درباره‌ی فریب‌کاری‌های کودکانه
در نقد نوشته‌ی «پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی»
آغاز سخن
حتما شما نیز با خاله‌بازی آشنایید. «خاله‌بازی، بازی کودکانه‌ای مخصوص دختر‌بچه‌ها است. دخترها در این بازی ادای زن‌های بزرگ را درمیآورند. این بازی گاه انفرادی و گاهی به‌صورت جمعی قابل اجرا ست. دختر‌بچه‌ها در این بازی نیاز به فضاهای کوچکی در قالب خانه‌های خیالی دارند تا اسباب و اثاثیه‌ی کوچک خود را در آن جای دهند. در این بازی، بچه‌ها این حریم خصوصی را با پارچه یا چادرهای نیم‌دار مادرانشان درست می‌کنند و آن را تا آخر بازی نگه می‌دارند. در گذشته این بازی بیشتر در شهرها معمول و متداول بوده است تا روستاها، زیرا دختران روستایی خیلی زود به قالی‌بافی یا کارهایی از این قبیل جذب می‌شدند. در خاله‌بازی، بچه‌ها با الگوبرداری از دیده‌ها، شنیده‌ها و آموخته‌های خود در خانواده، بازی می‌کنند. مثلاً اگر در خانواده‌ای پدربزرگ یا مادربزرگ با آن‌ها زندگی می‌کند، بچه‌ها نیز دخترانی را در نقش پدربزرگ یا مادربزرگ در بازی خود می‌گنجانند. بچه‌ها در این بازی، برای مهمانی به خانۀ ساختگی و خیالی یکدیگر می‌روند؛ در ظروف اسباب‌بازی واقعی یا خیالی، غذای خیالی می‌خورند. ظرف می‌شویند و گاهی به‌سبب شیطنت فرزندانشان، که بیشتر عروسک‌های پارچه‌ای و پنبه‌ای دست‌دوز مـادران و دختـران بزرگ خـانـواده است، با یکدیگر دعوا می‌کنند. شمار بازیکنان از ۳ یا ۴ نفر تجاوز نمی‌کند. خاله‌بازی در بیشتر مواقع با صدا زدن بزرگترها برای صرف ناهار یا جز این‌ها به پایان میرسد.»[۱] نویسنده‌ای نوشته: «نبردی حساس و سهم‌گین در میانه است که ایجاب می‌کند تا حواسمان را چندبرابرِ گذشته جمع کنیم و با حساسیتی بی‌نهایت به بحث خود و بحث مقابل بیاندیشیم، نتایج تاریخی هر دو بحث را ارزیابی کنیم و دلالتهایشان را برای پیش‌رَوی کمونیسم در ایران و خاورمیانه بازشناسیم.»[۲] کودکان وقتی ادای بزرگترها را درمیآورند گاهی چنین برانگیخته می‌شوند.
حق دارید وقتی می‌پرسید، شما را چه به برهمزدن بازی کودکانی که به تفریح سرگرمند. نخستین توجیه من برای برهمزدن این قسم بازی‌ها شیادی آن‌هاست. شیادی کودکان نیز، به بیان آن نویسندهی طناز، از محصولات شنیع پسا‌مدرنیسم است، که با مهیا کردن بستری برای بروز هر یاوه‌ای در قالب نظر یک نویسنده (!) بیش از هر زمان دیگری به خرده‌بورژوازیِ منفرد اجازه‌ی خود‌نمایی می‌دهد. در پی‌نوشتی که با نام «تردستی‌های یک کهنه‌فروش» بر نوشته‌ی «فقدان روابط تولید اجتماعی» منتشر کردم، با بیانی صریح‌تر درباره‌ی این قسم شیادی‌ها سخن گفتم: رونوشت‌کردن اجناس بنجل دانشگاهیان چپ، آذین کردنشان به گفتاوردهایی سروته بریده از آموزگاران جنبش رهایی کارگران ـ آن هم گفتاوردهایی که خودشان از اینجا و آنجا دزدکی رونوشت شده‌اند و حتی گاهی شیاد داستان ما به خود زحمت نداده ببیند چنین گفتاوردی اصلاً در متن اصلی موجود است یا خیر، بی هیچ شرمی دست بردن در همان گفتاوردهای سروته بریده‌شده، همه‌ی این‌ها را با هم به زبان‌پریشی آلودن تا خواننده‌ای ـ‌اگر یافت شد‌ـ به خود جرأت ندهد بگوید: یاوه نیست؟
اما کل این شیادی‌های کودکانه را نیز می‌شد بی‌دردسرتر به کناری نهاد، اگر وضعیت چنان بود که یک دهه‌ی پیش. ضرورت طرح این نکات اکنون بیش از هر چیز مواجهه با انحرافاتی است که نه صرفاً بازتاب اشتباهات معرفتی که بیشتر بازتاب نُضج گرفتن بنیان‌های ایدئولوژیک‌ـ‌طبقاتیِ مشخصی است که پس از «تغییر راهبرد عام بورژوازی»[۳] در بخش‌های خرده‌بورژوایی رونق گرفته است. باید هوشیار بود که تغییر راهبرد بورژوازی، هر روز بیش از قبل بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی را در قالب‌های متنوع پشت این راهبرد به‌صف می‌کند. راهبرد جدیدِ بورژوازی امکان بروز علی‌زاده‌ها، رخشان‌ها و صادقی‌ها را در جایگاهی در چپ می‌دهد، که در راست شریف‌داناها آن را تسخیر کرده‌اند. هدف من نیز از پسِ رسواسازی این شیادی‌ها، جلوگیری از اشاعه‌ی این انحرافات بود. انحرافاتی که بستر مادی بروز آن‌ها در آرایش طبقاتی امروز ایران از هر زمانی در دهه‌ی پیش مهیاتر است و درنتیجه بروز آن‌ها از هر زمان دیگری محتمل‌تر. بی‌بنیانی این قسم بازی‌ها و شیادی نهفته در آن‌ها تنها در این بستر است که ما را وامیدارد تا نشان دهیم، این ترّهات کجاوه‌ی مناسبی است که انحرافات یادشده چون پیرِ نوعروس‌گشته‌ای بر آن می‌لمد تا پلشتی و دریوزگی خود را در آن بیاراید و خوش‌خوش به حجله رود. بازتولید لیبرالیسم از قِبل جنبش‌گراییِ ضدامپریالیستی در کنار رجعت آشکار به نظریه‌ی دولت نامتعارف و فروکاست مبارزهی کمونیستی به عملیات ضد‌سرنگونی‌طلبی و احتمالاً بسیاری محصولات دیگر که زین‌پس خواهد آمد، چنانکه «انتقاد به ورکریسم» آمده است، هیچ یک نه «نبردی سهم‌گین» می‌طلبد و نه بحث درباره‌ی آن‌ها «نتیجه‌ای تاریخی» در بر دارد. رسواسازی این ترّهات وظیفه‌ای بر دوش ماست، البته نه به هیچ روی حیاتی و نه دست اول، تنها به این سبب که خرده‌بورژوازی در تبعیت از بورژوازی روزبه‌روز بیشتر به جبهه‌ی بیعت‌کنندگان با رهبران راهبرد عام جدید می‌پیوندد. در راستای انجام همین وظیفه است، که به‌احتمال زیاد برای آخرین بار، می‌کوشم خاله‌بازیِ شیادانه‌ای را برهم زنم.
مقدمه‌ی بالا لازم بود تا بگویم که اگر نویسنده همانند دختربچه‌های روستایی مجبور به «قالی‌بافی یا کارهایی از این قبیل» بود احتمالاً زودتر می‌بایست از دنیای خیالی‌اش بیرون می‌آمد. این خود سبب می‌شد تا با کنار گذاشتن تکرار طوطی‌وار سخن بزرگان و درآوردن ادای آن‌ها دست‌به‌کار شیادی نشود و هر آنچه را درست می‌پندارد از زبان خود بگوید، این برای خود او بهتر بود. همچنین، احتمالاً سبب می‌شد با نگاهی واقعی به نوشته‌هایی که به نقدشان پرداخته است دست از تکرار موهوماتی که پیشتر جواب گرفته است بردارد و هر بار با عوض کردن بخشی از کلام آن را به نوعی دیگر تکرار نکند، این برای ما بهتر بود. و احتمالاً با چشیدن رنجِ رج‌به‌رجْ پود بر گره کوبیدن چنین مضحک از «نبردهای سهمگینی» که به آن مشغول است و «نتایج تاریخیِ» آن برای خلق‌الله روده‌درازی نمی‌کرد، این برای هر دوی ما بهتر بود. به هر روی چنین نشد و ما مجبوریم به انجام وظیفه‌ای کسالت آور.
آنچه ما گفتیم
نویسندهی منتقدی بخشی از «نقد لیبرالیسم کارگری» را نقل می‌کند و از آن نتایجی می‌گیرد. نخست اجازه دهید تمام آن بخش را بار دیگر بیاوریم و ببینیم چه گفته‌ایم و سپس ادامه دهیم.
«در جامعه‌ی بورژوایی (مدنی)، که روابط انسان‌ها فقط به‌میانجی رابطه‌ی کالاها متجلی می‌شود، «انسان‌ها در جریان مبادله‌ی محصولات کار خود، آن‌ها را به‌منزله‌ی ارزش با یکدیگر برابر قرار می‌دهند و تازه از این طریق است که کارهای خاص و متفاوت تولیدکننده‌ی این محصولات به‌مثابه‌ی کار انسانی همسان و برابر رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند». (گفتاورد ۱) به این معنی، و البته فقط در شیءگونگیِ روابطشان و انسان‌گونگیِ روابط کالاها، همه برابر و آزادند تا از مالکیت کالاهای خود به هر طریق که می‌خواهند، و صدالبته براساس اصل بنتامی لذت، بهره برند. در این میان، کارگران نیز، که صاحب کالایی مگر نیروی کار خویش نیستند، از این قاعده مستثنا نمی‌شوند. اما خرید و فروش نیروی کار بین سرمایه‌دار و کارگر وهله‌ای است که در آن کذب جامعه‌ی مدنی نمایان می‌شود، وهله‌ای که اگر بگوییم لیبرالیسم تماماً تلاشی است برای پنهان کردن آن گزافه نگفته‌ایم. از پس خرید‌و‌فروش نیروی کار و «با ترک قلمرو گردش ساده یا مبادله‌ی کالاها که “طرفداران تجارت آزاد” نظرات، مفاهیم و معیارهای عوام‌پسندانه‌ی خود را برای قضاوت درباره‌ی جامعه‌ی سرمایه و کار مزدبگیری از آن اقتباس می‌کند، به نظر میرسد که تغییرات معینی در سیمای بازیگران نمایش ما رخ داده است». (گفتاورد ۲) ارزش استفاده‌ی نیروی کار، که دیگر از آنِ بورژواست، ارزشی می‌آفریند بیش از ارزشی که برای خرید آن لازم بود. بورژوا در پی افزایش این ارزش‌آفرینی تا سرحد ممکن است و پرولتر در برابر این فرایند، که هر لحظه‌اش دمی است که از زندگی او می‌رود، مقاومت می‌کند. گویی هردو حق دارند. «بنابراین در اینجا تضادی وجود دارد: حق در برابر حق، و مهر قانون مبادله به یکسان بر هر دوی آن‌ها خورده است. میان دو حق برابر زور فرمان می‌راند». (گفتاورد ۳) صاحبان کالاها، که تحت لوای قانون ارزش صرفاً صاحبان کالاها بودند، اینک فروشنده یا خریدار نیروی کارند: پرولتر یا بورژوا. جامعه‌ی مدنی با قوانین مبادله‌ی برابرها از حکم کردن میان این دو عاجز است، پس اینجا چیز دیگری حکم می‌کند: مبارزهی طبقاتی. «باید تصدیق کنیم که کارگر ما که از فرایند تولید بیرون می‌آید، با زمانی که وارد آن شد، متفاوت به نظر میرسد. در بازار به‌عنوان مالک کالای “نیروی کار” ، با سایر مالکان کالاهای دیگر رودررو شده بود، یک مالک در برابر مالک دیگر. قراردادی که بنا به آن او نیروی کار خویش را به سرمایه‌دار فروخته بود، به نظر می‌رسید ناشی از توافق دو اراده‌ی آزاد، یعنی اراده‌ی فروشنده و اراده‌ی خریدار، بوده است. اما هنگامیکه معامله انجام شد، معلوم شد که او “عاملی آزاد” نبوده است و مدت زمانی که طی آن آزاد بوده تا نیروی کار خویش را بفروشد، مدت زمانی است که طی آن مجبور بوده آن را بفروشد». (گفتاورد ۴) آزادی برای فروش به اجباری برای زنده بودن، مبادله‌ی هم‌ارزها به استخراج کار اضافی و مالکیت به حق تصاحب کار پرداخت‌نشده‌ی غیر تبدیل می‌شود. گویی جامعه‌ی مدنی از همان وهله‌ی نخست نیز کذبی بیش نبوده است، کذبی (واقعی) که جامعه‌ی طبقاتی را می‌پوشاند یا، به‌عبارتی، طبقاتی بودن جامعه را کتمان می‌کند. (نقد لیبرالیسم کارگری، ص ۸-۱۰. گفتاوردها از مارکس است.)
سخن ما روشن است. زمانی که از دریچه‌ی سپهر گردش به جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌نگریم تنها پدیدار آن را خواهیم دید: آحاد آزاد و برابر جامعه‌ی مدنی، به بیانی دیگر، دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت. زمانی که از دریچه‌ی سپهر تولید به جامعه می‌نگریم خواهیم توانست از پدیدار جامعه‌ی بورژوایی به ذات آن پی‌بریم: دوگانه‌ی متضاد پرولتاریا و بورژوازی. این سخن را در چهار گام مستدل کردیم. راست آنکه، استدلال مارکس در اثبات این سخن را در چهار گام بیان کردیم. کوشیدیم حتی در بیان از کلام وی بهره جوییم، بدین سبب چهار گام آراسته به چهار گفتاورد شد. به این چهار گام و گفتاوردهایش باز می‌گردیم.
در نوشته‌ی دیگری فرایند حرکت از پدیدار به ذات را در مارکس پی‌گرفتیم و با اشاره به ساختاری مشابه در اقتصاد سیاسی چنین نوشتیم: «اگر “قیمت” پدیدار “ارزش” است و “نظریه‌ی قیمت” توصیفی است همان‌گویانه از شکل‌گیریِ قیمت به‌انضمام سود چونان امری توضیح‌ناپذیر و ازپیش‌مفروض؛ “انشقاق جامعه‌ی مدنی و دولت”پدیدار “جامعه‌ی طبقاتی”است و “نظریه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت” توصیفی است همان‌گویانه از جامعه به‌انضمام منفعت عام چونان امری توضیح‌ناپذیر و ازپیش‌مفروض.»[۴] باز هم سخن ما روشن است. همان گونه که نظریه‌ی قیمت به ما می‌گوید که قیمت هر کالا چیزی نیست مگر هزینه‌ی تولید[۵] به‌اضافه‌ی سودی متناسب با آن ولی درباره‌ی سود هیچ چیز به ما نمی‌گوید، نظریه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت نیز به ما می‌گوید که دولت منفعت عام جامعه را پی‌می‌گیرد بدون آنکه هیچ توضیحی درباره‌ی منفعت عام به ما بدهد. در اقتصاد سیاسی توضیح سود تنها بر مبنای ارزش اضافی و استثمار ممکن است، چراکه سود شکل پدیداری ارزش اضافی است. در سیاست نیز توضیح منفعت عام تنها از طریق منفعت طبقه‌ی حاکم ممکن است چراکه منفعت عام تنها شکل پدیداری منفعت طبقه‌ای مشخص است.
افزون بر این، همانجا توضیح دادیم که در جامعه‌ی بورژوایی منفعت طبقه‌ی بورژوا از قِبل قوانین آزادی و برابری در قامت منفعت عام پدیدار می‌شود. همان‌گونه که در اقتصاد سیاسی ارزش اضافی از قِبل تبدیل نرخ ارزش اضافی به نرخ سود تبدیل به سود می‌شود. در انتها نیز انذار دادیم که «توصیف تا آنجا که توصیف است برای فهم پدیدارها صرفاً ناقص است و به‌ناچارباید از قِبل توضیح تکمیل شود، لیکن از آنجا که به رهنمون برای تغییر منجر می‌شود اشتباه است و به‌ناچار باید از قِبل توضیح تصحیح شود»[۶]. باز هم سخن ما روشن است. سیاست‌ورزی بر اساس توصیف جامعه، یعنی بر اساس دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت، و نه بر اساس توضیح آن، یعنی جامعه‌ی طبقاتی، ره به بی‌راهه می‌برد. نمی‌توان مبتنی بر دوگانه‌ی واحد جامعه‌ی مدنی و دولت پیشرفت، بلکه می‌بایست مبتنی بر دوگانه‌ی متضاد بورژوا و پرولتر که دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت چونان پرده‌ی ساتری آن را پنهان کرده است پیشروی کرد.
حال تصور کنید که اقتصاددانی یافت شود و بگوید تا زمانی که پرولتاریا کسب قدرت سیاسی نکرده است، صحبت کردن درباره‌ی اقتصاد مبتنی بر نظریه‌ی ارزش ذات‌‌گرایی است و می باید تا آن زمان به سراغ همان نظریه‌ی قیمت و سود رفت و چنین «احتجاج» کند که هر سرمایه‌داری هنگام تعیین قیمت کالایش در واقعیت تنها سودی متناسب با نرخ سود بازار را بر قیمت تولیدش می‌افزاید. کل صحبت نویسندهی منتقد چیزی بیش از این نیست. ما نیز تنها می‌توانیم به او بگوییم که در هر پدیده‌ای می‌باید نشان داد که ذات چگونه به این شکل پدیدار می‌شود. برای مثال اگر نرخ سود کاهش یا افزایش می‌یابد دلیلش چیزی نیست مگر کاهش یا افزایش ارزش اضافی در نسبت با سرمایه‌ی پیش‌ریز‌شده. باز هم برای مثال اگر دولت چنین یا چنان می‌کند دلیلش چیزی نیست مگر برآورد و حفظ منفعت طبقه‌ی بورژوا. همان‌طور که ارزش اضافی با پیچ‌و‌خم های بسیار و از قِبل تبدیل ارزش به قیمت در قالب سود پدیدار می‌شود، منفعت طبقه‌ی بورژوا نیز در پیچ‌و‌خم‌های بسیار و از قبل تبدیل منفعت خاص به منفعت عام تبدیل به هدف دولت می‌شود. حال اگر نویسندهی منتقد می‌خواهد وقت خودش را با حرافی درباره‌ی دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت هدر دهد، آزاد است.
آنچه ما گفتیم روشن است، اگر او به مارکس آویزان نشده بود تا همین جا کفایت می‌کرد. اما اکنون که چنین شده است مجبوریم ادامه دهیم. نخست در آنچه او گفته نشان می‌دهیم که او یا هیچ فهمی از چیزی که می‌نویسد ندارد یا هیچ فهمی از «قانون ارزش» که مدام تکرارش می‌کند، در هر دو حالت کل چیزی که در انتقاد از ما گفته هیچ است. سپس به چند گفتاوردی که از مارکس آورده رجوع می‌کنیم تا نشان دهیم که مقدمه‌ای که در وصفش نوشتیم بی‌راه نبوده است، این موضوع در آنچه مارکس نگفته روشن می‌شود. سپس به آن چهار گام یاد شده باز می‌گردیم تا آنچه مارکس گفته را نشان دهیم و در پرتوی آن شلختگی نویسندهی منتقد را روشن‌تر می‌کنیم.
آنچه او گفته
او پس از گفتاوردی که از «نقد لیبرالیسم کارگری» می‌آورد و ما به‌کفایت درباره‌ی آن صحبت کردیم، چنین می‌نویسد: «از نظر خاکبین، در واحد تولیدی … قوانین مبادله‌ی کالایی و قانون ارزش صادق نیست؛ این قوانین نقض می‌شوند».[۷] نخست آنکه، صادق یا حاکم نبودن قانون با نقض شدن آن متفاوت است. وقتی جایی قانونی حاکم نیست، سخن گفتن از نقض شدن و نشدن آن بی‌معنی و البته گمراه‌کننده خواهد بود. اینکه در واحد تولیدی قانون ارزش صادق نیست به این معنا است که در واحد تولیدی، کالایی خرید‌و‌فروش نمی‌شود که در آن خرید‌و‌فروش، قانونِ مبادله حکم کند. اما اینکه نقض می‌شود یعنی در واحد تولیدی مبادله‌ای رخ می‌دهد که بر خلاف قانون مبادله‌ی کالاها است. اگر نویسنده تفاوت میان نقض شدن و حاکم نبودن را می‌فهمید بسیاری از نوشته‌ی خود را قلم می‌گرفت. دوم آنکه، حاکم نبودن قانون مبادله‌ی کالایی در واحد تولیدی به این معنا است که آنچه در خارج از واحد تولیدی به‌میانجی قانون مبادله‌ی کالاها تنظیم می‌شود، درون واحد تولیدی به‌گونه‌ای دیگر تنظیم می‌شود، نظر روشنِ مارکس در‌این‌باره را خواهیم دید. سوم آنکه، حاکم نبودن قانون مبادله‌ی کالایی به عدم تعیین‌کنندگی آن در رابطه‌ای مشخص در سپهر تولید، یعنی تعیین روز کار، اشاره دارد. این را نیز با کمک مارکس برخواهیم رسید. البته بحث ما درباره‌ی نکته‌ی سوم بوده است، اما گویی نویسنده دوست دارد کلی‌گویی کند، ایرادی ندارد. درباره‌ی نکته‌ی نخست قضاوت دشوار نیست، گمان می‌کنم نویسندهی منتقد می‌پندارد که در واحدتولیدی نیز خرید‌و‌فروش کالا رخ می‌دهد که از نقض شدن یا نشدن قانون سخن می‌گوید. درباره‌ی نکته‌ی سوم، یعنی حکم کردن یا نکردن قانون مبادله‌ی کالایی در تعیین روزانه‌ی کار، در قسمت بعد سخن می‌گوییم. اما درباره‌ی نکته‌ی دوم، باید به «تقسیم کار» بپردازیم که در بیرون از واحد تولیدی به‌میانجی قانون ارزش تنظیم می‌شود اما در درون آن به‌میانجی چیزی جز قانون مبادله‌ی کالایی تنظیم می‌شود.
می‌دانیم که تقسیم کار اجتماعی بنیاد تمام تولید کالایی را شکل می دهد. اما این بدین معنا نیست که هر تقسیم کاری منجر به تولید کالایی شود. آنچه به بحث ما مربوط است تفاوت میان تقسیم کار درون جامعه و تقسیم کار درون واحد تولیدی شامل کارگاه یا کارخانه است. مارکس بر تمایز میان تقسیم کار اجتماعی و تقسیم کار در تولید کارگاهی نه تنها از لحاظ میزان که از لحاظ ماهیت تأکید کرده و اسمیت را به‌سبب اینکه این تفاوت را صرفاً امری ذهنی می‌داند نقد می‌کند. مارکس به تقسیم کار در شاخه‌ی تولیدی تولیدِ کفش اشاره می‌کند؛ دامدار، دباغ و کفاش. سپس تمایز این تقسیم کار را زمانی که چنین تقسیمی تقسیم کار اجتماعی است و زمانی که چنین تقسیمی تقسیم کار کارگاهی است توضیح می‌دهد. او توضیح می‌دهد زمانیکه با تقسیم کار اجتماعی روبهرو هستیم، آنچه باعث پیوند تولید‌کنندگان مستقل مانند دامدار، دباغ و کفاش می‌شود این است که «محصولات هر یک از آن‌ها به مثابه کالا وجود دارد». اما زمانیکه با همین تقسیم کار درون کارگاه روبهرو هستیم «تنها فراورده‌ی جمعی است که به کالا تبدیل می‌شود». مارکس می‌نویسد «واسطه‌ی تقسیم کار در درون جامعه خرید‌و‌فروش فرآورده‌های رشته‌های گوناگون کار است، در حالیکه پیوستگی کارهای جزء در کارگاه به‌وسیله‌ی فروش نیروهای مختلفه‌ی کار به سرمایه‌دار واحد و استفاده‌ی وی از آن‌ها، به مثابه‌ی نیروی کار جمعی، تحقق می‌یابد». درون واحد تولیدی تقسیم کار کالا نمی‌آفریند و روشن است زمانیکه کالا نداریم قانون مبادله‌ی کالایی هم نداریم. درون جامعه «قانون ارزش» تقسیم کار را تنظیم می‌کند و درون واحد تولیدی «قانون آهنین تناسب عددی» است که تقسیم کار را تنظیم می‌کند. درون واحد تولیدی این قانون ارزش نیست که مشخص می‌کند چه تعداد کارگر به کار دباغی و چه تعداد به کار کفاشی مشغول باشند، اما همین تقسیم کار درون جامعه تنها با قانون ارزش تنظیم می‌شود.[۸] اینکه «درون واحد تولیدی … قوانین مبادله‌ی کالایی و قانون ارزش صادق نیست»، سخن خاکبین نیست سخن مارکس است و اینکه «درون واحد تولیدی قوانین ]تولید کالایی[ نقض می‌شوند»، نیز سخن خاکبین نیست، سخن نویسندهی منتقد است. البته اینکه این بحث تا چه اندازه به «نقد لیبرالیسم کارگری» مربوط است، پرسشی است که باید از نویسندهی منتقد پرسید. وظیفه‌ی من تنها نشان دادن بی‌ارتباطی او با مارکس است.
نویسندهی منتقد همان جا به نکات ارزنده‌ی (!) دیگری نیزاشاره می‌کند: «از نظر خاکبین، در واحد تولیدی نه تنها این‌ها ]آزادی برای فروش به اجبار برای زنده ماندن، مبادله‌ی هم‌ارزها به استخراج کار اضافی و مالکیت به حق تصاحب کار پرداخت‌نشده‌ی غیر تبدیل می‌شوند [ رخ می‌دهند بل که ۱بی‌واسطه پدیدار می‌شوند، … و آنجا ۲پرولتاریا ذاتاً علیه جامعه‌ی مدنی بوده، آنجا ۳مبارزهی طبقاتی حاکم است.»[۹] نخست اینکه، پدیدار شدن برخی چیزها بی‌واسطه در واحد تولیدی با آشکار شدن ذات پدیدارها‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری از دریچه‌ی سپهر تولید متفاوت است و خواننده می‌داند کدام را خاکبین به تبعیت از مارکس گفته و کدام را نویسندهی منتقد عَلَم کرده است، کمی بعدتر که درباره‌ی چهار گام استدلال سخن گفتیم نزدیکی خاکبین به مارکس و دوری منتقد از آن دو روشن‌تر نیز خواهد شد. دوم اینکه، جمله‌ی «پرولتاریا ذاتاً علیه جامعه‌ی مدنی …» چه با است تمام شود چه با نیست، جمله‌ی نویسندهی منتقد و دیگر لیبرال‌ها است. با جامعه‌ی مدنی به سراغ توصیف پرولتاریا رفتن با مفاهیم لیبرالی به سراغ موضوع رفتن است. نظریه‌ی دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت نظریه‌ی ایدئولوژیک جامعه‌ی سرمایه‌داری است که مدعی آزادی و برابری آحاد جامعه است و میان پرولتاریا و بورژوازی تفاوتی نمی‌بیند. نویسندهی منتقد در ساحت توصیف باقی می‌ماند و گمان می‌برد که ما نیز در همان ساحت کنار او ایستاده‌ایم، به همین سبب ضد حرف‌های خود را به ما نسبت می‌دهد. با این مفاهیم به سراغ پرولتاریا رفتن نویسندهی منتقد را وامیدارد تا همانند دیگر لیبرال‌ها بگوید بین بورژوازی و پرولتاریا تفاوتی نیست. سوم اینکه، اگر او می‌گوید در تعیین زمان روزانه‌ی کار مبارزهی طبقاتی حاکم نیست، بلکه قانون مبادله‌ی کالاها حکم می‌راند، باید استعداد او را در پرت‌و‌پلا گفتن ستود. بهگمانم روشن شده که نویسنده یا هیچ فهمی از قانون ارزش ندارد یا هیچ فهمی از چیزی که می‌نویسد.
این تمام نقد منتقد به خاکبین بود. البته او برای اثبات انتقاد خود می‌کوشد مراحل استدلالیِ مشخصی را تدارک ببیند و در هر کدام از این مراحل نیز به نویسندگان نام‌آشنایی آویزان می‌شود. نشان دادن فریب‌کاری‌ها یا خوش‌بینانه‌تر اشتباهات و انحرافات در تمام مراحل صبر ایوب می‌طلبد، که در ما نیست. ما تنها به مرحله‌ی نخست و چند گفتاوردی که از مارکس آورده می‌پردازیم. نویسنده مرحله‌ی نخستِ مواجهه‌ی خود با بحث ما را به صحبت کردن درباره‌ی «دو سطح قهر در جامعه‌ی بورژوایی» اختصاص می‌دهد که پس از مقدمه‌ای درباره‌ی جامعه‌ی مدنی آمده است. ما در بررسی خود تنها بر گفتاوردهایی که او از مارکس آورده تمرکز می‌کنیم، چراکه وظیفه‌ی ما نشان دادن بی‌ارتباطی او با مارکس است.
آنچه مارکس نگفته
نویسندهی منتقد مدعی است که «مارکس به‌عنوان یک هگلی جوان» که «هنوز با گذشته‌ی خود تسویه حساب نکرده است» از مفهوم جامعه‌ی مدنی استفاده کرده است. به همین سبب او می‌خواهد «ضمن حفظ آن به‌عنوان مفهومی رایج» آن را «با محتوای پیشرفته‌ترین آثار مارکس» با «محتوایی مارکسیستی» «پُر» کند. از این رو به سراغ «پیشرفته‌ترین»[۱۰] اثر مارکس می‌رود و از آن نقل می‌کند که در فرایند ارزش‌افزایی قانون‌های حاکم بر مبادله‌ی کالاها به‌هیچ وجه نقض نشده‌اند. سپس باد به غبغب انداخته و با حالتی متفکرانه اعلام می‌کند «در این مباحث می‌بینیم که مارکس با تاکید فراوان می‌گوید که … این قوانین نقض نمی‌شوند»[۱۱]. هر کسی که حتی جزوه‌ای کوتاه درباره‌ی آموزه‌های اقتصادی مارکس خوانده باشد می‌داند که مارکس با کشف «کالای نیروی کار» نشان داد که ارزش‌افزایی سرمایه نیازی به نقض قوانین مبادله‌ی کالایی ندارد، یعنی برای ارزش‌افزایی سرمایه نیازی نیست که هیچ کالایی کمتر یا بیشتر از ارزشش خریده یا فروخته شود. تنها لازم است که کالای نیروی کار به‌دست سرمایه‌دار در بازار و به ارزشش خریده شود و پس از آن ارزش استفاده‌ی آن متحقق شود. اما نه بر تحقق ارزش استفاده‌ی کالای نیروی کار و نه بر تحقق ارزش استفاده‌ی هیچ کالای دیگری قانون ارزش حکم نمی‌راند. این به معنای آن نیست که در تحقق ارزش استفاده‌ی کالاها قانون ارزش نقض می‌شود، چراکه همان‌طور که پیشتر هم گفتیم حاکم نبودن یک قانون در جایی سخن گفتن از نقض شدن یا نشدن آن را بی‌معنی می‌کند. البته، به طور ویژه، در تحقق ارزش استفاده‌ی کالای نیروی کار مبارزهی طبقاتی حکم می‌کند، چراکه این توازن طبقاتی یا به بیان مارکس «فشار سرمایه روی یک کفه‌ی ترازو و مقاومت کار روی کفه‌ی دیگر است»[۱۲] است که تعیین می‌کند سرمایه‌دار تا چه حد شیره‌ی جان پرولتاریا را بمکد. بدون قصدی برای تخریب، از نویسندهی منتقد می‌خواهم به‌جای تلف کردن وقتش برای یک بار هم که شده سرمایه را بخواند تا چنین متفرعنانه ابتدایی‌ترین آموزه‌های مارکس را بی‌ربط برای ما تکرار نکند. یا بهتر آنکه، با کار کردن در یک کارگاه تولیدی، بکوشد مقدمات و بدیهیات مبارزهی طبقاتی را به‌تجربه بفهمد. همچنین بد نیست درباره‌ی نقض یک قانون و حکم نکردن آن نیز کمی فکر کند.
او سپس نقلی از لوکاچ می‌آورد که مطلقاً نه به بحث قبلی از مارکس، یعنی خرید‌و‌فروش نیروی کار تحت قوانین مبادله‌ی کالایی، نه به بحث ما، یعنی حاکم بودن مبارزهی طبقاتی بر تحقق ارزش استفاده‌ی نیروی کار و استثمار، ارتباطی ندارد. پس از این مقدمه او توضیحاتی درباره‌ی «قهر اقتصادی» و «فرااقتصادی» می‌دهد.
درباره‌ی «قهر اقتصادی»[۱۳]، نویسنده نقلی از مارکس می‌آورد که در آن به عامل آزاد نبودن کارگر اشاره می‌شود؛ «مدت زمانی که طی آن آزاد بوده تا نیروی کارش را بفروشد، مدت زمانی است که طی آن مجبور است آن را بفروشد». سپس منتقد مدعی می‌شود که با وضعیتی معماگون روبهرو هستیم، چراکه پیشتر مارکس گفته بود که ضمن فرایند استخراج ارزش اضافی قوانین مبادله کالایی نقض نمی‌شود. البته پاسخ معما را هم می‌دهد. او می‌گوید اینکه کارگر آزاد است تا نیروی کارش را بفروشد و اینکه کارگر مجبور است تا نیروی کارش را بفروشد، هر دو، ناشی از قوانین طبیعی تولید بورژوازی هستند. بدین‌گونه به‌باور خود به معمایی که خودش طرح کرده پاسخ هم داده است. او نخست مدعی می شود که دو گزاره ناقض یکدیگرند و سپس می‌گوید چون هر دو از یک قانون ناشی می‌شوند پس ناقض یکدیگر نیستند. این هم روش اوست در برطرف کردن به‌باور خود تناقض دو گزاره، کافی‌ست بگوییم که هر دو گزاره از یک قانون ناشی شده‌اند! فارغ از اینکه روش او در برطرف کردن تناقض بابی جدید در منطق گشوده است، به هیچ روی این دو گزاره متناقض نیستند. عامل آزاد نبودن کارگر در فروش نیروی کارش به هیچ روی نقض «قانون مبادله‌ی کالاها»، «قانون ارزش» و «قانون مبادله بر اساس ساعات کار به‌لحاظ اجتماعی لازم» نیست. آزادی و برابری بازتاب ایدئولوژیک، یا «تجلی ایده‌آلیزه شده‌ی» مبادله‌ی ارزش‌های مبادله‌ای هستند[۱۴]، اینکه کارگر آزاد نیست که نیروی کارش را نفروشد شکافی است در همین بازتاب ایدئولوژیک. نویسنده به کودکانه‌ترین شکل ممکن بازتاب ایدئولوژیک را با بنیان مادی آن یکی می‌گیرد و شکاف در اولی را نقض قوانین دومی می‌پندارد. او گمان می‌کند شکاف در «تجلی ایده‌آلیزه شده‌ی» بنیان واقعیْ نقض قوانین بنیان واقعی است. با این بلاهت، نه تنها فهم مکانیکی خود از رابطه‌ی میان «بنیان واقعی» و «تجلی ایده‌آلیزه شده‌ی» آن را به نمایش می‌گذارد، بلکه نشان می‌دهد نه قانون ارزش و بنیان واقعی را می‌شناسد و نه تجلی ایده‌آلیزه شده‌ی آن یعنی اینکه انسان‌ها آزاد و برابر هستند.
اما بیایید ببینیم مارکس، در همان گفتاوردی که نویسنده به‌شکلی سروته بریده وتکه‌تکه می‌آورد، چقدر شیوا برای ما می‌گوید که این آزادیْ آزادیِ پدیداریِ جامعه‌ی بورژوازی است، که برای کارگران تنها تا آنجایی برقرار است که چونان فروشنده در جامعه‌ی مدنی هستند و از آنجایی که چونان فروشنده‌ی نیروی کارند نه آزاد و نه از جامعه‌ی مدنی‌اند، بلکه می‌بایست «به‌مدد تلاش جمعی عظیم، با فشار طبقاتی، مانعی عبورناپذیر برپا کنند». مارکس می‌نویسد:
قراردادی که بنا به آن او نیروی کار خود را به سرمایه‌دار فروخته بود، به‌نظر می رسید ]یا چنین می‌نمود[[۱۵] ناشی از توافق دو اراده‌ی آزاد، یعنی اراده‌ی فروشنده و اراده‌ی خریدار بوده است. اما هنگامی که معامله انجام شد معلوم شد که او عاملی آزاد نبوده است و مدت زمانی که طی آن آزاد بوده تا نیروی کارش را بفروشد، مدت زمانی است که طی آن مجبور است آن را بفروشد، و در حقیقت خفاش خون‌آشامی که او را می‌مکد «تا زمانی که وی عضله، زردپی، یا قطره‌ای خون برای استثمار» داشته باشد، رهایش نخواهد کرد. کارگران برای «حمایت» از خویش دربرابر این مار عذاب‌هایشان، می‌باید دست‌به‌دست هم بدهند و به‌مدد تلاش جمعی عظیم، با فشار طبقاتی، مانعی عبورناپذیر برپا کنند که به مدد آن مانع از فروش خود و خانوده‌شان با قراردادی داوطلبانه با سرمایه شوند و به اسارت روند. به جای فهرست متفرعنانه‌ی «حقوق غیرقابل تغییر بشر» منشور بزرگ فروتنانه‌ی زمان کار محدود‌شده و قانونی گذاشته می‌شود که دست‌کم روشن می‌کند «چه وقت زمانی که کارگر فروخته پایان می‌یابد و چه وقت زمانی که از آنِ اوست آغاز می‌شود».[۱۶]
هیچ چیز روشن‌تر از این نمی‌تواند در تأیید حرف‌های ما آورده شود. روشن است که توافق دو اراده‌ی آزاد پدیدار است. روشن است که جایی که سخن از طبقه می‌آید جامعه‌ی مدنی رخت می‌بندد، مگر آنکه معتقد باشیم نبرد طبقاتی نبردی درون جامعه‌ی مدنی است. روشن است که اشاره به منشور بزرگ پرولتاریا (اشاره به چارتیست‌ها) به جای «حقوق بشر»، اشاره به طبقه است به‌جای آحاد منفرد جامعه‌ی مدنی. روشن است که «اینجا چیز دیگری حکم می‌کند: مبارزه ی طبقاتی». گمان می‌کنم لزومی ندارد بیش از این به سخنان نویسندهی منتقد درباره‌ی قهر اقتصادی بپردازیم. به سراغ قهر فرااقتصادی برویم.
درباره‌ی «قهر فرااقتصادی»، نویسنده گفته‌ای از مارکس را به‌نقل از لوکاچ می‌آورد، و نتیجه می‌گیرد که «هر حکمی میان کارگر و سرمایه‌دار در جدال روزمره توسط قانون ارزش تضمین شده است»[۱۷]. برای اینکه نشان دهیم نویسنده تا چه اندازه یاوه‌ای بی‌ارتباط به گفته‌ی مارکس را به هم بافته مجبوریم گفتاورد مارکس را کامل بیاوریم.
صرف‌نظر از برخی محدویت‌های کاملاً انعطاف‌پذیر، ماهیت مبادله‌ی کالا خود هیچ نوع کرانی بر کار روزانه و نیز بر کار اضافی تحمیل نمی‌کند. هنگامی که سرمایه‌دار می‌کوشد تا کار روزانه را تا حد ممکن طولانی‌تر کند، و در جایی که ممکن باشد، از یک روز کار دو روز کار درآورد، از حق خود به‌عنوان خریدار دفاع می‌کند. از سوی دیگر، ماهیت ویژه‌ی کالای فروخته‌شده مستلزم اعمال محدودیت در مصرف آن توسط خریدار است، و کارگر نیز هنگامی که خواهان کاهش کار روزانه به میزان متعارف مشخصی است از حق خود به‌عنوان فروشنده دفاع می‌کند. بنابراین در اینجا تضادی وجود دارد: حق در برابر حق، و مهر قانون مبادله به یکسان بر هر دوی آن‌ها خورده است. میان دوحق برابر زور فرمان می‌راند. همین است که در تاریخ تولید سرمایه‌داری، تثبیت هنجاری برای کار روزانه چون مبارزه‌ای بر سر کاهش کار روزانه جلوه می‌کند، مبارزه‌ای که بین کل سرمایه‌دارها یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار و کل کارگران یعنی طبقه‌ی کارگر در جریان است.[۱۸]
حق در مقام فروشنده و حق در مقام خریدار، هر دو به یک میزان مهر قانون را بر پیشانی دارند، یا به‌دیگر سخن، هر دو حق را قانون مبادله تضمین می‌کند. به‌همین سبب این قانون در این نزاع حکمی نمی‌کند و آنچه حاکم است قهر است. اما نویسندهی ما از این گفتاورد نتیجه می‌گیرد که در اینجا «هر حکمی … توسط قانون ارزش تضمین شده است». مارکس می‌گوید دو حق را قانون تضمین کرده است و در نتیجه حکم میان آن‌ها را زور تعیین می‌کند، نویسنده می‌نویسد حکم را قانون تضمین کرده است. روشن است نویسنده یا می‌داند و شیادی می‌کند یا نمی‌داند و بلاهتش را به نمایش می‌گذارد.
اما از شیادی یا بلاهت نویسنده که بگذریم، آنچه عیان است این است که مارکس، حکم میان این دو حق و تثبیت هنجاری برای کار روزانه را به مبارزهی طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر نسبت داده است. آیا مبارزهی میان طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر چیزی جز مبارزه ی طبقاتی است؟ آیا اکنون بیش از گذشته روشن نیست که آن کس که می‌گوید «اینجا چیز دیگری حکم می‌کند: مبارزه ی طبقاتی»، نه صرفاً خاکبین که پیشتر مارکس بوده است؟
نویسنده دست‌بردار نیست، و پس از گفتاورد مارکس جمله‌ای از هستی‌شناسیِ هستی اجتماعی لوکاچ می‌آورد؛ «این‌گونه وجوه فرااقتصادی با ضرورتی که از سوی خود قانون ارزش دیکته شده است بی‌وقفه، یعنی در فرایند مراوده‌ی کالایی سرمایه‌دارانه روزمره، در فرایند عادی تحقق قانون ارزش پدیدار می‌شود». منظور از «این‌گونه وجوه» در بحث ما «تثبیت هنجاری برای کار روزانه» است. لوکاچ در این جمله هیچ چیز جدل‌انگیزی نمی‌گوید. او می‌گوید که تثبیت کار روزانه به عنوان وهله‌ای فرااقتصادی پدیدار می‌شود و به دو نکته در ارتباط این وهله با قانون ارزش اشاره می‌کند. نخست اینکه این وهله برای قانون ارزش ضروری است، ضرورتی که از سوی خود قانون ارزش دیکته شده است. روشن است، یعنی اینکه به هر روی باید روزانه‌ی کار مشخص شود، برای نمونه ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت. هر چند اینکه کدام یک از این سه، یعنی ۸، ۱۰ یا ۱۲، برقرار خواهد بود را قانون مبادله‌ی کالایی دیکته نمی‌کند، اما به هر روی ضرورت انتخاب یکی از این سه را دیکته می‌کند. دوم اینکه این وهله به‌شکلی مستمر در اجرای قانون ارزش پدیدار می‌شود. یعنی تعیین فرااقتصادی روزانه‌ی کار، همان ۸، ۱۰ یا ۱۲ ساعت، وهله‌ای است که همیشه و هر روز در اجرای قانون ارزش حضور دارد؛ این امری عادی است و یک بار برای همیشه به‌شکلی استثنایی رخ نمی‌دهد. اما نویسنده از این‌ها نتیجه می‌گیرد که «قهر میان سرمایه‌دار و کارگر … روشی است که منطق ارزش از طریق آن نیروی کار را به درون قانون‌مندی‌های شیء‌واره‌اش می‌کشاند»[۱۹]. عجب!
سپس تا انتهای بحثش درباره‌ی «قهر فرااقتصادی» صفحات را پر می‌کند از گفتاوردهای نامربوط از مارکس و لوکاچ. ما تنها یکی دیگر از آن‌ها را برمی‌رسیم. او گفتاوردی از مارکس می‌آورد و صادقانه اوج سرگشتگی خود را نشان می‌دهد. او گفتاوردی را از قسمت دومِ فصل «به‌اصطلاح انباشت بدوی» به نام «قانون‌گذاری سفاکانه علیه سلب‌مالکیت‌شدگان از پایان سده‌ی پانزدهم. تصویب قانون برای کاهش اجباری مزدها» می‌آورد و قبل و بعد از آن چنین می‌نویسد: «در اینجا لازم است مجدداً نقل قول مارکس پیرامون خصلت استثنایی این قهر فرااقتصادی در مقابل قاعده‌ی قوانین طبیعی تولید را ذکر کنیم. مارکس می‌نویسد: … . همان گونه که در این نقل قول هم هویداست اولاً قهر فرااقتصادی حالت استثنایی می‌یابد و ثانیاً … شرایطی را پدید می‌آورد که بار دیگر پرولتاریا را بتوان به شرایط طبیعی تولید وانهاد.»[۲۰] این برای من حیرت‌انگیز است که متفکر (!) ما از خود نپرسیده که چه‌طور آنچه لوکاچ درباره ی آن می‌گوید «بی‌وقفه در فرایند مراوده‌ی روزمره پدیدار می‌شود»، اینجا «خصلت و حالتی استثنایی» می‌یابد. تعجب نکنید، هم مارکس و هم لوکاچ درست می‌گویند، اما درباره‌ی دو موضوع متفاوت صحبت می‌کنند. باز هم نویسنده یا شیادی می‌کند یا بلاهت خود را به نمایش می‌گذارد.
گفتاورد مارکس مربوط به انباشت بدوی است، آنجایی که می‌بایست پرولتاریا را با قهر فرااقتصادی رام کرد. مارکس می‌نویسد: «به این‌گونه ]با قهر فوق اقتصادی[ توده‌های روستایی را که ابتدا از زمین‌شان سلب مالکیت کرده، از خانه‌های خود بیرون رانده و به ولگردی کشانده بودند، اکنون با قانون‌هایی به‌شدت ارعاب‌آور، به ضرب شلاق و داغ و درفش و شکنجه به پذیرش انضباطی وادار کردند که برای نظام مزدبگیری ضرورت داشت». روشن است که پس از آنکه سازمان فرایند تولید سرمایه‌داری کاملاً پیشرفت کرد دیگر نیازی به چنین قهری نیست، چراکه «قانون عام انباشت سرمایه» از قِبل ایجاد «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» یا همان «اضافه جمعیت نسبی» قانون مزدها را وضع می‌کند. در این صورت دیگر نیازی نیست که قانونی فرااقتصادی برای تنظیم یا دقیق‌تر کاهش مزدها وضع کرد. اکنون می‌توانیم گفتاورد مارکس را، البته به‌همراه دو جمله‌ای که از انتهای آن زده شده است، بیاوریم تا همه چیز روشن شود.
پیشرفت تولید سرمایه‌داری، طبقه‌ی کارگری را رشد می‌دهد که از حیث آموزش، سنت و عادت نیازهای این شیوه‌ی تولید را چون قانون‌های طبیعی بدیهی تلقی کند. سازمان فرآیند تولید سرمایه‌داری هنگامی که کاملاً پیشرفته است هر نوع مقاومتی را در هم می‌شکند. ایجاد دائمی اضافه جمعیت نسبی، قانون عرضه و تقاضای نیروی کار و در نتیجه، مزدها را در چارچوب محدوده‌های تنگی با مقتضیات ارزش‌افزایی سرمایه منطبق است حفظ می‌کند. جبر خاموش مناسبات اقتصادی، سلطه‌ی سرمایه‌دار را بر کارگر تثبیت می‌کند. البته هنوز از قهر فوق‌اقتصادی مستقیم استفاده می‌شود اما این فقط جنبه‌ی استثنایی دارد. در وضعیت عادی امور می‌توان کارگر را به “قانون‌های طبیعی تولید” وانهاد؛ یعنی می‌توان به وابستگی او به سرمایه که از شرایط خود تولید سرچشمه می‌گیرد و تداوم این وابستگی را تضمین می‌کند تکیه کرد. در جریان تکوین تاریخی تولید سرمایه‌داری وضع به‌نحو دیگری است. بورژوازی نوخاسته به قدرت دولتی نیازمند است و از آن برای «تنظیم» مزدها استفاده می‌کند، یعنی مزدها را در حدودی که برای کسب سود مناسب است محدود می‌کند، مدت زمان کار روزانه را افزایش می‌دهد و خود کارگر را در درجه‌ی عادی وابستگی نگه می‌دارد. این خود یک جنبه‌ی اساسی از آن به‌اصطلاح انباشت بدوی است.[۲۱]
اکنون که بلاهت یا شیادی نویسنده در نقل کردن از مارکس روشن شد، اجازه دهید به بخشی از «نقد لیبرالیسم کارگری» که در ابتدا نقل کردیم بازگردیم تا ببینیم، گفتاوردهای مارکس که نویسنده با شلختگی کامل به آن‌ها دست برده است اگر در نظم خودشان بنشینند، تا چه حد شیوا همه چیز را روشن می‌کنند.
آنچه مارکس گفته
چهار گفتاوردی که در نقل آورده‌شده از «نقد لیبرالیسم کارگری» با شماره مشخص کرده‌ایم، به‌ترتیب، مربوط به صفحه‌های ۱۰۳، ۲۰۶، ۲۶۴ و ۳۳۵ جلد نخست سرمایه است. اولی مربوط است به بخش «سرشت بتواره‌ای کالا و راز آن»، که نخستین گام استدلالی ما را طرح می کند. این گام از استدلال، به بنیان واقعی و تجلی ایده‌آلیزه‌شده‌ی آن در جامعه‌ی سرمایه‌داری اشاره می‌کند، یعنی از یک سو به مبادله‌ی کالاها و از سوی دیگر به آزادی و برابری انسان‌ها. مارکس این بخش را در انتهای بررسی موشکافانه‌اش از گردش کالاها نشانده است.
دومین گفتاورد به آخرین صفحه‌ی بخش «فروش و خرید نیروی کار» تعلق دارد. مارکس پس از بررسی گردش کالاها و ارائه‌ی توصیفی از سرمایه در سپهر این گردش، راز سرمایه را با معرفی مهمترین کشف خود در اقتصاد سیاسی، یعنی «کالای نیروی کار» برای ما فاش می‌سازد. او به ما انذار می‌دهد که برای فاصله گرفتن از معیارهای عوام‌پسندانه‌ی لیبرال‌ها باید این سپهر را ترک گفت و به دنبال کالای نیروی کار وارد فرایند تولید شد. چراکه با این عزیمت از سپهر گردش به سپهر تولید سیمای بازیگران نمایش ما که در نخستین گام توصیف شده بودند تغییر خواهد کرد. گام دوم استدلال ما نیز چیزی نبود مگر دعوت به این سفر که به‌واسطه‌ی کشف کالای نیروی کار بر ما واجب شده بود.
سومین گفتاورد مربوط است به بخش اول فصل «کار روزانه»، که گام سوم استدلال ما را شکل می‌دهد. مارکس پس از آنکه در پی کالای نیروی کار ما را به سپهر تولید می‌برد، توصیف سرمایه را با توضیح آن تکمیل می‌کند و نشان می‌دهد که خودارزش‌افزایی سرمایه چیزی نیست مگر استثمار نیروی کار. مارکس به ما نشان می‌دهد سرمایهْ سرمایه می‌شود تنها بدین سبب که کارگر تنها در بخشی از زمانی که کار می‌کند ارزش نیروی کار خود را بازتولید می‌کند و در مابقی آن برای سرمایه‌دار ارزش اضافی می‌آفریند. سپس در اولین جملات فصل «کار روزانه» می‌گوید با فرض اینکه نیروی کار به ارزش خویش خرید‌و‌فروش شود و در نتیجه بخش اول زمان کارِ کارگر مقدار کمّیِ مشخصی باشد، مقدار خود کار روزانه هنوز معلوم نیست. در توصیف جدال برای تعیین بخش دوم و در نتیجه کل مقدار کار روزانه است که مارکس می‌گوید «حق در برابر حق» و به مبارزهی طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار اشاره می‌کند. سپس، مارکس در بخش‌های دیگر این فصل به مبارزاتی اشاره می‌کند که برای تعیین مدت زمان متعارف کار روزانه شکل گرفته بود.[۲۲]
چهارمین گفتاورد به آخرین صفحه‌ی فصل «کار روزانه» تعلق دارد. مارکس پس از اینکه نزدیک به صد صفحه را به توصیف مبارزات یادشده اختصاص می‌دهد، در آخرین بند این فصل می‌نویسد «باید تصدیق کنیم که کارگر ما که از فرایند تولید بیرون می‌آید، با زمانی که وارد آن شد، متفاوت به‌نظر میرسد». اینجاست که مارکس می‌نویسد «معلوم شد که او عاملی آزاد نبوده است». و ما نوشته‌ایم «گویی جامعه‌ی مدنی از همان وهله‌ی نخست نیز کذبی بیش نبوده است».
چهار گفتاوردی که ما آوردیم از نظم و سیاقی پیروی می‌کند که مارکس در سرمایه ارائه کرده است. استدلال چهار‌گامیِ ما رونوشتی بود از سرمایه‌ی مارکس تا بر نقطه‌ای انگشت بگذاریم که کل چپ فراموشش کرده بود. نقطه‌ای که به اتکای آن دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی و دولت را کنار بگذاریم و نشان دهیم «منافع مطروح در جامعه‌ی مدنی منافعی طبقاتی است که کشف ضابطه‌ی طبقاتی بودن آن بر گرده کمونیسم است»[۲۳] و بدین طریق خط مرز روشنی ترسیم کنیم میان خود و چپی که کارگران را «نه اخراج‌شدگان جامعه‌ی مدنی، … نه سوژه‌ی خاص انقلابی خاص، نه گورکنان جامعه‌ی بورژوازی، بلکه هم‌ارز کودکان، زنان و دیگر ستم دیدگان تبدیل به موضوع کنش بخشی از فعالان اجتماعی»[۲۴] می‌کرد.
اما نویسندهی منتقد با گفتاوردهای مارکس چه می‌کند؟ گمان می‌کنم این موضوع را به روشنی نشان دادیم. البته، اکنون که ارتباط گفتاوردها را به هم نیز نشان دادیم، بد نیست برای محکم‌کاری هم که شده دوباره به آن اشاره کنیم. او گفتاورد چهارم را در بحثش درباره‌ی قهر اقتصادی می‌آورد و گفتاورد سوم را در بحثش درباره‌ی قهر فرااقتصادی. اما از آن جاکه هر دو گفتاورد مربوط به فصل «کار روزانه» هستند وی مجبور می‌شود کمی از انتهای گفتاورد چهارم را بِبُرد. چراکه مارکس که در این گفتاورد دارد درباره‌ی قهر اقتصادی صحبت می‌کند، یکهو (!) درباره‌ی تعیین روزانه‌ی کار، که نزد نویسنده مربوط به بحث قهر فرااقتصادی است، سخن می‌گوید. پس چه بهتر که او هم یکهو گفتاورد را قیچی کند. او به خود زحمت نمی‌دهد که مشکلش را با انتهای گفتاورد حل کند، چراکه یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد. او نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تشخیص دهد که گفتاورد سوم، که در ابتدای فصل کار روزانه آمده است، بستری است که گفتاورد چهارم، در انتهای فصل و پس از مرور مبارزاتِ تعیین کار روزانه، بر آن نشسته است. قضاوت درباره‌ی نتوانستن یا نخواستن، قضاوت درباره‌ی بلاهت یا شیادی بر دوش خواننده‌ی محترم وظیفه‌ی من تنها این است که نشان دهم نویسندهی منتقد حتی زمانی که گفتاوردهای مارکس را شاهد می‌آورد تا چه حد به مارکس بی‌ارتباط است.
پایان سخن
در آغاز سخن گفتم آنچه وظیفه‌ی برهمزدن این بازی‌های کودکانه را بر دوش می‌گذارد، نه خودِ بازی‌ها و حتی شیادی نهفته درون آن‌ها، که تغییر راهبرد عام بورژوازی و رونق گرفتن راهبرد جدید درون خرده‌بورژوازی است. چنین ترّهاتی بدون آن بستر واقعی به هیچ روی ارزش مواجهه ندارند، اما در چنین بستری رسوا کردن بلاهت یا شیادی آن‌ها به زحمتش می‌ارزد. پیشتر گفتیم که این چرخش در خرده‌بورژوازی کندتر خواهد بود؛ اکنون باید تاکید کنیم که به همان میزان که کُند، فریبنده نیز خواهد بود. البته این فریبندگی همیشه از نوع «فریب‌کاری‌های کودکانه» نخواهد بود. برای نمونه، نزد کسی چون علی‌زاده این فریبندگی از دریچه‌ی «منفعت ملی» رخ می‌دهد. به همین سبب پرداخت به او زحمت بیشتری می‌طلبد. درباره‌ی نویسندهی متنقد ما کافی‌ست نشان دهید آنچه می‌گوید به مارکس و دیگران نامربوط است، حال از روی بلاهت یا شیادی، مابقی چیزها پذیرفته شده است. در مورد دیگر باید نشان دهید که فریب بزرگْ خودِ «منفعت ملی» است. شاید در نگاه نخست علی‌زاده‌ها صادق‌تر به‌نظر آیند اما آن‌ها فریب‌کارانِ ماهرتری هستند، داستان ما داستان فریب‌کاری‌های کودکانه بود. داستانی که به گمانم کمی بیش از اندازه طولانی شد.
در ابتدا می‌خواستم بحثی را درباره‌ی تاریخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ در ارتباط با مباحث مطروح در پیش‌گفتاری که وی در سال ۱۹۶۷ بر چاپ جدید اثرش می‌نویسد طرح کنم و از آن دریچه وارد بحث درباره‌ی چند گفتاوردی که نویسندهی منتقد از لوکاچ آورده شوم. اما هر چه در بخش نخست نوشته پیش رفتم بیشتر منصرف شدم. بهگمانم خواننده نیز دلیل این انصراف را می‌فهمد، بحث نویسندهی منتقد نازل‌تر از آن است که بیارزد. تا همین جا برای به‌انجام رساندن وظیفه‌ی کسالت‌آور مواجهه با نویسندهی منتقد و برهم زدن خاله‌بازی شیادانه‌ی او کفایت می‌کند. تنها می‌ماند اشاره به اینکه هرچند من صادقانه کوشش خود را کردم ولی گویی حق با تالستوی بود که گفت:
«انسان کسی را می‌تواند نجات دهد که خود اصرار به سقوط نداشته باشد. ولی وقتی سرشت کسی چنان فاسد شد که سقوط در نظرش نجات جلوه کرد، چه می‌شود کرد؟» (لئو تالستوی، آنا کارنینا)..
خسرو خاکبین
پانویس‌ها
[۱] https://www.cgie.org.ir/fa/article/240667/خاله-بازی
وظیفه‌ی خود می‌دانم که در کنار تعریف بالا، به‌قصد از بین بردن امکان هرگونه برداشتی به نفع آرای گندیده و ارتجاعی درباره‌ی تمایز دختر‌بچه‌ها و پسر‌بچه‌ها، کتاب زیر به‌ترجمه‌ی زنده‌یاد محمد جعفر پوینده را به خواننده معرفی کنم: «اگر فرزند دختر دارید …»، النا جانینی بلوتی، نشر نی.
[۲] پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم، صمد کامیار، ۲.
[۳] اینجا هدف پرداختن به این تغییر راهبرد نیست، ولی می‌توان درباره‌ی این تغییر در دومقاله‌ی «انتخابات مجلس، جنگ و تغییر آرایش دولت در ایران» از پوریا سعادتی و «یک پرچم در سه اپیزود» از خسرو خاکبین نکاتی را یافت.
[۴] دولت نزد مارکس و انگلس، ص ۷۲.
[۵] cost price
[6] همان، ص ۹۶.
[۷] پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم ، ص ۲.
[۸] برای این بحث مراجعه کنید به «تقسیم کار درون تولید کارگاهی و تقسیم کار درون جامعه» در جلد نخست سرمایه، کارل مارکس، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، ص ۳۹۴ تا ۴۰۴. تمام گفتاوردها در این بند تا اینجا از همان جاست.
[۹] پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم ، ص ۲. (شماره‌ها و تاکید‌ها از ماست.)
[۱۰] تمام عبارت داخل گیومه از همان، ص ۱۲.
[۱۱] همان، ص ۷.
[۱۲] سرمایه، ص ۵۶۱.
[۱۳] پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم ، ص ۹.
[۱۴] «مبادله‌ی ارزش‌های مبادله‌ای بنیان واقعی تمام برابری و آزادی است. همانند ایده‌های محض، آن‌ها صرفاً تجلی ایدآلیزه‌شده‌ی این بنیان هستند.» این فراز از گروندریسه را در دولت نزد مارکس و انگلس در ص ۸۱-۸۳ از نظر گذراندیم.
[۱۵] «Semblait» در فرانسه که برابر با «appear» در انگلیسی است و برای اشاره به پدیداری بودن امری استفاده می‌شود.
[۱۶] در گفتاورد بالا برای وضوح بیشتر از گوشه‌نوشت‌های جلد نخست سرمایه که برکردان متن فرانسوی است بهره بردیم. در متنی که برگردان از متن انگلیسی است نیز آمده «به‌عنوان یک طبقه، تصویب قانون را تحمیل کرده و سد اجتماعی قدرتمندی بسازند». سرمایه، ص ۳۳۵ و ۳۳۶.
[۱۷] پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم ، ص ۱۴.
[۱۸] سرمایه، ص ۲۶۴.
[۱۹] پرولتاریا و مبارزهی طبقاتی: علیه ورکریسم ، ص ۱۶.
[۲۰] همان، ص ۱۷ و ۱۸.
[۲۱] سرمایه، ص ۷۹۰.
[۲۲] جالب است بدانید این بخش‌ها یکی از همان بخش‌هایی است که دانشگاهیانی که امثال نویسندهی منتقد از روی دستشان رونوشت می‌کنند را چنان به دردسر انداخته که مجبورند اذعان کنند که از نظر آن‌ها این فصل « استدلال را پیش نمی‌برد … هیچ ضرورتی نداشت که مارکس آن را در چنین طول و تفصیلی نمایش دهد». دیالکتیک جدید و سرمایه، کریستوفر جی. آرتور، ترجمه‌ی فروغ اسدپور، ص ۱۰۸.
[۲۳] نقد لیبرالیسم کارگری، ص ۱۸.
[۲۴] همان، ص ۱۵ و ۱۶.
