روز گذشته کارکنان قضایی در ۳۸ شهر بطور همزمان در اعتراض به پایین بودن حقوق و مخالفت دولت و مجلس با طرح تسریع “فوق‌العاده خاص” در مقابل دادگستری‌ها اقدام به تجمع کردند.
اقدام اعتراضی کارمندانی که خود در خدمت دستگاه قضایی و جزو بدنه دولت و حکومت هستند، نشانه کفگیر به ته دیگ خوردن اقتصاد و توان مالی سیتم حاکم است که دیگر حتی از تأمین و راضی نگهداشتن خدمتگزاران خود نیز عاجز است.
ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، جوانان، بیکاران و همه مردم به تنگ آمده و معترض، دهها سال است که در دفاع از حق حیات، در دفاع از برخورداری همه انسانها از رفاه، آسایش و کرامت انسانی درگیر جدالی بی وقفه هستیم. دهها هزار انسان خواهان خوشبختی برای همه انسانهای جامعه سرکوب، بازداشت، زندانی و اعدام شدند و هزاران نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
کارکنان قضایی طی این دهها سال، وظیفه شان انجام امور قضایی، حراست و نگهداری و نقل و انتقال پرونده های همان انسانهای معترض و خواهان زندگی انسانی برای عموم، از یک دفتر به دفتر دیگر و از یک قاضی به قاضی دیگر بوده است و مستقیم و غیر مستقیم در تشکیل پرونده های قضایی و اعمال همه بلایایی که ذکر گردید و به سر معترضان جامعه آورده شده است، دخیل بوده اند.
امروز گرانی به حدی رسیده است که حقوق نیروهای بدنه دستگاه‌های حکومتی نیز در برابرش به زانو در آمده و جوابگوی تأمین زندگی خانواده‌هایشان نمی باشد. گرانی و فقری که سالیان سال است در خانه های اکثریت مردم جا خوش کرده است، امروز به زور وارد خانه های کارمندان رده پایین دستگاه قضایی نیز شده و این کارکنان را به اعتراض کشانده است.
ما اکثریت مردم کارکن و مزدبگیر و محروم جامعه همواره خواهان برخورداری همه انسانها از رفاه و زندگی انسانی بوده ایم. ما همواره علیه پایین بودن حقوق و علیه گرانی اعتراض کرده ایم. ما همیشه از آزادی بی قید و شرط و حق اعتراض دفاع کرده ایم و همچنان بر تحقق مطالبات خود مصمم هستیم.
اما از مطالبات کارمندان و کارکنانی که دهها سال است به هر تعبیری که خود دارند، در خدمت پرونده سازی در جهت تعقیب و بازداشت و زندانی نمودن مدافعین حقوق انسانی و معترضین به فقر و گرانی بوده اند، به خودی خود حمایت نخواهیم کرد. مگر آنکه در تجمعات و اعتراضاتی که برای بهبود شرایط معیشتی خود براه می اندازند، اعلام کنند که دیگر به هیچ وجه بر روی پرونده های قضایی که علیه فعالین سیاسی شامل کارگری، معلمی، بازنشسته، جوانان، زنان، محیط زیستی و غیره کار نخواهند کرد و مانند کارگران و معلمان و بازنشستگان خواهان آزادی زندانیان سیاسی شوند.
کارمندان و کارکنان معترض قضایی باید بدانند که خدماتشان مانند خدمات کارگران و معلمان عام‌المنفعه و در خدمت رفع نیازمندیهای مادی و آموزشی جامعه نیست تا بی چون و چرا مورد حمایت و پشتیبانی عمومی جامعه قرار بگیرند. وظیفه دستگاه قضایی، مقابله قضایی با معترضان به فقر، گرانی، بیکاری و عدم وجود آزادی در جامعه است و این کارکنان بدنه آن هستند. اگر میخواهند اعتراضشان به پایین بودن حقوقشان مورد حمایت توده ای واقع شود باید در کنار مردم قرار گیرند.
“ما مامور بودیم و معذور” هیچ انسان حق طلبی که سالهاست چماقهای جورواجور ماموران معذور را در برابر حق خواهی خود دیده اند را قانع به حمایت نخواهد کرد.
جوانمیر مرادی
۱۴۰۰ /۱۰/۱۹
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
