استرداد جولیان آسانژ، رسوایی ادعای “حقوق بشر” و “آزادی بیان” امپریالیستها!

استرداد جولیان آسانژ، رسوایی ادعای “حقوق بشر” 

و “آزادی بیان” امپریالیستها!

سرانجام پس از فراز و نشیبهای بسیار، روز جمعه ۱۷ جون (۲۰۲۲) “پریتی پاتل” وزیر کشور دولت محافظه کار بوریس جانسون، حکم استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده آمریکا را برغم نفرت افکار عمومی از این اقدام، تائید کرد. 

جولیان آسانژ، شهروند استرالیا و مؤسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس می باشد. چند سال پیش با انتشار صدها سند روشنگرانه، بخشی از جنایات امپریالیسم آمریکا در حق مردم جهان از طریق این سایت در دسترس افکار عمومی قرار گرفت و افشاء شد. به همین دلیل هم دولت ایالات متحده آمریکا دستگیری جولیان آسانژ را در دستور کار خود قرار داد و پس از آن که وی توسط دولت انگلیس دستگیر شد، خواهان استرداد او به آمریکا گردید.

دولت محافظه کار انگلستان در شرایطی با استرداد جولیان آسانژ موافقت نموده و دنباله روی خود از آمریکا را بار دیگر به آشکاری نشان داد که دولت آمریکا به آسانژ اتهام جاسوسی زده است و لذا بر اساس قوانین آمریکا، وی در خطر زندانی شدن تا حد ۱۷۵ سال قرار دارد. بنابراین وزیر کشور انگلستان با اقدام اخیر خود، شرایط را برای تحویل وی به دولت ایالات متحده آمریکا و اسارت او مهیا نموده است. با این اقدام همچنین بار دیگر نشان داده شد که چگونه آزادی بیان و دمکراسی در این کشورها هر چه شدیدتر از قبل ملعبه دست سرمایه داران گشته است. 

در واقعیت جولیان آسانژ هیچ جرمی مرتکب نشده و اتهام جاسوسی، مضحکه ای بیش نیست. سایت ویکی‌لیکس او تنها در کشوری که مدعی برخورداری شهروندان از “آزادی بیان” و مطبوعات می باشد گوشه ای از جنایات اربابان نظم موجود یعنی امپریالیست‌ها را با اسناد معتبر افشاء کرده است که البته از نظر بورژوازی حاکم خود بزرگترین جرم تلقی می شود. بنابراین، برخورد دولت های سرمایه داری در انگلستان و آمریکا نسبت به افشاگری های منتشره در سایت ویکی‌لیکس با آشکاری هر چه بیشتری نشان می دهد که این کشورهای مدعی دموکراسی تا چه حد آزادی بیان و مطبوعات را پایمال منافع سرمایه داران حاکم بر این کشورها کرده اند. 

جولیان آسانژ در سال‌هایی که در سفارت اکوادور در لندن محبوس بود، و قبل از اینکه دولت اکوادور وی را از سفارت خود بیرون کند گفته بود که با خروج من از این سفارت، آمریکا خواهان استرداد من خواهد شد. این پیش‌ بینی عملا اتفاق افتاد و حال دولت بوریس جانسون با موافقت خود برای استرداد وی به آمریکا نه تنها بار دیگر سر خم کردن بورژوازی انگلستان در برایر ارباب بزرگ را به نمایش گذاشت بلکه نشان داد که آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و غیره که زمانی انگلستان معرف و داعیه‌دار آن بود، اکنون با هر چه ارتجاعی تر شدن سیستم سرمایه داری در مرحله امپریالیستی خود در این کشور، تا چه حد به شعار های پوچ و بی محتوائی  بدل شده اند.

روشن است که هدف آمریکا از محاکمه جولیان آسانژ و همکاری دولت انگلستان با آنها، قدرت نمائی و مرعوب کردن آزادیخواهان در سراسر جهان می باشد. آنها می خواهند به آزادیخواهان این پیام را بدهند که در نظمی که بورژوازی امپریالیستی در سراسر جهان بر پا ساخته است کسی حق ندارد جنایات و آزادی کشی های دولت های امپریالیستی را افشاء و در قدرت مطلقشان خللی وارد سازد. آنها می خواهند با محاکمه جولیان آسانژ به جرم خود ساخته جاسوسی و محکوم کردن وی، هزینه مخالفت با قدرت حاکم و افشاگری علیه آنرا چنان بالا ببرند که درس عبرتی برای دیگرانی شود که در همین راه گام بر می دارند. اما تجربه نشان داده است که چنین اقدامات زورگویانه‌ای هرگز قادر به مرعوب نمودن آزادیخواهان و بستن دهان آنها نشده است و با هیج ددمنشی هم نمی توان جلوی مبارزه برای رسیدن به آزادی را  گرفت. امروز وظیفه همه آزادیخواهان جهان است که ضمن مخالفت با استرداد جولیان آسانژ بر دفاع از حقوق دمکراتیک و ضرورت افشای هر چه بیشتر چهره جنایتکار امپریالیستها تاکید نمایند. 

مرگ بر امپریالیسم!

زنده باد آزادی! پیروز باد سوسیالیسم!

چریکهای فدائی خلق ایران

۳۱ خرداد ۱۴۰۱ برابر با ۲۱ جون ۲۰۲۲


Google Translate