مرگ مشکوک مهدی صالحی در زندان؛ سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی شد
مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی، از بازداشت‌شدگان دی ماه ۹۶ که به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به‌طرز مشکوکی جان خود را از دست داد. سازمان حقوق بشر ایران ضمن تاکید بر اینکه قتل‌های فراقضایی در طی سال‌های اخیر به یکی از شیوه‌های مرسوم و کم‌هزینه حکومت برای حذف فیزیکی زندانیان مخالف حکومت تبدیل شده، خواهان تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی و پاسخگویی مسئولان شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «مهدی صالحی پس از یک دادرسی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده بود و در زندان به سر می‌بُرد. صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراقضایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار گیرد.» او افزود: «تمام مقصران در این روند، اعم از مسئولان زندان، رییس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشند».
مهدی صالحی شاهرخی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ که به اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان، به‌طرز مشکوکی درگذشت.
منابع نزدیک به خانواده مهدی صالحی به سازمان حقوق بشر ایران گفتند: «از زندان تماس گرفتند و خبر فوت او را دادند. ولی علت مرگ هنوز مشخص نشده است. خانواده صالحی می‌خواهند که هرچه زودتر علت فوت برایشان روشن شود».
این منبع همچنین اظهار کرد: «روز سه‌شنبه که حالش بد شد، او را از طریق بهداری به بیمارستان خارج از زندان منتقل کردند و حتی اجازه ندادند که خانواده‌اش در بیمارستان او را ببینند. دیروز تا عصر حالش کمی بهتر شده بود و صحبت کرده بود، اما به احتمال زیاد دیشب فوت شده و امروز ظهر به خانواده‌اش اطلاع دادند که فوت شده است. خانواده‌اش قصد دارند شکایت کنند.»
این منبع در ادامه گفت: «مهدی صالحی، دی ماه ۱۴۰۰ به علت عارضه قلبی به بهداری زندان منتقل شده بود و از آنجا به بیمارستان منتقلش کردند و گفته بودند که داروی اشتباهی تزریق کرده‌اند. مهدی دو هفته هوشیاری خود را از دست داده بود. از دو هفته پیش تماما در راه بهداری و زندان بوده ولی از روز سه‌شنبه به دیگر حالش بدتر شده بود».
حکم اعدام مهدی صالحی قلعه شاهرخی، به همراه چهار نفر دیگر، بهمن ماه ۱۳۹۸ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان برای اتهام‌هایی همچون بغی و محاربه صادر شده بود. این حکم سپس در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.
پیشتر منابع مطلع درخصوص روند بازداشت و رسیدگی به پرونده این پنج نفر گفته بودند که آنان «برای اعتراف‌های مندرج در پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده است، تحت شکنجه قرار داشتند».
سند دادنامه پنج معترض دی‌ماه ۹۶؛ تکذیب دروغین مقام‌های جمهوری اسلامی
