سرکوب خشونت‌بار مردم در ایران؛ لزوم واکنش جامعه جهانی
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱: جدیدترین دور از اعتراض‌های گسترده در بسیاری از نقاط ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبه‌رو شده است. این سرکوب‌ها تا کنون دست‌کم چهار کشته برجای گذاشته و تعداد نامعلومی مجروح یا دستگیر شدند.
حمله نیروهای امنیتی به شهروندان در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع یا ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت، امکان انتقال اطلاعات مربوط به نقض حقوق شهروندان را مسدود می‌کند.
در این میان سکوت جامعه جهانی راه را برای سرکوب بیشتر هموار می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد تا جنایت علیه مردم معترض را به شدت محکوم کند و با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی، از سرکوب بیشتر شهروندان جلوگیری کند.
این سازمان همچنین از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر می‌خواهد تا به جای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروندخبرنگاران از اعتراضات، امکان اطلاع‌رسانی را تسهیل کنند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت: «اعتراض به حکومت که عامل آن نیز بی‌کفایتی مقام‌های جمهوری اسلامی است، حق مسلم و قانونی تمام شهروندان است. آمران و عاملان سرکوب‌ها باید این واقعیت را در نظر بگیرند که این‌گونه جنایت‌ها جرم بین‌المللی است و آن‌ها دیر یا زود باید پاسخگوی اعمال مجرمانه خود علیه مردم معترض باشند.»
از روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه و به‌دنبال گرانی ناگهانیِ قیمت نان و برخی دیگر از کالاهای اساسی و همچنین به‌دلیل بالا گرفتن بحران‌های معیشتی در ایران، اعتراضات پراکنده‌ای در چند نقطه از ایران آغاز شد که در روزهای بعد ابعاد گسترده‌تری یافت.
از روز ۲۱ اردیبهشت اعتراض‌های گسترده در شهرهای دزفول، ماهشهر، ایذه و شادگان آغاز شد و به‌سرعت سایر شهرهای ایران از جمله شهرکرد، جونقان، دورود، خرم‌آباد، بروجرد، دهدشت، پردنجان، یزد، رشت، نیشابور، بهبهان، اندیمشک، سوق و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ دیگر را فرا گرفت.
اعتراضات به گرانی‌ها با شعارهای ضدحکومتی، به‌ویژه شعارها علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، همراه شده است.
نیروهای امنیتی معترضان را به‌طرز خشونت آمیزی سرکوب می‌کنند. طبق گزارش‌های رسیده، تاکنون دست‌کم چهار نفر درپی سرکوب این اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند. به دلیل محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت و فقدان رسانه‌های آزاد، از آمار دقیق کشته‌شدگان، مجروحان و شهروندان بازداشت‌شده، اطلاعی در دست نیست.
با این حال، گزارش‌هایی از بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف منتشر شده است. سکوت جامعه جهانی می‌تواند از سوی حکومت تحت عنوان چراغ سبز ادامه سرکوب و کشتار معترضان تلقی شود و فاجعه بزرگ‌تری را مانند کشتار مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ به دنبال داشته باشد.
