این مقاله به دنبال مباحثی که در فضای مجازی و در اتاقهای کلاب هاوس صورت گرفته و به عنوان یک جمعبندی از مباحثی که در اتاقی تحت همین عنوان برگزار شده نگارش شده است. خوشبختانه مدتی است که سرانجام بسیاری از رفقای چپ چه از خارج و چه در داخل کشور در فضای کلاب هاوس هم حاضر شده اند و شاهد برگزاری انواع اتاقهای کارگری ، معلمین و جریانات مختلف هستیم. مباحث ارزشمندی در این قبیل اتاقها مطرح میشود که لااقل به نظر من کم دانش و ناآگاه بسیار آموزنده است.
به عنوان مثال به دنبال برگزاری یک سری اتاقها ، اخیرا اتاقی با شرکت رفقا مازیار رازی و سلام زیجی برسر موضوع آیا انقلاب سوسیالیستی در ایران امکانپذیر است یا نه؟ برگزار شد که امیدواربودم لااقل اگر سایر رفقا به دلیل معذوریاتی که برای خود دارند و در چنین مباحثی حضور پیدا نمیکنند حداقل به دنبال آن به موضوعات مطرح شده چه در موافقت و چه در مخالفت برخورد فعالتری داشته باشند.
به هر رو مطلب زیر نوعی جمعبندی و برداشت من از بیانات و نظرات این دو رفیق گرامی می باشد.
سخن کم گوی تا در کار آید که در بسیار ، بد بسیار گیرند
گروهی از افراد ، جریانات و فعالین سیاسی که خود را به مارکسیسم منتسب میکنند در کنار بسیاری از محققان خرده بورژوا و بورژوا به صراحت انقلاب بعدی ایران را “انقلابی دموکراتیک” اعلام میکنند. مهمترین جنبه های استدلال آنها بر دو بخش کلیدی استوار شده است. از یک سو مدعی هستند که کماکان بسیاری از تکالیف بورژوا دموکراتیک بر زمین مانده است و از سوی دیگر معتقدند طبقه کارگر از آنچنان رشد آگاهی و انسجامی برخوردار نیست که بتواند به تنهایی و یا حتی در مشارکتی موثر با سایر اقشار اجتماعی قدرت سیاسی را به کف آورد. مهمترین شاهد این عدم تواناییها را هم عدم وجود یک حزب پیشتاز و انقلابی در صحنه سیاسی ایران قلمداد میکنند.
بخشی از این استدلالها اساسا صحیح نمیباشند و از بخش دیگر علیرغم صحت نمیتوان نتایج این چنینی استنتاج نمود.
بلا شک انقلاب آتی ایران یک “انقلاب سوسیالیستی” است. اما چرا؟
ویژگی رشد سرمایه داری در ایران و نحوه ادغام آن در بازار جهانی سرمایه یعنی “رشد ناموزون و مرکب” به روشنی نشان میدهد که بورژوازی ایران قادر به ارتقا و رشد نیروهای مولده نبوده ، نیست و نخواهد بود . در همین راستا و در چارچوب مختصات و ویژگیهای چنین اقتصادهایی اساسا تولید وسائل تولید یعنی به قول مارکس بخش یک اقتصاد در این کشورها ناممکن است.
سرمایه داری متعارف به لحاظ تاریخی معمولا شرایط اقتصادی را به شکل دوره های تکرار شونده رونق ، افت ، رکود و بحران طی مینماید. اما در کشورهای پیرامونی نظیر ایران که در ردیف کشورهای به اصطلاح در حال توسعه طبقه بندی میشوند اقتصاد پس از دوره های کوتاهی از رشد غیرمولد سریعا وارد دوره نسبتا طولانی رکود میگردد که معمولا همراه با تورم شدید و دو رقمی میباشد که در علم اقتصاد به تنگنا(bottle neck) ” رکود تورمی “مشهور است.
پس از نزدیک چهاردهه حاکمیت بورژوازی در قالبی کالریکال حتی رساندن سطح تولیدات و شاخصهای کلان اقتصادی به سطح آنچه در دوران پهلوی وجود داشته است راهی بسیار دشوار و همراه با چالشهای فراوان را سپری کرده و ناموفق بوده است چه رسد به آنکه بتواند شرایط را تا حدی ارتقا دهد که بتواند هم طراز اقتصادهای پیشرفته کنونی قرار گیرد.
از آنجاکه رکود همراه با تورم (رکود-تورمی) یکی از شاخصه های اصلی اقتصاد ایران میباشد ، حاکمیتهای بورژوازی از هرنوعی که باشند مجبور به استقرار نظامهای استبدادی سرکوبگر یا توتالیتر هستند.
در دوره سرمایه داری نوین با توجه به خصوصیاتی که سرمایه جهانی در بازارهای بین المللی از خود نشان میدهد ، بورژوازی پیوند خورده با بازار جهانی به هیچ وجه قادر به رشد موزون اقتصاد و ورود به عرصه تولید وسائل تولید و تولید پیشرفته در حوزه های مختلف اقتصادی نخواهد بود تنها حاکمیتی که قادر به گسست مناسب از بازارهای جهانی باشد قادر به حل مشکلات اقتصادی و تحقق پیشرفتهای ملی اقتصادی خواهد بود.
هیچیک از بخشهای بورژوازی و خرده بورژوازی قادر به ارائه چنین توانایی هایی نیستند. همچنین تحقق تکالیف دموکراتیک برزمین مانده در کشور نظیر مسئله حقوق ملیتها ، حقوق زنان و جوانان ، اقلیتهای دینی ، مسائل ارضی و…همچنان که در دهه های اخیر به اثبات رسیده از عهده حاکمیت بورژوازی خارج است.
به خوبی ملاحظه میشود که برای تحقق پیشرفتهای موثر و پایدار اقتصادی بایستی تکالیف مرکبی از سوی حاکمیت متحقق شود. یکی از تکالیف برجای مانده دموکراتیک نظیر مسئله ارضی و زمین ، مسئله دموکراسی و مسئله ملی و مانند آنها میباشد و دیگری حل تکالیفی است که تنها با جداسازی موثر اقتصاد از بازار جهانی سرمایه و حاکمیت اقتصادی به واقع ملی ، درون زا و انقلابی میسر است ، تکالیفی نظیر حاکم کردن اقتصاد برنامه ریزی شده ، اعمال کنترل کارگری بر تولید و توزیع و برقراری حق وتوی کارگری برای جلوگیری از پیوند مجدد و حل شدگی در بازار جهانی سرمایه و غیره.
این تنها طبقه کارگر است که از عهده پاسخگویی به کلیه این تکالیف مرکب برمی آید هرچند که از لحاظ فکری و تشکیلاتی به سطح آمادگی مورد نیاز نرسیده باشد. اینکه تنها طبقه ای که قادر به پاسخگویی تکالیفی که در این برهه تاریخی در مقابل جامعه قرار گرفته است یعنی طبقه کارگر ، آمادگی مورد لزوم را ندارد به این معنا نیست که بورژوازی ناتوان از پاسخگویی بایستی به جای آن بنشیند و نیروهای انقلابی نیز از چنین حاکمیتی تحت هر عنوان و پوششی حمایت نمایند.
روشنفکرانی که تلاش دارند در قالب مصلحان اجتماعی وانمود نمایند تا قادرند با دم مسیحایی اقتصاد نئولیبرال الگو برداری شده از رفتاراقتصادهای پیشرفته در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی پیکر بی جان و بی رمق اقتصاد کشور را به حیات بازگردانند صرفا خاک به چشم مردم می پاشند.
بحران عمیق و گسترده ای که از سال ۲۰۰۶ سلطه خود را بر اقتصاد جهانی گسترده است به روشنی به اثبات رسانده است که فرمولهای ارائه شده توسط مکتب نئولیبرال به هیچ وجه کارائی مقابله با اینگونه بحرانها را نداشته و ندارد به اعتراف اقتصاددانان بورژوا نظیر پیکتی ویژگی مهم این بحران “ساختاری” بودن آن است همین ویژگی آنرا از سایر بحرانهای ادواری که از جنگ بین الملل دوم به این سو اقتصاد جهانی با آنها دست و پنجه نرم کرده است متمایز میسازد. شرایط کماکان بعد از گذشت دو دهه به شکلی است که سرمایه جهانی از سیکل بحران و تبعات آن تا همین امروز خارج نشده است.
اقتصاددانان مکاتب مختلف سرمایه داری مذبوحانه تلاش میکنند تا راه حلی قطعی برای پایان بخشیدن به این بحران ساختاری ارائه نمایند اما تمام پیشنهادات و راه کارهای آنها دست و پازدن بیهوده ای بوده است که توانسته برای مدتی کوتاه در یک یا چند کشور خاص قدری بحران را تخفیف دهد.
اگر شرایط کشورهای پیشرفته چنین است حال و روز کشورهائی که در سالهائی که آن کشورها سرخوش از رونق اقتصادی بوده اند اقتصاد آنها “رشد ناموزون و مرکب” را تجربه کرده است دیگر روشن است. بورژوازی حاکم بر این کشورها چاره ای ندارد جز آنکه شرایط ریاضت اقتصادی سخت و شدیدی را در جامعه حاکم کند. نمی تواند کوچکترین موافقتی با درخواستهائی نظیر افزایش دستمزدها یا کاهش ساعات کار داشته باشد. به جای ایجاد اشتغال مجبور است دست به اخراجهای گسترده زده و صف بیکاران را طولانی تر کند. در مقابل درخواست خدمات اجتماعی بهتر و موثرتر ناچار است مقاومت کرده و حتی دست به کاهش آنها بزند . بایستگی سن بازنشستگی را افزایش داده و حقوق بازنشستگان را به جای افزایش هم سطح تورم حتی کاهش دهد. همچنین سایر سیاستهای مشابه ریاضتی را مجددانه دنبال نماید.
چنین حاکمیتی ناگزیر است در مقابل خواسته های روزافزون طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و اقشار پایین دستی اجتماعی دست به سرکوب گسترده و خشن بزند. ازهمین روست که از همین امروز میبینیم که اپوزیسیون بورژوایی چه در داخل و چه در خارج کشور یکی از مهمترین سرفصلهای پیشنهادی خود برای آینده کشور را لزوم از خودگذشتگی کارگران و زحمتکشان حتی برای یک نسل اعلام میکنند تا کشور بتواند خود را از بحران ! خارج کند.!!!
همین نکته کلیدی است که بخش دیگری از پاسخ به هواداران انقلاب دموکراتیک بویژه در طیف چپ را به همراه دارد.این رفقا ادعا میکنند که طبقه کارگر ایران به شدت پراکنده و ضعیف است ، طبقه کارگر ایران فاقد آگاهی های مورد لزوم است ، طبقه کارگر از حداقل تشکلهای صنفی نظیر سندیکاها و اتحادیه ها بی بهره است و بسیاری از مسائل شبیه به این را به صف میکنند تا نتیجه بگیرند که تنها در شرایط دموکراتیک و استقرار آزادیهای مدنی و سیاسی است که طبقه کارگر ایران قادر خواهد بود به سرعت بر ضعفهای خود غلبه نموده و هم طراز سایر طبقات و اقشار اجتماعی خود را در صحنه سیاسی جامعه مطرح نماید. تنها پس از عبور از چنین شرایطی است که قادر خواهد بود حزب پیشتاز و انقلابی خود را تشکیل داده و سایر نیروهای اجتماعی را به خود جلب نموده و استقرار نظام سوسیالیستی را طلب کند.
به قول آنهائی که اهل منطق و فلسفه هستند این رفقا از قیاس استثنا استفاده میکنند و از نقیض یک طرف شرط ، عین طرف دیگر شرط را نتیجه میگیرند. در حالیکه طرف اول شرطی که این رفقا برپایه آن استدلال میکنند اساسا قابل تحقق نمیباشد.
این رفقا استدلال میکنند که با آن که بورژوازی حاکم است جامعه غیردموکراتیک است و طبقه کارگر دراین شرایط غیر دموکراتیک ناآگاه ، پراکنده ، فاقد تشکلهای مطلوب است پس بیائیم از بورژوازی حمایت کنیم تا با یک انقلاب بورژوا دموکراتیک این بورژوازی غیردموکراتیک را کنار بزنیم ، دموکراسی و آزادیهای سیاسی و اجتماعی را حاکم کنیم تا بتوانیم طبقه کارگر را آگاه نماییم ، حزب طبقه کارگر را تشکیل دهیم و این بورژوازی را سرنگون کنیم. به همان اندازه که خواندن این جملات مضحک و خنده دار به نظر میرسند ، استدلال این رفقا نیز چنین است.
از بحثهای انحرافی که در این استدلال مستتر هستند مثل اینکه آیا آگاهی از خارج از طبقه وارد طبقه کارگر میشود؟ و یا چگونگی پروسه ایجاد حزب واقعی طبقه کارگر و نظایر آن که در جای خود جای بحث و نقد دارد که بگذریم همه میدانیم که در حول و حوش انقلاب ۵۷ هنوز اندک شمار گروههائی بودند که حاکمیت ایران را بورژوائی ارزیابی نمیکردند اما پس از گذشت سالیان اخیر حداقل دیگر هیچ گروه و فردی وجود ندارد که در ظاهر هم که شده بورژوائی بودن حاکمیت را منکر شود.
مهمترین ویژگی این حاکمیت چه در زمان سلطنت چه در زمان حاکمیت اسلامی ، چه در دوره سازندگی و پس از آن در دوره اصلاحات و چه در دوره حاکمیت وابستگان به امام زمان ! و پس از آن دوره کلیدداری و اعتدال و برجام و چه بخصوص در این دوره که به اصطلاح حاکمیت به سمت یکدست شدن ! پیش میرود ، تنها و تنها سرکوبگری و غیردموکراتیک بودن بوده است.
این کدام بخش از بورژوازی است که قرار است انقلاب دموکراتیک این رفقا را رهبری کرده و دموکراسی را حاکم گرداند و سایر تکالیف برزمین مانده بورژوادموکراتیک را محقق کند.
شاید شاهزاده رضا پهلوی و همراهان مشروطه طلب ایشان یا مجاهدین خلق و پشتیبانانشان در میان جمهوریخواهان آمریکا و یا نیروهائی که با حمایت امثال ترامپ و بایدن قرار است حکومت بعدی را تشکیل دهند ، یا بخشی از استمرار طلبان داخلی به رهبری کارگزاران سازندگی و امثال کرباسچی و لیلاز وظیفه رهبری چنین انقلابی را برعهده خواهند داشت. معرفی چنین بورژوازی دموکراتیک و در عین حال توانایی چشم اسفندیار تحلیل چنین رفقائی میباشد که سعی میکنند با ابهام و سکوت از آن طفره بروند.
انقلاب سیاسی-انقلاب اجتماعی
نکته دیگری که به کمک سفسطه این دسته از رفقا می آید خلط مبحثی معروف در زمینه انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی می باشد.
با کمال تعجب سوء تفاهمات و برداشتهای کاذب از اندیشه های مارکس چندان اندک نیستند. به عنوان مثال اگر از بسیاری از مدعیان اعتقاد به مارکسیسم بخصوص در میان هموطنان این سوال پرسیده شود که تفاوت ” انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی ” در دیگاه مارکس چیست؟ بسیاری از آنها پاسخ خواهند داد که:
“انقلاب سیاسی” انقلابی است که در آن قدرت از جناحی از یک طبقه به جناح دیگری از همان طبقه منتقل میشود و حال آنکه “انقلاب اجتماعی” انقلابی است که در آن قدرت از یک طبقه به طبقه دیگر منتقل میگردد.
برطبق همین تعریف بسیاری از جریانات چپ ، انقلاب بهمن ۵۷ را یک انقلاب سیاسی تحلیل میکنند و به دنبال آن تحلیلها و مواضع سیاسی اتخاذ میکنند که در چهار دهه گذشته شاهد بوده ایم و تبعات آنرا دیده ایم.
ریشه این سوء برداشتها به اسناد بین الملل دوم و بویژه ادبیات مارکسیستهایی نظیر کائوتسکی باز میگردد که در ارتباط با تحلیل انقلابات بورژوادموکراتیک از مقولات انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی به مثابه دو نوع انقلاب متفاوت و نه دو جنبه از یک انقلاب استفاده کرده اند.
اساس استدلال کائوتسکی و همفکرانش ، تحلیل مارکس از انقلاب ۱۸۳۰ فرانسه است که مارکس آن را صراحتا یک “انقلاب سیاسی” ارزیابی کرده است. اما مارکس با سیاسی خواندن آن انقلاب در واقع به ناتمام ماندن و به شکست انجامیدن آن انقلاب اشاره دارد تا این که به خواهد نوع خاصی از انقلاب را معرفی کند.
درواقع در ۱۸۳۰ انقلاب فرانسه شکست خورد زیرا قدرت تنها از یک جناح به جناح دیگر منتقل شد. مارکس درواقع به برآمدهای انقلابی اشاره دارد که در آنها هرچند رژیم سیاسی تغییر پیدا کرده است اما در ساختار اقتصادی تحولی ایجاد نشده است.در ژوئیه ۱۸۳۰ در پاریس با آن که پرولتاریا همراه با سایر اقشار خرده بورژوازی انقلاب را برپا کردند اما حاصل آن صرفا یک سلطنت مشروطه بود و آنها حتی نتوانستند جمهوری را مجددا مستقر نمایند.
اما همین دیدگاه انحرافی و تفکیک انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی وسیله ای برای فرصت طلبی شده است. مارکس در دیگر آثار خود به صراحت انقلاب را دارای دو جنبه متفاوت ارزیابی میکند و نه این که به دو نوع انقلاب قائل باشد.
وی در مقدمه “ادای سهمی در نقد اقتصاد سیاسی” انقلاب را به روشنی چنین تعریف میکند:
انسانها در تولید اجتماعی معیشتشان وارد روابط مشخصی میشوند که از اراده آنها خارج است. به طور مشخص ، این روابط ، روابط تولیدی متناسب با مرحله معینی از نیروهای مادی تولید میباشد. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را تشکیل میدهند که روبنای حقوقی و سیاسی بر آن استوار میشود و شکل معینی از آگاهی اجتماعی با آن مترادف است. وجه تولید زندگی مادی روند کلی زندگی اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی را تعیین میکند. این آگاهی انسان نیست که هستی اش را تعیین میکند ، بلکه هستی اجتماعی است که آگاهی را می سازد. در مرحله ای از تعمیق ، نیروهای مادی تولیدی جامعه در تصادم با مناسبات تولیدی قرار میگیرند. (یا در توضیح حقوقی – با اشکالی از مالکیت که قبلا در چارچوب آن فعالیت کرده اند ، در تعارض قرار میگیرند). این مناسبات از اشکال رشد نیروهای مولده به زنجیرهای بازدارنده آن مبدل میشوند. این جاست که دوران “انقلاب اجتماعی” فرا میرسد.
همانگونه که به روشنی ملاحظه میشود به هیچوجه صحبت از دو نوع انقلاب نیست بلکه انقلاب دو بعد متفاوت دارد . یک بعد سیاسی و یک بعد اجتماعی.
حتی میتوان این دو بعد را به مثابه دو مرحله متفاوت در تکوین یک انقلاب ارزیابی کرد. پس از بروز یک بحران انقلابی گسترده در سطح جامعه ، در قدم نخست قدرت سیاسی از یک طبقه به طبقه دیگر منتقل میشود که همان بعد سیاسی انقلاب است ، پس از آن تکالیفی که در انقلاب مطرح بوده اند که خود دلیل اصلی برامد انقلابی می باشند به مرحله اجرا گذاشته می شوند یعنی بعد اجتماعی انقلاب تحقق پیدا میکند.
بنابر تعریف فوق در عین حال هر شورش و برآمد اجتماعی را نمی توان انقلاب نامید. بلکه به آن دسته از تحولاتی که ناشی از تضادهایی در ساختار تولیدی بوده و منجر به تغییر بنیادی در این ساختار می شوند ، گفته می شود. به بیان دیگر از دیدگاه مارکس انقلاب به آن دسته از تحولاتی اتلاق می شود که یک وجه تولید به وجه تولید دیگری جایگزین شده باشد.
درعین حال نیروهائی در این تحول و دگرگونی دخیل هستند که به ضرورت این تغییرات پی برده و آگاهانه و فعالانه در آن مشارکت کرده و آن را با مبارزات خود هدایت نموده و به مقصد رسانده اند و این نیروهای اجتماعی نیز نه تنها باید به ضرورت این تغییر پی برده باشند بلکه باید به ضرورت سرنگونی قدرتی که حافظ اشکال قانونی و حقوقی روابط کهنه هستند نیز آگاه باشد.
هم چنین شکست یا پیروزی یک انقلاب و حتی ناهم گونی موجود در انقلابات به واقع می تواند در هر یک از این دو بعد یا دو مرحله انقلاب رخ دهد. رایجترین نمونه آن است که انقلاب در بعد سیاسی پیروز می شود اما قدرت سیاسی جدید نمی تواند تکالیف انقلابی را انجام دهد. انقلاب شکست می خورد و ضد انقلاب مجددا به قدرت باز میگردد. این بازگشت هم می تواند بازگشت همان نیروی سرنگون شده باشد و هم می تواند مسخ قدرت سیاسی جدید باشد.
این بازگشت یا شکست می تواند در همان بعد سیای به دلیل حضور نیروهائی در قدرت سیاسی جدید باشد که خواهان عقب گرد از مناسبات تولید موجودند و یا صرفا خواهان تغییر حکومت از یک جناح به جناح دیگر می باشند. مارکس در همین رابطه در مانیفست به عنوان مثال از “سوسیالیسم فئودالی” یاد میکند یا در انقلاب ۵۷ شاهد حضور نیروهائی بودیم که از موضعی کاملا ارتجاعی با رژیم شاه مخالفت میکردند و در صفوف انقلابیون قرار گرفته بودند.
بنابر این انقلاب حتی می تواند در همان بعد سیاسی نیز به شکست کشانده شود.اما در عین حال در بعد اجتماعی ، انقلاب می تواند بدون مداخله اقشار و طبقات انقلابی بلکه صرفا از بالا صورت بگیرد. بسیاری از تحولات بورژوا دموکراتیک در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به همین صورت شکل گرفته اند. یعنی یا از طریق سازش بورژوازی و اشرافیت فئودالی حاکم و یا از طریق مداخله خارجی تحقق پیدا کرده اند.
معمولا در این نوع انقلابات است که بسیاری از تکالیف دموکراتیک نظیر حل مسئله ارضی یا مسئله خلقها و ملیتها و یا حتی زنان حل نشده باقی میمانند. نمونه هائی از آن حتی هم اکنون در میان کشورهای سرمایه داری پیشرفته در اروپا قابل مشاهده می باشد و نمونه بارز آن در کشور خودمان اصلاحات ارضی انجام شده در رژیم شاه می باشد.
رجوع به کمون پاریس با آنکه بیش از یک قرن و نیم از این تجربه گرانقدر پرولتاریا گذشته است نکات بسیار مفیدی را برای امروز به ما می آموزد.
لنین در مقاله “درسهای کمون” (جلد ۱۳مجموعه آثار- ص ۴۸۳-۴۸۶) اشاره میکند که پرولتاریای فرانسه دو وظیفه کاملا متناقض را برای خود انتخاب کرده بود:
یکی وظیفه ملی یعنی آزادی فرانسه از اشغال آلمان و دیگری رهائی سوسیالیستی کارگران از کاپیتالیسم
به اعتقاد لنین پرولتاریای فرانسه هنوز تحت تاثیر افکار میهن پرستانه انقلاب کبیر بود. لنین اشاره میکند که مارکس در مقدمه چاپ ۱۸۷۰ مانیفست به روشنی به پرولتاریای فرانسه گوشزد میکند که به دام ایده های ناسیونالیستی نیفتد.
“حالا دیگر پرولتاریا مجاز نیست که منافعش را با منافع طبقات دیگری که با او در خصومت به سر می برند یکی کند. بگذار بورژوازی مسئولیت تحقیر ملی را بعهده بگیرد. موضع پرولتاریا مبارزه برای رهایی سوسیالیستی کار از یوغ بورژوازی است”
شایسته است رفقا به این گفته ها و قیاس آن با شرایط امروز پس از گذشت دهها سال و رشد جهانی سرمایه دقت نظر داشته باشند.
لنین همانجا استدلال میکند که اتخاذ این دو وظیفه متناقض باعث اتخاذ دو تاکتیک کاملا اشتباه میشود که شکست کمون را رقم میزند.با آنکه پرولتاریا در دوران کوتاه کمون نشان داد که وظائف دموکراتیک را بسیار بهتر و سریعتر از بورژوازی به مرحله اجرا در می آورد اما همین مسئله باعث میشود که به دشمن خود مجال دهد که به او تعرض کرده و انقلاب را به شکست بکشاند. اشتباه اول آن بودکه :
” پرولتاریا در نیمه راه از پیشروی بازماند به جای آنکه به سوی “خلع ید از خلع ید کنندگان” گام بردارد خود را به رویاهای عملی کردن وظیفه ملی و برقرار عدالت دلخوش کرد” بعنوان مثال با اتخاذ تئوریهای پرودونی “مبادله عادلانه” از مصادره بانکها خودداری کرد.
اشتباه دوم “بزرگ منشی افراطی پرولتاریا بود” کم بها دادن به عملیات نظامی در جنگ داخلی ، عدم حمله به ورسای و دادن مجال به تعرض نظامی بورژوازی.
لنین با این حال خاطرنشان میکند که :
“کمون جنبش سوسیالیستی را در اروپا به جنبش درآورده ، قدرت جنگ داخلی را نشان داد ، توهمات میهن پرستانه را از میان برداشت و اعتقاد ساده لوحانه به تلاشهای ملی بورژوازی را نابود کرد” … “کمون به پرولتاریای اروپا آموخت که وظائف انقلاب سوسیالیستی را مشخص نماید” (رفقا به این جمله دقت کنند) …. کمون این درس اساسی را به مبارزان طبقه کارگر آموخت که ” اگر چه ممکن است تفاوتهای بسیار در اهداف و وظائف آنها در هر دوره مشخص وجود داشته باشد اما مجبور هستند همان شیوه مبارزاتی را انتخاب کنند که کمون پاریس سنگ بنای آن را نهاده است”
اعتقاد به دیدگاه تفکیک دو نوع انقلاب سبب انحرافاتی شده است که امروزه نیز به خوبی شاهد تبعات منفی و ضد انقلابی آن هستیم. همانطور که می دانیم برای ارائه یک استراتژی انقلابی لازم است که سه موضوع کاملا مشخص شده باشد:
- تشخیص و تمییز وجود شرایط انقلابی از غیرانقلابی
- تعیین مضمون طبقاتی انقلاب پیش رو
- تبیین وظائف پرولتاریا در قبال آن انقلاب
یکی از این انحرافات به عنوان مثال آن است که معتقدین به دیدگاه تفکیک تلاش میکنند ماهیت طبقاتی انقلاب را پشت مفهوم “انقلاب سیاسی” پنهان نمایند. پس از دهه شصت میلادی در کشورهای کمتر توسعه یافته بسیاری از جریانات متاثر از دیدگاه اردوگاهی و حتی مائوئیستهائی که تز چند طبقه ای بودن انقلاب را مطرح میکردند به ارائه “استراتژی انقلاب سیاسی” روآوردند.
اینها چنین مطرح میکردند که جامعه فعلا در شرایط یک انقلاب کارگری و یا در مرحله تاریخی شروع ساختمان سوسیالیزم قرار ندارد و صرفا نیازمند یک “انقلاب سیاسی” است. درکشور ما نیز همین تفکر در کنار اعتقاد به مرحله ای بودن انقلابات باعث گردید که جریانات مختلف از رژیم روی کار آمده پس از انقلاب بهمن ۵۷ حمایت کنند هرچند که به صورت مشروط باشد. این به آن معنی است که حتی پس از پیروزی آشکار ضدانقلاب ، این جریانات هنوز چنین پدیده ای را یک “انقلاب سیاسی” ارزیابی میکردند.
در یک کلام ویژگیهای اقتصادی حاکم بر ایران چنان است که هر حاکمیت بورژوائی حتی اگر در دوره ای بالاجبار به آزادیهای مدنی و سیاسی تن دهد ، همانند سال ۵۸ این دوره بسیار کوتاه و غیرموثر بوده و این حاکمیت چاره ای نخواهند داشت که سریعا به سرکوب نیروهای اجتماعی بویژه طبقه کارگر دست بزند تا بتواند سیاستهای مطلوب اقتصادی خود را به پیش ببرد.
در نتیجه با توجه به تکالیف بورژوادموکراتیک بر زمین مانده و تکالیف اقتصادی و اجتماعی سوسیالیستی برای پیشبرد اقتصاد کشور به روشنی ملاحظه میشود که انقلاب بعدی ایران تنها میتواند یک انقلاب سوسیالیستی باشد و کلیه نیروهای اجتماعی و سیاسی باید خود را برای چنین انقلابی آماده نمایند.
این نیروها موظف هستند تا با به راه انداختن یک بحث انتقادی گسترده درمیان نیروهایی که خود را متکی به طبقه کارگرمیدانند جهت دستیابی به یک “استراتژی انقلابی ” که بتواند طبقه کارگر را در بحران انقلابی پیش رو برای کسب قدرت سیاسی آماده نماید ، رهنمون گردند.
مباحث مربوط به تدوین و ارائه استراتژی انقلابی کلیدی ترین موضوع در مقابل نیروهای چپ و مارکسیست است که تنها حول آن می توان مباحثی نظیر وحدت نیروها و ارتقا آگاهی طبقه کارگر و ایجاد تشکلهای مورد لزوم و در نهایت چگونگی یورش برای کسب قدرت سیاسی را به خوبی و به حد کفایت مطرح نمود.
در آخر این عبارت کلیدی و مهم را باز تکرار میکنم که:
انقلاب آتی ایران قطعا چیزی جز یک انقلاب سوسیالیستی نیست و وظیفه اصلی و عاجل آنست که ” استراتژی انقلابی ” مناسب برای پاسخگوئی به آن ارائه کنیم.
۱۲مهر ماه ۱۴۰۰
نادر کلهری
