آسیب شناسی تجمعات اعتراضی بازنشستگان

آسیب شناسی تجمعات اعتراضی بازنشستگان و راهکارهای گذار از موانع در ایجاد تشکل سراسری

اهداف آسیب شناسی( ۱ )   و تجزیه و تحلیل حرکت های اعتراضی:

آسیب شناسی در فرایند حرکت های اعتراضی، برای کسب اهداف و مطالبات، همچنین گسترش قدرت اجتماعی بازنشستگان و استقرار تشکل مستقل انجام شده،  متوجۀ بهبود و تغییر عملکرد سوژه ( فعالین و کل بازنشستگان) می شود. یعنی شناخت و آسیب شناسی از جریان عمل استخراج، تئوریزه شده و نتایج مجدداً در عمل برای ارتقای ظرفیت جنبش بازنشستگان مورد استفاده قرار می گیرند. بعبارت دیگر، از درون آسیب شناسی که در واقع شناخت موانع است، راهکار خروج از آسیب،  شناسائی شده و راهکارهای عملی بدست آمده در هر قسمت راهکارها، باعث پیشرفت جنبش بازنشستگان و مفصل بندی فعالیت ها خواهد شد. در صورت رفع موانع و اصلاح روش ها و سبک کار توسط فعالین جنبش بازنشستگان، فعالیت ها در جهت تحقق اهداف بازنشستگان قرار گرفته  و هدف، صرفاً خود موضوع یعنی میزان کسب مطالبات بازنشستگان و پیشبرد همبستگی و سازمانیابی بازنشستگان را مدّ نظر قرار خواهند داد.  

فرایند تجمات اعتراضی: تجمعات اعتراضی بازنشستگان که از نیمه دوم سال ۹۹ در ده ها شهر برگزار شد؛ برای اولین بار، بازنشستگان برای کسب حقوقشان، با اتکاء به نیروی خود و مستقل از دولت و تشکل های وابسته، به کف خیابان ها برای بیان اعتراضات خود روی آوردند. تعداد معترضان بازنشستگان ، در اوج آن کمتر از ۰۰۰/۴۰ نفر در کلّ شهرها ارزیابی گردید. لازم به ذکر است که حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴ بازنشسته تأمین اجتماعی در سراسر کشور هست، یعنی معترضین ۱% بازنشستگان را تشکیل می دادند. پس از کسب بخشی از مطالبات و افزایش ۱۲۰-۸۰ در صد حقوق، افت چشم گیری در  تجمات اعتراضی رخ داد. در تهران که قبلا برخی از معترضین از شهرهای  اطراف تهران هم حضور می یافتند، افت شدیدی حاصل شد؛ بطوریکه در چهار تجمع آخری در سال ۱۴۰۰ بجهت تعداد کم، تجمعی شکل نگرفت. در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ نیز کمتر از ۷۰ نفر ( از ۰۰۰/۵۵۰ بازنشسته در تهران) حضور یافتند. لذا نیاز به آسیب شناسی لایه های درونی بازنشستگان بطور عینی و واقعگرایانه است. در خصوص تجمعات بازنشستگان بعینه شاهدیم که “سرکوب” ( ۲ )که بعنوان تهدید محیط خارج مطرح است و نمی توان در زیر مجموعۀ آسیب شناسی و شکل گیری قدرت اجتماعی بازنشستگان دانست، سرکوب در تجمعات بازنشستگان بصورت بسیار جزئی رخ داد  و نقشی در موانع سازمان یافتگی بازنشستگان نداشت. آسیب شناسی معطوف به عوامل درونی خود بازنشستگان و سبک فعالیت های آنان می شود.

جنگ و نبرد نابرابر هر سال برای تعیین سطح دستمزد کارگران- میزان بهره مندی آنان از حاصل کارشان- با دولت بعنوان بزرگترین کار فرما و همچنین کارفرمایان بخش خصوصی از دی ماه سال قبل ابتدا در شورای عالی کار شروع می شود. متأسفانه تشکل های سراسری نیروی کار در کشور و حتی تشکل های منطقه ای وجود ندارد  و لذا  نمایندگان واقعی کارگران از شورای های سراسری حضور ندارند. در نتیجه، موضوع دستمزد  به اختلاف بین بدتر [ دولت و کارفرمایان خصوصی ] و بد [ نمایندگان انتصابی کارگران] محدود می شود. نتیجه آنهم طبق ملاحظات و مصالح حکومتی تعیین می گردد.  البته حکومت به این ساز و کار هم راضی نبوده با لوایح تغییر قانون کار و مزد منطقه ای و غیرو تلاش در حذف این فرایند دارد. پس از تعیین حقوق کارگران، در اسفند و فروردین ماه مسئله تعیین حقوق بازنشستگان روی میز قرار می گیرد. هم اکنون متوسط حقوق بازنشستگان یک سوم خط فقر که حداقل بین ۱۶- ۱۵ میلیون تومان می باشد، قرار دارد. در سال ۱۴۰۰ نیز تورم برای بازنشستگان متوسط به پایین و دهک دهم ۶۶% و تورم بطور متوسط در کلّ جامعه ۴۱% اعلام گردید. اما سیاست گسترش فقر و فلاکت از طرف حاکمیت که تحت عنوان افزایش “تاب آوری”توسط بالاترین مقام حکومتی از افزایش متناسب دستمزد ممانعت کرده، بودجه و منابع را بسمت اولویت های شخصی  حکومتی می برد. با توجه به افزایش حقوق ۵۷% کارگران برای سال ۱۴۰۱ برای بازنشستگان  به تبع آن و بنا به ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، که طبق آن حداقل حقوق بازنشستگان نباید کمتر از حداقل کارگری باشد و مابقی سطوح بازنشستگان نیز طبق ماده ۹۶ تأمین اجتماعی که بمیزان در صد تورم سالیانه افزایش می یابد. پس از تأیید میزان افزایش، توسط تأمین اجتماعی و وزارت کار، ارقام به هیأت دولت رفته و در آنجا تصویب می شود. در بودجۀ امسال افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۰% لحاظ شده و به این بهانه که بازنشستگان تأمین اجتماعی هم ۱۰% است وزارت کار تلاش کرد افزایش حقوق را ذیل همان ۱۰% برده و قوانین تأمین اجتماعی را  بنفع نهادهای خودی، دور زده و ندیده بگیرند. لذا سه سطح حقوق مطرح گردید. یکی وزارت کار که میزان ۱۰% را مبنا قرار داد و دومی کانون های بازنشستگی که بجهت حفظ وجهۀ خود و نسپردان افزایش حقوق به تجمعات اعتراضی بازنشستگان در خیابان ها، همانند سال ۹۹ میزان  ۵۷% حداقل بگیران و ۳۸% سایر سطوح را درخواست و روی آن مقاومت نمودند. بازنشستگان افزایش بالای ۷۰% بانضمام همسانسازی و دریافت در خط رفاه را مطرح کردند.

طی این دوران بازنشستگان سطح مطالبات خود را بطور گسترده در فضای مجازی اعلام کردند. یکی از بیانیه های منتشره برای حقوق درخواستی ( ضمیمه شماره  یک) آمده است که به طرح جامع وضعیت پرداخته و بیان شد که در صورتی که حقوق بازنشستگان ۶۶%  و کمتر افزایش یابد، بازنشستگان نسبت به سال ۱۴۰۰ فقیر تر خواهند شد. در پی انتشار مطالبات بازنشستگان و فراخوان تجمع اولین یکشنبه اعتراضی در ۲۱ فروردین ( ضمیمه شماره دو) در تهران عده کمی از بازنشستگان ( حدود ۷۰ نفر از ۵۵۰۰۰۰ بازنشسته در تهران) حضور یافتند. نیروهای انتظامی و امنیتی از تجمع مقابل مجلس جلوگیری کرده و بازنشستگان را مجبور به بازگشت مقابل سازمان برنامه می نمودند. در برخی شهرستان ها تجمعاتی برگزار شد، عبارت بودند از شهرهای: تبریز، اردبیل، رشت، کرج، اصفهان، شیراز. اراک،  خرم آباد کرمانشاه و یزد، که بنظر می رسد در آن تجمعات عموماً  نسبت به قبل به نسبت تعداد کمتری حضور یافتند.  بازنشستگان در مقابل مجلس سعی کردند، از کلیّۀ ابزارها برای دستیابی به افزایش حقوق خود استفاده کنند. یکی از بازنشستگان یک نسخه از بیانیۀ ( ضمیمه ۱) را که تعدادی از بازنشستگان امضاء کرده بودند به مجلس برد و با مسئول کمیسیون اجتماعی آن ملاقات کرد برخی از بازنشستگان نیز به کانون بازنشستگی مراجعه و سیل انتقادات و مطالبات خود و بی عملی کانون ها که بجای قرار داشتن در سمت بازنشستگان در کنار دست دولت و حاکمیت قرار می گیرند را مطرح کردند. از جمله مطالب اظهار شده این بود، که دبیران کانون های صنفی معلمان همگام و در مسیر مطالبات بدنۀ معلمان و کل جامعه ایران قرار داشته و هم اکنون چند نفر از دبیران کانون های صنفی در زندانند، اما شما مدیران کانون علیه بدنه بازنشستگان قرار داشته و پاداش و امتیاز هم می گیرید. گزارش جلسه پس از توافق جمعی بازنشستگان تهیه و منتشر شد. ( ضمیمه شماره ۳)  در پی تجمات بخصوص در شهرستان ها و تهران  و استفاده از ابزارهای موجود ساعت حدود ۵ عصر طی مصاحبه ای رئیس کانون عالی بازنشستگان که به دستور مقامات به صحنه آمده بود،افزایش حقوق بازنشستگان را ۵۷% حداقل بگیران و ۳۸% بعلاوۀ  ۵۱۵۰۰۰ تومان سایر سطوح را به اطلاع عموم رسانید. واضح است که اجرای همسانسازی و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر نیز ممکن و شدنی است اما به تجمع میلیون ها بازنشسته در کشور و صدها هزار بازنشسته در تهران نیاز دارد؛ که به همت، قدرت و تشکل سراسری بازنشستگان بستگی داشته  و  در مقطع کنونی چنین امکانی در کشور و بالخص در تهران دارای ضعف های زیادی است.

آسیب شناسی عدم حضور بازنشستگان در تجمعات و فقدان تشکل سراسری

۱): یکی از عوامل شکل نگرفتن تجمعات و تشکل های گسترده و سراسری، فقدان سنّت تشکل های مردم نهاد، تجربۀ تشکل پذیری و کار مداوم در نهادهای اجتماعی، مطالباتی و صنفی است. . ايجاد تشکل هاي مستقلِ ، نياز به وجدان و آگاهي جمعي و تاریخی و طبقاتی دارد که بازنشستگان درکي واحد و يکسان از منافع سراسري و همچينين راه ها و  روش هاي کسب مطالبات خود داشته باشند. تشکل هاي مطالباتي – اقتصادي مي بايست از تمامي جناح ها و احزاب سياسي اعم از دولت يا غير دولتي مستقل باشند. مي دانيم که تقسيم ثروت ناشي از اعمال قدرت قهرِيه است و بازنشستگان می بایست راهکار دستیابی به حقوق و مطالبات خود را تنها در تشکل ها جستجو کنند. اکنون چهار میلیون بازنشسته بصورت منفرد و اتمیزه بوده، فکر منافع اجتماعی قوام نیافته و هر کس بدنبال تأمین زندگی بصورت فردی خود است. این آسیب تقریبا در عموم تشکل های کارگری و بازنشستگی بوفور وجود دارد، در اثر یک چالشِ عمدۀ مطالباتی، تجمعات اعتراضی شکل می گیرد اما پس از کسبِ امتیاز به هر میزانی، جمع پراکنده می شود. متأسفانه هنوز ملاط تشکل پذیری، که بیش از یکصد سال قبل فرخی یزدی گفت ” چار ۀ رنجبران وحدت و تشکیلات است” شکل نگرفته و این آسیب بقوت خود باقیست. در این خصوص خوشبختانه معلمان این مرحلۀ تاریخی را پشت سر گذاشته و به مرحلۀ سازمانیابی، منافع مشترک و جنبش اجتماعی دست یافته اند.

راهکار عملی : راهکار گذار از تنگناهای شناخت شناسی و فقدان تجربیات تشکل پذیریِ بازنشستگان، پرداختن و انتشار تجربیات، فرهنگ، سوابق تشکل های مطالباتی و صنفی در سراسر جهان و بخصوص در ایران و منطقه و کسب حقوق فردی از طریق حقوق جمعی  بوده و دانش و فرهنگ جمعی گسترده شود. تا کنون و در جریان حرکت های اعتراضی بازنشستگان مقالات آگاهی بخش و تجربیات به حد گسترده ای منتشر شده و می بایست این فعالیت و تلاش بصورت هماهنگ، مستمر و بطور مداوم توسط فعالین بازنشسته تحقیق و بررسی شده و منتشر شود. باید برای تک تک بازنشستگان کاملا روشن و واضح شود که بدون همبستگی، دفاع از منافع جمعی و تشکل، یعنی “ایجاد تشکل های مردم نهاد هم استراتژی و هم تاکتیک” راه دیگری برای احقاق حقوق وجود ندارد.

۲) گسیختگی بین فعالین بجهت گرایش به جریات خاص نظری و گاه سیاسی  باید آسیب مهم دیگر را در بین فعالین و پیشروان بازنشستگان دانست که می توانند نقش اساسی و کلیدی در آسیب زدایی و حل مشکلات و معضلات و ایجاد یکپارچکی ایجاد کرده و مسئولیت اصلی در گذار از شرایط موجود و ایجاد تشکل سراسری بعهدۀ آنانست. بی برنامه گی در مبارزه، همبستگی ، اتحاد و فقدان تشکل سراسری عامل شرایط کنونی است و فعالین برای گذار از این آسیب هیچ برنامۀ عملی ندارند. فعالان در درون خود قادر به یکپارچگی و وحدت دیدگاه در کلیات نیازهای همبستگی بازنشستگان نبوده و جدا جدا و پراکنده اند. این باعث انتقاد عناصر بدنۀ بازنشستگان نیز می شود. فعالان بازنشسته برخی دیدگاه های خود را  از گفتمان های نظری یک جریان خاص گرفته و تلاش برای استقرارِ ذهنیِ آن گرایش و جریان را دارند. سخن آنان در بین بازنشستگان، از گفتمان ها و مطالبات مشخص بازنشستگان فاصله گرفته  و به این علل، اختلافات نهادینه شده ای با یکدیگر دارند. اگر تغییری هم در این شرایط رخ دهند نه در وحدت و یکپارچگی، بلکه انشعاب است که عملاً اتفاق افتاده است. یک نمونۀ عجیب، برای یکپارچگی گروه های تلگرامی بازنشستگان، پس از برگزاری دو سه جلسه حضوری بجای شکل گیری وحدت و انحلال گروه ها در یک گروه، با کمال تعجب یک گروه جدید از دل آن حادث شد، چگونگی چنین امری هر کس را به حیرت وا می دارد. بین فعالین اختلاف دیدگاه ها در هر تصمیم گیری و عمل مشترک خود را نشان داده و مانع از وحدت در عمل و فعالیت ها می شود

راهکار عملی:  اینکه هر فعال بازنشسته ای یک گرایش فکری داشته باشد مسلماً امری طبیعی است و جزو حقوق، اختیار و آزادی های هر فرد است، اما در جریان فعالیت بین بازنشستگان کاملاً می بایست گرایشات شخصی خود راکنار گذاشته، به فکر کسب مطالبات بازنشستگان بوده و دیدگاه ها و راهکارهای خروج از بحران را از درون وضعیت واقعی و عینی بازنشستگان استخراج و استنتاج کند. در درون جنبش ، همه صرفاً  فقط یک بازنشسته بوده و هیچ وجه تمایز دیگری ندارند. هر نظر و فعالیت عملی که به اتحاد و همبستگی بازنشستگان منتهی می شود را می بایست گسترش داده و هر تمایز شخصی ، تاریخی، عقیدتی و سیاسی که به اختلاف و گسیختگی منتهی می شود حذف شود. تحقق آن بستگی به خود فعالین داشته و در این صورت همبستگی ایجاد می شود.

۳): فقدان برنامه بلند و میان مدت اجرایی و خرده کاری  بسیاری از فعالین عمدتا در حوزه فضای مجازی فعالند و در عرصۀ عملی و واقعی حضور نیافنه و یا فعال نیستند. آنان حاضر نیستند هزینه احتمالی فعالیت های عملی را بپردازند.

۴) فعالان فاقد برنامۀ طرح ریزی شده برای فعالیت و اهداف و سبک کار مشخص بوده و لذا عمدتا در حال خرده و پراکنده کاری و دنباله روی از وقایع بجای شکل دادن به فرایندها و وقایع هستند. انگیزه و جدیّتی که به دستاورد مشخص منتهی شود وجود ندارد. بازنشسته ای از دستگیری یک روزه، که بزعم خودش، چهره جهانی شده، ابراز مسرّت می کند.

راهکار عملی: باید عمیقا معتقد باشیم که هر تحول و بهبودی در زندگی و معیشت و سطح حقوق، تصادفی و اتفاقی صورت نمی گیرد و نیاز به برنامه ریزی و پیگیری عملی و مستمر برای تحقق آن داریم. برنامۀ عملی بلند مدت که قابل تقسیم و خُرد کردن به کوتاه مدت و روزانه بوده و همگام با دیگر فعالین پیگیری و اجرا شود. و این فعالیت ها در حوزه واقعی، زنده و رو در رو امکانپذیر بوده و از راه دور و مجازی محقق نمی شود. بدون  ارتباط با بدنه و اتحاد کل آن امکان تشکل سراسری وجود ندارد و باید کار عملی و میدانی ترویجی و تبلیغی در مراکز حضور بازنشستگان در کانون ها، بیمه های تکمیلی، کارگزاری های بیمه و پارک ها بگذاریم. اما تعداد فعالان میدانی آنقدر کم است که تا کنون در عمل شکل نگرفته است.

۵) راهکارهای بدون نتیجه واقعی و ملموس :

یک فعال بازنشسته اظهار می کند که همواره باید تجمع را تشکیل دهیم اگر چه تک نفره باشد، وی به ریشه ها برای حل موانع تجمات و سازمانیابی نپرداخته و بقول معروف عمل به تکلیف صرفنظر از نتیجه آن برایش ملاک است. بازنشسته ای دیگر اظهار می کند که دولت باید بازنشستگان را آزاد بگذارد تا رهبران خود را بشناسند !؟ ( کشف رهبر؟) برخی فعالان بنا به اهمیت یک موضوع جهانی و یا منطقه  از نظر جریان مورد قبولش، به تبلیغ و ترویج می پردازد و موضوعات فرعی را در بین بازنشستگان برجسته می کند، صرفنظر از اینکه موضوع در جای خود صحیح است. بازنشسته ای با برش تاریخی در شرایط اجتماعی دیگر، اقدام عملی زحمتکشان یک کشور، در یک قرن و یا ۱۵۰ سال قبل را ملاک قرار داده و خواهان مبارزات بازنشستگان همانند کموناردها می شود.

راهکار عملی: هر تلاش و فعالیت می بایست به تحقق اهداف – کسب اهداف، مطالبات و بهبود سطح زندگی و رفاه بازنشستگان – منتهی شود. فعالیتی که نتیجه ای هر چند اندک در این راستا نداشته باشد، بیهوده و اتلاف وقت است. باید برای تحقق  مطالبات بازنشستگان میزان فعالیت عملیِ مورد نیازرا ارزیابی کنیم و پس از کار و تلاش، راندمان فعالیت خود و یا گروه را بسنجیم که آیا با میزان حجم  فعالیت معقول به این اهداف دست یافته و یا نیروی عظیمی برای نتایج کم ارزش مصرف کرده ایم؟. منابع و نیروهای ما محدود است و از آن باید نتایج قابل قبولی حاصل شود.  برای جنبش بازنشستگان تنها موضوع مهم و اساسی: سبکِ کار، راهکارهای مبارزه و میزان دستیابی به اهداف و مطالبات است و بقیه امور در درون تشکل آنان فرعی محسوب می شوند. و نهایت اینکه راهکار بهبود و رهائی از شرایط کنونی، توازن قدرت و نیرو، میزان همبستگی و سازمانیافتگی، شرایط اجتماعی استخراج می شود.

۶) طرح گرایشات فکری و حزبی برخی فعالان در جریان مطالبات صنفی، حُقنه کردن اهداف و پیاده سازی نظرات حزب و یا تشکیلات مورد قبول خودشان می باشد، یکی از افراد که ظاهرا از حزب طراز نوین است، در گزارش خود نوشته است که تجمع بازنشستگان باعث ترس روحانیونی می شود که بدنبال اقتصاد دانان نئولیبرالیسم آمریکایی هستند. وی خواهان اجرای بی کم و کاست قانون اساسی است که بزعم ایشان علیه این قانون کودتا شده است.

راهکار عملی: هر نوع قالب زدن به جنبش زندۀ واقعی و موجود آب در هاون کوبیدن و باعث گسیختگی و فرقه سازی  در جنبش واقعی می شود.  در جریان تجمع بازنشستگان، هر کس بعنوان بازنشسته حضور یافته و هیچ ویژگی و تمایز دیگری – حتی نام خودش- را نباید داشته باشد. نباید در گزارشات از تجمعات نوشت که فلان فرد خاص و یا دیگری سخنرانی کرد، تا خط و گرایش خاص وی مطرح شود.  همه بعنوان یک بازنشسته بدون هر گونه تمایزی شرکت کرده و برای بازنشسته فعالیت می کنند.

۷) فاصله مطالبات و اهداف بازنشستگان با برخی فعالین:

ذکر نمونه ای گویاست: در یکی از تجمات مقابل مجلس تعداد زیادی بازنشسته سنتی و رسمی حضور یافتند. بازنشستگان  همگی آذری بودند و مشخص بود که بطور جمعی هماهنگ شده اند. آنان با شعار معیشت، کرامت، منزلت … و دولت مجلس نیستند بفکر ملّت،  بطور  پرشور و با قدرت مطالبات خود را مطرح می کردند. یکی از فعالان برای آنکه جا نماند، شعار ” دولت جنایت می کند مجلس حمایت می کند” را داد. بازنشستگان که برای مطالبات صنفی خود آمده بودند با مواجه تفاوت با اهداف و جهت گیری های سیاسی، تجمع را ترک و  دیگر هرگز حضور نیافتند. پیگیری مطالبات صنفی و سیاسی( فرد مزبور)  هر دو ناکام ماندند.

راهکار عملی: هر عمل و فعالیتی می بایست فصل مشترک و مورد توافق – هر چند ضمنی – نیروها و گروه های شرکت کنندۀ آن بوده و شعارها و مطالب تأمین کنندۀ مطالبات جمعی باشد. بازنشستگان عموماً برای ارتقای و کسب مطالبات خود شرکت می کنند و طرح شعارهای سیاسی صرف، باعث تشتّت بین شرکت کنندگان می شود. فعالین باید همگام با بازنشستگان شوند،. زیرا آنان اگر  در جریان مبارزات  به خواست خود دست نیابند تغییر روش و دیدگاه خواهند داد. ضمنا راهکار و سبک کار از درون شرایط اجتماعی – اقتصادی کنونی حاصل شود و هیچگاه نمی توان راهکاری که مربوط به شرایط اجتماعی – اقتصادی و زمانی دیگر است را مستقیم اجرا نمود. از طرف دیگر فعالان می بایست از تمامی امکانات و ابزار، اعم از تجمعات خیابانی، طرح مطالبات رو در رو و مذاکره، به شرط جمعی بودن مذاکره، طرح و پیشبرد مطالبات و خواست های جنبش، ارائۀ گزارش شفاف به عموم بازنشستگان و همچنین ندادن هیچ تعهد و توافق شخصی و گروهی و محدود کردن روش های فعالیت، اقدام نمایند. در هر فعالیت و مبارزه، معیار روش و واضح این است که، جنبش بازنشستگان – یا هر صنفی دیگر- به چه میزان مطالبات خود را کسب می کنند؟ باید در استفاده از ابزار با روش سعی و خطا حرکت کرد. یکی از ابزارها ” امکانِ .  استفاده از مکان و مراکز کانون های فعلی در پیشبرد مطالبات بازنشسته است. کانون ها با حضور ۱۰۰۰ بازنشسته ( ۲ از  ۱۰۰۰ بازنشسته)  مدت سی سال است که این ارکان را در اختیار گرفته اند بازنشستگان مستقل حداقل با همراهی۳۰۰۰ بازنشسته می توانند ( نمی گوییم ۳۰۰۰۰۰ بازنشسته) ، مدیریت کانون را خود بازنشستگان و فعالین بدست گرفته و مدیران غیر مسئول را کنار بگذارند. از محل کانون ها کریستال تشکل سراسری باز نشستگان می تواند منعقد و محقق شود. در واقع، بازنشستگان تشکل سراسری خود را همانند معلمان تشکیل دهند. مکان دیگری برای ایجاد تشکل سراسری فعلاً وجود ندارد. یعنی راهکار جایگزینی وجود ندارد. البته هر امکانی دیگری را هم در نظر گرفت. ضعف کنونی بازنشستگان، فقدان قدرت اجتماعی و تشکل سراسری آنانست. رفع این موانع نیاز به برنامه، هماهنگی، هم افزایی و همبستگی فعالین در درجۀ نخست دارد، در صورت عدم اجرای این وظیفۀ مهم، زمانی نه چندان دور، نسل دیگری از بازنشستگان که در تجمعات تا کنونی پیشرو بوده و از خود گذشتگی کرده اند با ایجاد حلقه های ارتباطی، تشکل سراسری را محقق خواهند کرد…

                                                                                                                              ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ – علی معلمی

( ۱ )  برای مشاهدۀ  تعاریف آسیب شناسی، سازمان و تشکیلات مقالۀ “مدعیان آسیب شناسی تشکل ها، در ایجاد تشکل های واقعی آسیب زائی می کنند مجید آریان نژاد”  مراجعه نمایید

( ۲ ) در یک جلسه کلاب هاوس با صدها نفر ساعت گفتگو نموده و  سرکوب را بعنوان آسیب تشکل ها بیان کردند. لذا نتوانستند حتی یک راهکار عملی برای گذار از وضع فعلی ارائه نمایند. علت این است که این نگرش مکانیستی، تقدیر گرایانه، شاخت وارونۀ پدیده ها  و در تقابل با دیالکتیک عین ذهن فرار دارد.

ضمیمه ( ۱ ) : بیانیه تشریحی وضعیت اقتصادی، سطح معیشت و مطالبات بازنشستگان  

بازنشستگان با افزایش ۶۶ در صدی حقوق در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل هم فقیر تر می شوند

۴۱۵ کانون بازنشستگیِ سراسر کشور برای پیشگیری از فاجعۀ سقوط بازنشستگان به فقر شدید  باید سریعاً در تهران جلسه برگزار  کرده  و ضمن  مذاکره با  دولت برای افزایش حقوق بالاتر از خط فقر اخطار دهند.

طبق آمار رسمی تورم سال ۱۴۰۰ برابر ۴۱%  بوده و تورم دهک دهم ( اقشار ضعیف، بجهت تورم بیشتر مواد غذایی) ۲۵% بیش از تورم دهک اول است. در نتیجه برای بازنشستگان متوسط بگیر ( با حقوق ۵/۴ میلیون تومان) تورم برابر  ۶۶% خواهد بود. حتی با افزایش این مقدار با توجه به تورم نقطه به نقطه ماهیانه و دیگر عوامل، بازنشستگان در سال جدید فقیر تر خواهند شد. واقیعت این است که خط فقر بالای ۱۵ میلیون بوده و حدود ۹۰%  بازنشستگان  زیر خط فقر و ۵۰% در فقر مطلق قرار دارند. می دانیم قدرت خریدِ حقوق و مزایای ۴۰۰۰ تومانی در سال ۱۳۵۹  با متوسط تورم سالیانۀ ۲۲% ، در سال ۱۴۰۱ برابر۰۰۰/۶۶۸/۱۶ تومان می شود. بعبارتِ دیگر قدرت خريد پول بیش از ۴۰۰۰  برابر کاهش يافته است. ۴۰% تورم یعنی افزایش ۶ میلیون هزینه سبد معیشت و خانوار و حقوق ما که سالیان زیادی عقب مانده است، حتی با ۶۰% افزایش بطور متوسط یعنی افزایش ۰۰۰/۷۰۰/۲ تومان ماهیانه می شود که با افزایش سطح زندگی، متناسب نبوده و بمعنی فقر بیشتر بازنشستگان و سقوط به خط گرسنگی است. لذا سهم طبقه محروم از ۱۷% ثروت در دهه ۸۰ اکنون به ۲% رسیده است. نظام اقتصادی حاکم ذاتا ضعیف کُش است تورم های سالیانه در عین حال  باعث نجومی تر شدن ثروت های اَبَر سرمایه داران، بانکداران، رانت خواران، دولتمردان و مجموعه های اقتصادی تولیدی – بانکی و تجاری می شود. به قول رئیس اسبق بانک مرکزی ثروت آقا زاده ها در خارج از کشور از ذخایر ملی بیشتر است. یکطرف فقر و طرف دیگر انباشت ثروت شکل می گیرد. با تداوم این وضعیت و عدم افزایش حقوق بیش از خط فقر، هر سال شاهد افزایش فاصله بین حقوق دریافتی و سبد معیشت خواهیم بود.

برای افزایش متناسب حقوق؛ ۴۱۵ کانون بازنشستگان در کشور با حدود ۵۱۰۰ عضو مدیریت لازمست سریعاً در تهران جلسه سراسری تشکیل داده و افزایش حقوق بازنشستگان – بالای خط فقر- را درخواست کنند، در صورت عدم اجرای قانون، در سراسر کشور فراخوان تجمع بازنشستگان بهمراه خانواده های خود بدهند. می دانیم طی سال ۹۹در حالیکه کانون ها بجهت کرونا تقریبا تعطیل بودند، بازنشستگان برای اولين بار برای رهائی از فقر مطلق، از قدرت سراسری خود استفاده و با تجمعات برگزار شده  .طی یکسال همۀ مدیران کانون هم حقوقشان حدود ۱۰۰% افزایش یافت و این طی ۷۰ سال تاریخ سازمان تأمین اجتماعی بی سابقه بود. مسلما حق نشناسی، نان به نرخ روز خوردن در شأن مدیران که کارگران بازنشسته اند، نیست، که فقط از حاصل کار دیگران بهره مند شده و خود بی تفاوت فقط نظاره گر باشند. در حالیکه آنها حقوق و مزایا از کانون ها هم می گیرند. ده ها گروه تلگرامی بازنشستگانِ در اختیار کانون ها با ۵۰۰۰۰ -۲۰۰۰۰ عضو، ضروری است که در این جهت تلاش کنند، در غیر اینصورت یک وسیله سرگرمی و بی خاصیت و برای فریب بازنشستگان می باشند. مدیران باید امثال آقای بیات ها که کار شکنی می کنند، را علنا به بازنشستگان معرفی و افشا نموده تا طرد شوند. بدنۀ مدیران کانون و خود بازنشستگان باید همّت کرده و حقوق خود را بطور جدّی طلب کنند. می دانیم تقسیم ثروت در هر جامعه ای به میزان قدرت اجتماعی و سازمان یافتگی اقشار و طبقات اجتماعی است. اگر بازنشستگان تنها و منفرد باشند، علیرغم جمعیت ۱۲میلیونی با احتساب خانواده ها از نظر مقامات چوب خشک اند و ۱% های رانت خوار و الیگارش با اعمال زور و قهر تمامی ثروت و دارائی بازنشستگان را مثل ۴۰ سال قبل تصاحب می کنند. فقط در اتحاد وتشکل سراسری وحضور بازنشستگان  همانند سال ۹۹ است که می توانیم به بخشی از حقوق خود دست یابیم.

مسئولیت مقامات دولتی و وزیر کاریا نماینده مجلس، اجرای قوانین، ریشه کن کردن فقر و ایجاد رفاه، طبق اصل۳ بند۱۲ که می گوید وظیفه دولت: « ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعیمم بیمه»  و اصول ۲۹- ۳۱ و ۴۳  قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۹۶ تأمین اجتماعی و ۴۱ قانون کار است، در غیر اینصورت وظیفه قانونی خود را انجام نداده و اگر نمی دانند بهتر است مستعفی شوند.

حدود ۷۰% هزینه درمان در کشور ما روی دوش بیمار است در حالیکه متوسط جهانی آن ۱۸% است و این به معنی سقوط سالیانه ۰۰۰/۵۰۰ نفر بجهت هزینه های درمان به خط فقر مطلق و گرسنگی خواهد بود. با افزایش و گرانی دارو تا چند برابر قیمت و عدم تأمین هزینه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، سلامتی و زندگی ئذ مخاطره بوده و امکان سلب زندگی جمعی از بازنشستگان است، اقدام  مدیران به مصاحبه، نوشتن نامه و مراجعه به دیوان عدالت اداری، وقتی که قوانین توسط ارکان قدرت نقض می شود اتلاف وقت و سرگرمی است و  انتظاری از دیوان نیست. صاحبان ثروت و قدرت سعی می کنند با ایجاد مسیر های انحرافی و ایجاد تشتّت و چند دستگی و جلوگیری از ایجاد تشکل واقعی، سراسری و مستقل بازنشستگان از دولت و احزاب جلوگیری کنند.  

با  سال جدید نیز با توجه به کسری بودجه و عدم تأمین منابع و افزایش هزینه در بسیاری از مراکز غیر مولّد، که موج های تورمی در پیش است افزایش حقوق خنثی و مجددا به جیب دولت، رانت خواران و وابستگان می رود.  در امسال نیز تورم رسمی کمتر از ۴۰%  نخواهد بود. و لذا افزایشی که در فروردین ماه اعمال می شود حتی سه ماه دوام نمی آورد لذا ما بازنشستگان خواهان افزایش حقوق هر سه ماه بر اساس تورم نقطه به نقطه می باشیم. این مطالبه  طبق ماده ۹۶ تأمین اجتماعی است.

با تشکیل کارگروه های کارشناسی  می بایست ضرر و زیان وارده توسط دولت و سوء استفاده ها و اختلاس ها از منابع سازمان تأمین اجتماعی بطور واقعی استخراج شده و دولت که مسئول و اختیار دار بوده،  آنرا جبران کند.

در انتها همۀ بازنشستگان از جمله مدیران کانون ها که از افزایش حقوق بهره مند شدند، اخلاقاً و وجداناً می بایست خواهان آزادی آقای اسماعیل گرامی و دیگر فعالان مطالباتی بازنشستگان و کارگران باشیم، زیرا آنان در بهبود معیشت و سطح زندگی تلاش و کوشش کرده اند.

                                                                                     کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی

 

 

 

ضمیمه ( ۲ ) : فراخوان برای تجمع ۲۱ فروردین

ضمیمه (  ۳ ) گزارش جلسه با کانون بازنشستگان تهران

در جلسه بازنشستگان یکی از مدیران کانون اظهار کرد :  افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان تا یک هفته دیگر می بایست انجام شود در غیر اینصورت هفته آینده در تمامی کشور،  بازنشستگان تجمعات سراسری برگزار می کنند.

در جلسۀ حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ که با مدیران کانون امروز یکشنبه ۲۱ فروردین بصورت چالشی  برگزار شد، ضرورت اقدامات عملی و  واقعی کانون و استفاده از قدرت اجتماعی بازنشستگان که با خانواده های خود ۱۲  میلیون نفرند مطرح شد.   ابتدا بازنشستگان به نوبت مطالب زیر را مطرح کرده و خواستار اقدامات واقعی و جدّی کانون برای افزایش حقوقش بازنشستگان بالاتر از خط فقر و همچنین اجرای همسان سازی در سال ۱۴۰۱ شدند :

۱-. مطالبات شامل: الف) پرداخت ۲۵% همسان سازی سال ۱۴۰۰     ب)  افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بالاتر از خط فقر و ج) اجرای همسان سازی سال ۱۴۰۱.  ضمنا مطرح شد که تورم سالیانه برای دهک دهم و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ برابر ۶۶% بوده و حتی افزایش این مقدار باعث گسترش فقر و گرسنگی می شود. مبلغ ۴۰۰۰ تومان در سال ۵۹ قدرت خریدش امروزه ۰۰۰/۶۶۸/۱۶ می شود.. خط فقر هم حداقل ۱۵ میلیون تومان است. ۴۰% تورم برابر ۶ میلیون تومان افزایش سطح هزینه ها می شود در حالیکه ۶۰% حقوق ۴ میلیونی ۰۰۰/۴۰۰/۲ می شود و افزایش اختلاف حقوق و سبد هزینه معیشت فقر و گرسنگی بیشتر را بدنبال خواهد داشت. یکی از بازماندگان اظهار کرد که کجای کارم اشکال داشت که همسرم زود فوت کرد و اکنون با این حقوق اندک باید زندگی کنم؟

۲- همانطور که بودجۀ بخش های زیادی از ارکان حکومتی در سال ۱۴۰۱  بین ۵۰ تا ۱۸۰% افزایش داشته، دولت حقوق بازنشستگان را نیز باید بمیزان بالای خط فقر افزایش دهد. اقای رئیسی هم گفته که همانند قدیم نفت فروخته و پولش هم کامل بر می گردد،  پس مشکلی از نظر منابع مالی وجود ندارد. پس چرا بازنشستگان باید محرومیت بکشند.

۳- کسب ثروت و حقوق به تناسب قدرت اجتماعی هر قشر و طبقه است و کانو های صنفی معلمان کاملا به بدنۀ معلمان تکیه داشته و مطالبات صنفی معلمان و همچنین بنفع کلّ جامعه در استاندارد سازی مدارس و همیچنین آموزش رایگان و … اقدام می کنند و لذا چند دبیر کانون هم اکنون در زندان هستند، در حالیکه مدیران کانون از بازنشستگان دفاع جدی و اساسی نمی کنند و لذا نه تنها هیچگونه تضییق و فشاری متوجه آنان نیست بلکه پاداش هم می گیرند. و در مقابل اظهار یکی از مدیران کانون که گفت در بازنشستگان انتخابات مجلس شرکت نکرده و از نمایندگان طرفدار خود حمایت نمی کنند، یکی از بازنشستگان پاسخ داد، که بازنشستگان باید بتوانند تشکل پذیری را  همواره اجرا و تمرین کرده و ضمنا به این اطمینان و اعتماد برسند که از حقوقشان دفاع می شود، در اینصورت بازنشستگان همه جا متشکل حضور خواهند یافت.

۴- یکی از مدیران کانون ضمن تأیید و صحّه گذاری ارقام فقر و سطح هزینه های معیشت اظهار کرد که در چارچوب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان نباید کمتر از حداقل مزد پایه کارگران باشد که به اینترتیب ۵۷ % حقوق بازنشستگان و ۳۸% سایر سطوح از وزارت کار شده است

۵- یکی از بازنشستگان اظهار کرد وقتی ارکان قدرت تمامی قوانین و حتی اصول قانون اساسی در تأمین حقوق، رفاه و مسکن و درمان و آموزش را زیر پا می گذارند اشکال ادبی از بودجه در واقع سر دواندنِ بازنشستگان برای نپرداختن حقوقشان است، لذا کانون نباید بدنبال حل بهانه گیری ها باشد و باید از نیرو و تشکل سراسری بازنشستگان استفاده شود، در این راستا کانون های سراسر کشور لازمست ضمن تشکیل جلسه ای مشترک در تهران به ۱۲ میلیون بازنشسته و خانواده آنها فراخوان تجمع سراسری بدهند تا قدرت اجتماعی بازنشستگان افزایش یابد.

  ۶- بودجه همسان سازی برای سال ۱۴۰۰ برابر ۳۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده در حالیکه بودجه برای همسان سازی در سال ۱۴۰۱ برابر ۹۵۰۰۰ میلیارد تومان است و لذا همسان سازی امسال بودجه اش کاملا تأمین و می بایست انجام شود.

۷-  در انتها یکی از مدیران کانون اظهار کرد که افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ بازنشستگان می بایست تا یک هفته دیگر انجام شود در غیر اینصورت هفته آینده در تمامی کشور بازنشستگان تجمعات سراسری برگزار می کنند

پس از اتمام جلسه، بازنشستگان در پارک دانشجو طی جمع بندی گفتگو نتیجه گیری کردند: این جلسه در جهت شفافیت منافع و مطالبات بازنشستگان مفید بود و لازمست یکشنبه آینده بازنشستگان همّت کرده و ضمن دفاع از حقوق خود جلوی مجلس تجمع گسترده تری برگزار کنند. 

جلسه که از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه شروع شده بود در ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه پایان یافت.

                                                                                          کانون گفتگوی بازنشستگان تأمین اجتماعی

 

ضمیمه (  ۴ ) نقد دیدگاه های  آقای ناصر آقا جری

نقد گزارش شخصی آقای ناصر آقا جری از تجمع روز یکشنبه ۲۱ فروردین ماه

ایشان بدرستی مطرح کرده است که حتی ۱۰% بازنشستگان هم حضور می یافتند، حاکمیت به وحشت می افتاد. در ادامه اضافه کرده که اگر ۱% هم می آمدند ر وحانیون گوش به فرمان اقتصاد دانان نئولیبرال را به وحشت می انداخت.  در ابتدا می بایست پرسشی مطرح کرد  چرا وقتی منافع بازنشستگان مشترک است،  ۹۰-۸۰ در صد بازنشستگان شرکت نکنند؟ این پرسش برای آسیب شناسی است، که اشکال کار کجاست و راه حل چیست؟ ایشان از مقدمات خود نتیجه گیری های غلطی نموده و معتقد است که مشکل فقط همان دولتی شدن و همچنین آن عده روحانی هستند که به گفته های اقتصاددان لیبرال گوش می دهند.یعنی کلیه موارد دیگر مشکل و یا حداقل حاد نیستند، اگر روحانیون دنباله رو لیبرال ها نباشند مشکلات حل می شود. در حالیکه می بایست گفت:

خانه ویران تر از آنست که می پنداری            داغ دیرین تر از آنست که می پنداری

فقدان همبستگی، آگاهی ها و وجدان مشترک تاریخی – اجتماعی و مطالباتی و اتحاد و تشکل های مدنی و مطالباتی و صنفی و حل مشکلات بصورت فردی و اتمیزه یکی از عوامل تجمع نکردن بازنشستگان است اما یکطرف دیگر را هم باید ذکر کرد که فعالان و اندیشه ورزان بطور عموم و بخصوص – از نوع آقای آقا جری-  نیز هیچ راهکار و برنامه ای برای جلب و همبستگی بازنشستگان و دیگر اقشار  نداشته و عمدتا فردی حضور یافته  و نظراتش نیز شخصی و برای اثبات فرضیات  فکری خود و یا کوبیدن و نفی دیگر بازنشستگان و یا فعالان است. نشان داده می شود این دیدگاه ها باعث پراکنده شدن جمع هایی است که گاهی نضج می گیرند و دوباره پراکنده می شوند.

۱). فقدان اطلاعات لازم و انتشار اطلاعات غلط:  از غلط های املایی آقای آقا جری بگذریم، از جمله شلوق و اعتلاف و ……………. ایشان در تیتر آورده است که ۴۵۰۰۰۰ عضو کانون بازنشستگان هستند که آمار غلطی است اگر ثبت نام کرده ها در کانون را در نظر بگیریم حدود ۱۳۰۰۰۰ نفراند و اگر عضویت را به مثابه ارتباط ارگانیک عضو با مدیریت آن بدانیم کمتر از ۱۰۰۰ نفر اند  که مدیران کانون با همین تعداد انتخاب ( انتصاب) می شوند. همینطور ایشان در جمع حضوری به یکی از حاضرین اظهار کرد که شما تا کنون در انتخابات نه عضو اصلی و نه علی البدل انتخاب شده اید که فرد مزبور پاسخ داد هم عضو اصلی انتخاب شده ام و نامه اش موجود و می توانم برای همه ارسال کنم و در بقیه موارد علی البدل اما بجهت اینکه رفتن یکنفر به جمع ۱۴ مدیر و بازرس فایده ای ندارد،  علی رغم انتخاب شدن حضور نیافتم، ضمنا انتخابات تریبونی می شود برای بیان منافع بازنشستگان و جایگاه ضد بازنشستگان کانون، که جمعا  سه بار شرکت نمودم.  بی اطلاعی و یا اطلاعات غلط ایشان زیاد است که منتشر هم می کند.

۲) کلید واژه های ایدئولوژیک نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری و .ایشان در شناخت تمامی پدیده های اجتماعی جاری، همه موارد را حذف و فقط کلید واژه های فوق را مطرح می کند که آنها را هم متوجه نشده و اشتباه درک کرده و کاربردش را هم درست انجام نمی دهد. ایشان دولتی شدن کامل ( از نوع شوروی) را مقدس و مابقی را منفور و ناشی از حاکمیت نئولیبرالیسم می داند. در همان سطر اول گزارشش می گوید که در هفت تپه حکومت در تعدیل ساختاری ( سیاست نئولیبرالیسم) عقب نشینی کرد و مشکل حل شد. در حالیکه دولتی کردن، حتی یک ماله کشی روی روابط بردگی و اسارت بار روابط کار و کار مزدی نیست و ماهیت روابط کار و تولید همان قبل است و تعدیل ساختاری در شرکت های دولتی هم به وفور و تا حد ممکن عملی و اجرا می شود. یک امتیاز دولتی شدن هفت تپه داشت و آن اینکه وقتی که بیش از ۸۰% کارخانجات و شرکت های تولیدی و خدماتی دولتی و یا خصولتی ( رانت خواران و وابسته به الیگارش های حکومتی) هستند امکانات و منابع برای دولتی ها مسلما بیشتر در دسترس و قابل جابجایی بوده و از توقف های بیجای کارخانه جلوگیری می شود.هم اکنون بخش هایی خصوصی از نظر روابط کار و سطح حقوق  وجود دارد، که  این بخش های دولتی اگر از آنها بدتر نباشد هیچگاه بهتر نیست بخش اعظم در همین شرکت های دولتی به شرکت های پیمانکاری سپرده شده، تعدیل ساختاری بصورت گسترده همواره در حال اجراست و حتی دوایر دولتی از جمله ادارۀ کار بیشتر هوای دولتی ها را در تقابل با کارگران دارند.  نگارنده در صدد مقایسه بین بخش دولتی و خصوصی نیست، بستگی به مورد تا مورد دیگر و نظارت واقعی دولت بر بخش خصوصی دارد. بلکه اصل نظام برده وار بودن و رابطه مزد و تصاحب ارزش اضافی ملاک است که در هر دو نظام وجود داشته و بهتر و بدتر ندارند.

ایشان آنچنان اسیر واژگان فوق است، که در ادامه نوشته است که یک کودتا علیه قانون اساسی اجرا شده است.در گفتار حضوری نیز اجرای قانون اساسی بی کم و کاست را طلب می کند. و در همین نوشته می نویسد نمایندگان سرسپرده مناسبات اقتصادی نولیبرال آمریکایی شده اند. این بیشتر انتشار همان مشی های شناخته شدۀ … است، اما الصاق کردن نظریات و فرضیات  به یک گزارش تجمع بازنشستگان، یکی از  عوامل جذب نشدن بازنشستگان در تجمعات است که ایشان بخواهد سردمدارش باشد. وی با این افکار جزو افکار خاص شاید یک بیست  هزارم جمعیت مردم ایران قرار دارد که همۀ مناسبات، شرایط، بی حقوقی ها و ..  امروزین را  باستثنای نئو لیبرالیسم و تعدیل ساختاری (غیر دولتی) را می پذیرد. بزعم ایشان  اگر کودتای خصوصی سازی انجام نمی شد همه چیز درست و صحیح بود.

آقای آقا جری برای مهم و محتوای بخشیدن به گزارش خود چندین بار کلمه قُپّه و یا کلمه باتوم و …. را مطرح می کند، تا گزارشش برای خوانندۀ ساده لوح جذاب و رادیکال بنظر برسد، در حالیکه در محتوای جزو نظام سرمایه و محافظه کار بطور اعم قرار دارد. همچنین بطور پر رنگ عبور از خیابان بهارستان و امکان اینکه شاید یک ماشین مثلا ایشان را زیر بگیرد، به عشوه گری و پُر کردن حاشیه ها و اهمیت تو خالی حضورش می پردازد گویا میلیون ها مردم هر روز و هر ساعت برای کسب نان پیاده و یا بر ترک موتور ( ارابۀ مرگ) در حال جان کندن نیستند.

۳) سیاه نمایی فعالان غیر خودی:  ایشان کسانی را که با نظرات مطلق گرای ایشان توافق نداشته و همۀ راهکار ها را برای کسب مطالبات بازنشستگان از طریق سعی و خطا در پیش می گیرند را یکجا با نام کانونی ها و وابستگان به مدیران کانون تخطئه و حذف می کند. و با شرح و بسطی که عده ای اظهار کرده اند کانونی ها بیایند حقوق ما را بگیرند و بسیار تفصیلات دیگر که بیش از نیمی از گزارش ایشان را گرفته است. تا آنجا که نگارنده در جمع و در جریان طرح نظرات که مبتنی بر استفاده از همۀ ابزارها بود را شنیدم باید بگویم ایشان در جهت اثبات دیدگاه مطلق گرای خود دچار توهم و پریشان گویی مطلق شده است. اثبات این تعبیر، گزارش بازنشستگان که نظرات جمع بود ارائه کردند و مدیران کانون را بطور حضوری و رود در رو، علیه منافع بازنشستگان توصیف کرده که از ودلتیان پاداش هم می گیرند خطاب کردند.

و اتفاقا در همان روز ۲۱ فروردین و حوالی ساعت ۶ عصر کارگزار حکومت علی اصغر بیات رئیس کانون های بازنشستگی به دستور مقامات در مصاحبه مطالبات  بازنشستگان را که کارشکنی کرده  بودند قبول کردند. و می توان گفت با حضور تعداد کم بازنشستگان مجموعه اقدامات در کسب مطالبات بازنشستگان اثر بخش بود.

عقب نشینی مقامات و اجبار به پرداخت بخشی از مطالبات بازنشستگان مسلما باعث ناراحتی و رنج آنان شده اما آقای آقا جری چرا بی تابی و ناراحتی می کند، معلوم نیست؟

واقعیت این است که کسب امیتاز روز ۲۱ فروردین باعث نمی شود که بازنشستگان به خط رفاه رسیده و از خط فقر رها شده باشند اما گرفتن حقوق کامل،  مبارزه کار و نیرو، تلاش و حضور چند صد هزاری بازنشستگان می خواهد این گوی و این میدان مسلم جزو اولین نفراتی خواهیم بود که به برای حقوق تا رسیدن به خط رفاه،  از هیچ تلاشی فروگزار نخواهیم کرد..

                                                                                                           ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

                                                                                                               علی معلمی

ضمیمه (  ۵ ) دیدگاه و اهداف آقای ناصر آقا جری ۲۱ فروردین)

آغاز یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان

درتهران با ۴۵۰ هزار عضو کانون بازنشستگان اگر ۱۰ درصد این اعضا در تظاهرات شرکت می کردند حاکمیت به وحشت می افتاد و آماده می شد در تعدیل ساختاری همان گونه که با اعتراضات پی گیر کارگران نیشکر هفت تپه در خصوصی سازی مجتمع بزرگ هفت تپه تجدید نظر کرد، عقب نشینی کند. ولی افسوس از واقعیت، حتا اگر یک درصد شرکت کرده بودند این تعداد بازنشستگان در این تظاهرات باز هم همه ی روحانیون گوش به فرمان اقتصاد دانان نولیبرال را به اندیشه می انداخت که این راهی که می روند به ترکستان است و شاید که به خود بیایند. بگذریم، قرار تجمع را ساعت ۱۰ و سی دقیقه گذاشته شده بود و من مانند همیشه زودتر در محل تظاهرات قدم می زدم. ساعت ۹ چهل دقیقه نیروهای انتظامی، پلیس های مسلح به چماق را شروع به قرار دادن آن ها در محل های سرکوب در پیاده رو مجلس در فاصله های ۲ الی ۳ متری کردند تا کسی نتواند از آن سوی خیابان به جلوی مجلس بیاید. قپه به دوش ها با نظارت در این جای گزینی ها آمادگی نیروها را برای سرکوب نظارت می کردند. برغم این که حاکمیت در پشت میله های مجلس تریبونی ساخته است، تا تظاهر کند در این قسمت کوچک از ایران می توان با بیان عقیده و نقد، آزادی را پاس داشت. ولی در دولت جناب رییسی این تریبون هم بی اعتبار شده است. این هم دروغ دیگری است که همیشه باز نشستگان با آن دست و پنجه نرم می کرده اند. یک بازنشسته همراه من شد، در محل تریبون ایستاده بودیم که پلیس به سوی ما آمد و ما را از آنجا تا پارک جلوی برنامه و بوجه آن سوی خیابان روبروی مجلس، راند. به درون پارک رفتیم و منتظر دیگران شدیم تا با جمعیت به محل برگردیم. در ساعت ۱۰ و سی دقیقه ۲۰ نفر جمع شده بودند که چند نفری از آن ها عضو کانون های بازنشستگان بودند و بقیه بازنشستگان مستقل بودند. کانونی ها شروع به استدلال کردند که باید به جلوی کانون بازنشستگان برویم و از آن ها بخواهیم تا از جانب ما بیایند و اعتراض کنند. بازنشسته ی مستقلی با اعتراض گفت:

– این جماعت وابسته به دولت اگر می خواستند از حقوق ما دفاع کنند که لزومی نداشت ما اینجا جمع بشویم، آن ها نماینده دولت هستند نه بازنشستگان. بحث با شدت ادامه یافت، فردی که مدعی ” فعال کارگری” است و سال هاست تلاش می کند در انتخابات کانون شرکت کند و آرزو دارد عضو هییت رییسه شود، حتا با برخی چپ های مترقی اعتلاف کرد تا وارد این هییت رییسه کانون بشود و به دلیل گفتگو های منطقی آن چپ ها دوسال پیش به آن میزان امیدوار به پیروزی شده بودند که آن توهم پیروزی را بر سر هر کوی وبرزن فریاد زده بودند ولی در عمل در آن به اصطلاح انتخابات کسانی را تایید کردند که کور و کر دنباله رو سیاست های تعدیل ساختاری حاکمیت بودند. ایشان باز به دفاع از رفتن به جلو کانون گفتگو کردند، هدف ایشان و دیگرانِ عضو کانون خود شیرینی برای مدیران کانون بود تا به آن ها توجهی بکنند. مستقل ها کوتاه نیامدند و قرار شد حالا که تعدادبازنسشتگان به ۳۰ نفر رسیده با این جمعیت به سوی محل تریبون ” آزاد” مجلس روانه شوند. چند لباس شخصی گفتگو ها را در سکوت دنبال می کردند آن ها را مانند باز نشستگان از دور می شناختیم، به بودن آن ها در اجتماعات خود عادت کرده ایم. به صف راهی جلوی مجلس شدیم پس از عبور از خیابان بسیار شلوق با ماشین و موتور سیکلت هایی که با سرعت بالا هر آن ممکن است ما را زیر بگیرند به آن سوی خیابان رفتیم و با ادامه گفتگوی کانون و نا درستی اتکا به کانون از کنار میله های مجلس پیش می رفتیم که دیدیم پلیس علاوه بر آن های که با چماق هر دوسه متر کنار پیاده رو مانند درخت کاشته بودند با برخی پلیس های ارشد با تعدادی پلیس و تعدادی قپه به دوش در یک صف که مانعی بود برای عبور ما دارند به استقبال ما می آیند. با مانع فلزی راه عبور ما را مسدود کردند و تنها راه باقی مانده را با صف پلیس بستند و با بلند گویی که در دست یک جوان نیروی انتظامی بلند قد با شش قپه بر دوشش قرار داشت اخطار می دادند که برگردیم، ولی بازنشستگان تا سینه به سینه پلیس پیش رفتند و با اعتراض از آن ها خواستند راه را باز کنند تعداد باز نشستگان به ۴۰ نفر رسیده بود و قصد داشتیم با همین تعداد و بدون میکروفون اعتراضات خود را فریاد بزنیم و به حاکمیت بگوییم:

– مردم ایران می دانند این راه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی شما یک کودتا بر علیه قانون اساسی است که پس از جنگ کاربردی کرده اید و تا پیش از این که باعث فرو پاشی و تجزیه ایران گردد، آن را کنار بگذارید و فریاد بزنیم حاکمیت مطلقه زمان شاه هم وجو د داشت و اصل های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی آن را نفی کرده است اگر چه متاسفانه بستر استبداد را هم به صورت کامل نبسته بود. و شما هم به ویلاهای تان در آلمان، اروپا، کانادا، آمریکا و ترکیه پیش فرزندانتان بروید. ولی پلیس در برابر این جمعیت حقیر با قدرت ایستاد. در دفعات پیشین که جمعیت بزرگ بود صف پلیس با دیدن جمعیت عقب می نشست و تظاهرات آغاز می شد. گفتگو با پلیس جوان ادامه یافت، استدلال بازنشستگان از قانون اساسی تاثیری بر پلیس نداشت و آن نیروی انتظامی بلند گو به دست مرتب از بازنشستگان مجوز از وزارت کشور می خواست. زمانی که یکی از باز نشستگان اعلام کرد مجوز ما اصل های قانون اساسی است ایشان از جمعیت خواستند که نمایند انتخاب کنیم تا ایشان آن ها را به مجلس ببرند تا با نمایندگان گفتگو کنند، که باز نشستگان گفتند: نماینده ما همین نمایندگان مجلس هستند باید بیرون بیایند و به ما پاسخ بدهند چرا سر سپرده مناسبات اقتصادی نولیبرال آمریکایی شده اند. عاقبت پس از گفتگو ها طولانی و اعتراضات پرخاش گرانه ی خانم های بازنشسته گروه بازنشستگان کانونی نماینده انتخاب کردند تا با نمایندگان مجلس گفتگو کنند که مستقل ها با آن مخالف بودند. با این وضعیت باز یک شکاف بین همین چهل نفر ایجاد شد. با فشار پلیس که می گفت:  نمایده انتخاب کرده اید پس بروید و در پارک منتظر آن ها بشوید پراکندگی شروع شد. در حالی که دونماینده انتخاب شده ی کانونی ها راهی مجلس شده بودند. در قراری که مستقل ها در جریان عقب نشینی گذاشتند، قرار شد برای اول ماه مه و شاید پیش از آن از بازنشستگان دعوت به تظاهرات بشود.

ناصرآقاجری بازنشسته ی کارگری تامین اجتماعی قرار داد موقت.

Print Friendly, PDF & Email

Google Translate