اخباروگزارش های کارگری ۷ آبان ماه ۱۴۰۰
– شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
یک موفقیت برای مینی بوس داران شاغل در شرکت های پارس جنوبی
– گزارش دیدار معلمان و تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی با نمایندگان مجلس
– بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با پرونده سازی برای جعفرابراهیمی
– عدم پرداخت ۴ ماه حقوق کارگران بیدروبه اندیمشک
*شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
یک موفقیت برای مینی بوس داران شاغل در شرکت های پارس جنوبی
بنا بر خبر های دریافتی بدنبال اعتصاب مینی بوس داران شاغل در شرکت های پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن دستمزد و محرومیت از بیمه و مسدود نمودن تعدادی از مسیرهای بین پالایشگاهی ، ابلاغیه سازمان منطقه ویژه پارس درباره بیمه رانندگان ابلاغیه ای از سوی سازمان منطقه ویژه پارس درباره بیمه این رانندگان انتشار یافته است که یک موفقیت مهم برای آنان و نشانگر قدرت اعتصابات متحد کارگری است. بر اساس این بخشنامه همه شرکت های مستقر در منطقه و پیمانکاران فعال در حوزه نظارتی و عملیاتی منطقه ویژه پارس ملزم به پوشش بیمه ای رانندگان سرویس های مستمر یا موقت و موردی ایاب و ذهاب کارکنان شدند.
درهمین رابطه:سومین روز اعتصاب مینی بوس دارهای شاغل در تمامی شرکت های پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن دستمزد
از روز اول آبان ماه مینی بوس دارهای شاغل در تمامی شرکت های پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن دستمزد و سایر مطالبات اقدام به اعتصاب و مسدود نمودن تعدادی از مسیرهای بین پالایشگاهی کردند.
افزایش دستمزدها مطالبه همه بخش های کارگری در نفت است. شورای سازماندهی اعلام کرده است که علاوه بر افزایش سطح دستمزدهای در سطوح مختلف تخصصی متناسب با درخواست خود کارگران دستمزد هیچ کارگری نباید از خط فقر١٢میلیونی کمتر باشد و بیست روز کار و ده روز مرخصی خواست فوری همه ما کارگران در نفت است.
برگرفته از کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
گزارش رسانه ای شده درهمین رابطه:ادامه اعتراضات رانندگان عسلویه و کنگان نسبت به دستمزد بسیار ناچیزمقابل پالایشگاه ها
رانندگان اتوبوس و مینی‌بوسِ عسلویه و کنگان در پارس جنوبی، در اعتراض به شرایط شغلی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این رانندگان که طرف قرارداد پیمانکاران هستند، می‌گویند: دستمزدمان به نسبت هزینه‌های استهلاک خودرو بسیار پایین است و همین دستمزد ناچیز نیز با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود.
یک راننده در این رابطه می‌گوید: ما رانندگان پیمانکاری وظیفه‌ی حمل و نقل کارگران پالایشگاه‌ها را برعهده داریم ولی خودمان از کمترین سطح دستمزد و امنیت شغلی برخورداریم؛ مشکل اصلی نیز از پیمانکاران است؛ پیمانکاران عموماً به تعهدات خود در قبال رانندگان عمل نمی‌کنند.
این رانندگان روز گذشته نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ خواسته‌ی اصلی آن‌ها افزایش دستمزد و نظارت بر عملکرد پیمانکاران است.
*گزارش دیدار معلمان و تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی با نمایندگان مجلس
پس از برگزاری باشکوه تجمعات اعتراضی و سراسری فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران طی ماههای گذشته و تجمعات مهرماه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شورای هماهنگی در نامه‌ای اهم خواسته‌ها و مطالبات معلمان را به نمایندگان منتقل نمود.
در ادامه انتقال مطالبات معلمان و تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی طی هفته‌های گذشته در استان‌های کردستان، اصفهان ، فارس ، لرستان، تهران ، قزوین ، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، زنجان و … با نمایندگان منطقه خود در مجلس دیدار نموده و مطالبات را منتقل نموده‌اند. در حال حاضر هیچ مسئول و نماینده‌ای نیست که از اصل خواسته معلمان مطلع نباشد.
ضمن تشکر از فرهنگیان ، فعالان صنفی و کانون‌های صنفی عضو شورا و تاکید بر ادامه‌ی رایزنی‌ها و گفتگوها ، لازم به ذکر است شورای هماهنگی در بیانیه شهریور خود تاکید نموده‌است برای تحقق مطالبات از تمام ابزار از جمله تجمع برای تحقق مطالبات استفاده خواهد کرد.
مطالبات اصلی شورای هماهنگی در این مقطع همسان‌سازی بازنشستگان_مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی شاغلان هشتاددرصد حقوق‌هیات‌علمی است و شورا به همه فرهنگیان برای اتحاد عمل برای تحقق مطالبات فراخوان داده‌است.
همترازی حداقل هشتاد درصد هیئت علمی متناظر
آگاه‌سازی
بی‌تفاوت نباشیم
۷ آبان ۱۴۰۰
برگرفته ازکانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
*بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با پرونده سازی برای جعفرابراهیمی
عدالت و آزادی در معنای امروزین آن، دو آرزوی کمیاب و دیریاب ملت ایران است که از بیش‌از ۱۱۵ سال پیش تاکنون، برای دستیابی به آن‌ها تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های فراوان داشته؛ دوبار انقلاب کرده و بارها به روش‌هایی دیگر برای دستیابی به این مطلوب به کوشش‌هایی بی‌ثمر پرداخته است.
انقلاب ۵۷ که عدالت و آزادی محوری‌ترین شعار آن و عامل جوشش مردمی‌اش بود، با تغییر رویکرد به شکلی ساختاری و با تدوین برنامه‌هایی برگرفته از نهادهای راستگرای بین‌المللی و بدتر از آن با مدیریتی ضعیف، یکه‌سالارانه و حامی‌پرور، مسیری را در پیش گرفت که جز به نابرابری و شکاف عظیم طبقاتی، به مقصد دیگری نمی‌رسید.
حاکمان کنونی از آنجا که شجاعت اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها در سی‌ساله اخیر و تغییر رویکرد را ندارند، در تلاشند همراه با نمایش‌های پو‌پولیستی از عدالت‌خواهی، هر نوع کنش آگاهی بخش جمعی و فردی در راستای روشنگری نتایج مصیبت‌بار این سیاست‌ها را با عنوان‌هایی جعلی و وارونه جلوه دهند و سرکوب کنند.
در این شرایط است که فصل حقوق ملت در قانون اساسی تعطیل و حذف می‌شود، کنش‌گران و نهادهای مدنی خواستار اجرای این فصل از قانون، حتی قبل از هرگونه اقدامی صرفا به دلیل قصد تنظیم یک شکایت، بازداشت و متهم می‌شوند، ده‌ها مانع شبه قانونی برای فعالیت آزادانه نهادهای مدنی تراشیده می‌شود و کنش‌گران این عرصه حتی در شرایط بشدت نابسامان چندسال اخیر، به طور مداوم مورد پیگرد قرار گرفته، برای انجام کمترین اقدامات جمعی در غیرسیاسی‌ترین مقوله‌ها از محیط‌زیست گرفته تا اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و تلاش برای برابری خواهی و خروج آموزش و پرورش کشور از ناکارآمدی کنونی، متهم می‌شوند به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت (؟!) و… در پی این اتهامات، در معرض محکومیت به حبس‌های سنگین، اخراج از محیط کار و… قرار می‌گیرند.
جعفر ابراهیمی از این دست کنش‌گران است که در راستای تامین عدالت اجتماعی، تامین آموزش رایگان و با کیفیت، فعالیت آزاد و مستقل نهادهای مدنی تلاش‌های فکری و اجتماعی می‌کند و از همین رو با احضارها، متهم سازی‌ها و پیگردهای مختلف و پرونده سازی روبرو بوده و اکنون در آستانه تشکیل دادگاه و محکومیت احتمالی است که مطمئنا با هدف محدود نمودن شخص او و ایجاد هراس از ورود به فعالیت‌های مدنی از جانب معلمان و کنش‌گران در عرصه‌های دیگر است، آن هم در شرایطی که ناظران اجتماعی بیطرف و حتی در درون دستگاه حکومتی، پیش‌بینی می‌کنند که جامعه به دلیل شدت فشارهای اقتصادی، اجتماعی، دچار نابسامانی های متعدد بوده و آستانه تحمل آن برای ورود فشارهای بیشتر به مرزهای پایانی رسیده است؛ تکرار روش‌های غلط گذشته از قبیل پرونده‌سازی برای فعالان، نه‌تنها کارساز نیست، که جز با ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌ها نتایجی کاملا وارونه برای سیاستگذاران خواهد داشت.
اگر در بیش از بیست سال گذشته، پرونده سازی برای فعالان مدنی و صنفی در حوزه‌های مختلف، برای بهشتی، بداقی، باغانی، باقری، عبدی، حبیبی، رمضان زاده، غلامی، فرحزادی، … از میان معلمان؛ سلطانی، داودی، ستوده، محمدی، نیلی، کیخسروی، … از میان وکلا؛ و ده‌ها فعال کارگری، روزنامه نگار، فعال محیط زیست، دانشجو، نویسنده و حتی برخی موسسان انجمن‌های خیریه، … موجب کاهش اعتراضاتی که زمینه اقتصادی-اجتماعی دارند، شده است؛ حکم محکومیت دادن به جعفر ابراهیمی و ده‌ها فعال دیگر که هم‌اکنون در معرض پرونده‌سازی‌های گوناگون قرار دارند، نیز به کاهش اعتراضات کمک خواهد کرد.
ما بر این باوریم که اگر گزینه بد برای حاکمان کنونی، اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها دست‌کم در بیش از سه دهه‌ی اخیر باشد، گزینه بدتر ادامه مسیر کنونی است که جز فروپاشی نظام اجتماعی حاصلی نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت قوی از این عضو فعال خود، خواهان مختومه اعلام نمودن پرونده تمام فعالان مدنی و صنفی از جمله جعفر ابراهیمی و بازگشت طراحان این اقدامات به قانون، عدالت محوری به معنای واقعی کلمه و تعهد به رعایت آزادی‌ها و حقوق ملت دست‌کم در چارچوب همین قوانین موجود می‌باشد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۱۴۰۰/۸/۷
*عدم پرداخت ۴ ماه حقوق کارگران بیدروبه اندیمشک
۴ ماه حقوق کارگران شهرداری بیدروبه اندیمشک دراستان خوزستان و۲ ماه حقوق کارمندانش پرداخت نشده است.
۱۶ کارگرشهرداری این شهربا ۳هزارجمعیت باشرایط سخت کاری با بلاتکلیفی معیشتی در حال دست وپنجه نرم کردن هستند.
