذاری به بخش خصوصی به مزایده گذاشته شده و هر بار با اعتراض و اعتصاب کارگران روبرو شده است. در همان حال علیرغم سوددهی و رونق کارخانه و تقاضا و نیاز برای شکر، واگذاری این شرکت خاص به باندهای فساد بخش خصوصی و دست دردست بالاییها، رئيس روابط عمومي شركت، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: برای توجیه واگذاری شرکت گفت: «اين شركت در سال ۹۳ ورشكسته و پنج ماه مطالبات و حقوق و مزاياي عقب افتاده داشت كه با مديريت جديد از آن سال تاكنون، اين شركت اكنون هيچ بدهي ندارد و پارسال نيز ۸۱۰ ميليارد ريال سود عملياتي داشته است.» رضا زاده برای توجیه خصوصی سازی و سپردن شرکت کارون به عناصری همانند فسادبیگی‌ها، گفت: «سياست نظام واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است».
دراین گرگ‌بازارِ نهی از منکر و امر به معروف است که مدیر سابق شرکت در رقابت گرگ‌ها، در اردیبهشت امسال ۱۴۰۱به بهانهی «امتناع از عرضه و احتکار بیش از ۴۳ هزار تُن شِکر» به گزارش احمد اصانلو مدیر تعزیرات حکومتی ایران در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر برکنار شده و حکم قطعی در این خصوص نیز صادر شده است.» اگر حتی به این گفته هم باور کنیم، خود دولت که مالک کارخانه است، ۴۳ هزار تن شکر را احتکار کرده به قیمت گرانتر به بازار بفروشد. ببینید سرمایه‌داران و دلالان خصوصی که با دادن سهم به مقام و مرجعی و رانتی به همه‌‌‌ی دست‌اندر کاران، نمونه‌ی مشاور اول رستم قاسمی وزیر راه و شهر سازی یعنی قاسم مکارم شیرازی، نوه‌ی آیت الله مکارم شیرازی یا همان سلطان شکر که نشریه‌ی مکتب … و بنیانگزاری آنرا بر سر در حوزه اش آویزان کرده است، چه‌ها که نمی کنند. .
سعید نویدی – دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
مطلب دریافتی از مخاطبان کانال- ستون نظریات آزاد
برگرفته از کانال تلگرام: هفت تپه- کانال مستقل کارگران
سعید نویدی
